میتوان ساماندهی فرهنگ را از طریق کنترل و هدایت سه نحوه فعالیت یعنی-نظام گمانه زنی یا احتمالات،نظام گزینش یا انتخاب و نظام پردازش با ایجاد نسبتها و معادلات به انجام رساند.
براساس این تعریف از فرهنگ اصلی ترین وظیفه دولت، مدیریت فرهنگی در سه سطح ذیل می باشد:۱- مدیریت و بهینه سازی در گمانه زنی اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت به گونهای انجام شود که سرعت گمانه زنی و پیدایش احتمالات جدید در تمامی سطوح فرهنگی مرتباً افزایش یابد.۲- مدیریت و بهینه سازی درگزینش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت و هدایت به گونهای انجام شود که میزان دقت ابزارهای سنجشی و منطقی و محاسباتی جامعه دایماً بهینه و ارتقا یابد.۳- مدیریت و بهینه سازی در پردازش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت به گونهای انجام شود که میزان تأثیر مفاهیم در هماهنگسازی نظام فکری (اعتقادی، نظری، کاربردی) جامعه افزایش یابد و سطح تفاهم و پذیرش اجتماعی نسبت به فرهنگ تکاملی ارتقا یابد.
راندمان فعالیتهای فرهنگی
راندمان این سه سطح از فعالیتهای فرهنگی دولت عبارتند از:
درسطح خرد:توسعه و هماهنگ سازی گمانه ها و نظام احتمالات در مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربرد،توسعه و هماهنگسازی گزینش گمانه ها در مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی ،توسعه و هماهنگ سازی پردازش مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی.در سطح کلان: مدیریت بر پیدایش سرعت احتمالات و گمانه زنی ،مدیریت بر پیدایش دقت گزینش و انتخاب احتمالات،مدیریت بر پیدایش تأثیر پردازش اطلاعات در عینی. در سطح توسعه: توسعه صیانت اجتماعی- فرهنگی،توسعه عدالت اجتماعی- فرهنگی،توسعه اعتماد اجتماعی- فرهنگی. راندمان نهایی این سه سطح خرد، کلان و توسعه، تکامل اجتماعی فرهنگ خواهد بود.^[۳۴]
بنابراین، برای ساماندهی فرهنگی نیاز به وجود مرکزیتی قوی که قدرت هماهنگ سازی فعالیتهای بنیادی، کلان وخرد بخش فرهنگ را داشته باشد، ضروری و الزام آور است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته ساماندهی فرهنگی درمقیاس کلان و توسعه، بدون وجود منطق و ابزار هماهنگی سازی مناسب، غیرممکن خواهد بود. زیرا منحصراً منطق و ابزارهای طبقه بندی توانایی ملاحظه نسبتها و متغیرهای متعدد با مناسبات نظام نیازمندیها با تکامل اجتماعی را میتوانند ایجاد کنند و از طرفی، برنامه ریزی برای ساماندهی مسایل اجتماعی نیاز به کار تحقیقاتی سازمانی و سرمایه گذاری اجتماعی دارد که توان انجام این نحو حرکت عظیم جز با محوریت و مرکزیت دولت به عنوان نهاد هماهنگ کننده و با مشارکت نهادهای صنفی و مباشرت آحاد مردم، محقق نمیگردد.
در کل از مباحث این فصل حاصل می شود که حوزه فرهنگ ،حوزه‌ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست و می‌توان گفت که عرصه‌ای است که همه عرصه‌های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از این رو دولت به‌عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ‌ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده‌ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است نقش بسزایی می‌تواند در فرهنگ ایفا کند. مبهم بودن مفهوم فرهنگ و ارتباط مستقیم و بلاواسطه آن با انسان باعث آن می‌شود که نظریه‌پردازان از زوایای مختلف به ارتباط دولت و به طور عام حاکمیت با فرهنگ بپردازند. این امر خود باعث می‌شود که دولت با محدودیت‌هایی در جهت ارائه یک الگو برای فرهنگ که مطابق خواسته خود سیاست‌گذاران باشد رو‌به‌‌رو است، که این امر باعث پیدایش فرهنگی پویا و متحرک شده است.این پویایی اگرچه بدون دخالت دولت امکان‌پذیر است امّا بدون حضور دولت نیز در دوران تاریخی معاصر که جنبه‌های تجاری و اقتصادی حرف اوّل را می‌زنند، امکان‌پذیر نیست. زیرا در دنیای اقتصاد و تجارت بالاترین سود و کم‌ترین هزینه و بیشترین مصرف‌کننده، امری است بدیهی، ولی فرهنگ، محتوایی است که جدای از سود و هزینه است. لذا دست یازیدن افراد به فرهنگ ،اگر جنبه تفنّنی و تفریحی آن‌ها را ارضا نکند، سود و فایده دیگری ندارد و آن‌ها را از فرهنگ دور می‌کند. لذا نقشی که دولت می‌تواند ایفا کند در اینجاست که فرهنگ را بدون توجّه به سود و هزینه آن حمایت کرده و آن را هم‌گام با دیگر امور اجتماعی به پیش براند.
بنابراین دولت، تمام محدودیت‌هایی که ذکر آن‌ها گذشت را می‌باید بپذیرد و از حمایت خود از فرهنگ دست برندارد تا فرهنگ پویایی خود را تداوم بخشد. به‌عبارتی باید گفت که فرهنگ موجودی است ساخته افراد جامعه که توسط دولت حمایت مالی و امنیتی می‌شود.لذا دولت‌ها باید با حضور در عرصه‌های مختلف فرهنگی از ‌جمله: صنایع فرهنگی، بنگاه‌های فرهنگی، زندگی فرهنگی، ترویج فرهنگی، بودجه‌های فرهنگی، آموزش فرهنگی، کنترل محیط زیست و مشارکت‌های فرهنگی، زمینه رشد فرهنگ را بدون دخالت در محتوای آن فراهم کنند.
در کنار این وظیفه که دولت باید به حمایت از فرهنگ، بدون دخالت در آن بپردازد. باید به جنبه‌های نظارتی و کنترلی دولت نیز نگاهی انداخته شود. چرا که فرهنگ‌ها همیشه در حال پویایی و تحرک هستند، که در کنار این تحرک به تبادل با سایر فرهنگ‌ها نیز می‌پردازند. در این‌جا دولت‌ها موظّفند فرهنگ خود را آن‌چنان قدرتمند سازند که علاوه بر توانایی در انطباق با محیط و زمان، مضمحل در سایر فرهنگ ‌های برتر نشده و از بین نروند. لذا باید گفت که تبادل فرهنگی گرچه به پویایی فرهنگ کمک می‌کند امّا در صورت ضعیف بودن فرهنگ آن را به سوی اضمحلال به پیش می‌برد.
درمجموع باید گفت دولت بزرگ‌ترین سازمان و نهاد اجتماعی است که وظیفه تنظیم و تدوین امور اجتماعی را برعهده دارد. فرهنگ از جمله پدیده‌های اجتماعی است که با همه افراد جامعه ارتباط دارد و هر یک از افراد جامعه حقی در بهره‌مندی و استفاده از آن را دارا هستند. از وظایف دولت حمایت از حقوق شهروندان و کمک به فراهم‌آوری زمینه‌های احقاق حقوق شهروندان است، موظّف به کمک به شهروندان در مشارکت و بهره‌مندی از فرهنگ می‌باشد. امّا خصوصیت و ویژگی‌های خاص فرهنگ که ارتباط درونی با شهروندان دارد و نیازمند پویایی و تحرک است، محدودیت‌هایی را برای دولتیان جهت دخالت آن‌ها در فرهنگ ایجاد می‌کند و لذا دولت‌ها تنها حامیان، ناظران، کنترل‌کنندگان و ضامنان فرهنگ و فرهنگ‌ورزان در عرصه اجتماع هستند.
فصل سوم
نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرال دموکراسی ، توتالیتاریسم و اسلام
مبحث نخست : نقش دولت در فرهنگ در لیبرال دموکراسی
در این مبحث سعی شده است نقش دولت در فرهنگ در نظام لبیبرال دموکراسی ، مورد بررسی قرار گیرد . لیبرال دموکراسی، به طور کلی بر این اندیشه تکیه دارد که دولت نباید در فرهنگ دخالت کند و بر این امر تأکید دارد که فرهنگ امری نهادینه شده در جامعه است که جامعه خود به خود به آن شکل می‌دهد و هویّتی مستقل و یکپارچه دارد.
گفتار اول : مفهوم لیبرال دموکراسی
در میان ایدئولوژی های سیاسی، هیچ کدام به اندازه ی لیبرالیسم از تنوع قرائت برخوردار نیست. از این رو باید از لیبرالیسم ها سخن گفت. در چنین شرایطی که لیبرالیسم به جای یک چیز بودن ،چند چیز است، نمی توان با ارائه ی تعریفی دقیق از پاره ای اصول و ارزش های آن ، به تعریفی مشترک و مقبول در نزد لیبرال ها دست یازید.از این رو به جای تعریف دقیق، باید در جستجوی تعریفی مصالحه آمیز از لیبرالیسم باشیم.
«با چنین نگاهی می توان لیبرالیسم را،تعهد به مجموعه ای از باورها و ارزش های مبهم و کلی ، نظیر آزادی و استقلال فرد دانست.به تعبیر دیگر ، لیبرالیسم اشاره به مجموعه ای از باورها و سیاست ها دارد که از هم قابل تفکیک هستند، در عین حال که تفسیرها و قرائت های مختلفی را می پذیرد.این ارزش ها و سیاست ها در خدمت حفظ آزادی و استقلال فرد در عرصه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. از این رو لیبرالها به طور سنتی از کاپیتالیسم و بازار آزاد اقتصاد،مالکیت خصوصی،آزادی اندیشه ، بیان و مذهب،حقوق و آزادی های سیاسی و محدود کردن حریم دولت دفاع کرده اند. اگرچه در هریک از این عرصه ها با اختلاف نظرهایی روبه رو هستیم، اما با تسامح می توان ادعا کرد که نحله های لیبرال،آزادی فرد را بالاترین ارزش سیاسی می دانند. در اصل برای لیبرالیسم،اصل آزادی، ارزش بنیادین و نهایی خواهد بود.
با توجه به اینکه، آزادی و استقلال فرد در بسیاری از تلقی های لیبرالی، محور و ارزش بنیادین لیبرالیسم تلقی می شود، کلیه ی نهادها و موسسات و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های یک نظام و دولت لیبرال، در جهت تامین این ارزش نهایی، ارزیابی می شود و موفقیت و مطلوبیت آنها، تابع میزان و نحوه ی تاثیر آنها در ارتقای آزادی و استقلال فرد خواهد بود.
بسیاری از لیبرال ها گمان می کمنند که ارزشی به نام استقلال فردی و لزوم وانهادن افراد به انتخاب و تصمیم فردی ایشان، بدون دخالت دولت در ترسیم زندگی خوب و ترغیب آنان به انجام پاره ای افعال و تصمیمات،آنقدر بدیهی است که نیازی به دفاع و استدلال ندارد. از نظر آنان استقلال فردی باید بی قید و شرط باشد و هر فردی آزاد است که تعریف خود را از زندگی خوب و خیر و سعادت داشته باشد و با انتخاب و تصمیم فردی خویش،مستقل از دخالت دولت و هر مرجع فوقانی دیگر،خواسته ها و ایده آل های فردی خود را جامه عمل بپوشاند.^[۳۵]»
لیبرالیسم در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دینی به چشم می آید . در عرصه امور فرهنگی، لیبرالیسم از آزادی هایی چون «آزادی اندیشه و بیان » جانبداری می کند . لیبرالیسم سیاسی از آزادی و حقوق فرد در مقابل نهادهای سیاسی دم می زند و سرانجام، لیبرالیسم دینی که در پی نهادینه سازی تساهل، اباحی گری و انعطاف پذیری اخلاقی است .
«لیبرالیسم بر این اصول تکیه دارد: برابری در حقوق، نفی امتیازات موروثی، طرد اشرافیت، انسان گرایی، فردگرایی، عقل مداری، عقل بسندگی، عقلانیت علمی، تجربه گرایی، اصالت علم، سنت ستیزی، تجددگرایی، پلورالیسم معرفتی، تکثر در منابع معرفتی، پیشرفت باوری، اعتقاد به خودمختاری انسان، عقیده به نیک نهادی و عقلانی بودن او و … . از این رو، لیبرالیسم ضد وحدت گرایی، انحصارمداری، مرجعیت باوری، اقتدارگرایی، جبرباوری، نخبه گرایی، ارتجاع و جمع گرایی است .
این مبانی و مبادی، آزادی، رقابت، پاسخ گویی دولت، مشارکت سیاسی، دموکراسی پارلمانی، دولت حداقلی (محدود سازی دخالت دولت)، سکولاریزاسیون (بی طرفی ایدئولوژیک دولت)، تساهل، تسامح و نفی خشونت در رفتار فردی و اجتماعی و مبارزه با هر گونه استبداد را برای لیبرالیسم به ارمغان آورده است،البته جوهره لیبرالیسم آزادی است، و اصول دیگر آن بر دایره آزادی می چرخد، و برای تامین آن وضع شده اند . ^[۳۶]»
لیبرال دموکراسی
پیوند لیبرالیسم و دموکراسی در قالب لیبرال دموکراسی، محصول یک توافق تاریخی است، نه اینکه این دو از بدو تکون با یکدیگر سازگاری درونی داشته باشند.برعکس ریشه یابی تاریخی ، گویای آن است که لیبرالیسم در جوهره ی خویش با دموکراسی ناسازگار است.
اگر از تعاریف آرمانی دموکراسی- نظیر حکومت مردم بر مردم- چشم پوشی کنیم، دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت نیست. تن دادن به حکومت اکثریت در فرایند قانون گذاری و تصمیم گیری کلان اجتماعی، اگر حد و مرزی نداشته باشد،اصول و ارزش های لیبرالی را نیز در معرض تغییر و زوال قرار می دهد.
«دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است . لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب ارزش های لیبرالیسم تلقی می کند، از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده آلیسم استوار است . لیبرالیسم در پی دست نایافتنی بودن دموکراسی یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به رئالیسم روی آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسی ایمان و باور دارد . لیبرال دموکراسی در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسی و رئالیسم لیبرال را در هم بیامیزد و نوعی نظام سیاسی مستقیم و غیرمستقیم را ارائه دهد .
دولت در دموکراسی خیر مطلق، و در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضروری است، زیرا باید از جنگ همه علیه هم، ممانعت به عمل آورد . در لیبرال دموکراسی، دولت نه خیر است و نه شر، بلکه وجود حداقلی از دولت برای تامین رفاه عمومی (دولت رفاه)، اجتناب ناپذیر است . از این رو به عقیده لوین، دولت تنها راه عملی فهم امتزاج یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسی است. به بیان دیگر، در دموکراسی دولت مکلف به دفاع از فردی و گسترش جامعه مدنی است، در لیبرالیسم دولت به جز حراست از حقوق فردی و جامعه مدنی مسئولیتی ندارد، در حالی که در دولت رفاهی لیبرال دموکراسی، دولت موظف است برای شهروندان ایمنی و رفاه فراهم کند . ^[۳۷]»
«لیبرالیسم کلاسیک ،تاکید فوق العاده ای بر آزادی فرد در قبال دولت دارد و عرصه ی دخالت دولت را بسیار ناچیز می داند . اما با ترکیب لیبرالیسم و دموکراسی و خلق ایده ی لیبرال دموکراسی، مداخله ی دولت افزایش پیدا می کند. از آنجا که دموکراسی در کنار آزادی به برابری مردم در توان انتخاب می اندیشد،لیبرالها بالاجبار بر حوزه ی دخالت دولت افزودند و دولت موظف شد به فکر ضرورت مشارکت مردم،مبارزه با فقر و بیکاری، توسعه ی آموزش و پرورش، تقویت پارلمان و … باشد.و بدین گونه کارکرد دولت از یک نقش حداقلی ، که همان تامین امنیت و آزادی منفی بود، به یک نقش مسئولیت پذیر اجتماعی مبدل شد و بدین گونه لیبرالها از خود گرایش اصلاح طلبی نشان دادند.^[۳۸]»
از مطالب پراکنده منابع عدیده، می توان دریافت که لیبرال دموکراسی، نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم، بلکه لیبرال دموکراسی ترکیبی از برخی از ویژگی های دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد، و در عین حال تفاوت هایی میان نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می خورد، از جمله اینکه دموکراسی جمع گراست، بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم گیری، خیر و اصالت فردی اهمیت می دهد، یعنی دموکراسی بر عمومی بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصی بودن آن و لیبرال دموکراسی به قلمرو تحدید شده تاکید دارد، ولی لیبرال دموکراسی، دموکراسی را تا جایی مطلوب می داند که به آزادی فردی لطمه ای وارد نسازد .
بنابراین، دموکراسی در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردی بر منافع جمعی می اندیشد . البته لیبرال دموکراسی می کوشد، منافع فردی و جمعی را زیر یک سقف گرد آورد،.با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت گرایی است .
گفتار دوم : لیبرالیسم و عدم دخالت دولت در فرهنگ
ریشه و پیدایش این دیدگاه را باید در فلسفه حاکمیت نظام سرمایه‌داری جستجو کرد.تفکر سرمایه داری با آنچه که قبل از آن بر جهان غرب حاکمیت داشته است،یعنی تفکر قرون وسطایی، در همه جهات متفاوت است.هسته مرکزی اندیشه های قرون وسطایی این اعتقاد بود که خدایی وجود دارد که کامل و نامتناهی و خیر مطلق است و انسان در مقایسه با خداوند موجودی ضعیف و کوچک بیش نیست اما پیکر او روحی جاودان را که بر صورت خداوند آفریده شده ،در خود محبوس می دارد. دنیا ماتمکده ای است که میان انسان و خدا جدایی می افکند و تعلقات این دنیایی و تمایلات جسمانی ،سرچشمه گناه می باشد. چرا که آدمی را از غایت زندگی و هدف حیات یعنی تقویت و پرورش رابطه ای درست میان روح انسان و خدا دور می کند.
بنابر این مهم ترین و بلکه تنها اندیشه انسان قرون وسطایی آمرزش روح است.همه واقعیات دنیا با این معیار سنجیده می شوند.موسیقی و نقاشی و دیگر هنرها و یا علم و دانش و سایر جلوه های فرهنگ در صورتی ارزشمندند که در جهت پارسایی انسان یا آمرزش روح آدمی به کار گرفته شوند.اما در دوره رنسانس انسان به جای خدا می نشیند و نوعی ارزش و اعتبار قدسی پیدا می کند و رابطه انسان با انسان بیشتر از رابطه انسان با خدا مورد توجه قرار می گیرد.آرمان فوق طبیعی و کهن کمال الهی، جای خود را به آرمانی طبیعی و انسانی می دهد.جهان به جای اینکه مظهر ثابت مشیت الهی باشد ،به صورت صحنه ای پویا از کشاکش نیروهای طبیعی در می آید. در اندیشه دوره رنسانس، خدا پرستی و نیایش گری و نیک کرداری، به کامیابی و رستگاری نمی انجامد بلکه برعکس سعادت و کامیابی در گرو بی توجهی بی رحمانه به موازین اخلاقی قراردادی جامعه است.این دگرگونی ها که در جهان بینی و انسان شناسی دوره رنسانس به وجود آمد،منشا تفکر سرمایه داری جدیداست.^[۳۹]
سرمایه داری با تکیه بر فردگرایی و آزادی فرد برای رشد ابتکار در عرصه تولید و حیات اقتصادی می کوشید با نفوذ در آداب و رسوم جامعه ،زمینه را برای تغییرات و تحولات سریع فراهم کند.سرمایه داری برای بسط آرمان ها و ایده آل های اقتصادی _ اجتماعی خود که همانا رفاه و رستگاری این دنیایی بود،ناگزیر از تلاش برای اشاعه فرهنگ جدید و فرهنگ خاص خویش، یعنی فرهنگ بورژوایی بود. این است که می بینیم در ابتدا سرمایه داری با هر گونه دخالت دولت در امور اقتصادی و همچنین در امور فرهنگی مخالفت می کند.
در این دیدگاه، دولت نباید در فرهنگ دخالت کند و بر این امر تأکید دارد که فرهنگ امری نهادینه شده در جامعه است که جامعه خود به خود به آن شکل می‌دهد و هویّتی مستقل و یکپارچه دارد. از این رو دولت در امور فرهنگی چندان کاری نمی‌تواند انجام دهد و فاقد وجاهت اجتماعی است. اقدامات دولت‌ها نشان می‌دهد که هرگاه دولت در امر فرهنگ دخالت کرده است مقصود و استراتژی اصلی آن‌ها، تحقق ایدئال‌های حکومتی بوده نه آنچه که در جامعه جریان دارد. جامعه در این مجموعه به هیچ انگاشته می‌شود و استراتژی‌های فرهنگی باورها و اعتقادات خود را به جای نگرش‌های توده‌های مردم به جامعه تحمیل می‌کنند. در این دیدگاه توسعه فرهنگی بیش‌تر جنبه توسعه ابزاری دارد. بدین مضمون که توسعه‌ای که مشاهده می‌شود بیش‌تر در توسعه ابزارهای فرهنگی است که در خدمت حکومتند. در واقع در این باور، دولت‌ها به جای تعمیق نگرش‌ها و توسعه اندیشه‌های فرهنگی به رو بناها توجه دارند و از آن چهره‌ای جذاب و رنگارنگ می‌سازند.^[۴۰]
«برای بسیاری از لیبرال ها، خیر و کمال و دیگر مقولات ارزشی و اخلاقی، به سبب تفسیرپذیر بودن و امکان ارائه ی قرائت های مختلف و فقدان معیاری قطعی جهت داوری درباره ی صحت و سقم آن تفاسیر، لزوما بایستی از عرصه ی سیاست و فرایند تصمیم گیری کلان اجتماعی به کنار نهاده شوند.گفتنی است که لیبرال ها از چیزی به نام خیر مشترک و سیاست مبتنی بر خیر مشترک،سخن به میان می آورند. اما تعریف ایشان از خیر مشترک به گونه ای است که با تز بی طرفی دولت سازگار می افتد.در جامعه ی لیبرال ، خیر مشترک نتیجه ی فرایند تجمیع ترجیحات فردی است که هر ترجیحی به طور برابر و دارای وزن مساوی،مد نظر قرار می گیرد. بنابراین به علت فقدان تلقی مشترک و معین از خیر، نمی توان از خیر مشترک به عنوان وجود یک معیار مشترک ومورد توافق جمع یاد کرد. خیر مشترک در این گونه جوامع هرگز به توافق عمومی و مشترک درباره ی یک ارزش ذاتی و اساسی اشاره ندارد.^[۴۱]»
در لیبرالیسم نظری فیلسوفان این مکتب می‌گویند: جوهر لیبرالیسم، بی‌طرفی عمومی نسبت به طیف گسترده‌ای از مسائل اخلاقی و دینی است. دفاع از نظریه بی‌طرفانه‌، نه فقط بیان اعتقادات مذهبی، بلکه بیان مذهب و لامذهبی بود.نمونه روشن این دیدگاه را می‌توان در آثار جان‌ لاک و مثلاً در نامه‌ای با عنوان «درباره مدارا» یافت. لاک معتقد است حتی اگر مداخله در اعمال دینی شهروندان برای مسئولان عملی و در خور باشد، انجام آن خردمندانه نیست.
«لاک در مقاله‌ای با نام «بی‌طرفی احتیاطی»، می‌گوید: در شرایط اختلاف عمیق، تلاش برای تحمیل وحدت و یک‌رنگی در مقایسه با پذیرش وجود دیدگاه‌های مجادله‌برانگیز، حتی دیدگاه‌های کاملاً ناموجه، پیامدهای بدتری به همراه دارد. تاریخ نشان داده است که جبر و اکراه دینی، نه وفاق و وحدت مدنی، بلکه بیشتر نزاع، تباهی و جنگ به بار آورده است. نظریه لاک را می‌توان در سه گزاره زیر خلاصه کرد:۱- حقیقت دینی را نمی‌توان با تعیین و قطعیت شناخت. پس کوشش برای تحمیل حقیقت از طریق زور، فاقد بنیاد عقلانی است. ۲- حتی اگر حقیقت دینی را بتوان تثبیت کرد، ایمان قلبی را نمی‌توان از طریق زور بیرونی تحمیل نمود.۳- حتی اگر کاربرد زور موفقیت‌آمیز باشد،به کاربستن آن نادرست خواهد بود. ^[۴۲]»
در باب این نگاه حداقلی و بلکه دیدگاه در باب عدم دخالت دولت در فرهنگ، می‌توان به سخنان تامس جفرسون در اعلامیه استقلال امریکا (۱۷۷۶) اشاره کرد. «وی می‌گوید: ما جملگی بر این عقیده‌ایم که همه افراد در خلقت با یکدیگر برابرند و از حقوق غیرقابل انکاری، که آفریدگار به آنها ارزانی داشته، برخوردار می‌باشند. از جمله این حقوق حق زندگی، ‌حق آزادی و حق تلاش در جست‌وجوی سعادت است. برای تأمین این حقوق، دولت‌هایی از بین افراد مردم برگزیده شده‌اند که قدرت آنها ناشی از رضایت عامه مردم است.بنابراین، هرگاه هر نوع دولت مخرب باشد و یا مانع حصول این حقوق و آرمان‌ها گردد، مردم حق خواهند داشت چنین دولتی را تغییر داده و یا به موجودیت او خاتمه دهند. مطابق با دیدگاه، جفرسون با توجه به اصالت حقوق شهروندان و آزادی ایشان در راه نیل به آن حقوق، بهترین دولت، ضعیف‌ترین دولت است. ^[۴۳]»
دیدگاه لیبرالیستی در نسبت برنامه ریزی و فرهنگ
از جمله قائلین به این دیدگاه “فردریش اگوست فون هایک"است که یکی از مهم ترین نمایندگان موج تازه لیبرالیزم در بعد از جنگ جهانی دوم می باشد. از نظر وی اندیشه بازسازی جامعه به صورت عقلانی بیهوده و عبث بوده و نظم موجود در جامعه نه حاصل یک طرح عقلانی و از پیش تعیین شده بلکه خودجوش است . وی با تمییز دو نوع عقلانیت معطوف به سازندگی و عقلانیت تکاملی به رد عقلانیت نوع اول می پردازد. عقلانیت نوع اول بر اعتقاد به شناخت کامل و هدایت جامعه بنا شده و پایه اندیشه سوسیالیزم و برنامه ریزی است و عقلانیت نوع دوم بر تکامل تدریجی و خودجوش نهادهای اجتماعی تاکید می کند.
هایک نظم خودجوش را در مورد جامعه از دو حیث به کار می برد: یکی از جهت نهادهای اجتماعی که هرچند به واسطه عمل انسان پدید می آیند اما نتیجه طرح و نقشه آگاهانه او نیستند و دستی پنهان در تکوین این نهادها وجود دارد و دیگر درباره روند انتخاب طبیعی در میان سنت های رقیب که تکامل فرهنگی نتیجه همین روند است.به عبارتی فهم نظام فرهنگی مد نظر هایک با تبیین مفهوم بازار آزاد در اقتصاد، ممکن می شود .آقای بشیریه در این خصوص می نویسد: مفهوم نظم خودجوش با مفهوم بازار آزاد رابطه ای نزدیک دارد. بازار مهم ترین نمونه نظامی خودجوش است که از توانایی ها و شناخت پراکنده افراد بهره می گیرد….هایک بر آن است که نمی توان نظام اقتصادی را با سازمانهای ساختگی مانند ارتش یا شرکت تجاری یا مدرسه مقایسه کرد و بازار را نیز مانند چنین سازمان هایی هدفمند دانست.از نظر هایک همه نظمها ازجمله نظم های اجتماعی به طور خودجوش و تحت قواعدی به وجودمی آیند که خارج از اراده سازمان بخش انسانهاست.
از دیگر متفکرانی که قائل به همین دیدگاه است می توان به پوپر اشاره کرد . کارل ریموندپوپر نظریه های کل گرا راکه مدعی پیدا کردن اصولی عام برای ساختمان سراسری جامعه هستند،مورد نقد قرار می دهد.وی نگرش های مبتنی بر کلیت گرایی را که به دنبال پیشنهاد یک طرح سراسری برای بازسازی تمام وجوه کلان جامعه اند و نیز نگرش های تمامت خواهانه را که باور به مهندسی تمام وجوه نظام جامعه از جانب دولت دارند، از بارزترین ممیزات تفکر بسته و طرح جامعه بسته می داند.از منظر پوپر سه جهان وجود دارد :جهان اول جهان اشیا و پدیده های عینی و مادی.جهان دوم جهان ذهنی و بین الاذهانی و جهان سوم جهان محصولات عینی ذهن و عقل انسان یا معقولات است. این جهان شامل زبان ،ادبیات،هنر، فلسفه، دین، حقوق، اخلاق، علم هنر حکومت و دیگر نهادهای اجتماعی است که در قالب های عینی و مادی مانند کتاب ضبط شده اند. این جهان محصول عمل انسان است لیکن نتیجه طرح و نقشه ای از پیش تعیین شده نیست و محصول نقد و حدس و ابطال است.
از منظر وی برنامه ریزی و مهندسی اجتماعی کل گرایی یا یوتوپایی ناقض غرضند.برای اینکه معمولا کوشش برای بازسازی کلی جامعه با مخافت های گسترده روبه رو می شود و با منافع مستقر گروه های اجتماعی برخورد می کند. در نتیجه مهندسان اجتماعی یا انقلابیون می باید مخالفان را سرکوب یا به سکوت و اطاعت وادار کنند. از این رو حکومت ماهیتی اقتدار گرایانه می یابد و هرگونه انتقاد و مخالفتی را سرکوب می کند. چنین حکومتی تماس خود را با جامعه از دست می دهد وحتی نمی تواند حدود توفیق خود را در برنامه های مورد نظر دریابد.^[۴۴]
«از این رو وی در کتاب جامعه باز و دشمنانش، نظریه مهندسی اجتماعی تدریجی را مطرح می کند. بنا بر این نظریه،تلاش ما به جای بازسازی سراسری جامعه، باید متوجه رفع تدریجی و جزء به جزء نارسایی های جامعه باشد.این امر از آن جهت است که ما به جزییات زندگی اجتماعی اشراف نداریم و جامعه در حال پویایی است.به نظر می رسد مهم ترین انگیزه قائلین به این رویکرد حفظ آزادی افراد انسانی و پرهیز از تسلیم آنها به قوانین قطعی اجتناب ناپذیری باشد که توسط فاشیزم و سوسیالیزم مطرح می شود. پوپر در این خصوص با رد نظریات اصالت تاریخی مابعدالطبیعی و فلسفی و علمی بیان می دارد که تحول تاریخی تابع قوانین جبری نیست و پیش بینی تحولات اجتماعی و برنامه ریزی برای آنها ناممکن است.
هایک نیز معتقد است که برنامه ریزی برای نظام های خودجوش به شیوه برنامه ریزی برای نظام های مصنوعی به زیان آزادی های فردی تمام می شود.وی معتقد است که تکامل و ترقی محصول آزادی است و آزادی نه صرفا یک ارزش بلکه منبع و شرط اخلاقی ترین ارزش هاست.در کنار این انگیزه از باور به ناتوانی و لغزش پذیری عقل نیز می توان به عنوان مهم ترین دلیل این نظریه پردازان یاد کرد. طبق دیدگاه فلسفی و معرفت شناختی هایک که ریشه در سنت فلسفه انتقادی کانت دارد،آدمی از درک پدیده ها و امور آن ،چنانچه در واقع اند ،عاجز است. وی اعتقاد دارد که نمی توان فارغ از تجارب و علایق بشری به موضعی برین و خارجی و عینی درباره جهان دست یافت یا از لحاظ اجتماعی در موضعی ایستاد که بتوان بر کل جامعه اشراف داشت و از آن موضع جامعه را دگرگون کرد. او حتی معتقد است که ذهن قادر نیست درک کاملی از قواعد حاکم در اندیشه آگاهانه خود ارائه دهد.هایک این تصور را که یک مرکز برنامه ریزی همچون مغز و سلسله اعصاب که کارهای جسمانی ما را هدایت می کنند ،به هدایت جامعه و فرایندها مشغولند، یک تصور زیانبار می داند.
پوپر نیز با طرح عقل گرایی انتقادی معتقد است که از طرفی انسان در شناخت ها و آزمون‌ها خطاپذیر می باشد و از طرف دیگر وی اشرافی به جزییات زندگی اجتماعی نداشته و زندگی اجتماعی نیز دائما در حال پویایی است و چنین است که او نمی تواند به مهندسی و راهبری کلان اجتماعی بپردازد.^[۴۵]»
«مخالفان برنامه ریزی دولتی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی معتقد به لغزش پذیری عقلند . لذا بر این باورند که مفاهیم و حقایق در ذهن افراد متعدد وجود دارد و نه در ذهن افرادی مشخص زیرا به جهت تفکیک میان دوحوزه بود و نبود،هرکدام از افراد بهره ای از حق دارند. از همین رو این دیدگاه به طور اساسی به وجود فراروایتی و مرکزیت اندیشه ای که بدان پناه برده شود،معتقد نیست و قائل به این نکته است که حقایقدر یک کنش ارتباطی و تعاملی ساخته می شوند و اهداف مطلوب پیشینی وجود ندارد^[۴۶].»
لیبرالیسم و دخالت مخفی در فرهنگ
هرچند از باب نظری مکتب لیبرالیسم چنین عقیده‌ای دارد، اما لیبرالیسم در عمل،‌ عملکرد کشورهای طرفدار این نظریه و مکتب حکایت از چیز دیگری دارد. بعد از آنکه ارزش های فرهنگ سرمایه داری جا می افتد و تثبیت می شود،دخالت یا نظارت دولت بر شئون اقتصادی و اجتماعی و نیز فرهنگی برای حفظ دستاوردهای آن ضروری می شود.نظریه ی بی طرفی دولت لیبرال ، نظریه ای خود شکن است. زیرا از طرفی معتقد است که دخالت دولت در تحمیل یا ترغیب گونه ای خاص از زندگی، چه در زمینه های اقتصادی و چه زمینه های فرهنگی، اخلاقی و مذهبی و سیاسی، مانع استقلال فردی مردم و احترام به آزادی و حق انتخاب آنان است.این رویکرد اساسی، لیبرالیسم و ارزش های بنیادین آن را دستخوش زوال قرار می دهد.زیرا برای نمونه در بعد فرهنگی،اگر دولت لیبرالی،هیچ سیاست و تدبیر و تصمیمی در جهت رشد و تقویت و حفظ فرهنگ لیبرالی و نهادینه کردن ارزش های بنیادین آن در نسل های جدید نداشته باشد و فرهنگ عمومی را به خود رها کند، این احتمال وجود دارد که به تدریج فرهنگی که مدافع و حامی عناصر لیبرالیسم است، به تدریج مضمحل شود.بدین ترتیب آشکار می شود که مدافعان لزوم بی طرفی دولت لیبرال، در عمل دچار تناقض می شوند.
اگرچه دیدگاه دخالت مخفی در فرهنگ در پیشگامان و تئوری‌پردازان لیبرالیسم هم سابقه داشته و در این باب، می‌توان به سخنان توماس هابز اشاره کرد که نظارت و بلکه حاکمیت مستقیم دولت را بر فرهنگ ضروری می‌شمارد و چنین حقی، یعنی حق ممیزی و وارسی و نیز سیاستگذاری فرهنگی را در ردیف حق وضع قانون و حق رسیدگی به دعاوی و قضاوت و…، از حقوق دولت به شمار می‌آورد.