همچنین کمیسیون حقوق بین المللی در مقام حمایت دیپلماتیک و استفاده از همه طرق داخلی برای رفع تظلم، نیز این شرط را در مواردی که صراحتا افرادی از دادخواهی در مراجع داخلی معذور داشته می شوند لازم به اثبات ندانسته است.^[۴۶۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

النهایه به نظر می رسد قدر مشترک مواردی که برشمردیم آن باشد که با وجود خصوصیات مفصله الذکر، دستگاه قضایی باید بتواند تصمیم مطلوبی اتخاذ نماید. لذا اگر این امر محقق نشود باید معتقد باشیم که دستگاه قضایی نتوانسته است ثمر بخش باشد و این امر نتیجه ناتوانی آن دستگاه می باشد.
نتیجه در دسترس نبودن دستگاه قضایی داخلی، آن است که رسیدگی جنایات شروع می شود؛ ملاک تفاوت میان در دسترس نبودن دستگاه قضایی، با فروپاشی کامل یا اساسی آن همین نکته است؛ چه در فروپاشی، اساسا دستگاه قضایی دچار اضمحلال شده است اما در غیر قابل دسترس بودن، دستگاه قضایی وجود دارد که ارکان اساسی آن نیز به خوبی فعالیت می نماید ولی امکان توسل به آن به جهات مذکور در بالا وجود ندارد.
به علاوه باید متذکر شد شان دستگاه قضایی، توانایی آن در برخورد با بی عدالتی در همه شرایط می باشد.^[۴۶۴]
گفتار سوم: قراین دیگر برناتوانی دولت
زمانی که قوانین داخلی دولت به نحوی باشد که به آن علت، دادگاه نتواند مجازات کافی برای مرتکب تعیین نماید؛^[۴۶۵] این مهم باید به گونه ای باشد که در مراحل ابتدایی تعقیب و تحقیق ، دیوان بتواند پیش بینی نماید که رسیدگی به موضوع مطروحه برآورده کننده انتظارات بین المللی از برخورد با جنایت کاران نخواهد بود.^[۴۶۶]
لازم به ذکر است، دیوان ضرورتاً باید در مراحل پیش از صدور حکم نسبت به ناتوانی دستگاه قضایی اعلام نظر نماید زیرا در صورتی که دیوان تا زمان صدور رای دادگاه داخلی تامل نماید ، به اعتبار قاعده منع محاکمه مجدد^[۴۶۷] که مورد تاکید اساسنامه است دیگر نخواهد توانست نسبت به موضوع اعمال صلاحیت نماید، چرا که محاکمه مجدد به تصریح اساسنامه فقط در مواردی که دولت ذیصلاح مایل به رسیدگی نباشد تجویز شده و ناتوانی دستگاه قضایی و به تبع رسیدگی غیرصادقانه توسط آن از موارد مشمول این تجویز موضوعا خارج می باشد.^[۴۶۸]
ناتوانی در کسب دلایل و دراختیار گرفتن متهم نیز از نشانه های ناتوانی دولت در اجرای عدالت است. همان طور که محرز است، مادامی که دستگاه قضایی نتواند متهم را در اختیار بگیرد و یا دلایل ارتکاب جنایت را جمع آوری نماید، نخواهد توانست به اجرای عدالت واقعی دست یابد. از این رو، یکی از ضوابطی که در ماده ۳/۱۷ برای تشخیص توانایی واقعی دستگاه قضایی داخلی پیش بینی شده است قابلیت آن برای تسلط یافتن بر متهم و کسب ادله است.
مسلماً تسلط یافتن بر متهم اعم از دستگیر نمودن اوست و مقصود ایجاد امکان جهت استنطاق از وی می باشد.^[۴۶۹] از سوی دیگر گاه دستگاه قضایی خواهد توانست بدون در اختیار گرفتن متهم و یا استماع شهادت شهود اقدام به رسیدگی موثر و اجرای عدالت نماید لذا باید این امر از مواردی که به واسطه ناتوانی دولت به بی کیفری می انجامد مستثنی گردد. لازم به تاکید مجدد است که همواره باید میان نواقص استنادی به دستگاه قضایی و بی کیفر ماندن مرتکب، رابطه سببیت برقرار باشد وگرنه ایرادات مزبور نخواهند توانست به اعمال صلاحیت دیوان منتهی گردد.
در پایان با اشاره به ماده ۱۸ از اصول پیشنهادی سازمان ملل متحد درباره دادستان ها و توجه به هدف عالیه دیوان در پایان دادن به بی کیفری، تاکید می گردد، تورم پرونده در دستگاه قضایی نیز می تواند به ناتوان تلقی شدن دستگاه قضایی منجر گردد. بر اساس این ماده: «دولتها باید با دقت به بررسی راه هایی که می تواند به سبک کردن حجم زیاد پرونده به دستگاه قضایی می گردد اقدام نمایند.»
مبحث چهارم: عدم تمایل مرجع ملی به انجام دادرسی حقیقی
یکی از عواملی که زمینه ساز به جریان افتادن صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری می گردد، عدم تمایل دولت واجد صلاحیت، به انجام دادرسی است. از عدم تمایل در اساسنامه تعریفی به دست داده نشده است اما بندهای آ و ب از ماده ۱/۱۷ همچنین بند ج همین ماده و ماده ۳/۲۰ اصطلاح «عدم تمایل» را به کار برده اند.
به لحاظ لفظی، عدم تمایل، بیانگر نوعی موضع داشتن در برخورد با موضوع می باشد، به نحوی که تلاش متعارف برای تحصیل نتیجه صورت نگیرد؛^[۴۷۰]
با اتکاء به معنای لفظی عدم تمایل، می توان بیان داشت که مقصود تدوین کنندگان اساسنامه از عدم تمایل دولت، جدی نبودن دولت در برخورد با جنایات ارتکابی داخل در صلاحیت آن است.
باید متذکر شد که میان عدم اقدام دولت و عدم تمایل آن به تعقیب حقیقی تفاوت وجود دارد. چرا که عدم تمایل، متضمن اقدام ظاهری و بدون عزم جازم و واقعی دولت است در حالی که در عدم اقدام، اساساً تعقیبی از سوی دولت، آغاز نمی گردد.^[۴۷۱]
از عدم تمایل مرجع ملی به دادرسی حقیقی در اساسنامه تعریفی به دست داده نشده است اما ماده ۲/۱۷ اساسنامه به تبیین معیارهایی پرداخته است که به کمک آن می توان به درک مقصود اساسنامه از عدم تمایل رسید.
ماده ۲/۱۷ سه ملاک را برای تشخیص عدم تمایل دولت ذکر کرده است:
«… با توجه به اصول بین المللی^[۴۷۲] دادرسی عادلانه^[۴۷۳] یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد^[۴۷۴]:
الف. رسیدگی ها یا تصمیمات ملی با هدف مصون داشتن^[۴۷۵] شخص از مسئولیت کیفری … [سامان یابد]
ب. تاخیر ناموجه در رسیدگی با توجه به اوضاع و احوال، با قصد حاضر کردن فرد به پیشگاه عدالت منافات داشته باشد.
ج. رسیدگی ها بی طرفانه و مستقلانه انجام نشود به نحوی که با توجه به اوضاع و احوال، با قصد حاضر کردن فرد به پیشگاه عدالت در تعارض باشد.»^[۴۷۶]
لازم به ذکر است که در پیش نویس اساسنامه که کمیسیون حقوق بین الملل تهیه نمود سه بند فوق الذکر وجود نداشت و متعاقباً برای عینیت بخشیدن بیشتر و تسدید باب اتخاذ تصمیمات خودسرانه از سوی دادستان، موارد مذکور در اساسنامه گنجانده شد.
در میان سه بند مذکور در ماده ۲/۱۷ ، بند «الف» مستقیماً بیانگر عدم تمایل و بندهای «ب» و «ج» مشعر بر قراین عدم تمایل هستند.
توضیح این نکته ضروری است که نباید تصور نمود، چون اساسنامه دیوان، به ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه تاکید کرده است و به استناد ماده ۳/۲۰ ، تفاسیر و اعمال مقررات آن باید بر محور مسایل حقوق بشر انجام پذیرد، پس در کلیه مواردی که در جریان رسیدگی های مرجع ملی حقوق اشخاص اعم از دفاعی متهم نادیده گرفته می شود پرونده در دیوان قابل پذیرش باشد؛ زیرا دیوان مرجعی برای رفع تمامی تظلمات راجع به حقوق بشر نیست و به علاوه ماده ۱۷ ناظر بر حقوق متهم نمی باشد.^[۴۷۷]
پرسشی که مطرح است اینکه آیا موارد مذکور در ماده ۲/۱۷ حصری اند؟ در خصوص ماده ۱/۱۷ اتفاق نظر وجود دارد که مصادیق غیر قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان به قید حصر آمده است اما حصری بودن مقرره در خصوص ماده ۲/۱۷ به این اندازه مبین نیست. با این وجود سبک نگارش ماده و عدم استفاده ازعبارات نافی حصر همچون «و مانند آن » ، «وغیره» و همچنین ضرورت ارائه تفسیر مضیق که مانع توسعه یافتن اختیارات دادستان دیوان گردد، این نتیجه را حاصل می کند که موارد به قید حصر در این ماده ذکر شده اند.^[۴۷۸] البته مخالفانی نیز در این خصوص وجود دارند. ^[۴۷۹]
از مذاکرات کمیته مقدماتی نیز به خوبی بر می آید که گنجاندن سه بند ذیل ماده ۲/۱۷ با عنایت به لزوم صیانت از حصری بودن ماده، انجام گرفته است به علاوه اینکه اصل کلی در حقوق بین المللی تقدم رسیدگی توسط مراجع داخلی است و این ماده که در جهت نقض این قاعده کلی است لزوما باید مورد تفسیر مضیق قرار گیرد.^[۴۸۰]
.
گفتار نخست: مصون داشتن از مسئولیت کیفری^[۴۸۱]
هدف از تشکیل دیوان بین المللی کیفری، جلوگیری از بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی است. از لوازم ضروری این هدف عالی آن است که دیوان بر هیچ یک از مقررات و عرف های ملی و بین المللی که به نحوی مانع تحقق آرمان خاتمه بخشیدن به بی کیفری است _اعم از اعطای مصونیت^[۴۸۲] و یا تعرض ناپذیری^[۴۸۳]_ مخالفت نماید.
ماده ۲۷ اساسنامه صراحتاً بیان داشته است: « مقررات این اساسنامه با رعایت برابری در مورد تمامی افراد، بدون توجه به موقعیت رسمی شان اعمال می گردد. به معنای اخص، سمت رسمی به عنوان رئیس دولت و یا حکومت، عضو دستگاه حاکمه و یا پارلمان بودن، به هیچ عنوان، شخص را از مسئولیت کیفری موضوع این اساسنامه مصون نمی دارد، همچنین موجبی برای تخفیف مجازات وی به شمار نمی آید.»
مصونیت ها و یا وجود مقررات شکلی لازم الرعایه در تعقیب که به واسطه سمت رسمی فرد در حقوق ملی و یا بین المللی اعطا می شود، مانع اعمال صلاحیت دیوان بر چنین افرادی نمی گردد.»^[۴۸۴]
روح اساسنامه همچون ظاهر مقررات آن ، وضع قانون برای مصون داشتن افراد از مسئولیت کیفری و همچنین ایجاد موانع قانونی برای کشاندن مظنونان به جنایات بین المللی را بر نمی تابد. اما در این خصوص، اساسنامه متعرض مساله عفو^[۴۸۵] مرتکبان نشده است. عفو ابزاری است که غالباً برای دستیابی به صلح مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که طرفهای درگیر می دانند که ممکن است مورد محاکمه و مجازات طرف دیگر قرار گیرند تمایلی به انجام مذاکرات صلح ندارند. این مساله از معضلاتی است که دیوان بین المللی کیفری با آن مواجه است. ترس ناشی از تحت تعقیب قرار گرفتن، می تواند موجب شود تا مرتکبان جنایات جنگی، یعنی همان کسانی که می توانند مخاصمات را فیصله دهند، از انجام مذاکرات صلح گریزان باشند. در این موقعیت ها تعامل بالقوه معاف شوندگان و دیوان بین المللی کیفری می تواند نقش محوری در اصلاح وضعیت داشته باشد.^[۴۸۶]
۱)- جلوگیری از سزادهی^[۴۸۷] : نخستین معیار عدم تمایل در بند الف ماده ۱۷ و همچنین ماده آ/۳/۲۰ اساسنامه ذکر شده و اجمالاً ناظر بر حفاظت جزایی از شخص است. با مصون داشتن شخص، دولت از انجام محاکمه ای حقیقی و تحمیل مجازات متناسب به مرتکب اصلی جنایات جلوگیری کنند.
مصون داشتن مرتکب ممکن است تام یا نسبی باشد. مصون داشتن تام در صورتی است که شخص به طور کلی تحت هیچ اقدام قضایی قرار نگیرد؛ و مصونیت نسبی در صورتی است که مرتکب به کیفری ناچیز و نه شایسته یک جنایتکار محکوم گردد.
همچنین با توجه به ماده ب/۱/۱۷ باید احراز شود که دولت با اتخاذ روشی که به عدم اجرای مجازات در خصوص شخص می انجامد، در رهانیدن وی از مجازات تعمد دارد.
پرسش مهم اینکه آیا عدم اجرای کیفر تعیینی، علیرغم انجام دادرسی استاندارد توسط دادگاه های داخلی، می تواند کاشف از عدم تمایل دولت به اجرای عدالت با مصون داشتن مرتکب از مجازات باشد؟
در مقام پاسخ به این پرسش باید بیان داشت که هر چند در پیش نویس اساسنامه، مساله عدم اجرای مجازات وجود داشت؛ اما متعاقباً در کنفرانس رم، قابل پذیرش دانستن موضوع به لحاظ عدم اجرای کامل مجازات با تمسک به معاذیر و عفو از متن اساسنامه حذف گردید، هماکنون در این خصوص حکمی در مقررات دیوان به چشم نمی خورد. لذا به نظر می رسد با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر متن، با توجه به اسنثتایی بودن صلاحیت دیوان قائل بر آن باشیم که عدم اجرای بعدی مجازات، موجب شمول صلاحیت دیوان بر چنین موردی نخواهد گردید؛ مضافاً اینکه حذف بعدی این مورد از اساسنامه واجد معنا و مفهوم است به این ترتیب که عدم اجرای مجازات نمی تواند اثر قهقرایی و کشفی از عدم تمایل به اجرای دادرسی حقیقی داشته باشد. البته این تفسیر با روح حاکم بر اساسنامه رم که اصرار دارد مرتکبان جنایات بین المللی نباید بی مجازات بمانند مغایر است و نمی توان استنباط کرد که این چنین مواردی که در آن مرتکب با بهره گرفتن از تعلیق مجازات یا معاذیر ،کیفر نبیتد غیر قابل پذیرش در دیوان باشد. از این رو به نظر می رسد اساسنامه در این قسمت شایسته اصلاح می باشد^[۴۸۸].
۲)- مسئولیت کیفری:
رهانیدن شخص از مسئولیت کیفری در این ماده بالاطلاق آمده است از این رو شامل مسئولیت کیفری در سطح ملی و بین المللی می گردد . البته در ماده ب/۲/۴۲ پیش نویس اساسنامه ای که کمیسیون حقوق بین الملل تهیه نموده بود، مصون داشتن شخص از مسئولیت جزایی بین المللی مطمح نظر بود. همین رویکرد در اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله دو دیوان موردی یوگسلاوی و رواندا نیز وجود داشت^[۴۸۹] برداشتن قید مزبور در سند نهایی دیوان به منظور تاکید بر هدف ممانعت از بی کیفری جنایت کاران بین المللی و یادآوری ضرورت برخورد در سطح داخلی بوده است.
۳)- شخص موضوع حراست:
ممکن است دولت ذی ربط به منظور فریب دادن دیوان و یا افکار عمومی اقدام به تعقیب، محاکمه و مجازات فردی غیر از مرتکب واقعی جنایت بپردازد لذا قربانی کردن فردی در این ارتباط الزاماً به معنای مایل بودن دولت به رسیدگی نیست بلکه خود می تواند مصداقی از حراست دولت از مقصر اصلی به شمار می رود.
۴)- قرائن دال بر قصد دولت به مصون داشتن فرد:
گاهی نشانه هایی در رفتار دولتها بروز می کند که می توان در حسن نیت دولت مزبور در تعقیب موضوع تردید نمود. البته باید توجه داشت که جنایات بین المللی نیز در سطح گسترده رخ می دهند و در چنین وضعیت هایی نوعا نمی توان از دولتها انتظار اقدام موثر همچون در موارد جرایم عادی در مقیاس کوچک را داشت. برخی از نشانه های تلاش دولت در مصون داشتن افراد را می توان از قرار زیر نام برد:
عدم اقدام به تحقیق و تعقیب موثر و یا اقدام اندک دولت در خصوص جنایت^[۴۹۰]
پذیرش دعاوی صرفاً از یک طرف مناقشه
وجود اهداف مشترک میان مرتکب و دولت ^[۴۹۱]
دولت اقدامات خود را پس از مطلع شدن از قصد دادستان دیوان برای شروع تحقیق آغاز نماید^[۴۹۲]