محقق کرکی نیز در خصوص خراج اراضی مفتوح العنوه علاوه بر ذکر مصالح مسلمین مواردی را نیز به عنوان موارد هزینه کرد درآمدهای این اراضی بیان می دارد « قد بینّا أن الارض المأ خوذه عنوه. .. یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل : سد الثغور و معونه القضات. .».
همانا زمینی که با قهر و جنگ بوسیله حاکم اسلامی به دست آمده باشد امام عایدی آن را در مصالحی چون عمران و مخارج قضات خرج می کند محقق کرکی در ادامه همین بحث می آورد که « یصرفه فی المصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و مثونه المجاهدین و بنا القناطر و غیر ذلک من المصالح».
امام درآمدهای حاصله را به نمایندگی از مردم در مصالح مسلمین همچون عمران مخارج رزمندگان احداث پل ها و دیگر مصالح به کار می گیرد و در هر عصری قابل تغییر است و این نشان دهنده اختیار والی مسلمین در تعیین مصلحت های هزینه کرد انفال و فی است.( کرکی ۱۴۰۹)
شیخ طوسی نیز مواردی همچون عمران مخارج جنگ احداث پل ها پرداخت حقوق قضات والیان و صاحبان مناصب حکومتی را به عنوان مواردی از مصالح مسلمین ذکر می کند :
یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل سد الثغور و معونه الغزاه و بناء القناطیر و ارزاق القضاء و الولاه و صاحب الدیون و غیر ذلک من مصالح المسلمین. (طوسی بی تا )
مواردی که گفته شد بیشتر مربوط به فی ء و اموال عمومی بود و دست حاکم در تشخیص موارد بهره برداری و مصرف باز گذارده شده است.
برا ی نمونه در اصول کافی آمده است که : عَن ابیِ عَبدِ الله قَال الانفالَ مَا لَم یُوجف علیهِ وَ لا رَکابِ . هر آنچه چیزی است که بدون تاختن اسب و اقدامات رزمی بدست آمده است که متعلق به رسول خدا و امام بعد از او است.
امام خمینی در خصوص ملاک کلی مصرف انفال این گونه می فرمایند : دولت در مورد این اموال ولی امر در تصرف در جهت مصالح موضوعه است. ⁽ موسوی خمینی ۱۳۶۸).
این نشان می دهد که اساساً حاکم اسلام بر طبق تشخیص خود از مصلحت افراد و جامعه برای این منابع تصمیم می گیرد که البته به این معنا نیست که بدون ضابطه و چارچوب باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طوری که در هر عصری باید بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی مطالعات و پژوهش های لازم در خصوص بهترین مدل بهره برداری و مصرف این منابع استخراج شده و سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب صورت بگیرد.
در نظام اساسی مبتنی بر ولایت فقیه تصرفات و سیاستگذاری فقیه نیز مقید به رعایت مصالح مسلمین است امام خمینی «ره» بر این نکته این گونه تاکید می نماید: والی هر که باشد مجری احکام شریعت و اقامه کننده حدود الهی و گیرنده خراج و مالیات هاست و در آنها به گونه ای که صلاح مسلمین باشد تصرف می کند.
در پرداختن مالیات ها همه یکسان هستند و همچنین در صورتی که مصالح اقتضا کند و مردم را به آنچه والی در آنها صلاحیت دارد فرمان می دهد و بر مردم واجب است اطاعت کنند. (امام خمینی کتاب البیع ج ۴، ص ۴۶۷)
در خصوص سیاستگذاری در باب مصرف درآمدهای انفال و درآمدهای عمومی که در مدیریت حکومت اسلامی قرار دارد حاکم اسلامی بر اساس ساز و کار خاص گروه های تخصصی و توانمندهای علمی و اخلاقی خود مسائل را شناسایی کرده و سپس بر اساس مقتضیات و شرایط اولویت بندی می کند و به صدور احکام مورد نیاز می پردازد.
۲-۳-۶- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی
دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تامین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیاتی دیگر نشان دهنده وظایف دولت و یا حکومت اسلامی است این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه عدالت رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد تعلیم و تربیت مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه «ع» در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد انعکاس وظایف دولت اسلامی است.
نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی مدیریت منابع را بر عهده دارد ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با بهره گرفتن از قراردادهایی همچون واگذاری مدیریت بهره برداری قراردادهای مساقات و مزارعه قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.
قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم بخشی از این قواعد و اصول ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.
۲-۳-۶-۱- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال
مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی به معنای این نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را برعهده بگیرد زیرا شان دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذاری حاکمیت و نظارت است.
که می تواند با بهره گرفتن از واگذاری مشروط و یا عقد قرار داد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر ( ص ) و امامان معصومین (ع) و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.
۲-۳-۶-۲-اصل مصلحت عمومی
اصل مصلحت در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسئله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروهای خاصی شود بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود.
بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال ، امنیت جامعه ، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری وجود داشته باشد ، به اجرای آن پرداخته خواهد شد.
۲-۳-۶-۳-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال
خداوند انسان ها و زمین را آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است ^۱« هو انشاکم من الارض و استعمر کم فیها « هود آیه ۶۱ ». از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می دهد.
کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان می گیرند ، موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری آن نپردازند از آنان گرفته می شود.و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود . افزون بر این افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند.
اگر در ادامه کار آن را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیا می کند لازم است مالیات اراضی آن را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد مگر اینکه احیا کننده به آباد کردن آن اقدام نکنند و آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد نپردازد.^[۱۵]
محقق حلی نیز در خصوص احیا موات بیان می کنند اگر امام «ع» غایب باشد احیا کننده زمین موات مادامی که به آبادانی آن اقدام می کند نسبت به زمین حق اولویت دارد پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیا کند.
مالک آن خواهد شد و امام «ع» با ظهور خود حق دارد از او خلع بد کند^[۱۶].
در جای دیگری علامه حلی می فرماید در زمان غیبت امام معصوم احیا کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است.( حلی ۱۳۸۸ ق)
۲-۳-۶-۴- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال
چنانچه تصمیم بر این باشد که منابع خاصی از انفال برای بهره برداری واگذار شود توانایی بهره بردار حقیقی یا حقوقی در استفاده بهینه و کارا از منابع نیز باید مد نظر قرار بگیرد بر این اساس توزیع مساوی منابع انفال به همه مردم برای بهرداری مبنا قرار نمی گیرد بلکه مهارت و توانایی نیز یکی از ملاک ها قرار می گیرد مرحوم علامه حلی در تذکره می فرماید سزاوار نیست تحجیر کنند.آن مقدار تحجیر کند که نمی تواند به آبادی آن قیام کند پس اگر بیشتر تحجیر کرد حاکم او را الزام می کند که آباد کند یا از مقدار اضافی دست بر دارد و بدهد به کسی که آن را آباد کند.^[۱۷]
۲-۳-۶-۵- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال
در ادبیات اقتصادی چند دهه گذشته مسئله زیان بار بودن اتکا به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن و رابطه منفی بین افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تاکید اقتصاد دانان قرار گرفته است.
بخصوص اگر بیشتر این درآمدها صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد شود . برای نمونه در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با پیش بینی افزایش قیمت کالاها کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد. عملکرد آنها نادرست بوده است . بررسی ها نشان می دهد بیشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی ، منتقد نقش منفی و ضد توسعه ای برای منابع طبیعی هستند.
ولی نگاهی به مطالعات این حوزه نشان می دهد که قضاوت درباره نقش منفی منابع طبیعی در رشد اقتصادی متکی بر داده های آماری کشورهایی است که نتوانسته اند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به طور کلی مکانیسم بهره برداری از این منابع را به درستی مدیریت کنند به بیان دیگر عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع نمی تواند بیانگر نقش منفی بالذات برای منابع طبیعی باشد.
چرا که با ارائه الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف انفال و منابع طبیعی می توان مسیر رشد اقتصادی را هموار نمود و پایه های رشد اقتصادی را برای داشتن توسعه ای پایدار تقویت نمود.
این مهم نیازمند تغییر نگرش نسبت به این منابع و ثروت های ارزشمند و اصلاح سیاست های اقتصادی بهره برداری از منابع و تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به دست آمده است.
۲-۳-۷- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی
در این بخش به ارائه سیاست ها درباره مصرف منابع انفال و درآمدهای حاصل از آن می پردازیم . همان گونه که قبلا گفته شد بین سیاست های مصرف انفال و وظایف دولت اسلامی باید هماهنگی و تطابق معنا دارای وجود داشته باشد چرا که دولت و مجموعه حکومت اسلامی با بهره گرفتن از ثروت ها و منابع درآمدی که در اختیار دارد باید بتواند به وظایف خود در حوزه های مختلف عمل نماید.
هر چند در بین بحث ها و نظرات مختلفی که در باب وظایف دولت اسلامی به خصوص در اقتصاد مطرح شده اتفاق نظر وجود ندارد ولی می توان فصل مشترکی از نظرات را استخراج کردو به عنوان وظایف اولویت دار دولت اسلامی مطرح نمود.
از این رو در این بخش که مربوط به سیاست های مصرف انفال بوده سیاست های پیشنهادی در حوزه های دارای اولویت برای مصرف منابع انفال بر پایه وظایف اصلی دولت اسلامی مطرح شده است.
بر این اساس حوزه های دارای اولویت برای استفاده از انفال و درآمدهای آن که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می شود عبارت است از برپایی عدالت و توازن اجتماعی توسعه زیر ساخت های اقتصادی با لحاظ منافع بین نسلی توسعه سرمایه های معنوی و انسانی و کفالت های ضروری.
۲-۳-۷-۱- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی
عدالت زیر بنای احکام و دستورات اسلامی است برقراری عدالت فراگیر در همه ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی از اهداف مهم اقتصادی اسلام است و در برخی آیات هدف رسالت انبیا قلمداد شده است.
شهید مطهری در این خصوص می گوید: عدالت در اسلام به عنوان یک فلسفه اجتماعی مورد توجه و از هر چیز بالاتر بوده و مبنای سیاست های اسلامی است و به همین خاطر هیچ منظور و هدفی کوچک ترین انحراف از عدالت جایز شمرده نمی شود .مطابق نظریه عدلیه،در واقع اسلام دستورات خود را به گونه ای تنظیم کرده است.که اگر عدالت ، معنایش توازن باشد، باز از آن معنای اعطا کل ذی حق حقه بیرون نیست،توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود حق اجتماع هم رعایت بشود.(مطهری، ۱۳۶۸)
منظور از توازن اجتماعی در اسلام توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی است و نه از جهت درآمد به طوری که اختلاف شدید طبقاتی نباید وجود داشته باشد اسلام برای ایجاد توازن اجتماعی از روش های مختلف قانونی استفاده می کند دولت باید سطح زندگی مردم عقب مانده را با ابزارهای سیاستی که در دست دارد به سطح رفاه عمومی برساند. (صدر، ۱۴۰۸)
همان گونه که در بخش جایگاه انفال در صدر اسلام مورد بررسی قرار گرفت می توان گفت یکی از اهداف مهم واگذاری ها و اقطاعات صورت گرفته در صدر اسلام بر پایی عدالت و توازن اجتماعی بوده است بر این اساس سیاست های مصرف انفال در حوزه عدالت و توازن اجتماعی عبارتند از :
الف ـ رفع فقر و نیازهای ضروری افراد نیازمند :
تا زمانی که فقر در یک جامعه در میان برخی طبقات اجتماعی وجود دارد هیچ ضرورتی بالاتر از رفع فقر وجود ندارد بر اساس تعالیم اسلامی فقر ریشه بسیاری از فسادها و بدبختی های فردی و اجتماعی است. (حکیمی ۱۳۶۷)
دولت اسلامی مسئولیت دارد با کنترل و نظارت بر رفتارهای اقتصادی مردم و از طریق اجرای احکام اقتصادی اسلام در عرصه حقوق مالکیت آزادی های فردی و اجتماعی و مقررات توزیع پیش و پس از تولید و توزیع مجدد درآمدها زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد.(موسویان ۱۳۸۲)