ماده ۲۹۴ق.م.ا به تعریف دیه پرداخته است.^[۱۰۷] دیه نیز به طور کلی در موارد قتل یا جرح و نقص عضو غیر‌عمدی و یا درجنایات عمدی که در آن قصاص امکان‌پذیر نیست تعلق می‌گیرد. ماده ۲۹۵ق.م.ا در اینجا نیز با همان اجمال قانونی و اختلاف نظر حقوق‌دانان که در مبحث قصاص مطرح شد مواجه‌ایم. که آیا مقصود مقنن از انجام کار تنها فعل مثبت بوده و یا اینکه ترک فعل نیز می‌تواند با وجود شرایطی عنصرمادی تلقی گردد. به نظر برخی ماده ۳۵۷ق.م.ا. که می‌گوید: “صاحب هر حیوانی که از خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد…” اهمال وسهل‌انگاری از نمونه‌‌‌‌های بارز ترک فعل می‌باشد.^[۱۰۸] هر چند در این مورد باید اشاره کرد که پرداخت دیه از باب مسئولیت مدنی مطرح است نه بخاطر مسئولیت جزایی.
۶-۳-۴- جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده
تعزیرات به مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است گفته می‌شود. ماده ۱۶ق.م.ا. و مجازات بازدارنده از طرف حکومت در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می‌گردد. ماده ۱۷ ق.م.ا.
از جمله جرایمی که مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده به آنها تعلق می‌گیرد، و عنصر مادی آن با ترک فعل تشکیل می‌شود، می‌توان به خوداری از اطلاع رسانی مأمورین دولتی آگاه از جرایم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده ۶۰۶ ق.م.ا. و ترک نفقه زوجه مندرج در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. اشاره نمود.
۶-۴- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم
ارتکاب جرم به اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد، گاه مجرم به تنهایی تصمیم به انجام عمل مجرمانه یا ترک وظیفه قانونی می‌گیرد، و در واقع مستقیما و در اصطلاح حقوقی آن جرم را با “مباشرت” خود انجام می‌دهد.^[۱۰۹] نمونه‌‌‌‌های بسیاری در این مورد وجود دارد، مانند سرقت یا خیانت در امانت از طریق عدم رسیدگی به مال مورد امانت.
حالت دیگر ارتکاب جرم در جایی است که فرد با مشارکت دیگری دست به عمل مجرمانه می‌زند. مانند اینکه با همکاری یک یا چند نفر دزدی می‌کند و یا آنکه دو یا چند نفر با وجود دارا بودن وظیفه قانونی و توانایی لازم از کمک نمودن به فرد در معرض خطر مرگ عامدانه خوداری کنند.^[۱۱۰] حالت سوم در زمانی است که فرد در صحنه عملیات اجرایی جرم حضور نداشته و تنها مباشر یا شرکای جرم را در صورتی که فعل مجرمانه توسط دو یا چند نفر صورت گرفته به اشکالی مانند تحریک به ارتکاب جرم، تهیه وسایل انجام جرم، ارائه شیوه‌های ارتکاب جرم نماید و یا وقوع جرم را تسهیل نماید.^[۱۱۱] برای نمونه فردی که نقشه سرقت از بانک را طراحی نموده و خود در عملیات سرقت شرکت نمی‌‌کند، معاون جرم به شمار می‌رود، نکته قابل بررسی این است که آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز صورت می‌گیرد؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان پذیر است، هر چندکه به نظر می‌رسد که تمامی اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می‌گیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده است با وجود تکلیف قانونی به مطلع نمودن مراجع صلاحیتدار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند.^[۱۱۲]
بدین ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موارد، وجود دارد. هر چند زمینه بروز آن به فراوانی موارد فعل نیست.
۶-۵- نظرات افراطی فقهای اهل سنت
لازم به ذکر است که در کنار نظر میانه‏ای که در سطور فوق در مورد مسئولیت تارک فعل نقل شد،به دو نظر افراطی و تفریطی هم در میان فقهای اهل سنت بر می‏خوریم.از یک سو،آنچه که از ابن حزم،رئیس‏ مذهب ظاهری،در کتاب مشهور ولی المحلی نقل شده است نشان می‏دهد که وی،حتی بدون وجود وظیفه خاصی که بر عهده تارک فعل قرار داشته‏ باشد،یعنی صرفا بر اساس وظیفه اخلاقی عامی که همه افراد برای کمک‏ به نیازمندان بر عهده دارند،تارک فعل را مسئول مرگ قربانی می‏داند. برای مثال وی معتقد است که اگر فرد تشنه‏ای از قومی آب طلب کند و آنان،با علم به این که او راه دیگری برای دسترسی به آب ندارد،از سیراب کردن وی خودداری کنند تا فرد تشنه بمیرد آن قوم،بدون توجه‏ به تعدادشان،مرتکب قتل عمدی موجب قصاص شده‏اند،ولی اگر این‏ مطلب را ندانند و فکر کنند که او می‏تواند از جای دیگری آب به دست‏ آورد ولی فرد متقاضی از تشنگی بمیرد،آنان مرتکب قتلی خطئی شده‏اند و باید کفاره بپردازند،ضمن اینکه عاقله آنها مسئول پرداخت دیه خواهند بود.^[۱۱۳] در مقابل این نظر افراطی،نظر ابوحنیفه قرار دارد که حتی در صورت حبس انسان و منع وی از آب و غذا،حبس کننده را ضامن نمی- داند،زیرا معتقد است که در چنین حالتی مرگ حاصله ناشی از تشنگی و گرسنگی است و نه ناشی از حبس شدن قربانی توسط شخص حبس کننده و به عبارت دیگر در اینجا رابطه سببیت را موجود نمی بیند.^[۱۱۴] نظر ابن حزم‏ با نظر صاحب جواهر هم قابل مقایسه است که به نظر وی اگر صاحب طعام‏ از اطعام مضطر،که از او طلب غذا کرده،خودداری کند تا وی هلاک‏ شود او ضامن نخواهد بود.^[۱۱۵]
۶-۶- استفتائات
ما در این فصل نمونه هایی از فتاوای علمای قدیم و معاصر را بررسی می کنیم تا نشان دهیم چگونه این مبنای الهی ، منجر به فتاوای متجددانه ای شده است که بر خلاف نظام های حقوقی غربی ، در دام تعارضات نیفتاده است.
۱٫آت الله العظمی خویی ترک فعل را امر عدمی وحصول نتیجه ی وجودی را از آن غیر ممکن تلقی می کند. ایشان در مسئله ی ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه ی مجرمانه را مستند به فعل می داند و می نویسد : « فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه و لا یستند الی امر عدمی.»^[۱۱۶]
البته ایشان برخلاف اصل کلی مزبور، در موارد متعدد دیگر، همانند سایر فقها، تارک را مسئول می داند. برای نمونه، ایشان صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته است، مسئول جنای و تلفاتش تلقّی می کند.^[۱۱۷] نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می داند و در صورتی که دراین مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می داند.^[۱۱۸] همچنین در مسئلۀ دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری شود و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می کند.^[۱۱۹]
۲٫مرحوم صاحب جواهر می گوید: تارک در صورتی مسئول است که علت و سبب جنایت محسوب گردد؛ یعنی از باب تسبیب قابل مجازات نه مباشرت:« بل التروک جمیعاً لا یترب علیها الضمان اذا کان علته التلف غیرها.»^[۱۲۰] مفهوم این جمله این است که تارک در صورتی که علت تلف باشد، ضامن است. ایشان توضیح نداده است که در چه مواردی ممتنع علت و سبب به حساب می آید، ولی از مثال هایی که همانند سایر فقها برای تارک بیان کرده اند، استنباط می شود ایشان همانند بقیه فقهای بزرگوار تارک را در جایی که الف) سبب اقوی از مباشر باشد ب) به طور طبیعی حیات مجنی علیه به انجام فعل نجات بخش تارک منوط باشد و قانون نیز تارک را بر انجام این فعل ملزم و مکلف کرده باشد مثل حیات نوزاد به شیر دادن مادر. ج) با الزام شخصی ، حیات مجنی علیه را وابسته به خود نماید. مثلاً مربی شنا که بر مراقبت از شاگردان در هنگام شنا تعهد می کند؛ سبب اصلی نتیجۀ مجرمانه حاصل می داند.

3. 3. آیه الله گلپایگانی در پاسخ به استفتایی دربارۀ چگونگی مسئولیت دیده بان در قبال مرگ کارگر معدن سنگ در نتیجه اصابت سنگ، مرقوم داشته است:

در فرض مسئله، اگر دیده بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد، کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده بان و تعهدی که در نگهبانی داده است مشغول کار شده اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است.^[۱۲۱] ایشان همچنین در استفتائی ، نظر خود را اینچنین بیان کرده اند: : «س: چهار نفر مشترکاً مشغول استخراج سنگ ساختمان در معدن بودند؛ یک نفر از آنان دیده بانی می کرد تا به کسی سنگ اصابت نکند و نفر دیگر جهت رفع خستگی دست از کار کشید و نشست و دو نفر دیگر از آنان مشغول کار بودند، ناگاه سنگی منحرف شد و به یکی از آنان خورد و او را کشت؛ آیا همه کارگران معدن ضامن دیه او هستند یا خیر؟ پاسخ: در فرض مسأله اگر دیده بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده بان و تعهدی که در نگهبانی داده است، مشغول کار شده اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است.»^[۱۲۲]

4. 4. حضرت امام خمینی نیز در این مورد فتوایی دارند: متن فتوا: «س: جوانی در استخر شنا غرق شده اولیاء دم، مسؤول استخر را در هنگام وقوع حادثه در محوطه استخر نبوده قاتل معرفی می کنند. مسؤول استخر می گوید: استخر نجات غریق داشته، اگر مسؤولیتی هم باشد با آنهاست نه با من. نجات غریق ها هم اظهار می دارند: ما در ساعت وقوع حادثه مسؤولیتی نداشته ایم؛ مقتول بدون اجازه در ساعت تعطیلی وارد استخر شده و خودش مسؤول است. آیا در فرض مذکور می توان مسؤول استخر و یا نجات غریق ها را قاتل شناخت یا نه؟ پاسخ: اگر غریق بالغ بوده و به اختیار خود رفته و در استخر شنا کرده، کسی ضامن دیه او نیست.»^[۱۲۳]

4. 4. آیت الله العظمی اراکی نیز در دو استفتاء اینچنین می فرمایند: متن سؤال و فتوای اول حضرت آیت ا… اراکی: «س: شخصی در اثر تصادف انگشتانش قطع می شود، راننده او را به بیمارستان می برد و معالجه می کند،اطبای کادر بیمارستان در زدن آمپول کزار مسامحه می کنند و مجروح مبتلا به کزاز شده، فوت می کند، آیا راننده یا طبیب ضامن دیه هستند یا نه؟ پاسخ: عدم ایجاد مانع موجب استناد قتل نیست. پس در فرض سؤال نه راننده ضامن است نه طبیب، هر چند به خاطر مسامحه در زدن آمپول مرتکب حرام شده است.»^[۱۲۴]متن سؤال و فتوای دوم از حضرت آیت ا… اراکی: «س: کودکی چهارده ساله فرزند شخص دیگری را از درب منزل به بیابان دعوت کرده و دو نفری با هم به پشت بام موتورخانه آب رفته و احیاناً بازی می کرده اند که به اظهار شخص دعوت کننده، شخص دعوت شده در چاه آب سقوط کرده که پس از تلاش فراوان، روز بعد از حادثه جنازه شخص دعوت شده را از چاه بیرون می آورند. شخص دعوت کننده ابتدا انکار می کرد و می گفت من از او خبر ندارم و پس از استنطاق به ناچار اقرار کرده که با هم رفتیم و من او را بردم ولی وقتی سقوط کرد در چاه بدون مداخله من، از ترس به خانه برگشتم و به کسی چیزی نگفتم، در صورتی که اگر ساعات اولیه حادثه به اهالی خبر می داد صد در صد او را نجات می دادند ولی سکوت او و انکار او موجب فوت شده و اظهار می کند به دلیل ترس، برای نجات جان او اقدام نکردم، آیا با وصف مذکور عاقله طفل دعوت کننده ضامن دیه مقتول می باشد؟ پاسخ: در فرض سؤال که سقوط در چاه بدون اختیار داعی بوده و لااقل دخالت داعی در سقوط ثابت نشده، سکوت داعی و ترک ایجاد مانع، دخالت در فوت حساب نمی شود و ثبوت دیه وجهی ندارد.»^[۱۲۵]

4. 4. آیت ا… مرعشی نجفی، در مورد جواب استفتاحی در مورد کارمندان راه آهن (سوزنبان قطار) در حالت عدم توجه و عدم قصد سوزنبان می گویند: «… اگر سوزنبان قطار علامت مشخصه را نگذارد و موجب تصادف در قطار شود، آیا وی قاتل محسوب می شود؟ در این مورد ملاک توجه و عدم توجه است. اگر توجه نداشته فقط به خاطر عدم رعایت نظامات دولتی مجازات می شود و انتساب سببیت به او مشکل است؛ زیرا انسان غافل یا ساهی را نمی توان مسؤول دانست. کبرای مسأله اینکه اگر سبب باشد مسؤول است و این مسلم است. بحث در این است که آیا به شخص نائم، ساهی یا غافل می توان اطلاق سببیت کرد؟ به نظر جواب منفی است. حال ترک فعل دو گونه است: الف ـ ترک فعل همراه با تغریر نیست. مانند آنکه شخصی را نزد پزشکی می برند لکن او را معالجه نمی کند و در اثر عدم معالجه مریض می میرد و غرور و فریبی در کار نیست، لذا مجازات ندارد.

ب ـ ترک فعل همراه با تغریر است، در این صورت می توان با تمسک به قاعده غرور شخص را مسؤول دانست.»^[۱۲۶]

7. 7. حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، در پاسخ به استفتاح ذیل اینچنین می فرمایند: «س: با عرض سلام و آرزوی سلامتی و همچنین طول عمر جنابعالی، آیا اگر با وجود مجرد ترک فعل تارک فعل تعهدی نسبت به انجام فعل داشته باشد که از ایفای ان خودداری کرده و همین کوتاهی در انجام وظیفه باعث گردیده که قتلی بوجود آید تارک فعل در چنین حالتی قاتل محسوب میشود یاخیر؟ آیا اگر ترک فعلی حتی اگر بدون اینکه تعهد به انجام آن داشته باشد منجر به قتل شود تارک قاتل محسوب میشود ؟ تارک در هر دو صورت فوق چه مسولیتی دارد؟ جواب: بسمه تعالی اگر ترک فعل به گونه ای باشد که عرف قتل را نسبت به فرد تارک دهد ، به این معنا که : اگر انجام آن کار وظیفه عرفی شخص تارک بوده و امکانات نجات مقتول هم برای تارک فراهم بوده و این فرد از انجام وظیفه خود سر باز نمی زد فرد مقتول هرگز کشته نمی شد ، در این صورت بعید نیست که حکم قتل بر فرد تارک جاری باشد گرچه باید احتیاط کرد و از قصاص او خودداری نمود و به دیه اکتفاء کرد و در غیر این صورت حکم قاتل صدق نمی کند و فرقی بین تعهد شرعی و غیر آن نیست و بهتر است در اینگونه موارد با اولیای دم مقتول مصالحه صورت پذیرد .»

7. 7. آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به همان استفتاء می فرمایند:« در بعضی از موارد ممکن است چنین باشد مثل اینکه مادری فرزند شیرخوار خود را در مقابل چشم خود بگذارد و آن قدر شیر به او ندهد تا هلاک شود.»

7. 7. حضرت آیت الله العظمی صانعی در جواب استفتاء پیشین می فرمایند:«اگر فعل به نحوی به او منتسب باشد و در انجام آن کوتاهی کند به اندازه دخالت و سببیت مسئول خواهد بود ، اما اگر هیچ دخالتی در وقوع قتل و مقدمات آن نداشته ، قاتل محسوب نمی شود اگر چه در صورت توانائی از جلوگیری با فرض عدم جلوگیری مرتکب گناه و معصیت شده است .»

۱۰٫حضرت آیت الله رحیمی آزاد: اگر تعهدش به عنوان ضمانت باشد و از روی اختیار سستی کند ، قاتل محسوب می شود ولی در موارد متعدد ممکن است حکم مختلف شود .و در صورت دوم قاتل محسوب نمی شود.»

11. 11. حضرت آیت الله دوزدوزانی:« ج:در فرض سوال این شخص قاتل محسوب نمیشود و احکام قتل بر او مترتب نیست گرچه در بعضی موارد مرتکب ترک واجب شده است»

11. 11. حضرت آیت الله محمد رضا نکونام: «پاسخ پرسش شما مبتنی بر این امر است که آیا قاعده الزام عمل به تعهد را واجب می داند یا خیر، پاسخ ما به این پرسش منفی است و مجرد ترک فعل که تنها تعهد بر انجام آن بوده است و در ضمن عقد واجبی الزامی نگردیده است سبب ضمان نمی شود»

11. 11. آیت الله محمد صادق روحانی: «ممکن است با علت ایجا شود ؛ علت مرکب است مقتضی و شرط و مانع – ترک فعل رفع مانع است سبب مقتضی است قابلیت ایجاد قتل عمد همان مقتضی است ترک مانع موجب نیست. »

«در هیچ کدام از این صورت قتل مستند به ترک فعل نیست. زیرا قتل موجود است ، ترک فعل منجر به قتل عدم المانع و معلول مستند به وجود مقتضی است. نه عدم مانع پس این شخص قاتل نیست نه عمدی نه خطایی. »
همچنین برخی از سوالات بطور مشترک از بعضی مراجع پرسیده شد که بطور تفکیک شده در ذیل بررسی خواهد شد:
۱- شخصی در حال سوختن در آتش است، و یا فردی توسط قمه در حال کشتن شخص دیگری است، اشخاصی با وجود توانایی در نجات فرد آسیب دیده تعمدا از کمک به وی خود داری مینمایند. پرسش آن است که آیا این افراد را باید مقصر دانست و آنها را در قتل وی شریک دانست؟ با توجه به این مطلب که ائمه معصومین همواره بر این مطلب تاکید فرمودند که اگر فردی در مکانی کشته شود و در مکان دیگر فرد دیگری خوشحال شود، در قتل او شریک است.
پاسخ :