قانونی بودن مکان بازداشت و یا زندان یکی از مهمترین اصولی است که باید رعایت شود. به بیان دیگر، هر کسی که از آزادی خود محروم شده است، باید در یک بازداشتگاهی که قانوناً شناسایی شده است، نگهداری شود^[۴۱]. در خصوص اشخاصی که از آزادی خود محروم شده‌اند اطلاعات دقیق باید ثبت و ضبط شود. این اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد:

1. 1. هویت وی

1. 1. دلایل جلب

1. 1. زمان جلب و انتقال فرد جلب شده به بازداشتگاه

1. 1. زمان نخستین حضور نزد مقام قضایی و یا غیر آن

1. 1. هویت مأموران اجرای احکام مربوطه

1. 1. اطلاعات دقیق در خصوص محل بازداشتگاه

1. جزئیات مربوط به مقامات قضایی و یا سایر مقامات که در جریان جلب و بازداشت بوده‌اند.

اطلاعات دقیق در خصوص بازداشت اشخاص مذبور و محل بازداشتگاه از جمله موارد نقل و انتقال، باید سریعاً در اختیار خانواده، وکلا و یا سایر اشخاصی که نفع مشروع نسبت به اطلاعات دارند، گذاشته شود.

ثبت به روز و رسمی اطلاعات مربوط به تمامی اشخاصی که در بازداشت به سر می‌برند، باید نزد هر بازداشتگاهی نگه‌داری شده و در اختیار هر مقام قضایی و یا سایر مقامات صالح و مستقل ملی که می‌خواهند از وضعیت اشخاص بازداشتی اطلاع حاصل کنند، قرار داده شود.^[۴۲]

جهت نظارت به انجام دقیق قوانین و مقررات مربوطه و معیارهای بین‌المللی در خصوص بازداشت شدگان، بازداشتگاه‌ها باید به طور منظم به وسیله اشخاص واجد شرایط و با تجربه مورد بازدید قرار گیرند. این اشخاص باید از طرف مقامات صالح انتخاب شده و در برابر آن ها مسئول باشند. مقام صالح مذبور باید از اشخاصی که مستقیماً مسئول اداره بازداشتگاه هستند، جدا باشد.

گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی

رعایت همه اصول دادرسی منصفانه در خصوص متهمین و طرفین دعوا و همچنین سازمان قضایی تنها زمینه‌ساز دادرسی منصفانه است. در این میان اصول دادرسی منصفانه در خصوص روند و نحوه رسیدگی برجستگی خاصی دارد. حتی یک سازمان قضایی مستقل و بی‌طرف می‌تواند به نحوی به دعاوی و اختلافات رسیدگی کند که از منظر اصول دادرسی منصفانه، غیر منصفانه تلقی شود. در این بخش سعی شده است اصول مربوط به روند دادرسی مورد توجه قرار گیرد.

بند اول : استماع منصفانه

استماع دعوا مهمترین بخش یک جریان دادرسی است. بسیاری از مواردی که نقض دادرسی منصفانه محسوب می‌شود در همین مقطع رخ می‌دهد. اصولی از قبیل لزوم تساوی سلاح‌ها، تساوی اشخاص در مقابل انواع نهادهای قضایی و برخورداری از مهلت کافی جهت تدارک پرونده از اصول مهم در این زمینه می‌باشد.

1. تساوی سلاح‌ها

در همه دعاوی و اختلافات اعم از کیفری، حقوقی، نظامی و تخلفات باید طرفین دعوا یا اختلاف از امکان یکسانی جهت ارائه مدارک و شواهد علیه طرف مقابل خود برخوردار باشند. هر گونه تبعیض در این خصوص می‌تواند دادرسی را به غیر منصفانه تبدیل کند.

1. تساوی اشخاص در مقابل انواع نهادهای قضایی^[۴۳]

نهاد قضایی یا رسیدگی کننده نباید در خصوص رفتار با طرفین دعوا یا اختلاف تبعیض قائل شود. هر گونه تبعیض از بابت نژاد، رنگ، قومیت، جنسیت، سن، دین، زبان، عقیده، گرایش‌های سیاسی و غیرسیاسی، ملیت، تمکن مالی، نقص عضو، ولادت و وضعیت اجتماعی دادرسی منصفانه را زیر سؤال خواهد برد.

1. 1. برخورداری از مهلت کافی جهت تدارک پرونده

1. 1. برخورداری از حق مشورت و داشتن وکیل در تمامی مراحل رسیدگی.

1. 1. برخورداری از کمک یک مترجم در مواردی که شخص قادر نباشد زبانی را که توسط نهاد قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بفهمد و یا به آن تکلم کند.

1. 1. برخورداری از این حق که حقوق و تکالیف طرفین تنها توسط تصمیمات مبتنی بر شواهد ارائه شده به نهاد قضایی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

1. 1. برخورداری از نظامی که در آن حقوق و تکالیف اشخاص بدون تأخیر ناموجه و با اخطار مناسب و دلایل موجه تعیین شود.

1. حق بر درخواست تجدید نظر از یک نهاد قضایی بالاتر.

بند دوم : استماع علنی

علنی بودن جریان استماع بدین معنا است که در درجه نخست طرفین اختلاف و شاخص ذینفع و در درجه بعدی عموم مردم بتوانند از مسائل و موارد مطرح شده در آن آگاهی بیابند. این کسب اطلاع می‌تواند به انحای مختلف باشد. ولی آنچه اغلب مد نظر است و یکی از اصول دادرسی منصفانه نیز به شمار آمده است، حق حضور در دادگاه یا مکانی است که به دعوا یا اختلاف رسیدگی می‌کند. لازمه برخورداری از چنین حقی این است که پیش از همه موارد، یک محل دائمی برای رسیدگی دعوا در نهادهای قضایی توسط دولت ایجاد شده و به نحو گسترده به اطلاع عموم برسد.

البته صرف ایجاد دادگاه یا مکان برای رسیدگی به دعاوی و یا اختلافات کافی نیست. به همین خاطر، برای حضور اشخاص ذی‌نفع باید امکانات مناسب ارائه شود. برای نمونه، اصل علنی بودن رسیدگی‌های قضایی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است ولی امکانات لازم در این خصوص مهیا نیست. برای مثال با توجه به کوچک بودن شعب دادگاه در دادگستری اغلب شهرها، طرفین دعوا به سختی می‌توانند حضور پیدا کنند و به طریق اولی نمی‌توان انتظار داشت که عموم مردم بتوانند حضور پیدا کنند. همچنین در صورت وجود امکانات نباید هیچگونه مانعی در مقابل حضور مردم در دادگاه ایجاد شود. هر گونه وجود دربان و نگهبان در دادگاه صرفاً باید برای ایجاد نظم باشد و نه ایجاد مانع در ورود به دادگاه.

البته روشن است که همه مردم نمی‌توانند در آن واحد در دادگاه حاضر شوند. به همین خاطر، امکان حضور نمایندگان رسانه های عمومی در دادگاه ضروری است. اشخاص مذبور می‌توانند از جلسه دادگاه به تهیه گزارش بپردازند. تنها مانعی که در اینجا ممکن است با نظر قاضی ایجاد شود، ممنوعیت گرفتن عکس و فیلمبرداری است.

همچنین، دادگاه می‌تواند در موارد زیر جلسه رسیدگی را به صورت غیر علنی برگزار کند:

1. 1. به اقتضای عدالت، حمایت از کودکان، شهود و یا حفظ هویت قربانیان جرائم جنسی.

1. به خاطر مسائل مربوط به نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه باز و دموکراتیک که به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد.^[۴۴]

بند سوم : تفهیم اتهام

هرکسی که متهم به جرائم کیفری شده است باید سریعاً و در اولین فرصت پس از آنکه اتهام از سوی یک مقام صالح عنوان شده باشد، به همراه جزئیات مسأله به زبانی که می‌فهمد، از ماهیت و علت اتهام عملیش آگاه شود. اطلاعات مذبور باید در بر گیرنده جزئیات اتهام و یا قانون قابل اعمال و موارد موضوعی که ‌بر اساس آن ها اتهام مطرح شده است، باشد به نحوی که برای روشن کردن ماهیت اتهام کافی باشد. تفهیم اتهام به متهم باید به نحوی صورت پذیرد که به او اجازه دهد تا به تدارک دفاع از خود پرداخته و سریعاً برای آزادی خود اقدام کند.

بند چهارم : حق بر کسب مشاوره