۱-۱۴ ساختار پژوهش
ساختار این پژوهش بر تجزیه و تحلیل حسابداری و گزارش انواع مختلف شیوه های کاربردی خارج از ترازنامه برای تسهیل هر چه بهتر درک روش های مورد استفاده طراحی شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل اول شامل کلیات پژوهش است که از نظر گذشت.
فصل دوم ابعاد مختلف موضوع از دیدگاه نظری و پیشینه پژوهش و همچنین روش های کاربردی موضوع پژوهش که در چهارده گفتار بررسی شده است.
شامل گفتاراول؛ تاریخچه. گفتار دوم؛ مبانی نظری. گفتار سوم؛ چارچوب گزارشهای مالی. گفتار چهارم؛ مسائل مربوط به شرکت انرون .گفتار پنجم؛ شرکتها با اهداف خاص. گفتار ششم؛ قانون ساربینز اکسلی و گفتار هفتم تا گفتار سیزدهم به نقد و بررسی روش های متداول و رایج استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه پرداخته شده است و در گفتار چهاردهم مطالبی در مورد پیشینه پژوهش عنوان شده است.
فصل سوم: در زمینه روش شناسی پژوهش به روش جمع آوری اطلاعات و فرضیه های پژوهش و نحوه آزمون آماری داده ها توضیحاتی داده می شود.
فصل چهارم: شامل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. نخست اطلاعات توصیفی جامعه آماری و سپس نتایج حاصل از داده ها بیان می شود و در نهایت سایر یافته های پژوهش ارائه می‌گردد.
فصل پنجم: در برگیرنده نتیجه گیری و پیشنهادها برای پژوهش های آتی و دیگر یافته‌های پژوهش.
لازم به توضیح می باشد مطالب مطرح شده، در فصل دوم عمدتا از دو منبع زیر استفاده شده است:
۱- Off Balance Sheet Finance (Ron Paterson) Janaury 1993(مآخذ شماره ۹)
۲- Report and Recommendations Pursuant to section 401 © of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on Arrangement with Off-Balance Sheet Implication , Special Purpose Entities and Transparency of Filings By Issuers. Jane 2004 (مآخذ شماره ۱۱)
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه:
اخیراً در پی رسوائیهای بوجود آمده در سال ۲۰۰۱ در آمریکا و سایر کشورها اصطلاح «خارج از ترازنامه^[۱۲]» که برخی اوقات مفاهیم ضمنی پنهانی در خود دارد، یا دست کم می‌توان گفت که کاملاً شفاف نیست کاربرد بیشتری پیدا کرد، بطور کنایه ای آنچه باید در ترازنامه باشد، نیست و اینکه صادر کننده گزارش، معامله یا شیوه معامله را به گونه ای طراحی کرده است که چنین نتیجه ای در برداشته باشد. هر چند سوالاتی در این زمینه وجود دارد که اقلامی که باید در ترازنامه منعکس شوند، ولی منعکس نشده‌اند، تنها برای فریب استفاده کنندگان صورتهای مالی نیست. بسیاری از معاملات قانونی چنین سوالاتی را بوجود می‌آورند و البته محدودیتهایی در مورد اینکه چه چیز باید در ترازنامه قید شود وجود دارد. سوال گسترده تر و اساسی‌تر اینکه شیوه‌های مورد استفاده در معاملات خارج از ترازنامه اغلب شامل یک پیوند اقتصادی یا قانونی بین شرکتها و مخاطرات و مزایای بوجود آمده از معاملات و همچنین حقوق یا تعهداتی است که در ترازنامه منعکس نشده‌اند (یا بطور کامل منعکس نشده‌اند).
تامین مالی خارج از ترازنامه یکی از انواع معاملات خارج از ترازنامه است که نخستین بار در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی با شکل گرفتن و گسترش یافتن بازارها و ابزارهای پیچیده مالی، پدیدار گشت. شرکتهای بزرگ با بهره گرفتن از این ابزارها و با بهره گرفتن از خلاء‌های قانونی، اقدام به این گونه معاملات کردند. تامین مالی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکتها برای ادامه فعالیت می‌باشد که شرکتها برای برآورده کردن این نیاز متوسل به انواع متفاوتی از این نوع معاملات می‌شوند. با توجه به اینکه معاملات خارج از ترازنامه شکلی از حسابداری ساختگی است جوامع مختلف با توجه به قوانین کشورشان نسبت به کاربرد این اصطلاح واکنش‌های متفاوتی از خود نشان داده‌اند، به عنوان مثال در برخی کشورها از اصطلاح «حساب آرایی^[۱۳] » یا «حسابداری ساختگی^[۱۴]» استفاده می‌شود. به هر حال در این مورد اتفاق نظر هست که معاملات خارج از ترازنامه‌ای معاملاتی هستند که هدفشان این است که از بازتاب جنبه‌های قطعی فعالیتها در حسابها خودداری کنند، بنابراین این اصطلاح دارای مفهوم منفی است و عقیده بر این است که باید از عملکرد کسانی که در چنین معاملاتی شرکت می‌کنند با وضع استانداردهای جدید حسابداری جلوگیری به عمل آید.
در این فصل از پژوهش ابتدا تاریخچه مختصری از مباحث و مقالات منتشره توسط نهادهای رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع و هم چنین به برخی از روشها و تکنیکهای مورد استفاده اشاره می‌شود.
۲-۲- گفتار اول:
تاریخچه:
۲-۲-۱مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز(ICAEW) ^[۱۵]
یک شماره از مقاله در اوایل سال ۱۹۸۰ منتشر شد که در آن به تامین مالی خارج از ترازنامه موجود در شرکتهای فهرست شده، در بورس لندن اشاره می‌کرد که این امر باعث نقد حرفه حسابداری و تعدادی از شرکتها شد. در پاسخ، انجمن، مقاله فنی (۶۰۳ TR)^[16] را در دسامبر ۱۹۸۵ به عنوان یک مقاله برای بحث منتشر کرد.
این مقاله از طریق تهیه صورتهای مالی برای بررسی معاملات خارج از ترازنامه به بررسی نکات زیر پرداخت.
۱-در صورتهای مالی که می بایست به شکل صحیح و قانونی ارائه شوند، لازم است که این اطلاعات براساس محتوا و واقعیت اقتصادی معاملات مورد توجه قرار گیرند و نه صرفاً شکل قانونی آنها مد نظر قرار گیرد. محتوای معاملات و سایر رویدادها همواره با شکل قانونی آنها سازگار نیست، هر چند اثرات خصوصیات قانونی یک معامله خود بخشی از محتوا و اثر تجاری آن است. این اثرات بایستی در چارچوب کلیّت معامله از جمله هرگونه معاملات مرتبط مورد تفسیر قرار گیرد. جایی که اقلام بر مبنای محتوای معاملات مربوط در حسابها گنجانده می‌شود و این مبنا متفاوت از شکل قانونی آنها است، یادداشتهای مربوط به حسابها باید شکل قانونی معاملات مربوط به این اقلام و مبالغ مربوط را افشاء کنند.
۲- در شرایط خاص جایی که عملیات حسابداری برای معامله ای با اهمیت برای نشان داده محتوای معاملات به جای شکل قانونی اش، با شرایط فعالیت شرکت منطبق نباشد، افشاء باید شکل صحیح و بی‌طرفانه‌ای فراهم کند،‌در این حالت احتمالاً حسابهای فرضی جداگانه‌ای که بر مبنای محتوای اقتصادی تهیه شده‌ است، ارائه می‌گردد.
انتشار مقاله فنی (۶۰۳ TR) بحثهای زیادی را در داخل حرفه حسابداری و هم چنین اعضای اصلی حرفه ایجاد کرد. خصوصاً اینکه اعضای جامعه حرفه اعلام نمودند که هر چند با اهداف اصلی مقاله (۶۰۳ TR) موافق اند، اما با راه‌ حل ‌های پیشنهادی آن مخالفت دارند و استدلال کردند که هدف اصلی صورتهای مالی فراهم آوردن قابلیت مقایسه و یکنواختی (ثبات رویه) است و این امر در بهترین شکل بوسیله حداقل کردن مفاهیم ذهنی و نظری بدست می‌آید. پس از این مباحث ایجاد شده کمیته استانداردهای حسابداری (ASC) ^[۱۷] گروهی را مامور بررسی و مطالعه موضوع معاملات خارج از ترازنامه کرد. کمیته استانداردهای حسابداری دو پیش نویس در مورد تامین مالی خارج از ترازنامه منتشر کرد، اما قبل از اینکه طرح کامل شود، هیئت استانداردهای حسابداری(ASB) ^[۱۸]جایگزین آن شد.
۲-۲-۲ متن پیشنهادی ۴۲- (ED42) ^[۱۹]
نخستین موضوع در مورد معاملات خارج از ترازنامه در مارس ۱۹۸۸ تحت عنوان حسابداری برای معاملات با اهداف خاص توسط کمیته استانداردهای حسابداری (ASC) منتشر شد. متن پیشنهادی از مطالبی که پیش از این توسط کمیته استانداردهای حسابداری ارائه شده بود تفاوتهای زیادی داشت. در متن پیشنهادی جدید، به جنبه مفهومی موضوع توجه بیشتری شده بود تا این که نسبت به جزئیات موضوع. توجه متن پیشنهادی به بررسی امکان استفاده از اصول و قواعد در پیشنهاد برای تدوین تعدادی استاندارد برای معاملات مشترک و ترتیبات خارج از ترازنامه معطوف شده بود، اما جزئیات قوانین هنوز در ارتباط با این گونه معاملات تدوین نشده بود.
۲-۲-۳ متن پیشنهادی ۴۹- (ED49)
متن پیشنهادی شماره ۴۹ با متن پیشنهادی شماره ۴۲ تفاوت اساسی نداشت، با این وجود در جزئیات تفاوتهای زیادی بود. از آنجایی که بیانیه پیشنهادی شماره ۴۲ از یک شیوه عمومی پیروی میکرد، این احساس بوجود آمد که دستورالعمل کاربردی تری مورد نیاز است، بنابراین به بیانیه پیشنهادی شماره ۴۹ یکسری برنامه‌های کاربردی اضافه شد.
در آگوست ۱۹۹۰ کمیته استانداردهای حسابداری (ASC) جای خود را به هیئت استانداردهای حسابداری (ASB) داد. هیئت استانداردهای حسابداری ابتدا سعی کرد از طریق مفاهیم اساسی این گونه معاملات بسوی تدوین استانداردهای جدید گام بردارد ولی بخاطر خلاء قانونی این گونه معاملات تدوین استانداردها به کندی پیش می‌رفت.
۲-۲-۴ شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات شماره ۴ (FRED 4) ^[۲۰]
گزارشگری محتوای معاملات در انتهای آوریل ۱۹۹۳ منتشر شد. با وجود متن پیشنهادی اولیه، مقدمه اصلی (FRED4) مجدداً درباره محتوا و واقعیت اقتصادی معاملات یک واحد تجاری که باید در صورتهای مالی شرکتها منعکس شوند تاکید داشت. این محتوا باید بوسیله در نظر گرفتن همه جوانب و مفاهیم ضمنی یک معامله (یا یکسری از معاملات وابسته) مورد شناسایی قرار گیرد و به معاملاتی که در عمل اثر تجاری دارند اهمیت بیشتری بدهد. جهت تعیین محتوا لازم است معاملاتی که منجر به افزایش یا کاهش دارائیها و بدهیهای واحد تجاری می‌شوند در نظر گرفته شوند.
۲-۲-۵ بیانیه تحقیق مالی شماره ۵ (۱۹۹۴) گزارشگری محتوای معاملات ^[۲۱]
بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره ۴ (FRED ۴) در سال ۱۹۹۵ به استاندارد تبدیل شد. اصول مطرح شده در بیانیه تحقیق مالی شماره ۵ بطور کلی شامل همان مواردی بود که در بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره ۴ وجود داشت. فقط تغییر مهم مربوط به واگذاری حسابهای دریافتنی نزد عامل (عمدتاً بانکها) و حذف آنها از حساب مطالبات در ترازنامه فروشنده می‌باشد.
هدف بیانیه تحقیق مالی شماره ۵ در قسمت اول این استاندارد بدین صورت بیان شده است: هدف این است که از محتوای معاملات گزارش شده در صورتهای مالی اطمینان حاصل کنیم. همچنین اثر اقتصادی معاملات شرکت و دارائیهای تحصیل شده، بدهیها، سود یا زیان، باید بطور منصفانه در صورتهای مالی شرکت نشان داده شود.
۲-۳ گفتار دوم:
مبانی نظری:
۲-۳-۱ تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات
اهمیتی که ریسکهای ذاتی در جریان منافع آتی دارد این است که کمک می‌کند به رفع این مشکل که چه اقلامی مناسب تعریف دارائی و بدهی هستند و خاطر نشان می کند که تخصیص مخاطراتی که در درون یک معامله است، چگونه می تواند نشان دهد که حقوق و تعهدات گمراه کننده است، و آیا اینکه واحد تجاری تحصیل یک دارایی و یا ایجاد بدهی را در نتیجه معاملات بدست آورده است یا خیر.
طبقه بندی مزایا و مخاطرات وابسته به دارائیها و بدهیها به روش های مختلفی امکان پذیر است. تجزیه و تحلیلی که اخیراً انجام شده است و به صورت فهرستی از مزایا و مخاطرات بیان شده است در پیش نویس متن پیشنهادی کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی ^[۲۲](E40) تحت عنوان «حسابداری برای ابزارهای مالی»^[۲۳] بیان شده است که به صورت زیر می‌باشد.
ابزارهای مالی ایجاد شده در نتیجه تقبل یا انتقال یک یا چند ریسک توصیف شده در زیر می‌باشد:
ریسک قیمت^[۲۴] شامل: الف – ریسک ارزی^[۲۵] ب – ریسک نرخ بهره^[۲۶] ج – ریسک بازار^[۲۷]
ریسک ارزی: ریسک مربوط به نوسان ارزش یک ابزار مالی بواسطه تغییرات در نرخهای تسعیر ارز.
ریسک نرخ بهره: ریسک مربوط به نوسان ارزش یک ابزار مالی بواسطه تغییرات در نرخهای بهره بازار.
ریسک بازار: ریسک مربوط به نوسان ارزش یک ابزار مالی بواسطه تغییرات بازار، چه آن تغییراتی که علت آنها عوامل خاص اوراق بهادار یا منتشر کننده اوراق و یا عوامل موثر بر همه اوراق بهادار معامله شده در بازار.
ریسک اعتباری:^[۲۸] ریسک مربوط به یک ابزار مالی در نتیجه ناتوانی در تسویه کردن بدهیها به علت رخ دادن یک زیان مالی.
ریسک نقدینگی^[۲۹]: ریسک یک شرکت که بعلت کم توجهی به تناسب تعهدات وابسته به ابزارهای مالی، با کمبود نقدینگی مواجه شده است (ریسک وجود نقد هم گفته می شود) .ریسک نقدینگی ممکن است در نتیجه یک ناتوانی در فروش دارائیهای مالی که سرعت فروش آن محدود به ارزش بازار آن است بوجود آید. تغییرات در قیمت بازار موجب ایجاد نوسانات در ارزش یک ابزار مالی می‌شود به عنوان مثال، قیمت بازار اوراق بهادار، متاثر از تغییرات در ارزش بازار این اوراق است.
مزایای وابسته به داراییهای مالی ممکن است نه فقط شامل سودهای حاصل از تقبل ریسک قیمت باشد، هم چنین حقوق نسبت به دریافت بهره و پرداخت سرمایه، وثیقه قرار دادن ابزار به عنوان اوراق بهادار برای تعهدات، واگذاری ابزار برای منفعت و استفاده از ابزار برای تسویه تعهدات باشد. بدهی مالی معمولا از معاملاتی که در آن واحد تجاری منافع گذشته را دریافت کرده است ناشی می‌شود، مانند وصول وجه نقد. موارد بالا تنها یکی از روش های ممکن جهت توضیح انواع مزایا و مخاطرات وابسته به داراییها و بدهیها است. به هر صورت ممکن است مخاطرات و مزایا به عنوان نتایج یکسری از معاملات پنهان شوند که فهم این موضوع به بررسی ارتباط بین معاملات بستگی دارد، اگر چه ممکن است این مخاطرات در هر یک از معاملات ( یا در مجموعه معاملات) تفکیک شده باشند و یا در نتیجه معاملات انتقال یافته باشند.
در مجموع، تحلیل تاثیر تجاری یک معامله با در نظر گرفتن اینکه مزایا و مخاطرات در کدام بخش از معامله می‌تواند پنهان شده باشد امکان پذیر است، هم چنین این موضوع که انگیزه انجام معامله توسط واحد تجاری در راستای رسیدن به چه اهدافی بوده است در تشخیص ماهیت درست معامله موثر است.
به هر حال در نظر گرفتن کلیت معامله برای شناسایی انگیزه و علل انجام معامله خیلی بهتر از ارزیابی جداگانه، بخشهای هر معامله است.