از طریق تدوین قوانین بشردوستانه و احترام به تمامیت افراد در منازعات مسلحانه که به صورت عمده از طریق قراردادهای منعقده در ژنو شکل گرفت و به همین دلیل حقوق بشردوستانه را حقو ژنو هم نامیدهاند.^[۴۲]
کنوانسیونهای لاهه در سالهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ ایجاد شدند.بعد از گذشت حدود نیم قرن کنوانسیونهای ژنو در ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۷۷ به تصویب رسید که با تصویب این پروتکلها در واقع اتحادی میان قوانین بشردوستانه و قوانین جنگ حاصل گردید.پس هدف اصلی از حقوق بشردوستانه کاهش اثرات زیانبار جنگها و درگیریهای مسلحانه است. اصولاً حقوق بشردوستانه بر پایه این واقعیت شکل گرفته است که در سخت ترین شرایط نظامی در جنگ کرامت و شرافت تمام انسانها باید حفظ شود. حقوق بینالملل بشردوستانه ناظر بر راه های به کارگیری زور و خشونت در آغاز جنگ نیست، بلکه به رفتار طرفهای درگیر در جنگ می پردازد تا حتی الامکان از آثار زیانبار دیگر بر افراد بکاهد. پیشرفت چشمگیر و قابل ملاحظه در تدوین حقوق بشردوستانه و قوانین جنگ با انعقاد قرادادهای چهارگانه ژنو مورخ ۱۹۴۹ بدست آمد که نقطه عطفی در سیر تحول و تکامل این بخش از حقوق بینالملل به شمار می رود. پس از جنگ جهانی دوم کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش بسیاری در توسعه و گسترش حقوق بینالملل بشردوستانه نمود و درهفدهمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ که در ۱۹۴۸ در استکهلم برگزار شد پیشنهادات خود مبنی بر انعقاد قرارداد جدید به کنفرانس ارائه نمود و کنفرانس پس از اصلاحاتی این پیشنهادها را برای ارائه به کنفرانس دیپلماتیک تصویب کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کنفرانس دیپلماتیک برای انعقاد قراردادهای چهار گانه ژنو در حمایت از قربانیان جنگ از ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ از سوی دولت سویس)به عنوان امین و نگهدارنده قرارداد های ژنو ) در ژنو برگزار شد که نمایندگان ۶۴ دولت درآن شرکت نمودند و نهایتاً‌متن پیشنهادی چهار قرار داد را به تصویب رساندند.
در ۸ ژوئن ۱۹۷۷ دو پروتکل الحاقی به قراردادهای چهار گانه ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ تصویب شد. پروتکل اول در مورد حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه بین المللی و پروتکل دوم در رابطه با حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی است و به طور کلی قراردادهای چهارگانه ژنو به همراه پروتکلهای الحاقی آن حدوداً حاوی ۶۰۰ ماده در زمینه حقوق بشردوستانه میباشند که کاملترین و مفصلترین منابع حقوق بشردوستانه به شمار میرود.
گفتارسوم – سازمان ملل متحد و حقوق بشردوستانه
منشور ملل متحد در خصوص حقوق بشردوستانه کاملاً سکوت کرده است. این سکوت ، همراه با برخورد انفعالی و دراز مدت ارکان مختلف سازمان ملل متحد، مخصوصاً شورای امنیت در قبال مسائل حقوق بشردوستانه ، به ویژه در طول جنگ سرد، به خوبی مشهود است. البته موضع گیری های مقطعی و معدود مجمع عمومی ، شورای اقتصادی و احتماعی ، کمیسیون حقوق بشر و دیوان بین المللی دادگستری را نباید نادیده انگاشت.
در مجموع ، در گذشته ، همکاری جدی میان سازمان ملل متحد با کشورهای طرف عهدنامه های چهارگانه ژنو و پروتکل شماره یک در قبال نقض شدید آنها ، به نحو مقرر در ماده ۸۹ پروتکل شماره یک وجود نداشته است.
در مقابل ، در دوران معاصر ، بخش قابل توجهی از کارنامه سازمان ملل متحد، ‌مخصوصاً شورای امنیت به مسائل حقوق بشردوستانه اختصاص دارد، تا آنجا که به طور مثال ، شورا در مقدمه قطعنامه ۱۴۸۳ در مورد عراق اعلام می دارد. « تصمیم به اینکه سازمان ملل متحد نقش حیاتی در زمینه حقوق بشردوستانه دارد »، یا دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی سال ۲۰۰۴ مربوط به پیامدهای حقوقی ناشی از ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی فلسطین مقرر می دارد که کلیه کشورهای عضو عهدنامه چهارم ژنو در چارچوب منشور ملل متحد و حقوق بینالملل متعهدند که اسرائیل را به رعایت حقوق بشردوستانه مقرر در آن عهد نامه وادار کنند^[۴۳]
شورای امنیت بارها در قطعنامههای متعدد، از همه طرفهای درگیر خواسته تا حقوق بشردوستانه را رعایت کنند، از جمله در قطعنامه ۷۸۸(۱۹۹۲) در قضیه لیبریا، قطعنامه ۸۱۴(۱۹۹۳) در قضیه سومالی ، قطعنامه ۹۹۳(۱۹۹۳) در قضیه گرجستان ، قطعنامه ۱۲۷۰ (۱۹۹۹) در قضیه سیرالئون.
در اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی برای حمایت از قربانیان جنگی مورخ ۱۹۹۳ ژنو تأکید شده که کشورهای عضو عهدنامههای چهارگانه متعهدند که « برای اقدام به همکاری با سازمان ملل متحد برای تضمین رعایت کامل حقوق بینالملل بشردوستانه پافشاری کنند».
جلوههای بارز توسعه و تحول حقوق بشردوستانه بین المللی
مقصود از توسعه و تحول حقوق بشردوستانه ، گسترش کمی و کیفی تقویت و اصلاح اجرای قواعد حقوق بشردوستانه از طریق تفسیر مترقیانه قواعد موجود و نیز تصمیمات شبه قانونگذاری بین المللی یا تصمیمات قضایی یا شبه قضایی بین المللی و یا رویه کشورهای عضو معاهدات حقوق بشردوستانه در اجرای آنهاست.
با توسعه و تحول ، رویه هایی که به عرف تبدیل شده اند، مشخص می شوند و امکان شناخت عرف فراهم می گردد ، اما باید توجه داشت که رویه، فی نفسه قاعده حقوقی نیست.
مقصود از رویه بین المللی ، عملکرد یا رفتار متقابل کشورها، سازمانهای بین المللی ،اعم از دولتی یا غیر دولتی در روابط بین المللی و نیز آراء قضایی بین المللی است .
مهمترین نقش را در رویهسازی در زمینه حقوق بشردوستانه ، شورای امنیت، دیوان بین المللی دادگستری و بالاخره دادگاههای خاص کیفری بین المللی دارند.منظور از دوران معاصر در این نوشتار ، سالهای ۱۹۹۰ تا به امروز است.
مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
تقارب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در کنفرانس جهانی حقوق بشر در ۱۹۹۳ مطرح گردید. در این کنفرانس از کلیه کشورهایی که هنوز به عهد نامه های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها نپییوسته بودند، مصرانه خواسته شد تا بدانها ملحق شوند.
کمیسیون حقوق بینالملل در سال ۱۹۹۳ در طرح مصوب خود تحت عنوان « جنایات علیه امنیت و بشریت » هم به مباحث مربوط به حقوق بشر و هم به قربانیان جنگی پرداخته است.^[۴۴]
دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی سال ۲۰۰۴ در مورد پیامدهای حقوقی ناشی از ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین ، احداث دیوار را هم نقض حقوق بشر و هم حقوق بشردوستانه دانسته است، مخصوصاً بند های ۱۲۳ تا ۱۳۷ به این موضوع اختصاص داده شده است. مجمع عمومی در قضیه دارفور سودان به دفعات به کمیسیون حقوق بشر مأموریت داد که موارد نقض حقوق بشردوستانه را در آن منطقه مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به مجمع بدهد و نیز یک کار کارشناسی در خصوص توسعه حقوق بشردوستانه انجام دهد.
به موازات اقدام مجمع عمومی ، شورای امنیت اقدام کمیسر عالی حقوق بشر را در اعزام ناظران حقوق بشر به دارفور سودان جهت گزارش دهی در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در آن منطقه مورد حمایت قرار داد.
مداخله بشردوستانه و حقوق بشردوستانه
مداخله بشردوستانه فی نفسه زمانی در چارچوب مباحث حقوق بشردوستانه قرار میگیرد که اقدامات مسلحانه برای حمایت از حقوق بشردوستانه باشد ، در غیر اینصورت ، جزء مباحث حقوق بینالملل است. بدیهی است که در هر مورد از موارد مداخله بشردوستانه در حمایت از حقوق بشر، حقوق بشردوستانه باید رعایت گردد.
شورای امنیت به دفعات به مسأله مداخله بشردوستانه و حقوق بشردوستانه پرداخته است. از جمله در قطعنامه ۷۹۴(۱۹۹۲) در قضیه جنگ داخلی سومالی ، توسل به کلیه وسائل لازم به منظور ایجاد مناطق امن برای عملیات امداد بشردوستانه در سومالی را تجویز کرد.
شورای امنیت بارها با ایجاد مناطق امن و پرواز ممنوع در منطقه مخاصمات ، به دنبال تضمین رعایت حقوق بشردوستانه بوده است. از جمله در رواندا و بوسنی و هرزگوین.
شورا در قطعنامه ۶۶۸(۱۹۹۱) شرایط کمک های انسان دوستانه به کردها و شیعیان را تعیین نمود، بدون اینکه به مقررات حقوق بشردوستانه اشاره ای کند.
شورا از سوی دیگر ، در قطعنامه ۱۵۶۴(۲۰۰۴) در رابطه با دارفور سودان ،‌ممانعت از کمکهای انساندوستانه در مخاصمات مسلحانه را نقض حقوق بشردوستانه دانست.
شورا در قطعنامه ۱۷۰۱(۲۰۰۶) از جامعه بین المللی خواست تا اقدامات فوری برای ارائه کمکهای مالی و انساندوستانه به مردم لبنان ، از جمله تسهیل در بازگشت امن آوارگان آنان به عمل آورد. (بند ۶)‌
شورا در بند ۷ قطعنامه مذکور اعلام می دارد که تمام طرفها، مسئول تضمین این امر هستند که هیچ اقدام مغایر با توقف کامل مخاصمات نکنند، چرا که این گونه اقدامات کاروانهای امداد یا بازگشت داوطلبانه و امن آوارگان را خدشهدار می کند.
شورا در بند ۹ همان قطعنامه ، یکی از وظایف یونیفیل ( نیروهای پاسدار صلح در جنوب لبنان ) را کمک به عملیات امداد انسان دوستانه و کمک به ارتش لبنان در امن سازی منطقه جنوب لبنان می داند.^[۴۵]
پاسخ به این سوال که آیا نقض حقوق بشردوستانه ، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است یا خیر؟ما را دررسیدن به نتایج مورد انتظار یاری خواهد نمود.
پس باید گفت شورای امنیت در قطعنامههای متعدد، از جمله ۸۰۸و۹۵۵و۱۳۱۵ ، نقض حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نموده است، حتی در قضیه دارفور سودان ، پا را از این فراتر نهاد و به طور کلی جنگ داخلی سودان را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی اعلام داشت.
اما در مورد مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز باید گفت این رکن سازمان ملل متحد طی قطعنامه خاصی به شماره ۷۷/۵۱ مورخ دسامبر ۱۹۹۶ ، حمایت از کودکان آسیب دیده در مخاصمات مسلحانه را مورد تأکید قرار داده شورای امنیت نیز به نوبه خود در قطعنامههای متعددی به این موضوع پرداخته است که از آن جمله میتوان به قطعنامههای آن شورا که منحصراً به این موضوع پرداخته اشاره کرد (قطعنامه ۱۳۷۹(۲۰۰۱) و قطعنامه ۱۴۶۰(۲۰۰۳) درباره شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه) .
به موازات شورای امنیت ، دادگاه سیرالئون در قضیه نورمن در رأی مورخ ۲۰۰۴ اعلام داشت که ممنوعیت سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال ؛ جنبه عرفی یافته است. ما در صفحات بعدی این زمینه بیشتر بحث خواهیم کرد.
نیروهای نظامی ملل متحد و حقوق بشردوستانه
مقصود از نیروهای نظامی ملل متحد ، نیروهایی هستند که در عملیات ملل متحد شرکت می کنند و تحت فرماندهی یا کنترل سازمان ملل متحد قرار دارند. نمونه های بارز آنها ، نیروهای چند ملیتی تحت پرچم ملل متحد و نیروهای پاسدار صلح هستند.
این نیروها در حین عملیات که عموماً جنبه دفاع مشروع خواهد داشت، ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه هستند. این الزام ممکن است ناشی از موافقتنامههای استقرار این نیروها در منطقه عملیات و یا ناشی از قطعنامههای فصل هفتم شورای امنیت باشد.
شورای امنیت در قطعنامه ۶۷۸(۱۹۹۱) در قضیه بیرون راندن نیروهای عراقی از سرزمین کویت ،تأکید نمود که نیروهای چند ملیتی باید حقوق بشردوستانه را رعایت کنند.
دستورالعمل دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد « رعایت حقوق بشردوستانه توسط نیروهای ملل متحد» مورخ ۶ اوت ۱۹۹۹ متضمن این نکته است که این نیروها باید حقوق بشردوستانه را رعایت کنند ودر صورت نقض ، دادگاههای متبوع آنان صلاحیت رسیدگی دارند. اما پس از آغاز به کار دیوان کیفری بین المللی ، آنان باید جنایتکار جنگی محسوب شوند و به جنایات آنان باید در چارچوب اساسنامه آن دیوان رسیدگی شود.
البته شورای امنیت طی قطعنامه ۱۴۲۲ (۲۰۰۲ ) بر اساس تجویز ماده ۱۶ اساسنامه دیوان مذکور، تحقیق یا تعقیب کیفری را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورد. این قطعنامه تا کنون هر ساله تمدید شده است.
این تعلیق جدا از موافقت نامههای دو جانبهای است که آمریکا با برخی از کشورهای در مورد تعهد به عدم تسلیم نیروهای آمریکایی به دیوان کیفری بین المللی و تسلیم آنان به دادگاههای داخلی آمریکا منعقد نموده است .
در مقابل رعایت حقوق بشردوستانه توسط نیروهای ملل متحد ، طرفهای متخاصم نیز باید قواعد حقوق بشردوستانه را نسبت به این نیروها اعمال کنند.^[۴۶]
کنوانسیون نیویورک مربوط به ایمنی کارکنان ملل متحد مورخ ۱۹۹۴و موافقتنامههای استقرار این نیروها و نیز دستورالعمل دبیرکل متضمن الزام یاد شده است.
به علاوه شورای امنیت در بند ۱۰ قطعنامه ۱۷۰۱(۲۰۰۶) ؛ تأکید بر حمایت از کارکنان و وسائل ، اماکن و تأسیسات و تجهیزات سازمان ملل متحد می کند.
الزام کشورها به محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشردوستانه طبق حقوق داخلی
شورای امنیت در قضیه دارفور سودان ،‌ابتدا از دولت سودان خواست تا ناقضان حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی آن کشور را طبقه قانون داخلی خود محاکمه کند خودداری دولت سودان از این اقدام موجب گردید تا شورا در یک اقدام انقلابی و ملی قطعنامه ۱۵۹۳(۲۰۰۵) موضوع را طبق ماده ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به آن دیوان ارجاع کند.
الزام گروه های مسلح غیر دولتی به رعایت حقوق بشردوستانه
شورای امنیت ، بارها گروه های مسلح غیر دولتی را مورد خطاب قرار داده و آنها را ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه دانسته است، از جمله در قضیه دارفور سودان در قطعنامه ۱۵۵۶(۲۰۰۴) و یا دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی دیوار حائل الزام به رعایت حقوق بشردوستانه را هم برای اسرائیل و هم فلسطینیان ضروری دانست.
موسسه حقوق بین المللی نیز در اجلاس برلین مورخ ۱۹۹۹ در قطعنامه مربوط به «اجرای حقوق بینالملل به ویژه حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ای که گروه های مسلح غیر دولتی در آن شرکت دارند» این الزام را متذکر شده است. ^[۴۷]
محاکمه بین المللی ناقضان حقوق بشردوستانه
تأسیس دادگاههای اختصاصی توسط شورای امنیت ، از جمله دادگاههای کیفری یوگسلاوی و رواندا به عنوان ارکان شورا، تأسیس و راه اندازی دیوان کیفری بین المللی و نیز تشکیل دادگاه مختلط سیرالئون ، یا دادگاه عالی کیفری عراق برای محاکمه صدام رییس جمهوری سابق عراق و سایر جنایتکاران بعثی، برای محاکمه بین المللی ناقضان حقوق بشردوستانه می باشد.
تحول در وظایف و اختیارات کمیته بین المللی صلیب سرخ
تحول در وظایف و اختیارات کمیته بین المللی صلیب سرخ در زمینه حقوق بشردوستانه را می توان در قطعنامه ۷۷۱(۱۹۹۲) شورای امنیت در مورد بوسنی هرزگوین ملاحظه نمود. شورا مجدداً در قطعنامه ۱۴۸۳(۲۰۰۳) در مورد عراق ، مقام اشغالگر را مکلف کرد که با کمیته بین المللی صلیب سرخ در اتخاذ تدابیری در مورد ناپدید شدگان و اموال آنان در عراق مشورت کند.
حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی