۱۱) ممنوعیت تصرف در وجوهی که بابت افزایش سرمایه تادیه شده است.
یکی دیگر از موارد محدودیتهای مجامع عمومی مربوط به ماده ۱۸۴. ل. ا. ق. ت است برابر این ماده، تازمانیکه افزایش سرمایه به ثبت نرسد مجامع عمومی نمی‌توانند در رابطه با وجوه واریزی بابت افزایش سرمایه به لحاظ آنکه هنوز در مالکیت شرکت مستقر نشده است اتخاذ تصمیم نمایند.
علت نیز واضح و روشن است تا زمانیکه افزایش سرمایه به ثبت نرسد، مبالغ واریزی کماکان متعلق به پذیره نویسان و یا خریداران سهام جدید است. اینان در قبال واگذاری سهام حاضر به پرداخت مبلغ شده‌اند. سهامی که هنوز کار واگذاری آن به پایان نرسیده است در این راستا ماده ۲۶۱. ل. ا. ق. ت مقرر می‌دارد: رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، سهام یا قطعات سهام جدید صادر نمایند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود و بدیهی است فقط پس از ثبت افزایش سرمایه است که سهام در مالکیت پذیره نویسان و خریداران قرار می‌گیرد از طرفی این احتمال هم وجود دارد که بدلیل عدم فروش یا خریداری کلیه سهام، افزایش سرمایه و ثبت آن مقدور نباشد که در آن صورت پذیره نویسان و خریداران سهام جدید می‌توانند برابر ماده ۱۸۲ ل.ا.ق.ت اقدام به استرداد وجوه پرداختی خود نمایند.
از یکسو برابر بند ۳ ماده ۱۸۳ و ۱۸۷. ل. ا. ق. ت یکی از مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه، ارائه اظهار نامه مبنی بر فروش کلیه سهام جدید و یا خریداری شدن کلیه سهام است. بنا بر این تا زمانیکه کلیه سهام جدید فروخته و یا خریداری نشود ارائه اظهار نامه مقدور نیست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
دلیل پرداخت تمامی مبالغ سهام جدید در هنگام پذیره نویسی واضح و روشن است چون شرکتی که به منظور بر آورده ساختن اهداف خود مبادرت به افزایش سرمایه می‌کند ، نیارمند سرمایه جدید به میزان مشخصی است یعنی اینکه شرکت بعد از انجام کارشناسی و بر آورد مبلغ مورد نیاز ، اغلب به مقدار احتیاج خود نه مازاد بر آن اقدام به ازدیاد سرمایه می‌کند ، به همین خاطر برای رسیدن به اهداف خود به تمامی مبالغ افزایش سرمایه نیاز دارد تا بتواند به مطلوبی که افزایش سرمایه مد نظر داشته دست یابد.
بنا بر این در اینگونه موارد چون ثبت افزایش سرمایه مقدور نیست و پذیره نویسان و خریداران سهام می‌توانند مبالغ پرداختی خود را مسترد نمایند لذا قانون‌گذار هرگونه دخل و تصرف در وجوه واریزی بابت افزایش سرمایه را تا زمان ثبت افزایش سرمایه ممنوع اعلام کرده است.
از نظر اقای دکتر اسکینی «اگر خوب در مقررات لایحه قانونی ۱۳۴۷ راجع به افزایش سرمایه تدقیق کنیم در می‌یابیم که افزایش سرمایه نوعی تشکیل جزئی شرکت است و بنا بر این هر گاه سرمایه شرکت بطور کامل پذیره نویسی نشود شرکت تشکیل نمی‌شود.همین طور اگر افزایش سرمایه بطور کامل پذیره نویسی نشود تشکیل جزئی شرکت تحقق پیدا نمی‌کند»^۱
در رابطه با استرداد مبالغ توسط پذیره نویسان سهام جدید در شرکت‌های سهامی عام در ماده ۱۸۲. ل. ا. ق. ت آمده: هر گاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسد به در خواست هریک از پذیره نویسان سهام جدید، مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده ارسال می‌دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده‌اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
نکته‌ای که قانون‌گذار در هنگام وضع قانون جدید تجارت می‌بایستی لحاظ نماید مربوط به این مسئله است که به شرکت این اختیار داده شود، در صورتیکه که کلیه مبالغ افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی یا خرید سهام پرداخت و تادیه نشده باشد شرکت مجاز می‌باشد که با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده مبلغ افزایش سرمایه را تغییر دهد یا به لحاظ پائین بودن مبالغ تهیه شده از افزایش سرمایه انصراف دهد. به عنوان مثال در شرکتی که مبلغ افزایش سرمایه آن پنجاه میلیون ریال تعیین شده است اما چهل و نه میلیون ریال آن تأمین شده است، این اختیار بایدبه شرکت داده شود تااز مبلغ واریز شده به نفع شرکت استفاده نماید، چه بسا با این اقدام شرکت بتواند خود را از انحلال نجات دهد بنابر این منطقی نیست که به صرف عدم فروش قسمت اندکی از سهام عرضه شده، موضوع افزایش سرمایه را منتفی بدانیم.
۱۲)ممنوعیت اجازه رای دادن به اشخاصی که در هنگام افزایش سرمایه، سهام جدید برای آنان در نظر گرفته شده است.
برابر ماده ۱۶۸ ل. ا. ق. ت در هنگامی که افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید به عمل می‌آید چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام شود سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. لذا مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند با اکثریت آراء تصویب نماید که اینگونه اشخاص در جلسه حق رای داشته باشند این امر خلاف اصل تساوی حقوق سهامداران است.
۱۳) ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط خود شرکت
در این زمینه ماده ۱۹۸. ل. ا. ق. ت مقرر می‌دارد که: «خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است . » علت ممنوعیت خرید سهام شرکت، توسط شرکت این است که غالبا چنین عملی در مواقعی صورت می‌گیرد که شرکت از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست و می‌خواهد قبل از اینکه سرمایه اش بین طلبکاران تقسیم شود آن را به سهامداران شرکت بازگرداند. برای رسیدن به همین منظور سهام بعضی از صاحبان سهام را خریداری می‌کند و سهام خریداری شده را باطل می‌کند ، حال آنکه سرمایه شرکت وثیقه تعهدات شرکت است تا طلبکاران شرکت در صورت لزوم بتوانند طلب خود را از سرمایه مزبور برداشت نمایند. و چنین عملی باعث می‌شود تا احتمالا طلبکاران نتوانند به طلب خود دست پیدا کنند. قانونگذار برای مقابله با چنین عملی قانون فوق را وضع کرده است و به شرکت اجازه نداده است از این طریق مبادرت به کاهش سرمایه نماید. دلیل دیگری که درباره ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط شرکت آورده می‌شود این است که در صورت خرید سهام شرکت توسط شرکت، سرمایه شرکت تقلیل پیدا می‌کند بدون آنکه کاهش سرمایه اگهی شود^[۸۴].دلایلی که در جهت حمایت از قانونگذار مبنی بر ممنوع بودن کاهش سرمایه از طریق خرید سهام شرکت ارائه شده ، حداقل در بعضی موارد کارایی ندارد و موجه نیست. به عبارت دیگر در بعضی مواقع کاهش سرمایه از طریق خرید سهام شرکت نه به نفع سهامدارات شرکت است و نه اینکه از وثیقه طلبکاران شرکت می‌کاهد. همچنین سرمایه شرکت نیز بطور مخفیانه کاهش پیدا نمی‌کند.
در مواقعی که شرکت در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد ولی با این حال مبادرت به خرید سهام خود می کند دیگر نفعی برای سهامداران شرکت متصور نیست تا گفته شود سهامداران با خروج از شرکت وضع بهتری را برای خود به وجود خواهد آورد همچنین اگر شرکت معادل منافع و ذخایر اختیاری خود مبادرت به خرید سهام نماید، نه از وثیقه طلبکاران شرکت کاسته می‌شود و نه اینکه سرمایه بطور پنهانی کاهش پیدا می‌کند^[۸۵]. پس با توجه به موارد بالا بهتر است قانونگذار ممنوعیت کاهش سرمایه از طریق خرید سهام شرکت توسط خود شرکت را محدود به مواردی سازد که به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد می‌شود و در سایر موارد شرکت را مجاز بداند که از طریق خرید سهام مبادرت به کاهش سرمایه نماید. به عنوان مثال اگر سرمایه شرکتی در هنگام تاسیس بیش از حد مورد نیاز براورد شده باشد باید بتوان شرکت را مجاز دانست که از طریق خرید سهام خود مبادرت به کاهش سرمایه نماید. البته با این شرط که ثابت نماید به حقوق اشخاص ثالث لطمه‌ای وارد نخواهد شد.
۱۴) محدودیت در افزایش سرمایه
درست است که اکثریت سهامدارن اختیار افزایش سرمایه شرکت را دارند ولی این اختیار در مواردی محدود می‌شود :
۱-تا زمانیکه کلیه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده افزایش سرمایه شرکت ممنوع است (ماده ۱۶۴. ل.ا.ق.ت.)
۲- افزایش سرمایه اگر منجر به افزایش تعهدات صاحبان سهام شود ممنوع است (مواد ۹۴ و ۱۵۹. ل.ا.ق.ت )
۳- مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند مصوب نماید که در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از طریق صدور سهام جدید قسمتی از مبلغ بصورت غیر نقدی تادیه شود، بلکه تماماً باید نقدی پرداخت شود. (تبصره ۲ ماده ۱۵۸. ل.ا.ق.ت.)
بنابر این اکثریت سهامداران نمی‌توانند بر خلاف موارد فوق الذکر تصمیم گیری نمایند و موارد فوق از جمله قواعد آمره است.
گفتار دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر مدیران و مدیر عامل شرکت حاصل می‌شود.
با توجه به اختیارات گسترده مدیران در اداره امور شرکت ، قانونگذار در موارد متعددی محدودیت‌هایی را با برای مدیران پیش‌بینی کرده است، که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: ممنوعیت در انجام معاملات با شرکت یا به حساب شرکت
بدیهی است در معاملاتی که اشخاص میان خود منعقد می‌نمایند. هر یک از طرفین درپی جلب سود و منافع بیشتری برای خود دارند.و در این بین اشخاصی که تحت عنوان هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت با خود شرکت طرف معامله می‌شوند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. و اینان نیز به دنبال اخذ سود و منافع بیشتری از کسب و کارشان هستند اینگونه معاملات شاید به نوعی معامله با خود محسوب می‌شود. «معامله باخود هنگامی مطرح می‌شود که یک شخص با نمایندگی دیگری با خود معامله کند. به بیان دیگر نماینده خود اصالتا یک طرف قرارداد را تشکیل دهد »
بنابراین بدیهی است در نتیجه این نوع معامله بین منافع اصیل و نماینده تضادی ایجاد می‌شود دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می‌گوید: «این نگرانی وجود دارد که آیا از جهت اجتماعی و اقتصادی به مصلحت است که در طرح قراردادی یکی از دو طرف سرنوشت منافع خود را به دیگری بسپارد و دو انگیزه خود خواهی و غیر خواهی را در برابر هم نهد، و ایا همیشه بیم آن نمی‌رود که چنین نماینده‌ای صلاحیت نیابت دهنده را در برابر مصالح خود ناچیز بشمارد یا غبطه یکی از دو طرف را بر دیگری رجحان دهد ؟ »۲
ایشان در ادامه میگوید :« درست است که در اینگونه معامله‌ها تنها یک تن دخالت دارد ، ولی او به دوعنوان و اعتبار در انعقاد قرارداد شرکت می‌کند و می‌تواند به مقتضای هر عنوان اراده مستقل داشته باشد. »۳
با توجه به مراتب فوق و نظر به اختیارات گسترده‌ای که قانون‌گذار جهت اداره شرکت به مدیران داده است منطقی بود که قانون موادی را جهت کنترل معاملات شخصی مدیران با شرکت پیش‌بینی نماید.با این اوصاف قانون‌گذار مقرراتی در این زمینه وضع کرده، مقرراتی که هم خواسته معاملات مدیران را با شرکت کنترل کند و هم خواسته از ظرفیتهای احتمالی موجود نزد مدیران در معاملات به نفع شرکت استفاده نماید.
اگر غیر از این بود قانون‌گذار از عبارت ممنوع و یا باطل در معاملاتی که مدیران با شرکت انجام می‌دهند استفاده می‌کرد در حالیکه این معاملات در بدو امر باطل و یا ممنوع نیستند و در صورت وجود شرایطی که در همین مبحث می‌آید قابلیت ابطال را دارا هستند.
«قابلیت ابطال ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است بدین معنا که هرگاه مبنای بطلان، حمایت از اشخاص معین می‌باشد، قانونگذار سرنوشت عقد را به دست آنها می‌سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند. عقد قابل ابطال مانند{عقد}غیر نافذ، قابلیت تنفیذ را نیز دارد و دعوای ابطال مشمول مرور زمان می‌شود.^۱ »
البته از آنجا که ما اصلاح «قابل ابطال» را در حقوق مدنی نداریم و چون در ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت صرفاً حقوق شخص ذینفع (شرکت سهامی) مطرح است، شایسته است در زمان بازنگری در قانون تجا رت، آن را به غیر نافذ تغییر دهیم تا با موازین حقوقی هماهنگ شود. در نتیجه اگر مجمع عمومی عادی شرکت، معامله را تصویب کند، معامله ی انجام شده نافذ می‌شود و در صورتی که آن را تصویب نکند، باطل خواهد گردید.۲
انواع معاملات مدنظر قانونگذار
-انجام معاملات مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت
-انجام معاملاتی که به حساب شرکت انجام می‌شود مستقیماً یا غیر مستقیم
- سهیم شدن در معاملاتی که با شرکت انجام می‌شود مستقیماً یا غیر مستقیم
-سهیم شدن در معاملاتی که حساب شرکت انجام می‌شود مستقیماً یا غیر مستقیم
راه های کنترل معاملات
اول: اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل می‌بایستی قبل از انجام معامله از هیأت مدیره کسب اجازه نمایند.
دوم: در جلسه هیأت مدیره در زمانی که اجازه یا عدم انجام اجازه معامله موضوع جلسه هیأت مدیره است عضو و یا اعضاء ذینفع هیأت مدیره و مدیر عامل حق رأی ندارند.
سوم: هیأت مدیره مکلف است بازرس را از انجام معامله‌ای که اجازه انجام آن داده شده مطلع سازد.
چهارم: هیات مدیره مکلف است گزارش انجام معامله را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
پنجم: بازرس باید اولاً، گزارش مخصوصی حاوی جزئیات معامله‌ای را که هیأت مدیره اجازه آن را داده است تنظیم و تحویل مجمع عمومی نماید، ثانیاً ضمن گزارش نظر شخصی خود را درباره معامله به مجمع عمومی عادی اعلام نماید.
ششم: عضو یا اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل ذینفع در جلسه مجمع عمومی عادی که بعد از ارسال گزارش هیأت مدیره و بازرس تشکیل می‌شود هنگام اخذ تصمیم در مورد معامله‌ای که اجازه آن توسط هیات مدیره داده شده حق رأی ندارند.
لازم به توضیح است که بحث داشتن یا نداشتن حق رأی برای مدیر عامل در موردی مصداق دارد که اولاً مدیر عامل ذینفع باشد دوماً مدیر عامل ذینفع سهامدار شرکت هم باشد. در غیر این صورت صحبت از عدم پیش‌بینی حق رأی برای مدیر عامل بی معناست.
هفتم: موضوع دیگری که می‌تواند نقش کنترلی بر معاملات مدیران داشته باشد در نظر گرفتن مسئولیت تضامنی برای هیأت مدیره و مدیر عامل ذینفع و نیز مدیرانی است که اجازه انجام معامله را داده اند، البته در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارت وارد شود.
هشتم: آخرین راه کنترل معاملات مدیران قابل ابطال بودن معاملات آنان توسط مجمع عمومی عادی است.
آثار معاملات
۱- معاملاتی که با اجازه هیأت مدیره صورت می‌گیرد.
از آنجائی که در این مورد مدیرانی که معامله را انجام داده‌اند به تکلیف قانونی خود جهت کسب اجازه از هیأت مدیره عمل نموده‌اند. اینگونه معاملات صحیح و غیر قابل ابطال است حتی اگر مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند مگر در مواردی که مدیران ذینفع در معامله تدلیس و یا تقلب نموده باشند که شخص ثالث هم در آن شرکت کرده باشد که در آن صورت اگر موارد تدلیس و تقلب مدیران ذینفع و شخص ثالث اثبات شود و مجمع عمومی عادی معامله را تصویب نکند معامله باطل است.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اگر هیأت مدیره و بازرسان به تکلیف قانونی خود در رابطه با اعلام گزارش به مجمع عمومی عادی عمل نکنند تکلیف چیست؟ قانونگذار در این مورد به صراحت چیزی بیان نکرده است بنابر این نمی‌توان برای عدم ارسال گزارش آثار خاصی از نظر صحت یا عدم صحت معامله در نظر گرفت.اگر هیأت مدیره اجازه انجام معامله را داده باشد معامله صحیح است و اگر اجازه انجام معامله را نداده باشد معامله توسط مجمع عمومی عادی قابل ابطال است. در ماده ۶۷۳ لایحه تجارت ۹۱برای بازرسی که بدون عذر موجه از ارائه گزارش به مجمع عمومی خودداری کند جزای نقدی درجه شش در نظر گرفته شده است.
۲- معاملاتی که بدون اجازه هیأت مدیره صورت می‌گیرد در صورتی که این گونه معاملات بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده باشد نمی‌توان صرفاً به لحاظ عدم اخذ اجازه مدیران آن را باطل دانست چه بسا هیأت مدیره تنگ نظر عمداً با انجام معامله‌ای که به نفع شرکت هم هست اعلام مخالفت نماید و اجازه انجام آن را به عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل ندهد قانونگذار در این مورد اجازه ابطال معامله را به مجمع عمومی عادی داده است که بعد ازبررسی جوانب امر ودر صورت لزوم اخذ توضیحات از هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع وغیر ذینفع وبازرسان تصمیم می‌گیرد معامله را ابطال نماید یا اینکه انجام معامله را به صرفه و صلاح شرکت تشخیص می‌دهد و معامله را تصویب می کند.
از جمله معاملاتی که اصولا مجمع عمومی عادی آن را باطل اعلام میکند معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه‌ای است که در دست مدیران است. دکتر مرتضی نصیری از جمله حقوقدانان است که معاملات مبتنی بر معاملات محرمانه را خلاف امانتداری می‌داند و می‌گوید «مدیران و بطور کلی هر کسی اطلاعات منتشر شده‌ای از وضع مالی یا امکانات آتی شرکت تحصیل کرده باشد حق ندارد با بهره گرفتن از این اطلاعات معاملاتی به نفع خود یا اشخاص وابسته به خود انجام دهد ضمنا اجرای چنین معاملاتی ابطال آن و استرداد منافع حاصله به حساب شرکت با ید منظور گردد. »^۱