از مفاد دو ماده ۲۳۶ و ۲۳۸ قانون مدنی این نکته استفاده میشود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او، مورد شرط را انجام دهد. برای غیر مقدور بودن شرط، دو وصف ذکر شده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اول: دایمی باشد نه موقت و زودگذر، ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع، باعث بطلان عقد نیست
دوم : به هنگام تسلیم باشد. اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی را قرارداده باشند، قدرت بر تسلیم درآن موعد شرط است نه در زمان عقد . (۳)
——————————
۱) کاتوزیان ناصر ، قانون مدنی در نظم کنونی ، پیشین ، ص ۲۲۶
۲) همان ، ص ۲۲۱
۳) همان نویسنده ، قواعد عمومی قراردادها ، منبع پیشین ، ج ۳ ، ص۱۷۱
۲ .۲) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
هر عمل حقوقی که با اراده طرف یا طرفین انشاء می‌شود، برای ایجاد یک اثر حقوقی است. اگر انشاء عقد یا یک شرطی را طرفین اراده نمایند که دارای اثر حقوقی نبوده و سود یا نفعی نیز به همراه نداشته باشد؛ لغو و بیهوده خواهد بود و قانون چنین شرطی را باطل می‌داند.
۲ . ۳) شرط نامشروع
شرط نامشروع، به شروطی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی بوده و اجرای آن نظم جامعه را بهم می‌زند و از این جهت قابل اجرا نباشد، گفته می‌شود. به عنوان نمونه اگر در ضمن عقد نکاح دایم شرط شود که زوج نسبت به نفقه زوجه تعهدی نداشته باشد این شرط نامشروع وباطل خواهد بود .
۳) شروط باطل و مبطل
در مورد رابطه شرط با عقد قبلا بیان شد که بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود. چون شرط از ارکان عقد نیست که بطلان آن، موجب بطلان عقد شود. اما قانون مدنی در ماده ۲۳۳ شروطی را ذکر کرده است که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز میشوند.
۳ . ۱) شرط خلاف مقتضای عقد
باید دانست که عقد دارای دو نوع مقتضی است ۱- مقتضای ذات عقد ۲- مقتضای اطلاق عقد .
مقتضای ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد
تراضی است از بین می‌رود. مقتضایعقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقدی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن این شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند. اما به طور کلی توجیه شان این است که طرفین عقد با آوردن این شرط در حقیقت مفادی را که قبلا درعقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشاء متضاد بر می‌گردد. در عقد بیع تراضی به انتقال ملکیت به مشتری است اگر شرط شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و به طور دائم در ملکیت بایع باقی بماند این شرط با انشاء در عقد منافات دارد و انشاء عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان عقد شده است. در مقابل مقتضای ذات عقد، مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی عقد که عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود . (۱)
شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح می‌باشد. مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی حق انتقال مبیع را نداشته باشد.
——————————
۱) افتخاری، جواد؛ کلیات عقود و تعهدات، انتشارات میزان ، تهران، سال ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۲۳
رویه قضایی :
موضوع : ضمان درک مبیع مقتضای عقد نیست
حکم شماره ۱۹۱۴ – ۱۸/۸/۱۳۱۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور
« مقصود از مقتضای عقد مذکور در ماده ۲۳۳ قانون مدنی آثاری است که بر حسب عرف یا قانون از مقدمات یا لوازم غیر قابل انفکاک مطلق عقد محسوب شود و شرط خلاف آن با مفاد عقد وبا موثر بودن آن منافات داشته باشد و آثاری که در ماده ۳۶۲ قانون مذکور برای بیع صحیح ذکر شده مطلق آثار بیع است اعم از آثاری که مقتضای عقد به معنی مذکور بوده و قابل انفکاک ازآن نباشد یا اثر عقد مطلق بوده و به واسطه شرط قابل انفکاک باشد بنابراین ماده مزبور دلالت ندارد که ضمان درک مبیع مقتضای عقد بوده و شرط خلاف آن ولو به طور محدود و مقید بر خلاف مقتضای عقد است . » (۱)
۳ . ۲) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است
شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد میشود بدین توضیح که شرط مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند در واقع شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکرشده را دارا نیست چون معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است؛ شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. ماده ۴۰۱ و ۴۵۸ قانون مدنی می‌تواند از مصادیق شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین
سرایت می‌کند. ماده ۴۰۱ در مورد مدت خیار شرط است که باید مدت آن دقیقا معلوم باشد. و طبق این ماده اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. چرا که جهل به مدت خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده ۴۵۸ در خصوص بیع شرط مقرر نموده است: «…. و همچنین می‌توانند شرط کنند هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد…» اگر آن بعض ثمن یا مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان عقد را در پی خواهد داشت.
——————————
۱) معاونت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ، منبع پیشین ، ص۲۳۹
گفتار دوم : آثار شرط ضمن عقد
الف) تاثیر انواع شرط بر عقد
شروط از جهت تاًثیری که بر عقد و سایر اعمال حقوقی دارند مختلف می باشند ، در برخی از عقود ، تحقق و ایجاد عقد و یا عمل حقوقی منوط به تحقق شرطی است که در ضمن آن گنجانیده می شود و در صورت عدم تحقق و اجرای شرط عقدی واقع نمی شود ، در مقابل شروط ضمن عقد دیگری را می توان نام برد که اگر چه در ضمن عقد می آیند ، لیکن به عنوان یک شرط مستقل و یک تعهد فرعی محسوب می شوند و برخی از شروط ضمن عقد نیز اثر فاسخ داشته و تحقق شرط
موجب انحلال عقد از زمان تحقق شرط می گردد .
لذا از این منظر می توان شروط ضمن عقد را به شرط مطلق ، شرط تعلیقی و شرط فاسخ تقسیم بندی کرد .
۱) شروط مطلق
شرط مطلق به شرطی گفته می شود که در تشکیل یا عدم تشکیل عقد تاًثیری نداشته و صرفاً به عنوان یک تعهد فرعی در ضمن عقد اصلی قرار می گیرند . شرط صفت و شرط فعل و نتیجه را می توان از شروط مطلق در عقد نامید . عقدی که در آن شروط مطلق گنجانده می شود را عقد مشروط می گویند ، در عقد مشروط تحقق عقد و آثار آن منوط به تحقق شرط نمی باشد بلکه شرط مندرج در عقد دارای وجود مستقل و به صورت یک تعهد فرعی در ضمن عقد اصلی ظهور پیدا می کند ، مثلاً در ضمن عقد بیع یک باب ساختمان مسکونی شرط می شود که بایع قبل از تسلیم مبیع به خریدار نسبت به ایزوگام سقف ساختمان اقدام نماید . چنین شرطی که یک شرط فعل مادی می باشد به عنوان یک تعهد فرعی در ضمن عقد اصلی قرار گرفته و از شروط مطلق محسوب می شود . در شرط مطلق ، عدم تحقق شرط لطمه ای به صحت عقد وارد نمی سازد ، در اینصورت مشروط له می تواند با بهره گرفتن از آثار این شرط به عنوان یک شرط صحیح از حق الزام متعهد به اجرای شرط و در صورت عدم امکان اجرای شرط از حق فسخ بهره مند شود .
۲) شروط تعلیقی
شرط تعلیقی آن است که در ضمن عقد قرار گرفته و تحقق آن عقد وابسته به تحقق شرط خواهد بود . چنین عقدی را عقد معلق و شرط را معلق علیه می نامند . در عقد معلق ، تشکیل عقد و حدوث و بروز آثار عمل حقوقی متوقف بر تحقق شرط است و در صورت عدم تحقق شرط اساساً عقدی ایجاد نمی شود ، به همین دلیل در صورت عدم اجرای شرط امکان الزام متعهد به اجرای شرط و یا فسخ عقد توسط مشروط له در صورت عدم امکان اجرای شرط وجود ندارد زیرا بر خلاف شرط مطلق که عدم اجرای آن لطمه ای به صحت عقد وارد نمی سازد ، در عقد با شرط تعلیقی تشکیل عقد منوط به تحقق شرط بوده و در صورت عدم تحقق شرط عقد واقع نشده و آثاری بر آن
مترتب نیست . به عنوان مثال در عقد بیع اتومبیل بایع می گوید اتومبیلم را به تو فروختم ، اگر در قرعه کشی بانک یک دستگاه اتومبیل برنده شوم . به نظر برخی اساتید حقوق ، معمولاً در
عقدتعلیقی از کلمه ” اگر ” و برای مفهوم شرط از عبارت ” به شرط اینکه ” استفاده می شود . (۱)
۳) شروط فاسخ
گاهی ممکن است شرطی که در ضمن عقد یا هر عمل حقوقی دیگر ایجاد می شود به عنوان یک صفت فاسخ برای آن عمل حقوقی محسوب شود ، به عبارت دیگر بر خلاف شرط تعلیقی که حدوث و تشکیل عقد و آثار آن وابسته به شرط بود ، در شرط فاسخ ، بقاء و استمرار آثار عقد وابسته به آن شرط خواهد بود و در واقع تحقق شرط فاسخ موجب از بین رفتن آثار عقد شده و از لحظه تحقق شرط عقد منحل و منفسخ می گردد ، لیکن آثار عقد از زمان تشکیل تا زمان تحقق شرط به قوت خود باقی است، به عنوان مثال موجر در عقد اجاره شرط می کند چنانچه مستاًجر به مدت یک ماه اجاره بهاء را نپردازد عقد اجاره منفسخ می گردد . در این صورت با تحقق شرط ، عقد اجاره از لحظه تحقق شرط منحل شده و اثر انحلال نیز از زمان تحقق شرط می باشد . در این زمینه به نمونه ای از رای دادگاه تجدید نظر اشاره می شود
رویه قضایی
موضوع : شرط فسخ اجاره در صورت عدم پرداخت اجاره بها
شماره و تاریخ رای ۴۸۳ /۹۰ – ۹/۶/۱۳۹۱
رای دادگاه
« در خصوص تجدید نظر خواهی ۱– عزیزالله ۲– جمشید ….با وکالت حمید… به طرفیت ا – محمد
۲ – حسین ۳- زهرا ۴ – رضا …. نسبت به دادنامه شماره ….. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی
گرگان که مشعر است بر صدور حکم اعلام فسخ قرارداداجاره مورخ ۱۶/۱۲/۸۵ تنظیمی فی مابین مورث خواهان ها ی بدوی و خواندگان با توجه به مجموع محتویات پرونده از قبیل مندرجات و شرایط اجاره نامه و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و سایر امارات و قراین موجود که حکایت از تحقق شرط ضمن قرارداد اجاره داشته و دفاعیات تجدید نظر خواهان و وکیل ایشان مبنی بر اینکه موجر در بند ۱۳ قرارداد اجاره حق فسخ را به مدت ۱۵ سال از خود سلب نموده است ناظر به شرایط فسخ و خیارات قانونی بوده واز حق فسخ قراردادی موضوع بند ۵ قراردادکه مورد توافق موجر و مستاجرین قرار گرفته است خروج موضوعی دارد ، از طرف دیگر در هیچ یک از شرایط مندرج در قرارداد تکلیفی به عهده موجر و قائم مقام قانونی وی مبنی بر الزام آنان به مراجعه به شعبه اصلی بانک محال علیه و اخذ گواهی عدم پرداخت از آن شعبه مشاهده نمی گردد و صرف صدور گواهی عدم پرداخت ( برگشت ) هر یک از چکها جهت اعمال حق فسخ
——————————–
۱) شهیدی، مهدی ، تشکیل قراردادها ، و تعهدات ، نشر حقوقدان ، تهران ۱۳۷۷ ، ، جلد اول ، ص۱۴۲ به بعد