ویژگی های عمده مقررات (URDG)
۱-این مقررات ماهیت قراردادی دارد نه قانونی منظور همان است که طرفین در قرارداد خود متن ضمانت نامه را بطور صریح یا ضمنی حاکم نمایند.
۲-مقررات نشریه ۴۵۸ برخلاف قواعد نشریه ۳۲۵ویژگی اصلی ضمانت نامه های بانکی یعنی استقلال آنها از روابط پایه را پذیرفته بود (شقBماده ۲)
۳-یکی از ایرادات عمده قواعد نشریه ۳۲۵پیش بینی وظایف و تعهدات سنگین برای بامک در جریان رسیدگی به مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-با توجه به اصل استقلال ضمانت نامه ها از قرارداد پایه و ماهیت اسنادی شروط پرداخت ضمانت نامه ،مقررات نشریه ۴۵۸این قاعده را نیز پذیرفته است که در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع ،بانک صرفا به بررسی شکلی اسناد و احرازمطابقت ظاهری آنها با مفاد ضمانت نامه می پردازد(مواد۲و۹)
۵-با اینکه مقررات نشریه ۴۵۸مجموعه روشن و قابل فهمی از قواعد مربوط به ضمانت نامه های بانکی است اما بدیهی است که نمی تواند مجموعه جامعی تلقی شود .بدین معنا که (URDG)نمی تواند بر اساس هر موضوع یا مسئله مربوط به ضمانت نامه پاسخی داشته باشد در این مقررات به بعضی از ابعاد ضمانت نامه نظیر روابط بین اصیل و بانک و نیز ضمانت نامه متقابل بین بانک دستور دهنده و بانک گشایشگربیشتر پرداخته شده در حالیکه برخی از ابعاد دیگر مانند مسئله تقلب در مطالبه ضمانت نامه کاملا مسکوت مانده است.
۶-هدف اصلی واولیه از مقررات یکنواخت نشریه ۴۵۸استفاده از آنها در معاملات بین المللی و ضمانت نامه هایی است که طرفین آنها در کشورهای مختلفی قراردارند.لیکن به نظر می رسد این مقررات در صحنه معاملات داخلی کشورها نیز قابل استفاده هستند بانکهای هلند در حال حاضر این قواعد را در ضمانت نامه های داخلی خود نیز می گنجانند.
۷-قواعد نشریه ۴۵۸ به دلیل عدم ترغیب استفاده از ضمانت نامه های قابل پرداخت با صرف درخواست ذکری از این نوع ضمانت نامه ها به میان نیاورده و حتی برعکس در ماده ۲۰برای مطالبه وجه ضمانت نامه اعلام کتبی تخلف اصیل را صرف نظر از شیوه پرداخت منتخب طرفین لازم دانسته است .علت این امر آن است که اتاق بازرگانی بین المللی ضمانت ها ی صرف درخواست را نا عادلانه و مغایر اصل حسن نیت درمعاملات بازرگانی می داند .یکی از عللی که تا کنون مانع موفقیت های کامل لین مقررات شده همین نکته است چرا که صادرکنندگان و فروشندگان نیز ازآنجا که با اصرارخریدار در عمل ناگذیر به گشایش ضمانت نامه های قابل پرداخت به صرف در خواست هستند این مقررات بی فایده می دانند.
با اینحال به نظر می رسد اعمال قواعد۴۵۸در مورد همه ضمانت نامه ها صرف نظر از مکلنیسم پرداخت آنها امکان پذیر است .لیکن هر ضمانت نامه قابل پرداخت با اولین درخواست مورد نظر باشد ،باید صراحتا عدم اعمال ماده ۲۰در متن ضمانت نامه قید شود.
۳-۱-۲-۳-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(ISP98)
با توجه به گسترش اعتبارنامه های تضمینی یا انتظاری در سراسر جهان اتاق بازرگانی بین المللی پس از انتشار مقررات نشریه ۴۵۸درمورد ضمانت نامه های عندالمطالبه ،تلاشهایی را در راستای تدوین مقررات یکنواخت برای اعتبارنامه های تضمینی آغاز نمود.این تلاشها نهایتا در ۲۹اکتبر۱۹۸۸ به بار نشست و اتاق بازرگانی بین المللی (رویه های مربوط به اعتبارنامه های انتظاری بین المللی )معروف به(آی اس پی۹۸)رادر تاریخ مذکور منتشر ساخت.
مقررات مذکور تا حدود زیادی از عرف و رویه های یکنواخت مربوط به اعتبارات اسنادی (یوسی پی)و نیز مقررات مربوط به ضمانت نامه های عندالمطالبه اقتباس گردیده بود و اصول کلی و بنیادین قواعد مذکوردر(آی اس پی)نیز منعکس شده است.
اصول استقلال از قرارداد پایه ماهیت اسنادی حق مراجعه به بانک گشایشگر و به بانک دستور دهنده و قواعد مربوط به واگذاری سند،تهاتر ،قانون حاکم و دادگاه صالح در (ISP98)عینا همانند(UCP500)و (URDG(است.
۴-۱-۲-۳-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد(URCB)
در جریان قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های عند المطالبه برخی هیات های نمایندگی به ویژه از کشورهای اسکاندی ناوی وژاپن به لحاظ استقلال ضمانت نامه بانکی مستق از قرارداد پایه و خطر سوء استفاده ذینفغ نگرانی هایی را در مورد مطلوبیت اینگونه ضمانت نامه ها ابراز کردند.صنعت بیمه به لحاظ اشتغال به صدور تضمین های تجاری (Commercial Bond)و نیز شرکتهاس ساختمانی به لحاظ اینکه در روابط ناشی از ضنانت نامه در جایگاه اصیل قرار می گیرنددر این نگرانی سهیم بودند بدین لحاظ نیاز جدی به صدور یک ابزار تضمین که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت اصیل قرار دهد در اتاق بازرگانی احساس شد.
۲-۲-۳-کنوانسیون های بین المللی
در زمینه انعقاد کنوانسیون های بین المللی در خصوص ضمانت نامه های بانکی بین المللی دو تلاش عمده صورت گرفت یکی از ناحیه جامعه اروپا و دیگری سازمان ملل متحد.
۱-۲-۲-۳-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها
اواخر دهه شصت جا معه اروپا متشکل ازکشورهای اروپای غربی برتامه ای برای انجام مطالعاتی در زمینه ضمانت نامه ها تدارک دیده شد به در خواست کمیسیون جامعه اروپاموسسه ماکسی پلانک آلمان طرحی را برای تهیه متن مناسب در این زمیته شروع کرد.با این هدف که متن تهیه شده به عنوان دستور العمل(۱) ^[۳۴]جامعه اروپا منتشرگردد.
موسسه یاد شده نهایتا در سال ۱۹۷۱متنی را با عنوان ضمانت در کشورهای عضو جامعه اروپا (۱) به همراه توضیحاتی درمورد آن تهیه نمود که این متن در همان سال در کشورهای عضو جامعه مذکور منتشر گردید.قواعد مذکورعمدتا مربوط به ضمان عقدی بود و فقط در( ماده ۱۹)آن به ضمانت نامه های مستقل اشاره هایی کرده و صرفا اعتبارآنها را تایید کرده بود هرچند برخورد کشورهای عضو جامعه با این متن نشان داد که تهیه متنی مورد قبول همه کشورها عملی نیست .
۲-۲-۲-۳-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتباراتاسنادیتضمینی
تدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۵ به‌طول انجامید و به‌موجب قطعنامه شماره ۵۰/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته و جهت امضاء مفتوح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون بر ضمانت‌نامه بین‌المللی‌ای از قبیل یک ضمانت‌نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم است که محل تجارت ضامن/صادرکننده که در آنجا ضمانت‌نامه صادر می‌شود، واقع دریکدولت متعاهد باشد، یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی منجربه حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد ، مگر این که ضمانت‌نامه [توسط طرفین] از شمول کنوانسیون خارج شده باشد. این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل‌اعمال است مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایندکه اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از روی ((یوسیپی)) و قـواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عنـدالمطالبه الگوبرداری شده، اما از این حیث با آن دو متفاوت است که هم یو.سی.پی. و هم قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی ـ که یک سازمان خصوصی است ـ به‌عنوان قواعد اختیاری یا گـونه‌ای خود تقنینی، تدوین شده‌اند، حال آنکه کنوانسیون راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) به‌عنوان یک قانون یکنواخت یا قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می‌پذیرند، تدوین شده است. کنوانسیون آنسیترال افزون بر آن که اساساً با راه‌حلهای موجود در عرف و عادات تجاری هماهنگ و همسو است با پرداختن به مسائلی که خارج از قلمرو عرف و عادت تجاری است، اعمال عرف و عادات تجاری را نیز تکمیل نموده است. این امر را بویژه می‌توان در خصوص مسئله مطالبه متقلبانه یا ناحق وجه ضمانت‌نامه یا اعتبارنامه و ضمانت ‌اجراهای قضائی‌ای که در چنین مواردی موجود است، مشاهده نمود. به عبارت دیگر، از آنجا که جایگاه حقوقیکنوانسیون آنسیترال متفاوت با قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی است، لذا این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی درخصوص ایراد تقلب نیز می‌باشد^[۳۵].(۱)
۳-۲-۲-۳–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران
در حقوق ایران صرف نظر از برخی از آیین نامه های بانکی ما قانون خاصی که ناظر به ابعاد مختلف ضمانت نامه های بانکی اعم از داخلی یا بین المللی باشد وجود ندارد با این وجود در پاره ای از مواد قانونی اشاره ای به این سند صورت گرفته است که به مفهوم تجویز استفاده از آن است برای مثالدر ماده ۱۸قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵اصلاحی سال ۱۳۷۲صراحتا از ضمانت نامه بانکی نامبرده شده است .(بند ج ماده ۷ )قامون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱نیز یکی از وظایف بانک مرکزی را (تنظیم )مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار ذکر کرده است .بند ۱۵ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳نیز صرافتا گشایش ضمانت نامه از سوی بانکها را مجاز دانسته است به همین ترتیب در برخی دیگر از قوانین مربوط به صادرات کالا و خدمات نیز اشاراتی به برخی ضمانت نامه های بانکی صورت گرفته است علاوه برآن نیز در برخی از آیین نامه معاملات دولتی سال ۱۳۴۹ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان ،بند۱ماده ۱۲۵آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده ۴۱آیین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اشاره کرده و همان طور که در ابتدا اشاره شد نحوه صدور ضمانت نامه توسط بانکهای ایرانی در آیین نامه صدور ضمانت نامه مصوب ۸/۱۲/۱۳۶۱شورای پول و اعتبارمشخص گردیده است.
۳-۲-۳-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی
در رابطه بامبحث مقایسه این دو مطلب با یکدیگر چون در طول متن به طور گسترده تری از ضمانت نامه های بانکی نسبت به برات و وصولی اسنادی سخن گفته شده و اکثر موارد ازمطالب گفته شده قابل استنباط است می توان گفت با تمام تلاشهایی که در زمینه قوانین ضمانت نامه های بانکی انجام شده اما باز هم قوانین اعتبارات اسنادی از مقبولیت بیشتری برخوردار است که شاید بتوان دلیل آن را استحکام (یوسی پی)دانست که دلیل آن نیز چیزی جز ویرایش های مکرر برای اصلاح نقایص آن با توجه به حرکت زمان و توجه کافی به منافع تمام اطراف اعتبارات اسنادی دانست زیرا همانطور که قابل استباط است در ضمانت نامه های بانکی به منافع بانک بیش از سایرین توجه شده .
۳-۳-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات
برات یکی دیگر از روش های پرداختی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است هرچند براساس نظر بازرگانان داخل کشور استفاده از برات در معاملات داخل کشور بسیار بندرت صورت می گیرد اما هنوز در معاملات بین المللی حجم کمی از معاملات از طریق برات انجام می شود .(^[۳۶])برخلاف اعتبارات اسنادی که هیچ گونه منبع حقوقی به صورت قانون در کشور ما برای آن وجود ندارد ما در مورد برات شاهد ماده قوانینی در قانون تجارت کشوربرای آن هستیم مضاف برآنکه بانک مرکزی نیز راجع به آن بخشنامه هایی را صادر نموده که در توضیح مطلب از آنها دکر خواهد شد اما درمورد قوانین و مقررات بین المللی برات ما کنوانسیونهای ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته داریم که یکی از مهمترین مقاوله نامه های بین المللی در زمینه مقررات داخلی و بین المللی برات است .دراین مبحث قوانین و مقررات ناظر بر برات را تحت دو عنوان قوانین بین المللی ناظر بر برات وقوانین داخلی ناظر بربرات بررسی می نماییم.
۱-۳-۳-قوانین بین المللی ناظر بربرات
همانگونه که ذکرشد کنوانسیونهای ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته از مهمترین قوانین و مقررات راجع به برات و سفته می باشد که البته مقصود ما در این قسمت فقط مقررات ناظر بر برات آن می باشداین کنوانسیون مجموعه ای از سه قرارداد است که قرارداد اول این مجموعه مقررات متحد الشکلی را در خصوص نظام حقوقی برات و سفته تشکیل می دهد وشامل دوضمیمه است که ضمیمه اول آن دارای دوازده عنوان که ۷۸ماده را شامل می شود است که اختصارا دوازده عنوان توضیح داده خواهد شد وضمیمه دوم آن دارای بیست و سه ماده می باشد
خود این مقررات باعث شد بخش عظیمی از قوانین کشورهای عضوهماهنگ و تقویت شودو این امر موجب افزایش اعتبار اسناد تجاری و گسترش استفاده از آنها و نتیجتا توسعه گردش داخلی این اوراق گردید اما چون دول امضا کننده روی تمام قواعدبرات و سفته نمی توانستند اتفاق نظر کنندبه همین دلیل تنطیم مواد جداگانه ای در توضیح موارد اختلاف لازم می نمودبا وجود اینکه مقررات فوق اواسط سال ۱۳۰۹به امضا رسید امامقنن ایران در سال ۱۳۱۱بدون توجه یا آگاهی نسبت به آن عمدتاقواعد قبلی کشور فرانسه را در باب چهارم قانون تجارت ایران نقل و پیاده نمود.مع الوصف حقوقدانان ایران همواره در تعبیرو تفسیرمعانی قانون اخیر الذکرمقررات این کنوانسیون رامورد توجه و تدقیق قرارداده اند.
قرارداد دوم از قانون متحد الشکل در حال تعارض قوانین با هدف اساسی تسهیل و گسترش تجارت بین المللی تدوین گردید ه است که شامل بیست ماده می باشد .البته کنوانسیون ژنو در این زمینه با نقاط ضعف خودو همچنین در برخورد با نظام حقوقی انگلیسی آمریکایی نتوانست نقش تراز اول را ایفا کند و اکنون با تهیه و تدوین کنوانسیون برات و سفته بین المللی که در اوت ۱۹۸۷ به تصویب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل رسیده و در حقیقت ملهم از نظام حقوقی اخی الذکر می باشد ؛مقررات کنوانسیون ۱۹۳۰بیش از پیش راه افول را می پیماید.(۱)^[۳۷]۱
قرارداد سوم در خصوص حق تمبربه امضا رسیده است وبا جدانمودن این موضوع از بحث تعهدات برات وسفته به اعتبار آنها کمک شایانی نموده است وازده ماده تشکیل شده است.
از آنجایی که قرارداد اول از لحاظ تعداد عنواین و مواد دارای اهمیت است اختصارا یه توضیح آن می پردازیم.
ضمیمه اول این کنوانسیون ها راجع به قانون متحد الشکل بروات و سفته ها می باشد و فصل نخست آن در رابطه با برات می باشدو در بخش اول به تنظیم و شکل ظاهری برات می پردازد.که از ماده یک تا ده را شامل می گردد و ماده یک آن به جهت اهمیتی که دارد در این جا بیان می شود و در آن گفته شده (متن برات باید متضمن موارد زیر باشد
۱-عنوان( (برات) )مندرج در متن سند به همان زبان بکار رفته در متن آن.
۲-دستور پرداخت بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.
۳-نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد.(براتگیر)
۴-تعیین سر رسید یا زمان تادیه.
۵-انعکاس محل پرداخت یا محلی که پرداخت باید درآنجا به عمل می آید.
۶-نام شخصی که وجه باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود.
۷-تعیین تاریخ و ومحل تنظیم سند.
۸-امضای شخصی که برات را صادر می نماید.(براتکش)
همانگونه که بیان شد یک برات برای اینکه از جهت قانونی دارای اعتبار باشد باید شرایط فوق را دارا باشد؛اما در ماده دومواردی ذکر گردیده که استثنایی بر ماده یک می باشند.
بخش دو در رابطه با پشتنویسی برات است وازماده یازده تا بیست را به خود اختصاص داده است و در آن موارد قانونی که باید راجع به پشتنویسی برات رعایت شود بیان گردیده است .
بخش سوم به قبولیختصاص داده شده است و از ماده بیست و یک تا بیست و نهم را شامل می گردد و ماده بیستو یک در رابطه با قبولی می گوید:(تاسررسید می توان برات راتوسط دارنده یا بوسیله شخصی که سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به روئیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.
بخش چهارم در رابطه با ضمانت می باشد و از ابتدای ماده سی تاسی و دو را در بر می گیرد و کیفیت ضمانت در برات در آن بیان می شود.
بخش پنجم در رابطه با سر رسید است که ازماده سی و سه تا چهل و دو را شامل می شود .
بخش ششم در مبحث پرداخت است و از ماده سی و هشت تا چهل و دو را شامل می شود.

یافته های تحقیق اهمیتی عملیاتی و کاربردی تئوریکالی دارد. مدیران قادر به پرورش رضایت شغلی و تعهدات مؤثر سازمانی از طریق عملکرد ارتباطات درونی سازمان نخواهد بود مگر اینکه آنها به شناسایی و درک اطلاعات معتبر توسط کارمندان بپردازند. دوم اینکه مدیران باید فهم ودرکی روشن از کیفیت وکمیت اطلاعات مورد علاقه کارمندان در صورت تمایل به طراحی سیستم های ارتباطات داخلی که نیاز اطلاعاتی کارمندان را برآورده می سازد ، داشته باشند.در نهایت ، یکی باید این امکان را برای کارکنان فراهم آورد که رضایت از ارتباطات مکانی اساسی و اولیه برای فعالیت های همه سازمان ها فراهم می آورد و همچنین با این معیارتغییرات ادراکی اندازه گیری می شود .( کریر وبورک˛۲۰۰۸ )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۵) محدودیت های تحقیق:
چهارمحدودیت در این مطالعه شناسایی شده است که آنها را شناسایی کرده ایم . اول متدولوژی به کار گرفته شده برای آزمایش واسطه ها مستلزم ساختن فرضیه هایی در مورد مطالعه توسط ما می باشد. در حالی که داده های موجود ، این فرضیه را ثابت می کنند ، اما به تحقیقات بیشتری برای ایجاد یک رابطه دقیق نیازمند خواهیم بود.دوم ، مطالعه ما روی سازمانی در بخش عمومی که در صنعت بانکداری فعال بود متمرکز شد.تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا ارتباطات شناسایی شده قابل تعمیم به انواع دیگر سازمان در صنایع دیگر می باشد لازم است؟ سوم ما در جامعه آماری مطالعه یک گروه نامتجانس از افراد که هم از نظر فرهنگی و اینکه آیا یافته های تحقیق می تواند به فرهنگ ها و اخلاقیات فراتر از فرهنگ مورد نظر تعمیم داده شوند؟در نهایت، در اینده اینکه اندازه نمونه(۲۵۶ (n= برای چنین مطالعه ای به نظر کوچک می رسید تحقیقات با مقیاس بزرگتر ابزاری برای تعیین اینکه این یافته ها می توانند جایگزین شوند ، خواهند بود. برای نتیجه گیری این تحقیق منحصراَ ارتباط بین رضایت ازارتباطات را با رضایت شغلی ، از یک سو و تعهد سازمانی از سوی دیگر ، را بررسی کرده است. تحقیقات آینده باید در حالتی تئوریکالی و عملی ارتباط این متغیر ها را کشف نماید.
۵-۶) پیشنهاداتی برای محققین آینده
۱- این پژوهش در سازمان‌های دیگر انجام گیرد،
۲- مولفه‌های تعهد عاطفی و رضایت شغلی در سازمان‌های دولتی و خصوصی مورد مقایسه قرار گیرد،
۳- رضایت ارتباطی و اقدامات ارتباطی با متغیرهای دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
منابع
ابطحی، حسین، مولایی، ناصر، ۱۳۸۵، رابطه میان تعهد حرفهای و سازمانی، تهران، ماهنامه تدبیر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، شماره ۱۷۷.
ازکمپ، استوارت، ۱۳۸۰، روان شناسی اجتماعی کاربرد، ترجمه ماهر، فرهاد، مشهد، آستان قدس رضوی، ۲۶۱.
انصاری، محمد اسماعیل، باقری کلجامی، علی، صالحی، مسلم، ۱۳۸۹، تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن، دوماهنامهی توسعهی انسانی پلیس، سال هفتم، شماره ۳۱.
ایراننژاد پاریزی ، مهدی . پرویز ساسان گهر۱۳۸۵ ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل تهران : انتشارات مؤسسه بانکداری ایران ، ۵۷ و۴۰۰-۴۰۱.
برزگر، ۱۳۷۴، آموزش‌های حرفهای آن در تعهد سازمانی، نشریه مدیریت، شماره ۱۲۰،۳۰.
تحریر، بتول و همکاران (۱۳۸۹) ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها مجله نظامی دور طبه۱۲،شماره۱،بهار۱۳۸
۷.جهانی و همکاران (۱۳۸۸)،بررسی رابطه بین تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و ویژگی های فردی پرستاران در بخش های داخلی جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سال دوازدهم.
حاجی بابایی، مریم، ۱۳۷۹، پژوهش پیرامون تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
حافظ نیا ، محمدرضا ، ۱۳۸۱ ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، چاپ هشتم ، انتشارات سمت ، تهران:۱۷۹.
حسین زاده، علی اکبر، ۱۳۸۴، دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی، نشریه تدبیر، شماره ۱۵۷.
حقیقی، محمدعلی، رحیمی نیک، اعظم، برهانی، بهاءالدین، ۱۳۸۴، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات ترمه، چاپ چهارم.
خاکی ، غلامرضا ، ۱۳۸۳ ، روش تحقیق در مدیریت ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ ششم:۹۵؛۱۰۴-۱۰۵.
دلاور ، علی ، ۱۳۸۲، مبانی نظری و علمی پژوهش در علم انسانی و اجتماعی ، انتشارات رشد:۹۰و۹۹.
رشیدی، فریبا، ۱۳۸۳، بررسی روابط بین اخلاق اسلامی کار و تعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر سازمانی در بین مدیران دبیرستان‌های شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
رضاییان، علی، ۱۳۸۸، رفتار سازمانی چاپ اول، تهران، انتشارات سمت:۴۴،۶۹و۷۰.
ساعتچی ، محمود ۱۳۷۰. نگرش کارکنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترک خدمت ، نشریه دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه طباطبایی ، شماره ۴، ۵۸.
ساعتی، محمود(۱۳۸۸)، روانشناسی کار، کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت تهران، مؤسسه نشر ویرایش.
سکاران ، اوما ، ۱۳۸۱ ، روش های تحقیق در مدیریت ، ترجمه صائبی و شیرازی ، چاپ سوم.
سینگر، مارک(۱۳۷۸).مدیریت منابع انسانی ، ترجمه فریده آل آقا ، تهران:مرکز سابق آموزش مدیریت دولتی، ۷۴۶
شکرکـن ، حسین ۱۳۷۳. مردم در سازمان (زمیـنه رفـتارسازمانـی) ، تألیـف میچـل ، ترس آر ، نشر رشد ،:۲۱۵،۲۲۲-۲۲۳
شکرکن ، حسین۱۳۷۰. روانشناسی صنعتی و سازمانی ، تألیف ابراهـام کورمن ، تهـران : انتشارات رشد ، ۳۱۷-۳۱۹.
صادقی فر، جعفر، ۱۳۸۶، ارزش فردی و تعهد سازمانی، شیراز، نوید شیراز:۳۷،۶۶
طوسی ، محمدعلی (مترجم) ۱۳۷۳.رفتار سازمانی (رفتار انسانی در کار) . تألیف کیت دیویس و جان نیواستورم . تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی ، ۱۷۲-۱۷۳،۱۸۱-۱۸۴.
عوضپور ، عوض ۱۳۸۴ . تعهد سازمانی ، نشریه مدیریت ، شماره ۱۲۷-۱۲۸
فرنچ، درک، ساوارد، هیتر، ۱۳۷۱، فرهنگ مدیریت، ترجمه محمد صبایی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی:۱۱۹.
فروغی و همکاران، ۱۳۸۶، رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی پاییز و زمستان
فرهنگی، علی اکبر و حسین زاده، علی، ۱۳۸۴، دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره۱۰، ۱۵۷، ۱۷،۱۴
فرهنگی،علی اکبر و همکاران(۱۳۸۳).نظریه های ارتباطات سازمانی،تهران موسسه ی خدمات فرهنگی رسا:۱،۳۱،۷۲،۸۰-۸۱.
کبیری ، قاسم(مترجم)۱۳۷۶ . مبانی رفتار سازمانی ، تألیف استیفن رابینز ، انتشارات مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ سوم ،۲۸۶،۲۸۸
کریمی، ۱۳۸۰، نسبت انگیزش به رضایت شغلی، نشریه اصلاح و تربیت، شماره ۱۳۱
کوزه چیان ،هاشم ،زراعی ،جواد و طالب پور ۱۳۸۲، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان،فصلنامه المپیان،سال یازدهم ،شماره ۱و۲.
محسنیان راد، مهدی(۱۳۸۴).ارتباط شناسی ، تهران:سروش، چاپ ششم،ص ۳۶۹
مزروعی،حسین و همکاران (۱۳۸۸)ارائه ی الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی،فصلنامه پژوهش های مدیریت ،سال دوم ،شماره ۱
مقیمی، محمد، ۱۳۸۴، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ترمه:۳۹۲.
میرکمالی، سیدمحمد و همکاران، ۱۳۸۸، بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران، دو ماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره ۳۹.
نورث کوت، پارکینسون(۱۳۷۶). مهارت های مدیریت، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی ، تهران:انتشارات آزاده،ص ۳۶-۳۷ .
اله دادی، اسماعیل، ۱۳۸۲، تعهد سازمانی، نشریه مدیریت، شماره۷۸-۲۴:۷۷.
هرسی، پال و بلانچارد، کنت، ۱۳۸۳، مدیریت رفتار سازمانی، استفاده از منابع انسانی، ترجمه کبیری، تهران، جهاد دانشگاهی:۵۷۱.
مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل (با اصلاحات)، حیدرعلی هومن، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
۳۹.Ahlee, kyung(2005), the effects of locus of control and organizational structure on job satisfaction and turnover intention of hotel managerial employee. Submitted to the facultyof the graduate college of the oklahma state university requirement for the degree of doctor of philosophy.
۴۰.Becker, T.E. and Billings, R.S. (1993), “Profiles of commitment: an empirical test”, Journal of
Organizational Behavior, 14, pp. 177-90.

در بخش اول لازم بود هر کدوم از شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی به طور جداگونه بررسی بشه. حال باید این وسایل تجاری رو با در نظر گرفتن کارکرد و کاربرد متفاوتشان در دسته بندیای جدا از هم بذاریم. شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی با هر کارکرد و کاربردی ً به دو دسته اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارات اسنادی تضمینی تقسیم می شن. بنا به تعبیر آقای دکتر ماشاا… بنا نیاسری« بقیه شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی در آخرً گونه ها یا مشتقاتی از این دو نوع اصلی اعتبارات اسنادی هستن که کاهش پیدا کردن تا نیازای خاصی رو در معاملاتی خاص برآورده کنن.»^[۱۱۴]
گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری
اعتبارات اسنادی تجاری شکل سنتی و قدیمی اعتبارات اسنادیه که به عنوان یه ساختار پرداخت و تأمین پول و پله و سرمایه واسه بیع بین المللی کالا ایجاد گردید.^[۱۱۵] شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی که در بخش گذشته بررسی شدن همه یه اعتبار اسنادی تجاری هستن. یه معامله اعتبار اسنادی تجاری شامل سه طرف^[۱۱۶] و سه معامله س. سه طرف درگیر در این پروسه شامل خریدار یا تقاضا کننده اعتبار یا مشتری بانک، فروشنده یا همون ذینفع اعتبار و بانک به عنوان گشاینده اعتباره. سه معامله ای که در این اعتبار دیده می شه عبارتند از:
۱٫معامله پایه بین خریدار و فروشنده که براساس اون فروشنده موافقت می کنه کالایی رو به خریدار بفروشه و خریدار موافقت می کنه ثمن رو از راه سازوکار اعتبار اسنادی تأدیه کنه.

2. 2. معامله بین خریدار و بانک که برساس اون بانک موافقت می کنه اعتبار اسنادی رو به نفع فروشنده گشایش کنه و خریدار موافقت می کنه وجهی رو که بانک به موجب اعتبار اسنادی به فروشنده می پردازه هم اینکه کارمزد به بانک برگردوندن کنه.

2. 2. معامله بین خریدار و فروشنده یعنی همون خود قرارداد اعتبار اسنادی که براساس اون بانک موافقت می کنه مسئولیت اصلی پرداخت وجه اعتبار رو به فروشنده برعهده بگیره مشروط بر اینکه اسناد حمل بدون مغایرت با اعتبار به وسیله فروشنده به بانک ارائه شه.

گفتار دوم: اعتبار اسنادی تضمینی
از نظر حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی^[۱۱۷] در همون قالب و چارچوب برابر با اعتبارات اسنادی تجاری عمل می کنه. یه معامله اعتبار اسنادی تضمینی هم مثل اعتبار اسنادی تجاری شامل سه طرف(تقاضا کننده اعتبار،صادر کننده اعتبارنامه و ذینفع اعتبار) و سه معامله(معامله پایه،قرارداد ارسال اعتبارنامه و خود قرارداد اعتبار اسنادی) هستش. اما از نظر کاربرد،برخلاف اعتبارات اسنادی تجاری که جهت پرداخت یا آسون کردن پرداخت ثمن در بیع بین الملل به کار میره، دامنه به کار گیری یه اعتبار اسنادی تضمینی بسیار وسیع تره و در شکل های جور واجور و اقسام مختلفی از معاملات مورد استفاده س و بنا به تعبیر پروفسور جون دولان « از نظر نوع معامله ای که اعتبار اسنادی ممکنه در اون به کار آید، تقریباً هیچ حد ومرز و محدوده ای وجود نداره. علی الاصول در هر معامله ای که اجرای تعهد یه طرف اون مؤجل و دائمی باشه میشه از اعتبارات اسنادی تضمینی استفاده کرد.»^[۱۱۸] با اینحال، اعتبارات اسنادی تضمینی در بعضی صنایع و معاملات بیشتر از بقیه معاملات مورد استفاده س،
مخصوصا در موارد زیر:

1. 1. در صنعت ساخت و ساز به خاطر حراست از منافع صاحب پروژه(کارفرما) در مقابل اجرای با تأخیر، سوءاجرا و نبود اجرای تعهدات از طرف پیمانکار

1. 1. در صنعت پولی و بانکی به خاطر تقویت اعتبار اوراق بهاداری که یه شرکت منتشر می کنه یا به خاطر اینکه اوراق قرضه ای که یه شرکت واسه فروش دراز مدت در بازار عرضه می کنه خریدار پیدا کنه. چون که از این روش شرکت از معروفیت و اعتبار یه بانک سرشناس و خوش نام آخر استفاده رو می بره و

1. 1. در بیع بین الملل کالا جهت تأمین و تضمین خدمات پس از فروش یا تضمین کارکرد و کارایی ماشین آلات و لوازمِ خریداری شده.

در واقع اعتبار اسنادی تضمینی وقتی صادر می شه که ذینفع تمایل داره انجام تعهدات طرف معامله به وسیله بانک تضمین شه. در این حالت بانک گشاینده معتقد می شه اگر تقاضا کننده اعتبار تعدات خود رو انجام نده بانک وجه اعتبار رو به ذینفع پرداخت کنه. بر خلاف اینکه اعتبارات اسنادی و تضمینی از وجود واحدی بهره مند هستن با این حال تفاوتای مهمی بین اون دو هست. اول اینکهً اهداف و اغراض این دو نوع اعتبار اسنادی فرق داره.برخلاف اعتبار اسنادی تجاری که ساختار مطمئنی جهت پرداخت ثمن به ذینفع جفت و جور می آورد، اعتبار اسنادی تضمینی ابزاریه که واسه فرض تخلف در انجام تعهد طراحی شده تا از راه اون اگر به احتمال ضعیف تقاضا کننده ارسال اعتبارنامه تعهد به وجود اومده توسط معامله پایه رو ناقص اجرا کرد یا به طور کل اجرا ننمود وثیقه یا تضمینی واسه جبران خسارت در اختیار ذینفع باشه. از اونجا که انتظار میره بیشتر معاملات پایه به راه درست اجرا شه بنابر این معمولا پیش بینی می شه گشاینده یه اعتبار اسنادی تجاری در مقام اجرای تعهد خود مبلغ اعتبار رو بپردازه حال اینکه برعکس،صادر کننده یه اعتبار اسنادی تضمینی معمولاً احتمال نمی ره مبلغ اعتبار رو پرداخت کنه چون که این نوع اعتبار واسه تضمین انجام تعهد طراحی شده واز اونجا که تعهدات قراردادی در بیشتر موارد به درستی اجرا شه بنابر این نوبت به مطالبه مبلغ اعتبار نمی رسه. دوم اینکهً اعتبار اسنادی تجاری واسه خرید کالا و یا انجام خدمات استفاده می شه در حالی که اعتبار اسنادی تضمینی واسه اطمینان از باز پرداخت وام،استهلاک پیش پرداخت و یا حسن انجام کار استفاده میشن. سوم اینکهً در حالت عادی، یه اعتبار اسنادی تضمینی پر خطر تر از یه اعتبار اسنادی تجاریه.چون که در اعتبار اسنادی تجاری با ارائه اسنادی که معرف مالکیت یا دست کم دلیل بر ارسال کالایی منطبق با قرارداده و بیشترً از طرف مؤسسات جداگونه و بی طرف صادر می شه حد بالایی از خیال راحت و امنیت رو جفت و جور می آورد. برعکس شرط مطالبه وجه در اعتبار اسنادی تضمینی بیشتر فقط یه اظهارکتبی از طرف خود ذینفعه. بعضی وقتا هم جهت پرداخت مبلغ اعتبار ممکنه ارسال اسنادی از طرف افراد سوم جداگونه و بی طرف مثل گواهی کارشناس رسمی دادگستری یا رأی دادگاه و یا رأی داور لازم دونسته شده باشه. بخاطر این احتمال تقلب به هنگام به کار گیری اعتبارات اسنادی تضمینی به مراتب بیشتر از اعتبارات اسنادی تجاریه. یعنی، مبلغ اعتبار اسنادی تضمینی ممکنه مطالبه ودریافت شه حال اینکه تخلف از معامله پایه واقعا اتفاق نیفتاده باشه. در این صورت تقاضا کننده ارسال اعتبارنامه علاوه بر اینکه تعهد به وجود اومده توسط معامله پایه رو اجرا کرده ناگزیر میشه مبلغ اعتبار رو هم به بانک که برابر شروط اعتبار وجه رو به ذینفع پرداخته برگردوندن کنه.در بعضی موارد اگر تقاضا کننده ارسال اعتبارنامه ورشکسته اعلام شه این خطر ناچار بر بانک تحمیل می شه.^[۱۱۹] و فرق چهارم اینکه اعتبار اسنادی تجاری به عنوان روش تأمین مالی به کار میره ولی اعتبار اسنادی تضمینی با هدف محفوظ داشتن ذینفع از خطر احتمالی نبود انجام تعهدات و تضمین معامله پایه به کار میره.^[۱۲۰]
تا اینجا بیان شد که اعتبارات اسنادی تضمینی همونجوریکه از نام اونا پیداست به خاطر تضمین و ضمانت انجام تعهدات یه طرف معامله در مقابل طرف دیگه به کار می رن و این ضمانت به وسیله بانکا صورت میگیره. حال این سؤال مطرح می شه که واسه ضمانت انجام تعهد چه احتیاجی به گشایش یه اعتبار اسنادیه و ضمانت اسمای بانکی جوابگوی این نیاز نبودن. واسه جواب به این سوال باید نگاهی به گذشته بوجود اومدن اعتبارات اسنادی تضمینی بندازیم. انگار در مورد علل تکامل اولیه اعتبارنامهای تضمینی دیدگاه واحدی وجود نداره. آقای دکتر عبدالحسین شیروی در کتاب حقوق تجارت بین الملل خود در این باره می نویسه: «از اونجا که مقررات آمریکا ارسال بعضی از ضمانت اسمای بانکی رو محدود می کرد بانکا از راه اعتبار اسنادی بهره جسته تا بتونن جهت حسن انجام کار، پیش پرداخت یا برگردوندن واما، تضمین بانکی ارائه کنن…»^[۱۲۱] آقای دکتر بنانیاسری هم در این باره گفتن که :«اعتبارات اسنادی تضمینی در دهه ۱۹۵۰ به جهت اینکه قوانین،آیین نامها واساسنامها اختیارات بانکای آمریکا رو واسه ضمانت بقیه محدود می کرد پیشرفت و تکامل یافت. این نوع اعتبارات اسنادی در دهه۱۹۶۰ به بعد به راه روز افزونی در سطح جهان رواج یافت.»^[۱۲۲] با این وجود ایشون در مقاله خود در زیر همین مطلب این گفته رو رد می کنن و به این صورت توضیح میدن: « به هر حال اعتبار نامه تضمینی اصلا یه تأسیس آمریکایی نیس. چون این وسیله به طور بزرگی در آمریکای شمالی، استرالیا و آسیا مورد استفاده س. کاربرد این وسیله برخلاف چیزی که بعضی وقتا می گن به وجود اومده توسط مندرجات خاص قوانین آمریکا که براساس اون اختیارات بانکا کلا جهت ارسال ضمانت نامه محدود شده نیست. اعتبارنامه تضمینی محصول تلاشای عالمانه و دقیقی بود که در اوایل دهه ۱۹۵۰ بیشترً تحت سرپرستی لئوناردو ای.بک از سیتی بانک و هانری هارفیلد از مؤسسه شرمن و استرلینگ انجام شد. این دو تقریباً یه تنه و دست تنها حقوق اعتبارات اسنادی رو در سالای دوران ساز رهبری کرده و شکل دادن و اعتبارنامه تضمینی با تلاشاشون بر سر زبانا افتاد و معروفیت یافت. نتیجه کار و موفقیت خیلی مهم اون دو این بود که از راه گسترش و پیشرفت اعتبار اسنادی که ابزاری آزمون پس داده و واقعی بود بی اینکه وسیله جدیدی رو رایج کنن، یه نوع تضمین جداگونه یا مجرد رو خلق کردن.»^[۱۲۳]
در نتیجه اعتبار اسنادی تضمینی از نظر شکلی با اعتبار اسنادی تجاری و از دید کارکرد با ضمانت اسمای بانکی شباهت داره و بازم که واسه تأمین مالی معاملات به کار میره اجرای تعهدات رو هم تضمین می کنه.
مسائل و پرونده های فصل دوم:
۱) اگه یه اعتبار در مقابل برات فرستاده شده به وسیله ذینفع به صورت ۹۰ روزه از تاریخ قبولی پیش هر بانک یا یه بانک تعیین شده قابل استفاده باشه؛ برات مورد نظر باید عهده کدوم بانک صادر شه؟ بانک تعیین شده یا هر بانک ( اگه اعتبار پیش هر بانک قابل استفاده باشه) یا بانک گشایش کننده؟
جواب: هروقت اعتبار به صورت قبولی پیش یه بانک مشخص قابل استفاده باشه و اون بانک موافقت خود رو نسبت به این کار اعلام کرده باشه،اون وقت برات باید بردوش اون بانک صادر شه. هروقت اعتبار به صورت قبولی پیش هر بانک قابل استفاده باشه اون وقت اعتبار باید اعلام داره که برات عهده «بانک تعیین شده» صادر شه. بانک تعیین شده بانکی میشه که با درخواست ذینفع، موافقت کنه تا به عنوان بانک تعیین شده بکنه و برات باید بردوش اون بانک صادر شده و نام بانک باید با عنوان برات گیر در برات آورده شه.^[۱۲۴]
۲) اگه برات بردوش بانک گشاینده صادر شده باشه بانک تعیین شده می تونه اون رو پذیره نویسی کنه؟
جواب: اگه برات رو دوش بانک گشاینده صادر شه، در این صورت بانک گشاینده باید اون رو پذیره نویسی کنه. اگه برات عهده بانک گشاینده صادر شه اعتبار باید در مقابل معامله پیش بانک تعیین شده(نه به صورت قبولی) قابل استفاده باشه.^[۱۲۵]
۳) اتاق بازرگانی اتریش از طرف یه بانک اون کشور، خواهان رسیدن به نظر کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد اختلافیه که براساس یوسی پی۶۰۰ فی بین یه بانک تأیید کننده و بانک گشاینده اعتبار ایجاد شده. موضوع، مربوط به پرداختیه که بانک تأیید کننده در قبال ارائه اسناد برابر و تو یه اعتبار مدت دار انجام داده و در سررسید بانک گشاینده به دلیل دستور دادگاه و برخلاف بند ب ماده ۱۲ و بند پ ماده ۷ از پوشش وجه دوری کرده. معامله مربوط به ارسال فولاد و نوع اعتبار،مدت دار غیر قابل برگشت و تأیید شده. بانک گشاینده به طور خلاصه بانک IB و بانک تعیین شده و تأیید کننده به طور خلاصه بانک CB هستن. تقاضا کننده اعتبار زیر مجموعه یه شرکت چندملیتیه. ذینفع اعتبار، واسطه س. قرار براین بوده که اعتبار قابل استفاده به صورت مدت دار ۹۰ روزه پیش بانک CB باشه.اعتبار هم برابر توافق تحت عمومیت یوسی پی۶۰۰ قرار داره. بانک تأیید کننده(CB) تعهد به وجود اومده توسط ارائه اسناد برابر،طبق شرایط اعتبار رو خریداری کرده و وجه مربوط بدون حفظ حق مراجعه به ذینفع پرداخت شده. بانک گشاینده(IB) با ارسال یه پیام سوئیفت، پذیرش اسناد رو به همراه قبول پوشش در سررسید تأیید کرد. یه روز قبل از سررسید پرداخت، بانک گشاینده با دو پیام سوئیفت به بانک تأیید کننده گفت:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیام ۱:
Please be informed that as per court order payment of this credit has been stopped
پیام ۲:
According to the order dated may14, 2008 issued by the court of First Instance in the preliminary cautionary measures the planned payment is stopped.
Because of this judicial order we cannot effect the above mentioned payment.
You are requested to inform immediately the beneficiary in order to contact urgently the applicant.
به دنبال این دو پیام، تصویر دستور دادگاه، ارسال و طی یه سوئیفت درخواست شد تا مراتب پرداخت وجه به وسیله بانک تأیید کننده به ذینفع تأیید شه. بانک تأیید کننده هم این مسئله رو تأیید کرد. در تاریخ ۲۱ مه سال۲۰۰۸ سوئیفت زیر به وسیله بانک تأیید کننده واسه بانک گشاینده فرستاده شد که تا حالا بدون جواب مونده:
We wish to draw your attention to the following facts:

1. 1. The court order dd.may.14.2008 of the court of first Instance is addressed to your bank, in order to proceed with the suspension of payment according to the instructions of applications of LC.

This court order forbids you payment to be effect to the beneficiary.

2. 2. According to Art.7c of the UCP 600 OF ICC.

2. 2. a) Your bank is obliged to reimburse the nominated bank, i.e. CB, at maturity.

2. 2. b) Your undertaking to reimburse us is Independent of your undertaking ti the beneficiary.

2. 2. According to art, 12b of the UCP 600 you authorized us to prepay or purchase a deferred payment undertaking incurred by US.

2. 2. As a matter of fact we, CB are the owner of the receivables and entitled to receive the counter-value without any further delay.

Summarizing the above we regard you as a highly reputable bank with an excellent standing and experience in the international business, including documentary credits, and thus anticipate your assistance in solving the pending problem by appealing against the court order and to immediately remit funds in favors of our bank.
اطلاعات بیشتر با در نظر گرفتن معامله مورد نظر از این قراره:
درخواست کننده اعتبار به دلیل کیفیت کالا نسبت به اخذ دستور دادگاه دست به کار شد. پیشنهاد ذینفع مبنی بر کاهش بهای معامله مورد قبول واقع نشد و درخواست کننده اعتبار خواهان لغو تموم معامله بود. اینم بگیم که قیمت فولاد در بین مدت بستن قرارداد،مشخص شدن قیمت خرید و سررسید پرداخت، زیاد شد. بانک اتریش عقیده داره با در نظر گرفتن اختیارات داده شده در بند ب ماده ۱۲ وقتی که بانک تأیید کننده وجه اسناد رو پرداخت کنه به طور جداگونه، اجازه مطالبه وجه از بانک گشایش کننده رو براساس بند پ ماده ۷ داره. پس بانک گشاینده باید بدون این دست اون دست کردن در سررسید نسبت به پوشش وجه مطالبه شده اقدام کنه. حتی اگه براساس دستور دادگاه بانک گشاینده از پرداخت وجه به ذینفع اعتبار یا پرداخت واسه اعتبار یا دریافت وجه درخواست کننده اعتبار منع شده باشه. حال، نظر اتاق بازرگانی بین المللی در مورد رفتار بانک گشاینده چیه؟
از زمان اجرای نشریه ۶۰۰ تا حالا هیچ کدوم از بانکای عضو با اینجور مشکلی مواجه بودن؟
جواب: به موجب بند ب ماده ۱۲: «بانک گشاینده با تعیین یه بانک دیگه واسه قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانک رو مجاز به پیش پرداخت واسه خرید برات قبول شده یا تعهد پرداخت مدت دارِ قبول شده به وسیله اون بانک میکنه.» هم اینکه در بخشی از بند پ ماده ۷ آمده: «…. پوشش وجه اسناد ارائه شده برابر با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پرداخت مدت دار قابل استفاده س، مثل اینکه بانک تعیین شده قبل از سررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام کرده باشه.»

شناخت حقیقت دل از دیدگاه غزالی
وی معتقد است که شریعت اجازه نداده است که انسان به تبیین و تشریح حقیقت دل و صفت خاص آن
بپردازد و برای آن بود که رسول گرامی اسلام (ص) به شرح آن نپرداخت.^[۵۱۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

غزالی دل را پادشاه و فرمانروای تن معرّفی می کند و می گوید: در این مملکت دل لشکرهای مختلفی دارد: «و مایعلم جنود ربّک الا هو»^[۵۱۸] و دل را برای آخرت آفریده اند و کار او جستجوی سعادت و خوشبختی است؛ و سعادت او در گرو شناخت خداوند متعال است و برای شناخت صنع الهی می توان به شناخت او نایل آمد و شناخت عجایب عالم از طریق حواس حاصل می شود و قوام حواس به کالبد است.
«جمله ی لشکرهای ظاهر و باطن همه به فرمان دل اند، و وی امیر و پادشاه همه است: چون زبان را فرمان دهد، بگوید؛ و چون دست را فرمان دهد، بگیرد؛ و چون پای را فرمان دهد، برَود؛ و چون چشم را فرمان دهد، بنگرد؛ و چون قوّت تفکّر را فرمان دهد، بیندیشد. همه را به طبع و طوع فرمانبردار وی کرده اند تا تن را نگاه دارد چندان که زاد خویش برگیرد و صید خویش حاصل کند و تجارت آخرت تمام بکند تخم سعادت خویش بپراکند. طاعت داشتن این لشکر دل را به طاعت داشتن فرشتگان ماند حق تعالی را؛ که خلاف نتوانند کردن در هیچ فرمان، بلکه طبع و طوع فرمانبردار باشند».^[۵۱۹]
نجم الدین رازی دل را خلاصه ی نفس انسان دانسته است و آن را به آینه ای تشبیه کرده که این جهان و آن جهان و تمام صفات جمال و جلال حضرت حق به واسطه ی این آینه ظهور می یابد که «سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم ».^[۵۲۰]
مقصود وجود انس و جان آینه است مقصود نظر دو جهان آینـه است
دل آینه ی جمال شاهنشـاهی است وین هر دو جهان غلاف آن آینه است^[۵۲۱]
او تعاریف زیبایی از دل بیان کرده است:
به نظر وی از ازدواج روح و جسم دو فرزند به وجود آمد: ۱- دل ۲- نفس
«۱- دل پسری است که به پدر روح می ماند.
۲- در مقام شهود دل خلیفه و قائم مقام روح است.
۳- دل حاوی همه ی صفات حمیده ی علوی روحانی است.
دل دارای صورت و جان است: صورت دل را از خلاصه ی عالم اجساد ساختند (صورت دل منشاءنفس است)و جان دل را از خلاصه ی عالم ارواح پرداختند».^[۵۲۲]
به اعتقاد او اطوار دل هفت مورد است:
۱- صدر: طور اوّل را صدر گویند و آن معدن گوهر اسلام می باشد که « افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربّه».^[۵۲۳]
۲- قلب: طور دوّم دل است، و آن را معدن ایمان دانسته اند که «کتب فی قلوبهم الایمان»^[۵۲۴] و محلّ نور عقل و بینایی می باشد.
شغاف: طور سوم است، و آن معدن عشق و محبّت و شفقت بر مردم می باشد که « قد شغفها
حبّا»^[۵۲۵] ،و محبّت مردم از شغاف نمی تواند بگذرد.
فواد: طور چهارم را گویند که معدن مشاهده و محل رؤیت خداوند است که «ما کذب الفواد ما
رای ».^[۵۲۶]
حبّه القلب: طور پنجم می باشد که معدن محبّت حضرت حق ّ و مخصوص خاصان است.
سویدا: طور ششم است، و آن معدن مکاشفات غیبی، علوم لدّنی، سرچشمه ی حکمت، گنجینه
خانه ی اسرار الهی و محلّ علم اسماست که «علّم آدم الاسما کلّها»^[۵۲۷] و از آن انواع علوم کشف شود که ملائکه از آن محروم باشند.
مهجه القلب: طور هفتم را گویند و آن معدن ظهور انوار تجلّیـات صفـات الوهیّـت است، و سرّ
«لقد کرّمنا بنی آدم»^[۵۲۸] این است که خداوند این نوع کرامت را به هیچ یک از موجودات دیگر عطا نکرده است و تنها حضرت آدم (ع) بود که از این کرامت برخودار شد.^[۵۲۹]
دکتر سجّادی گوید: دل از نظر اصطلاحی، در معانی مختلفی چون نفس ناطقه، محل تفصیل معانی و مخزن اسرار الهی که همان قلب باشد، کاربرد داشته است.^[۵۳۰]
به نظر دکتر ستاری، دل را در عالم صغری محل ظهور صفت روحانیت و رحمانیت دانسته اند و جام
جهان نمای حضرت دوست و گنجینه ی تجلیات ذات و صفات اسماء الهی است.^[۵۳۱]
دلال
«که رخصت اهل دل رادر سه حال است فنـا و سکـر و پس دیگـر دلال است»
شرح گلشن راز، بیت۷۳۴، ص۴۷۲
دلال در لغت به معنای ناز، عشوه و کرشمه آمده است^[۵۳۲] و در اصطلاح صوفیان عبارت است از اضطراب و قلق که در نهایت عشق و ذوق به باطن سالک می رسد، و هر چند که در آن حال به مرتبه ی مستی نرسد، امّا او اختیاری از خود ندارد و از شدّت اضطراب و پریشانی هر چه بر دل او در آن حال لایح می شود، بی اختیار بر زبان می آورد.^[۵۳۳]
دکترسجّادی در فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص ۳۸۷، و دکترگوهرین در شرح اصطلاحات تصوّف، ج ۵، ص۲۴۹، مطالب بالارا ذکر کرده اند.
دم
«از آن دم گشت پیـدا هـر دو عـالم وز آن دم شـد هـویـدا جـان آدم»
همان، بیت۵، ص۶
«تعالـی اللّه قدیمـی کو بـه یک دم کنـد آغـاز و انجـام دو عـالـم »
شرح گلشن راز، بیت۱۳، ص۱۶
دم در اصطلاح عبارت است از نفس رحمانی و مشیت الهی که فیض حق تعالی است. همچنین اشاره دارد به حدیث نبوی «خلق اللّه الشیاء بالمشیه». یعنی: «خداوند اشیا را به واسطه ی مشیت خویش آفریده است».^[۵۳۴]
دنیا
«چه دانستی ز صـورت یـا ز معنـی چه باشد آخرت چون است دنیی؟»
همان، بیت۱۶۶، ص۱۱۲
«دنیا عبارت است از این عالم، که نفس انسانی در او به بدن متعلّق است و به وسیله ی آلات بدنی کسب اخلاق و اعمال می نماید از سیئات و حسنات و این را «نشأه ی اولی» نیز می خوانند».^[۵۳۵]
غزالی «دنیا» را منزلی از منازل راه دین دانسته، و آن را همچون رهگذری پنداشته که مسافران را به درگاه الهی رهنمون می سازد، و بازاری آراسته و زیباست که بر سر بادیه نهاده شده تا کاروان مسافران از آن توشه ی خود را بگیرند و بهره مند شوند. به عقیده ی وی دنیا و آخرت دو حالت است که آن چه قبل از مرگ است، دنیاست و آن چه بعد از مرگ است، آخرت است. او مقصد دنیا را، آخرت بیان کرده است و انسان بایستی در این دنیا تلاش و کوشش کند و توشه ای در خور آن جهان کسب کند و از پیش فرستد تا در آن جهان بی زاد نباشد.
وی معتقد است که انسان در دنیا به دو چیز حاجتمند است: «یکی آن که دل را از اسباب هلاک نگه دارد و غذای وی حاصل کند؛ و دیگر آن که تن را از مهلکات نگه دارد و غذای وی حاصل کند».^[۵۳۶]
دنیا، اصل و ریشه ی تمام شرارت ها و معصیت هاست و او هم با دوستان خدا، و هم با دشمنان او دشمنی می کند، به این دلیل دشمن خداست که راه حق را بر بندگان او ناهموار می کند تا به او نرسند، و دشمن دوستان خداست به این علّت که خویشتن را چون نو عروسی در برابر دیدگان انسان می آراید و جلوه گری می کند و سپس از شربت های تلخ و ناگوار خود به انسان می نوشاند و او را دچار رنج و مشقّت می سازد. پس دنیا، دشمن، دشمنان حق تعالی است چرا که آنان را با مکر و حیله به دوستی خـود فرا می خواند، هنگامی که عاشقش شدند از آنـان دوری مـی جوید و دشمنی می کند. غزالی دنیا را به زن نابکاری تشبیه می کند که هر روز با شخصی است و در این جهان گاه از وصال کسی در رنج است و گتاه در حسرت فراق کسی دیگر به سر می برد و در آخرت نیز دچار خشم و عذاب الهی می گردد.^[۵۳۷]
پیدا کردن آفت دنیا و مذمت دنیا به اخبار
«بدان که رسول (ص) روزی به گوسفندی مرده بگذشت گفت: «همی بینید که این مردار چگونه خوار است که کس به وی همی ننگرد؟ بدان خدای که جان محمّد به حکم وی است، دنیا نزد حق- تعالی- از این خوارتر است. و اگر نزدیک وی پَرِ پشه ای ارزیدی، هیچ کافر را از وی شربتی آب ندادی.»… گفت: «دنیا ملعون است و هر چه اندر وی است ملعون است، الّا آن چه برای حق- تعالی- باشد».^[۵۳۸]
یحیی بن معاذ (رض) گوید: «دنیا دکّان شیطان است : از دکّان وی چیزی بِمَدزد و برمگیر، که آن گاه لابد وی اندر تو آویزد.»… لقمان پسر را گفت: «یا پسر، دنیا به آخرت بفروش تا هر دو سود کنی، و آخرت
به دنیا بمفروش که هر دو زیان کنی».^[۵۳۹]
نجم الدین رازی گوید: «این هفتاد هزار عالم در دو عالم مندرج است که از این عبارت نور و ظلمت کرد، یعنی ملک و ملکوت، و نیز غیب و شهادت گویند، و جسمانی و روحانی خوانند، و دنیا و آخرت هم گویند. جمله یکی است عبارات مختلف می شود».^[۵۴۰]
خصوصیّات دنیا

1. 1. اهداف پژوهش

اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم به قرار زیر می باشد :

• تعیین ابعاد راهبردی مورد ارزیابی برنامه راهبردی

• تعیین مقاصد راهبردی (کلید واژه های چشم اندازی) جهت ارزیابی برنامه راهبردی شهرداری اصفهان

• تعیین مناظر نقشه استراتژی (کارت امتیازی متوازن) شهرداری اصفهان

• تعیین شاخص های ارزیابی هر یک از مناظر نقشه استراتژی

• تعیین درصد تحقق هر یک از اهداف راهبردی مناظر نقشه استراتژی

• تعیین اولویت پروژه های شاخص آتی برنامه راهبردی با بهره گرفتن از ابزارQFD

• تعیین نتایج اجرای روش پیشنهادی در شهرداری اصفهان

• سوال­های پژوهش

سوالات مطرح شده در زیر، جهت گیری این پژوهش را مشخص می نماید و به دنبال رسیدن به پاسخ هایی مناسب برای آن ها می باشیم :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• ابعاد مورد ارزیابی برنامه راهبردی چیست؟

• مقاصد راهبردی (کلید واژه های چشم اندازی) جهت ارزیابی برنامه راهبردی شهرداری اصفهان چیست؟

• مناظر نقشه استراتژی (کارت امتیازی متوازن) شهرداری اصفهان شامل چه مواردی می باشد؟

• شاخص های ارزیابی هر یک از مناظر نقشه استراتژی شامل چه مواردی می باشد؟

• درصد تحقق هر یک از اهداف راهبردی مناظر نقشه استراتژی به چه میزان می باشد؟

• پروژه های با اولویت شاخص آتی برنامه راهبردی شامل چه مواردی است؟

• نتایج اجرای روش پیشنهادی در شهرداری اصفهان شامل چه مواردی است؟

• تعاریف واژه­ های پژوهش

ارزیابی^[۵]: قضاوت مبتنی بر اهمیت یا ارزش که در حالت ایده آل باید مبتنی بر مجموعه ای از سنجه های کمی عملکرد باشد.سنجش کمی عملکرد به عنوان ابزاری حیاتی برای ارزیابی توام با قضاوت بهتر تلقی می شود. (هاربر, ۱۳۹۰)
عملکرد^[۶]: نتایج بدست آمده ازصرف منابع ویا به عبارتی کامل ترتلفیق اثربخشی وکارآیی را عملکرد گویند (اعرابی, ۱۳۸۷)
استراتژی^[۷]: عبارت است از تعریف حوزه رقابتی سازمان درقالب یک مجموعه منسجم از مقاصد، نیات و جهت گیری های موسسه، هدفهای بنیادی ، سیاستها و زنجیر ه اقدامها و برنامه های لازم و برقراری تعامل میان تهدیدها و فرصت های بیرونی و نقاط قوت و ضعف داخلی برای دستیابی به برتری پایدار رقابتی (اعرابی, ۱۳۸۷)
کارت امتیازی متوازن: یکی از ابزارهای مناسب و کارآ در پیاده سازی استراتژی و اندازه گیری عملکرد یک سازمان می باشد. متدولوژی کارت امتیازی متوازن، چشم انداز و مأموریت سازمان را در چهار جنبه مشتری، مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری توصیف می کند و چارچوبی جهت تبدیل آنها (چشم انداز و مأموریت سازمان) به سنجش های قابل اندازه گیری و کنترل، فراهم می نماید. کارت امتیازی متوازن منطق استراتژیک سازمان را مستند می کند و رابطه ای علی و معلولی بین فعالیت های کنونی شرکت و موفقیت های درازمدت آن برقرار می نماید .این ابزار ، برخلاف روش های سنتی انداز ه گیری عملکرد که فقط شاخصهای مالی را اندازه گیری می کردند ، همه جنبه های سازمان را در نظرگرفته و تخمینی درست از وضعیت سازمان بدست مدیریت ارشد می دهد. (سلیمانی, ۱۳۸۶)
گسترش کارکرد کیفیت : یکی از ابزارهای ارتقاء کیفیت است که با در نظر گرفتن خواسته‌های مشتری در سنگ بنای توسعه‌ی کیفیت محصول باعث می‌شود تا محصول یا خدمت با توجه به خواسته‌ی مشتری و در راستای تأمین نیازهای او طراحی و تولید شود (نورالسناء و همکاران، ۱۳۸۴).

• خلاصه فصل

همانطور که ملاحظه شد در این فصل کلیات تحقیق بیان گردید. حال با پایان یافتن این فصل و مشخص شدن ساختار و چهارچوب نظری تحقیق، فصل­های اصلی تحقیق آغاز می­گردد. که به ترتیب در فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش، فصل سوم روش­شناسی پژوهش، فصل چهارم تجزیه­و­تحلیل داده ­های بدست آمده از جامعه مورد مطالعه و نهایتاً، در فصل پنجم که فصل پایانی پژوهش می­باشد نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی آورده شده است.
فصل دوم
ادبیات پژوهش

• فصل دوم ادبیات پژوهش