پژوهش های پیشین با موضوع علل و عوامل عدم شکل گیری رژیم حقوقی دریای ... |
 |
تقوی اصل، سید عطا. «بررسی حقوقی دریای خزر و تحدید حدود» تهران: ۱۳۷۶.
کمال زاده، محمود. شناخت دریای خزر و پیرامون آن، تهران، ۱۳۵۳.
لو، آلن و رابین چرچیل. حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۷.
ب- نشریات:
احمدی پور، زهرا. «ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلیتیک جدید منطقه» فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۴۳، تهران ۱۳۷۶.
بوداغ اف، بوداغ. «دریای خزر دریا است یا دریاچه»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۴، دوره ۲، شماره ۱۰، (تابستان ۱۳۷۴)
ماجدی، رضا. رئیس اداره اکتشافات دریای خزر و وزارت نفت، روزنامه اطلاعات، ۷ دی ۱۳۷۵.
ماجدی، علی: «گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران»، روزنامه اطلاعات، ۱۷ آبان ۱۳۷۶.
ممتاز، جمشید. «دریای خزر و تحولات حقوقی آن» بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، س ۲، ش ۳ (اردیبهشت ۸۲).
مولایی، یوسف. «دریای کاسپین و حاکمیت ایران» بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، س ۲، ش ۳ (اردیبهشت ۱۳۸۲).
میرصادقی، سید محسن. «رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین‌الملل و معاهدات فی ما بین ایران و شوروی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۴، دوره ۲، ش ۱۰، (تابستان ۷۴).
میرفخرایی، سید حسن. «رژیم حقوقی دریای خزر؛ واگرایی تا همگرایی»، پژوهش حقوق و سیاست، (بهار و تابستان، ۱۳۸۳).
هرمیداس باوند، داود. «رژیم حقوقی دریای خزر، نگاهی به ابهام زیست محیطی و امنیتی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش ۳۶.
فصل پنجم:
مواضع و منافع متضاد کشورهای ساحلی خزر در باره رژیم حقوقی آن
مقدمه
دریای خزر پس از فروپاشی شوروی از جهات گوناگون حائز اهمیت شده است. افزایش کشورهای ساحلی این دریا از ۲ کشور به ۵ کشور و احتمال وجود منابع عظیم نفتی در بستر آن رقابت بین کشورهای ساحلی را برای تصاحب بخش بیشتری از این دریا را به دنبال داشته است. هر یک از کشورهای ساحلی با تمسک به اصولی از قوانین بین المللی یا عرف جهانی تلاش دارند تا به سهم خواهی خود از آبها و منابع بستر و زیر بستر آن مشروعیت بخشند. این موضوع سبب وجود دیدگاه های گوناگون در بین کشورهای ساحلی شده است. از آنجا که هریک از این کشورها در صدد تأمین منافع خود بدون توجه به منافع جمعی هستند؛ در نتیجه چنین به نظر می رسد که حصول توافق بر سر رژیم حقوقی مشترک که تامین کننده منافع تمامی کشورهای ساحلی باشد؛ دور از دسترس قرار دارد. برای ارزیابی این فرضیه در ادامه مواضع هریک از کشورهای ساحلی به اختصار آورده می شود تا مبانی استدلال هریک از آنها کشف شود و امکان مقایسه مواضع آنها فراهم آید. در پایان، احتمال پیش بینی توافق بین کشورهای ساحلی خزر بر سر رژیم حقوقی دریای خزر محتمل خواهد شد.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
جمهوری اسلامی ایران
آنچه که تاکنون در باره تحولات به وقوع پیوسته حول حوزه ساحلی دریای خزر برای ایران غنیمت شمرده می شود؛ نخست فسخ معاهده گلستان و ترکمانچای، سپس فروپاشی شوروی و وجود دوستی و اشتراک فرهنگی و دینی میان ایران و دیگر کشورهای حوزه دریای خزر بوده است. در مرحله دوم این تغییر اکنون برای ایران فرصتی فراهم آمده تا در مورد حق کشتیرانی، ماهیگیری و تولید خاویار، استفاده از منابع بستر دریا و بهره برداری از منابع نفتی تلاش لازم را به کار بندد تا از دیگر کشورها عقب نماند. بر اساس برخی از سیاستگذاریهای ملی، ایران از ابتدای فروپاشی شوروی، به رژیم حقوقی مشاع یا استفاده مشترک از دریای خزر گرایش نشان می داد. در این راستا، حداکثر تلاش ایران، قبولاندن لفظی و عملی مفاد عهدنامه های گذشته اتحاد جماهیر شوروی بود و با اقدامات یکجانبه در اکتشاف منابع دریایی مخالفت داشت و بر یک کاندومینیوم تأکید می ورزید. همچنین ایده های رژیم حقوقی دوگانه را شدیداً رد می کرد. اما در جریان تغییرات دولت در ایران و تغییر نگرشهای مربوط به خزر، نهایتاً به تقسیم مساوی رضایت داده است. البتّه در صورت تقسیم دریای خزر، سه حالت قابل فرض است: فرض اوّل اینکه سهم ایران با خط مرزی آستارا - حسینقلی جدا شود. این خط در روابط گذشته ایران و شوروی هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداری هواپیما از فراز دریا بوده است. هر چند که ایران هیچگاه از این خط فراتر نرفت (که این خود بهانه ای برای کشورهایی مثل آذربایجان شد) امّا نباید از نظر دور داشت که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دریای خزر با نام دریای ایران و شوروی خوانده شده است و این خود دلیلی بر اراده طرفین بر مشاع بودن آن است. در صورت انجام این نوع تقسیم، سهم ایران فقط ۱۱% از آبهای خزر خواهد بود.
فرض دوّم این است که دریای خزر را با خطوط میانه و با فاصله متساوی از ساحل تقسیم کنند. در این حالت سهم آذربایجان و قزاقستان به ترتیب ۲۱% و ۴/۲۸% بوده و ایران، ترکمنستان و روسیه هر کدام ۶/۱۳%، ۱۸% و ۱۹% سهم خواهند برد. نهایتاً فرض سوم این است که مطابق پیشنهاد ایران، تقسیم به صورت مساوی صورت گیرد که در این حالت سهم هر کشور ۲۰% می شود و همچنین نقطه کانونی و استراتژیک میرزاکوچک خان هم به محدوده آبهای ایران وارد می شود. طبیعی است که قزاقستان و آذربایجان با این تقسیم مخالف باشند(نوریان، ۱۳۷۷، صص ۱۱۴ و ۱۱۵).
گفته شد که نظر رسمی ایران در سال ۱۹۹۶ داشتن مالکیت دسته جمعی بر دریای خزر بود، ولی بعدها نظر ایران به تقسیم مساوی تغییر یافت. ایران همچنین گامهایی در جهت کانونی کردن فعالیتهای دول ساحلی دریای خزر برداشته است که برای اوّلین بار در سال ۱۹۹۲ و در جریان برگزاری اجلاس اکو، به ابتکار ایران نخستین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران تشکیل و پیشنهاد ایجاد سازمان همکاری کشورهای ساحلی داده شد و مورد استقبال سران اجلاس قرار گرفت. از دستاوردهای دیگر این اجلاس، می توان به توافق در مورد تشکیل کمیته های پنج گانه،برای بررسی نوسانات سطح آب، محیط زیست، حفظ منابع زیستی، موقعیت حقوقی و کشتیرانی و بنادر اشاره کرد. تشکیل اولین اجلاس مدیران کل حقوقی وزارت خارجه دولتهای ساحلی در سال ۱۹۹۵ در تهران نیز از اقدامات دیگر ایران است(عیسی زاده، ۱۳۸۰، ص ۵۴).
جمهوری روسیه
موضع گیری اولیه فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی این بود که دولتهای جدیدالاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هر گونه اقدام یک طرفه در بهره برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می کرد. روسیه در این خصوص طرح پروتکلی را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به صورت نیمه رسمی به طرف ایرانی ارائه کرده بود که در آن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلّق به همه کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، می بایست با رعایت مصالح کلیه کشورهای ساحلی و بر اساس مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد. البتّه اساس طرح کمیته بستر دریا، نظریّه ای است که در فصل ۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تحت عنوان میراث مشترک بشریت آمده است. حُسن این طرح، اوّلاً جلوگیری از ورود بی رویه شرکتهای غربی به دریای خزر و ثانیاً الزام کشورهای ساحلی به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. عیب مهم آن هم این است که به دلیل نقش برتر دانش و تکنولوژی روسیه، در این طرح برتری از آن روسیه خواهد بود. روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار ۱۰ مایلی برای حاکمیت انحصاری کشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد(خولاکف، ۱۳۹۰، صص ۱۵۶ – ۱۵۳).
روسیه و ایران از بدو تحولات جاری در منطقه، در جهت ارائه مواضع اصولی و هماهنگ در مورد دریای خزر، همواره تلاش کرده و به تفاهماتی در زمینه اصل اشتراک منافع در دریای خزر رسیده اند. این مطلب در سند ارائه شده از جانب روسیه به دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز تصریح شده، در این سند آمده است که دریای خزر به دلیل عدم ارتباط طبیعی به دریاهای آزاد، منطقه ای محصور شده قلمداد می شود و لذا قوانین مربوط به دریای آزاد در مورد آن قابل اعمال نیست.البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالی که وزیر امور خارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می کند، بزرگترین کمپانیهای نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می کنند و در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند. در حال حاضر روسیه، بستر دریای خزر را طی معاهداتی دوجانبه، با همسایگان خود تقسیم کرده است. لازم به ذکر است که روسیه در اجلاس آلماتی حضور نیافت تا شاید بتواند با فراهم نمودن زمینه های سیاسی دلخواه خود، بایدها و نبایدهای مورد نظرش را به جمهوریهای تازه استقلال یافته بقبولاند( ممتاز،صص۹۰-۸۹).
رئیس کمیته بین المللی شورای فدراسیون روسیه، ضمن تشریح مواضع کشورش در قبال تجزیه ناپذیر بودن دریای خزر، ادّعا کرده است که تنها مرز موجود در خزر، مرز دریایی ایران و شوروی بوده است. البتّه صحّت این نکته پنهانی هنوز آشکار نشده و ایران هم با عدم حضور خود در تمامی پهنه دریای خزر، به مقابله عملی با این ادّعای روسها نپرداخته است(مجتهدزاده، ۱۳۸۹، ص ۸۲ ).
به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را معتبر می داند و همچنین معتقد است که در عین حال می توان بستر دریای خزر و منابع موجود در آن را میان کشورهای ساحلی تقسیم نمود. رژیم حقوقی سطح آب می تواند مشاع باقی بماند. منظور از رژیم حقوقی سطح آب، امور مربوط به ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست، فضای ماورا و امثال آن است.
جمهوری قزاقستان
این کشور در تاریخ ۱۷ خرداد ۰۱۳۷۶(۱۹۹۷ م) موافقتنامه ای درباره تعیین حدود مرزهای آبی با روسیه امضا کرد. همچنین در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در ۱۸ مهر ۱۳۷۹، دو کشور بر مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا تعیین رژیم حقوقی جدید موافقت نمودند. قزاقستان از نظریّه تحدید حدود بستر و زیربستر دریا طرفداری می کند، لیکن مبنا و اساس تفکرات این دولت، مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشد و قائل به تسری مقررات کنوانسیون مذکور به دریای خزر است. به همین علّت معقتد است که هر کشور باید محدوده آبی انحصاری داشته باشد و شاید دلیل این ادّعای قزاقستان این است که می خواهد در مناطق غنی نفتی مجاور ساحل، حاکمیت انحصاری خود را اعمال نماید. مواضع قزاقستان با آذربایجان کاملاً مشابه است، ولی بر حسب دکترین و رویه موجود از ضعف علمی بیشتری برخوردار است. قزاقستان معتقد است که دریای خزر نباید بر اساس مفهوم دریاچه مرزی یا دریای آزاد بررسی شود، بلکه باید به مناطق اقتصادی انحصاری و بر طبق خط مرکزی تقسیم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمین شود(ملک زاده، ۷۹ ص ۱).
جمهوری ترکمنستان
ترکمنستان نیز بیشتر مایل است که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریای خزر اعمال شود، لذا حد حاکمیت انحصاری ۴۵ مایل را پیشنهاد داده است. تا این اواخر ترکمنستان از مواضع ایران و روسیه در مورد نحوه تقسیم دریای خزر حمایت می کرد.در سال ۱۹۹۷ وزیر امور خارجه ترکمنستان اعلام کرد که روسیه و ترکمنستان در مورد حد ۴۵ مایلی که در چارچوب آن حقوق انحصاری در مورد نفت یا گاز را خواهند داشت، موافقت کرده اند و مناطق باقی مانده در وسط دریای خزر نیز سرزمین مشترک خواهد بود. همچنین این کشور در سال ۱۹۹۷ قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضا کرد، امّا در عمل و به خصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با آذربایجان دچار اختلاف شدند(دانش پژوه، بهار ۷۴، ص ۲۵۵).
جمهوری آذربایجان
در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا بر پایه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۰ منطقه بالای خط فرضی آستارا حسینقلی را بین جمهوریهای حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود.اصل ۱۲ قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشکیل دهنده و لاینفک آذربایجان می داند(باوند، ۸۹، ص ۶۵۹).
آذربایجان قائل به تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولتها بدون هیچ قید و شرطی می توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاور ساحلش، حقوق حاکمیت انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد(ممتاز، همان، ص۶۷).
تکروی برخی دولتها، رژیم حقوقی دریای بسته در حقوق بین‌المللی، اصل جانشینی دولتها و… از معضلات رژیم حقوقی دریای خزر است.
در حال حاضر، اقدام یکطرفه برخی دولتها نظیر آذربایجان بزرگترین مشکل در روند مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر شده است. قراردادهای نفتی ۴۷ میلیارد دلاری باکو و ۴ میلیارد دلاری نیز نشان داد که دولت آذربایجان میلی به برقراری نظام حقوقی بر اساس موازین بین‌المللی در مورد دریای خزر ندارد. هر جا مذاکره تا حدودی پیش می‌رود به دلیل کارشکنی‌های این دولت به تعویق می‌افتد.
در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۳/ ۱۹۹۴ م چهار کشور ایران، قزاقستان و ترکمنستان و روسیه با تعیین حوزه ماهی گیری در دریای خزر تا فاصله ۲۰ مایل (۳۲ کیلومتر) سواحل خود موافقت کردند. یعنی پیش از رژیم حقوقی جدید، منطقه ماهیگیری از ده مایل به بیست مایل افزایش می‌یافت ولی جمهوری آذربایجان با این امر مخالفت کرده و گفته است که این مساله پس از روشن شدن وضع جدید دریای خزر باید مورد توافق و بررسی قرار گیرد. این دولت همچنین معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را فاقد اعتبار می‌داند. هم چنین جمهوری آذربایجان با تعیین حوزه انحصاری علاوه بر این که مخالف است، تایید نظام جدید حقوقی دریای خزر را منوط به شناسایی قرارداد خود با کنسرسیوم نفتی کرده است(ملکی، ۱۳۹۰،صص ۵۹ و۶۰). جمهوری آذربایجان با استدلال اینکه دریای خزر شامل کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست و از نظر جغرافیایی نیز دریاچه است، صرفا تقسیم دریای خزر را تنها راه‌حل می‌داند در حالی که قاعده تقسیم در مورد دریاچه‌های بین‌المللی یک قاعده و اصل کلی نیست؛ یعنی چنین نیست که تمام دریاچه‌های مرزی حتما بین دول اطراف آن تقسیم شوند و برخی مانند دریاچه کنستانس واقع در مرز آلمان و اتریش بطور مشاع استفاده و بهره‌برداری می‌شود.
وانگهی اگر هم دریای خزر بر اساس خط منصف و عادلانه (چیزی که دور از ذهن به نظر می‌رسد) تقسیم شود، باز هم آذربایجان پا را از محدوده خود فراتر نهاده و در قسمت ترکمنستان مبادرت به استخراج نفت با همکاری دول غربی کرده است(ناظمی، ۱۳۸۱، صص ۱۵۱ و ۱۵۲).
آذربایجان با پیشنهاد ایران و قزاقستان نیز مبنی بر ایجاد یک سازمان منطقه‌یی جهت تنظیم کلیه جنبه‌های بهره‌برداری از منابع دریای خزر یا تشکیل یک کمیته بین‌الدولتی به اسم «شورای دریای خزر» که متشکل از روسای دول ساحلی باشد مخالف است و آن را موکول به تجدیدنظر در رژیم حقوقی دریای خزر می‌داند.
از سوی دیگر پیدایش میادین نفتی قراچانک و قزاقستان کاسپی شلف نیز باعث شده که روند تکروی کشورها به قزاقستان و ترکمنستان نیز گسترش پیدا کند.
نتیجه گیری فصل پنجم:
دریای خزر که پیش از این بین شوروی و ایران واقع شده بود، اکنون در میان ۵ کشور قرار گرفته است. پس از استقلال کشورهای حاشیه دریای خزر رژیم حقوقی این دریا پیچیده تر شده است. با گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز مرز دریایی میان همه کشورها مشخص نگردیده، اگر چه علیرغم اختلاف نظرهای موجود ، تلاشهای کشورهای حوزه خزر جهت دسترسی توافق همه جانبه ادامه دارد. دریای خزر سرشار از انرژی نفت و گازاست. تقسیم منابع زیر زمینی این دریا با توافق هر ۵ کشور حاشیه خزر با شکست مواجه شده است. شرکت های غربی که بی صبرانه در انتظار مشخص شدن رژیم حقوقی دریای خزر بودند در سال های اخیر با جمهوریهای آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان قراردادهای نفتی منعقد نموده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده و همچنین عملیات اکتشافی و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز را آغاز نموده‌اند. اکنون به همراه ایران و روسیه این کشورها نیز در دریای خزر ذی نفع شده اند. اما چرا با گذشت ۱۵ سال از استقلال چهار کشور ساحلی این دریا ، رژیم حقوقی خزر هنوز با در نظرداشت منافع همه این کشورها مشخص نشده و لاینحل مانده است؟
سالهاست که کشورهای حوزه دریای خزر کوشش می کنند راه چاره ای عملی برای حل مشکلات این دریا بیابند. بخش شمالی آن در میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان تقسیم شده است. اما رژیم حقوقی بخش جنوبی آن میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان تعیین نشده است.
کارشناسان امور آسیای مرکزی دلایل آن را چنین توضیح می دهند: «سه کشور بر سر یک سلسله منابع نفتی ادعای مالکیت می کنند که این یک عامل اختلاف و تشنج بین این کشورها است. صرف نظر از این مسئله، مسئله ای که وجود داشته تلاش آمریکا و برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از نفوذ ایران بوده است
جمهوری اسلامی ایران قصد دارد بر اساس عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰عمل کند. اما مقامات جمهوریهای نوین کشورهای سواحل دریای خزر معتقدند هیچگونه مرز دریائی و یا قرارداد مرزی دریائی مربوط به دریای خزر بطور رسمی میان ایران و شوروی وجود نداشته و در قراردادهای شوروی و ایران نیز اشاره‌ای به آن نشده است. بنظر آلکساندر راهر، کارشناس شورای روابط خارجی آلمان، برای کشورهای غرب تدوین رژیم حقوقی و مشخص شدن مرزهای آبی دریای خزر به دلیل صدور نفت و گاز آن بسیار اهمیت دارد. وی کم خرج ترین راه صادراتی انرژی خزر را ایران می داند. اما بی ثباتی و عدم اطمینان به سیاست های جمهوری اسلامی ایران، آن را عملی نمی سازد.
کارشناسان بر این باورند که حل رژیم حقوقی دریای خزر میان ترکمنستان و آذربایجان نیز به کمک شرکتهای نفت و گاز و همچنین میانجی‌گری کشورهای غربی امکان‌پذیر خواهد بود.
اما سیاست کنونی ایران در رابطه با حل رژیم حقوقی دریای خزر چگونه است؟ «دو نظر در ایران هست. نخست اینکه تقسیم مشاع دریای خزر باید مطرح باشد. یعنی اینکه تمام کشورها بر مبنای یک توافقی که برای همه قابل قبول باشند از این منابع استفاده بکنند. از آنجا که ایران قراردادهای سابقش با شوروی حداقل از نظر تئوری ۵۰ درصد منابع در اختیارش بوده، لذا ایران از این سطح برای مذاکره شروع می کند، برای اینکه در این چارچوب تمایل دارد گفتگو کند با این کشورها، ولی مسئله دیگری که هست این است که در چند سال گذشته با توجه به اینکه ایران درک کرده سایر کشورهای منطقه خواهان استفاده مشترک نیستند و اجبارا این دریا باید تقسیم بشود، حداقل تمام دریا به ۵ قسمت مساوی تقسیم بشود»
در میان پنج کشور کرانه‌ای دریای خزر تنها ایران خواستار استفاده مشترک و مشاع از منابع طبیعی دریای خزر می‌باشد، چون تنها از این راه حداکثر سهم از منابع نفتی نصیب ایران می‌شود. بنظر برخی از کارشناسان این سیاست سبب گشته است که ایران در میان کشورهای حاشیه دریای خزر منزوی گردد. جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان خواستار تقسیم سراسر دریای خزر به مناطق انحصاری ملی می‌باشند، این نظریه و راه‌حل مورد تأئید شرکتهای بین‌المللی نفت در منطقه دریای خزر بوده و دولت آمریکا نیز از آن پشتیبانی می‌کند. سهم ایران از منابع نفتی دریای خزر بر اساس این طرح کاهش خواهد یافت. اما توافق همه جانبه بر سر استفاده مشترک دریای خزر و یا تقسیم آن در میان ۵ کشور حوزه دریای خزر به این زودی ها امکان پذیر نخواهد بود. نشست های سالیانه کارشناسان و روسای ممالک حوزه دریای خزر سبب گشته است که این کشورها حداقل در امور، ماهیگیری، کشتیرانی به توافق برسند و مشکلات خود را حل کنند.
منابع فصل پنجم:
الف- کتب:
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۲۸۸ .
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1400-09-11] [ 02:14:00 ب.ظ ]
|
