الف : اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی
یکی دیگر از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه به موجب ماده ۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به این شرح است : « اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد» .
حال با در نظر داشتن این ماده به بحث در مورد عناصر این جرم می پردازیم:
۱- عنصر مادی
در این جرم عمل مجرمانه به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از گرفتن شناسنامه المثنی ( در لغت یعنی دومی ) و چون شخص قبلاً شناسنامه داشته است و بعداً با داشتن این شناسنامه ، شناسنامه دومی می‏گیرد مرتکب این جرم می شود از مهمترین شرایط لازم برای تحقق جرم این است که شخص شناسنامه داشته باشد تا جرم اخذ شناسنامه المثنی تحقق یابد منظور از اشخاص هر شخص اعم از ایرانی یا خارجی است که تابعیت ایرانی به دست آورده و شناسنامه ایرانی گرفته است .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
حال با عنایت به ماده ۴ قانون فوق الذکر چند نکته از آن استنتاج می شود :
۱) این جرم یک جرم آنی است نه مستمر ، و از همان لحظه که فعل مثبت انجام می شود این جرم محقق می شود .
۲) این جرم ساده است ، یعنی یک عمل برای تحقق آن کافی است .
۲ - عنصر روانی
این جرم از جرائم عمدی است بنابراین اقدام آگاهانه مرتکب در سند شناسنامه المثنی کاشف از قصد مجرمانه مرتکب تلقی خواهد شد به عبارت دیگر مرتکب با علم به داشتن شناسنامه در گرفتن شناسنامه المثنی عمد داشته باشد پس در صورت مفقود شدن اصل شناسنامه گرفتن دومی اشکالی ندارد اما باید دانست که استفاده مادی یا معنوی مرتکب از شناسنامه دومی شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست و در هر صورت جرم محقق می شود .
ب: اخذ شناسنامه مکرر
از دیگر مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه به موجب بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بدین شرح است « اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند. حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث در مورد عناصر تشکیل دهند آن می پردازیم.
الف: عنصر مادی جرم
در این ماده دو مطلب بیان شده است :
۱- اشخاصی که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده اند.
۲- اشخاصی که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام برای خود یا مولی علیه خود شناسنامه مکرر یا موهوم دریافت کنند.
فعل مرتکب در قسمت اول ماده به صورت مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از استفاده از شناسنامه مکرر ، اشخاصی مرتکب این جرم می شوند که سن آنها ۱۸ سال تمام شده باشد و اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام اگر از شناسنامه مکرر استفاده کنند مشمول این ماده نمی شوند همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون فوقالذکر استنباط می شود مدت زمانی که برای تحویل شناسنامه تعیین شده ۱۰ روز است بنابراین باید ظرف این مدت به تحویل شناسنامه اقدام کند و اگر در این مدت تحویل نداد ، مشمول بند ب ماده ۲ قانون فوقالذکر میگردد مگر اینکه ثابت کند علت تاخیر عوامل و حوادثی بوده که خارج از قدرت و اختیار او بوده است، در قسمت دوم هم فعل مرتکب به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از گرفتن شناسنامه موهوم (غیر واقعی) یا شناسنامه مکرر برای خود یا کسی که به او ولایت و قیومیت دارد .
نکاتی از این ماده استنباط می شود که به شرح ذیل می باشد:
۱- در جرم استفاده از شناسنامه مکرر ، با اولین استفاده جرم تحقق پیدا می کند و در مورد تبصره یک ماده ۱ تا زمانی که شخصی شناسنامه المثنی را نزد خود نگه دارد و تحویل ندهد جرم در زمان ادامه پیدا می کند یعنی جرم مستمر شناخته می شود در جرم گرفتن شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا دریافت شناسنامه موهوم به محض دریافت ، جرم محقق می شود و اگر برای تحویل این گونه شناسنامه ها مهلتی معین شده باشد باید این قبیل اشخاص شناسنامه ها را تحویل و یا ماموران ثبت احوال را از وجود این گونه شناسنامه ها مطلع نمایند که در این صورت از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضای مهلتهای معینه ، جرم مزبور مستمر شناخته و مرتکب به مجازات مصرح در قانون محکوم می شود .
۲- جرایم مذکور از جرایم مطلق محسوب می شوند به عبارت دیگر اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب مرتکب رسیده و از این عمل منتفع شده و یا به نتیجه نرسیده باشد به صرف ارتکاب واقع می گردد .
ب : عنصر روانی
عنصر روانی این جرم از دو جزء علم و عمد تشکیل شده است، منظور از علم این است که مرتکب از ماهیت فعل ارتکابی خود مطلع بوده و بداند و عالم و آگاه باشد آنچه را که تصمیم به ارتکاب آن گرفته جرم و نامشروع و عمل قابل مجازاتی است، از قید عالماً و عامداً در متن ماده چنین استنباط می شود که علم و اطلاع به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست در واقع علم و اطلاع لازم است ولی کافی نیست بلکه مرتکب باید علاوه بر علم و اطلاع قصد و اراده مجرمانه نیز داشته باشد بنابراین مرتکب باید با علم به نامشروع بودن و جرم بودن عمل خویش در انجام آن عمد داشته باشد.
گفتار سوم : اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود
به موجب ماده ۲۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه : « در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید ».
با توجه به ماده فوق عناصر تشکیل دهنده جرم به قرار ذیل می باشد :
الف: عنصر مادی جرم
فعل مرتکب به صورت مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از استفاده از شناسنامه افراد ایرانی در جهت ایرانی قلم داد کردن هویت خود، یعنی در واقع اشخاص غیر ایرانی از شناسنامه ایرانی برای اثبات ایرانی بودن خود استفاده می کنند. شناسنامه ایرانی از هر طریقی به دست آمده باشد در ارتکاب جرم و میزان مجازات تاثیری ندارد و شخص بیگانه اعم از اینکه شناسنامه را پیدا کرده باشد و یا با رضایت طرف ایرانی از او گرفته باشد و یا شناسنامه را از صاحب آن سرقت کرده باشد تفاوتی نمی کند و در صورت استفاده مرتکب جرم شده است پس مهمترین شرط تحقق جرم استفاده از شناسنامه است همچنین این استفاده باید در جهت اثبات ایرانی بودن خود باشد و اگر به منظورهای دیگری مانند کلاهبرداری از آن استفاده کند مشمول این ماده نمی باشد مرتکبین این جرم افراد غیر ایرانی هستند اعم از اینکه از اصل خارجی و بیگانه باشند یا در اثر ترک تابعیت ایران شناسنامه ایرانی خود را از دست داده باشند.
نکاتی از این ماده استنباط می شود که به شرح ذیل است :
۱- جرم آنی است و به محض استفاده شخصی غیر ایرانی از شناسنامه فرد ایرانی به منظور ایرانی جلوه دادن خود ، جرم محقق می گردد .
۲- جرم مطلق است یعنی نیاز به وقوع نتیجه در عالم خارج ندارد به صرف استفاده تحقق میگردد خواه مرتکب به منفعت خویش برسد یا نرسد .
۳- استفاده از شناسنامه شخص مرده برای ایرانی قلم داد کردن هویت خود به صراحت قانون جرم است.
۴- در صورتی که استفاده از شناسنامه همراه با جعل آن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات یعنی حبس و جزای نقدی محکوم می شود .
ب: عنصر روانی جرم
استفاده افراد غیر ایرانی از شناسنامه ایرانی به منظور ایرانی جلوه دادن خود از جرائم عمدی است . تحقق
عمد ناظر به آن است که مرتکب آگاهانه و با قصد مرتکب این جرم شود یعنی با علم به اینکه شناسنامه متعلق به فرد ایرانی است در استفاده از آن به منظور اثبات ایرانی بودن خود عمد داشته باشد و نیازی به عمد خاص نیست .
گفتار چهارم : ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مامورین دولت
باند و شبکه به معنای دسته و گروه و در اصطلاح عبارت است از اجتماع و گردهمایی افرادی که عده آنها از دو نفر بیشتر باشد. بنابراین، دو نفر یا بیشتر با مشارکت همدیگر که به صورت یک مجموعه تشکیلاتی در آمده اند و آماده ارتکاب جرایم می شوند.
تشکیل باند و شبکه های ارتکاب جرائم اسناد سجلی در واقع نوعی از مشارکت و همکاری در ارتکاب این جرائم است، به موجب ماده ۱۶ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه «کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از ۵ سال تا ۱۵ سال و پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال محکوم می‏شوند».
حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث در مورد عناصر تشکیل دهنده این ماده می پردازیم:
الف : عنصر مادی جرم
در این جرم فعل مرتکبین به صورت مثبت است و اعمال مادی فیزیکی آنها عبارتند از : مشارکت برای تشکیل دادن و به وجود آوردن باند و شبکه برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی ، به عبارت دیگر دسته یا گروهی را درست کنند و این دسته هم دارای رهبر و اعضا باشد .
تنها تشکیل باند و شبکه برای تحقق جرم کافی نیست بلکه آنها باید این باند را برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی تشکیل دهند. البته اعضای باند و شبکه مباشر جرم هستند که به مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه محکوم می شوند ، ولی مجازات تشکیل دهنده باند که سر دسته آنها هم می باشد طبق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی تشدید میشود و اندازه و حدود تشدید هم در اختیار دادگاه می باشد .
ب: عنصر روانی جرم
عنصر روانی جرم عبارت از آشکار شدن قصد باطنی و تبانی و مواضعه آگاهانه گروه متشکل برای ارتکاب
جرائم اسناد سجلی است یا به عبارت دیگر احراز عمد عام مرتکبین مبنی بر قصد ارتکاب جرم اسناد سجلی برای تحقق جرم کافی است لذا چه موفق به انجام جرم بشوند چه موفق نشوند به عنوان عمد خاص شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست یا به سخن دیگر همین اندازه اقدام آگاهانه گروه که اعتبار اسناد سجلی را خدشه دار می کند برای تحقق عنصر روانی این جرم، تشکیل باند و شبکه برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی کافی است اعم از اینکه مرتکب جرم اسناد سجلی بشوند یا نشوند.
قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای کارمندان دولت اعم از لشکری و کشوری و سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ، مسئولیتهایی را در جهت حفظ و حراست از اسناد سجلی و همچنین حفظ حقوق اشخاص و رعایت قوانین و مقررات پیش بینی نموده است که مواد ۶ و ۷ قانون تخلفات و جرائم اسناد سجلی این جرایم را بیان نموده که شامل:
۱- ارتکاب جرم مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های غیر معتبر
۲- ارتکاب جرم معتبر دانستن شناسنامه فاقد اعتبار
به موجب ماده ۶ قانون فوقالذکر مهر کردن غیر مجاز شناسنامههای غیر معتبر توسط هر یک از کارکنان دولت جرم و مجازات دارد با توجه به اینکه مجازات اشخاص فوق با افراد عادی و غیر دولتی یکسان است بنابراین بهتر بود قانونگذار ، مواد ۵ و۶ را در یک ماده ادغام میکرد ولی شاید که قانونگذار میخواسته با آوردن ماده ۶ مسؤلیت بیشتری را برای کارکنان دولت در نظر بگیرد زیرا این گروه از اشخاص با افراد عادی فرق دارند و مورد اعتماد دولت هستند و از این لحاظ نباید سوء استفاده بکنند .
در ماده ۶ به مسئولیت مدنی و انتظامی کارکنان دولت تصریح شده است، بنابراین کارمندان دولت و نهادهای قانونی اعم از کشوری و لشکری در ارتباط با مهر کردن غیر مجاز دارای سه نوع مسئولیت هستند :
۱- مسئولیت کیفری
۲- مسئولیت مدنی
۳- مسئولیت اداری و انتظامی
به موجب ماده ۷ قانون فوق الذکر کارمندان و مسئولین دولت اعم از لشکری و کشوری و سردفتران ازدواج و طلاق و اسناد رسمی در انجام وظایف خود شناسنامه هایی که اعتبار ندارند ، قبول بکنند و آنها را ملاک انجام کار خود قرار دهند مرتکب جرم شده اند و مسئولیت کیفری دارند . علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت انتظامی و مدنی نیز خواهند داشت.^[۱۲۴]
فصل دوم :جرایم مربوط به اسناد هویت وخلآ های جرم انگاری و ضمانت اجراها