نتیجه گیری
قراردادی که مقدار موضوع آن معلوم نباشد بکلی باطل است ، البته نه بدان معنی که در هنگام قرارداد باید وزن ، عدد یامساحت تعیین شده باشد بلکه وفق ماده ۳۴۳ ق.م اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود هر چند که مبیع شمرده یا کیل نشده باشد بیع واقع می شود درواقع قانونگذار اجازه داده است که مال (مبیع )پیش از اندازه گیری بشرط مقدار معین ، مورد معامله قرار گیرد. ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می شود . قانونگذار در ماده ۳۴۲ ق . م مقرر نموده است که قبل از هر چیز علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله تعیین و مشخص گردد . زیرا با تعیین مقدار ، میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گیرند مشخص می‌شود. تعیین مقدار بر عهده عرف می باشد و این عرف است که اندازه گیری و مقدار را تعیین می نماید . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر در معامله می باشد و این رفع غرر ، شخصی است نه نوعی. به این معنی اگر طرفین معامله با تعیین مقدار ، نسبت به مبیع رفع غرر کنند کافی است اگر چه دیگران بر آن آگاهی پیدا نکنند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از آن جایی که عرف، مقدار مورد معامله را معیار ارزش می داند به این علت شرط مقدار نیز ناظر به میزان تعهد می باشد. بنابراین تعیین مقدار مبیع ناظر بر موارد اغلب است و در هر موردی که رفع غرر شخصی به طریق دیگری غیر از اندازه گیری ممکن شود آن را باید کافی و صحیح دانست .
همان طوری که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد . اگر ثمن به جهتی از جهات مجهول باشد معامله به علت غرری بودن ، باطل خواهد بود .
دایره شمول شرط مقدار عین معین می باشد و در خصوص حکم عین معین و عین کلی تا وقتی که مبیع به اندازه مقدار مشروط تعیین و تسلیم نشده باشد می‌توان اجبار بایع را به تسلیم خواست و تا وقتی که کلی یا در حکم عین معین تعیین و تسلیم نشده باشد نمی توان قایل به حق فسخ شد که ضمانت اجرای آن اجبار متعهد به تعیین مصداق مبیع می باشد . اگر بعد از تعیین مصداق ، مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می تواند الزام آن را به جبران بخواهد و اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید مشمول موردی می شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در می‌ آید. پس از تعیین مصداق و تسلیم ، مبیع از کلی فی الذمه و حکم در عین معین بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود . بنابراین شرط مقدار تنها در موردی صدق می کند که مال عین معین باشد . نیز از تعریف ماده ۳۳۸ ق.م. بر می آید که بیع عقد معوض میباشد یعنی عین مالی که فروخته می‌شود با مال دیگر که معمولا ًپول است ، مورد مبادله قرار می گیرد و از آن جایی که قانون مدنی در باره ثمن هیچ قیدی ندارد درصورتی که ثمن عین معین باشد باز می‌توان شرط مقدار را در خصوص ثمن نیز صادق دانست .در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .
قانون مدنی به ویژه در بحث عقود معین تقریبا به طور کامل ار فقه امامیه اقتباس شده است .ریشه بحث شرط مقدار در حقوق ایران از روایت ابن حنظله در فقه گرفته شده است .
نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع. بایدگفت که تعیین نقش مقدار در بیع مربوط به اراده مشترک طرفین عقد می باشد و طرفین هستند که توافق می نمایند که به مقدار نقش وصف را بدهند یا نقش خود مبیع را . چنانچه اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار گیرد در واقع طرفین نقش خود مبیع را برای مقدار تعیین نموده‌اند و اگر اراده مشترک بر این قرار گرفته که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گیرد در این صورت طرفین نقش وصف مبیع را برای مقدار قایل شده‌اند.
در خصوص کالاهای تجزیه ناپذیر است که اراده مشترک نمی‌تواند در خصوص آنها موثر باشد. زیرا در کالای تجزیه ناپذیر نمی توان هر جزئی از مبیع را در مقابل هر جزء ثمن قرار داد حتی با مسامحه . اگر در کالای تجزیه ناپذیر اراده مشترک بر این قرار گرفته باشد که مقدار نقش مبیع را داشته باشد نمی توان نقش خود مبیع را برای مقدار قبول نمود و به اجبار نقش وصف بر آن بار می شود. چرا که موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد یا کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود .
در ماده ۳۵۵ ق. م. مقدار نقش وصف را دارد و موثر در تعیین ثمن نیست و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار دارد .از کلمه مساحت که در ماده مزبور به کار رفته فهمیده می‌شود که این ماده ناظر به کالای مختلف الاجزا و متساوی الاجزا می باشد . در شمول مختلف الاجزا در ماده فوق الذکر شکی نیست چون سابقه فقهی آن روایت ابن حنظله می‌باشد که در خصوص زمین بیان شده و نیز رویه قضایی در خصوص زیاد یا کسری زمین که مختلف الاجزاء است صادق می باشد. اما شمول متساوی الاجزا از آنجا به ذهن خطور می کند که کلمه مساحت در بعضِی از کالاهای متساوی الاجزا نیز به کار می‌رود و نیز به طریق اولی دلایل روایت ابن حنظله شامل کالای متساوی الاجزا می گردد . هم چنین در قسمت اخیر ماده ۳۵۵ ق. م . محاسبه در کالای متساوی الاجزا راحت‌تر انجام می گیرد. البته در خصوص کالای مختلف الاجزا نیز می‌توان محاسبه را با کمی مسامحه یا مصالحه انجام داد . با توجه به واژه ملک در ماده مزبور حکم ماده علاوه بر زمین شامل سایر اموال غیر از زمین یعنی اموال منقول نیز میگردد و ویژه املاک نیست .
در ماده ۳۸۴ ق.م مقدار نقش اساسی را دارد و نقش خود مبیع را ایفا می کند به این معنی که هر واحد از ثمن در مقابل هر واحد از مبیع قرار می گیرد . با اینکه در نگاه اول به نظر می رسد که ماده مزبور در خصوص کالای متساوی الاجزا می باشد ولی باید گفت که ماده مزبور هم متساوی الاجزا و هم مختلف الاجزا را شامل می‌شود. چون در مختلف الاجزا نیز می‌توان مقدار را به صورت خود مبیع شرط کرد . ماده فوق الذکر در خصوص کالای تجزیه پذیر می باشد چون در جایی که هر واحد از ثمن در مقابل هر واحد از مبیع قرار گیرد باید قایل به این شد که مبیع تجزیه پذیر می باشد و نیز ماده ۳۸۵ ق.م. که بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ ق.م. آمده در خصوص اموال تجزیه ناپذیر می باشد بنابراین ماده ۳۸۵ ق.م. اموال تجزیه نا پذیر را از شمول ماده ۳۸۴ خارج ساخته است . همچنین ماده ۳۸۴ ق.م در خصوص اموالی است که قابل تقسیم باشند که این خود نشانگر این است حکم ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه پذیر می باشد.
ماده ۳۸۵ ق.م. که در آن مقدار به عنوان وصف مبیع می باشدو مقدر نقش و رکن اساسی را ایفاء نمی کند و دلیل آن این است که بنابه صراحت خود ماده مزبور، شامل اموال تجزیه ناپذیر می باشد که در کالای تجزیه ناپذیر مقدار فقط می‌تواند نقش وصف مبیع را داشته باشد که در ذیل ماده مزبور ، در صورت تخلف از شرط مقدار حق فسخ به متضرر داده شده است که این نشان از این دارد که مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد . ماده ۳۸۵ ق.م. ناظر بر اموال مختلف الاجزا می باشد چون معمولا ً در کالای مختلف الاجزا است که تجزیه ناپذیر بودن، صدق می کند نیز در صدر ماده مزبور اموالی ذکر شده ( فرش و خانه ) که اموال تجزیه ناپذیر می باشند .
در ماده ۱۴۹ قانون ثبت مقدار، هم نقش وصف و هم نقش خود مبیع را دارد قابل اعمال می باشد . ماده مزبور فقط ناظر بر اموال غیر منقولی می باشد که در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد . نیز در خصوص اموال تجزیه پذیر می باشد چون که محاسبه مساحت اضافی موقعی صحیح است که مال قابل ارزیابی و تجزیه باشد و در مال تجزیه ناپذیر محاسبه غیر ممکن می باشد .قانونگذار در ماده ۱۴۹ قانون ثبت اصل را بر بقاء عقود در نظر داشته است و همچنین ذینفع نباید مساحت اضافی را مجاناً تملیک نماید که در غیر اینصورت اکل مال به باطل خواهد بود .
گرچه دو ماده ۱۴۹ ق. ث . و ماده ۳۵۵ ق. م. در خصوص زیادی مقدار در مبیع می باشند ولی تعارضی با همدیگر ندارند ماده ۱۴۹ ق. ث . فقط در مورد املاکی که سند مالکیت صادر شده است می باشد و ماده ۳۵۵ ق . م. کلیه اموال به غیر تجزیه ناپذیر را شامل می شود.
باید گفت که در کالای مختلف الاجزا نیز می توان مقدار را به عنوان خود مبیع شرط کرد. زیرا که عرف کالای مختلف الاجزا را با کمی مسامحه قابل تقسیم بر ثمن می داند.
اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید در این صورت علم و جهل بایع هیچ تاثیری ندارد . زیرا که نسبت به مقدار اضافی عقد و توافقی صورت نگرفته است.اگر مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید و مشتری با علم به این‌که مبیع کمتر از مقدار مشروط است آن را قبول نماید طبق قاعده اقدام مشتری نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید. ولی در هر صورت مشتری می تواند ثمن را تقسیط کند. به این معنی که به نسبت مبیع کسر در آمده از ثمن کسر می شود و اگر این کار را انجام ندهد و مشتری کل ثمن را بدهد برای بایع اکل مال به باطل خواهد بود.ماده ۴۴۳ ق . م . مقرر می دارد « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود». لذا مشتری فقط موقعی می تواند از حق فسخ استفاده نماید که آگاه به کسری مبیع نباشد .
اگر بایع یا مشتری عالم به زیادی یا کسری مبیع باشد طبق قاعده اقدام بایع یا مشتری نمی توانند از حق فسخ موجود در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق. م . استفاده نمایند. زیرا که بر ضرر خود اقدام نموده‌اند و هر کسی که بر ضرر خود اقدام نماید باید ضرر وارد ه را متحمل گردد. بایع یا مشتری فقط در موقعی می تواند از حق فسخ خود استفاده نماید که علم به زیادی یا کسری مبیع نداشته باشد.
ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۵۵ ق. م. خیار تخلف از شرط می‌باشد که در ماده ۲۳۵ ق.م. نیز آمده است و ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۸۴ ق. م. در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می‌باشد و اگر در مبیع زیادتی پیدا شود زیاده مال بایع خواهد بود. زیرا که نسبت به آن زیادی عقدی منعقد نشده است تا باطل بشود چون مقدار درماده ۳۸۴ ق.م نقش مبیع را دارد.
ضمانت اجرای تخلف ماده ۳۸۵ ق. م که در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر می باشد خیار تخلف از شرط است زیرا کل ثمن در مقابل مبیع قرارگرفته است و مقدار نقش وصف را دارد.
در ماده ۱۴۹ ق. م. ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ، محاسبه و جبران کسری ثمن می باشد که قانونگذار در این ماده از عمومات موجود در قانون مدنی عدول کرده و بیشتر جانب ابقاء عقد را گرفته است.
مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار قاعده لاضرر و نیز موازنه ارزش می‌باشد. زیرا که هر کسی که ضرر می بیند باید جبران شود و بایستی مبیع و ثمن باهم توازن و موازنه داشته باشند و مبیع و ثمن باید به اندازه و ارزشی باشند که هم سطح قرار گیرند . لکن موازنه ارزش را نمی توان در خصوص مقداری که به عنوان وصف می باشد به کار برد .
پیشنهاد:
قانون مدنی بحث شرط مقدار را در ضمن عقد بیع بیان کرده و مثالهایی نیز از مبیع آورده است ،اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد ، بلکه در مورد ثمن نیز همین بحث وجوددارد و این شرط در ضمن سایر عقود نیز ممکن است قرار داده شود لذا لازم است که قانونگذار دایره شمول شرط مقدار را به مواد مذکور و لازم نیز تسری دهد .
قانون مدنی نظم خاصی را در مورد شرط مقدار رعایت نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومی قراردادها نیاورده است ، بطوریکه شرط مقدار یکی از مصادیق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده ای عمومی در قراردادها است لذا شایسته است که مبحث شرط مقدار در قواعد عمومی قراردادها آورده شود .
شرط مقدار در قانون مدنی جدا از شرط صفت ( ماده ۲۳۵ ق.م ) بیان شده و مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م بشرط مقدار اختصاص پیدا کرده اند در این مواد بیان صریحی دیده نمی شود و تصویب ماده ۱۴۹ قانون ثبت نیز مزید بر علت شده و بر دامنه ابهامات افزوده است لذا لازم است که پاسخ مناسب و همسو با مبانی فقهی و رفع ابهام از مواد قانونی مزبور صورت گیرد.
قانونگدار در مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از شرط مقدار بیان کرده است و درنتیجه شاهد اظهار نظرهای متفاوت در میان حقوقدانان و آرای متفاوتی در رویه قضایی می باشیم که شایسته است قانونگذار با مداخله خود به ابهامها و اختلاف نظرهاپایان دهد .
قانونگذار در ماده ۳۸۶ قانون مدنی به صراحت بیان نموده است اگر در مورد مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م معامله فسخ شود علاوه بر ثمن می توان مطالبه خسارت نمود در حالیکه در مورد ماده ۳۵۵ قانون مدنی چنین ماده ای وجود ندارد .درحالیکه قواعد عمومی از جمله قاعده لاضرر و عدالت اقتضا دارد که خسارت وارده در ماده ۳۵۵ نیز جبران گردد درحالیکه قانونگذار فقط جبران خسارت رادر مورد مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م آورده وبایدنظیر ماده ۳۸۶ را برای ماده ۳۵۵ ق.م هم می آورد که غفلت کرده است .
از آنجاییکه مواد قانونی در خصوص شرط مقدار ناقص بوده و بعضا ضمانت اجرایی آن بطور صریح نیامده است پیشنهاد می گردد که قانونگذار باتصویب مواد قانونی مربوط به شرط مقدار به اختلافات و مناقشات مطروحه پایان دهد .
منابع :
الف :منابع فارسی
۱- امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد اول،تهران،انتشارات اسلامیه ،چاپ ۱۷ سال ۱۳۷۵
باقری،احمد،فقه مدنی، عقود تملیکی بیع و اجاره ، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۴
بازگیر،یداله،قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور ، بیع و احکام راجع به آن ، تهران، انتشارات فردوسی ،چاپ دهم ، سال ۱۳۸۲
تاجمیری،امیرتیمور،حقوق مدنی (۴) ، تهران ، انتشارات موسسه فرهنگی آفرینه ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۵
جهانبخش ، ولی اله، فرهنگ بیان ، یک جلدی ، مطبوعات و انتشارات نجفی ، سال۱۳۶۹
جعفری لنگرودی، محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم ، سوم و پنجم ، انتشارات گنج دانش چاپ اول ، سال ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تئوری موازنه ، تهران،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ،سال ۱۳۸۱
جعفری لنگرودی، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق ،تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم ، سال ۱۳۸۲
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق ، تهران ، انتشارات گنج دانش،چاپ دهم ، سال ۱۳۸۴
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی ، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم ، سال ۱۳۸۷
حائری شاه باغ، سید علی ، شرح قانون مدنی ، جلد اول،تهران،انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۶
ره پیک،حسن،حقوق مدنی ، حقوق قراردادها ، تهران ، انتشارات خرسندی ، چاپ دوم ، سال ۱۳۸۷
سیاح،احمد،فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد ، جلد اول و دوم ، تهران ، انتشارات اسلامی ، چاپ ۱۶، سال ۱۳۷۳
سیمایی صراف،حسین،شرط ضمنی ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۰
شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ ۱۴، سال ۱۳۸۳
شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، تشکیل قراردادهاو تعهدات ، جلد اول ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، سال ۱۳۸۰
شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۳،تعهدات ، تهران ،انتشارات مجد ، چاپ ۱۴، سال ۱۳۸۳
شهیدی ، مهدی،حقوق مدنی ، اصول قراردادها و تعهدات،تهران ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۸۵
شهیدی،مهدی ،حقوق مدنی،شروط ضمن عقد ، جلد چهارم ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۶
صفایی ، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، جلد دوم ، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان ، چاپ پنجم ، سال ۱۳۸۶
عابدیان،میر حسین،شروط باطل و تاثیر آن در عقد ،تهران، انتشارات جاودانه- جنگل،چاپ اول ، سال ۱۳۸۷
عدل ، مصطفی «منصورالسلطنه» ،حقوق مدنی ، انتشارات طه ،چاپ اول ، سال ۱۳۷۸
علامه ،سید مهدی، شروط باطل و تاثیر آن در عقود ، اصفهان ،انتشارات میزان ، چاپ دوم ، سال ۱۳۸۷
عمید،حسن،فرهنگ عمید ، جلد اول و سوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم ، سال ۱۳۶۵
قبولی درافشان، سیدمحمد هادی،مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس، انتشارات آثار اندیشه ، چاپ اول،سال ۱۳۸۶
قلی پور گیلانی،مسلم ،بیع ، انتشارات عالمه ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۸
قوه قضائیه ،معاونت آموزش ، مجموعه نشست های قضایی قانون مدنی،جلد۷،قم،انتشارات معاونت آموزش، چاپ دوم ، سال ۱۳۸۲
قوه قضائیه ،معاونت آموزش، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی ، جلد ۹، تهران ، انتشارات جنگل،چاپ دوم ، سال ۱۳۸۸

هزینه کرد نامتناسب با درآمد در زمینه حقوق و مزایای بازیکنان و مربیان حرفه ای فوتبال
۵-۵-۳- نتیجه گیری کلی
در این پژوهش سعی ما براین بود که چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان را به صورت تطبیقی بررسی نماییم و به ترسیم شباهت ها و تفاوت های آنها بپردازیم.در این راستا چگونگی تامین مالی باشگاههای ایران و انگلستان مشخص گردید و براین اساس به این نتیجه رسیدیم که چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران بر چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان مطابقت ندارد. باشگاه‌های فوتبال ایران، به دلیل ساختار غیرآزاد اقتصادی و فقدان قوانین لازم، منابع درآمدی بسیار محدودی دارند در واقع، بزرگ‌ترین مانع درآمدزایی باشگاه‌های ایران، امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش مسابقات به باشگاه‌هاست که اصلی‌ترین منبع درآمد در ورزش محسوب می‌شود.علاوه بر آن عدم رعایت قانون حق مولف (کپی‌رایت) در ایران، کسب درآمد‌ از محل فروش پیراهن تیم و اقلام تجاری هواداران^[۱۷۵] که دارای نشان باشگاه هستند را نیز بسیار دشوار می‌سازد و این درحالسیت که فروش حقوق پخش تلویزیونی در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و آلمان به ترتیب ۵۶، ۵۶، ۵۱، ۳۱ و ۲۹ درصد کل درآمدهای باشگاه‌ها را در سال ۲۰۱۰ تشکیل می‌دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظام باشگاه‌داری خارجی توسط بخش خصوصی و باشگاه‌داری ایران توسط بخش دولتی ایجاد شده‌اند و این در حالی است که باشگاه‌های دولتی ایران چنان گسترده شده‌اند که هم اکنون خود به صورت یک معضل برای ورزش کشور درآمده‌اند؛ زیرا مسائل تیم‌داری و خرید و فروش بازیکنان، فعالیت‌های دلالی، ورود مدیران سیاسی به این باشگاه‌ها و … از یک سو این نوع باشگاه‌ها را از اهداف اصلی خود دور کرده و از سوی دیگر توان را بخش خصوصی برای ورود به عرصه ورزش و رقابت با این قبیل باشگاه‌ها سلب کرده است. دولت باید بجای دخالت مستقیم در ورزش حرفه ای به سیاست گذاری در چهارچوب منافع ملی و نظارت دقیق بپردازد. در این صورت جنبه های نظارتی و حمایتی پررنگ تر می شود و باشگاهها چون خود را بخشی از دولت نمی دانند بقای خود را در حفظ و ارتقاء استانداردها در سایه رقابت می بینند و به این صورت جهانی شده و ورود به عرصه بین المللی را در کنار رقابت پذیری از ویژگیهای مهم “بقای حرفه ای” خود می شناسند. واگذاری باشگاه‌ها به بخش خصوصی در ایران از طریق سازمان خصوصی‌ساز‌ی انجام می‌شود، و با توجه به زیان‌ده بودن اغلب باشگاه‌ها، واگذاری آنها باید به صورت مزایده و خارج از بورس صورت بگیرد.اما از آنجایی که باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال علیرغم سابقه طولانی‌شان دارایی‌های فیزیکی خاصی نیز ندارند و باید منابع انسانی و بازیکنان آن ارزش‌گذاری شوند، و همچنین به دلیل شفاف نبودن صورت‌های مالی و عدم ثبت قراردادهای بازیکنان‌شان، قیمت‌گذاری باشگاه‌ها نیز با مشکلاتی روبرو است مادامی که این مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران برطرف نشوند و آزادسازی اقتصادی انجام نگیرد، واگذاری باشگاه‌های فوتبال به بخش خصوصی نه تنها دردی را از فوتبال ایران دوا نمی‌کند، بلکه چه بسا ممکن است به مشکلات آن نیز بیفزاید. بر این اساس در ابتدا باید مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و همچنین قوانین و برنامه های جدید بین فدراسیون فوتبال و سازمان صدا و سیما ، قوانین کپی رایت و … برطرف گردد تا باشگاه ها بتوانند از طریق حق پخش تلویزیونی ، حامیان مالی و…به راحتی تامین مالی گردند و بر این حساب واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی کمی راحت تر خواهد شد و باشگاه ها می توانند درآمدزایی بیشتری از این طریق داشته باشند. از طرفی منابع تامین مالی متعددی برای باشگاه ها وجود خواهد داشت و لازمه آن بهره گیری از مدیران مالی مجرب و بازاریابان زبردست می باشد. همچنین شفاف سازی صورت های مالی باشگاه ها می تواند عرضه ی سهام باشگاه ها را در بورس یا فرابورس راحت تر سازد و یکی از گزینه های تامین مالی از طریق سهام برای باشگاه ها برآورده شود. همچنین باشگاه ها می توانند از روش های دیگر ی تامین مالی شوند و این روش ها بستگی به تبحر و خلاقیت مدیر مالی باشگاه با همکاری بازاریاب باشگاه دارد. برای مثال باشگاه ها ی فوتبال در ایران می توانند از طریق توسعه ی مدارس فوتبال ، همچنین تاسیس فروشگاه های لوازم و تجهیزات ورزشی، نقل و انتقالات، فعالیت های آموزشی ، فعالیت های فرهنگی – ورزشی مثل مشاوره ، سمینار و…تامین مالی شوند .همچنین روش های مختلف تامین مالی وجود دارد که نیازمند بکارگیری مدیر مالی و حسابدارن فعال در این زمینه است.امید است بکارگیری یافته های این پژوهش آغازی برای حل مشکلات در این زمینه باشدو بتواند کمکی هرچند اندک به حل مشکلات تامین مالی در بخش فوتبال و همچنین ورزش کشور باشد.
۵-۶- پیشنهادات
۵-۶-۱- پیشنهادات کاربردی
ایجاد شفافیت در اطلاعات مالی و اقتصادی صنعت فوتبال و افشا سازی قرارداد های بازیکنان و مربیان
ایجاد اصلاحات مالی در ساختار باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران برای پیوستن این باشگاه ها به بورس یا فرابورس
تدوین دستورالعمل های اجرایی در زمینه ی ثبت صورتهای مالی به صورت استاندارد در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر درکشور و یا تمامی باشگاه های فوتبال کشور
بازینی شیوه ی حسابداری در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از شیوه ی سنتی به شیوه ی ثبت الکترونیکی
بگارگیری مدیران مالی در برنامه ریزی های مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور
استفاده از مدیران مالی و حسابداران با تجربه در تمامی زمینه های مالی و برنامه ریزی های باشگاه ها
استفاده از برنامه ریزان مالی در طراحی طرح تامین مالی باشگاه ها
بهره گیری از شیوه های مدرن مالی در زمینه ی قیمت گذاری مالی بازیکنان و در نتیجه شفاف سازی قراردادهای مالی و تامین مالی از طریق نقل و انتقالات
بوسیله ی بهره گیری از نظرات مدیران مالی و حسابداران باشگاه ها بهتر است طرح های توسعه ایی در زمینه ی تامین مالی باشگاه ها طراحی و تدوین گردد.
ایجاد فروشگاه هایی ( تجهیزات ورزشی، کالا های ورزشی و…) با برند باشگاه در زمینه ی تامین مالی از طریق آن
شرکت باشگاه در برنامه های فرهنگی مختلف ، جشن ها و…برای شناسایی بهتر باشگاه به عموم و موسسات مختلف و… در جهت جذب حامیان مالی بیشتر
ایجاد باشگاه هواداران یا کانون طرفداران تیم.
قرار دادن حق عضویت مبنی بر اینکه طرفدران تیم به ازای عضویت ماهانه و یا سالانه مبالغی در جهت حمایت به باشگاه مورد نظر بپردازند.
برنامه ریزی صحیح مسابقات توسط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال کشور در جهت تامین مالی بیشتر از طریق فروش بلیط ( پیش فروش بلیط های فصلی و…)
برنامه ریزی بیشتر در زمینه تامین مالی از طریق برند باشگاه
تامین مالی از طریق آموزش ، مشاوره ، سمینار و…به تیم های دسته پایین ، فوتبال پایه و…
دایر نمودن مدارس فوتبال و سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه
توسعه ی مدارس فوتبال در سطح آسیا و کشورهای همجوار
برنامه ریزی برای جذب حامیان مالی بیشتر و بهره گیری از نظر مشاوران مالی و بازاریابی در این زمینه
باشگاه های وابسته به صنعت بهتر است برنامه های درآمدزایی مشترک تدوین نمایند و هر دو طرف در این زمینه شریک باشند.
واگذاری اداره باشگاه ها به بخش خصوصی و یا حداق واگذاری برخی از قسمت به بخش خصوصی البته با مشورت با مدیران مالی و بازاریابی در این زمینه
برنامه ریزی در جهت حمایت از هوادارن تیم و جذب طرفداران بیشتر در باشگاه
جذب بازکنان بنام و یا مربیان بنام در تیم ها برای جذب حامیان مالی بیشتر
ایجاد اصلاحات ساختاری در سازمان صدا و سیما برای شفاف شدن درآمد های حاصل از پخش مسابقات ، تبلیغات و پخش آگهی
پیش بینی تسهیلات مناسب در استادیوم ها به منظور جذب سایر درآمد های روز مسابقه ( نظیر فروش لوازم، خوراکی هاو…)
پیگیری و تحقق منابع درآمدی مدرن بالقوه و جدید در صنعت فوتبال نظیر موبایل رایت ، صحه گذاری و پخش اینترنتی
ایجاد محیط و تسهیلات مناسب برای تحقق حداکثری اهداف شرکت های حامی مالی
تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی مالی به طور مجزا در سطح فدراسیون ، فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه ها
تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی ( سالانه) بازاریابی به طور مجزا در سطح فدارسیون فوتبال ، سازمان لیگ و باشگاه ها
برنامه ریزی منظم باشگاه ها در زمینه رشد و توسعه ی فوتبال در سطوح پایه
برگزاری کلاس های آموزشی و دانش افزایی به منظور ارتقای سطح دانش تجاری و بازاریابی مدیران و کارکنان باشگاه ها، سازمان لیگ و فداراسیون فوتبال توسط آکادمی فوتبال
استفاده از تجارب لیگ های حرفه ایی کشورهای صاحب نام در صنعت فوتبال برای برنامه ریزی مسابقات لیگ حرفه ایی
به کارگیری مدیریت بازاریابی و ورابط عمومی اثربخش در باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال
ایجاد آژانس های تخصصی بازاریابی ورزشی به عنوان پل ارتباطی بین صنعت فوتبالبا سایر صنایع
امکان سنجی و ایجاد شبکه های خصوصی و ماهواره ای برای پخش زنده مسابقات فوتبال ایران
بهبود کیفیت و استفاد ه از فناوری های مدرن در پخش زنده مسابقات فوتبال
انجام مداون نظرسنجی و نیازسنجی از مشتریان صنعت فوتبال( هواداران ، حامیان مالی و…)
برنامه یزی و پیش بینی دقیق زمانی مسابقات لیگ حرفه ایی فوتبال کشور
۵-۶-۲- پیشنهادات پژوهشی
بررسی تطبیقی روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر ایران و ژاپن
امکان سنجی روش های مختلف تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور

مالی

سودآوری
سرمایه‌گذاری

خدمات

خدمات شبکه
راحتی سفر

تناسب جغرافیایی

عدم تداخل بازار
تناسب جغرافیایی کشورها

جدول ۳-۳: دسته معیارها

فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل داده ها)
۴ مقدمه
در این فصل به دنبال پاسخ دادن به سؤالات اصلی تحقیق هستیم. روند کار به این صورت است که ابتدا به بررسی شرایط ایران در قراردادهای بین‌المللی هوایی می‌پردازیم، سپس تأثیر شرایط سیاسی را بر روی صنعت حمل‌ونقل هوایی ( ایرلاین ها) بیان می‌کنیم و به پتانسیل ایران برای ورود به قراردادهای جهانی اشاره می‌کنیم. در نهایت فرایند تصمیم‌گیری برای انتخاب شریک مناسب را به نتیجه می‌رسانیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱ انواع توافقنامه‌های همکاری بین ایرلاین ها
قبل از هر چیز ابتدا لازم است با انواع توافقنامه‌های میان ایرلاین ها آشنا شویم.
۴-۱-۱ توافقنامه ترافیک داخلی چندجانبه^[۱۲۲]
MITA توافقنامه‌ای است که به موجب آن مسافرین و بارها از یک سند ترافیک استاندارد برای جابه‌جایی در حالت‌های مختلف حمل‌ونقل، برای رسیدن به مقصد نهایی، استفاده می‌کنند.
استفاده از این قرارداد برای اعضای IATA و غیر آن که کدهای هوایی اختصاص داده‌شده توسط IATA را دارند، آزاد است.
۴-۱-۲ توافقنامه Block Seat
توافقنامه‌ای است که به وسیله‌ی آن می‌توان قیمت‌گذاری و بازاریابی مستقل را روی تعداد صندلی‌ها در پروازهای مشترک انجام داد. در این قرارداد ایرلاین غیر عملگر^[۱۲۳] تعداد ثابتی از صندلی‌های پرواز را می خرد و ریسک عدم فروش این پروازها را می‌پذیرد. این توافق حالت خاصی از قرارداد codeshare است.
۴-۱-۳ توافقنامه codeshare
در این توافقنامه ایرلاین ها پرواز یکسان خود را باهم به اشتراک می‌گذارند. یک صندلی می‌تواند در یک ایرلاین خریداری شود درحالی‌که در واقعیت ایرلاین همکار کار پرواز را انجام می‌دهد.
۴-۱-۴ توافقنامه ^[۱۲۴]SPA
در این توافقنامه در یک پرواز خاص، بخشی از مسیر به وسیله‌ی یک ایرلاین طی می‌شود و ادامه‌ی آن به وسیله‌ی ایرلاین همکار انجام می‌گیرد.
۴-۲ شرایط ایران ایر در بازار بین‌المللی
۴-۲-۱ توافقنامه‌های ایران ایر
در میان توافقنامه‌های بالا، دو قرارداد آخر از اهمیت بالا تری برخوردار هستند. در حال حاضر ایران ایر فقط با دو ایرلاین دیگر قرارداد codeshare دارد. تعداد قراردادهای SPA ایران ایر هم در حال حاضر ۲۳ قرارداد است که این عدد دو سال پیش ۳۵ بوده است. درحالی‌که Turkish Airline، با ۱۲۵ ایرلاین قرارداد SPA را بسته است و با ۳۶ ایرلاین دارای قرارداد codeshare است.
۴-۲-۲ مقصدهای ایران ایر
تا ماه سپتامبر ۲۰۱۳ ایران ایر دارای ۸۰ فرودگاه مقصد بوده است که از این تعداد ۵۰ فرودگاه در خارج از ایران هستند. در مقابل Turkish Airline با ۲۳۸ مقصد مختلف در ۱۰۰ کشور دنیا در ارتباط است.
۴-۳ شرایط سیاسی و تأثیر آن بر عملکرد ایران ایر
از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران، صنعت حمل‌ونقل هوایی درگیر مسائل مربوط به تحریم بوده است. راجع به این تحریم‌ها و تأثیرات آن بر صنعت حمل‌ونقل هوایی در ایران زیاد صحبت شده است. این تحریم‌ها در دو سال اخیر بیشتر شده است و در صورت ادامه‌دار شدن آن، در آینده‌ای نه چندان دور ایران ایر دیگر امکان انجام پروازهای بین‌المللی را نخواهد داشت.
این تحریم‌ها از جهات مختلفی می‌تواند روی عملکرد ایران ایر تأثیر بگذارد.

Tortricidae

جنس

کرم انگور

Lobesia

گونه

کرم انگور

botrana

این شب‌پره نخستین بار در سال ۱۷۷۵ از نمونه‌هایی که از کشور ایتالیا جمع‌ آوری شده بود توصیف و در سال ۱۸۰۰ در اتریش به عنوان یک آفت قلمداد شد. متعاقب آن از سایر کشور‌های اروپایی و روسیه گزارش گردید. سپس دامنه‌ی گسترش آن به خاورمیانه و شمال و غرب آفریقا کشیده شد. براساس شواهد جمع‌ آوری شده این آفت تا قبل از سال ۱۹۷۴ به ژاپن وارد گردید. از ورود آن به قاره‌ی آمریکا مدت زمان زیادی نمی‌گذرد. سال ۲۰۰۸ از شیلی و سال ۲۰۰۹ برای اولین بار از شمال آمریکا گزارش شد (ورلا^[۷] و همکاران، ۲۰۱۰). در ایران اولین بار توسط کوثری در سال ۱۳۲۴ از تاکستان‌های ارومیه گزارش شد (بهداد، ۱۳۸۸). در حال حاضر این آفت پراکنش بسیار گسترده‌ای داشته و در حوزه‌ی مدیترانه و آسیای صغیر در بین عرض‌های جغرافیایی ۲۹ - ۴۷ درجه از آفات اصلی و مهم می‌باشد (ردیتاکیس و کاراندینوس^[۸]، ۲۰۰۱). شکل ۲- ۱ وضعیت پراکندگی این آفت را در سطح جهان نشان می‌دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
شکل ۲- ۱- پراکنش جغرافیایی کرم خوشه‌خوار انگور در کشورهای مختلف جهان (ورلا و همکاران، ۲۰۱۰)
۲- ۲- ۲- ریخت‌شناسی
حشره‌ی کامل شب‌پره‌ای است که عرض بدن آن با بال‌های باز کمی بیشتر از یک سانتی‌متر (۱۱- ۱۳ میلی‌متر) و طول آن کمتر از یک سانتی‌متر (۶- ۸ میلی‌متر) است. ماده‌ها کمی‌‌ بزرگ‌تر‌ از نرها می‌باشند. رنگ زمینه در بال‌های جلوئی کرم تیره می‌باشد و در این زمینه لکه‌های با رنگ‌های گوناگون مانند سیاه، قهوه‌ای و آبی خاکستری دیده می‌‌شود. بال جلو در انتها ریشک‌دار می‌باشد. بال‌های عقبی شب‌پره خاکستری و دارای حاشیه‌ی ریشک‌دار هستند. در حالت استراحت بال‌ها به صورت شیروانی روی بدن قرار می‌گیرند.
تخم‌ها پهن و بیضی شکل، قطر آن‌ها حدود ۶/- ۸/ میلی‌متر و با چشم غیرمسلح دیده می‌‌شوند. در ابتدا تخم‌ها سفید متمایل به کرم هستند. در مراحل جنینی کم‌کم به رنگ زرد درآمده و پس از تشکیل کپسول سر، به رنگ تیره در می‌‌آیند (شکل ۲- ۲- الف و ب).
این آفت دارای پنج سن لاروی می‌باشد. اندازه‌ی لارو از یک میلی‌متر در سن یک تا ۱۵ میلی‌متر در لارو کامل رشد یافته‌ی سن پنج متغیر است. لارو سن یک هنگام خروج از تخم دارای بدنی سفید متمایل به کرم و سر سیاه رنگ می‌باشد. اما به تدریج و با تغذیه لاروها از مواد گیاهی لارو به رنگ سبز تیره تا قرمز آلبالویی تغییر رنگ می‌دهد (شکل ۲- ۲- ج و د). پاهای سینه‌ای در لاروها قهوه‌ای تیره تا سیاه می‌باشند.
شفیره به رنگ قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره است (شکل ۲- ۲- ه). شفیره‌ نر ۴- ۷ میلی‌متر و شفیره ماده ۵- ۹ میلی‌متر طول دارد (کوپر^[۹]و همکاران، ۲۰۱۰).
۲- ۲- ۳- زیست‌شناسی و خسارت
کرم خوشه‌خوار انگور یک گونه‌ی پالئارکتیک است و معمولاً در شرایط آب و هوایی خشک به سر می‌برد. چند نسلی است و تعداد نسل‌ها از یک نسل در رومانی (فیلیپ^[۱۰]، ۱۹۸۶)، تا ۴ نسل در اسپانیا (کاسکلا^[۱۱]، ۱۹۹۷) و حتی ۵ نسل در ترکمنستان گزارش شده است. عوامل گوناگونی مانند دما، رطوبت، طول روز و کیفیت غذا در تعداد نسل آفت مؤثر می‌باشند. به طور کلی این آفت در مناطق سرد و عرض‌های جغرافیایی بالا ۲ نسل و در مناطق معتدل و عرض‌های جغرافیایی پایین ۳ نسل دارد (گابل و موکو^[۱۲]، ۱۹۸۴).
میزبان اصلی این آفت انگور است اما خسارت آن بر روی دیگر سته‌ها مانند کیوی، خرمالو، زیتون، زرشک و تمشک دیده شده ‌است (ویتزگال و همکاران، ۲۰۰۰).
این آفت زمستان را به صورت شفیره در پیله‌ی ابریشمی، زیر پوست ساقه‌های مو یا زیر برگ‌های ریخته شده یا شکاف‌ها و پناهگاه‌های مختلف می‌گذراند. در بهار پس از این‌که به مدت ۱۰- ۱۲ روز، دمای هوا از ۱۰ درجه سانتی‌گراد بگذرد، شب‌پره‌ها ظاهر می‌شوند. خروج شب‌پره‌ها تدریجی و حدود ۱۰- ۱۵ روز طول می‌کشد که این زمان مصادف با شروع باز شدن جوانه‌ها و رشد آن‌ها می‌باشد. شب‌پره‌های نر یک هفته زودتر از ماده‌ها پیدا می‌شوند. طول دوره‌ی زندگی این شب‌پره‌ها ۶- ۱۰ روز است. شب‌پره‌ها پس از تغذیه و جفت‌گیری تخم‌ریزی می‌کنند. شب‌پره‌های نسل اول (نسل زمستان‌گذران) روی خوشه‌های گل و دم‌گل‌ها، اما نسل‌های بعدی روی حبه‌های انگور تخم‌ریزی می‌کنند (تئری و گابل^[۱۳]، ۲۰۰۰).
دوره رشد جنینی این حشره با توجه به شرایط دمایی ۱۲- ۱۶ روز و دوره‌ی لاروی ۲۵- ۳۰ روز طول می‌کشد. شفیره‌ها در لابلای خوشه گل، زیر پوست ساقه و یا شکاف‌های زمین درون پیله شکل می‌گیرند. دوره شفیرگی ۱۰- ۱۴ روز طول می‌کشد.
لاروهای نسل اول با تنیدن تار‌، گل‌ها را به همدیگر می‌‌چسبانند و درون این گل‌های به هم‌بافته از گل‌ها و ساقه‌ی گل‌دهنده تغذیه می‌‌کنند (فوولر و لاکین^[۱۴]، ۲۰۰۲). آن‌ها ممکن است وارد ساقه‌ی گل‌دهنده شده و موجب خشک شدن خوشه و افتادن آن‌ها شوند (شکل ۲- ۳- الف). خسارت این نسل در مقایسه با خسارت نسل‌های بعد کمتر می‌باشد. لاروهای دومین نسل، غوره‌ها یا حبه‌های کال و سبز را سوراخ کرده و پس از خوردن محتویات، هسته و پوست را رها کرده و به سمت حبه‌ی دیگر می‌‌روند (شکل ۲- ۳- ب). نسل‌های بعد (نسل سوم و دیگر نسل‌ها در صورت وجود) با سوراخ کردن حبه‌های شیرین انگور از آن‌ها تغذیه می‌کنند (شکل ۲-۳- ج). خسارت این نسل فقط به تغذیه از حبه‌ی شیرین انگور محدود نمی‌شود بلکه لاروها با تغذیه از حبه‌ها، تنیدن تار و آلوده کردن آن‌ها با فضولات موجب می‌شوند تا حبه‌ها و کل خوشه در معرض انواع آلودگی‌های ثانوی قارچی و حشره‌ای قرار گیرند.
قارچ‌ بوتریتیس (Botrytis cinerea Vilches) از جمله قارچ‌های ساپروفیتی است که به انگورهای آلوده به کرم خوشه‌خوار خسارت قابل توجهی وارد می‌کند. همچنین آفات ثانویه مثل شب‌پره‌های کشمش، مگس‌های میوه و مورچه‌ها به حبه‌های خسارت دیده جلب شده و خسارت را تشدید می‌کنند (ورلا و همکاران، ۲۰۱۰؛ زالوم ^[۱۵]و همکاران، ۲۰۱۳).

ج

ب

الف

ی

و

د

شکل ۲-۲- مراحل مختلف زندگی کرم خوشه‌خوار انگور از تخم تا حشره کامل (منبع: اصلی)
الف و ب- تخم. ج و د- لارو. و- شفیره. ی- حشره کامل.

۱- مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان و بویژه در فقه امامیه چیست؟
۲- آیا پرداخت دیه از بیت المال در مورد قتل ، به صدمات بدنی و جراحات نیز قابل تسری است؟
۳- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی ، همچون بیمه و … مسئولیت دولت در جبران خسارت چگونه است ؟
فرضیات تحقیق:
۱- برای جبران خسارت توسط دولت مبانی متعددی وجود دارد؛ که از جمله مهمترین آنها «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» می باشد و در فقه امامیه مهمترین مبانی مسئولیت بیت المال (دولت) قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» می باشد .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- علاوه بر مورد قتل ، دیه صدمات بدنی و جراحات نیز در قلمرو مسئولیت بیت‌المال قرار دارد.
۳- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی مانند بیمه و … درصورت پرداخت خسارت توسط آنها ، دولت مسئولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت .
ساماندهی تحقیق:
پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است ؛ در فصل اول به مفاهیم ، مصارف و درآمدهای دولت و درآمدی برمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است که در سه مبحث ارائه گردیده است . فصل دوم به مبانی پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت اختصاص یافته و شامل سه مبحث می باشد . و در فصل سوم که از دو مبحث تشکیل شده است ، به مصادیق ، منابع ، فواید و چالش های مسئولیت دولت در جبران خسارت در حقوق کیفری ایران می پردازد .
فصل نخست:
مفاهیم، مصارف و درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث نخست: واژه شناسی
در این مبحث به مطالعه مفاهیمی خواهیم پرداخت که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع تحقیق در ارتباط می باشند؛ گفتار نخست به بررسی واژگان اصلی و کلیدی، و گفتار دوم به واژگان مهم و مرتبط با موضوع مورد بحث اختصاص یافته است.
گفتار نخست: واژگان اصلی
الف: دولت
اصطلاح «دولت» در قوانین و ادبیات حقوقی ما غالباً در دو معنای عام و خاص به کار رفته است به نحوی که می توان گفت اشتراک لفظی دارد و بدین لحاظ تا کنون تعریف قانونی از آن به عمل نیامده است.
۱-مفهوم عام:
دولت در مفهوم عام به مجموعه قوای حاکم بر کشور یعنی قوای سه گانه مجریه، قضائیه و مقننه و در واقع معادل و مترادف «حکومت» به کار رفته است. این اصطلاح دولت را در مقابل مردم یا ملت که مرکب از اشخاص است قرار می دهد^[۲]. بنابراین در این مفهوم، مراد از دولت، هیأت حاکمه و در یک جمله فرمانروایان در مقابل فرمانبران است. مثلاً گفته می شود دولت در مقابل مردم مسئولیت دارد؛ دولت وظیفه اجرای عدالت را دارد،… معنای عام دولت مقصود می باشد. وصف بارز دولت در معنای عام، حاکمیت است.
در این تحقیق هرگاه سخن از مسئولیت دولت در پرداخت دیه به میان آمد منظور، معنای عام دولت یعنی هیأت حاکمه است که پرداخت هزینه های مقتولین را از محل بودجه عمومی عهده دار است.
۲-مفهوم خاص:
دولت در مفهوم خاص، به قوه مجریه اطلاق می شود که شامل لایه سیاسی آن، که متشکل است از رئیس این قوه و هیأت وزیران، به این معنا «دولت به معنای قوه مجریه کشور و هیأت دولت که وظیفه اش اجرای قانون است» اطلاق می شود^[۳].
ب:جبران خسارت
قبل از پرداختن به بحث جبران خسارت، بهتر است تعریفی از خسارت و انواع آن جهت آشنایی داشته باشیم؛ خسارت یا ضرر به عقیده برخی عبارتست از «پیدایش هرگونه کاستی در مال یا متعلقات غیرمالی یا تمامیت جسمانی و روانی یا اعتبار و حیثیت شخص یا جلوگیری از افزایش یا تکامل آن»^[۴]. برخی نیز معتقدند ضرر از نظر حقوقی به هر نوع ایجاد نقص در اموال و یا از بین بردن منفعت مسلم و هر نوع لطمه ای که به سلامت و حیثیت و عواطف شخص را وارد می آید، اطلاق می شود و شامل زیان های مادی و معنوی است.^[۵] واز نگاه حقوقدانی دیگر «هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است.»^[۶] اما نویسندگان حقوقی، خسارت را به سه نوع تقسیم کرده آن: ۱)مادی، ۲)معنوی، ۳)بدنی.
۱-مقصود از ضرر مادی یا مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن کارخانه) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجاری) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.^[۷] به بیان دیگر، هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است.^[۸]
۲-در تعریف خسارت معنوی با وجود دشواری آن، می توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو. زیان های معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرده اند: ۱)زیان های وارد به حیثیت و شهرت ۲)لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می بیند.^[۹]
۳-صدمه های بدنی را باید زیانی میان آن گروه به شماره آورد، چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را داراست. صدمه هایی که به سلامت شخص وارد می شود، هم از نظر روانی باعث زیان اوست و هم هزینه های درمان و جراحی و بیمارستان و از کارافتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل
می کند.^[۱۰]
حال که مفهوم خسارت و انواع آن مشخص شد باید دید چگونه می توان خسارت وارده را جبران کرد. جبران خسارت به معنای از بین بردن ریشه ضرر و برگرداندن وضع زیان دیده به صورت پیش از ورود ضرر می باشد.^[۱۱] بنابراین ابتدا می بایست ریشه ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود. از بین بردن ریشه ضرر ناظر به آینده است و از ضررهای آینده پیش گیری می کند. اما ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده باید جبران گردد. جبران زیان های وارد شده، به گونه ای که وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردد، ممکن نیست. زیرا زمان به گذشته بر نمی گردد، ناگریز باید تا جایی که عرف لازم می داند، ضرر جبران شود.
اما شیوه جبران خسارت بسته به نوع خسارت (مادی، معنوی، جسمی) می تواند متفاوت باشد. در مورد خسارت مادی، جبران خسارت برای مثال به صورت دادن مثل یا دادن قیمت می باشد. هرگاه مال تلف شده مثلی باشد باید مثل آن پرداخت شود. و چنانکه گفته اند دادن مثل مال به زیان دیده در درجه نخست مستند قرآنی دارد.^[۱۲] و مورد پذیرش فقیهان و حقوقدانان نیز قرار گرفته است. و هر گاه مثل مال تلف شده یافت نشود باید قیمت آن به زیان دیده پرداخت شود. در مورد ضررهای جسمانی جبران خسارت در حقوق ایران از طریق پرداخت مال معینی بسته به درجه صدمه و شدت و ضعف آن می باشدو اما در خصوص خسارات معنوی، در حقوق ایران قانونگذار انواع روش های جبران اعم از مالی و غیر مالی را پیش بینی نموده است. به عنوان یک قاعده کلی، ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین می کند.»
طبق این ماده طریق جبران خسارت در اختیار قاضی است،که میتواند عینی، مالی یا غیرمالی باشد.
گاهی نیز علاوه بر جبران خسارت مالی، الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید^[۱۳] را به عنوان جبران خسارت معنوی یعنی لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص ذکر کرده است.
ج: مسئولیت
در فرهنگ لغت، مسئولیت به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است.^[۱۴] و در اصطلاح؛ « در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.»^[۱۵] یا به عبارتی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند.^[۱۶] این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است؛ گاه در معنای عام خود، یعنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد، به کار می رود. و در اکثر موارد مسئولیت مدنی به معنی خاص استعمال می شود و مقصود این است که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری، بدون اینکه بین آن دو قراردادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد. که از آن به ضمان قهری نیز تعبیر می کنند.ضمان یا مسئولیت ممکن است اخلاقی یا حقوقی باشد. و ضمان حقوقی نیز به دو قسم کیفری و مدنی تقسیم می شود. مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است. ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز بوجود می آید. ولی در هر حال برای تحقق مسئولیت، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
۱-وجود ضرر
۲-ارتکاب فعل زیان بار
۳-رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.^[۱۷]
د: بیت المال
کلمه بیت المال، مرکب اضافی بوده و از دو لفظ بیت و مال ترکیب یافته است و به معنای «خانه دارایی» است.^[۱۸] و در لغت نامه ها به معنای «خزانه دولت اسلامی»^[۱۹] ، «مالی که همه مسلمانان در آن صاحب حق هستند و به معنای مکانی که اموال مسلمانان در آن نگهداری می شود.»^[۲۰] آمده است. برخی نیز گفته اند که «بیت المال در عرف عبارت از خزانه دولت اسلامی است.»^[۲۱] و در اصطلاح، بیت المال اموالی است که به امام یا نائب او به عنوان حقوق شرعیه پرداخت شود. مانند زکات، خمس و …^[۲۲] اگرچه در ابتدا بیت المال اسمی برای محل نگهداری اموال مسلمین بوده است ولی بعدها به خود اموال اطلاق شد از این رو اگر اموال موجود در آن محل به مکانی دیگر انتقال می یافت، دیگر به مکان نخست
بیتالمال اطلاق نمی شد. در زبان فارسی بیت المال به معنای هر مالی است که همه مردم در ان سهم دارند و غالباً به اموال دولتی بیت المال گفته می شود.^[۲۳] به عبارت دیگر بیت المال مرکز دخل و خرج حکومت اسلامی بوده و دارای شخصیت حقوقی است. لذا هم مالک می شود و هم مدیون.^[۲۴]
باید گفت که مقصود ما در این نوشتار از اصطلاح بیت امال، امام و دولت به معنای واحدی است که عبارتست از یک شخصیت حقوقی که در آمد ها، منابع و وجوهات جامعه مسلمین در اختیار او قرار داشته و مسئولیت های متعددی از جمله پرداخت دیه به اولیای دم مقتول در موارد خاص، بر عهده او گذارده شده است.
حال که مفهوم بیت المال روشن شد، خالی از لطف نیست اندکی هم به پیشینه بیت المال پرداخته شود؛ در خصوص پیدایش بیت المال سه نظر وجود دارد: بر اساس نظر نخست، مؤسس بیت المال پیامبر اسلام (ص) بوده اند.^[۲۵]
با ظهور اسلام و پیشرفت آن، پیامبر اسلام اقدام به سازماندهی شئون حکومت اسلامی کردند. اولین درآمدهای حکومت نوپای اسلامی غنایم منقول و غیر منقولی بود که در غزوات نصیب مسلمانان می شد. شواهدی از روایات مؤید این است که بیت المال در زمان پیامبر(ص) وجود داشته، اگرچه اصطلاح مرسومی نبوده است.
طبق نظر دوم بیت المال در زمان خلیفه اول تاسیس شد. در سال سیزدهم هجرت که فتوحات مسلمین گسترش یافته و اموال منقول و غیر منقول زیادی نصیب انها شد، فکر تاسیس مرکزی برای حفظ نگهداری اموال، قوت گرفت. بنابراین خلیفه اول، مرکزی را جهت حفظ اموال بنیان نهاده و عمر بن خطاب را متولی آن قرار دارد.^[۲۶]و بنابر نظر سوم، تاسیس بیت المال در زمان خلیفه دوم صورت گرفت. درزمان عمر، علاوه ر تاسیس بیت المال در مدینه، چندین بیت المال و دیوان محلی در مرکز ولایات تشکیل و در هر یک از دیوان ها اسامی مهاجرین، انصار و افرادی که در بیت المال سهم داشتند ثبت و سالانه برای هر یک مبلغی در نظر گرفته می شد.^[۲۷]
به نظر می رسد امکان جمع این سه نظریه وجود داشته باشد، بدین صورت که بیت المال در زمان پیامبر وجود داشته و در مصالح مسلمین نیز مصرف می شده است ولی به دلیل اینکه مقدار آن مازاد بر نیازهای روزمره مسملین نبوده، بنابراین مکانی که اموال مسلمین در ان نگهداری شود بوجود نیامده است. به عبارت دیگربیت المال دارای دو مفهوم بوده و در دو اصطلاح کاربرد دارد. اصطلاح اول به معنای اموال عمومی و حکومتی و دیگری به معنای مکانی که اموال عمومی در آن نگهداری میشود.
بیت المال به مفهوم نخست، در زمان پیامبر بوجود آمده است. زیرا تصور حکومتی بدون بودجه و امکانات مالی، تصوری دور از ذهن است. در این زمان اصطلاح مال الله یا فی المسلمین، القاء کننده همان مفهوم بیت المال بوده است. بیت المال در مفهوم دوم آن در زمان ابوبکر بوجود آمده است. ولی در زمان عمر علاوه بر تاسیس مکانی برای اموال عمومی، تشکیلات دیوان که شکل بسیار ساده ای از امور دارایی و مالی است بوجود امد. در این دوره درآمدهای و مخارج حکومت، کارگزاران و صاحبان حقوق از بیت المال پایه گذاری شد.^[۲۸] و در دوره های بعد، بیت المال بطور کامل، نقش خزانه دولت اسلامی را ایفا کرد.
گفتار دوم: واژگان مهم و مرتبط
الف: اشخاص حقوقی
شخص در لغت به معنای ذات مخصوص یا فرد مشخص معین و انسان است.^[۲۹] کلمه شخص در اصطلاح حقوق کسی است که موضوع حق قرار گیرد. بنابراین شامل شخص حقیقی یا طبیعی که آن را انسان می نامند، و شخص حقوقی می شود. شخص حقیقی یا طبیعی فرد معینی است که می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوست و خون و قصد و اختیار است.^[۳۰] اما « شخصیت حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل شود. مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران»^[۳۱]. همانگونه که هر شخص حقیقی در زندگی مدنی و روابط اجتماعی دارای حقوق و اختیارات و متحمل تعهدات و تکالیف قانونی است، قانون برای شخص حقوقی نیز حقوق و انجام تعهدات را قائل است که دارا بودن حقوق و انجام تعهدات در اشخاص حقیقی را اصطلاحاً اهلیت مدنی» و در اشخاص حقوقی «شخصیت حقوقی» می نامند.^[۳۲]
در واقع شخص حقوقی به آن گروه ها، جمعیت ها و انجمن هایی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیس حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است.^[۳۳] بدین ترتیب نهادهای مذکور می توانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند. مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن.^[۳۴]
ب: بزه دیده
واژه بزه دیده در انگلیسی معادل Victim و برای آن در زبان عربی واژگان متعددی چون مجنی علیه، ضحیه، مضرور، متضرر به کار رفته است.^[۳۵] در زبان فارسی نیز گاه با اصطلاحات قربانی، مجنی علیه و زیان دیده به صورت مترادف استعمال می شود. این واژه در فرهنگ های معتبر فارسی همچون لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین نیامده است. شاید دلیل آن وضوح معنای بزه دیده در بادی امر باشد، چرا که بزه دیده یعنی قربانی جرم و کسی که جرمی علیه او انجام گرفته است. اما از معادل عربی این واژه مجنی علیه با معنایی بسیار مجمل یاد شده است: « انکه بر او جنایت رفته»^[۳۶] و «کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است»^[۳۷] با این حال واژه بزه دیده در کتابها و مقالات حقوقی و جرم شناسی مورد بحث واقع شده، و علارغم تنوع تعاریف صورت گرفته، دو رویکرد کلی در این زمینه مشاهده می شود که می توان از این دو رویکرد به تعریف موسع و تعریف مضیق بزده دیده تعبیر نمود؛ در رویکرد موسع آنچه مهم است ورود ضرر و خسارت به دیگری است، اما اینکه منشاء این ضرر چیست و وارد کننده آن کیست اهمیتی ندارد، چه منشاء ایراد ضرر به تعبیر بهتر خاستگاه جرم باشد، چه شبیه جرم و چه بلایای طبیعی، بزه دیده در این رویکرد کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی بر تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند.^[۳۸]