نتیجه گیری
قراردادی که مقدار موضوع آن معلوم نباشد بکلی باطل است ، البته نه بدان معنی که در هنگام قرارداد باید وزن ، عدد یامساحت تعیین شده باشد بلکه وفق ماده ۳۴۳ ق.م اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود هر چند که مبیع شمرده یا کیل نشده باشد بیع واقع می شود درواقع قانونگذار اجازه داده است که مال (مبیع )پیش از اندازه گیری بشرط مقدار معین ، مورد معامله قرار گیرد. ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می شود . قانونگذار در ماده ۳۴۲ ق . م مقرر نموده است که قبل از هر چیز علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله تعیین و مشخص گردد . زیرا با تعیین مقدار ، میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گیرند مشخص می‌شود. تعیین مقدار بر عهده عرف می باشد و این عرف است که اندازه گیری و مقدار را تعیین می نماید . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر در معامله می باشد و این رفع غرر ، شخصی است نه نوعی. به این معنی اگر طرفین معامله با تعیین مقدار ، نسبت به مبیع رفع غرر کنند کافی است اگر چه دیگران بر آن آگاهی پیدا نکنند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از آن جایی که عرف، مقدار مورد معامله را معیار ارزش می داند به این علت شرط مقدار نیز ناظر به میزان تعهد می باشد. بنابراین تعیین مقدار مبیع ناظر بر موارد اغلب است و در هر موردی که رفع غرر شخصی به طریق دیگری غیر از اندازه گیری ممکن شود آن را باید کافی و صحیح دانست .
همان طوری که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد . اگر ثمن به جهتی از جهات مجهول باشد معامله به علت غرری بودن ، باطل خواهد بود .
دایره شمول شرط مقدار عین معین می باشد و در خصوص حکم عین معین و عین کلی تا وقتی که مبیع به اندازه مقدار مشروط تعیین و تسلیم نشده باشد می‌توان اجبار بایع را به تسلیم خواست و تا وقتی که کلی یا در حکم عین معین تعیین و تسلیم نشده باشد نمی توان قایل به حق فسخ شد که ضمانت اجرای آن اجبار متعهد به تعیین مصداق مبیع می باشد . اگر بعد از تعیین مصداق ، مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می تواند الزام آن را به جبران بخواهد و اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید مشمول موردی می شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در می‌ آید. پس از تعیین مصداق و تسلیم ، مبیع از کلی فی الذمه و حکم در عین معین بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود . بنابراین شرط مقدار تنها در موردی صدق می کند که مال عین معین باشد . نیز از تعریف ماده ۳۳۸ ق.م. بر می آید که بیع عقد معوض میباشد یعنی عین مالی که فروخته می‌شود با مال دیگر که معمولا ًپول است ، مورد مبادله قرار می گیرد و از آن جایی که قانون مدنی در باره ثمن هیچ قیدی ندارد درصورتی که ثمن عین معین باشد باز می‌توان شرط مقدار را در خصوص ثمن نیز صادق دانست .در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .
قانون مدنی به ویژه در بحث عقود معین تقریبا به طور کامل ار فقه امامیه اقتباس شده است .ریشه بحث شرط مقدار در حقوق ایران از روایت ابن حنظله در فقه گرفته شده است .
نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع. بایدگفت که تعیین نقش مقدار در بیع مربوط به اراده مشترک طرفین عقد می باشد و طرفین هستند که توافق می نمایند که به مقدار نقش وصف را بدهند یا نقش خود مبیع را . چنانچه اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار گیرد در واقع طرفین نقش خود مبیع را برای مقدار تعیین نموده‌اند و اگر اراده مشترک بر این قرار گرفته که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گیرد در این صورت طرفین نقش وصف مبیع را برای مقدار قایل شده‌اند.
در خصوص کالاهای تجزیه ناپذیر است که اراده مشترک نمی‌تواند در خصوص آنها موثر باشد. زیرا در کالای تجزیه ناپذیر نمی توان هر جزئی از مبیع را در مقابل هر جزء ثمن قرار داد حتی با مسامحه . اگر در کالای تجزیه ناپذیر اراده مشترک بر این قرار گرفته باشد که مقدار نقش مبیع را داشته باشد نمی توان نقش خود مبیع را برای مقدار قبول نمود و به اجبار نقش وصف بر آن بار می شود. چرا که موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد یا کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود .
در ماده ۳۵۵ ق. م. مقدار نقش وصف را دارد و موثر در تعیین ثمن نیست و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار دارد .از کلمه مساحت که در ماده مزبور به کار رفته فهمیده می‌شود که این ماده ناظر به کالای مختلف الاجزا و متساوی الاجزا می باشد . در شمول مختلف الاجزا در ماده فوق الذکر شکی نیست چون سابقه فقهی آن روایت ابن حنظله می‌باشد که در خصوص زمین بیان شده و نیز رویه قضایی در خصوص زیاد یا کسری زمین که مختلف الاجزاء است صادق می باشد. اما شمول متساوی الاجزا از آنجا به ذهن خطور می کند که کلمه مساحت در بعضِی از کالاهای متساوی الاجزا نیز به کار می‌رود و نیز به طریق اولی دلایل روایت ابن حنظله شامل کالای متساوی الاجزا می گردد . هم چنین در قسمت اخیر ماده ۳۵۵ ق. م . محاسبه در کالای متساوی الاجزا راحت‌تر انجام می گیرد. البته در خصوص کالای مختلف الاجزا نیز می‌توان محاسبه را با کمی مسامحه یا مصالحه انجام داد . با توجه به واژه ملک در ماده مزبور حکم ماده علاوه بر زمین شامل سایر اموال غیر از زمین یعنی اموال منقول نیز میگردد و ویژه املاک نیست .
در ماده ۳۸۴ ق.م مقدار نقش اساسی را دارد و نقش خود مبیع را ایفا می کند به این معنی که هر واحد از ثمن در مقابل هر واحد از مبیع قرار می گیرد . با اینکه در نگاه اول به نظر می رسد که ماده مزبور در خصوص کالای متساوی الاجزا می باشد ولی باید گفت که ماده مزبور هم متساوی الاجزا و هم مختلف الاجزا را شامل می‌شود. چون در مختلف الاجزا نیز می‌توان مقدار را به صورت خود مبیع شرط کرد . ماده فوق الذکر در خصوص کالای تجزیه پذیر می باشد چون در جایی که هر واحد از ثمن در مقابل هر واحد از مبیع قرار گیرد باید قایل به این شد که مبیع تجزیه پذیر می باشد و نیز ماده ۳۸۵ ق.م. که بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ ق.م. آمده در خصوص اموال تجزیه ناپذیر می باشد بنابراین ماده ۳۸۵ ق.م. اموال تجزیه نا پذیر را از شمول ماده ۳۸۴ خارج ساخته است . همچنین ماده ۳۸۴ ق.م در خصوص اموالی است که قابل تقسیم باشند که این خود نشانگر این است حکم ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه پذیر می باشد.
ماده ۳۸۵ ق.م. که در آن مقدار به عنوان وصف مبیع می باشدو مقدر نقش و رکن اساسی را ایفاء نمی کند و دلیل آن این است که بنابه صراحت خود ماده مزبور، شامل اموال تجزیه ناپذیر می باشد که در کالای تجزیه ناپذیر مقدار فقط می‌تواند نقش وصف مبیع را داشته باشد که در ذیل ماده مزبور ، در صورت تخلف از شرط مقدار حق فسخ به متضرر داده شده است که این نشان از این دارد که مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد . ماده ۳۸۵ ق.م. ناظر بر اموال مختلف الاجزا می باشد چون معمولا ً در کالای مختلف الاجزا است که تجزیه ناپذیر بودن، صدق می کند نیز در صدر ماده مزبور اموالی ذکر شده ( فرش و خانه ) که اموال تجزیه ناپذیر می باشند .
در ماده ۱۴۹ قانون ثبت مقدار، هم نقش وصف و هم نقش خود مبیع را دارد قابل اعمال می باشد . ماده مزبور فقط ناظر بر اموال غیر منقولی می باشد که در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد . نیز در خصوص اموال تجزیه پذیر می باشد چون که محاسبه مساحت اضافی موقعی صحیح است که مال قابل ارزیابی و تجزیه باشد و در مال تجزیه ناپذیر محاسبه غیر ممکن می باشد .قانونگذار در ماده ۱۴۹ قانون ثبت اصل را بر بقاء عقود در نظر داشته است و همچنین ذینفع نباید مساحت اضافی را مجاناً تملیک نماید که در غیر اینصورت اکل مال به باطل خواهد بود .
گرچه دو ماده ۱۴۹ ق. ث . و ماده ۳۵۵ ق. م. در خصوص زیادی مقدار در مبیع می باشند ولی تعارضی با همدیگر ندارند ماده ۱۴۹ ق. ث . فقط در مورد املاکی که سند مالکیت صادر شده است می باشد و ماده ۳۵۵ ق . م. کلیه اموال به غیر تجزیه ناپذیر را شامل می شود.
باید گفت که در کالای مختلف الاجزا نیز می توان مقدار را به عنوان خود مبیع شرط کرد. زیرا که عرف کالای مختلف الاجزا را با کمی مسامحه قابل تقسیم بر ثمن می داند.
اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید در این صورت علم و جهل بایع هیچ تاثیری ندارد . زیرا که نسبت به مقدار اضافی عقد و توافقی صورت نگرفته است.اگر مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید و مشتری با علم به این‌که مبیع کمتر از مقدار مشروط است آن را قبول نماید طبق قاعده اقدام مشتری نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید. ولی در هر صورت مشتری می تواند ثمن را تقسیط کند. به این معنی که به نسبت مبیع کسر در آمده از ثمن کسر می شود و اگر این کار را انجام ندهد و مشتری کل ثمن را بدهد برای بایع اکل مال به باطل خواهد بود.ماده ۴۴۳ ق . م . مقرر می دارد « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود». لذا مشتری فقط موقعی می تواند از حق فسخ استفاده نماید که آگاه به کسری مبیع نباشد .
اگر بایع یا مشتری عالم به زیادی یا کسری مبیع باشد طبق قاعده اقدام بایع یا مشتری نمی توانند از حق فسخ موجود در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق. م . استفاده نمایند. زیرا که بر ضرر خود اقدام نموده‌اند و هر کسی که بر ضرر خود اقدام نماید باید ضرر وارد ه را متحمل گردد. بایع یا مشتری فقط در موقعی می تواند از حق فسخ خود استفاده نماید که علم به زیادی یا کسری مبیع نداشته باشد.
ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۵۵ ق. م. خیار تخلف از شرط می‌باشد که در ماده ۲۳۵ ق.م. نیز آمده است و ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۸۴ ق. م. در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می‌باشد و اگر در مبیع زیادتی پیدا شود زیاده مال بایع خواهد بود. زیرا که نسبت به آن زیادی عقدی منعقد نشده است تا باطل بشود چون مقدار درماده ۳۸۴ ق.م نقش مبیع را دارد.
ضمانت اجرای تخلف ماده ۳۸۵ ق. م که در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر می باشد خیار تخلف از شرط است زیرا کل ثمن در مقابل مبیع قرارگرفته است و مقدار نقش وصف را دارد.
در ماده ۱۴۹ ق. م. ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ، محاسبه و جبران کسری ثمن می باشد که قانونگذار در این ماده از عمومات موجود در قانون مدنی عدول کرده و بیشتر جانب ابقاء عقد را گرفته است.
مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار قاعده لاضرر و نیز موازنه ارزش می‌باشد. زیرا که هر کسی که ضرر می بیند باید جبران شود و بایستی مبیع و ثمن باهم توازن و موازنه داشته باشند و مبیع و ثمن باید به اندازه و ارزشی باشند که هم سطح قرار گیرند . لکن موازنه ارزش را نمی توان در خصوص مقداری که به عنوان وصف می باشد به کار برد .
پیشنهاد:
قانون مدنی بحث شرط مقدار را در ضمن عقد بیع بیان کرده و مثالهایی نیز از مبیع آورده است ،اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد ، بلکه در مورد ثمن نیز همین بحث وجوددارد و این شرط در ضمن سایر عقود نیز ممکن است قرار داده شود لذا لازم است که قانونگذار دایره شمول شرط مقدار را به مواد مذکور و لازم نیز تسری دهد .
قانون مدنی نظم خاصی را در مورد شرط مقدار رعایت نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومی قراردادها نیاورده است ، بطوریکه شرط مقدار یکی از مصادیق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده ای عمومی در قراردادها است لذا شایسته است که مبحث شرط مقدار در قواعد عمومی قراردادها آورده شود .
شرط مقدار در قانون مدنی جدا از شرط صفت ( ماده ۲۳۵ ق.م ) بیان شده و مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م بشرط مقدار اختصاص پیدا کرده اند در این مواد بیان صریحی دیده نمی شود و تصویب ماده ۱۴۹ قانون ثبت نیز مزید بر علت شده و بر دامنه ابهامات افزوده است لذا لازم است که پاسخ مناسب و همسو با مبانی فقهی و رفع ابهام از مواد قانونی مزبور صورت گیرد.
قانونگدار در مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از شرط مقدار بیان کرده است و درنتیجه شاهد اظهار نظرهای متفاوت در میان حقوقدانان و آرای متفاوتی در رویه قضایی می باشیم که شایسته است قانونگذار با مداخله خود به ابهامها و اختلاف نظرهاپایان دهد .
قانونگذار در ماده ۳۸۶ قانون مدنی به صراحت بیان نموده است اگر در مورد مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م معامله فسخ شود علاوه بر ثمن می توان مطالبه خسارت نمود در حالیکه در مورد ماده ۳۵۵ قانون مدنی چنین ماده ای وجود ندارد .درحالیکه قواعد عمومی از جمله قاعده لاضرر و عدالت اقتضا دارد که خسارت وارده در ماده ۳۵۵ نیز جبران گردد درحالیکه قانونگذار فقط جبران خسارت رادر مورد مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م آورده وبایدنظیر ماده ۳۸۶ را برای ماده ۳۵۵ ق.م هم می آورد که غفلت کرده است .
از آنجاییکه مواد قانونی در خصوص شرط مقدار ناقص بوده و بعضا ضمانت اجرایی آن بطور صریح نیامده است پیشنهاد می گردد که قانونگذار باتصویب مواد قانونی مربوط به شرط مقدار به اختلافات و مناقشات مطروحه پایان دهد .
منابع :
الف :منابع فارسی
۱- امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد اول،تهران،انتشارات اسلامیه ،چاپ ۱۷ سال ۱۳۷۵
باقری،احمد،فقه مدنی، عقود تملیکی بیع و اجاره ، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۴
بازگیر،یداله،قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور ، بیع و احکام راجع به آن ، تهران، انتشارات فردوسی ،چاپ دهم ، سال ۱۳۸۲
تاجمیری،امیرتیمور،حقوق مدنی (۴) ، تهران ، انتشارات موسسه فرهنگی آفرینه ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۵
جهانبخش ، ولی اله، فرهنگ بیان ، یک جلدی ، مطبوعات و انتشارات نجفی ، سال۱۳۶۹
جعفری لنگرودی، محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم ، سوم و پنجم ، انتشارات گنج دانش چاپ اول ، سال ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تئوری موازنه ، تهران،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ،سال ۱۳۸۱
جعفری لنگرودی، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق ،تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم ، سال ۱۳۸۲
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق ، تهران ، انتشارات گنج دانش،چاپ دهم ، سال ۱۳۸۴
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی ، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم ، سال ۱۳۸۷
حائری شاه باغ، سید علی ، شرح قانون مدنی ، جلد اول،تهران،انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۶
ره پیک،حسن،حقوق مدنی ، حقوق قراردادها ، تهران ، انتشارات خرسندی ، چاپ دوم ، سال ۱۳۸۷
سیاح،احمد،فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد ، جلد اول و دوم ، تهران ، انتشارات اسلامی ، چاپ ۱۶، سال ۱۳۷۳
سیمایی صراف،حسین،شرط ضمنی ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۰
شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ ۱۴، سال ۱۳۸۳
شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، تشکیل قراردادهاو تعهدات ، جلد اول ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، سال ۱۳۸۰
شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۳،تعهدات ، تهران ،انتشارات مجد ، چاپ ۱۴، سال ۱۳۸۳
شهیدی ، مهدی،حقوق مدنی ، اصول قراردادها و تعهدات،تهران ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۸۵
شهیدی،مهدی ،حقوق مدنی،شروط ضمن عقد ، جلد چهارم ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۶
صفایی ، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، جلد دوم ، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان ، چاپ پنجم ، سال ۱۳۸۶
عابدیان،میر حسین،شروط باطل و تاثیر آن در عقد ،تهران، انتشارات جاودانه- جنگل،چاپ اول ، سال ۱۳۸۷
عدل ، مصطفی «منصورالسلطنه» ،حقوق مدنی ، انتشارات طه ،چاپ اول ، سال ۱۳۷۸
علامه ،سید مهدی، شروط باطل و تاثیر آن در عقود ، اصفهان ،انتشارات میزان ، چاپ دوم ، سال ۱۳۸۷
عمید،حسن،فرهنگ عمید ، جلد اول و سوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم ، سال ۱۳۶۵
قبولی درافشان، سیدمحمد هادی،مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس، انتشارات آثار اندیشه ، چاپ اول،سال ۱۳۸۶
قلی پور گیلانی،مسلم ،بیع ، انتشارات عالمه ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۸
قوه قضائیه ،معاونت آموزش ، مجموعه نشست های قضایی قانون مدنی،جلد۷،قم،انتشارات معاونت آموزش، چاپ دوم ، سال ۱۳۸۲
قوه قضائیه ،معاونت آموزش، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی ، جلد ۹، تهران ، انتشارات جنگل،چاپ دوم ، سال ۱۳۸۸