شکل )) ۱ الگوی شهروندی( برگرفته از نجاتی حسینی، ۱۳۸۰))
۲-۴ : تاریخچه آموزش حقوق شهروندی:
در حال حاضر قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر بیش از هشتاد معاهده ی الزام آور جهانی یا منطقه ای را در بر می گیرد که دولت های عضو را متعهد می سازد. شمار بسیار بیشتری از این اطلاعیه ها و توصیه نامه ها در مورد حقوق بشر نیز وجود دارند که به تصویب سازمان های بین المللی رسیده اند اما دولت ها را بطور رسمی متعهد نمی کنند، ولی در هر حال این اسناد با تاثیر گذاری بر رویه ی بین المللی و ملی در عرصه حقوق بشر، ایجاد هنجار های مرسوم یاری می رسانند و بدین ترتیب سازنده ی چیزی هستند که می توان آن را حقوق غیر الزام آور نامید. اعلامیه ها و توصیه نامه ها در بیشتر موارد نخستین گام را در راه تدوین اسناد الزام آور محسوب می شوند.
اگر در زمینه ی تدوین و گسترش فزاینده ی قوانین بین المللی حقوق شهروندی دستاورد های ارزشمندی حاصل شده است، در عرصه ی رعایت حقوق شهروندی چنین پیشرفتی به چشم نمی خورد. بر عکس وا قعیت آن است که حقوق شهروندی هر روزه در بسیاری از جاهای دنیا نقض می شود، اجرا و رعایت این حقوق در گرو چندین عامل است که در راس آن ها می توان از شناخت قواعد، رویه ها و آیین نامه ها ی مربوطه نام برد. تردیدی نیست که رعایت حقوق شهروندی و آزادی های اساسی فقط در صورتی امکان پذیر می شود که مردم آنها را بشناسند. بنابراین آموزش حقوق شهروندی اهمیتی گسترده دارد که در چندین سند بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال در بند دوم ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد». (یزدانی، ۱۳۸۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته آن آموزش و پرورشی که در مقدمه اعلامیه آمده است، چیز جدید و مخصوص دوران بعد از جنگ جهانی دوم نیست که به وظایف دول عضو ملل متحد افزوده باشد و یا تنها بر عهده ی آن ها باشد. بلکه آموزش و پرورش وظیفه هر فرد و سازمانی از جامعه است( آندرو پلوس^[۲۹]، ۱۹۷۷ ، به نقل از یزدانی،۱۳۸۱).
در پیوند حقوق شهروندی و آموزش این نکته به چشم می خورد که اطلاعیه، آموزش را از لحاظ ارزشی بی طرف نمی داند. ماده ۱۳ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند اول خود عنوان می دارد که آموزش باید به سمت توسعه ی شخصیت انسان و احساس حیثیت شخص هدایت شود. بنابراین آموزشی که چنین توسعه ای در شخصیت فرد ایجاد می کند موجب ترویج حقوق شهروندی نیز می شود. (یزدانی، ۱۳۸۱)
اهداف بزرگتری نیز برای آموزش در نظر گرفته می شوند که منعکس کننده ی نگرانی های اجتماعی هستند. میثاق همچنین عنوان می دارد که دولت های عضو « موافق هستند که آموزش و پرورش همه ی اشخاص را قادر خواهد ساخت تا به طور موثر در یک جامعه ی آزاد شرکت نمایند ، تفاهم، تسامح و دوستی بین همه ی ملت ها و گروه ها ی قومی، نژادی و مذهبی را ارتقا دهد و فعالیت های سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح افزایش دهد ». آموزش فرایندی متشکل از مشارکت و اشاعه ی عقاید است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی عنوان می دارد که از حق آزادی برخوردار است، این حق شامل آزادی تفحص در تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر نوع صرفه نظر از مرز ها، چه بصورت شفاهی یا نوشتاری یا چاپی، یا به صورت هنر یا به وسیله ی دیگر به انتخاب خود می باشند.
در قرن هفدهم یک کشیش مسیحی به نام جان آموس کمونیوس^[۳۰] پیشنهاد داد که یک دانشگاه بین المللی جهت پیشبرد صلح ایجاد شود. هیچ مدرکی در مورد ایجاد چنان موسسه ای در نظر گرفته بود وجود ندارد و تمامی آثار او در این زمینه توسط یونسکو در سال ۱۹۵۷به چاپ رسیده است(بورگنتال^[۳۱]، ۱۹۷۶)^.
در طی قرن نوزدهم هم چنین سازمان های مختلف با تمرکز بر آموزش تطبیقی ایجاد شدند. در ارتباط با
نمایشگاه بین المللی فیلادلفیا در سال ۱۸۷۶ یک کنفرانس بین المللی در موضوع آموزش با شرکت نمایندگان ۱۴ ملیت مختلف تشکیل شد. جان ایتون^[۳۲]، کمیسیونر ایالات متحده در زمینه ی آموزش فرصت را غنیمت شمرد تا برنامه ایجاد یک سازمان بین المللی دایم که مسئول برگزاری ملاقات های بعدی باشد را معرفی نماید. هیچ مدرکی در مورد فعالیت های این سازمان باقی نمانده است. در اواخر دهه ی ۱۸۰۰ مولکن بوئر^[۳۳]، یک نویسنده فرانسوی تلاش کرد تا سازمانی تاسیس کند که تعلیم و تربیت بچه های اروپایی را به سمت احترام متقابل به یکدیگر و زندگی صلح آمیز با هم در جامعه ای اروپایی پیش ببرد. البته افراد و سازمان های غیر دولتی به سرعت ابراز علاقه کردند، اما آژانس های دولتی کمتر حمایت کردند و جنبش به شکست انجامید. اسکالون ^[۳۴]در یک بررسی مستند تاریخی در مورد آموزش بین المللی، دوره ی بین پایان قرن نوزدهم تا آغاز جنگ جهانی اول را به عنوان «بزرگترین کوشش در تاریخ تمدن برای ایجاد پایه ای واقع گرایانه برای صلح جهانی» مشخص می سازد(اسکالون، ۱۹۶۰). در طی این دوره فرانسیس لهستانی نظراتش را در مورد وجود یک جزء تشکیل دهنده بین المللی در همه ی فرهنگ ها، که به نظر او نتیجه ی وام گیری فرهنگی است، به چاپ رساند، از نظر او ملی گرایی و بین المللی گرایی مکمل یکدیگرند. او پیشنهاد تشکیل سازمان را داد که کارکرد های زیر را به اجرا بگذارد. « سازمان کنفرانس بین المللی برای معلم ها، توسعه ی موافقت های بین المللی در مورد سازمان و ساختار آموزش، تنظیم بیانیه های بین المللی در مورد حقوق مردم، باز نگری در کتابها برای از بین بردن تنفر و جانشینی اعتماد متقابل، و تلاش متمرکز برای از بین بردن تبعیض نژادی»(بورگنتال^[۳۵]، ۱۹۷۶ ). وی امید وار بود که سازمانی مرکب از نمایندگان دولت ها و سازمان های تخصصی و نیز افراد علاقمند به آموزش بین المللی به منظور به حد اکثر رساند تاثیر بر اجتماع تشکیل شود. سازمان های با اهداف مشابه در در طی این دوره تشکیل شده اند، مانند موسسه ی کارنگی^[۳۶] برای صلح بین المللی ، کارنگی در نامه اش به معتمدین در سال ۱۹۱۰ زمانی را پیش بینی کرده بود که جنگ به عنوان« یک موضوع ناخوشایند برای مردم متمدن کنار گذاشته خواهد شد». در این دوره همچنین انجمن آمریکایی مکتب صلح به منظور ترویج عدالت و برادری بین المللی در داخل مدارس و موسسات آموزشی آمریکا تشکیل شد.
در اوایل دهه ی ۱۹۰۰ مدارس آمریکا، انگلستان، فرانسه و هلند ۱۸ می را به عنوان یاد بود برگزاری کنفرانس لاهه و روز صلح جشن گرفتند. به خاطر موفقیت این برنامه بود که خانم اندروز^[۳۷] آمریکایی تلاش کرد تا وزارتخانه های آموزش و پرورش سازمان های غیر دولتی را در گسترش انجمن مکتب صلح در سراسر اروپا به هم مرتبط بسازد. در سال ۱۹۱۱ با تایید تافت رئیس جمهور وقت آمریکا وی پستی را در وزارت آموزش و پرورش به دست آورد تا بتواند کنفرانسی بین المللی به منظور برنامه ریزی برای ایجاد دفتری برای تبادل پایاپای تحقیقات و برنامه های انتشاراتی تشکیل دهند.
۲-۵: دیدگاه ها و مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی
درنظریه های جامعه شناسی شهروندی طیف وسیعی را دربرمی گیرد. چنان که جامعه شناسان مختلف این مفهوم را درزمینه های متفاوت مورد بررسی قرار داده اند . با این وجود محور مشترک درهمه ی تعاریف،تأکید بر حقوق وظایف شهروندی ،مشارکت، برابری شهروندان، هویت شهروندی، نقشو پایگاه شهروندان فارغ از تعلقات اجتماعی، طبقاتی ،قومی، نژادی و مذهبی جامعه است که به برخی ازنظریه ها اشاره می شود:
۲– ۵– ۱: طبقه، آگاهی و حقوق شهروندی از دیدگاه مارکس :
مارکس با زیر بنا قرار دادن اقتصاد و تأثیر آن برنقش های اقتصادی افراد، جامعه را با دو طبقه ی حاکم وزیردست مشخص می کند و عرصه ی جامعه را عرصه ی مبارزه ی همیشگی این دو طبقه دانسته وعنوان می کند طبقات اجتماعی بازیگران واقعی درفرآیند تاریخ بوده و تحولات ملی و محلی صرفا جنبه ای از این فرایند به شمار می آید. مارکس جامعه ی مدنی را همان بورژوایی می داند که عرصه ی مبتنی بربازار و مالکیت خصوصی است. اعلامیه ی حقوق بشرو شهروندی نیز صورت ظاهری برای پنهان کردن واقعیت و نقابی بر نابرابری های اقتصادی و اجتماعی است )شیانی،( ۶۵:۱۳۸۱ به زعم مارکس شهروندی انقیاد اقتصادی – اجتماعی و عملی محرومان است که باید اصلاح شود . براین اسا س افرادی که پایگاه اقتصادی پایینی دارند، آگاهی کمتری از حقوق خود دارند و از طرفی از حقوق شهروندی برخوردارنیستند. لذا باید با آموزش شهروندان و آگاه کردن آنان از حقوق شان در جهت ایجاد جامعه ای بدون طبقه گام برداشت. طبقه ی کارگر با آگاهی از جایگاه خود با هم متحد شده و با انقلاب سوسیالیستی به سرنگونی نظام سرمایه داری به عنوان مانع احقاق حقوق شان می پردازند.
۲-۵-۲شهر، شهروندی و دموکراسی از دیدگاه وبر:
مارکس وبر شهروندی را به لحاظ تاریخی با رشددولت- شهرهای یونان باستان درارتباط می داند. جایی که فضایی عمومی برای ارتباط آزاد و عقلانی میان کنشگران اجتماعی فراهم می ساخت مفهوم شهر و تکامل تاریخی هرم های مستقل در تکوین نوعی تفکرتلفیقی در موردآزادی، فردیت، مدنیت نقش حیاتیداشته است. وی این مشخصه را منحصر به غرب می دانست . (ذاکانی ،۱۳۸۰: ۶۹ ) از نظر وبر،شهروندی درشهرها شکل گرفته است و در حقیقت وابسته به مصلحت اندیشی و تدابیری بود که شهر به عنوان یک اتحادی هی ایستایی و آیین جمعی که اعضای آن براساس مالکیت زمین شهری و برخورداری از امور ،وظایف وامتیازات ویژه معین می شدند، متعهد به درنظر گرفتن آنها بود. از نظر او شهروند بودن به معنای توانایی مشارکت مردم در تصمیم گیری، تنظیم سیاست ها و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران بود و امتیازات ویژه ی آنها شامل حق شهروندی به انضمام انحصارات بازار، حقوق تجارت آزاد، جواز مبادله وحق کاهش داد و ستد رقابت آمیز، مشارکت در امورقضایی وموقعیت های ویژه برای مقاصدی چون اهداف نظامی بود. از نظرحقوق اقتصادی مهم ترین امتیازات مدنی در قالب حقوق صوری به معنای حق داشتن انجمن های نیمه آزاد شهروندان نبود ، بلکه ضامن مالکیت اربابی شهر به شمار آمد. بنابراین، وبر بیشتر برحق سیاسی شهروندان مانند حق رأی و انتخاب نمایندگان توجه داشته است و مشارکت شهروندان رارکنی اساسی در این زمینه می داند.
۲-۵-۳: حقوق سه گانه ی شهروندی از دیدگاه مارشال :
گفتمان های شهروندی، بعد از سال ۱۹۴۵ باتحلیل های جامعه شناختی تی . اچ. مارشا ل دچاردگرگونی شد. طرح نظری مارشال پاسخی به چالش میان سرمایه داری و دموکراسی در دل دولت رفاه است که مسأله ی مهم آن برقراری مصالحه و پیوند میان مولفه های کلیدی نظام اقتصادی سرمایه داری یعنی طبقه ی اجتماعی و بازار و نظ ام سیاسی دموکراسی یعنی مشارکت همگانی و برابری حقوقی درجامعه مدرن است. به طورخلاصه حل چالش وجود طبقات اجتماعی و تفاوت های طبقاتی از سویی و ضرورت تقویت تعهدات اجتماعی - سیاسی همه ی اعضای جامعه به نظام اجتماعی از سوی دیگر در طرح شهروندی مارشال بحث شده است )توسلی و نجاتی ،حسینی، ۱۳۸۳ ) از دیدگاه مارشال شهروندی موقعیتی است که به همه ی اعضای یک جامعه اعطا می شود. تمام افرادی که این موقعیت را دارا هستند، باتوجه به حقوق و وظایف اعطا شده به آن ها با یکدیگربرابرند. هیچ اصل جهان شمولی وجود ندارد که تعیین کند آن حقوق و وظایف چیست اند، اما جوامعی که درآنها شهروندی نهادی در حال رشد است ، تصویری ازشهروند آرمانی خلق می کنند که دستیابی به آن قابل اندازه گیری است ومی توان تمایلات افراد را به سوی آن سوق داد. به عقیده ی مارشال شهروندی به سه اصل یا عضو(مدنی، سیاسی، اجتماعی ( تقسیم می شود . حقوق مدنی که برای آزادی های شخصی ضروری است وشامل مواردی چون آزادی بیان ، عقیده ، تفکر ، حق مالکیت اموال می باشد. حقوق سیاسی که شامل حق مشارکت در قدرت وتصمیم گیری سیاسی و حق رأی است حقوق اجتماعی که شامل طیف وسیعی ازحقوق مربوط به رفاه و امنیت اقتصادی است و حق زندگی طبق استانداردهای رایج زندگی در یک جامعه را شامل می شود و به طور نزدیکی با نظام آموزش وخدمات مرتبط است. در واقع بعد اجتماعی شهروندی شامل پذیرش این نکته است که دولت در برابر وظیفه شناسی وخدماتی که شهروندان مقروض است تاخدمات خاصی را ارائه دهد.
:۴-۵-۲ دوگانه ی عام گرایی- خاص گرایی از دیدگاه پارسونز :
پارسونز شهروندی را نتیجه ی ظهور جامعه سرمایه داری صنعتی می داند و معتقد است که تغییراتی که درجامعه صنعتی رخ داده، نظیر شهری شدن وعقلانیت بستر مناسبی را برای این پدیده به وجودآورده است. وی با مبنا قراردادن متغیرهای الگویی عام گرایی و جامعه ی مبتنی بر قرارداد عرفی و مدنی تصویری از شهروندی به عنوان کردار اجتماعی معطوف به عضویت اجتماعی و انسجام عرضهمی کند)توسلی و نجاتی حسینی،۱۳۸۳ :۳۷ ) از نظر پارسونز یک شهروندی کامل به دور ازهرگونه تبعیض اجتماعی به معنی برخورداری همه ی اقشار و گروه های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است. بنابراین، آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصت های مناسب و بازتولید ارزش های عام از یک طرف و نگرش مناسب به این حقوق از سوی دیگر است. مهمتری ن مسأله ی مورد توجه پارسونز گروه هایی است که از امتیازات شهروندی محروم اند. به عنوان مثال او این پرسش راچه چیزی مانع بهره مند سیاهان از » مطرح می کند که و در پاسخ به این «؟ مزایای شهروندی کامل شده است سوال به نقش اندیشه توجه می کند و موضوع ارزش های فرهنگی را پیش می کشد. به نظر اوگروههایی که همچنان بر ارزش های کهن خود تأکید دارند و خود را با مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی وفق نداده اند درکی از حقوق و امتیازات شهروندی نخواهند داشت ) حسام، (۱۱:۱۳۸۱ بنابراین، افرادی که دارای نگرش های خاص گرایانه هستند ، آگاهی کمتری از حقوق خود دارند . در این میان آموزش نقش مهمی را در جامعه پذیری یکپارچه و گسترده ی افراد و ارائه ی نگرش های عام گرایانه ایفا می کند تابه تبع آن زمینه ی آگاهی افراد از حقوق و به تبع آن ازوظایفشان، فراهم شود.
۲-۵-۵:دسترسی برابر به مشارکت وشهروندی از دیدگاه هابرماس
در نظر هابرماس ) به طور خاص ( و در اندیشه ی سیاسی اجتماعی معاصر به طورعام این حوزه ی نوپدید
جامعه ی مدنی ۱ و حوزه ی عمومی به عنوان مطرح شده است. از نظر وی دریافت حوزه ی عمومی و جامعه ی مدنی است که افراد نقش شهروندی پیدامی کنند. در نقش شهروندی فرد، به عنوان عضو تمام جامعه ی خود می گردد و شأن حقوقی ویژه ای دارد.حوزه ی عمومی عرصه ای است که در آن فرد به منظورمشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم می آیند . درچنین حوزه ای اصول برابری و امکان دسترسی،
اصولی غیر قابل حذف هستند. حوزه ی عمومی برخلاف نهادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارندیا دارای روابط قدرت درونی هستند، از اصول مشارکت و نظام دموکراتیک نوید می دهد . درچنین حوزه ای نتیجه و پیامد گفتگو مهم نیست ، بلکه مهم این است که روند گفتگو و عقلانیت حاکم بر آن دموکراتیک باشد. برهمین مبنا وی مشارکت را معرف اصلی شهروندی می داند و آن را به گونه های مختلف تحلیل کرده است و دسترسی برابر به حقوق مشارکتی را مورد توجه بیشتر قرار می دهد . اعضا ی جامعه با توجه به توانایی تغییر حیات اجتماعی خود ، دریافت حوزه ی عمومی به ایفای نقش شهروندی خواهند پرداخت که پیش شرط ظهور آن تعدد وتکثر در اشکال زندگی، ارتباطات عمومی و مسئولیت حقوقشهروندی است )شیانی۱۳۸۴ )
۲-۶: چارچوب نظری
ترنرحقوق شهروندی را مجموعه ای ازحقوق قانونی و رسمی می داند که برای یک جامعه معین تعریف شده است ودر آن شهروند مدعی برخو رداری از منابع ملی می شود. شهروند دارای منابع مهم اقتصادی چون مسکن، درآمد ، منابع سیاسی ، آزادی بیان ومنابع فرهنگی چون تعلیم وتربیت وآموزش می باشد. ترنر به نقش شرایط اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی جامعه وافراد توجه دارد، ومعتقد است آگاهی ازحقوق درمیان اقوام مختلف متفاوت است. در بین شرایط اجتماعی باید به نقش رسانه ها ی جمعی توجه ویژه نمود چرا که همچون واسطه ای آگاهی اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرارمی دهند. پارسونز نیز ظهور حقوق شهروندی را نتیجه ظهورجامعه سرمایه داری صنعتی می داند ومعتقد است که تمام تغییراتی که در جامعه صنعنتی رخ داده، نظیر شهری شدن، عقلانیت و. . بستر مناسب را برای این وی با مبنا قر ار دادن » . پدیده به وجود آورده است متغیرهای الگویی عام گرایی، بر بی طرفی ارزشی و نیزجامعه مبتنی بر قراردا د عرفی ومدنی تصویری ازشهروندی به عنوان نوعی کردار اجتماعی معطوف به عضویت اجتماعی و انسجام عرضه می کند . اهمیت ویژه ای که پارسونز به حقوق شهروندی می داد، ناشی ازاین بود که او تصوی می کرد درجوامع دموکراتیک شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل می شود. در گذشته، تفاوت های مبتنی بر مذهب، قومیت، یا سرزمینی آنقدر مهم بود که تعیین می کرد چه کسانی عضو جامعه به شمار می آیند، یا از عضویت در آن به طور کلی محروم می گردند. اما اکنون حقوق مشترک شهروندی، شالوده کافی برای همبستگی ملی فراهم می کند. از نظر وی یک شهروندی کامل به دور از هرگونه تبعیض اجتماعی به معنی برخورداری همه اقشار و گروه های اجتماعی از حقوق وتعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است. بنابراین،آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصت های مناسب و باز تولیدارزش های عام از یک طرف و نگرش مناسب به این حقوق از سوی دیگر است. در این پژوهش با بهره گرفتن از دیدگاه پارسونز فرضیه: ” نگرش افراد به حقوق شهروندی برمیزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی تأثیر دارد. ” مورد آزمون قرار می گیرد.مارکس نیز معتقد است: موقعیت اقتصادی ونابرابری های موجود در یک جامعه افراد را به رقابت ، نزاع و مبارزه با هم سوق می دهد و برابری قانونی درواقع سرپوشی بر نابرابری ها ی اقتصادی است . و باوجود این نابرابری ها امکان مشارکت برابر برای همه افراد در امور سیاسی و اجتماعی ممکن نیست.اوخواستار رهایی همه افراد بشر است، که این امر بانظام سرمایه داری در تضاد است . به زعم مارکس شهروندی انقیاد اقتصادی اجتماعی وعملی محرومان است که باید اصلاح شود. بر این اساس افرادی که پایگاه اقتصادی پایینی دارند، آگاهی کمتری از حقوق خود دارند و از طرفی از حقوق شهروندی برخوردار نیستند. بنابراین، باید با آموزش شهروندان و آگاه کردن آنان از حقوق شان در جهت ایجاد جامعه ای بدون طبقه گام برداشت. شهروندان در جامعه بورژوایی آزاد و برابر نیستند ، موقعیت اقتصادی و نابرابری های موجود در این جامعه افراد را به رقابت ، نزاع و مبارزه باهم سوق می دهد. بنابراین، با توجه به این نظریه مارکس فرضیه: “پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان بر میزان آگاهی آنان از حقوق شهروندی تأثیردارد. ” مورد بررسی قرار می گیرد.ازدیدگاه هابرماس حوزه عمومی عرصه ای است ،که درآن فرد به منظور مشارکت در مباحث باز وعلنی گردهم می آیند. در چنین حوزه ای اصول برابری وامکان دسترسی، اصولی غیر قابل حذف هستند. از نظروی در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی است که افراد نقش شهروندی پیدا می کنند و در نقش شهروندی، فرد به عنوان عضو تمام متعهد به جامعه ی خود می گردد و شأن حقوقی ویژه ای دارد. و ازحقوق شهروندی خاصی بهره مند است برهمین مبنا وی مشارکت وحضور در عرصه عمومی را معرفای مختلف اصلی شهروندی می داند، و آن را به گونه تحلیل کرده است. به همین دلیل دسترسی برابر بهحقوق مشارکتی را مورد توجه بیشتر قرار می دهد .اعضای جامعه با توجه به توانایی تغییرحیات اجتماعیدربافت حوزه عمومی وجامعه مدنی به ایفای نقش شهروندی خواهند پرداخت .
۲-۷ ساختار حقوقی شهروندی
۲-۷-۱: حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی
از ماده ی ۳ تا ۲۱ به حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی پرداخته است، مانند حق زندگی، امنیت(ماده ۳)، آزادی از بردگی و ممنوعیت داد و ستد برده (ماده۴)، ممنوعیت شکنجه، رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده(ماده۵)، ممنوعیت بازداشت یا تبعید خود سرانه(ماده۹)، حق محاکمه عادلانه در موضوعات مدنی و کیفری(ماده۱۰)، اصل بازگشت و عطف به ماسبق نشدن قانون( ماده ۱۱)، حق محفوظ بودن زندگی خصوصی(ماده ۱۲)، حق مالکیت خصوصی(ماده ۱۷)، و همچنین حق آزادی بیان، عقیده، مذهب و تغییر مذهب(ماده ۱۸)، آزادی رفت و آمد (ماده ۱۳) را بیان می کند. در ماده ۲۱ حقوق مهم سیاسی را از قبیل حق مشارکت در اداره ی عمومی کشور به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان و … بیان می کند(مهرپور، ۱۳۷۷).
۲-۷-۲: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ماده ۲۲ تا ۲۷ به این موارد می پردازد، در این مواد حق امنیت اجتماعی، حق تامین اجتماعی، کار و حق حمایت از فرد در برابر بیکاری، حق مساوی و عادلانه، استراحت، تفریح و محدودیت ساعات کار و مرخصی های ادواری، آموزش و پرورش، حق برخورداری از زندگی مناسب، حمایت در پیری، ناتوانی و . . . مطرح شده است(مهرپور، ۱۳۷۷). گر چه تلاش شد تمام حقوق اساسی بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شود، اما در درون کمیسیون «کمیته سوم» چندین حق مورد بحث قرار گرفتتند که در پایان در اعلامیه گنجانده نشدند. این حقوق عبارتند از: ۱- حق داد خواهی ۲- حق حفظ امنیت ۳- مسئله کار پذیری در سرزمین های غیر خود مختار یا تابع نوعی محدودیت حاکمیت ۴- حق مقاومت در برابر ظلم و ستم ( جانسون^[۳۸]، ۱۳۷۷).
۲-۷-۳: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶ )
این میثاق بیست و سوم مارس ۱۹۷۶ به اجرا گذاشته شد. این سند مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است و شامل ۶ بخش است. بخش اول مشتمل بر به رسمیت شناختن « حق خود مختاری ملت هاست». در بخش دوم دولت های طرف میثاق متعهد شده اند که حقوق به رسمیت شناخته شده در این سند را بدون هیچ گونه تبعیضی در هر نوع آن درباره ی کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان محترم شمرده تضمین کنند. بخش سوم میثاق مشتمل بر حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است و حقوقی چون حق حیات، منع بردگی و شکنجه ، دفاع در برابر دادگاه، آزادی بیان ، عقیده و مذهب و . . . سخن گفته است. در بخش چهارم تشکیل کمیته حقوق بشر پیش بینی شده است. در بخش پنجم با تاکید و تکیه بر اصول منشور ملل متحد حق تمام ملل را در استفاده ی آزادانه از منابع و ثروت های طبیعی خوشان به رسمیت شناخته است و بخش ششم مشتمل بر نحوه الحاق به میثاق و تقاضای اصلاح آن است(عبادی، ۱۳۷۲).
۲-۷-۴: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)
این سند که شامل مقدمه و ۳۱ ماده است از سوم ژانویه ۱۹۷۶ به اجرا گذاشته شد. و دارای چهار بخش است. در بخش اول حق خودمختاری ملت ها به رسمیت شناخته شده است. بخش دوم ناظر بر اصول مربوط به حق برابری و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، بخش سوم ناظر بر حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است و شامل حق کار، آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب اتحادیه و سندیکا، حق استفاده از تامین اجتماعی، حمایت بنیاد خانواده، زنان و اطفال، اجباری و رایگان بودن آموزش و پرورش، ابتدایی، آزادی در انتخاب رشته تحصیلی و ایجاد امکانات جهت پیشبرد فرهنگی است. بخش چهارم که مهمترین بخش میثاق هم است، ناظر بر نحوه اجرا و اعمال آن است. بر خلاف اعلامیه جهانی در میثاقین، دولت های عضو متعهد شدند که در مورد تدابیر اندیشیده شده در میثاق و پیشرفت هایی که در این زمینه حاصل شده است ، گزارش هایی به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم کنند. همانگونه که گفته شد میثاقین به علاوه اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعا به عنوان مشور بین المللی حقوق بشر شناخته شده اند. بعد از این اسناد که مهمترین سند ها در اعلامیه حقوق بشر اند، اسناد جداگانه دیگری هم در زمینه ی حقوق بشر به وجود آمد، که تعدادی از آن ها بین المللی و تعدادی هم منطقه ای هستند. در این زمینه می توان با اسناد مربوط به پیکار با هر گونه تبعیض، اسناد مربوط به کشتار جمعی، جنایات جنگی، جنایات ضد بشری، اسناد مربوط به منع بردگی، کار اجباری، خرید و فروش انسان، اسناد مربوط به پناهندگی، آزادی اطلاعات، اسناد مربوط به حمایت از برخی گروه های اجتماعی مثل بیگانگان، پناهندگان، افراد بی تابعیت، اسناد حمایت از کارگران و رزمندگان، زندانیان و غیر نظامیان اشاره کرد (عبادی،۱۳۸۲).
۲-۸: مفاهیم و اصطلاحات اساسی
۲-۸-۱ : حقوق شهروندی
با توجه به نظریه ها و مکتب های مختلف و متنوع درباره ی مفاهیم حق ، انسان، خاستگاه حقوق، دولت و مانند ارائه تعریفی جامع و مورد اتفاق از حقوق بشر بسیار دشوار است. شاید این تعریف تا اندازه ای در بر گیرنده تمامی موارد فوق می باشد: حقوق شهروندی یعنی امتیازاتی معین برای نوع انسان ، از آن جهت که انسان است(ناصری،۱۳۸۶).
حقوق شهروندی عبارت است از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگرافراد جامعه و با قدرت حاکم، با تضمینات و حمایتهای لازم از آن برخوردار می باشند(هاشمی،۱۳۸۴).
حقوق بشر بعنوان آن حقوقی تعریف می شود که بطور ذاتی در طبیعت ما می باشد و بدون آن ما نمی توانیم بعنوان موجود انسانی زندگی کنیم. حقوق بشر در واقع حق افراد در مقابل دولت است، دولتها متعهد به تضمین این حقوق برای افراد هستند(سید فاطمی،۱۳۸۲).
حقوق بشر آن حقوقی است که به همه آحاد جامعه ، زن یا مرد، دختر یا پسر، کوچک یا بزرگ تعلق دارد . حقوق بشر در سبز فایل تجسم معیارهای بنیادینی است که بدون آن حقوق، مردم نمی توانند شان انسانی خود را محقق سازند. آن حقوقی که صرف نظر از تعلق انسانها به دین، نژاد، زبان، ملیت تنها به دلیل انسان بودنشان به آن ها تعلق می گیرد، حقوق بشر می نامند (عبادیان، ۱۳۸۰). از این رو حقوق بشر عام و جهان شمول است و نمی توان با تمسک به نسبیت فرهنگی آن را محدود کرد. هیچ فردی مجبور نیست حقوق بشر را کسب کند یا استحقاق آن را داشته باشد بلکه به صرف انسان بودن، همه انسان های دارای آن حقوق می باشند. حقوق بشر یک مجموعه بهم پیوسته و غیر قابل انفکاک است، هیچ حقی را نمی توان به این دلیل که کسی می گوید، کم اهمیت یا غیر ضروری است از فردی گرفت. به عبارت دیگر عناصر حقوق بشر یک کل منسجم و بهم پیوسته است، تمامی عناصر حقوق بشر بخشی از اجزای یک منظومه هستند و نمی توان آن ها را از هم جدا کرد. حقوق بشر را هیچ مقامی به فرد یا گروهی اعطا نمی کند، حقوق بشر ذاتی و جزو ویژگی های شخصیت انسانی تلقی می شود. حقوق بشر هم انتزاعی است و هم عملی. حقوق بشر الهام بخش دنیای دموکراتیک، عادلانه و صلح آمیز است و حداقل معیارها را برای نحوه رفتار فرد و نهاد ها یا مردم وگروههای اجتماعی - سیاسی را وضع می کند.
حقوق انسان: همه ی افراد از جهت انسانیت دارای حداقل حقوقی هستند که ربطی به حیثیت و تابعیت و مذهب ونژاد و رنگ و جنس آنها ندارد و آنها را حقوق انسانی می نامند(لنگرودی، ۱۳۴۶).
۲-۹: مولفه های حقوق شهروندی
۲-۹-۱: آزادی بیان
آزادی بیان یکی از بحث انگیز ترین موضوعات جوامع بشری در دنیای معاصر است. این موضوع با وجودی که مادام مورد بحث و مناظره بوده و صاحب نظران چیره دستی نیز به طور مکرر به تحقیق، تفسیر و تبیین آن پرداخته اند.
تعریف آزادی بیان
شاید هیچ نویسنده ای در مورد آزادی بیان تعریف خاصی ارائه نداده باشد. این بدان جهت است که می توان به ارائه تعریف از مطلق آزادی بسنده کرد و فهم آزادی بیان را، به عنوان یک فرع، بدان حواله داد. در مورد آزادی، مثل اکثر مقولاتی دیگر انسانی، تعریف دقیق و مورد اتفاقی وجود ندارد. کسانی که از آزادی تعریفی ارائه داده اند، هر کدام تحت تاثیر گرایش علمی و زمینه تخصص خودشان به توضیح مفهوم آن پرداخته اند؛ عالمان دینی از آن به جدال با خویشتن و آزاد کردن روح و روان از قید عبودیت و بندگی هر چه غیر خدا خواست، تعبیر نموده و بعد بندگی خالصانه انسان در برابر خدا را ، که نوعی از آزادی می تواند باشد، در تعریف خود برجسته کرده است(مدنی، ۱۳۷۴). فیلسوفان نیز ، اغلب با دید فلسفی، آزادی را به معنی قدرت، اختیار و یا توانایی انسان در انجام هر کنشی که مایل باشد، در برابر جبر گرفته اند.
جعفری، (۱۳۷۵) که یکی از فیلسوفان برجسته و صاحب نظر در حقوق شهروندی است، مشرب فلسفی آزادی را به دو سطح درجه یک و درجه دو تقسیم می کند. آزادی درجه یک ، یا بقول خودش« آزادی محض» را این طور تعریف می کند: توانایی انتخاب یک هدف از میان اشیایی که ممکن است به عنوان هدف منظور شود و یا انتخاب یک وسیله از میان اشیایی که ممکن است وسیله تلقی شود. و آزادی درجه دوم، آزادی تصغیر شده را به نظارت و سلطه ی شخصیت بر دو قطب مثبت و منفی تفسیر می کند. شریعتی،(۱۳۵۸) معتقد است : آزادی یعنی امکان سرپیچی از جبر حاکم و گریز از زنجیر علیت که جهان را می آفریند و به حرکت در می آورد و به نظم می کشد و اداره می کند. مونتسکیو^[۳۹] نیز تعریفی از آزادی ارائه داده است که این چنین می باشد : « آزادی یعنی اینکه انسان حق داشته باشد هر کاری که قانون اجازه داده و می دهد ، بکند و آنچه که قانون منع کرده و صلاح او در آن نیست ، مجبور به انجام آن نگردد.