اعضای اکو محدودیت بازارهای کشورهای در حال توسعه، رفع موانع تعرفه‌ای و آزادسازی جریان سرمایه، کالا و نیروی کار را برای ایجاد بازار منطقه‌ای مورد توجه قرار داده‌اند. در واقع برای ایجاد یک بازار منطقه‌ای، اکو به دلایل زیر، مناسب‌ترین چارچوب به شمار می‌آید:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ـ در اسناد بنیادین این سازمان به ویژه عهدنامه‌ی ازمیر، تجارت یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری شمرده شده است؛
ـ همه‌ی کشورهای عضو از گسترش مبادلات و کاهش موانع تعرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند؛
ـ سطح همکاری‌های تجاری اعضای اکو پایین است. این وضع تجدیدنظر کلی در نظام ناموفق تعرفه‌های ترجیحی موجود اکو و برداشتن گام‌های مثبت را ضروری می‌سازد.
مشکلات گوناگون در مسیر افزایش تجارت درون منطقه‌ای اکو وجود دارد که از جمله می‌توان موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، گرانی حمل و نقل، رقابت در صادرات و نبود یا کمبود اطلاعات پیرامون ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری را نام برد. اعضای اکو با آگاهی از این مشکلات، برنامه‌ها و طرح‌های خود را در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری در چارچوب یک استراتژی دو وجهی پیگیری می‌کنند. از یک سو رفع موانع تجاری و فراهم کردن محیط مناسب برای تجارت در منطقه را دنبال می‌کنند، از سوی دیگر در پی افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای هستند. به طور کلی فعالیت‌های اکو در زمینه تجارت در سه گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
ـ آزاد سازی تجارت؛
ـ فعالیت‌ها و طرح‌های تسهیل تجارت؛
ـ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی.
فعالیت‌های سازمان در زمینه‌ی تسهیل تجارت، حوزه‌های مختلفی را مانند حمل و نقل و ترانزیت، گمرک و شبکه‌بندی اطلاعات تجاری و سرمایه‌گذاری در بر می‌گیرد. هدف اصلی این بخش از فعالیت‌های اکو، ساده کردن مبادلات منطقه‌ای، ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مربوط به گمرک و ایجاد محیط مناسب برای تجارت منطقه‌ای است. در همین زمینه دبیرخانه‌ی اکو در سال‌های اخیر طرح مشترکی را با مرکز تجارت بین‌المللی (I.C.T) به اجرا درآورده است، که هدف آن گسترش تجارت درون منطقه‌ای از طریق دسته‌بندی بازرگانان در گروه‌های تولیدی جهت انجام داد و ستدهای تجاری، افزایش آگاهی‌های تجاری، جمع‌بندی و ارائه موضوع‌های قابل بررسی و تصمیم‌گیری در نشست‌های گروه کارشناسان ارشد است.^[۱۴۳]
یکی از اهداف ترتیبات تجاری و توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی، تجارت خارجی و افزایش صادرات کشورهای عضو است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، افزایش تجارت خارجی را برای رشد اقتصادی مورد توجه قرار داده‌اند.^[۱۴۴] اهمیت تأثیر تجارت خارجی بر روند توسعه‌ی اقتصادی، از طریق افزایش صادرات، در بررسی‌های گوناگون آشکار شده است. در واقع تجارت خارجی برای کشورهای در حال توسعه ابزاری است که بازارهای داخلی خود را در آن سوی مرزها گسترش دهند.
در نظریه‌های سنتی تجارت بین‌الملل، تجارت برای همه‌ی کشورها منافعی در بر دارد. بر این اساس در روابط تجاری میان کشورها نباید مانعی وجود داشته باشد، تا امکان مبادله‌ی آزاد کالا در میان آنها فراهم شود. سیاست‌های بازرگانی کشورها می‌تواند این فرایند را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین حذف موانع تجاری در میان دولت‌ها، یکی از اهداف همکاری منطقه‌ای میان آنها است. این موانع به دو گونه تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای قابل تفکیک است. وضع و اجرای نظام تعرفه‌ها در این زمینه مطرح می‌شود.^[۱۴۵]

فصل چهارم

بررسی روابط حقوق
سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا

مبحث اول: مقدمه

ضرورت ایجاد سازمان «همکاری برای عمران منطقه‌ای» را باید در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، پاکستان و ترکیه در دهه ۱۹۶۰ جستجو کرد. از نظر شرایط اقتصادی سه کشور بنیان‌گذار، در پی اجرای طرح‌های صنعتی کردن خود به شیوه غربی بودند. محدودیت ذخایر معدنی، نیاز به اجرای طرح‌های صنعتی، دریافت فناوری و استفاده از امکانات رفاهی منطقه‌ای از جمله دلایل شکل‌گیری سازمان عمران منطقه‌ای بود. ولی اعضا نتوانستند راهکارهای مناسب و کارآمدی را به منظور حرکت منابع و عوامل تولید (سرمایه، نیروی کار و کالا) در منطقه فراهم آورند.
در سال ۱۹۸۵ سازمان همکاری اقتصادی (اکو) جایگزین سازمان عمران منطقه‌ای شد. از هنگام تشکیل سازمان همکاری اقتصادی تا تصویب پروتکل اصلاحی پیمان ازمیر (۱۹۹۰) این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت. پس از آن نیز تا پیوستن کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان، نشست‌های رهبران و مسئولان کشورهای عضو، تنها بیانگر ادامه فعالیت این سازمان بود.
با گسترش سازمان اکو مرحله‌ی جدیدی در فعالیت آن آغاز شد. گرد آمدن ده کشور در یکی از پراهمیت‌ترین مناطق استراتژیک جهان، سبب توجه روزافزون به این سازمان شد. قرار گرفتن منطقه اکو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی آسیا و اروپا بر اهمیت آن افزود.
اکنون نزدیک به سه دهه از عمر این سازمان می‌گذرد. مروری بر عملکرد، تصمیم‌ها و برنامه‌ها و فعالیت‌های ایران سازمان برای ادامه کار آن ضروری است. به همین دلیل با نگاهی به ساختار و اهداف آن، تحولات و اقدام‌های سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس نخست، روند شکل‌گیری سازمان آر.سی.دی همراه با فعالیت و عملکرد آن تشریح شد که کارشناسان فعالیت‌های آن را در مقایسه با ظرفیت‌های سه کشور یاد شده مناسب و کافی ارزیابی نکرده‌اند.
پس از افزایش تعداد اعضای سازمان وجهه‌ی بین‌المللی آن ارتقا یافت و فعالیت‌های آن نیز گسترده شد. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در مورد اکو (دوازده قطعنامه) اهمیت این سازمان را نشان می‌دهد. یادداشت تفاهم‌های اکو و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گستردگی ظرفیت‌های این سازمان در برآورده کردن اهداف اعضا آشکار می‌کند. در این کتاب فعالیت اکو در چهار حوزه‌ی بازرگانی، حمل و نقل، انرژی و فرهنگی ـ اجتماعی بررسی شده است. همکاری‌های اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد، در پی توافق اعضای این سازمان اقدام‌هایی هم انجام شده است.
فعالیت‌های اکو در زمینه تجارت در سه دسته‌ی مشخص، گروه‌بندی شده است:
ـ آزادسازی تجارت؛
ـ فعالیت‌ها و طرح‌های تسهیل تجارت؛
ـ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی دیگر.
هدف اصلی این بخش از فعالیت‌های اکو، آسان‌سازی مبادلات منطقه‌ای، ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مربوط به گمرک و ایجاد محیط مناسب برای تجارت منطقه‌ای بود. نخستین موافقت‌نامه‌ی تجاری منطقه، ایاکو (۱۹۹۱) با امضای سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با هدف توسعه تجارت منطقه‌ای، به عنوان نخستین قدم در جهت حذف موانع تجاری شکل گرفت، البته در عمل اقدام مؤثری انجام نشد. یکی از علل عدم موفقیت آن نوع کالاهای انتخاب شده برای تعرفه بود. میزان موفقیت استفاده از ابزار کاهش تعرفه، به نوع کالاهای مشمول تخفیف تعرفه بسیار بستگی دارد. در مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه، کالاهایی باید مورد نظر قرار گیرند که گسترش تجارت درون منطقه را بدون انحراف تجارت فراهم آورند.
بر اساس موافقت‌نامه‌ی دیگری که با عنوان موافقت‌نامه‌ی همکاری تجاری اکو در سال ۲۰۰۵ تنظیم و امضا شد، کشورهای عضو با یک جدول زمانی هشت ساله، تعرفه‌های خود را برای هشتاد درصد از کالاهای قابل مبادله به صورت تدریجی کاهش داده و به سقف حداکثر پانزده درصد خواهند رساند. بر این اساس اعضا در مدت دو سال کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای را از میان برمی‌دارند.
بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۹ تجارت در درون منطقه حدود شش^[۱۴۶] درصد از مجموعه داد و ستد کشورهای عضو را تشکیل می‌دهد که بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی اعضا است. بر اساس سند چشم‌انداز ده ساله اکو، کشورهای عضو می‌کوشند، با کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تا سال ۲۰۱۵ ،حجم تجارت میان اعضا را از شش درصد کنونی به بیست درصد افزایش دهند و یک منطقه آزاد تجاری تأسیس کنند. تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان، از سال ۲۰۰۲ در کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند، لازم‌الاجرا شده است، ولی تصویب آن به معنای از میان رفتن موانع و دشواری‌های اجرای آن نیست.
تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه اکو در سال ۲۰۰۶ با متوسط رشد ۹/۶ درصد بالغ بر هشتصد و نود و یک میلیارد دلار شد که معادل ۸/۱ درصد تولید ناخالص ملی جهان بوده است. مقایسه این رقم با آمار سال ۲۰۰۲ که چهارصد و بیست و نه میلیارد دلار بود، رشدی بیش از صد درصد را نشان می‌دهد. حجم مبادلات تجاری اعضای اکو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تجارت در منطقه از رشد نسبی خوبی برخوردار شده است.
با بررسی رشد حجم مبادلات تجاری این کشورها با دیگر کشورهای جهان، نتیجه می‌گیریم که اگر برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های موجود در این کشورها برای افزایش بیشتر تجارت درون منطقه و تأمین سود بیشتر برای همه اعضای اکو بیشتر بهره‌برداری کرد. سهم این کشورها از واردات جهان از ۴۲/۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۰۶/۲ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت. سهم این کشورها از صادرات جهان هم از ۳۲/۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۹۳/۱ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است.
در چارچوب اولویت‌های بخش حمل و نقل و ارتباطات، طرح بلند مدت آلماتی (قزاقستان) برای گسترش حمل و نقل تصویب شد. برنامه عمل برای دهه حمل و نقل اکو (۲۰۰۷-۱۹۹۸) هم در دومین نشست وزرای حمل و نقل و ارتباطات (عشق‌آباد ۱۹۹۸) به تصویب رسید. «موافقت‌نامه چارچوب حمل نقل و ترانزیت»، که کامل‌ترین موافقت‌نامه منطقه‌ای در زمینه مسائل مربوط به حمل و نقل ترانزیت و گمرک است، از ۱۹ مه ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا شده است. کشورهای عضو در حال پیگیری راه‌های رفع موانع فیزیکی موجود برای گسترش حمل و نقل جاده‌ای هستند. در پرتو همکاری‌های اکو با سازمان‌های بین‌المللی امکان استفاده اکو از بانک اطلاعات بزرگراه آسیایی اسکاپ نیز فراهم شده است.
مطالعه‌ی امکان‌سنجی برای بررسی و تعیین ظرفیت بار و مسافر در منطقه، تدوین موافقت‌نامه جامع اکو در زمینه حمل و نقل هوایی بین‌المللی تدوین شده است و در خصوص ایجاد ارتباطات هوایی در منطقه‌ی اکو، به ویژه در میان پایتخت‌ها، شهرهای بزرگ و مراکز جهانگردی و سیاست آسمان‌های باز در منطقه و نیز برقراری روابط نهادینه با «ایکائو» نیز موافقت شده است. زمینه گسترش ظرفیت بنادر، امنیت دریایی و ارائه تسهیلات بندری به کشورهای محصور در خشکی و نیز موضوع ایجاد کمیته حمل و نقل دریایی اکو مورد توجه این سازمان قرار گرفته است.
در مجموع شبکه‌های حمل و نقل به عنوان ضرورت انکارناپذیر توسعه همکاری اقتصادی در کانون توجه این سازمان بوده است. تجارت درون منطقه‌ای، گردشگری، گسترش مستقیم روابط مردم منطقه و تبادل فرهنگی از جمله دستاوردهایی است که در نتیجه گسترش شبکه حمل و نقل حاصل شده است.
این واقعیت نیز که تعداد نشست‌های وزرای حمل و نقل کشورهای عضو اکو از سال ۱۹۹۳ تاکنون بیش از نشست‌های مشابه در حوزه‌های دیگر بوده است، حاکی از توجه ویژه‌ی کشورهای عضو به این حوزه همکاری است. در عهدنامه‌ی ازمیر (۱۹۹۰) و طرح عمل کویته (۱۹۹۳) تسریع در بسیج و استفاده بهینه از منابع عظیم انرژی منطقه اکو، به ویژه انرژی، گسترش شبکه خط لوله، اتصال شبکه‌های برق کشورهای عضو به منظور تأمین نیازهای انرژی کل منطقه و فراهم کردن امکان دسترسی اعضای محصور در خشکی به بازارهای بین‌المللی، از عناصر مهم راهبردی اکو در زمینه‌ی انرژی به شمار آمده است.
۷/۴ درصد نفت خام جهان و ۹/۲ درصد از گاز جهان در منطقه اکو تولید می‌شود. اعضای اکو ۳/۳ درصد از مجموع تولید قدرت الکتریسیته جهان را به خود اختصاص داده‌اند. دو قرارداد انتقال نفت در منطقه اکو به امضا رسیده است، که یکی از آنها خط لوله صلح و دیگری خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان است. در زمینه‌ی همکاری‌های فرهنگی ـ اجتماعی مؤسسه فرهنگی اکو، بنیاد علمی اکو، مؤسسه آموزشی اکو و دانشکده بیمه اکو فعالیت خود را گسترش داده‌اند. گروهی که از سوی شورای وزیران وضعیت مؤسسه‌های وابسته به اکو و چگونگی فعال‌تر کردن آنها را در سال ۲۰۰۱ بررسی کرده‌اند، به خلاءهای آموزشی و فرهنگی در منطقه‌ اشاره کرده‌اند. به دلیل پیوندهای اجتماعی و فرهنگی این کشورها، مشکلات و مسائل اجتماعی پیش روی آنها نیز تا حد زیادی به یکدیگر شباهت دارد.
با توجه به پیوستگی جغرافیایی کشورهای عضو اکو با یکدیگر، همکاری‌های نزدیک آنها در زمینه بهداشت و کنترل مواد مخدر بسیار ضروری به نظر می‌رسد. دبیرخانه اکو در زمینه‌های بهداشتی، روابط کاری مناسبی با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی و صندوق جمعیت ملل متحد برقرار کرده و برنامه‌های مشترک آموزشی برای کارشناسان و مدیران کشورهای عضو اکو اجرا کرده که یکی از آنها در فوریه ۲۰۰۶ در تهران، در مورد آنفلوانزای پرندگان بود.
تأسیس واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر در دبیرخانه‌ی اکو نیز اقدام بسیار مهمی بود. واحد کنترل مواد مخدر به منظور ایجاد هماهنگی و گفتگوهای مؤثر کشورهای عضو، در زمینه کنترل مواد مخدر «طرح عملی» را در دست اجرا دارد. برای تحقق این همکاری طرح مشترک اکو و برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل، با عنوان «کمک به تأسیس واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر در دبیرخانه اکو» در مارس ۱۹۹۸ به تصویب رسید.
نخستین مرحله‌ی این طرح که هزینه‌ی آن را ژاپن و کمیسیون اروپا تأمین کرده است، در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۹ به پایان رسید. مرحله‌ی دوم نیز که اتحادیه‌ی اروپا آن را تأمین مالی کرد، در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۲ اجرا شد. مرحله‌ی سوم آن از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است. کمیسیون اروپا نیز به این منظور نه و نیم میلیون یورو کمک مالی کرده است. هدف از اجرای این طرح ایجاد شبکه ارتباطی و هماهنگی بین نهادهای ملی کنترل مواد مخدر در کشورهای عضو اکو است.
اولویت مسائل اقتصادی و فنی در این سازمان، با مطالعات و پژوهش‌های کارشناسان سازمان تأیید می‌گردد و طرح‌های ظرفیت‌سازی یا امکان‌سنجی با همکاری سازمان‌های بین‌المللی تأیید و تقویت می‌شود. از جمله‌ی این مطالعات می‌توان به طرح مشترک اکو با برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) برای ظرفیت‌سازی اشاره کرد که در دو مرحله به اجرا رسید.
مرحله‌ی نخست این طرح مشترک، انجام سیزده مطالعه‌ی کارشناسان برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد بود که پس از آن توصیه‌ها و راهکارهای خود را برای ارتقای توانمندی‌های کارشناسی دبیرخانه و گسترش همکاری‌های کشورهای عضو در زمینه‌های مورد مطالعه ارائه کردند.^[۱۴۷] در مرحله‌ی دوم همین طرح نیز مطالعات دیگری در مورد مسائل انجام شد.
به طور کلی اعضای اکو مانند دیگر کشورهای در حال توسعه با مجموعه‌ی وسیعی از مسائل داخلی و خارجی برای تحقق اهداف رشد و توسعه روبرو هستند. توجه به دگرگون‌سازی اجتماعی و اقتصادی در ابعاد گسترده، ناهمگونی اهداف وسیع با کارآمدی اقتصادی، فشارهای ناشی از کمبود سرمایه و عقب‌ماندگی در فناوری بخشی از مشکلات این کشورها در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی بوده است. روابط تجاری محدود و ادامه سیاست‌های حمایت‌گرایانه از صنایع ملی، از جمله علل و عوامل کندی پیشرفت این سازمان بوده است. برای اجرای برنامه‌های این سازمان، مشکلاتی مانند موارد زیر برای اعضا وجود داشته است:
ـ عدم تمایل میزبان به برگزاری نشست‌ها به دلیل هزینه‌های مربوط.
ـ عدم آشنایی و آگاهی کافی اعضای جدید در مورد پیشینه‌ برخی از نشست‌ها.
ـ تأخیر کشورها در تصمیم‌گیری و اعلام‌نظر به دلیل برخی مسائل دیوانسالاری و مالی داخلی.
ـ عدم جذابیت کافی برخی از نشست‌ها برای اعضا.
مسائل یاد شده از جمله عواملی بوده است که در برخی موارد سبب تأخیر در برگزاری نشست‌های مختلف این سازمان شده است. کندی دستگاه‌های اجرایی کشورهای عضو در انجام وظایف محول به آنها، به نوبه‌ی خود سبب تأخیر در اجرای تصمیم‌های گرفته شده در نشست‌های مختلف سازمان اکو شده است. با توجه به این که یکی از اهداف اصلی این سازمان افزایش حجم تجارت منطقه‌ای بوده است، لیکن ساختارهای اقتصادی اعضا، فقدان جنبه‌های لازم تکمیل کننده در میان آنها و عدم بررسی جدی و کامل موارد یاد شده، موجب شده است پیشرفت چشمگیری در این زمینه به دست نیاید.
میزان تجارت درون منطقه‌ای شاخصی برای ارزیابی دستاوردهای اکو در سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۶ قابل بررسی است. مقایسه‌ی سطح تجارت درون منطقه‌ی اکو در سال ۱۹۹۶ با سال ۲۰۰۵ امیدوار کننده نیست. حجم تجارت در درون این منطقه که در سال ۱۹۹۶ حدود ۸/۵ میلیارد دلار بوده است، در سال ۲۰۰۵ به ۱۶۷ میلیارد دلار رسید که نشان از افزایش سیصد درصدی دارد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو در هر دو سال با حجم کل تجارت آن سنجیده شود، روشن می‌شود که در سال ۱۹۹۶ نسبت حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو به حجم کل تجارت آن ۶/۸ درصد بوده است، ولی این نسبت در سال ۲۰۰۵ به حدود ۶/۵ درصد رسیده، که کاهش ۲/۱ درصدی را نشان می‌دهد.
عوامل متعددی از گسترش مناسبات تجارتی در میان اعضای این سازمان جلوگیری کرده است بر اساس آخرین گزارش‌ها، مجموع تجارت در منطقه اکو در سال ۲۹۹۷ از ۵/۵۱۱ میلیارد دلار به ۸۴/۵۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسید و حجم کلی تجارت درون منطقه‌ای به حدود شش درصد رسیده است.
عوامل متعددی از گسترش مناسبات تجاری در میان اعضای این سازمان جلوگیری کرده است، که اصلی‌ترین آنها عبارتند از:
ـ تغییرهای مستمر در مقررات.