شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه ضمن بیان همین مطلب که زن در دیه اعضا و جوارح با مرد مساوى است تا به ثلث دیه برسد و وقتى به ثلث رسید به نصف دیه مرد برمى‏گردد به قطع انگشتان مثال مى‏زند که تا قطع سه انگشت دیه زن با مرد برابرى مى‏کند و وقتى چهار انگشت قطع شد دیه زن نصف مى‏شود و مى‏گوید بعد از رسیدن به ثلث، میزان دیه برمى‏گردد به اصل دیه زن که نصف دیه مرد است و مى‏گوید سنت پیامبر(ص) بر این حکم قرار گرفته و اخبار و روایات از ائمه(ع) بر این امر متواتر است.
این حدیث - جُدای از اشکال سندی آن که در طریق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (- رجالیون شیعه وی را به مذهب کیسانیه و وقف نسبت داده اند که بعدها برگشته است. البته در باره وی تعریف هایی هم مانند وکالت امام پیش از تغییر مذهب نقل شده است) .
نکته قابل توجه این که این حدیث جنجالی و مشکوک به خاطر فردی که تحولات اعتقادی کیسانی و وقف داشته می خواهد آیه قرآن را پس از یک قرن و نیم بعد تخصیص بزند، و بگوید آن اراده استعمالی منظور این اراده جدی بوده است. حقیقتاً اگر راوی آن هم اگر ثقه باشد، جرئت زیادی می خواهد.آنچه آمده- مخالف با عقل است: دیه برای پیشگیری از جرم و تدارک خسارت است، چگونه فردی اگر سه انگشتش قطع شود، خاطی باید سی شتر بدهد و اگر چهار انگشت رسید، تنزل کند و باید بیست شتر بدهد؟

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مقدس اردبیلى(م۹۹۳ق)، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم مى‏گوید: این حکم مشهور است، ولى هم برخلاف قواعدى است که در باب دیه از روایات نقل شده و هم برخلاف عقل است زیرا عقل اقتضا مى‏کند که دیه چهار انگشت‏بیش از دیه سه انگشت‏باشد، یا لااقل از آن کمتر نباشد، در حالى که اینجا کمتر شده است. آنگاه مى‏گوید: البته قرار دادن بیست شتر برای دیه چهار انگشت، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد طبیعى است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است، در زن بیست‏ شتر باشد.
آنچه باید روشن شود، این است که چه حکمتى در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلى به پاسخى نرسیده است; ولى با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده مى‏گوید: در این روایت ‏به بطلان قیاس اشاره رفته، در حالى که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح شده است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز بر طبق این روایت دچار مشکل شده، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم مى‏کند که اگر دیه قطع سه انگشت، سى شتر بود، به طریق اولى در قطع چهار انگشت ‏حداقل باید همان سى شتر باشد و نمى‏تواند کمتر باشد. در حالى که نص این روایت‏ خلاف آن را مى‏گوید. پس معلوم مى‏شود که نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا اى بسا حکمت‏خفیه‏اى وجود دارد که ما بر آن دست نیافته‏ایم^[۱۳۷] .به هر حال مقدس اردبیلى با همه ایراد و تردید در اعتبار سند روایت، آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است. اما آیا چنین تعبدی درست است؟ اتفاقاً احتیاط آن است که تضییع حقوق نشود، نه اینکه تعبداً پذیرفته شود . برخی در باره این کلام اردبیلی گفته اند: در حالى که قبول تعبدى احکام فرعى آن هم در زمینه مسائلى اجتماعى بدون اینکه بتوان براى آن توجیه عقلى و منطقى داشت، صحیح به نظر نمى‏رسد و با روح بیان احکام اسلامى که مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى‏تواند یک امر دست نیافتنى و نامکشوف باشد، سازگارى ندارد.
در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر مى‏رسد با توجه به تردیدى که حداقل در یکى از رُوات سلسله سند آن، یعنى عبدالرحمان بن حجاج بنابه گفته محقق اردبیلى - به شرحى که قبلا ذکر شد- وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى‏تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد، به خصوص که چگونگی بیان روایت هم به گونه‏اى است که صحت صدور آن را زیر سؤال مى‏برد.
در باره حدیث ابان بن تغلب برخی از مراجع معاصر اشکالات دیگری گرفته و حجیت آن را زیر سئوال برده اند.
۱- تعبیرهایی که ابان در باره حکم و خطاب به امام صادق گفته: «وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ»، با شخصیت و جلالت ابان در خطاب به امام ناسازگار می آید.
۲- در حدیث آمده این کار قیاس است، در حالی که اگر دو انگشت دست قطع شود، باید ۲۰ شتر پرداخت شود و اگر سه انگشت دست قطع شود، ۳۰شتر و اگر ۴ انگشت، ۴۰شتر فهم عرفی است و نه قیاس و در فقه موارد آن بسیار است و فقها از این فهم عرفی استفاده می کنند.
۳- این شیوه از بیان که به جای اقناع مخاطب و ذکر علل تقریب حکم، به اینگونه پاسخ داده شود: مَهْلًا یَا أَبَانُ…إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ، بر خلاف روش ائمه در بیان قانون است. از این رواین روایت بر خلاف مبنای عقلایی و اگر از امام صادر شده باشد، احتمالاً از روی تقیه صادر شده است زیرا هم سئوالش و هم جوابش دارای مشکل است^[۱۳۸] از مناقشات موردی که بگذریم، می توان گفت که انطباق موضوع بر قیاس پس از مناقشات سندی، شاید مهم ترین اشکال مفهومی این حدیث باشد.
در مورد دیه جنین روایتهای مختلفی وجود دارد:^[۱۳۹]
الف)در کتاب ظریف از حضرت علی (ع) آمده است : دیه جنین صد دینار است و منی مرد تا وقتی جنین شود پنج جزء دارد ،اگر روح در آن ندمیده باشد صد دینار . خداوند انسان را از سلاله یعنی نطفه آفرید . پس نطفه یک جزء است سپس علقه دو جزء است سپس مضغه سه جزء است سپس استخوان که چهار جزء است و هنگامی که گوشت آن را فرا بگیرد جنین می شود که پنج جزء دارد و دیه آن صد دینار می شود بنابر این برای نطفه یک پنجم دیه یعنی بیست دینار و برای علقه دو پنجم دیه یعنی چهل دینار و برای مضغه سه پنجم دیه یعنی شصت دینار و برای استخوان چهار پنجم دیه یعنی هشتاد دینار و هر گاه گوشت بروید صد دینار دیه آن است و اگر روح در آن بدمد یک نفس کامل می شود که چنانچه پسر باشد هزار دینار و اگر دختر باشد پانصد دینار دیه آن است و اگر خنثی باشد نصف دیه ی پسر و نصف دیه دختر را می برد.
ب)عبد الصالح (ع) فرمود:جنین در رحم مادر به تدریج بوجود می آید تا چهل روز نطفه است و سپس تا چهل روز دیگر مضغه است که در نطفه چهل دینار و در علقه شصت دینار و در مضغه هشتاد دینار و هر گاه بر استخوان گوشت بروید صد دینار است . و خداوند فرمود که ما آن را خلقتی دیگر دادیم فتبارک الله احسن الخالقین (یعنی روح در جنین دمیده است )اگر جنین پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد دیه یک زن را می برد .
ج)امام صادق (ع) فرمود: دیه جنین پنج جزء دارد یک پنجم یعنی بیست دینار برای نطفه و دو پنجم یعنی چهل دینار برای علقه و سه پنجم یعنی شصت دینار برای مضغه و چهار پنجم یعنی هشتاد دینار برای استخوان است و هر گاه جنین کامل شود صد دینار دیه آن است و اگر روح در آن دمیده شده باشد دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است اگر پسر باشد و اگر دختر باشد پانصد دینار است اگر زن حامله کشته شود و معلوم نگردد جنین او پسر است یا دختر نصف دیه زن و نصف دیه مرد پرداخت می شود.
روایتها ی زیادی در این زمینه نقل شده است که از نظر مقدار دیه با یکدیگر اختلاف دارند اما به خاطر ضعفی که در سند برخی از آنها است و محتوی برخی از آنها با موازین و قواعد دیه سازگار نیست بسیاری از انها متروک مانده اند اما روایتهایی که با مضمون ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی یکی است مورد عمل مشهور فقها قرار گرفته است .
همان گونه که در تبصره بند پنجم و در بند ششم ماده ۴۸۷ امده است دیه جنین پسر و دیه جنین دختر تا زمانی که به حد دمیدن روح نرسیده است مساوی است و این مورد نظر مشهور فقهای شیعه است اما مرحوم شیخ طوسی دیه جنین دختر را حتی اگر به مرحله دمیدن روح نرسیده باشد نصف دیه جنین پسر دانسته است«دیه جنین ، در نزد ما با توجه به جنس خودش حساب می شود پس اگر جنین پسر باشد یک دهم دیه پسر به آن تعلق می گیرد ، اگر زنده باشد و اما اگر دختر باشد یک دهم دیه دختر به آن تعلق می گیرد^[۱۴۰] .
لازم به ذکر است که از لحا ظ پزشکی ضوابط مختلفی برای تعیین مراحل رشد جنین پیش بینی شده است : نطفه سن جنین تا حدود دو هفته است علقه که خون بسته شده است سن جنین تا حدود چهار هفته است مضغه که جنین به صورت گوشت در آمده است تا حدود هشت هفته است عظام که به صورت استخوان در امده است تا حدود دوازده هفته سن اوست جنینی که گوشت و استخوان بندی ان تمام شده و روح دمیده شده و جنس آن که پسر باشد یا دختر است قابل تشخیص می باشد از شانزده هفته به بالا عمر نموده است^[۱۴۱].
از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .
قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .
در مورد دیه نفس :
اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .
این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت : دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد. واما روایت دوم؛ ما در این جا ،هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :
محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیه المراه نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .
ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .
در مورد دیه اعضا وجراحات چنین آمده است:
مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .
دومین دلیلی که نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اقامه شده ، اجماع فقهاست . در این مورد هم فقها متاخر و هم فقهای متقدم با اجماع بر نصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید دارند .
نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد اینگونه است :
در میان مراجع تقلید معاصر آیت الله صانعی وآیت الله جناتی به طورکامل دیه زن ومرد را برابر می دانند . آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله موسوی بجنوردی ومحقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند .
نویسنده کتاب نقد الحاق با توضیحاتی که در مورد مفهوم دیه می دهد وبیان می دارد : حال که ثابت شد دیه نمی تواند خون بها باشد پس زیاد بودن آن دلیل برتری ارزش نیست وکم بودن آن نیز دلیل کم ارزشی نمی شود .اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است ، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار است . پس دلیل زیاد یا کم بودن دیه چیست ؟ دلیل این امر « بر اساس روایت عدل که یونس بن عبد الرحمان از علی بن موسی الرضا (ع) نقل می کند ، دلیل بر عدم مسئولیت مادی زن در خانواده است .» چون زن هیچ گونه وظیفه مادی از جهت تامین مخارج در منزل ندارد ، بلکه این وظیفه به عهده ی شوهر است دیه اوبیشتر از دیه زن است ؛ یعنی مبنای دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به دیه ی زن یک امر مادی است ، نا این که بیانگر ارزش معنوی باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئولیتهای خانواده بر عهده داشته باشد مقدار دیه اش مثل مرد می شود ؛ در جواب باید گفت :خیر ؛ چون در اسلام وظایف ومسئولیتها به حسب طبیعت و فطرت تقسیم شده و زن در این خصوص مسئولیتی ندارد . وادامه می دهد که « ممکن است گفته شود : زن را در تامین مخارج منزل و نیز پرداخت دیه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شریک بدانیم تا دیه و همچنین ارث او برابر مرد گردد ، و دیگر هیچ گونه شائبه تبعیض در کار نباشد ؟
وظایف و به تبع آن حقوق ، با توجه به توانایی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها تقسیم می شوند. وبا توجه به ضعیف بودن قدرت بدنی زن نسبت به مرد و همچنین روحیات و جسم لطیف و ظریف زن ، کارهایی که نیاز به دقت ،ظرافت ،سلیقه خوش و غیره دارد به عهده ی زن ، از این رو کار کردن برای تامین مخارج و نیازها بر عهده ی مرد است ، و نیز نفقه به عهده اوست .
این که ما زن را موظف کنیم همچون مرد هر روز ۷-۸ ساعت کار بکند و در طول ۳۰-۴۰سال این کار را مدام انجام دهد ، برای این که نفقه او بر دوش مرد نباشد ودر نتیجه دیه ی او ( در صورتی که کشته شود و یا جراحتی به او وارد گردد که موارد آن در طول زندگی بسیار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوی می گردد، این دفاع از حقوق زن است ، یا مکلف کردن زن به تکالیفی که فوق توان و قدرت اوست ؟
نوسینده کتاب زن در آئینه جمال بیان می دارد که « از دیگر شبهاتی که بر اثر عدم توجه به معیار های ارزشی قرآن کریم ورسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ذهنها و بیانها بر آن تکیه می شود ، تفاوت دیه زن ومرد است . برای پاسخ به شبهه یاد شده ذکر یک مقدمه ضروری است و آن این که معیار ارزیابی انسان در اسلام ، دیه نیست تا تمایز زن ومرد به آن خلاصه شود و نیز معیار دیه در اسلام ، ارزش معنوی انسان مقتول نیست ، بلکه دیه صرفاً بدلی مادی برابر بدن مادی است .
وهمچنین ایشان در بخش راز اختافات دیه زن ومرد به ذکریک حدیث می پردازد و بیان می دارد که « ابوهاشم جعفری نقل کرده است : شخصی از حضرت امام حسن عسگری (ع) پرسید : چرا زن بیچاره ی ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد ، حضرت فرمود : چون هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مانند پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده است فقط به عهدهی مردان است . ونویسنده ادامه می دهد علت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد به این دلیل است که مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند .
آقای جمال خندان کوچکی در سرخط روزنامه اعتماد ملی و در اندر حکایت تساوی دیه زن ومرد بعد از ذکر مسائلی در این موضوع یک نتیجه گیری کلی کرده و گفته است : « علی ای حال نظر به این که قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت کشته شدن غیر عمد « مومنین » اشاره نموده و در روایات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل دیه مردان مسلمان بلکه در مقابل دیه زنان مسلمان نیز بسیار ناچیز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات تساوی دیه بین مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم اکنون دیه یک مرد غیر مسلمان دو برابر دیه یک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعی آن مورد تردید است و همچنین با لحاظ تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای کنونی و نقش موثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می رسد وقت آن فرا رسیده است که قانونگذار جمهوری اسلامی همانند موضوع تساوی دیه مسلمان وغیر مسلمان به تساوی دیه میان زن ومرد حکم نموده و یا این که لااقل پیشنهاد اخیر دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و عضو حقوقدانان شورای نگهبان مبنی بر تکلیف ادارات بیمه جهت پیش بینی قرار دادی پرداخت مساوی دیه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد
مبحث دوم : رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در دیه
خون بها یا دیه‌، اساساً در مورد قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد نیز امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضایت دهد. بدیهی است که در این صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبدیل می‌شود. ماده‌ی ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است. لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه‌ی کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» در ماده‌ی ۲۹۷ همان قانون آمده است: «دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه‌ی ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست:
۱ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد
۲ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد
۳ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد
۴ـ دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن
۵ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است
۶ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد
همان قانون که مواد خود را از فقه شیعه‌ی اثنا عشری گرفته‌، دیه‌ی قتل زن را چه قتل عمدی و چه غیر عمدی نصف دیه‌ی مرد قرار داده است^[۱۴۲]. ماده‌ی ۳۰۰ قانون یاد شده می‌گوید: «دیـه‌ی قتل زن مسلمان خـواه عمدی خـواه غـیر عمدی، نصف دیه‌ی مرد مسلمان است.»
ماده‌ی ۴۸۷ در مورد دیه‌ی سقط جنین می‌گوید: «دیه‌ی سقط جنین به ترتیب زیر است:
۱ـ دیه‌ی نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار
۲ـ دیه‌ی علقه که خون بسته‌ است چهل دینار
۳ـ دیه‌ی مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار
۴ـ دیه‌ی جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروییده است هشتاد دینار
۵ـ دیه‌ی جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار
۶ـ دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه‌ی کامل و اگر دختر باشد نصف دیه‌ی کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه‌ی کامل خواهد بود»
در این ماده‌ی قانونی دیه‌ی جنین تا قبل از پیدا شدن روح برای پسر و دختر به نحو مساوی مقرر گشته ولی پس از دمیده شدن روح در آن، دیه‌ی دختر نصف دیه‌ی پسر دانسته شده است .
که در تحریر الوسیله ج ۲-القول فی اللواحق ، الاول ، فی الجنین ، مبانی تکمیله المنهاج الصالحین حضرت ایت الله خویی ج ۲ کتاب الدیات مسأله ۳۷۹ ؛استفتائات جدید حضرت ایت الله مکارم شیرازی ج ۱ ص ۴۰۳ سوال ۱۳۴۴ ؛جامع المسائل حضرت ایت الله فاضل ج ۱ ص ۵۴۷ سوال ۱۹۴۶ نیز به نصف بودن دیه جنین دختر نسبت به پسر پس از ولوج روح اشاره شده است .
قانون مجازات اسلامی در مورد دیه‌ی جراحات و دیه‌ی اعضا، راه دیگری را در پیش گرفته است که حالت مرحله‌ای دارد. بدین معنا که تا یک مقدار, دیه‌ی مرد و زن مساوی است و بیش تر از آن مقدار، دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد محسوب می‌شود. ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه‌ی کامل برسد، در آن صورت دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است.» همین روش مرحله‌ای را در مورد قصاص عضو نیز اتخاذ نموده ولی ماده‌ی ۲۷۳ مقرر داشته است: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر این که دیه‌ی عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه‌ی کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کندکه نصف دیه‌ی آن عضو را به مرد بپردازد .