گفتار سوم: دادرسی حقیقی، انتظار جامعه بین المللی
همان گونه که بیان شد، هدف از تاسیس دیوان، مقابله با بی کیفری جنایتکاران بین المللی بوده است. تدوین کنندگان اساسنامه این دیوان، فرض را بر کارآمدتر بودن رسیدگی در سطح ملی قرار داده اند و با تحمیل مسئولیت تعقیب جنایات بر مراجع داخلی، از این مراجع خواسته اند تا نهایت تلاش خود را برای اجرای عدالت در خصوص جنایات ارتکابی مصروف دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱)- مفهوم دادرسی حقیقی :
تلاش تدوین کنندگان اساسنامه رم با این رویکرد بود که ملاک دادرسی حقیقی تا حد امکان «عینی»^[۴۰۶] باشد تا با سد باب تفسیر اصطلاحات کلی و واجد جنبه ذهنی امکان سوء استفاده از قدرت در دیوان گرفته شود. به همین دلیل معیارهایی همچون فقدان «حسن نیت»^[۴۰۷] یا «پشتکار و جدیت»^[۴۰۸] و فقدان «زمینه‌های کافی^[۴۰۹] یا معقول»^[۴۱۰] از سوی نمایندگان پیشنهاد گردید که مورد قبول قرار نگرفت.
توافق نهایی بر گنجاندن اصطلاح رسیدگی‌های «حقیقی و اصیل»^[۴۱۱] حاصل شد. این اصطلاح قبلاً در اسناد مورد استفاده نبوده است^[۴۱۲] اما توانست خواسته برخی نمایندگان را تامین نماید، زیرا احراز «حقیقی بودن» رسیدگی‌ها تا حد ممکن واجد جنبه «عینی» می‌باشد. ^[۴۱۳]
با این حال غیرقابل پذیرش بودن پرونده صرفاً به استناد انجام تحقیقات یا تعقیقات حقیقی نیست؛ زیرا رسیدگی‌های غیرحقیقی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریف نشده است و ملاک عملی قابلیت پذیرش به علت عدم تمایل یا عدم توانایی یک دولت در انجام حقیقی رسیدگی‌ است. لذا معیار «حقیقی بودن» رسیدگی‌ها باید در رابطه با «عدم تمایل» یا «عدم توانایی» دولت شناخته شود. بدین ترتیب وقتی دولتی در انجام تحقیق یا تعقیب ناتوان یا غیر مایل است، لزوماً باید بگوییم که رسیدگی هایی که انجام می دهد خالی از حقیقت است.^[۴۱۴]
۲)- ملاک دادرسی حقیقی:
با اتکا به آنچه در ماده ۲۱ اساسنامه و در مقوله قوانین قابل اجرا ذکر شده است، دادرسی حقیقی باید به شناسایی صحیح مجرم و اجرای عدالت در مورد او بینجامد، چرا که هدف دادرسی کیفری «تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا، پیشگیری از اشتباهات قضایی و در نهایت تامین آرامش خاطر شهروندان است.»^[۴۱۵] دانسته شده است. لذا اگر مسیر دادرسی در جهت شناسایی و اجرای مجازات نسبت به مرتکبان اصلی جنایات در بازه زمانی معقول نباشد در حقیقی بودن دادرسی مزبور تردید حاصل می گردد.
ملاک «حقیقی بودن» رسیدگی در قابلیت پذیرش پرونده بسیار حائز اهمیت است چرا که واقعیت آن است که دولتها اغلب در تحقیق و تعقیب نقضهای جدی و گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کارآیی و انگیزه کافی ندارند و در این رهگذر با موانع قضایی، قانونی و اجرایی و سیاسی مواجه هستند.
۳)- اعتبار قضیه مختومه، نتیجه پیش فرض دادرسی حقیقی :
اعتبار امر محکوم به دائر بر منع محاکمه مجدد متهمان،^[۴۱۶] یکی از حقوق اساسی متهمان است. بر مبنای این قاعده، هیچ کس را نمی‌توان برای ارتکاب جرم واحدی دوبار محاکمه و مجازات کرد. اعمال این قاعده، فقط محدود به مرحله مجازات نمی‌باشد بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات جریان دارد. ^[۴۱۷]
اعتبار امر مختومه در ماده ۲۰ اساسنامه به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری و در مباحث مربوط به قابلیت پذیرش ماده ۱۷ مطرح شده است.
وفق ماده ۱۷ اگر موضوعی توسط دولت صلاحیتدار مورد تحقیق و تعقیب باشد و یا تحقیق و تعقیب در آن خصوص به پایان برده باشد؛ دیوان آن موضوع را غیرقابل پذیرش اعلام می‌کند. استثنای غیر قابل پذیرش بودن دعوی به اعتبار قضیه مختومه، عدم تمایل یا عدم توانایی دولت در انجام دادرسی حقیقی و بالنتیجه عدم اهتمام به اجرای عدالت است.
به موجب ماده ۳/۲۰، کسی که به جهت ارتکاب یکی از جنایات مشمول صلاحیت دیوان در یک دادگاه ملی محاکمه شده باشد، به خاطر همان رفتار، قابل محاکمه در دیوان نیست، مگر اینکه اقدامات دادگاه مزبور به منظور مصون داشتن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی صورت گرفته باشد و یا اقدامات مزبور به صورت مستقل و بی‌طرفانه و با قصد اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.
قاعده اعتبار قضیه مختومه، از لوازم صلاحیت تکمیلی به شمار می رود. این قاعده ریشه در احترام و اعتبار آراء قضایی و حمل آراء قضایی بر صحت می باشد؛ به این صورت که هرگاه کسی به اتهام جرم یا جرایمی که تحت صلاحیت دیوان است در دادگاه ملی دولت صلاحیتدار محاکمه شود، فرض بر این است که تلاش مرجع ملی، احراز حقیقت و اجرای عدالت بوده است؛ از این رو محاکمه مجدد مرتکب، در دیوان ممنوع است مگر در شرایط استثنایی که امیدی به اجرای عدالت توسط مراجع ملی وجود نداشته باشد. به موجب اساسنامه، احکام صادره از دیوان مطلقاً در حکم امر مختومه‌اند^[۴۱۸] اما احکام صادره از مراجع ملی در صورتی اعتبار امر مختومه دارند که به تشخیص دیوان، حقیقی بوده یا مخالف موازین عدالت نباشند.^[۴۱۹] به این ترتیب دیوان در مقام ارزیابی رسیدگی نظا‌مهای قضایی داخلی می‌تواند در صورتی که انگیزه مرجع ملی در تحقیق و تعقیب را اجرای عدالت تشخیص ندهد، اقدامات انجام گرفته و یا احکام صادره را فاقد اعتبار تلقی کند. ^[۴۲۰] البته نباید در مورد اختیار دیوان به عنوان یک مقام قضاوت کننده در مورد عملکرد دادگاه‌های ملی، مبالغه نمود. همین دغدغه به عنوان مطالبه ای در جریان مذاکرات کمیته مقدماتی و بعدها در کنفرانس رم، منتهی به تبیین اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان گردید. در طول مذاکرات بطور واضح معلوم بود که اکثریت دولتها با شیوه پیشنهادی در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل یعنی صلاحیت تکمیلی دیوان موافق بودند، و با صلاحیت همزمان که در اساسنامه های دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا مورد عمل واقع شده بود و اولویت را برای دادگاه‌های بین‌المللی در نظر گرفته بودموافقت نکردند. در فرایند نحوه اجرای صلاحیت دیوان و تصمیم در باب تاثیر و نقش مراجع ملی برای دادرسی حقیقی دو مفهوم «عدم تمایل» و «عدم توانایی» در حل این معضل بسیار مثمر ثمر واقع شد که در ادامه به تحلیل آنها خواهیم پرداخت.^[۴۲۱]
ماده ۲۰ اساسنامه که دارای سه بند است، به منع محاکمه مجدد در دیوان _منع محاکمه مجدد نزولی^[۴۲۲]_ و در سایر محاکم به اعتبار رسیدگی در دیوان _منع محاکمه مجدد صعودی^[۴۲۳]_ پرداخته است.
ماده ۲۰^[۴۲۴] اساسنامه چنین مقرر داشته است:
«منع محاکمه مجدد- ۱٫ در غیر از موارد مقرر در این اساسنامه، هیچ کس به جهت رفتاری که مبانی جنایاتی را تشکیل می دهد که آن شخص به خاطر آن از سوی دیوان محکوم شده یا برائت حاصل نموده است در دیوان محاکمه نخواهد شد.

2. 2. کسی که سابقا توسط به جهت ارتکاب جنایتی که در ماده ۵ اساسنامه منئرج است در دیوان محکومیت یا برائت حاصل نموده است قابل محاکمه در مرجع دیگری نخواهد بود.

2. 2. کسی که قبلا به واسطه یکی از رفتارهای مندرج در مواد ۶، ۷ و یا ۸ در دادگاه دیگری محاکمه شده است برای همان عمل در دیوان محاکمه نخواهد شد مگر آنکه رسیدگی در دادگاه دیگر: (آ) به قصد رهانیدن شخص از مسئولیت کیفری در قبال جنایات داخل در صلاحیت دیوان بوده باشد؛ و یا

(ب) به اعتبار اصول شناخته شده حقوق بین المللی حاکم بر دادرسی منصفانه، دادرسی توام با استقلال و یا بی طرفی صورت نگرفته باشد و با توجه به اوضاع و احوال جانبی موضوع، به نحوی بوده که با قصد کشاندن متهم به پیشگاه عدالت ناسازگار بوده باشد.»
برای تحقق غرض ماده ۲۰ در منع محاکمه مجدد اموری لازم است که به اختصار بیان می شود:
الف . وجود رای قطعی قبلی. آنچه از منظر اساسنامه واجد اهمیت است تحت تعقیب قرار گرفتن همان کسی است که پرونده او در محضر دیوان مطرح گردیده است؛ فارغ از اینکه این تعقیب در دیوان بین المللی کیفری و یا سایر مراجع قضایی بین المللی و یا داخلی بوده باشد.
همچنین اهمیتی ندارد که دادرسی در چه مرحله ای صورت گرفته باشد، لذا صدور رای در هر مقطعی از دادرسی حتی تحقیقات مقدماتی می تواند فارغ از تصمیم مرجع قضایی به محکومیت، برائت، موقوفی یا منع تعقیب، موجب غیر قابل پذیرش شدن پرونده در دیوان می گردد. آنچه مورد توجه دیوان قرار خواهد گرفت، صدور رای قطعی است مگر آنکه دلیل دادستان به قابل پذیرش دانستن موضوع، عدم تمایل یا ناتوانی دستگاه قضایی در دادرسی باشد که _همان طور که ذکرش گذشت_ ضرورتی به تامل تا صدور رای نهایی در مراجع داخلی وجود نخواهد داشت.
پرسش آن است که در پرونده هایی که هنوز مرحله تجدیدنظرخواهی آنها طی نشده است و دلیل قطعی برای عدم اهتمام دولت به بی کیفر گذاشتن شخص وجود ندارد ولی رای بدوی نیز در عین حال خارج از معیار های مورد نظر دیوان اصدار یافته است باز باید منتظر رای تجدید نظر بمانیم؟
به نظر می رسد اصولا ماده ۲۰ به محض قطعیت یافتن حکم در مرجع داخلی اعتبار اجرایی می یابد. چرا که با حکم دادگاه بدوی نمی توان دیدگاه مرجع قضایی داخلی را نسبت به مساله مشاهده نمود زیرا ممکن است اقدامات دادگاه تجدیدنظر در راستای مصون داشتن فرد از کیفر باشد؛ و یا حتی برعکس دادگاه بدوی اقدامات فرمایشی انجام دهد در حالی که مرجع تجدیدنظر به جبران اقدام دادگاه بدوی بپردازد.
نکته ای که در این خصوص حایز اهمیت است ماهیت عملکرد مرجع تجدیدنظر در نظام قضایی مزبور می باشد. باید توجه نمود که آیا کارکرد دادگاه مزبور در کشور رسیدگی کننده، تجدید رسیدگی است و یا اینکه صرفا به کنترل قانونی بودن اقدامات می پردازد؟ و آیا بدین ترتیب می توان امید داشت که در نظام عدالت کیفری مربوطه ، اقدامات پر ایراد دادگاه بدوی قابل اصلاح در مرجع تجدیدنظر باشد. هر چند که اصولاً وقتی اراده دولتی بر عدم تعقیب و تحقیق واقعی استوار باشد چندان نمی توان به اصلاح رویه در مقطع تجدیدنظر امیدوار بود.
ب. رسیدگی قبلی به خاطر رفتار موضوع رسیدگی دوم بوده باشد: برخی معتقدند مقصود تهیه کنندگان اساسنامه از جنایات موضوع مواد ۶ تا ۸ در ماده ۲۰ آن است که مراجع داخلی می توانند خود به عنوان جرایم عادی اعمال ارتکابی افراد را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند^[۴۲۵] اما برخی دیگر بر این باورند که اگر محاکم داخلی رفتار مرتکب را به عنوان جنایت بین المللی رسیدگی نکرده باشند، موضوع همچنان در دیوان بین المللی قابل پذیرش خواهد بود^[۴۲۶].
به نظر می رسد ماده ۳/۲۰ به دولتها اجازه می دهد تا رفتارهایی را که در مواد ۶و۷و۸ اساسنامه دیوان به آنها پرداخته شده است را مورد محاکمه قرار دهد نه اینکه مواد سه گانه فوق الذکر را اجرا نماید. در غیر این صورت نگارش این ماده به نحو دیگری می بود.
در هر حال باید توجه داشت که تهیه کنندگان اساسنامه بر این امر توجه داشته اند که اعمال مرتکبین فجیع ترین جنایات بین المللی بی کیفر نماند نه اینکه لزوما عنوان خاصی یا طبقه بندی ای صیانت گردد.
این نتیجه از مطالعه تاریخی تدوین اساسنامه نیز استفاده می شود؛
در پیش نویسی که کمیسیون حقوق بین الملل برای اساسنامه دیوان تهیه کرده بود در بند ۲ ماده ۲۰ عبارات مشابه آنچه در اساسنامه دیوان یوگسلاوی^[۴۲۷] تدوین شده بود به چشم می خورد. این عبارت چنین بود: « کسی که از سوی دادگاه دیگری به جهت ارتکاب جنایاتی هم نوع با جنایات مرجوع الیه در ماده ۵ اساسنامه محاکمه شده است در صورتی در دیوان قابل محاکمه است که : آ. رفتارهای مورد بحث در آن دادگاه به عنوان جرایم عادی ، و نه به عنوان جنایتی داخل در صلاحیت دیوان، طبقه بندی شده باشد…»^[۴۲۸]
پیش نویس اساسنامه بحثی راجع به جرایم عمومی را مطرح ننمود؛ این رویکرد گویای آن است که عمدا اجازه داده شود تا جرایم عادی مادامی که اهمیت جنایات را مورد توجه دارند مورد رسیدگی موثر قرار گیرند و از این بابت خواهند توانست مانع رسیدگی مجدد شوند.
ج. محاکمه قبلی صوری نباشد؛ در خصوص رسیدگی فرمایشی و اقدام برای مصون داشتن افراد در بخش نخست به تفصیل سخن گفته شده است. نکته ای که در این مقال شایسته طرح است، ضابطه ای است که دیوان برای تشخیص رویکرد مرجع قضایی داخلی به آن متمسک می گردد.
در این وضعیت دادستان به حاصل دادرسی داخلی و سمت مرتکب و ادله له و علیه نامبرده که منتهی به محکومیت ناچیز یا تبرئه وی شده است دقت خواهد نمود. البته دادستان در این شرایط که قصد نقض اعتبار امر مختومه را دارد باید به استناد دلایل عینی، و با در نظر داشتن ادله مشعر بر ناتوانی و عدم توانایی که در گفتار پیشین شرح آن گذشت، توجه اتهام به شخص و یا ناچیز بودن مجازات محکوم به را با عنایت به اوضاع و احوال قضیه، مسلم نماید.
مبحث سوم: ناتوانی مرجع ملی در انجام دادرسی حقیقی
درمذاکرات تدوین اساسنامه، نمایندگان در تبیین و تشریح شرط «عدم توانایی» در قیاس با شروط دیگر همچون «عدم تمایل» زودتر به نتیجه رسیدند. چرا که معیار تشخیص «عدم توانایی» بیشتر جنبه «عینی» دارد و متکی بر واقعیات مادی خارجی و قابل ارزیابی است.مقصود از «ناتوانایی» مرجع ملی وضعیتی است که نهادها یا ارکان یک کشور و از جمله نظام قضایی آن دچار فروپاشی و ناکارآمدی شده است به نحوی که مقامات مسئول از جمع آوری ادله، دستگیری مرتکبان و اجرای عدالت در مورد آنان عاجز باشند. در این موارد دولت ممکن است مایل به تعقیب و مجازات باشد اما توانایی کافی در این باب را ندارد. ^[۴۲۹]
ماده ۳/۱۷ اساسنامه به تبیین ناتوانی در تعقیب و مجازات حقیقی مرتکبان اختصاص یافته است. اصطلاح «ناتوانی» در اساسنامه تعریف نشده است لکن ماده ۳/۱۷ اموری را ذکر کرده است که معیارهای تشخیص ناتوانی یک نظام قضایی را معرفی می نمایند.
به لحاظ واژگانی ناتوانی به معنای وضعیتی است که شخص فاقد قدرت و توان مادی و یا معنوی درخصوص رفتاری بوده و یا نیازمند کمک باشد و نوعی نقصان تلقی می گردد.^[۴۳۰]
هنگامی که ناتوانی در رابطه با نظام قضایی یک دولت به کار می رود به معنای وجود کاستی هایی در سیستم است که به عدم اقدام موثر می انجامد و موجبات آن مشکلات قانونی و یا ایرادات ساختاری است.
دولتی که ناتوان از رسیدگی است، حسب مورد یا اساساً شروع به رسیدگی نمی کند و یا اقداماتی که ترتیب می دهد بیهوده و بی نتیجه است.
وجود برخی شرایط در جامعه ای، می تواند به تثبیت پیش فرضی در اذهان بینجامد که دستگاه قضایی محل وقوع جنایت، از توانایی کافی برای توقف وقوع جنایات و اجرای عدالت عاجز است. تغییر نظام های سیاسی معمولاً با جنگ ها و مبارزات سیاسی همراه هستند و خصوصاً اگر این تغییر از یک نظام اقتدارگرا _که معمولاً دارای نظام قضایی وابسته به سران نظام نیز می باشد _ به یک نظام مردم سالار صورت پذیرد، عدم همکاری و فقد کارکرد قضایی مسلماً بیشتر خواهد بود. به علاوه ممکن است بسیاری از نیروهای قضایی نیز در طول این مبارزات و جنگهای داخلی کشته شوند و دستگاه قضایی نیروی کافی برای محاکمه و مجازات عاملان جنایات نداشته باشد.
کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با قضیه کامبوج به مساله مشابهی استناد کرد:
«[دستگاه قضایی کامبوج] در نتیجه کشته شدن و اخراج نیروهای مجرب قضایی در طول درگیری ها و فقد منابع کافیبرای آموزش نیروهای قضایی جدید..[ناتوان تلقی می شود]»^[۴۳۱]
غیر از جنگ های داخلی، دستگاه قضایی وابسته به حاکمیت سیاسی که تحت تسلط همه جانبه باشد نیز به واسطه نیروهای دست نشانده، امکان رسیدگی واقعی به شکایات تظلم خواهان را ندارد. مضافاً اینکه می توان تصور کرد که حکومتی اقتدار گرا برای سرکوب راحت تر مخالفان، خود با تحدید اختیارات مقامات قضایی، به تقویت نیروهای پلیس بپردازد؛ چنین وضعیتی در دوران حکومت پرویز مشرف که مقامی نظامی بود و با کودتا در پاکستان به قدرت رسید مشاهده گردید که بارها با اخراج قضات، و تضعیف دیوان عالی کشور تلاش در پیشبرد اهداف خود داشت.