گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بین الملل بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف:
حقوق بین الملل بشردوستانه اسلام -که درفقه از بشردوستانه به فی سبیل الله تعبیر شده است^[۱۶۳۲]- یکی از انواع حقوق بشردوستانه تلقی می شود که توجه متمرکز و سازمان یافته ای تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران نشده است.از همان ابتداء از نزدیک ترین عصر به زمان پیامبر اکرم(ص)،یعنی از تابعین نخست،در حوزه سیره،تحت عنوان ((سیره النبی)) یا ((السیر الصغیر و السیر الکبیر)) و به لحن و ادبیات تاریخی،تمام نکاتی را که پیامبر اکرم(ص) در زمینه مسایل بشردوستانه در جنگ ها و غزوات رعایت می کردند،جمع آوری و با جزییات دقیق ثبت کرده اند^[۱۶۳۳]. تاکید حقوق بشردوستانه اسلام بر حفظ انواع خاصی از حقوق غیرنظامیان و نظامیان متخاصم متقابل در وضعیت دفاع متمایز کننده آن از حقوق بشردوستانه متعارف بوده که بر رعایت قواعد بشردوستانه در وضعیت تهاجم و حمله عمدتا متمرکز می باشد چرا که در مکتب نظامی اسلام،آغازگری یک جنگ به شدت مورد نهی قرار گرفته است.از جمله این اصول که در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نیز واجد اهمیت است؛اصل تفکیک میان رزمندگان و اصل حفاظت از محیط زیست می باشد.در احادیث و روایات متواتر از پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) بر اهمیت اصل تفکیک در زمان بکارگیری تسلیحات تاکید شده است از جمله پیامبر می فرمایند: ((اغزوا باسم الله و فی سبیل الله…اغزوا و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا ولیدا»؛ یعنی «با نام خدا و در راه خدا پیکار نمایید…بجنگید اما غل و غش مورزید و خیانت و غدر مکنید و مثله نکنید و کودکان را نکشید. همچنین می‏فرمودند: «لا تمثلوا حتی بالکلب العقور»؛ یعنی «حتی سگهای هار را مثله نکنید». در حدیث دیگری از پیامبر رحمت (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمده است که: «لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لاتقتلوا شیخا فانیا و لاصبیا و لاامرأه» (طی، ۱۴۶؛ ابواتله، ۱۱۵؛ باناجه، ۱۰۲؛ علی منصور، ۳۱۳)؛ یعنی «غل و غش مورزید و مثله نکنید، غدر مکنید، پیر مرد فرتوت و کودک و زن را مکشید» در آثار فقهی و حقوقی موجود،اصول مشترک و نیز خاص حقوق بین الملل شناسایی و معرفی شده است که برخی از آنها عبارتند از: اصل وحدت بشری و کرامت انسانی،ارتباط با دیگر دول بر اساس عدالت و انصاف،اصل تعاون بین المللی،اصل نفی سبیل،وفای به معاهدات و عدم خیانت،اخطار پیش از جنگ،اصل حمایت از مستضعفان،مقابله به مثل،رفتار متقابل،حسن همسایگی،اجتناب از پناه دادن به دشمنان،اصل اعتزال و حیاد(عدم مداخله) و اصل توجه به امور مسلمین^[۱۶۳۴]. در کنار این عدم توجه، ایرادی که می توان به کلیت حقوق بین الملل اسلام وارد دانست آن است که بسیاری از مولفینی که از حقوق بین الملل اسلامی سخن گفته اند بر پایه تحقیق و تتبع در فقه اسلامی و تاریخ اسلام،تعاملات و ارتباطات جنگ و صلح بین مسلمانان صدر اسلام و کافران مکه و بعد از آن غیرمسلمانان و اهل کتاب سرزمین های غیراسلامی را به عنوان حقوق بین الملل اسلامی معرفی کرده و گفته اند که جهان از دیدگاه اسلام به دو ((دار)) تقسیم می شود: دارالاسلام و دارالکفر^[۱۶۳۵]. اما به این نپرداخته اند که چگونه می توان در عصر حاضر که با جغرافیای سیاسی متفاوتی مواجه هستیم،قواعد بین الملل اسلامی از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه را اعمال،توسعه و به روز نمود. می توان در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پیش از این احکام متعددی در حقوق بین الملل اسلام از جمله کراهت یا قطع درختان و افکندن آتش و مسلط ساختن آتش بر سازه های دشمن،حرمت قتل زنان،بچگان،دیوانگان،عدم جواز مثله کردن دشمن و حرمت خیانت و دزدی از اموال ایشان و کراهت حمله شبانه به کافران وجود داشته است^[۱۶۳۶].اکنون هر نظامی مسلمان که بخواهد ساختار دفاعی و امنیتی خود را در صحنه جهانی طراحی کند،بایستی علاوه بر پاسخ به مسایل نظامی ،امنیتی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی که جنبه های سیاست گذاری و کارشناسی دارد،ابتدا پاسخی برای جواز حقوقی و فقهی کاربرد تسلیحات متعارف داشته باشد.تمسک به حقوق بین الملل بشردوستانه در زمینه بکارگیری انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بسیار زیاد می باشد از جمله آیت الله احمدی میانجی،عدم رعایت حقوق بشردوستانه در جنگ و عدم پای بندی به قواعد بشردوستانه،خونریزی مردم،کشتن آنان و فرزندان و فساد در زمین و نابودی در محصولات کشاورزی را ممنوع اعلان کرده اند^[۱۶۳۷].کاربرد تسلیحات در حقوق بشردوستانه اسلام همواره به عنوان آخرین راه ممکن توصیه شده است از جمله اینکه شیخ محمد انصاری در جمع بندی دیدگاه شیعه در باب مراتب دفاع می نویسد: ((….هرگاه کسی قصد خون یا مال و یا حریم کسی را داشته باشد بر اوست که مهاجم را به سهل ترین اقدام ممکن دفع نماید.پس اگر در موقعیتی است که امکان رسیدن امداد وجود دارد با فریاد کمک خواهی خود را نجات می دهد و اگر در موقعیتی است که کسی به یاریش نمی شتابد با دست، و اگر فایده نداشت با عصا و در صورت عدم بازدارندگی این اقدامات دست به سلاح برده و با اسلحه به دفاع از جان خویشتن،مال و حریمش اقدام می کند….^[۱۶۳۸])) در حقیقت((در اسلام به جنگ به عنوان یک فن نگاه می شود نه یک راهبرد به عبارت دیگر،جنگ راهبرد مدیریت نیست بلکه یک فن از فنون مدیریت است.تفاوت این دو در آن است که اگر بگوییم جنگ یک راهبرد است،در این صورت هیچگاه تعطیل بردار نیست؛چرا که یک اصل است و همیشه باید در برنامه ریزی ها و بودجه بندی ها به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد….. اما اگر بگوییم که جنگ فن است،در این صورت به عنوان یک راه از چندین راه موجود به آن نگاه می شود که چه بسا اهمیت آن بسیار کمتر از راه های دیگر باشد و در اولویت بندی،در درجه آخر می گیرد^[۱۶۳۹].)) علاوه بر اینکه به کارگیری تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان آخرین گزینه مورد الزام قرار گرفته است؛در بکارگیری تسلیحات متعارف در این وضعیت ها نیز محدودیت وجود دارد چرا که بکارگیری تسلیحات متعارف باید اصولا هوشمند بوده و به گونه ای باشد که خطا در آن به میزان خطای فکر و اندیشه کاهش یابد. تقید مسلمانان در جنگ ها به تسلیحات متعارف چون شمشیر و تیر و کمان نیز بدان دلیلی بوده که این نوع تسلیحات هوشمند بوده و بیرون از فکر و نظر رزمنده به خطا نمی رود^[۱۶۴۰].این واقعیت به ویژه با دفاعی بودن جهاد در نزد فقه شیعه تشدید می گردد چرا که یکی از تفاوت های بارز میان تلقی جهاد در نزد شیعه و سنی آن است که علی رغم دیدگاه های جدید در اهل سنت مبنی بر وجوب جهاد دفاعی؛اما جهاد ابتدایی هنوز در عمده فرق آن به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است این در حالی است که همان گونه که اکثر فقهای عظام شیعه اعلان نموده اند به کارگیری تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف به منظور جهاد ابتدایی تنها مشروط به ظهور امام معصوم(ع) یا حضور نماینده منصوب او در زمان ظهور و دعوت او یا نماینده ویژه اش به جهاد می باشد و در فقدان آن یعنی در رکاب رهبران و حاکمان جائر نفی می گردد^[۱۶۴۱].این امر با تفسیر فقهای عظام شیعه از جمله آیت الله جوادی آملی از آیه پنج سوره توبه نیز تطابق دارد که بر مبنای اگر چه ظاهر آیه؛حکم بر جهاد و قتال و به کارگیری تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بر علیه همه مشرکان نموده است اما سیاق واحد آیات؛نکات ظریفی را ارائه می دهد: ۱-ملاک امر به کارگیری تسلیحات متعارف،بدعهدی و پیمان شکنی مشرکان است؛۲- مشرکانی که به عهد خود وفادار مانده اند،محترم شمرده می شوند؛۳-آیات سوره توبه نسبت به مشرکانی که با پیامبر عهدی نداشتند و در عین حال مسلمانان را آزار نداده بودند،ساکت است و دلالتی بر بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه آنان ندارد؛۴-در صورتی که همان مشرکان عهدشکن به منظور یافتن حقیقت اسلام امان بخواهند در این صورت بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه آنان ممنوع می باشد^[۱۶۴۲].یکی از مباحثی که به ویژه در زمینه به روز نمودن حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی در قوانین ایران اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد،بحث مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شیعه است این در حالی است که اهل سنت باب اجتهاد را از قرون دوم و سوم (یعنی پس از چهار امام فقهی خود ابوحنیفه،مالک ابن انس،احمد بن حنبل و شافعی) مسدود دانسته و برای علمای پس از آن ،اجتهاد آزاد را مجاز ندانسته و معتقدند همه علمای بعدی موظف اند در دایره ی آراء و فتاوی آنها اجتهاد کنند^[۱۶۴۳].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران
تروریسم یکی از منابع عمده بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف در سطح جهان شناخته می شود بنابراین تاکید بر جرم انگاری و مقابله با تروریسم در نهایت منجر به مبارزه با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف نیز می شود.البته انجام اقدامات تروریستی متکی صرف به توسل به تسلیحات متعارف نمی باشد بلکه حتی می تواند بدون آن نیز انجام شود. با این حال ،فرض ما در این بخش معطوف به تروریسم تسلیحاتی متعارف خواهد بود.با توجه به آنکه تروریسم حمایت شده از سوی بیگانه علی رغم هشیاری و صیانت موثر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروزه مرزهای کشور را تهدید می نماید و توسل به تسلیحات متعارف از سوی آنها بسیار عادی بوده،بنابراین جرم انگاری تروریسم در قوانین کیفری ایران نیاز به درج دارد.البته تفکیک جنایات تروریستی از سایر جنایات مشابه آن از جمله محاربه هر گز به معنای قرائت ((بکاریایی) از این جنایات آن گونه که در ضرورت تفکیک جرایم جنایی و سیاسی مطرح می گردد و به موجب آن در جرایم دسته اول ،کارکرد ارعابی با اهمیت جلوه می کند و در جرایم دسته دوم که از شدت کمتری برخوردارند اصلاح مجرم از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد^[۱۶۴۴] نبوده گرچه برخی کشورهای اروپایی هم چون نروژ این چنین رویه ای را در برخورد با جرایم تروریستی جدیدا اختیار نموده اند. تروریسم را در قوانین داخلی ایران می توان تحت عنوان جرایم علیه امنیت تقسیم بندی نمود.جرایم علیه امنیت تعریف گسترده ای دارند و بعضا توام با اعمال خشونت و سلاح می باشد که طبعا مرتکب چنین اعمالی مستحق امتیازات مجرمان سیاسی نخواهد بود.اما در یک تعریف کلی می توان گفت که جرایم علیه امنیت ،مجموعه جرایمی هستند که موجب خدشه وارد کردن به امنیت کشور می شوند.این امنیت می تواند امنیت داخلی باشد از قبیل این که جرم باعث اغتشاش و بی نظمی و به هم خوردن روند و روال امور در کشور بشود. هم چنین می تواند امنیت خارجی باشد از قبیل اینکه استقلال و تمامیت ارضی کشور مورد هجوم قرار گیرد.مواد ۱۸۳ الی ۱۸۹ قانون فعلی مجازات اسلامی در رابطه با جرم محاربه و افساد فی الارض است و آن چه ه از مجموع این چند ماده برمی آید این است که هر دو عنوان مفهوم واحدی را افاده می نمایند.با توجه به صدور اعلامیه های تفسیری جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون های بین المللی مرتبط با تروریسم این چنین به نظر می رسد که قانون گذار ایرانی سعی داشته است تا مفهوم خاص و متمایزی از جرایم تروریستی را جدا از مفاهیم مشابه دیگر هم چون محاربه ،افساد فی الارض و بغی افاده نماید از جمله می توان به صدور اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی –هم اینک سازمان همکاری اسلامی- جهت مبارزه با تروریسم بین المللی اشاره نمود: ((با توجه به اینکه احکام مترقی اسلام کلیه اشکال تروریسم را محکوم نموده است و با عنایت به اهمیت ویژه مبارزه با تروریسم جهت ایجاد امنیت،ثبات و استقلال سیاسی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، جمهوری اسلامی ایران انعقاد موافقت نامه های دو یا چند جانبه مکمل کنوانسیون حاضر را که متضمن اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشتری در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی است و نیز تببین مقررات مندرج را جهت تسهیل و تشویق اجراء کنوانسیون حاضر ضروری دانسته و آمادگیر خود را برای انعقاد این گونه معاهدات اعلام می دارد. طبیعی است موضوعات زیر می تواند از جمله موضوعات موافقت نامه های دو یا چندجانبه فوق الذکر قرار گیرد: ۱-تعریف واحد از جرائم تروریستی و جرایم سیاسی؛۲-هماهنگ شدن قوانین داخلی و ملی با مفاد کنوانسیون^[۱۶۴۵].))البته جمهوری اسلامی ایران علاوه بر کنوانسیون فوق الذکر با کشورهای متعددی نیز معاهدات دو جانبه ی مبارزه با تروریسم بین المللی امضاء نموده است که از جمله آن می توان به ماده ۱۴ قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایران و اوکراین و ماده ۱۸ قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه اشاره نمود^[۱۶۴۶].هم چنین در صورت وقوع جنایات تروریستی بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه اتباع ایرانی یا می توان به موجب قانون ۱۳۹۱ صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی برای رسیدگی به برخی از دعاوی مدنی علیه دول خارجی،مصونیت دولت خارجی را کان لم یکن تلقی نموده و در صورت اثبات حکم به ضبط اموال آن دولت در جمهوری اسلامی ایران به منظور جبران خسارت و تشفی خاطر خواهان ایرانی به عنوان یک اقدام متقابل داد. تروریسم که پیشتر با عنوان با سوء قصد در قانون کیفری ایران، کیفردهی شده بود. تنها اقدامی که در سالیان اخیر در باب جرم انگاری تروریسم انجام شده است؛تقدیم لایحه ضد تروریسم به مجلس شورای اسلامی بوده است که تاکنون مسکوت مانده است.در اسلام،سیاست کیفری سخت گیرانه ای نسبت به اخلال کنندگان در امنیت عمومی شهروندان ترسیم شده و ارتکاب اعمالی که در جهان امروز به عنوان((تروریسم))،امنیت ملی و بین المللی را با مشکل مواجه ساخته با پاسخ های شدید کیفری به عنوان محاربه همراه است.اما نباید از تحولاتی که پدیده تروریسم مانند بسیاری دیگر از پدیده های حقوقی داشته اند،غافل ماند زیرا در این صورت مبارزه موفقی حاصل نخواهد شد^[۱۶۴۷]. سابقه نخستین قانون در زمینه جرم انگاری تروریسم به مفهوم اخیر را می توان در ماده ۸۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ پیدا نمود که مقرر می نمود: ((هر کس سوء قصد به حیات رییس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند؛جزای او حبس جنایی درجه یک از ۱۰ تا ۱۵ سال است.اگر به واسطه سوء قصد،جراحتی به رییس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است.))بنابراین در این قانون تنها سوء قصد که می توان آن را هم معنای شروع به جرم قتل دانست تنها بر علیه رییس مملکت؛جرم بوده و بر علیه سایر مقامات حکومتی تنها از ناحیه جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد قابلیت تعقیب داشت.یکی دیگر از موادی که در آن به نوعی به جرم انگاری تروریسم پرداخته شده بود ماده ۳۱۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ بود که بیان نموده بود که در موارد ذیل سوء قصد تلقی شده بود: ((۱- درصورتی که شروع به اجراء شده ولی به واسطه مانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیتی نداشته،قصد معلق یا بی اثر بماند؛۲-در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب بی اثر بماند؛۳- درصورتی که تهیه مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب،محرز و مسلم گردد.))
گفتار چهارم: تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
یکی از مفاهیمی که به ویژه در سالیان گذشته در حوزه امنیت ملی کشورمان بسیار دارای اهمیت شده است بحث ضرورت توسل به قدرت نرم از سوی جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف انقلاب اسلامی و تحقق منافع ملی کشورمان می باشد. در این بخش می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می تواند بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه در سطوح منطقه ای تاثیر بگذارد.در ابتدا به تعریف قدرت نرم و ویژگی های آن پرداخته می شود و سپس به نقش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد ضمن آنکه توصیه هایی نیز در همین زمینه ارائه خواهد شد. مفهوم قدرت نرم از مفاهیم چندبعدی و پیچیده در عرصه حقوق و روابط بین الملل بوده است که تاکنون تعریف مشخصی برای آن ارائه نشده است و عمده تعاریف موجود تنها به بخشی از قدرت نرم می پردازند. قدرت نرم به آن دسته از قابلیت ها و منابع یک کشور هم چون فرهنگ،آرمان یا ارزش های اخلاقی اطلاق می شود که به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می گذارد^[۱۶۴۸].در واقع قدرت سخت یا در کاربرد ابزارهای نظامی،اعمال زور،بازدارندگی،تهدید و ارعاب ،جنگ و سیاست مزورانه جلوه می کند یا در اعمال قدرت اقتصادی ،تحت فشار مالی گذاشتن،تحریم اقتصادی،رشوه دادن،کمک های مالی و تشویق و تهدید اقتصادی خود را نشان می دهد در حالی که قدرت نرم سرشتی دیگر دارد و خود را از راه جذابیت،فریبندگی،برنامه ریزی فرهنگی،ترویج رشته ای از ارزش ها به میانجی رسانه و نیز دیپلماسی عمومی و چندجانبه آشکار می سازد^[۱۶۴۹]. مفهوم قدرت نرم توسط جوزف نای مطرح شده است از نظر جوزف نای، قدرت نرم که همان تلاش برای تسخیر قلب ها و مغزها است مقوله ای متفاوت از سایر قدرت ها می باشد.قدرت نرم برخلاف قدرت ناشی از ثروت و زور،منشعب از قدرت اقناعی است و بسیاری از منابع مهم آن خارج از کنترل دولت ها است و تاثیرات آن تا حد زیادی به مقبولیت آن در میان مخاطبان بستگی دارد.مهم ترین ویژگی قدرت نرم این است که غالبا به صورت مستقیم و از طریق فراهم آوردن زمینه سیاست گذاری کارایی دارد و گاه سال ها طول می کشد تا نتیجه مطلوب از آن حاصل شود^[۱۶۵۰].قدرت نرم هم نتایج مثبت و هم منفی فراوانی دارد.برای نمونه بر طبق دستورالعمل میدان جنگ ارتش ایالات متحده ۲۷-۱۰ ((حقوق جنگ زمینی))؛ اعمال قدرت نرم به منظور تحریک شورش در میان جمعیت غیرنظامی دشمن مجاز شمرده شده است^[۱۶۵۱]. جمهوری اسلامی ایران از یک سو با پهنه ی وسیع مسلمانان جهان و از سوی دیگر با منطقه گسترده ای از فارسی زبانان و حوزه تمدنی ایران روبه رو است. بدون شک کشور ایران با توجه به سابقه کهن ایرانی-اسلامی خود منشا تحولات فرهنگی بسیار مهمی در سطح منطقه و جهان بوده است.ارتباط گسترده میان ایرانیان و سایر ملل در طول تاریخ،فرصت بی بدیلی را فراهم ساخته است که جمهوری اسلامی ایران بتواند با تکیه بر آن،در زمینه تلاش بین المللی برای پیشگیری از کاربرد و تولید غیرقانونی تسلیحات متعارف و بالتبع آن،کاهش بروز خشونت به ویژه در سطح خاورمیانه اقدامات بسیار موثری انجام دهد. توجه به مسئله قدرت نرم در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از آن رو واجد اهمیت است که(( جمهوری اسلامی ایران زمینه ها و شرایط لازم برای کسب قدرت معنوی و ارتقای نصاب محبوبیت خود در میان کشورهای منطقه را فراهم ساخته است. دیپلماسی فعال کشور در چند سال اخیر به اتخاذ،احیاء و تثبیت سیاست های خاصی دامن زده است که در مجموع،می تواند تصویر سازی مثبت از آن در افکار عمومی بین المللی و منطقه ای و زدودن برخی ابهامات و در یک کلام هژمونی فرهنگی کمک شایانی کند^[۱۶۵۲].)) منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران که برآمده از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ خورشیدی می باشد ماخوذ از ارزش ها و باورهای الهی و دینی بوده و عنایت و امداد غیبی و الهی،حمایت و پشتیبانی مردمی،موهبت ولایت و امامت و رهبری،شهامت و شجاعت ملت،استقامت و پایداری و صبر ملت ،روحیه سازش ناپذیری،تکلیف محوری و ادای وظایف در مقابل اوامر الهی ،مدیریت هوشمندانه و مدبرانه و اخلاق محور در سیاست از اهم منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می باشند^[۱۶۵۳]. از جمله این مولفه ها که شاید تاکید بر روی آن،تاکنون مورد التفات چندان قرار نگرفته است.در این زمینه می توان،پیشنهادات ذیل را مطرح نمود:
۱-همگرایی و پیوندهای فرهنگی مذهبی،قومی و زبانی با سایر کشورها،تبلیغ آرمان ها،ارائه تصویر مناسب و مثبت از خود،تشکیل انجمن های دوستی و برگزاری هفته های فرهنگی در کشورهای مختلف،زدودن ذهنیت های تاریخی،افزایش مبادلات و ارتباطات علمی دانشگاهی بین جمهوری اسلامی ایران با به ویژه سایر کشورهای اسلامی،بهره گیری از ابزار سازمان های و نهادهای بین المللی که جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارد از جمله سازمان ملل متحد،سازمان همکاری های اسلامی،جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری شانگهای،میزبانی کنفرانس های بین المللی در زمینه منع خشونت و پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ترویج به رعایت حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه و محکوم نمودن فوری موارد نقض شدید این قواعد به ویژه در کشورهای اسلامی.
۲- کشور ایران مهد حقوق بشر در جهان می باشد.در حقیقت،منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که به عنوان نخستین صادر کننده یک متن رسمی حقوق بشری در جهان شناخته می شود؛به عنوان نمادی از پرهیز خشونت و بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف شناخته می شود.علاوه بر این،کشور ایران همواره در طول تاریخ به ویژه در دوران اسلامی محل تساهل فکری اقوام مختلفی چون ارمنیان،اعراب،یهودیان بوده است که در سرزمین خود از امکان آزادی بیان و برخورد آزادانه افکار و عقاید خود برخوردار نبوده اند. ایران همواره در طول تاریخ تامین کننده ثبات و آرامش در منطقه خاورمیانه و گاه در جهان بوده است^[۱۶۵۴]. حوزه تمدنی ایران بزرگ که شامل محدوده وسیعی از هند تا شرق دریای مدیترانه می شود فرصت بی بدیلی را فراهم ساخته است تا با تاکید بر این داشته های تاریخی فرهنگی بتوان به بهترین شکل در راستای ترویج فرهنگ محوخشونت و هم چنین بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف کوشید.
۳-وجود پناهندگان و اتباع افغان،عراقی،سوری،پاکستانی و سایر کشورها در ایران فرصت مناسبی برای معرفی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خود به منظور پیشگیری از بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف فراهم می آورد چه آنکه از طریق آشنا ساختن و نهادینه ساختن فرهنگ ایرانی-اسلامی در این افراد،بهترین سفیران فرهنگ ایران اسلامی بوده به گونه ای که با بازگشت آنها به خانه و کاشانه در کشور متبوع خود و تاثیرگذاری بر محیط اطراف،می توان اطرافیان انها را به سمت گردشگری مذهبی و سپس خو گرفتن آن ها با فرهنگ شیعی و دوری از جریان های سلفی و خشونت امیز مبتنی بر کاربرد تسلیحات باز نمود.این در حالی است،که ما نه تنها از پیروان سایر فرق اسلامی غیر شیعی غافل هستیم بلکه از خود شیعیان غیر ایرانی در سرتاسر جهان نیز که بنا به برخی آمارها تعداد انها به نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر می رسد از بعد گردشگری مذهبی غافل بوده است.
۴- استفاده از ظرفیت های فضای مجازی به ویژه از طریق شبکه های اجتماعی بین المللی در جهت تبلیغ فرهنگ عدم کاربرد تسلیحات متعارف و بروز خشونت. در این زمینه،با هوشیاری مقام معظم رهبری اخیرا از ظرفیت فضای مجازی به بهترین شکل در راستای ترویج فرهنگ فوق بهره برده شده است از جمله می توان به پیام اخیر ایشان به جوانان اروپایی و آمریکایی اشاره نمود باید با ایجاد کلیپ ها سمعی و بصری در جهت هر چه شناختن فرهنگ صلح و به دور از خشونت شیعه به جوانان کشورهای همسایه تلاش شود
۵- بایستی از ظرفیت های مناطق سنی نشین ایران چون سیستان و بلوچستان،خراسان ها،کردستان،آذربایجان ها و خوزستان به نحو احسن برای تاثیر گذاری بر اهل سنت کشورهای منطقه بهره گرفته شود به ویژه از آن رو که اقوام بومی ساکن در این نواحی دارای اقوامی و قبایل مشترک در کشورهای اطراف ایران هستند..این قابلیتی است که دولت چین توانسته است از اواخر دهه ۹۰ به خوبی از ان بهره ببرد چنانچه با توسل به مسلمانان هوی در استان ژین ژیانگ که تا پیش از این سودای استقلال و خودمختاری داشتند بهره گرفت به گونه ای که از طریق داشتن اقوام مشترک مسلمانان هوی در قزاقستان و قرقیزستان و سایر جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی(سابق) توانست در چند سال با بهره گرفتن از گردشگری اسلامی از مقبره های مقدس مسلمانان در استان ژین ژیانگ علاوه بر تامین یک منبع درآمد عمده برای سکنه آن که تا پیش از این یکی از فقیرترین استان های چین بودند.
۶- همان گونه که در فصل های پیشین مشخص شد یکی از مناطقی که به علل مختلف کمترین اقدامات را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح جهان انجام داده است،منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای اسلامی بوده اند.جمهوری اسلامی ایران می تواند با تکیه بر قدرت نرم خود این ظرفیت بالقوه به ویژه در بطن سازمان های بین المللی اسلامی از جمله سازمان همکاری های اسلامی را به بالفعل تبدیل نماید. امروزه خطرات متعددی در سطح کشورهای اسلامی به ویژه تروریسم سلفی گری وجود دارد که یکی از عمده ترین منشاهای بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف به شمار می رود. اگرچه در این زمینه همان طور که گفته شد ظرفیت هایی همچنین کنوانسیون مقابله با تروریسم در سازمان همکاری های اسلامی وجود دارد اما این اسناد فی نفسه کافی نبوده و بایستی کشورهای اسلامی عزم بیشتری در مقابله با این نوع بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف داشته باشند؛
گفتار پنجم:عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با بکارگیری تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از ضرورت های پیشنهادی تحقیق حاضر،عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد.در این زمینه،همان گونه که در فصل های پیشین خاطر نشان شد جمهوری اسلامی ایران برخلاف فعالیت مستمر در زمینه مخالفت و ممنوعیت بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای اما در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف تاکنون به اسناد بین المللی چندی نپیوسته است.این اسناد بین المللی را می توان در چند زمینه خاطر نشان ساخت:
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه کشورمان در سال های اخیر، بحث عضویت یا عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون های حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف هم چون پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ ژنو بوده است. بسیاری از نگرانی ها در این خصوص از سوی وزارت دفاع کشورمان ابراز شده است. می توان ایرادات جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به کنوانسیون های حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را به طور اختصار در مقدمه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب ۱۹۷۷ که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ هیات وزیران به تصویب رسیده است؛مشاهده نمود چرا که دولت ایران در مورد سایر کنوانسیون های حاکم بر تسلیحات متعارف نیز با صدور اعلامیه های تفسیری،ایرادات مشابهی را آورده است..در ادامه به ایرادات و شروط ایران برای پیوستن به این اسناد پرداخته شده است : ۱-شرط رفتار متقابل ؛۲ -الحاق نبایستی به عنوان شناسایی رژیم صهیونیستی محسوب گردد؛این مورد در بسیاری از اعلامیه های تفسیر ایران بر حقوق بین الملل بشردوستانه به چشم می خورد کما اینکه در الحاق به پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه در سال ۲۰۰۵ بیان نمود که ((الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل به معنای به رسمیت شناختن کشور خاصی نمی باشد یا اینکه نباید منجر به تعهدی در قبال این چنین دولتی شود.^[۱۶۵۵])) ۳-مخاصمات مسلحانه که در ماده یک پروتکل اول الحاقی بیان شده است،مخاصمات مسلحانه ای خواهند بود که از چنان شدتی برخوردار خواهند بود که در ماده یک پروتکل دوم الحاقی آمده است؛۴-بر مبنای ادراک ج.ا.ایران،قواعدی که مربوط به کاربرد تسلیحات می شود محدود به تسلیحات متعارف بوده و شامل سایر تسلیحاتی که در کنوانسیون های بین المللی که به وسیله ج.ا.ایران تصویب شده اند؛نمی شود؛۵-مفهوم((انعطاف پذیر)) می بایستی با توجه به شرایط موجود،التزامات دفاعی و ضرورت های نظامی،تفسیر و اجراء شود.۶-بر اساس فهم ج.ا.ایران در زمینه تعهد رزمندگان به تفکیک بین خودشاناقتضائات مخاصمه مسلحانه که در این ماده ذکر شده است محدود به تصرف سرزمین شده یا مخاصمات مسلحانه ای که در بند ۴ ماده یک پروتکل اول الحاقی مندرج شده است،می باشد؛۷-حق تلافی در مورد هر گونه نقض حفاظت از جمعیت غیرنظامی و حمایت کلی از اهداف غیرنظامی.در صورت هر گونه استفاده ی غیرقانونی از اموال و امکنه غیرنظامی حفاظت شده که برای اهداف نظامی آمده است،آنها ذی حق برای حمایت های مقرر شده بوسیله اسناد بین المللی نمی باشند؛۸-بر مبنای تفسیر ج.ا.ایران از مواد ۵۱ و ۵۷ پروتکل اول الحاقی،مزیت نظامی،مزیتی خواهد بود که از کلیت یک تهاجم مورد انتظار است و نه بخشی از آن.۹-بر مبنای فهم ج.ا.ایران در شرایط حاکم بر زمان،تخریب جزیی یا کلی،خنثی سازی یا تصرف یک منطقه که یک مزیت نظامی معین به دست می دهد،این منطقه بایستی به عنوان یک منطقه نظامی تلقی شده و ضرر یا خسارت های متعاقب به اموال و اماکن غیرنظامی ناشی از حمله به این چنین اهدافی به عنوان آسیب یا خسارت به اموال نظامی تلقی خواهد شد؛۱۰- فرماندهان نظامی یا سایر افراد مجاز که دستور حملات را صادر کرده یا آنها را اجراء می نمایند،تصمیمات خودشان را بر مبنای اطلاعات موجود در زمان تصمیم گیری قرار می دهند؛۱۱-نسبت به قواعدی که در بند چهارم ماده ۷۵ پروتکل اول الحاقی و ماده ۶ پروتکل دوم الحاقی،قوانین و آیین نامه های داخلی قابل اجراء که مشتمل بر مقرراتی در موضوعات مرتبط بوده و حمایت موثرتری را از حقوق اشخاص به عمل می آورند؛۱۲- به منظور اهداف این ماده،طرفین متعاهدین صرفا باید در چهارچوب قطعنامه های ملل متحد که بر مبنای حقوق بین الملل صادر شده اند،عمل نمایند.هیچ دولتی از حق مداخله فردی یا جمعی در امور داخلی دیگر بر مبنای این ماده برخوردار نمی باشد؛ ۱۳-دولت ایران در مورد کمیسیون حقیقت یاب که در ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی باید متشکل از اعضای غیر بی طرف باشد یا این کمیسیون بایستی اهداف غیرقانونی سیاسی به شیوه ی تبعیض آمیزی تعقیب نماید یا بر علیه دولت های خاصی مورد سوء استفاده قرار بگیرد،این چنین کمیسیونی را به رسمیت نشناخته و می بایستی از همکاری با کمیسیون مذکور خودداری نماید؛۱۴-هیچ چیزی در اسناد حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نباید مانع از این شود که فرماندهان نظامی از اتخاذ اقداماتی به صلاحدید خودشان در دفاع از نیروهای مسلح در عملیات نظامی بازداشته شوند^[۱۶۵۶].در مورد عضویت یا عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون های حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف، مرکز پژوهش های مجلس تنها در ۸ مهر ۱۳۹۱ در مورد پروتکل های اول و دوم الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نمود که ((با توجه به عدم ضرورت و فوریت تصویب این دو پروتکل در مقطع فعلی و با عنایت به لزوم بررسی دقیق تر و جزیی تر مفاد هر دو کنوانسیون و ملاحظه آثار تصویب آنها برای کشورمان))،تصویب این دو پروتکل در مقطع فعلی مسکوت گذاشته شود.
با این حال،این امر مانع از آن نشده است که جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد به قواعد مندرج در کنوانسیون های حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه پروتکل اول الحاقی استناد نکند از جمله در سال ۱۹۹۱ در جریان بحث در کمیته ششم مجمع عمومی راجع به بهره برداری از محیط زیست به عنوان سلاح در زمان مخاصمات،نماینده جمهوری اسلامی ایران گفت: مقررات متعدد پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های ژنو که مربوط به حفاظت از محیط زیست می شود و به این نتیجه منجر می شود که سند مزبرو صراحتا حمله به محیط زیست و استفاده از آن را به عنوان وسیله جنگی ممنوع نموده است؛۲- جمهوری اسلامی ایران در بیانیه کتبی خود به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای در سال ۱۹۹۵ اظهار نمود که با توجه به ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ باید گفت که هیچ شکی نیست که این ممنوعیت به خاطر تخریب هولناک و اثر بلندمدت سلاح های هسته ای بر آنها بار می شود؛۳-بر مبنای گزارش عملکرد جمهوری اسلامی ایران که به دنبال بمباران کردن منابع نفتی ایران در خلیج فارس در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران صادر شده است،سفیر ایران در کویت بیان داشت که عراق مواد ۳۵ و ۳۷ پروتکل اول الحاقی را نقض کرده است^[۱۶۵۷].به نظر می رسد که با وجود این مسایل،الحاق جمهوری اسلامی ایران به برخی از اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف مفید باشد به ویژه از ان رو که بسیاری از قواعد این کنوانسیون ها امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است.

نتیجه گیری :
چالش ها و خلاء های متعددی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین المللی وجود دارد.این چالش ها و خلاء های متعدد به صورت کلی در سه سطح دولت ها،سازمان های بین المللی و افراد وجود دارد.با این حال،به نظر می رسد که هنوز دولت ها به عنوان اصلی ترین بازیگران بین المللی هم منشا بزرگترین مشکلات در جامعه بین المللی در زمینه عدم تنظیم موثر کاربرد تسلیحات متعارف بوده اند چرا که تا حدود زیادی برخلاف تسلیحات کشتارجمعی،سیاست ها و راهبردهای دولت ها در زمینه تسلیحات متعارف هنوز در سطح امنیت ملی کشورها باقی مانده است و مانند تسلیحات کشتار جمعی همانند تسلیحات شیمیایی و تسلیحات بیولوژیکی نتوانسته اند اقناع تام و جامع بین المللی را برای قرار دادن انواع تسلیحات متعارف در زمره تهدیدات و خطرات برای سیستم امنیت دسته جمعی ملل متحد فراهم نمایند و هم منشا بزرگترین راه حل ها و امکانات در زمینه محدود کردن اراده ی خود در مورد تعیین راهبردها و قوانین حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف هستند.همان گونه که در چند دهه ی گذشته به ویژه از زمان پایان جنگ سرد شاهد آن بودیم دولت ها با محدود سازی ارادی خود از یک طرف و توجه بیشتر جامعه بین المللی به موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشری از سوی دیگر توانستند تا حدودی از بخشی از اختیارت خود در زمینه تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف صرف نظر کرده و به جای آن این اختیارات را در به سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تفویض نمایند.با این حال،همان گونه که گفته شد در این زمینه نیاز به یک همگرایی جدی بین المللی بین دولت ها و سازمان های بین المللی وجود دارد که با توجه به وجود تهدیدات عمده بین المللی به ویژه عملکرد بین المللی تروریسم،نمی توان تا آینده نزدیک امیدوار به تحقق آن بود.
فصل ششم : نتیجه گیری کلی
نتیجه گیری کلی:
تسلیحات متعارف یکی از دو نوع تقسیم بندی کلی تسلیحات به تسلیحات کشتارجمعی و متعارف را شامل می گردد.اگرچه تسلیحات مزبور در دوران جنگ سرد و حتی پس از آن به عنوان تابعی از تسلیحات کشتار جمعی مورد نظر بودند اما به تدریج و با افزایش کاربرد آنها در جریان مخاصمات و بحران های داخلی،موضوع تنظیم کاربرد این نوع تسلیحات مورد توجه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد قرار گرفت.تسلیحات متعارف خود به سه نوع کلی تسلیحات متعارف کوچک،سبک و سنگین تقسیم می گردند . از بین تسلیحات متعارف نیر تسلیحات دسته اول و دوم یعنی تسلیحات کوچک و سبک امروزه بیشتر مورد دغدغه ی جامعه بین المللی می باشند.البته این دغدغه بدون دلیل نیز نمی باشد چرا که نسبت به تسلیحات متعارف سنگین که از جمله شامل تانک ها،هواپیماها و کشتی های نظامی می باشند؛تسلیحات سبک و کوچک آسان تر و در دسترس پذیرتر می باشند به ویژه در بازارهای سیاه قاچاق تسلیحات متعارف که در مناطق جنگ خیز از جمله در آفریقا و آمریکای لاتین فراگیر می باشند. جدا از آن به دلیل ممنوعیت کاربرد بسیاری از انواع تسلیحات کشتار جمعی بر طبق اسناد بین المللی لازم الاجراء از جمله تسلیحات شیمیایی به دلیل وجود کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی ۱۹۹۳ و تسلیحات بیولوژیکی به دلیل وجود کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی؛هم اینک رویکرد کلی و جامع دولت ها به سوی تولید و توسعه تسلیحات متعارف می باشد. یکی از مشکلات موجود در زمینه تمییز تسلیحات متعارف و کشتارجمعی نوین اما وجود فناوری های نوین نظامی از جمله نانوفناوری می باشد که تمییز میان این دو نوع تسلیحات را برخلاف گذشته بسیار سخت نموده است.یکی دیگر از عوامل توجه بین المللی به تسلیحات متعارف به دلیل عوامل اقتصادی بوده است چرا که با وقوع مخاصمات و بحران های داخلی به ویژه در کشورهای دارای منابع اولیه فراوان هم چون عراق (نفت) و کشورهای آفریقایی(الماس و منابع معدنی) ،قیمت این نوع مواد در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته که این مهم قطعا به ضرر کشورهای واردکننده این مواد که اغلب از کشورهای توسعه یافته و تولید کنندگان عمده تسلیحات متعارف در جهان هستند می گردد. وجود موجودیت های جدید غیردولتی در عرصه حقوق و روابط بین الملل هم چون تروریسم و شرکت های خصوصی نظامی که از عمده استفاده کنندگان و تولیدکنندگان تسلیحات متعارف در جهان هستند هم به این دغدغه جهانی در مورد کاربرد تسلیحات متعارف دامن زده است.از آنجا که بحث کاربرد تسلیحات متعارف در چارچوب کلی تر کنترل تسلیحات متعارف مورد بحث قرار می گیرد بنابراین سه دیدگاه کلی تاکنون در عرصه روابط بین المللی در این راستا،مورد بحث قرار گرفته است که عبارتند از دکترین واقع گرایی یا رئالیسم،دکترین آرمان گرایی یا ایده آلیسم و دکترین دفاعی مهدویت که بنیان گذار و ترویج دهنده آن به طور عمده جمهوری اسلامی ایران می باشد. تمام گرایشات رئالیسم می پذیرند که دولت کنشگر اصلی در روابط بین المللی بوده و هدف آن حفظ بقاء در محیط آنارشیک بین المللی است و همین فضای اقتدارگریزی اصل خودیاری را به دولت ها دیکته می کند به صورتی که هر دولت تنها می تواند برای حفظ امنیت و بقاء به خودش متکی باشد. به عبارت دیگر،علاوه بر تامین امنیت ملی،تامین امنیت بین المللی نیز بر عهده خود دولت هاست.از نظر واقع گرایان،توانایی هر دولتی به قدرت آن وابسته می باشد و هر دولتی که قدرت بیشتری دارد بهتر می تواند در محیط آنارشیک بین المللی درصدد تحقق منافع خود باشد.بنابراین از آنجا که در این محیط بی هنجاری،بایستی در صدد هر چه بیشتر توسعه دادن قدرت نظامی برای به جلو بردن خواست های یک دولت بود،توسعه انباشت و در صورت لزوم کاربرد تسلیحات متعارف نیز از اهمیت زیادی برخوردار می گردد.به عبارت دیگر،واقع گرایان بر توسعه و کاربرد هر چه بیشتر تسلیحات متعارف تاکید وافر دارند. آرمان گرایان یا ایده آلیست ها دسته ی دیگری از نظریه پردازان در عرصه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را تشکیل می دهند. آرمان گرایان برخلاف واقع گرایان توجه ویژه ای به سازمان ها و نهادهای بین المللی و نقش آنها در حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارند. از نظر آنها،نهادها و سازمان های بین المللی بهترین ساز و کار موجود به منظور پیشبرد همکاری و همگرایی بین المللی می باشد. برخلاف تاکید واقع گرایان بر امنیت نظامی و سخت افزاری،آرمان گرایان به جنبه های دیگری امنیت مثل امنیت اقتصادی،امنیت فردی و … توجه دارند.از نگاه آرمان گرایان،امنیت یک مفهوم کلی است که بسیاری از مسایل را در تمام سطوح و جنبه ها در بردارد.به طوری که آنها علاوه بر امنیت نظامی به مسایل مختلف دیگری چون توسعه،تجارت،مسایل زیست محیطی،حقوق بشر،حقوق افراد،زنان و …. توجه خاصی دارند. دسته سوم،طرفداران دکترین دفاعی مهدویت قرار دارند که در راس آن جمهوری اسلامی ایران بنیان گذار و اشاعه دهنده آن تلقی می گردد.از نظر طرفداران دکترین دفاعی مهدویت، وقوع جنگ های متعدد در آستانه ی ظهور نشانگر کاربرد فزآینده انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در جریان این مخاصمات نیز خواهد بود بنابراین در صورتی دولت های اسلامی نتوانند یک نقش بازدارندگی در این عرصه برای خود ایجاد ننمایند؛گریبانگیر این جنگ ها خواهند شد.بنابراین نتیجه دیگری که از مهدویت در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف حاصل می شود،آن است که نیروهای مسلح دولت اسلامی با تکیه بر توان تسلیحاتی متعارف خود باید نخست نقش بازدارندگی و سپس حفظ صلح و امنیت منطقه ای را ایفاء نمایند.آمادگی قوای مسلح دول اسلامی در بکارگیری تسلیحات متعارف با تاکید بر وقوع فتنه هایی هم چون خروج دجال،ویژگی های سفیانی و فرو رفتن سپاه او در زمین،هجوم یاجوج و ماجوج و …. نیز تاکید می گردد. کاربرد تسلیحات متعارف توسط قوای مسلح دول اسلامی همواره باید به عنوان گزینه آخر مطرح باشد بدین معنا که همان گونه که مهدی موعود(عج) در عصر قیام،ابتداء با بیان دعوت،اتمام حجت یا به بیان امروزه دیپلماسی،راه هر گونه جنگ،دشمنی و کاربرد وسیع تسلیحات متعارف جز در صورت عناد آشکار را می بندد؛کاربرد تسلیحات متعارف نیز باید به عنوان گزینه آخر باشد و این هم یکی دیگر از ویژگی هایی است که مهدویت را به ویژه از تلقی واقع گرایان در بکارگیری تسلیحات و قوای متعارف جدا می نماید.بکارگیری تسلیحات متعارف در اندیشه مهدویت بایستی به دور از هر گونه ظلم و ستم و صرفا معطوف به مبارزه با ظالمان،غارت گران و مفسدان باشد چرا که اقدام مبتنی بر دکترین مهدویت یک اقدام عدالت بخش و توحید محور می باشد.کاربرد تسلیحات متعارف از منظر مفاهیم امنیتی نیز واجد اهمیت می باشد و در این راستا می توان به سه مفهوم امنیت ملی،امنیت دسته جمعی و امنیت بشری اشاره نمود.در ابتداء باید توجه داشت که برخلاف تسلیحات کشتارجمعی که هم اینک کاربرد آن با واکنش سیستم امنیت دسته جمعی که در راس آن سازمان ملل متحد قرار دارد مواجه خواهد شد اما کاربرد تسلیحات متعارف هم چنان از موضوعات امنیت ملی کشورها می باشد و دولت ها عموما تمایلی به محدودیت اراده خود بر توسعه و کاربرد تسلیحات متعارف از خود بروز نمی دهند به گونه ای که حتی تا به امروز نیز در عمده معاهدات بین المللی و جهانی از جمله موافقت نامه گات ۱۹۹۴،بحث مربوط به کاربرد و توسعه تسلیحات متعارف از زمره مسایل امنیت ملی محسوب شده است و دولت ها در این حوزه واجد اختیار زیادی بر خلاف تسلیحات کشتار جمعی می باشند.با این حال،این ناخرسندی دولت ها از محدود نمودن اراده خود بر تسلیحات متعارف مانع از آن نشده است که در جامعه بین المللی بحث هایی برای هر چه بیشتر محدود کردن اراده آنها پدید آید.این تلاش جامعه بین المللی را می توان در دو مفهوم امنیت دسته جمعی و اخیرا امنیت بشری به وضوح مورد ملاحظه قرار داد.در بحث امنیت دسته جمعی که امروزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چهارچوب مسئولیت های آن برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمود یافته است؛این نهاد می تواند از طریق توسل به دو ابزار اعمال تحریم های تسلیحاتی و تجویز مداخله نظامی بر فرایند کاربرد تسلیحات متعارف،تاثیری اساسی داشته باشد.در بحث امنیت بشری هم که به ویژه با محوریت یافتن جایگاه فرد در جامعه بین المللی و اعتلا یافتن حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به عنوان محور جدید حقوق بین الملل با پایان جنگ سرد؛توسعه یافته است هم در کاربرد تسلیحات متعارف بر معیارهای بشری و هم چنین توجه به عوامل مختلف پیشگیرانه و پساکاربردی تسلیحات متعارف از جمله عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و محیط زیستی تاکید ویژه ای شده است.
سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای و بالاخص دولت ها به عنوان نهادهای تدوین کننده و اجراء کننده راهبردها و اسناد بین المللی لازم الاجراء در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف شناخته می گردند.در این میان،نقش سازمان ملل متحد از سایر سازمان های موجود بیشتر می باشد چرا که بیشترین اسنادو اقدامات موجود در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف مربوط به این سازمان می باشد.اصلی ترین حرکت در این زمینه را می توان تدوین و تصویب کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های پنچ گانه آن،کنوانسیون منع مهمات خوشه ای و کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی دانست.اگرچه نباید از نقش بارز این سازمان در تدوین اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه به ویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن از یک سو و تدوین و توسعه نظام حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها و کیفری افراد از طریق تدوین اسناد بین المللی هم چون طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل ۲۰۰۱ واساسنامه دیوان بین المللی کیفری در ۱۹۹۸ که تاثیرات بارز بر نحوه کاربرد تسلیحات متعارف دارند،غافل ماند.در این بین سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای نیز نقش بارزی به ویژه پس از پایان جنگ سرد داشته اند از جمله اتحادیه آفریقا،اتحادیه اروپا،سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو).نقش سازمان های بین المللی با عضویت جمهوری اسلامی ایران که به مسئله کاربرد تسلیحات متعارف می پردازند یا اسنادی در این زمینه دارند از موضوعات مورد توجه در این تحقیق به حساب آمده است با این حال آن چه که در بسیاری از این سازمان ها به چشم می خورد عدم اراده سیاسی کافی در بین اعضاء و شکاف های عمیق میان اعضاء می باشد که علی رغم تصویب اسنادی در زمینه ی مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف اما متاسفانه برخلاف آن عمل می نمایند از جمله این موارد می توان به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تروریسم سازمان همکاری اسلامی اشاره داشت اگرچه بر طبق این کنوانسیون،دول عضو از ارسال تسلیحات متعارف به گروه های تروریستی و مشارکت در کاربرد تسلیحات برای آنها منع شده اند و رضایت خود را در این راستا به صورت صریح با انعقاد موافقت نامه های بین المللی هم چون کنوانسیون فوق اعلام نموده اند اما باز هم شاهد آن هستیم که این دولت ها،تسلیحات متعارف تولیدی یا انتقالی خود را به دست گروه های تروریستی طرفدار خود از جمله داعش،جبهه النصره در سوریه و عراق می رسانند و به جای ایجاد ثبات در منطقه در فکر بی ثبات سازی آن می باشند. نمونه بارز دیگر را می توان در زمینه جنبش عدم تعهد مشاهده نمود که علی رغم تاکید فراوان بر همکاری جنوب-جنوب در بسیاری از مسایل از جمله کنترل و خلع تسلیحات متعارف اما عملا دولت های عضو به جز جمهوری اسلامی ایران تاکنون اقدامات موثر و قابل تقدیری را در این زمینه انجام نداده اند.آیا با وجود هزاران آواره و پناه جوی آفریقایی،سوری ،عراقی در سال و سیل افواج و امواج این غیرنظامیان بی گناه که همگی قربانی خشونت فزآینده ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی شده اند،تلنگری برای این کشورها به وجود نیامده است تا از اقدامات متظاهرانه و منافقانه خود دست بردارند؟ تا چه زمانی قواعد دو گانه حقوق بشری می تواند به عنوان مستمسکی برای تجهیز تسلیحاتی گروه های تروریستی و تجزیه کشورها در سرتاسر جهان به کار رود؟ آیا قتل عام رواندا و سربینیستا در دهه ۹۰ میلادی که منجر به مرگ میلیون ها تن شد که عمده آن در نتیجه کاربرد تسلیحات کوچک و سبک از بین رفته اند،وجدان ناطق بشریت را در کشورهای غربی که مدعی رعایت قواعد حقوق بشری هستند،بیدار نکرده است؟ آیا نحله فکری غرب در زمینه ترویج فرهنگ حقوق بشری و منع خشونت امروزه عملا با گسترده تر شدن دامنه جنگ ها در جهان به شکست نیانجامیده است؟ آیا آرمان گرایی و واقع گرایی به عنوان دو مکتب اصیل غربی توانسته اند جلوی کاربرد فزاینده و غیرقانونی تسلیحات متعارف را بگیرند؟این پرسش ها و هزاران پرسش دیگر ،ذهن جوان امروز در اکناف و اطراف عالم را گرفتار خود کرده و در پی پاسخی برای حل این مسایل و گذر از این پیچ های تاریخی است.به یقین در این مسیر،دکترین دفاعی مهدویت که پایه گذار آن جمهوری اسلامی ایران بوده است می تواند بسیار ره گشا باشد چرا که علاوه بر تکیه بر معیارهای مادی بر معیارهای معنوی که در تمامی سیاست گذاری ها و راهبردهای نظامی و دفاعی و امنیتی غرب غایب است؛متکی بوده و بشریت را به صلح و امنیت پایدار فرا می خواند. بدون شک در این شرایط پیام مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به جوانان غرب برای بیرون آوردن آنها از گمراهی و خواندن و تبعیت از اسلام واقعی علاوه بر اینکه نشانگر یک تدبیر تاریخی بوده؛پاسخی است به جوانان غربی تشنه اسلام اصیل و واقعی که به دنبال اسلام عاری از خشونت و تروریسم هستند و نه اسلام تلقیحی سلفی که جز دد منشی و انسان کشی چیزی در بطن خود ندارد.
منابع و مآخذ:
۱-منابع فارسی:
الف-کتب فارسی:
۱-ابراهیم گل،علیرضا،اقدامات متقابل و مسئولیت بین المللی ناشی از منافع جمعی،انتشارات خرسندی،چاپ اول،۱۳۹۲،صص۳۴-۳۶٫
۲-ابراهیم گل،علی رضا؛مسئولیت بین المللی دولت :متن و شرح مواد کمیسون حقوق بین الملل ،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،چاپ پنجم،۱۳۹۲،
۳-اسمیت،استیو؛ بیلیس،جان؛جهانی شدن سیاست:روابط بین الملل در عصر نوین،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران،انتشارات ابرار معاصر،۱۳۸۳،صص ۳۹۰-۳۹۷٫
۴-اوتر،استفان،کاربرد روش ها و ابزارهای نبرد،ترجمه نادر ساعد،چاپ شده در مجموعه مقالات حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،چاپ سوم،۱۳۹۲،صص ۱۷۱-۱۷۲:
۵-آقایی جنت مکان،حسین،حقوق کیفری بین المللی(مجموعه مقالات)،انتشارات جنگل،تهران،۱۳۹۲،
۶-بوزان،باری،مردم،دولتها و هراس،ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی،تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی،۱۳۷۸،
۷-جمالی،تاریخ و اصول روابط بین الملل،نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج،تهران،۱۳۸۰،
۸-چرچیل ،رابین و لو،آلن؛حقوق بین الملل دریاها،ترجمه بهمن آقایی،انتشارات گنج دانش،چاپ هفتم،۱۳۹۳،
۹-رابرتس،آدام؛حقوق جنگ در مخاصمه ۱۹۹۰-۹۱ خلیج فارس،ترجمه حسین شریفی طراز کوهی،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب حقوق بشردوستانه بین المللی،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۹۰،ص۳۴۲٫
۱۰- رضایی،محمد تقی؛نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت،انتشارات میزان،تهران،بهار ۱۳۹۰٫
۱۱- سیف زاده، حسین، هم گرایی کشورهای اسلامی، انتشارات قومس، ۱۳۷۴،
۱۲-طلایی،فرهاد، حقوق بین الملل دریاها،انتشارات جنگل،چاپ اول؛۱۳۹۰،
طهماسبی،جواد؛صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،انتشارات جنگل،چاپ دوم،۱۳۹۱،ص۳۹۵٫
۱۳-فرانکل،جوزف؛نظریه معاصر در روابط بین المللی،ترجمه و.بزرگی،انتشارات اطلاعات،۱۳۷۱،تهران،
۱۴-فلسفی،هدایت الله،حقوق بین الملل معاهدات،انتشارات فرهنگ نشر نو،چاپ اول،تهران،۱۳۷۹،
فلک،دیتر؛حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه،ترجمه سید قاسم زمانی و نادر ساعد،انتشارات موسسه حقوقی شهر دانش،چاپ اول،تهران،۱۳۸۷،
۱۵- فن تیگرشتروم،باربارا؛امنیت انسانی و حقوق بین الملل،ترجمه اردشیر امیرارجمند و حمید قنبری،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۹،ص ۱۷۸
۱۶- لندن،کارولین؛تجارت بین الملل و محیط زیست،ترجمه و تحقیق محمد حسین رمضانی قوآم آبادی،تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،۱۳۸۹٫
۱۷-ممتاز،جمشید؛حمایت از محیط زیست مطابق کنوانسیون های ژنو(با اشاره به جنگ اول خلیج فارس:اشغال کویت)، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب حقوق بشردوستانه بین المللی،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۹۰،ص۳۱۴٫
۱۸– موسی زاده،رضا؛ سازمان های بین المللی،انتشارات میزان،چاپ هجدهم،زمستان ۱۳۹۰،صص۳۵۳
۱۹-والاس،ربکا؛مارتین ارتگا،الگا؛حقوق بین الملل،ترجمه و تحقیق دکتر سید قاسم زمانی،انتشارات شهر دانش،چاپ چهارم،تهران،۱۳۹۲٫
ب-مقالات فارسی:
ابراهیمی،شهروز؛سازمان ملل متحد:خلع سلاح و کنترل تسلیحات بعد از جنگ سرد،فصلنامه سیاست دفاعی،تابستان ۱۳۸۰،شماره ۳۵،.
احسانی فر،مهدی؛جنگ در فرهنگ اسلامی، چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه،مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی با همکاری نشر میزان،چاپ اول،پاییز ۱۳۹۲،تهران،ص ۵۸٫