– نظریه شماره ۴۵۱۲/۲۱/۱۳۷۸ مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۸ شورای نگهبان : « ارجاع تصویب آئین نامه به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس خلاف اصل صد و سی و هشت قانون اساسی است . نظریه شماره ۲۵۲۴/۳۰/۱۳۸۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ در رابطه با طرح تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در بند ۷ ماده ۳ واگذاری تصویب آئین نامه به سازمان مغایر اصل صد و سی و هشت قانون اساسی شناخته شد. ↑

 

      1. – البته شورای نگهبان در نظریات مختلف خود درمقام تفسیر قانون اساسی و یا اظهارنظر در رابطه با مصوبات مجلس برخلاف حسب مورد نظر قانون‌گذار اساسی، صلاحیت مقررات گذاری را علاوه بر مقامات مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای نهاد شورای نگهبان ، رئیس رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و شوراهایی چون شورای عالی اداری به رسمیت شناخته است که قابل انتقاد است .(نظریه تفسیری شماره ۴۳۹۱۲/۳/۱۶ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ در رابطه با مرجع تصویب مقررات ضوابط و مقررات اداری استخدامی ، مالی و تشکیلاتی شورای نگهبان جزء ن بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ، ماده ۵۴ قانون جرائم رایانه ای ، تبصره ۷ قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنج و صدو سی و هشت ق . ا.ج.ا.ا در رابطه مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی ، ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ↑

 

    1. – الهام، غلامحسین، “قلمرو صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی” ، مطالعه روابط قوه مقننه با قوه مجریه مرکز تحقیقات شورای نگهبان ، مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ ، صص ۸-۹ ↑

 

    1. – ابوالحمد ، عبدالحمید، “مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران” ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۲ ، تیرماه ۱۳۶۶، ص ۲۱ ↑

 

    1. – محمد نژاد، پرویز، “بررسی حقوقی صلاحیت رئیس مجلس در اعمال نظارت بر مصوبات دولت”، نشریه مجلس و پژوهش، تابستان ۸۸، شماره ۳۴، ص۲ ↑

 

    1. – سواد کوهی، سام، “بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت”، نشریه حقوق دادرسی، خرداد و تیر ۱۳۸۰، شماره ۲۶، ص ۲ ↑

 

    1. – گزارش دفتر مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجل شورای اسلامی ، شماره مسلسل ۱۰۹۰۴، مرداد ۱۳۹۰، ص ۶ ↑

 

    1. – برای نمونه قانون اساسی قبلی ایران نیز دارای دو متن بوده، متن اصلی مشتمل بر ۱۵۱ اصل و متن الحاقی و متمم آن مشتمل بر ۱۰۷ اصل که در واقع بیش از دو برابر اصل بوده است: صفار، محمد جواد ، پیشین، صص ۱۷-۱۶ ↑

 

    1. – موسی زاده ، ابراهیم و همکاران ، “دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران” ، تهران ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری ، چاپ اول ، ۱۳۸۹، ص ۸۱۴ ↑

 

    1. -عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی ایران، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، صص ۳۴۸ -۳۴۷ ↑

 

    1. – عمید زنجانی ، عباسعلی، پیشین ، ص ۳۵۴ ↑

 

    1. – معاونت آموزشی ، آشنایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۰، ص ۳ ↑

 

    1. – امامی محمد، استوارسنگری کورش، حقوق اداری ۱ و ۲ ، نشرمیزان، چاپ سیزدهم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۰۵ ↑

 

    1. – اصل هفتاد و یکم قانون اساسی ↑

 

    1. – اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ↑

 

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...