د) دخالت سبب خارجی بین فعل عامل زیان و ضرر
در جایی که بین فعل عامل زیان و ضرر ایجاد شده سبب دیگری دخالت داشته باشد؛ هم چنین مطرح شد که «دخالت شخص ثالث بیشتر در مواردی اهمیّت پیدا می‌کند که خطای خوانده و رابطه سببیت بین این خطا و خسارت ثابت شده است و او به منظور کاستن از مسئولیّت خود ادعا می‌کند که تنها عامل ورود ضرر نیست و خطای شخص ثالثی نیز در این راه مؤثر بوده است.» ^[۷۳]
ملاحظه می‌گردد که هرگاه شخص مرتکب تقصیر شود ولی بین خطای او و ضرر ایجادشده سبب دیگری واقع شود، مانند اقدام ثالث یا خود زیان دیده، هرگاه این اقدام از ناحیه مقصر اوّلی قابل پیش‌بینی نباشد؛ رابطه مقررّ بین تقصیر او و ضرر ایجاد شده قطع می‌شود و او مسئول جبران خسارت نیست. ولی هرگاه اقدام دوّم از ناحیه مقصر اوّلی قابل پیش‌بینی باشد، او مسئول ضرر می‌باشد.
به عنوان نتیجه‌ی این مبحث می‌توان گفت: نسبت به مسئله‌ی مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در نظریّه‌های جدید تلاش بر این شد که از قالب سنتی خارج گردند و به نظریّه‌های عمومی مسئولیّت روی آورند. مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی در نظام حقوقی ایران را می‌توان در ق.م مصوب ۱۳۰۷و ق.م.م مصوب ۱۳۳۹جستجو کرد. هم‌چنین در کنار قوانین عام و اصلی، مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلفی مانند: سوانح رانندگی، مسئولیّت متصدی حمل و نقل، مسئولیّت تولیدکنندگان یا فروشندگان موادغذایی احکامی را در خصوص مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌کنند. مضافا نظام حقوقی ایران فقط مبتنی بر حقوق نوشته و مقررات قانونی نیست بلکه بنا به تصریح قانون، قضات می‌توانند در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون به فقه و اصول حقوقی استناد نمایند.
هرچند در قانون مدنی ایران راجع به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی به مباحث زیادی پرداخته شد ولی در باب مسئولیّت‌مدنی خارج از قرارداد بخش محدودی از خسارات مادی را مورد ملاحظه داشته است. در حقوق مدنی و فقه رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار ملاک مسئولیّت است و تقصیر به عنوان رکن متغییر مسئولیّت مطرح گردیدکه درگفتارچهارم مبحث دوم همین فصل بدان پرداخته خواهد شد.
با افزایش روز افزون حوادث و پیشرفت‌های صنعتی، ضرورت بحث مبانی مسئولیّت‌مدنی و گسترش دامنه آن و نحوه جبران خسارت یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. لذا بازشناسی و تبیین قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی امری لازم و ضروری می‌باشد.
مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت
این مبحث در چهار گفتار ارائه می‌گردد. در گفتار اول و دوم مفاهیم و مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت، گفتار سوم ارکان مسئولیّت‌مدنی و در گفتار چهارم ضرروت وجود رابطه سببیت ارائه خواهد شد.
گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدنی دولت
در حقوق ایران«خطا» یا «تقصیر» اصلی‌ترین مبنای مسئولیّت مدنی دولت است. در خصوص رفتار تقصیرآمیز گفته شد:
رفتاری که با سهل‌انگاری، ‌بی‌مبالاتی و اشتباه همراه باشد. درحالی که چنین صفات فقط به اشخاص حقیقی قابل انتساب است. دولت مفهومی انتزاعی است یعنی دارای ابعاد خارجی نیست. مفهومی است ساخته و پرداخته‌ی ذهن که به حکم قانون دارای شخصیت گردیده است. پس چگونه می‌توان خروج از رفتار متعارف و فرض بی‌مبالاتی و یا قصد انجام خطا را به دولت که شخصیتی انتزاعی است نسبت داد. به همین جهت به طور فیزیکی، امکان ارتکاب یک عمل و در نتیجه یک خطا در معنا و به شکلی که برای اشخاص حقیقی متصور است، ندارد.^[۷۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ملاحظه می‌گردد که در حقوق عمومی ملاک قانون است. نه عرف. در قانون نیز تعریفی از متعارف بودن وجود ندارد و عرف درنهایت دارای نقشی فرعی است.
بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت
«دولت» در لغت کلمه‌ی عربی است به معنای مال یا قدرت و پیروزی می‌باشد. که بین اشخاص و افراد در حال گردش دست به دست شدن است. در اصطلاح نیز دولت یک شخصیت حقوقی، عمومی است بر هیأت حاکم کشور اطلاق می‌گردد. ممکن است که دارای اشکال متفاوت باشد. در زبان فارسی دولت به معنای هیأت وزرا هم به کار می‌رود. در این صورت اغلب کلمه‌ی هیأت به آن اضافه می‌شود و آن را هیأت دولت می‌گویند.
عنوان شدکه«دولت مبیّن شخصیّت حقوقی ملّت است. شخصیتی که در جهت تمرکز سیاسی اقتصادی و حقوقی عناصر تشکیل‌دهنده آن استمرار دارد و برای ایجاد یک نظام سیاسی تحققّ می‌یابد.»^[۷۵]
هم‌چنین درتعریف حقوقی دولت آمده است«مجموعه‌ای از مردم که در قلمرو معیّن تحت حاکمیّت خاصی سکونت داشته باشند.»^[۷۶] با توجّه به تعاریف فوق به مفهوم عام و خاص دولت می‌پردازیم.
الف) مفهوم عام دولت
دولت^[۷۷] در لغت به معنای نیک بختی، سعادت، ثروت و مال است چنان که در فرهنگ معین به معنای«گذشتن از حالی به حالی، گروهی که بر مملکت حکومت می‌کنند، مملکت، قوه مجریه می‌باشد»^[۷۸]
گاهی نیزواژه«دولت به معنای هیأت وزرا نیز به کار می‌رود که منظور لایه سیاسی کشور یا رده‌های فوقانی سیاسی نظیر نخست‌وزیر و یا در نظام‌های ریاستی رئیس‌جمهور است.»^[۷۹]
واژه‌ی«دولت» هم‌چنان که در صدر ماده‌ی ۱۱ قانون مسئولیّت‌مدنی بکار رفت تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی‌گردد.«دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، مقننه و غیره می‌شود.»^[۸۰] بعضی نیز معتقدند«منظور اشخاص حقوقی، حقوق عمومی قانون بودجه است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیّت می‌نمایند.»^[۸۱] مفهوم یاد شده از دولت مدّنظر ما در این تحقیق نمی‌باشد.
ب) مفهوم خاص دولت
مفهوم حقوقی دولت آخرین مرحله سیر اندیشه‌ها درباره فلسفه حقوق است. پس در تعریف دولت می‌توان گفت: «قدرت سازمان یافته ی حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام دادن خدمات عمومی است»^[۸۲]
امّا وزارتخانه‌ها مؤسسات وابسته به آن‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزای شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می‌دهند و فعالیّت‌های آن‌ها به هیأت وزیران منسوب می‌گردد. مؤید این مطلب است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه‌های مختلف بر اساس آن‌ها تأسیس شده‌اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشد است.^[۸۳]
در این جا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر نمی‌باشد بلکه دولت در مفهوم خاص مدنظر است. و به طور خلاصه دولت به نظام کلی سیاسی اجتماعی تعبیر می‌گردد.
بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدنی
علاوه بر تعریف دولت، اندیشه‌های مهم‌سیاسی در مورد ماهیت آن وجود دارد دولت از دید ماکیاولی، «سازمانی است دارای سرزمین که به کمک قدرتی که پایه‌ریزی کرده از نیروی الزام و اقتدار در درون سرزمین خود بهره می‌گیرد و به واسطه‌ی آن قادر به ادامه‌ی حیات می‌باشد.»^[۸۴]
ماهیت دولت از دیدگاه حقوقی را می‌توان به قدرت سازمان یافته حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام خدمات عمومی تعبیر نمود و مفهوم دولت در هر جامعه موافق با نظام سیاسی آن جامعه می‌باشد^[۸۵] در نتیجه می‌توان گفت دولت بزرگترین شخصیت حقوق عمومی تلقی می‌گردد.
بند سوم) اهمیّت و قلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت
با مطالعه پیشینه تاریخی مسئولیّت‌مدنی دولت در حقوق کشورها، این گونه ملاحظه می‌گردد که:
مسئولیّت‌مدنی دولت» اندیشه‌ای نسبتا جدید است. در گذشته باور بر این بود که مسئولیّت دولت در برابر خسارت وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت یا مربوط به تصدی است. طرف داران این نظریّه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی‌گری‌اش مسئول است و مانند مردم عادی باید جبران خسارت کند امّا در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین‌نامه و برقراری مالیات مسئولیّت‌ی ندارد. در ایران نیز مسئولیّت‌مدنی دولت سابقه‌ای طولانی ندارد.^[۸۶]
امروزه این نظریّه دیگر طرف داران چندانی ندارد و مسئولیّت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیّت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معیّن کرده است.
بند چهارم) ضرورت مسئولیّت دولت
در خصوص توجّه مسئولیّت به دولت عقاید فراوانی وجود دارد به علت موقعیت دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوق عمومی، دسته‌ای قایل به نفی مسئولیّت‌مدنی برای دولت هستند. این تفکر، ابتدایی‌ترین تفکری بود که در جوامع بشری پدیدار گردید«چون اداره دولت مبتنی بر اراده عام مردم و اقتدار عمومی است و مصلحت عامه بر منفعت فرد رجحان دارد.در نتیجه جایگاه دولت از افراد بالاتر بوده پس نمی‌توان دولت را در مقابل اقدامّاتی که به نمایندگی از سوی جامعه معمول می‌دارد؛ مسئول دانست. چرا که اعمال اقتدار با تحمّل مسئولیّت منافات دارد. این تفکر تا مدّت‌ها مانع‌پذیر مسئولیّت‌مدنی برای دولت می‌گردید.»^[۸۷]
پس از تحوّلات سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قرون ۱۹ و ۲۰ و ایجاد حکومت‌های دموکراسی به جای مونوکراسی کم کم این تفکر را ایجاد کرد که تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نمی‌تواند رافع مسئولیّت دولت باشد. چرا که تمام تصمیمات دولت مبتنی بر اراده اکثریت نیست و همه‌ی اعمال دولت، اعمال حاکمیّتی نیست؛ بلکه بخشی از آن‌ها اعمال تصدی گرایانه است. «برابری افراد در مقابل قانون شامل دولت نیز می شود. قاعده ی لاضرر که اساس مسئولیّت مدنی در اسلام است؛ اختصاص به شخص خاصی ندارد. همگان و حتّی دولت را از ایراد خسارت به دیگران منع نموده و هرگاه خسارتی به افراد وارد می‌نمود؛ بایستی از عهده‌ی غرامت آن بر می‌آمد.»^[۸۸]
«تحوّل اندیشه‌ها، ضرورت دخالت روز افزون دولت در زندگی اجتماعی و فردی اشخاص، ضرورت پاسخگو بودن دولت نسبت به اعمال خود و کارکنانش را به دنبال داشت که رفته‌رفته این نظریه که دولت نیز دارای مسئولیّت مدنی است جایگزین نظریه‌ی نفی مسئولیّت دولت گردید.»^[۸۹]
در ایران شاید بتوان اصل ۱۷۱ در ق.ا.ا را ملاک اصلی برای پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اعمال بعد از انقلاب اسلامی دانست. هم چنین قوانین دیگری از جمله مادّه ۵۸ ق.م.ا که در رابطه با اصل ۱۷۱ به شرح آن پرداخته و هم چنین قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح ۱۳۷۳ و قوانین پراکنده‌ی این چنینی را ملاک پذیرش مسئولیّت مدنی دولت و زیان‌های ناشی از آن در اعمال حاکمیتی دانست.^[۹۰]
با وجود آن چه درباب مسئولیّت‌مدنی دولت گفته شد، به طور خلاصه می‌توان عنوان کرد مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست تا بتوان با اتکا بر آن همه موارد را توجیه کرد.
گفتار دوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت
مسئولیّت در طول تاریخ سرنوشت پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه‌های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. با تشکیل حکومت‌ها به تدریج ابتدا مسئولیّت‌مدنی از مسئولیّت کیفری جدا شد و سپس مسئولیّت قراردادی هم از ضمان مجزا گردید و به هر کدام از آن‌ها مقررّات و قواعد ویژه‌ای حاکم شد. در این میان این دگرگونی مبنای مسئولیّت‌مدنی همواره توجّه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف داشته است.
بنداوّل) مبانی فقهی مسئولیّت‌مدنی دولت
از آن جایی که قدمت و سابقه دولت از نظر تاریخی همزمان با ظهور دین مبین اسلام نمی‌باشد. بنابراین، یافتن ریشه اساسی برای مسئولیّت دولت به معنی امروزی آن، در فقه اسلامی، خیلی مطرح نگردید. تنها موردی که بر اساس آن می‌توان به مسئولیّت دولت اشاره نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت‌المال طبق احکام و موازین اسلام می‌باشد.«خطا الحاکم فی‌البیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود باید از محل بیت المال جبران گردد.
به عبارتی دیگر، بر اساس این قاعده، «دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است.»^[۹۱]
به طور خلاصه، نظریّه‌های مربوط به مسئولیّت‌مدنی دولت را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: نظریّه‌های مسئولیّت مبتنی بر تقصیر و نظریّه مسئولیّت بدون تقصیر که در بند دوم و سوم بدان پرداخته می‌شود.
بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدنی دولت مبتنی بر تقصیر
مطابق با نظریه مبتنی بر تقصیر، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. طبق این نظریّه زمانی مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌شود که بتوان «تقصیر» دولت را ثابت کرد. به عبارت دیگر، «تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیّت دولت را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیّتبین تقصیر و ضرر است. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد بر این اساس شاید بتوان گفت: تقصیر دولت، تحققّ شرایطی است زیان بار که از دید قانون خطای دولت عامل موجد آن می‌باشد و نه خطای مقامات عمومی شاغل در آن.»^[۹۲]
از جهت نظری قابل ذکر است که، مسئولیّت مبتنی بر تقصیر دولت را می‌توان به دو نظریّه تقسیم کرد: نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت، نظریّه مسئولیّت غیرمستقیم دولت که به هریک پرداخته می‌شود.
۱) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت
این نظریه از توابع تئوری تقصیر به شمار می‌رود و مبنای انتساب مستقیم مسئولیّت عمل زیان‌بار کارمند به سازمان یا موسسه دولتی برگزیده‌اند. نظریه مسئولیّت اشخاص حقوقی است. مطابق با این بینش، آن جا که دولت دارای شخصیت حقیقی است. مانند هر شخص حقیقی دیگر، مسئولیّت او در مقابل زیان‌دیده، مسئولیّتی مستقیم است.
بر اساس چنین دیدگاهی، همان طور که در نظریه حاکمیّت ملی، ملّت هویتی مستقل از اعضای آن دارد دولت نیز موجودیتی مستقل از کسانی دارد که صلاحیت‌های او را به انجام می‌رسانند. این افراد می‌روند ولی دولت می‌ماند. دولت همانند هر انسانی دارای وجدان و اراده‌ای مستقل است و افراد تنها اندام دولت می‌باشند. آن‌هایی که در خدمت دولت هستند در شخصیت دولت نیست شده و اعمال آن‌ها چیزی جز عمل دولت نخواهد بود.^[۹۳]
در نقد این نظریه گفته شد«حقیقت آن است که شخصیت حقوقی یک فرض در عالم حقوق به شمار می‌رود. این شخص دارای قوه ادارک نیست تا قادر به تشخیص خوبی یا بدی رفتار خود باشد بلکه تنها یک دارایی است که قابلیت جذب حقوق و تعهدات را دارد. از سوی دیگر تقصیر به یک تعبیر تخطی از رفتارهای متعارف یک موجود هوشمند است مفهومی است که به شخص طبیعی قابل انتساب است.»^[۹۴]
۲) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت
سازمان‌های دولتی در راستای انجام وظایف خود همواره به طور مستقیم «مقصر»شناخته نمی‌شوند زیرا کلیه خطاهای یک سازمان اداری ناشی از آن سازمان نیست، بلکه باید بین«خطا و تقصیر اداره» و «خطا و تقصیر کارمندان اداره» تفکیک قایل شد.
تفکیک«خطای اداری» از«خطای شخصی» امری به طور کامل طبیعی است زیرا به موجب نظریّه تقصیر، جبران خسارت به عهده کسی است که زیان وارد کرده است. دولت مسئوول نقص سازمان، سوء تدبیر و نظارت و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای بند خطاهای خویش است. پس، لازمه منطقی چنین قاعده‌ای آن است که گناه کارمند را نباید به پای دولت گذاشت و خطای دولت را نیز نباید بر عهده کارمند نهاد» لذا در شناخت«خطای اداری» از«خطای شخصی» این گونه مطرح شد:
الف) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت