ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،۱۹۹۱)^[۳]۲٫
در واقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد . به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است .
شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اکبر کمیجانی ، ۱۳۸۲ )^۳.
نرخ بازده سرمایه( r ) : این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، ۱۹۹۰ ،ص۵۶)^[۴]۱٫
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات^[۵]۲ : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص۸۰)^۳ .
سودی که در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس می باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سرمایه^[۶]۴ : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص۸۰)^۵ .
نرخ هزینه سرمایه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص۸۱)^۶ .
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .
۲-۲بخش اول ) خصوصی سازی
۱-۲-۲ تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که ” خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است “. در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال « مالکیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل ۵۰% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، ۱۹۹۲ )^[۷].
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.
با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت ” تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی ” سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر ۵۰% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .
۳-۲ اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، ۱۹۹۲ )^[۸] ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، ۱۹۹۸ )^[۹] :
۱-اهدف اقتصادی ، شامل :

• • • • • • افزایش راندمان
        • • توسعه بازار آقتصاد آزاد
        • • تقویت بازار سرمایه
        • • افزایش درآمدهای ارزی

         

     

۲-اهداف مالی :