همچنان که می‌دانیم هدف بلند مدت شرکت‌ها و مدیران آن‌ها به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی از راه‌هایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله بر ثروت سهامداران اثر بگذارد، اما باید این نکته را متذکر شد که پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران نخواهد بود.( جنسن و همکاران، ۲۰۱۰ )
به طور کلی تحقیقات انجام شده در زمینه تقسیم سود به سه دیدگاه فکری منجر شده است. عده‌ای به پیروی از عقاید پروفسور لیتزن برگر معتقدند که کاهش سود پرداختی به سهامداران باعث افزایش ارزش سهام آن‌ها می‌شود. عده‌ای دیگر مانند جان چایلد معتقدند که تقسیم سود برای سهامداران و شرکت‌ها از اهمیت برخوردار است و تقسیم سود بیشتر، سهامداران را از زیان‌های احتمالی آتی برحذر می‌دارد. گروه سوم که در میان آن‌ها از پروفسور میلر نام برده می‌شود، اعتقاد دارند که سیاست‌های سرمایه‌گذاری مجدد سود سهام در شرکت باعث افزایش منفعت سهامداران می‌شود که در کل نتیجه بهتری از تقسیم سود به صورت نقدی دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته اتخاذ هر یک از سیاست‌های تقسیم سود فوق یکی از قدیمی‌ترین و سوال برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی بوده تا جایی که به قول فیشر بلاک، از آن به عنوان «معمای سود» سهام یاد می‌کنند. نکته مهم در خصوص سیاست‌های تقسیم سود، تعیین حد مطلوب نسبت مناسب پرداخت سود است. برخی معتقدند که شرکت‌های قدیمی‌تر و بالغ به علت امکانات محدودتر توسعه، معمولاً به تقسیم سود می‌پردازند و شرکت‌های جدید و کوچک‌تر که فن‌آوری پیشرفته را به کار می‌گیرند، به علت نیاز آنی برای سرمایه‌گذاری و توسعه به عدم تقسیم سود علاقه نشان می‌دهند. با عنایت به موارد فوق الذکر می‌توان گفت که صدها سیاست تقسیم سود می‌تواند وجود داشته باشد اما اکثر آن‌ها در سه گروه یا روش اصلی زیر طبقه‌بندی می‌شوند.
در روش اول یعنی پرداخت نسبت سود تقسیمی ثابت، درصد ثابتی از سود خالص در سال بین سهامداران تقسیم می‌شود. این نسبت معمولاً ثابت است، ولی از آنجاکه سود خالص شرکت در هر سال ممکن است نوسان‌های زیادی داشته باشد، سود تقسیمی هم بر پایه همین نوسان‌ها است. به همین سبب ممکن است در یک سال سود زیادی بین سهامداران تقسیم شود و در سال دیگری هیچ سودی بین سهامداران تقسیم نشود. در روش دوم، هر سال مبلغ نسبتاً ثابتی به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم می‌شود. این مبلغ می‌تواند معادل درصدی از ارزش اسمی هر سهم باشد مزیت این روش این است که، روند بلندمدت با ثباتی بر پرداخت سود سهام حاکم است و به دلیل اطمینان در تقسیم سود در این حالت افراد ریسک گریز تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها دارند. اما عیب این روش این است که با وجود فرصت‌های رشد و سودآور بازدهی بیشتری نصیب سهامداران نمی‌شود.
روش سوم خط مشی تقسیم سود، بین دو روش قبلی قرار دارد. به این منوال که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت می‌کنند و با افزایش سود شرکت در دوران رونق مبلغ این سود را افزایش می‌دهند. مزیت پرداخت مبلغ اضافی در این است که شرکت می‌تواند در دوران رکود و حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. اما عیب این سیاست این است که توقع سهامداران را بالا می‌برد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نشود احیاناً قیمت بازار سهام کاهش می‌یابد.
( غلامرضا کرمی، ۱۳۸۹، ص۵ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۱ـ اهمیت افشای سیاست تقسیم سود
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه می‌باشد و از آن جهت متمرکز نمودن سرمایه‌های پراکنده و قرار دادن این سرمایه‌ها در خدمت اهداف توسعه شرکت‌ها و تخصیص بهینه منابع از مهمترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته است. به تبع اتخاذ سیاست‌های مناسب سازمان بورس و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی خود می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف مذکور داشته باشد. توسعه بازار سرمایه و تشکیل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص‌های اقتصادی می‌گردد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد. یکی از سیاست‌های مهم شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست‌ها و خط مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اعمال نظارت کافی در خصوص ایجاد این شفافیت و انجام نقش ارشادی در خصوص اتخاذ سیاست‌های مذکور می‌باشد. اگرچه از دیدگاه بعضی از تئوریسینهای مالی در یک بازار کامل ( نبود هزینه‌های معاملات، مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و آینده و محرمانه که از ویژگی‌های آن بازار می‌باشد ) نظریه بی‌ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان و تئوریسین‌های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت‌ها دارد بطوریکه عمده صاحبنظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی می‌توان آن را به سه دسته تقسیم نمود:
الف ـ شرکت‌های در حال رشد: در این مؤسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می‌باشد به طبع تقسیم سود اینگونه شرکت‌ها به دلیل عدم استفاده از آن در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می‌گردد.
ب ـ شرکت‌های در حال سکون: در اینگونه شرکت‌ها نرخ بازده کسب شده از شرکت‌ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم آن بر ارزش شرکت‌ها تاثیر گذار نمی‌باشد.
ج ـ مؤسسات در حال سقوط: در اینگونه شرکت‌ها نرخ بازده کسب شده از فعالیت کمتر از نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم سود باعث افزایش ارزش سهام می‌گردد.( کارلان، ۲۰۰۶ )
با توجه به این مطالب به نظر می‌رسد در خصوص سیاست تقسیم سود بایستی با توجه به وضعیت صنعت و شرکت تصمیم‌گیری نمود. در صنایعی که شرکت‌ها در حال رشد می‌باشند و امکان توسعه و افزایش سودآوری با انجام سرمایه‌گذاری وجود دارد کاهش تقسیم سود باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در صنایعی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در آن صنایع کمتر از نرخ هزینه تامین سرمایه می‌باشد و انجام سرمایه‌گذاری توانایی ایجاد بازده متناسب را ندارد تقسیم سود شرکت باعث انتقال منابع آن به صنایع و شرکت‌هایی با بازده مناسب می‌گردد. از آنجایی که تبیین سیاست تقسیم سود و میزان تقسیم سود در اختیار هیات مدیره نمی‌باشد سهامداران عمده شرکت‌ها با توجه به اهداف خود نسبت به تقسیم سود اقدام نموده‌اند.
از دیگر عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود می‌توان به وضعیت نقدینگی، توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه، محدودیت‌های قراردادهای وام، سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مالیات و هزینه انتشار سهام جدید اشاره نمود که هریک با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، صنعت و شرکت‌ها ارزیابی می‌گردد.( کردتبار و رسائیان، ۱۳۸۹ )
از آنجا که خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها در بیشتر کشورهای دیگر در اختیار هیات مدیره می‌باشد بازار از این طریق میزان جریان نقدی ورودی و خروجی خود را برآورد می کند؛ تغییر سیاست تقسیم سود دارای محتوی اطلاعاتی و خبری می‌باشد و اعلام تغییر سیاست بر تغییرات ارزش بازار تاثیرگذار می‌باشد. در ایران خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها در اختیار سهامدارن عمده است و این امر باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در این مورد گردیده است بطوریکه برآورد اینکه شرکت در آینده چه میزان سود تقسیم خواهد کرد منوط به رفتار سهامداران عمده می‌باشد که این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسد. علیرغم اینکه تغییر سیاست تقسیم سود در شرکت‌ها را می‌توان یکی از اطلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد. رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملاً متفاوت می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد می‌بایستی اطلاعات مذکور به صورت برآوردی به بازار ارائه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور، نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غیر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود. خط مشی‌های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت، ثابت و متغیر، سود باقیمانده، تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از آنها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می‌گردد. ( حقانی نسب، ۲۰۰۴، ص۲ ).
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ مدل نمایندگی و فرضیه‌های تقسیم سود
بر مبنای مدل نمایندگی دو فرضیه در توجیه رفتار سود تقسیمی در ادبیات مالی ارائه شده است:
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ فرضیه نتیجه
فرضیه نتیجه مبتنی بر فرضیه جریان نقد آزاد است. بر مبنای فرضیه جریان نقد آزاد، مدیران فرصت طلب، از وجوه آزاد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و اموری که باعث افزایش پرستیژ و ابهت و شهرت آنها می‌شود، به نفع خود استفاده می‌کنند. فرضیه نتیجه، بیان می‌کند تقسیم سود نتیجه کیفیت حاکمیت شرکتی است. در واقع شرکت‌هایی که حقوق سهامداران در آن رعایت نمی‌شود، دچار مدیریت‌های فرصت طلب می‌شوند؛ زیرا مدیران دارای قدرت گسترده‌ای بوده و با نظارت بسیار کمی از طرف صاحبان سهام مواجه می‌شوند. در این صورت، مدیران سعی می‌کنند که پول نقد را به جای توزیع بین سهامداران درون شرکت نگهدارند؛ بنابراین پرداخت سود کمتر نتیجه حاکمیت ضعیفتر است. اما اگر سهامداران قدرت کافی داشته باشند، می‌توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند.
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ ۲ـ فرضیه جایگزینی
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود، فرضیه جایگزینی است. براساس این نظریه، توزیع سود جایگزین حقوق صاحبان سهام می‌شود؛ یعنی شرکت‌هایی با حاکمیت ضعیف‌تر، سودتقسیمی بیشتری می‌پردازند تا جانشینی برای مدیریت ضعیف آنها باشد. این مبحث بخصوص روی نیاز شرکت برای تأمین مالی از طریق بازارهای سرمایه‌ای بیرونی تمرکز می‌کند. شرکت‌ها برای تأمین مالی خارجی، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند و یک راه برای ایجاد چنین اعتباری پرداخت سود سهام است. رفتار خوب با سهامداران برای شرکت‌هایی که حقوق سهامداران در آن ضعیف است، باعث اعتبار شرکت می‌شود. بنابراین، پرداخت سود سهام، بزرگترین دستاورد اعتباری برای اینگونه شرکت‌ها است. البته اگر شرکت‌ها دارای ساختار حاکمیت قوی باشند، نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام توسط آنها کمتر می‌شود. پژوهشگران زیادی در راستای بررسی این فرضیه‌ها، به پژوهش پرداخته‌اند. ( حسین فخاری، ۱۳۸۹، ص ۴ ).
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود
عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شرکت‌ها اثر می‌گذارند و گاه تقسیم سود را محدود می‌کنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شرکت‌ها تعیین می‌شوند یا اینکه شرکت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل می‌کند. بطور کلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم می‌شوند.
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۱ـ عوامل قانونی
قوانین و مقررات معمولا شرکت‌ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی‌کند بلکه بیشتر به شرایط و مواردی را که در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده‌ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:
الف ـ محدودیت‌های مربوط به سرمایه: گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته‌اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام کرده‌اند. برای مثال، اگر سرمایه شرکتی ۲۰۰ میلیون ریال و ارزش ویژه آن ۲۱۰ میلیون ریال باشد، شرکت نمی‌تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع کند. مگر اینکه اقدام به کاهش سرمایه کند.
ب ـ سود خالص: الزام سود خالص، تضمینی برای رعایت عدم ایجاد خسارت‌های سرمایه‌ای است. طبق قوانین برخی کشورها، سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز کند و اگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیان مزبور با سود جاری جبران شده و سپس سود پرداخت گردد.
ج ـ مشکل نقدینگی: در قوانین تجاری برخی کشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شرکت‌هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهیهای شرکت بیش از دارایی‌های آن است و شرکت قادر به انجام تعهدات خود به بستانکاران نیست. بنابراین پرداخت سود به سهامداران به دلیل حمایت از بستانکاران منع می‌شود.
د ـ افزایش بی‌رویه سود انباشته: قوانین مالیاتی بعضی از کشورها، سود تقسیم نشده بیش از حد را هم منع می‌کند. اگرچه تعریف سود تقسیم نشده بی‌رویه تا حدی مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداری سود مازاد بر نیازهای سرمایه‌گذاری حال و آینده شرکت تعریف می‌کنند. هدف قانون مالیات آن است که شرکت‌ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کنند. چنانچه اداره وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجهی از سود تقسیم نشده مربوط را تشخیص دهد، جریمه‌ای برای شرکت وضع خواهد شد. بنابراین هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجهی برای خود بوجود آورد، باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولان مالیاتی ارائه دهد، در غیر این صورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع کند.
همچنین ممکن است قوانین، محدودیت‌های دیگری برای پرداخت سود ایجاد کنند. این محدودیت‌ها ممکن است در حداقل سود تقسیمی منعکس شده و یا به صورت محدودیت‌های مربوط به وام‌های دریافتی که مبتنی بر تعیین میزان سود تقسیمی است، مطرح شوند. محدودیت قانونی دیگر در مورد سهام ممتاز است که سهامداران ممتاز در گرفتن سود اولویت دارند و تا زمانی که سودهای معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشود، شرکت نمی‌تواند اقدام به تقسیم سود کند.
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۲ـ عوامل ناشی از قراردادها
ممکن است شرکت در ازای دریافت سرمایه خارجی، محدودیت‌هایی را در پرداخت سود سهام تقبل کند. این محدودیت‌ها معمولاً در اثر قراردادهای وام، اجاره یا انتشار سهام ممتاز ایجاد می‌شوند و می‌توانند به یکی از صورت‌های زیر، پرداخت سود سهام شرکت را با محدودیت روبرو کنند:
الف ـ شرکت ممکن است از پرداخت سود افزون بر درصد معینی از درآمدها منع شود.
ب ـ فقط بتواند مقدار معینی به عنوان سود سهام بپردازد.
ج ـ ممکن است شرکت ملزم شود مقداری از سود را نگهداری کند.
د ـ ممکن است شرکت از تقسیم سود انباشته و اندوخته‌ها منع شود.
این محدودیت‌ها در مجموع باعث می‌شود شرکت به جای پرداخت سود سهام، درآمدهای خود را دوباره سرمایه‌گذاری کند و با کاهش نسبت بدهی، حاشیه ایمنی بستانکاران را افزایش دهد.
( ایزدی‌نیا و رسائیان، ۱۳۸۸ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۳ـ عوامل داخلی
علاوه بر محدودیت‌ها و الزامات قانونی و قراردادی عوامل دیگری هم بر پرداخت سود شرکت اثر می‌گذارند. برخی از این عوامل در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
الف ـ اهداف توسعه‌ای: شرکت‌ها سعی می‌کنند برای توسعه فعالیت‌های خود یا ارتقای ظرفیتهای موجود، منابع مورد نیاز خودرا از محل سود، تامین کرده و سود کمتری تقسیم کنند، زیرا غالب بنگاه‌های اقتصادی حیات خود را در توسعه پایدار می‌بینند و معتقدند که بدون توسعه، بنگاه محکوم به فناست. طبیعی است که بخشی از منابع مالی جدید برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای باید از سوی سهامداران تامین شود (بین ۲۰ تا ۳۰ درصد)، بنابراین، سهامداران باید این مبلغ را از طریق آورده نقدی یا با خودداری از دریافت سود تأمین کنند. در این حالت، این فرصت برای مدیران مالی فراهم می‌شود که در صورت برخورد با پروژه‌های سودآور، از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تامین مالی استفاده کنند. البته باید توجه داشت که هزینه سرمایه “سودانباشته” بیشتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز و بدهی است و دوم اینکه سود انباشته اگرچه جانشین سهام عادی است و هر دو در زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام قرار دارند. اما تفاوت‌هایی هم بین آن‌ها وجود دارد برای مثال، تامین مالی از طریق سهام عادی دارای هزینه انتشار است یا اینکه تامین مالی از طریق سود انباشته مشکلات مربوط به مالکیت و کنترل شرکت که در اثر انتشار سهام عادی ایجاد می‌شود را با خود ندارد .
ب ـ حفظ ساختار سرمایه: ساختار سرمایه به اجزای تشکیل دهنده سرمایه اشاره دارد و بر اساس آن باید این ترکیب به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر شدن ثروت سهامداران را در پی داشته باشد.
ب ـ ۱ـ انعطاف‌پذیری در تأمین مالی: یعنی اینکه شرکت‌ها تا حد معینی می‌توانند از طریق بدهی تأمین مالی کنند. اگر شرکت‌ها بیش از اندازه از این طریق تامین مالی کنند، نسبت بدهی و ریسک مالی شرکت افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، تأمین مالی از طریق اوراق قرضه، انعطاف‌پذیری در تأمین مالی را کاهش می‌دهد. درحالی که تأمین مالی از طریق سود انباشته منجر به افزایش انعطاف‌پذیری شرکت خواهد شد و شرکت می‌توانند در آینده برای تأمین مالی از بدهی نیز استفاده کند.
ب ـ ۲ ـ سیاست تقسیم سود باقیمانده: در این سیاست، ابتدا نیازهای تأمین مالی مشخص و سپس تعیین می‌شود که چقدر از این نیاز را باید از طریق سود انباشته تامین کرد و باقی مانده سود بین سهامداران تقسیم خواهد شد. در تعیین طرحهای مطلوب سرمایه‌گذاری، طرح‌هایی به اجرا در می‌آید که نرخ بازده آن‌ها از نرخ هزینه نهایی سرمایه بیشتر باشد. در نتیجه اگر نرخ تنزیل طرح‌ها، هزینه نهایی سرمایه باشد، پروژه‌هایی اجرا می‌شوند که ارزش فعلی بیشتری دارند. با توجه به موارد فوق باید مقدار معینی از سود سال جاری را برای تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه تعیین و انباشته و بقیه سود را بین سهامداران تقسیم کرد. با اجرای این سیاست میزان سود تقسیمی هر سال متفاوت خواهد بود. اگر سود تقسیم شده مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری شود، موجب افزایش در سود سهام سال‌های آینده خواهد شد و در صورتی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری بیشتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد، عدم تقسیم سود موجب افزایش ثروت سهامداران می‌شود.
ج ـ نیاز سهامداران: یکی از عوامل مؤثر در تقسیم سود، خواست سهامداران از سرمایه‌گذاری بر روی سهام شرکت است. با وجود آن که سرمایه‌گذاران نیازهای خود را از دو طریق ( سود سرمایه و سود سهام ) رفع می‌کنند اما دربرخی موارد از جمله قدرت مالی شرکت و نیاز به درآمد جاری، سهامداران دریافت سود سهام را به سود سرمایه ترجیح می‌دهند. برای تأمین نیاز سهامداران، باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
ج ـ ۱ـ بازده حقوق صاحبان سهام: تورم یکی از عواملی است که در ثبات تقسیم سود مؤثر است. در شرایط تورمی، شرکت‌ها میزان سود تقسیمی را افزایش می‌دهند تا ارزش واقعی یا قدرت خرید سودها حفظ شود.
ج ـ ۲ـ سلیقه سهامداران: با توجه به شرایط زندگی سهامداران و نوع و سلیقه حضور آنان در بازار سرمایه گروهی از سهامداران با هدف دریافت سود مشخص و مستمر سالانه سهام می‌خرند و برخی دیگرتوجه بیشتری به تغییر قیمت سهام دارند. لذا نگرش‌های مختلف می‌تواند در تصمیم‌گیری چگونگی تقسیم سود نیز مؤثر باشد.
ج ـ ۳ ـ محتوای اطلاعاتی سود سهام: چگونگی تقسیم سود می‌تواند حامل اطلاعاتی در مورد نگرش هیئت مدیره در سودآوری شرکت باشد. به طور مثال اگر شرکتی همیشه ۶۰ درصد سود خود را تقسیم می‌کرده و امسال تصمیم بگیرد ۷۰ درصد سود را تقسیم کند، این تصور ایجاد می‌شود که سودآوری شرکت افزایش یافته است.
د ـ وضعیت نقدینگی: برخی از شرکت‌ها اگرچه سود قابل توجه‌ای دارند، اما نوع فعالیت آن‌ها به گونه‌ای است که برای ادامه فعالیت به نقدینگی مستمر نیاز دارند، برای نمونه شرکت‌هایی که مجبور به خرید مواد اولیه به صورت نقدی هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباری به فروش می‌رسد و در شرایطی هستند که نمی‌توانند از تسهیلات بانکی بیشتر استفاده کنند در این حالت سهامداران تلاش می‌کنند با توزیع سود کمتر، نقدینگی کافی در اختیار شرکت بگذارند. بنابراین مدیران این گونه شرکت‌ها به بهانه کاهش هزینه‌های تولید و متناسب شدن قیمت تمام شده، پیشنهاد تقسیم سود کمتری را ارائه می‌کنند تا منابع مالی کافی داشته باشند.
ن ـ استفاده از مزایای مالیاتی: گاه دیده شده است که سیاست‌های مالیاتی دولت به گونه‌ای است که شرکت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند، بدین ترتیب که به جای تقسیم سود سعی می‌کنند سود کسب شده را صرف توسعه کنند تا بتوانند از معافیت مالیاتی دولت نیز برخوردار شوند، بنابراین بخشی از سود اندوخته تقسیم نمی‌شود.
و ـ تاثیر دوره‌های تجاری: شرکت‌ها در زمان رکود سود کمتری توزیع می‌کنند. برای حل این معضل، مدیران در دوره تورم سودهای شرکت را انباشته می‌کنند تا بتواند با هرگونه کسری و کمبود نقدینگی در دوران رکورد مقابله کنند. باید توجه داشت که در بازاری که با رکورد مواجه است، نرخ بالای سود سهام یکی از مکانیزم‌های مهم بازاریابی برای اوراق بهادار است. بنابراین مدیریت شرکت باید در این مورد نسبت به پرداخت سود سهام شرکت دید بلند مدت داشته باشد.