البته در رابطه با ولایت مطلقه ی فقیه اِن قلت،ها به نظارت ایشان وارد شده است. اما جمع بندی نظرات مختلف ایشان باز به همان ولایت مطلقه ی فقیه می رسد. «بنابراین محقق مزبور هرگز به تعطیل ولایت حق و امامت امت در جمیع ابعادش،‌معتقد نبوده است؛‌ و چنان چه ملاحظه فرمودید ایشان همان امر قضاوت را که مضمون مقبوله ی عمر بن حنظله و مورد اتفاق علما است،‌ منوط به امنیت و قدرت قاضی و شیعه می دانسته است … نتیجه آن که مرحوم محقق حلی نیز همچون مشایخ و اساتید بزرگ خویش با تکیه بر نصّ و یاد دلیل عقلی،‌ به ولایت مطلقه ی فقهای شیعه معتقد بوده است.»( آذری احمد، ۱۳۸۱، ۲۴۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۴-۱۰- شیخ مرتضی انصاری (متوفای ۱۲۸۱ هـ .ق)
مرحوم شیخ مرتضی انصاری از بزرگترین فقهاء‌ شیعه در چندصدساله ی اخیر است. نسبت او با ۳۵ واسطه به جابر بن عبدالله انصاری می رسد. وی بعد از صاحب جواهر به مرجعیت عامه ی شیعیان رسید. از جهت زهد و تقوا زبانزد خاص و عام و از نظر فقه و اصول او را خاتم الفقها و المجتهدین لقب داده اند.
ابتکارات بدیع و بی سابقه وی در علم اصول و فقه این دو علم را وارد مرحله ی جدیدی کرد. دو کتاب معروف وی به نام های رسائل و مکاسب سالیان طولانی جزء‌کتب درسی حوزه های علمیه بوده و اکنون نیز این روند ادامه دارد.
متأسفانه بعضی از افراد (جاهل یا مغرض) وی را منکر ولایت فقیه معرفی کرده اند. (نظریه های دولت در فقه شیعه،‌ ص۱۸، حکومت ولائی، ص۱۰۶، تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص۶۲و۶۳).
البته با بررسی جامع آثار و اندیشه ی عمیق فقهی این فقیه فرزانه بطلان نسبت فوق واضح و هویدا می شود. آنچه باعث سوء فهم از کلام شیخ اعظم و در نتیجه اتهام مخالفت با ولایت فقیه شده عبارتی است که ایشان در کتاب مکاسب می فرمایند:
«و بالجمله فاقامهُ الدلیل علی وجوب طاعه الفقیه کالامام الاَما خرج بالدلیل دونَه خرط القتاده (المکاسب المحرمه ، ص۱۵۴).
اقامه ی دلیل برای وجوب اطاعت از فقیه مانند امام (ع) در همه ی موارد (به جز مواردی که دلیل بر مستثنا شدن آن موجود باشد) امری است که دشوارترین کارها در مقایسه ی با آن آسان است».
برای رفع ابهام و سوء فهم از این کلام شیخ، به بررسی بحث ولایت فقیه در کتاب مکاسب می پردازیم. نویسنده ی معاصر، استاد جعفر پیشه، بیان شیخ را این چنین تقریر می کند.( پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص۲۳۷.)
جناب شیخ اعظم،‌ در کتاب شریف مکاسب بعد از بیان سه منصب «افتاء»، «قضا» و «ولایت»برای فقیه، دو منصب اول را اجماعی و مورد اتفاق علماء ‌می دانند و در تعیین حدود و ثغور منصب سوم وارد بحث می شوند.
ابتدا به تقسیم ولایت به دو قسم «ولایت مستقله» و «ولایت غیرمستقله» (که مراد از قسم اول آن است که ولی به نفسه می تواند در اموال و انفس تصرف کند و مراد از قسم دوم آن است که تصرف غیر، منوط به اذن ولی می باشد) می پردازد.
آن گاه می فرماید هر دو قسم از ولایت برای پیامبر و ائمه علیهم السلام به مقتضای ادله ی اربعه ثابت است، اما راجع به فقیه ولایت قسم اول را منتفی می داند. یعنی او رأساً‌ و استقلالاً نمی تواند در اموال و انفس تصرف کند و در اینجاست که عبارت فوق را می فرماید: «و بالجمله فاقامهُُ الدلیل علی وجوب طاعه الفقیه…». اما در بحث از قسم دوم از ولایت، ابتدا ضابطه ی آن را بیان می کند که اینها اموری هستند که معمولاً‌ مردم به رئیس و سرپرست قوم مراجعه می کنند سپس تصریح به ولایت فقیه در این قسم از ولایت می فرماید:
«اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره فیدل علیه ما یستفاد من جعله حاکماً‌ کما فی مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبین فی زمان النبی(ص) و الصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه و الانتهاء‌ فیها الی نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه».( المکاسب المحرمه ، ص۱۵۴).
در اینجا تصریح می فرمایند که از مقبوله استفاده می شود فقیه مانند سایر منصوبین خاص که از طرف ائمه بعنوان حاکم و والی نصب می شدند، همان ولایت و اختیارات را داراست، اقتضای فهم و تبادر عرفی نیز این است که در تمام اموری که باید به حاکم و سلطان مراجعه شود در زمان غیبت باید به فقها مراجعه شود.
بنابراین آنچه را که به ایشان نسبت داده اند در انکار ولایت فقیه، در واقع ولایت بر اموال و انفس (که ضابط آن هم طبق نظر شیخ فقط رأی و نظر ولی است بدون لحاظ مصلحت مردم) یعنی همان ولایتی که پیامبر و امام معصوم به شهادت آیه «النَّبی أَولَی بِالمُؤمِنِینَ مِن انفسهم» (احزاب،‌آیه ی ۶) دارا می باشد.
اما ولایت فقیه در اموری که تصدی آنها با سلطان و رئیس هر قومی است در نظر ایشان ثابت می باشد. بنابراین اموری مانند اقامه ی نظم و عدل،‌ اخذ حقوق،‌ حفظ ثغور و غیره از اموری است که حتماً‌ در زمان غیبت باید به فقیه عادل و بابصیرت مراجعه کرد و پرواضح است که ایجاد حکومت اسلامی لازمه محقق شدن امور فوق می باشد.
اکنون بجاست به چگونگی استدلال شیخ انصاری بر ادله ی نقلیه برای اثبات ولایت فقیه بپردازیم.
۳-۴-۱۰-۱-الف)استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه
چنانچه کلام شیخ اعظم را در تبیین مقبوله ی عمر بن حنظله ملاحظه فرمودید، ایشان به دو طریق بر اثبات ولایت فقیه از این مقبوله استدلال می کنند:
الف) فقیه، حاکمی است مانند سایر حکام منصوب در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام که مردم در امور عامه به آنان مراجعه می کردند، پس همانگونه که حکام زمان پیامبر و ائمه در سرزمین های اسلامی و در امور عامه و اموری که هر قومی به رئیس خود مراجعه می کنند،‌ مرجع نهایی بودند و بر مردم هم واجب بود در این امور به آنان مراجعه کنند و در نهایت از نظر آنان پیروی کنند، همچنین فقیه در این گونه امور مرجع نهایی و مسئول رسیدگی به امور عامه در این زمان است.
ب)طریق دوم، استدلال به «خود نصب» است،‌ زیرا آنچه از نصب یک شخص به عنوان حاکم توسط سلطان به ذهن متبادر است، آن است که در تمام امور عامه ای که مطلوب سلطان است مرجع مردم است و بر مردم نیز واجب است در این گونه امور به او مراجعه کنند. این معنایی است که عرفاً‌ از «نصب» فهمیده می شود.
حال اگر «نصب» عرفاً چنین معنایی را افاده می کند، پس نصب فقیه به عنوان حاکم توسط امام (ع) که سلطان حقیقی از جانب خدای تعالی است نیز همین معنی را به ذهن متبادر می کند که امام او را برای حل مشاکل عامه نصب فرموده و بر مردم هم واجب است به او مراجعه کنند.
همچنین از بیان دوم شیخ استفاده می شود که به نظر ایشان مراد از حاکم در مقبوله، «والی»، «امیر» و کسی است که زمام امور به دست اوست نه خصوص قاضی، چون متبادر از نصب قاضی توسط سلطان،‌ وجوب رجوع مردم به او در مرافعات و امور مربوط به قضاء‌ است نه امور عامه مطلوب سلطان. (ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری،‌سیدحسن طاهری خرم آبادی).
۳-۴-۱۰-۲- استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب
در این روایت که در واقع پاسخ حضرت ولی عصر(عج) به سؤالات اسحاق بن یعقوب است،‌ حضرت چنین فرموده اند:
«وَ أَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارجِعُوا فیها الی رُواهِ حَدیثِنا، فَإِنَّهُم حُجَّتی عَلَیکُم وَ أَنَا حُجَّه الله عَلَیهِم (کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳).
در حوادثی که برای شما پیش می آید به راویان حدیث(فقها) مراجعه کنید به درستی که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم».
جناب شیخ اعظم انصاری در تقریب این توقیع شریف فرموده اند:
«فان المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الامور الّتی لابّد من الرجوع فیها عرفاً‌ او عقلاً او شرعاً‌ الی الرئیس … و اما تخصیصها بخصوص المسائل الشرعیه فبعید من وجوه». (مکاسب، ص۱۵۴).
ایشان مراد از «حوادث» را در توقیع شریف، مطلق اموری می دانند که عرفاً و عقلاً‌ و شرعاً باید به «رئیس» و «رهبر» جامعه مراجعه شود و اختصاص آن را به مسائل شرعیه که نتیجه آن فقط ولایت فقیه در افتاء‌ باشد را به چند وجه مردود می دانند:
وجه اول: روایت ظهور دارد که در نفس حادثه باید به آنان –فقها- رجوع کرد نه در حکم آن.
وجه دوم: وجوب رجوع به علما در مسائل شرعیه از بدیهیات است و چیزی نیست که به عنوان یک مشکل برای اسحاق بن یعقوب مطرح باشد که در این گونه امور به چه کسی باید مراجعه کنیم.
بعد از بیان وجوه فوق می فرمایند: «والحاصل: الظاهر اَنَّ لفظ «الحوادث» لیس مختصاً بما اشتبه حکمه و لا بالمنازعات؛( مکاسب، ص۱۵۴).
ظاهر این است که لفظ «حوادث»‌ مخصوص شبهات حکمیه و موارد منازعه (قضاوت) نیست».
محقق اصفهانی نیز در تعلیقه اش بر مکاسب در توضیح و تأیید کلام شیخ می فرماید:
«انّ العموم الحوادث لکونها جمعاً محلیّ باللام یقتضی ان یکونَ الفقیه مرجعاً‌ فی کل حادثهٍ یرجع فیها الرّعیه الی رئیسهم، سواء تعلق بالسیاسات او بالشرعیات دون خصوص الشبهات الحکمیه و المسائل الشرعیه،‌ باراده‌ الفروع المتجدده من الحوادث»( حاشیه بر مکاسب،‌ج۱، ص۲۱۴).
عموم کلمه ی حوادث چون جمع محلی به لام است اقتضا دارد که فقیه در هر حادثه ای که در آن رعیت به رئیس مراجعه می کند، مرجع باشد و فرقی نمی کند در امور سیاسی باشد یا امور شرعی و اختصاص به شبهات حکمیه و مسائل شرعی ندارد. به دلیل اینکه از کلمه ی حوادث فروع جدید، اراده شده است».
شیخ اعظم بعد از تنقیح ادله ی نقلیه ی ولایت فقیه می فرمایند: «فقد ظهر مما ذکرنا ان ما دلّ علیه هذه الادله هو ثبوت الولایه الفقیه فی الامور التی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایهً (مکاسب، ص۱۵۴).
از آنچه گفتیم ظاهر می شود که آنچه ادله بر آن دلالت می کند، ثبوت ولایت فقیه در اموری است که مشروعیت ایجاد آنها در خارج،‌مفروغ عنه است به طوری که اگر فقیه نباشد،‌بر مردم است که به صورت واجب کفایی آنها را انجام دهند».
با توجه به این کلام شیخ اعظم و تعبیری که قبلاً در امور عامه داشتند (مایرجع کل قوم فیها الی رئیسهم) جای شک و تردید باقی نمی ماند که حفظ اموال عمومی، حفظ دماء‌ و نوامیس مؤمنین، حفظ احکام اسلامی، دفاع از کیان اسلامی، ایجاد حکومت عدل و … از اموری است که شارع بر اهمال و ترک آنها راضی نیست بلکه مطلوب شارع است و دلیل مشروعیت آنها مفروغ عنه است. بنابراین ولایت فقیه بر این امور و به طور خلاصه ولایت فقیه بر حکومت و زمامداری جامعه ی اسلامی در کلام شیخ محرز است و جای تردید نیست.
۳-۴-۱۰-۳-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء
شاید بتوان گفت شفاف ترین سخن شیخ، در باب ولایت فقیه و عدم اختصاص آن به قضاء‌ و افتاء، سخنانی است که در کتاب القضاء‌ فرموده است:
وی در باب «دائره النفوذ حکم الفقیه» می فرماید:
«ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمه: نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیه و فی موضوعاتها الخاصّه بالنسبه الی ترتب الاحکام علیها، لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ«الحاکم» هو التسلط علی الاطلاق، فهو نظیر قول السلطان لأهل بلده: جعلت فلاناً حاکماً‌ علیکم، حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیه فی جمیع ماله دخل فی اوامر السلطان کلیاً او جزئیاً و یؤیده، العدول عن لفظه «الحَکَم» الی «الحاکم» مع أنَّ الانسب بالسیاق –حیث قال: «فارضوا به حکماً» - ان یقولَ : «فانّی قد جعلتْه علیکم حَکَما».( کتاب القضاء و الشهاوات،‌ص۴۸.)
ایشان می فرمایند: روایات باب ظهور دارند در نفوذ حکم فقیه در تمام احکام شرعیه و موضوعات و اختصاصی به حکم شرعی به معنای افتاء یا حکم به معنای قضاء و دفع خصومت بین دو طرف دعوی ندارد. دلیل مطلب تبادر عرفی از لفظ حاکم است که همان «تسلط علی الاطلاق» شخص حاکم می باشد و مؤید مطلب، این است که با توجه به سیاق کلام،‌ مناسب بود امام بفرماید: «جعلته حکما» در حالی که فرمود: «جعلته حاکماً» بنابراین از لفظ حاکم معنایی فراتر از حَکَم و داور در مخاصمات اراده شده است.
نکته ی قابل توجه در کلام شیخ این است که می فرماید متبادر از کلمه ی حاکم،‌«تسلط علی الاطلاق» است که این کلام، تعبیر دیگری از ولایت مطلقه ی فقیه می باشد.
در جایی دیگر از کتاب القضاء‌ در تقریب استدلال به توقیع شریف و مقبوله می فرماید:
«انَّ تعلیل الامام علیه السلام بوجوب رضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً‌ علی الاطلاق و حجه کذلک،‌ یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه فلا یختص بصورت التخاصم و کذا الکلام فی المشهوره اذا حملنا القاضی علی المعنی اللغوی المرادف للفظ الحاکم».( کتاب القضاء و الشهاوات،‌ص۴۹).