۳-۸- جبران خسارت در حقوق ایران
در این مبحث باید به این سؤال پاسخ داد که آیا شخص فریب خورده علاوه بر استناد به خیار تدلیس میتواند از فریب دهنده خسارت بگیرد؟
در این مورد قانون مدنی ایران کاملاً ساکت است و هیچ اظهار نظری در این مورد که آیا شخص فریب خورده علاوه بر استناد به خیار تدلیس میتواند برای خسارت به ثمن فریب دهنده رجوع کند یا خیر؟ و حقوقدانانی که در رابطه با حقوق مدنی کتاب نوشتهاند به جز دکتر کاتوزیان اظهار نظر حامی نکردهاند. به نظر دکتر کاتوزیان، هیچ مانعی ندارد که فریب خورده به استناد خیار تدلیس عقد را فسخ کند و بر مبنای مسئولیت نای از تقصیر، از مغرور کننده خسارت بگیرد، خواه طرف قرارداد باشد یا شخص ثالث (بامری، ۱۳۸۲، ص۹۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانگونه که بیان شد قانون مدنی در این باره حکمی ندارد ولی از اصول حقوقی امکان جمع خسارت و فسخ به خوبی برمیآید، ولی باید افزود که ورود این خسارت و میزان آن باید اثبات شود و چنانکه اشاره شد، مسئول آن کسی است که فریب خورده را مغرور کرده است، خواه این شخص طرف قرارداد باشد یا شخص خارجی، همچنین لزومی ندارد که فریب عمدی باشد، ولی دیگر نباید آن را خسارت ناشی از تدلیس نامید (همان).
۳-۹- تدلیس و اثر فسخ در حقوق ایران
تدلیس در زمره خیارات ذکر شده است و بنابراین به موجب ماده ۴۳۹ (اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن در صورت تدلیس مشتری).
همچنین از ماده ۴۳۸ که قانونگذار ایران در بنیاد مفهوم فرانسوی را برای بنای نظریهای کلی پذیرفته ولی در ضمانت اجرا از فقه امامیه تبعیت کرده است. در اینجا لازم است نگاهی اجمالی به حقوق فرانسه بیندازیم، در حقوق فرانسه، بین تدلیس اصلی و تدلیس فرعی تفاوت میگذارند و بنا به مستناد از ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه «تدلیس اصلی» یعنی تدلیس که اگر انجام نمیگرفت مدلس تن به بسته عقد نمیداد، موجب بطلان عقد میشود. ولی باید بی‌درنگ افزود که گرچه در این ماده اصطلاح «بطلان» به کار رفته است، منظور از آن «بطلان نسبی» است. «بطلان مطلق» به معنای «بطلان» در حقوق ایران نزدیک میشود ولی «بطلان» در حقوق ایران اعم از بطلان مطلق و به وجود نیامدن عقد در حقوق فرانسه است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ج۵، ص۳۴۵).
بطلان نسبی در حقوق فرانسه به مفهوم فسخ در حقوق ایران نزدیک میشود ولی باز فسخ مفهوم وسیعتری از بطلان نسبی دارد. بطلان نسبی در حقوق فرانسه زمانی پدید میآید که عاملی مانند عیبهای گوناگون رضا، از همان زمان بسته عقد وجود داشته باشد و در اینصورت تنها آن یک از متعاقدین که زیان میبرد میتواند با عقد تنفیذ کند یا ابطال آن را بخواهد، ولی اگر پس از انعقاد عقد امری به قدرت الزامی آن لطمه واردآورد، مثلاً قانونی مؤثر به عقد معامله موضوع آن را ممنوع سازد به هم زدن عقد در حقوق فرانسه اصطلاحاً «انحلال» خوانده میشود (همان، ص۳۴۶).
اصطلاح بطلان مؤثر در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه را به معنای بطلان نسبی میگیرند، این از ماده ۱۱۱۷ همان قانون به خوبی برمیآید. سپس مدلس میتواند در صورتی که تدلیس اصلی باشد در مدت مرور زمان قانونی عقد را فسخ یا تنفیذ کند. اضافه برآن اگر فسخ عقد یا تنفیذ آن به تنهایی کافی برای جبران زیان مدلس نباشد. مدلس میتواند عقد را فسخ کند و جبران خسارت وارده را بخواهد یا آن را نگاه دارد و خسارت و عدم النفع بگیرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ص۷۷۸).
این ضمانت اجرای دو گانه، از طرفی تدلیس را چون عیب رضای مدلس و از طرف دیگر چون خطای مدلس نشان میدهد، امکان فسخ ناشی از این است که رضای مدلس معیوب بوده است و خسارت گرفتن ناشی از خطای مدلس است. بنابراین اگر تدلیس فرعی باشد، چون علت انعقاد عقد نشده است، مدلس نمیتواند از ضمانت اجرای که مربوط به عیب رضا است، استفاده کند و عقد را فسخ کند بلکه فقط میتواند خسارت بخواهد چون خسارت برای جبران خطایی است که از مدلس سرزده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ص۷۷۸).