۱- ماده ۱۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «در مقابل سند رسمی که صحت آن برای محکمه محرز میباشد شهادت شهود که مخالف مفاد سند باشد قابل استماع نیست.»

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شورای نگهبان در نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳۴ مورخه ۲۴/۸/۱۳۶۷اعلام میدارد:
«ماده ۱۳۰۹ قانون از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میشود.»^[۲۹۵]
حال ببینید چه اتفاقی میافتد؛ دیگر هیچ سند رسمی و لازم الاجرا قابل اعتماد و استناد نیست. بسیار افرادند که چک میکشند و شاهد میآورند؛ بدهکار نیستند؛ چک امانت بوده و بیچاره کسی که هم مالش را داده و حالا باید به اتهام خیانت در امانت هم تعقیب شود.
۲- در مورد سرقفلی بسیار از علماء حکم به حرام بودن آن میدهند و عده ای دیگر شرایط سرقفلی شرعی را تبیین کرده اند؛ حال پروندۀ این سرقفلی به کدام شعبه برود و حاکم آن دادگاه سرقفلی را حرام بداند یا حلال، رأی کاملاً متفاوت خواهد بود.
۳- با طفل پنج ساله ای تجاوز به عنف صورت گرفته است متجاوز اقرار نمیکند؛ شهودی هم برای عمل شنیع خود نگرفته و گواهی پزشک قانونی هم به نظر دیوان عالی کشور لواط به صورت ایقاب را نمیتواند ثابت کند و برای قاضی علم به وجود آورد.^[۲۹۶]
تکلیف چیست؟عکس العمل جامعه نسبت به سیستم قضایی که نمیتواند به دلیل ناتوانی از تحصیل دلیل قانونی، متجاوزی را به سزای عمل شنیع اش برساند، چگونه است؟
به دلیل اختلال دو نظام جزایی متفاوت در کشور، وقتی که شخصی درگیر یک پرونده قضایی میشود (چه حقوقی و چه کیفری) اگر به خبره ترین وکیل هم رجوع نماید؛ حتی اگر با سابقه ترین اساتید دانشگاه هم مشورت نماید و تمامی جزییات پرونده را در اختیار ایشان قرار دهد آنها نمیتوانند به طور قطع و یقین پیش بینی کنند که در دادگاه چه اتفاقی میافتد و چه رأیی از دادگاه بیرون میآید. وقتی نتوان از دستگاه عدالت انتظار داشت که چگونه عمل کند یعنی بیاعتماد شدن به این دستگاه عدالت.
اگر مجرم بداند به محض گرفتار شدن در دستگاه قضایی محاکمه خواهد شد و به سزای اعمال خود خواهد رسید و اگر بزه دیده و مظلوم بداند با تظلم به دستگاه قضایی به حق خود خواهد رسید و داد او ستانده میشود دستگاه قضایی، دستگاهی کارآمد و قابل اعتماد خواهد بود. ولی برعکس اگر مجرم بداند، سیستم قضایی در کشف جرم و اثبات جرم ضعیف است و قوانین تناقض دارد و امکان فرار در قانون از مجراهای مختلف امکان دارد با جرأت و جسارت بیشتری به جرایم بعدی ارتکاب میورزد و زیان دیده از جرم هم نفعی در مراجعه به دستگاه قضایی نمیبیند . پس یا به سازش با مجرم و گرفتن حداقل خسارت بسنده میکند و یا اصلاً از خیر آن میگذرد و وقت و هزینه بیشتری را در کشاکش این تعقیب و داوری بینتیجه صرف نمیکند.^[۲۹۷]
گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی
اصولاً قانون گذاران همیشه یک قدم عقب تر از جامعه حرکت مینمایند؛ زیرا مسایل اجتماعی به گونه ای است که هر اتفاقی ممکن است که به نوبه خود برای اولین بار پدید آمده باشد که تا امروز پیش بینی آن امکان نداشته و به همین دلیل، ایجاد تمهید برای آن نشده است. از طرفی در جوامع پرمشغله امروزی، تا امری به صورت جدی برای جامعه بشری ایجاد بحران ننماید، حساسیت لازم را برای چاره جویی به دست نمیدهد. یکی از معایب قوانین ، همیشه کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش های سریع جامعه و تحرک های چشم گیری که به وجود میآید، مطابقت ندارد. در حالی که اجتماع با سرعتی هر چه تمامتر به پیش گام برمیدارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه ها و سنت ها و رسوم مردود گذشتگان میباشد و یا روح تعصب و افراط گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل میآورد و در راه تعالی و ترقی آن سد ایجاب میکند.^[۲۹۸] قوانین موجود ما هم از این آسیب مبرا نبوده و نتوانسته است به موقع نسبت به اصلاح و تعدیلات لازم اقدام نماید و برای مشکلات به وجود آمده چاره اندیشی کند. شناخت دقیق مشکلات و نیازهای واقعی جامعه باید به عنوان یک اصل در وضع قوانین جزایی مدنظر باشد که بدون در نظر گرفتن آن موفقیت قوانین امری بعید خواهد بود. اگر قانون گذار اجتماع را نشناسد، به واقعیات توجه نکند، به خشونت رو آورد، مواد قانونی را برحسب انتقام تدوین نماید و اسیر احساسات شود و با تجسم بزه کار در ذهن خود، علیه او نفرت بیافریند، تا زمین میچرخد و ستارگان در آسمان میدرخشند، خون انسانها به زمین ریخته میشود و سوء قصدهای مختلف ادامه مییابد.^[۲۹۹]قانون گذار اسلامی در مورد اعمال منافی عفت با در نظر گرفتن حمیّت و تعصبات اسلامی قوانین شدیدی در این رابطه وضع نموده که مطابق با خواسته ها و نیازهای جامعه میباشد و عکس العمل اجتماع هم چیزی غیر از این در رابطه با این جرایم نمیباشد.امروزه اعمال منافی عفت در جوامع مختلف با برخوردهای متفاوتی روبرو است. ولی در هر صورت تجاوز و هتک ناموس با دختر نابالغ ، جرم سنگین تری نسبت به اعمال تجاوز با دختر بالغ است. ولی متأسفانه بعضی از فقهاء این موضوع را مورد توجه قرار ندادهاند.
«و لو زنی البالغ المحصن، بغیر البالغه اوبالمجنونه، فعلیه الجلد لاالرجم»^[۳۰۰]
ترجمه: و اگر شخص محصن و بالغی با نابالغی زنا کند حد او فقط صد ضربه شلاق است و رجم نمیشود.
«و ثالثها الجلد خاصه، مئه سوط و هو حدالبالغ المحصن اذا زنا بصبیه لم تبلغ التسع او مجنونه و ان کانت بالغه شابا کان الزانی ام شیخا»^[۳۰۱]
ترجمه: و سوم فقط صد ضربه شلاق و این حد کسی است که بالغ و محصن باشد و با دختر نابالغی که به نه سال نرسیده باشد یا با مجنون زنا کند و فرقی نمیکند که زانی پیر یا جوان باشد. بعضی از حقوقدانان در توجیه این حکم گفته اند که، حرمت زنا با دختر نابالغ کمتر از حرمت زنا با زن بالغ است و نیز لذتی که مرد از این زنا میبرد، کمتر از لذت زنا با زن بالغ است.^[۳۰۲] اما ناگفته پیداست، این استدلال بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است.
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده
آمار در تمام شئون و اقسام فعالیت ها و اهداف و برنامه ریزی تمامی سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیره دولتی به طور کلی نقش سازنده و بنیادین دارد وحرکت صحیح و سازمان یافته و معقول این تأسیسات را تبیین و تضمین می نماید و برنامه ریزی ها را به بهنرین وجه امکان پذیر می سازد .
استفاده از آمار در دستگاه قضایی وسیله ای مؤثر برای ارتقاء سطح کار در کلیه ارکان و فعالیت های قضایی آن اعم از تقنینی و حقوقی و جزایی و اداری به شمار می آید . بهترین وسیله و معیار جهت برنامه ریزی های اصولی در امر پیشگیری از جرائم و تخلفات و تسریع در جریان امور و دادرسی ها و گردش سریع امور قضایی و اداری ، بهره مندی و بهره گیری از یک سیستم اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده است.
اصولاً در ایران به دلایل عدیده، به دست آوردن آمار واطلاعات، کار مشکلی میباشد. نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی از شهروندان، نبود یک متولی برای این کار، عدم احساس اهمیت آمار در تصمیمگیریهای کلان جامعه، ندادن اطلاعات درست توسط شهروندان به آمارگیران و عوامل زیاد دیگری باعث شده که در ایران غیر از اطلاعات موجود در ثبت احوال و اداره تشخیص هویت، اطلاعات دیگری نمیتوان از افراد جامعه در دست داشت. مثلاً پیدا کردن آدرس افراد در ایران تقریباً غیرممکن است، در مورد حساب های بانکی افراد نمیتوان اطلاعاتی بدست آورد، محل کار افراد قابل شناسایی نیست و … البته همه این موضوعات، در غالب یک سیستم جامع اطلاعاتی مشخص نیست.
«آمار جنایی»^[۳۰۳] به طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس و سوابق قضایی آنها و عوامل مؤثر در بروز جرم اطلاعات مفیدی میدهد.^[۳۰۴] آمار کیفری که یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی است، امکانات تحولات عمومی بزه کاری، تغییرات و ترکیب آن را با شرایط فردی (نژاد، جنس، سن) شرایط جغرافیایی، اجتماعی (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی) فراهم میکند.^[۳۰۵] در ابتدای امر به نظر میرسد که سیستم ثبت سوابق فقط برای مجرمین لازم است و شاکیانی که در طول عمر خود فقط یک بار مورد تعدی و بزه دیدگی قرار گرفته اند نیازی به ثبت سوابق آنها نیست، اما اگر شاکی، شکایت را حرفۀ خود قرار دهد و مشتری همیشگی و دایمی دادگستری شد؛ آیا نباید قابل ردیابی باشد. در شهرهای کوچک ، این افراد سریعاً شناسایی میشوند، چرا که هر کدام یک حوزه قضایی یا یک هیئت حل اختلاف دارند و در چند مراجعه مورد توجه مسئولین امر قرار میگیرند، ولی در شهر بزرگی مثل اهواز که چندین مجتمع قضایی و هر مجتمع چندین شعبه دارد، شناسایی این افراد کار راحتی نمیباشد. در اینجاست که یک سیستم اطلاعاتی و آماری که به طور شبکه ای در همۀ مراجع به صورت آن لاین، اطلاعات را در دسترس قرار دهد میتواند، تا اندازه ای به شناسایی این افراد کمک نماید. در حال حاضر، این افراد به دلیل نبود یک همچنین سیستم اطلاعات یک پارچه فعالیت خود را در شهرهای بزرگ متمرکز کرده و از تنوع و گستردگی سیستم قضایی، اداره کار و دیگر نهادها، سوء استفاده مینمایند. لذا از آنجایی که آمار وسیله ضربان قلب و نبض دستگاه قضایی شناخته می شود ، استفاده و توسعه و کارایی آنرا در کلیه بخش ها و ارکان قضایی و فعالیت های دادگستری در قسمت های مختلف با توجه به هدف ها و تنوع آن در پیشگیری در جرائم و تحقق سیاست های ویژه سازمان دادگستری توصیه و تأکید میگردد .
گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف
سیستم دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف به دلایل زیادی در بروز بیعدالتی و بروز پدیده هایی همچون ترویج شکایات واهی و غیر مرتبط و نفوذ افراد کم سوادی شده که در اکثر نقاط شنیده ایم و یا دیده ایم که خودرا قاضی معرفی نموده اند ( به یقین ضررهای جبران ناپذیر اجتماعی و حیثیتی را برای دستگاه قضایی در پی داشته است ) که سبب وهن چهره دستگاه عدالت گردیده است . در این گفتار به این دو موضوع میپردازیم. دادگاه های عمومی به دلایل عدیده، برای مردم و دستگاه عدالت مشکلات زیادی را به همراه داشت که پس از گذشت حدود یک دهه قانون گذاران متوجه اشکالات شده و نسبت به احیاء دادسراها و حذف دادگاه های عمومی هدایت شدند؛ اما شوراهای حل اختلاف با وجود مبانی اولیه صحیح به شکل غیرعلمی و غیرحقوقی و مغایر با بعضی از اصول قانون اساسی تشکیل شده که ظاهراً قانون گذار ما، راهِ آزمون و خطا را بر روش علمی ترجیح داده است و یک دهه دیگر باید صبر نمود تا نسبت به حذف شوراهای حل اختلاف، یا حداقل نسبت به اصلاح علمی آن اقدام نماید.
الف) دادگاه های عمومی
دادسراها در سال ۷۳ حذف گردید ولی نه تنها مشکل حل نشد بلکه به دلیل عمومی شدن دادگاه ها و عدم تخصص قضات به همه امور، دچار سردرگمی بیشتری شدند و همین امر باعث شد، خیلی ضعیف تر از قبل اقدام به انشاء رأی نماید.حجم بالای پرونده های ارسالی به هر شعبه که حدود ۲۵-۲۰ پرونده در روز میباشد. در سال ۱۳۸۱ شش میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد شده بود،^[۳۰۶] و این پرونده ها که در موضوعات مختلف و بسیار متنوع مطرح میشد؛ عملاً دقت رسیدگی را تحت شعاع قرار داد. این عدم دقت و این سرعت پایین یعنی بیاعتمادی به سیستم قضایی.
در نظام قضایی فعلی (دادگاه های عمومی) شعبۀ دادگاه عمومی، روزانه به طور متوسط ۲۰-۲۵ پرونده حقوقی و جزایی رسیدگی مینماید (البته پرونده ارجاعی) این پرونده ها، از نظر ماهیت دعوا، بسیار متنوع هستند، سرقت، جعل، کلاهبرداری، قتل، ضرب و جرح، چک، انحصار ورثه، اختلاف ملکی، الزام به تنظیم سند، بدیهی است که برای رسیدگی به هر کدام از این موضوعات نیاز به تخصص مربوطه دارد که جمع تمام این تخصص ها در یک قاضی محال است.دادرسیهای کیفری و دادرسیهای مدنی، از فکر واحد الهام نمیگیرد و از روش یکسان پیروی نمیکنند. دادرس دادگاه های مدنی، جز موارد نادر و استثنایی ، غالباً احتیاج ندارد که شخصیت اصحاب دعوی را بشناسد و با خصوصیات اخلاقی و روانی آنان آشنایی پیدا کند، در صورتی که دادرس دادگاه کیفری ، باید شخصیت متهم را به خوبی بشناسد و با وضع جسمی، روحی و اخلاقی اجتماعی او به طور کامل آشنا گردد.^[۳۰۷] دادرس در دعوی کیفری طرف دعوی است و باید قیافه بازپرس را گرفته ولی در دعوی حقوقی بیطرف است. این شخص باید (در دادگاه های عمومی) در طول روز ۲۵-۲۰ بار نقش عوض کند و دقیقاً هم نقش خود را حس نماید تا در یک دعوی حقوقی با دید کیفری برخورد ننماید و برعکس.
با توجه به همین موضوع، (تخصص) آراء صادره از سوی دادگاه های عمومی دارای دقت لازم نمیباشد و از طرفی فقدان تخصص لازم و تشخیص سریع و حجم بالای پرونده های ارسالی، باعث اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان صدور رأی را به دنبال دارد.
ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:
«دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی مینماید، مگر این که انشاء رأی، متوقف به تهیه مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت، حداکثر ظرف مدت یک هفته، مبادرت به صدور رأی مینماید.»^[۳۰۸]
ماده ۲۹۵ آیین دادرسی مدنی نیز هم تقریباً به همین مضمون میباشد.^[۳۰۹]
با وجود نص صریح قانون و پیش بینی مهلت یک هفته ای برای صدور رأی، متأسفانه این نکته به ندرت در دادگاها رعایت میشود و بعضاً پس از تحقیقات مقدماتی و گرفتن تأمین و حتی بعد از مرحلۀ رسیدگی ، ماه ها و سال ها پرونده ها بدون هیچ گونه تصمیم گیری بلاتکلیف میماند. این عدم دقت در رسیدگی و صدور رأی و عدم سرعت و اطاله دادرسی و عدم صدور به موقع رأی موجب بیاعتمادی و بدبینی طرفین دعوی و جامعه نسبت به دستگاه قضایی میگردد.
ب) شوراهای حل اختلاف
قضاء زدایی یکی از راه های توصیه شده جرم شناسان و جامعه شناسان برای پیشگیری از جرایم و رسیدن به نظم و امنیت قضایی است. خاستگاه شوراهای حل اختلاف، و از طرفی برای حل اختلافات به صورت غیرقضایی بوده است.و از سوی دیگر به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، شوراهای حل اختلاف در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی گردید.^[۳۱۰]
اصل ۳۶ قانون اساسی اشعار دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در این اصل واژه های «باید تنها» بیان گر این موضوع است که جز دادگاه جزایی هیچ مرجعی صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری را ندارد؛ در حالی که مواد ۸ و۹ قانون شوراها به صراحت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری به شوراها سپرده شده است.همچنین مطابق اصل ۶۱ ق. ا: «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
در حالی که شوراهای حل اختلاف که دادگاه محسوب نمیشوند؛ به بسیاری از دعاوی بسیار مهم رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینمایند. علاوه بر مخالفت با قانون اساسی، آیین نامۀ این شوراها با برخی از موازین مسلم حقوقی نیز مغایرت دارد. مادۀ ۲۱ قانون شورای حل اختلاف مقرر میدارد: «رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و …» به طور قطع آیین دادرسی مدنی و کیفری برای حفظ حقوق مردم و ایجاد رویه صحیح و واحد برای دادرسی عادلانه تببین شده است.^[۳۱۱] معلوم نیست منظور واضعان این قانون از وضع این ماده چه بوده است؟ شاید این تشریفات را زائد در رسیدگی به امور فرض نموده اند.!
با این توضیحات نتیجه میشود؛ که شوراهای حل اختلاف ، هم مخالف قانون اساسی و هم مغایر با اصول و موازین مسلم حقوقی میباشد^[۳۱۲].از نظر جامعه شناسی جنایی، قضا زدایی به معنای رسیدگی غیرقضایی به اختلافات و جرایم در مراجع غیرقضایی میباشد. در فصول قبلی، مشاهده گردید که کادر دستگاه قضایی ایران با وجود داشتن برخی از تجارب، عملاً تا یک نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد و خیلی از مشکلات کنونی سیستم قضایی به علت عدم تخصص و تجارب فعلیِ کادر قضایی و ضابطین دادگستری میباشد. حال سپردن امور در دست افراد کاملاً بیتخصص و بیتجربه شوراها ، خود مشکلات بیشتری را میتواند بر دستگاه قضایی کشور تحمیل نماید.
نتیجه گیری
در پایان پژوهش اخیر وظیفه حکم می کند که درباره آنچه درک شده و به دست آمده است و آنچه که انتظار وجود و حضورش می رود شرحی بیان گردد. التجاه به دادگستری در گرو اعتماد به آن است و از جمله شرایط لازم به تحقق این اعتماد وجود یک نظام دادرسی عادلانه، سریع و دقیق و کادر قضایی مجرب و کارآمد، متخصص و صالح با تأمین ساختار بیطرفی و بیطرفی قاضی و اشخاص دخیل در پرونده است، زیرا دستگاه قضایی به همان اندازه که میتواند با وجود قضات شایسته و حرفه ای باعث ایجاد نظم و امنیت و مرجعی برای احقاق حق مظلومان گردد، روی دیگری هم دارد که خود باعث بیدادگری و اعمال ظلم در حق افراد بیگناه میشود. از طرف دیگر افرادی که چه بسا به ناحق به عنوان متهم وارد فرایند دادرسی طرفدارانه و آلوده به تبعیض میشوند علیرغم حساب پاک، نسبت به سرنوشت قضایی خود بیم دارند زیرا محاکمه آنان در این نوع دادرسی به جای اصل برائت از اصل مجرمیت آغاز میشود و همیشه دغدغه دارند که حقوق آنان در تشکیلات ظاهراً موجه دادگستری نادیده انگاشته شود.
ضرورت جلب اعتماد عموم و طرفین دعوی به سلامت دادرسی و دستگاه قضایی ایجاب میکند که قضات در یک دادرسی بیطرفانه که یکی از مؤلفه های دادرسی منصفانه است، طرفداری عمدی و اقدامات طرفدارانه توأم با قصد نقض بیطرفی را در ذهن خود نپرورانند، بلکه وجدان قضایی را مدنظر قرار داده و اصول و شرافت حرفه ای و شغلی را سرلوحه قضاوت خود قرار دهند. اگر فرایند قضایی ناسالم و غیرعادلانه باشد بدترین کابوس های بشر به واقعیت های اجتماعی مبدل خواهد شد^[۳۱۳]، که به یقین دستگاه اداری و قضایی فاسد بوجود آورنده این پدیده ها میباشد. وقتی که دستگاه های اداری به وسیله قوانین متعدد و دست و پا گیر ، کوچک ترین کار اداری را به یک معضل حل نشدنی تبدیل مینمایند؛ وقتی که امور، در سیستم اداری به جای ضوابط سالم به وسیله روابط ناسالم، انجام میگردد، آن موقع افراد کار چاق کن وارد عمل میگردند.^[۳۱۴] اشتباه و تخلفات قضات محدود به اصحاب دعوی و فعالان اصلی پرونده نیست، بلکه نهادهای عدالت کیفری (دستگاه قضایی) نیز آسیب خواهند دید. این نهادها به شدت در معرض فساد (فساد اداری – فساد قضایی) قرار خواهند گرفت. ارتشاء، تبانی با اصحاب دعوا، نادیده گرفتن قوانین و نظایر اینها که از طریق قضاوت نادرست قضات به حق خود نمیرسند چاره ای جز توسط و توسل به شیوه های غیرقانونی ندارند.
بنابراین، ناگزیر به دنبال گرفتن سفارش، تبانی، پرداخت رشوه و نظایر این امور میروند. حتّی وکلایی را انتخاب میکنند که این شیوه ها را به خوبی به کار میبرند و این گونه، جامعه در مسیر انحطاط اخلاقی قرار میگیرد. البته کسانی که عهده دار حفظ سلامتِ اخلاقی و معنوی جامعه هستند، ابتداعاً و بی شک خود در معرض آلودگی قرار میگیرند . هنگامی که به بررسی علل و عوامل بروز تخلف و فساد در دستگاه قضایی که غالباً تحت عنوان فساد اداری – قضایی که ناشی از عملکرد (تخلفات و جرایم قضات) یاد میگردد، پرداخته میشود به علل وعوامل متعددی برمیخوریم که در این ارتباط میتوان آنها را در یک طبقه بندی اولیه و ساده از منظر آسیب شناسی در سه دسته شناسایی، تقسیم بندی و تبیین نمود.
۱- علل وعوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قضات.
۲- علل وعوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات قضات.
۳- علل وعوامل درون سازمانی مؤثر در ارتکاب تخلفات قضات.
در دستگاه قضایی گهگاه، خواسته یا ناخواسته بعضی عوامل، خود را بر شخص قاضی که در صحنه دادرسی نقش اول و اساسی را در دستگاه قضایی ایفا می کند، تحمیل نموده و ضمن پایه ریزی برخی تخلفات، سبب لوث شدن قبح عمل خلاف شده و علاوه بر اثرات مستقیم و علّی در بروز فساد، به خودی خود عاملی توجیه گر در سایر تخلفات شده و به مرور در دستگاه قضایی نهادینه می شوند و عوامل دیگری هم به موازات آن در درون و مجاورت عدلیه، ایجاد ، رشد و نمو میکنند. از این رو قضات باید این علل و عوامل را شناخته و به اصول حرفه ای خود و اهداف قضا به جد پای بند باشند و عدول و مسامحه در اجرای آن ، علاوه بر غیر اخلاقی و مذموم بودن ، دارای پیگرد و مسئولیت قانونی است. امروز اکثریت قضات نسل ما خسته و فرسوده شدهاند و این خستگی و فرسودگی علل و جهات متفاوتی از جمله : فقدان انگیزه عدالت خواهی، کثرت کار و تراکم مراجعه کننده و کثرت و حجم بالای پرونده ها، فقدان تخصص، تزلزل استقلال قضایی و…. میتواند داشته باشد. دستگاه قضایی نباید با برخورد سطحی و قشری و شکلی با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات قضات مقابله کند. آنچه مسلم است سلامت قاضی و دستگاه قضا است، زیرا سلامت این دو، سبب سلامت سایر عوامل انسانی مؤثر در دادرسی ، و فساد آنها سبب رواج بی عدالتی و ظلم به حقوق افراد جامعه خواهد بود.
اهمیت شغل قضا در طول تاریخ بر کسی پوشیده نبوده و نیست، حتی در طول تاریخ پادشاهان ظالم هم سعی نموده اند که قضات عالم و دانشمند و عادل را به منصب قضا منصوب نمایند. به این لحاظ است که در تمام دنیای امروز در همه حال توجهات ویژه ای به وضعیت معیشت قضات و جایگاه آن شده است و ضرورت توجه به وضعیت رفاه و معیشت قضات یکی از مسائل مهم در امر قضاوت و استقلال قاضی است تا موقعیت قاضی به سادگی در اثر تطمیع یا در اثر دخالت افراد ذی نفوذ یا متمول جامعه متزلزل نشود. بحث علم و دانش قضات هم که جایگاه خاص خود را دارد. دستگاه قضایی بدون شک مکلف است علاوه بر شناخت علل و عوامل مؤثر بر تخلفات قضات و بی اعتمادی و بی ترتیبی و بطوء دادرسی و انحرافات و کج روی ها، باید با انتخاب و گزینش قضات اصلح و مقید به موازین شرعی و قانونی و لحاظ معلومات علمی و تخصصی و اخلاقی و تیزهوشی و شخصیتی آنان ، تلاش جدی و دقت وافر را بعمل آورده و بجاست که برای ارتقاء حیثیت دادگستری و رسیدگی های بهتر و عادلانهتر به امور جاری، مسائل و معضلات این قشر عنایت کامل داشته باشد تا قضات ، عادلانه و با شرف و آزادگی قضاوت کنند و نوید بخش امنیت باشند؛ و مردم هم هشیار و داهیانه قضات را در مسیر اجرای عدالت قضایی و اجتماعی یاری نمایند، و آن را از دستگاه قضایی بخواهند تا این خواست ها و اقدامات مشترک یک حرکت بزرگ اصلاحی و یک جنبش ثمربخش بنیادی و قضایی را در کشور بوجود آورد.
با این امید که بهره مندی و استفاده از مباحث این پژوهش به ثمرات و نتایج قابل ملاحظه ای برای ظهور یک انقلاب و دگرگونی ژرف در دستگاه قضایی ما منجر شود.
بامید این تاثیر و تحول- علی براتی
پیشنهادات:
با نگرش کلی به موارد مطروحه در فصولی که از نظر گذشت وعنایت به ارجحیت موارد مذکور،
لازم آمد پیشنهادهایی بر اساس هر یک از علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات ارائه شود، باشد که در نظر آید و قبول و کارگر افتد .
۱- درجه بندی قضات از حیث صلاحیت رسیدگی به دعاوی
۲- تهیه سوابق علمی و قضایی قضات
۳- بررسی محکومیتهای انتظامی قضات با هدف آموزش ونظارت مستمر و دقیق برکیفیت صدورآراء آنان.
۴- افشای دارایی قضات (قضات باید به صورت دوره ای دارایی خود را اظهار نمایند).