در بخش پایانی مقاله، کریمی به بررسی اجمالی جنبش زنان در ایران، به عنوان «جنبشی جدید» می پردازد. وی در پی جویی عوامل موثر در تاریخ جنبش زنان ایران معاصر، ریشه های آن را به اثرگذاری ایده‌ها و باورهای متاثر از مدرنیسم در عصر مشروطه مربوط می داند (۱۳۸۵: ۱۷۲)، اما مورد بررسی خود را به یک دهه اخیر محدود می سازد، و جنبش زنان را پس از روی کار آمدن دولت موسوم به سازندگی بررسی می کند.
به اعتقاد وی، «سال های جنگ تحمیلی عراق بر ایران و فضای امنیتی و جنگی حاکم بر کشور مجال بروز و تجلی خرده گفتمان های جنبش زنان را نداد. بنابراین در عمل مقطع خیزش جنبش زنان در دوره جدید به خاتمه جنگ و آغاز به کار دولت سازندگی و سازمان یابی تدریجی فکری طبقه متوسط جدید بر می گردد که به تدریج شرایط را برای شکل گیری چارچوب مفهومی و صورت بندی معنایی جنبش تحول خواه و برابری طلب زنان در قالب نوعی فمینیسم اسلامی مهیا نمود» (۱۳۸۵: ۱۷۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به اعتقاد کریمی، زمینه های تسریع، تسهیل و توسعه جنبش زنان عبارتند از: «گسترش بوروکراسی، توده ای شدن آموزش عالی و افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق مدنی و شهروندی خود، افزایش نرخ و شمار اشتغال زنان و نوسازی تدریجی جامعه […] به موازات اشاعه برخی مفاهیم مربوط به توسعه سیاسی و گفتمان مدرنیته» (۱۳۸۵: ۱۷۴). در کنار این زمینه ها، وی به شکل گیری گسترده سازمان های زنان و همچنین ارتباط و همکاری میان آنها به عنوان پیش برندگان جنبش اشاره می کند.
موضوع دیگری که در خصوص جنبش زنان مورد توجه کریمی قرار دارد، «رسانه محوری» جنبش زنان است. وی به افزایش قابل توجه مطبوعات رسمی و رسانه های الکترونیک جنبش زنان اشاره می کند و آنها را «سازوکارهایی برای اشاعه آگاهی، تبیین خواسته ها و ایجاد همپیوندی» میان فعالان و گروه های مختلف جنبش زنان می داند (۱۳۸۵: ۱۷۵-۱۷۶). کریمی در پایان مقاله، چشم انداز موفقیت آمیزی برای جنبش زنان متصور است و اذعان می دارد که این جنبش در آینده چالش هایی اساسی را رقم خواهد زد (۱۳۸۵: ۱۷۷).
ویژگی عمده مقاله کریمی اشاره موجز و مختصر به ادبیات نظری جنبش های جدید و توجه به جنبش زنان در ایران است، اما این ویژگی در عین اینکه توانسته است مروری مفید و کارآمد بر نظریه ها داشته باشد، از واقعیت های جنبش زنان بسیار مختصر و گذرا عبور کرده است.
ادبیات مفهومی و نظری جنبش های اجتماعی
تعریف مفهومی هر پدیده اجتماعی، متناسب با نقطه عظیمت نظری و رویکرد پارادایمی که در چارچوب آن به بررسی موضوع پرداخته شود؛ متفاوت است. در مورد پدیده جنبش اجتماعی نیز چنین تفاوتی قابل مشاهده است. البته تعاریف و مباحث پیرامون جنبش های اجتماعی، با ابهامات و همپوشانی های بیشتری نیز همراه است. دلیلِ عمده این مسئله، تنوع و گوناگونی خود جنبش های اجتماعی است. به بیان دیگر، مدلول و مضمونِ مورد اشاره مفهوم جنبش اجتماعی، دایره وسیعی از یکسری پویایی های اجتماعی را در بر می گیرد. بعلاوه به سادگی نمی توان محدوده جامع و مانعی برای تمییز دادن جنبش های اجتماعی از سایر پدیده های مرتبط با آن قائل شد. در مجموع، این ابهام مفهومی باعث شده است که استفاده از مفاهیم دیگری به جای مفهوم «جنبش اجتماعی» رایج شود، و در نتیجه جنبش اجتماعی برخی مواقع یا به موضوعات عام تر همچون «تغییر» و «انقلاب» اجتماعی تعبیر شده، یا به موضوعات خاص تر همچون «رفتار» و «کنش» جمعی تقلیل یافته است.
از جمله مفاهیم مرتبط با جنبش اجتماعی، می توان به رفتار جمعی^[۱۰]، عمل جمعی^[۱۱]، جامعه توده ای^[۱۲]، اعتراض اجتماعی^[۱۳]، تضاد اجتماعی^[۱۴]، مبارزه اجتماعی^[۱۵]، و اقدام مستقیم^[۱۶]، اشاره کرد. این مفاهیم هر یک به نوعی در مفهوم بندی جنبش اجتماعی به کار رفته اند. برخی، جنبش اجتماعی را ذیل رفتارهای جمعی، برخی جزء یکی از انواع کنش جمعی، و عده ای آن را از انواع تعارض اجتماعی یا از نمودهای اعتراض جمعی می دانند، برخی نیز بر اهمیت اقدام مستقیم در جنبش اجتماعی تاکید دارند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴). در نهایت، این مفاهیم، تنها بخشی از ابعادِ مفهومی جنبش اجتماعی را تشکیل می دهند و هنوز به طور مشخص به تعریف مستقلِ آن اشاره نمی کنند. بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده اند تا تعریفی مستقل از جنبش های اجتماعی ارائه دهند. در ادامه به برخی از این تلاشها اشاره می شود:
هربرت بلومر جنبش اجتماعی را از منظر «کنش متقابل نمادین» مورد توجه قرار می دهد، به نظر وی «جنبش های اجتماعی را می توان اقداماتی جمعی دید که هدف آنها تاسیس نظمی نوین در زندگی است. آنها ریشه در شرایط ناآرامی دارند و قدرت انگیزش خود را از یک سو، از نارضایتی از شکل جاری زندگی می گیرند و از سوی دیگر، از آرزوها و امیدهایشان برای یک طرح یا نظام جدید زندگی» (به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۷۸). رالف ترنر و لوئیس کیلیان به تعریفِ بلومر، جنبه «مقاومت در برابر تغییر» را نیز می افزایند؛ به اعتقاد آنها «جنبش اجتماعی بطور همزمان ابزاری برای عینیت بخشیدن به تلاش شخصی برای کسب هویت و ابزاری برای خلق ارزش ها در جهان پیرامون هستند» (به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۱۱). بر مبنای همین تعریف، آنها مفهومِ «هنجارهای نوظهور»^[۱۷] را در ارتباط با جنبش های اجتماعی عرضه داشتند.
به اعتقاد چارلز تیلی، جنبش اجتماعی، عملی عقلانی، هدفمند و سازمان یافته است. «جنبش اجتماعی بطور خاص عبارت است از چالشی مستمر علیه صاحبان قدرت به نام جمعیتی که تحت حکومت آن صاحبان قدرت قرار دارد. [این چالش] از طریق نمایش مکرر ارزشمندی، وحدت، تعداد و تعهد آن جمعیت در ملاء عام [صورت می گیرد]» (به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۵۱). زالد و مک کارتی، از دیگر نظریه پردازان رویکرد بسیج منابع، جنبش اجتماعی را «مجموعه ای از عقاید و باورها که منعکس کننده میل به تغییر برخی از اجزاءِ ساختار اجتماعی و یا توزیع مزایای اجتماعی است» تعریف می کنند (به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۴).
آلن تورن نیز از دیگر نظریه پردازانی است که در زمینه جنبش های اجتماعی، صاحب نظر است. به نظر وی، «جنبش های اجتماعی، مخالفان حاشیه ای نظم موجود نیستند بلکه نیروهای محوری هستند که برای کنترل تولید جامعه و کنترل اقدام طبقات برای شکلدهی به تاریخیت^[۱۸] با یکدیگر در حال مبارزه اند» (به نقل از دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۴: ۲۷). آلبرتو ملوچی با بهره گیری از ایده استعمار زیستجهانها^[۱۹] که از سوی یورگن هابرماس مطرح شد، عقیده داشت که جنبش های اجتماعی جدید سعی دارند با دخالت بیجای دولت و بازار در زندگی اجتماعی مخالفت کنند و در مقابل دستکاری و دخالت همه جانبه از سوی نظام، هویت فردی و حق تعیین زندگی خصوصی و عاطفی را احیاء نمایند (Melucci, 1989). از متاخرترین تلاش ها برای ارائه تعریفی تلفیقی از مفهوم جنبش اجتماعی می توان به تعریف ماریو دیانی اشاره کرد. به نظر وی، جنبش های اجتماعی عبارتند از «شبکه های غیر رسمی مبتنی بر اعتقادات مشترک و همبستگی که از طریق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه آمیز بسیج می شوند» (Diani, 1992: 11).
در مجموع، با پذیرفتن اینکه واژه جنبش اجتماعی معطوف به مجموعه ای از پدیده های اجتماعی مشابه است که قابل تقلیل به مفهومی دیگر نیست، زمینه اصلی نظریه پردازی در خصوص جنبش های اجتماعی فراهم می شود. نظریه پردازی با عنوان خاصِ جنبش های اجتماعی از دهه ۱۹۷۰ و همزمان با جنبش های دانشجویی و زنان در سالهای ۶۷ و ۶۸ اوج گرفت. البته پیش از آن نیز نظریه پردازان به جنبش های اجتماعی توجه داشتند، اما غالباً تحت مفاهیم و نظریه های عام تری به این مسئله می پرداختند. به تدریج، موضوعِ جنبش های اجتماعی در دستورِ برنامه های پژوهشی کسانی قرار گرفت که با این اشکال جدید کنش جمعی همفکری داشته یا فعالانه در آن درگیر بودند. در دهه ۱۹۷۰ موجِ عظیمی از نظریه پردازی در این خصوص به راه افتاد، و توجه جامعه شناسان به پدیده جنبش های اجتماعی جلب گردید. در حقیقت، می توان این نظریه ها را ذیل عنوان «جامعه شناسی جنبش های اجتماعی» قرار داد، که به صورت حوزه ای جدید در ادبیات جامعه شناسی توانسته است موضع خود را از جامعه شناسی سیاسی جدا ساخته و در حال حاضر به عنوان حوزه مستقل در دانشگاه ها مورد تحقیق و مطالعه قرار گیرد.
براساس یک طبقه بندی ترکیبی^[۲۰] می توان جنبش های اجتماعی را در قالب سه رویکرد کلی دسته بندی نمود. معیار تفکیک این دیدگاه ها، تفاوت و تشابه در توجه به «فضای عمل و ماهیت درونی» جنبش است. در نخستین دسته، نظریه هایی که جنبش اجتماعی را به مثابه رفتاری احساسی و ناشی از فشارهای محیطی بررسی می کنند، تحتِ عنوان «رویکرد رفتار جمعی» طبقه بندی می شوند. در دسته دوم، نظریه هایی که ماهیتِ جنبش های اجتماعی را نهایتاً فرایندی سیاسی قلمداد می کنند و عقلانیت موجود در سازمان های جنبش را مورد توجه قرار می دهد، ذیلِ نام «رویکرد نهادی^[۲۱]» جای می گیرند. و در دسته آخر، نظریه هایی قرار دارند که ماهیت اساسی جنبش های اجتماعی را برخاسته از هویت های^[۲۲] موجود در جامعه مدنی می دانند و هدف این جنبش ها را نیز تغییر جامعه مدنی اعلام می کنند؛ این دسته با عنوان «رویکرد جامعه مدنی^[۲۳]» مشخص شده است. در ادامه به برخی از نظریه های جنبش های اجتماعی در قالب طبقه بندی فوق، اشاره می شود:

نظریه پردازان مطرح در رویکرد رفتار جمعی
مجموعه نظریه های روانشناختی، نظریه های رفتارگرایانه، و نظریه های جامعه توده ای در این دسته جای می گیرند. با وجود تفاوت هایی که در مفهوم بندی ها و قالب بندی های نظری این سه رهیافت وجود دارد، فصل مشترک تمام این نظریه ها، توجه به سطح خُردِ تحلیل، ویژگی های احساسی (غیر عقلانی) کنش، و تلقی از جامعه به عنوان مجموعه ای از افراد است. غلبه رفتارگرایی بر علوم اجتماعی در امریکا، زمینه مناسبی را برای طرح نظریه های روانشناختی در این کشور فراهم کرد، تا جایی که حتی نظریه پردازانی که متاثر از آثار کارکردگرایان بودند نیز، در تحلیل جنبش ها، «رفتار^[۲۴]» را به عنوان مفهومی کلیدی مورد توجه قرار دادند. نظریه های مربوط به جامعه توده ای نیز، اگرچه بیشتر بر بستر اجتماعی اروپا متکی بودند، باز هم توجه به خصوصیات فردی (مانند هویت اتمیزه) را مدنظر داشتند. به عبارت دیگر، در رفتارگرایی، بر نقشِ هنجارها و ارزشهای فردی تاکید می شود؛ در جامعه توده ای، بر احساس بیگانگی و اضطراب ناشی از ذره ای شدن اجتماعی تمرکز وجود دارد؛ و در سرخوردگی – محرومیت نسبی، تاکید بر وضعیت روانی افراد است. که هر سه این رهیافت ها را می توان حول محور مشترکی دسته بندی کرد.
جین کوهن، سه رهیافتِ فوق را ذیلِ «پارادایم رفتار جمعی» قرار می دهد و به بررسی پیش فرض های مشترک نظری آنها می پردازد. از نظر وی، «جانبداری ضمنی به سمت تلقی رفتار جمعی به منزله پاسخی غیر عقلانی یا خردگریزانه به تغییر» وجه اشتراک نهایی این نظریه ها است (به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱، ص۱۳۱). در واقع، نظریه هایی که در این طبقه جای دارند، پدیده های جمعی را به رفتارهای فردی فرو می کاهند و جنبش های اجتماعی را تجلی احساس محرومیتی می دانند که افراد با احساسات پرخاشگرانه از خود بروز می دهند. به بیان دیگر، بر اساس تحلیل های این مجموعه از نظریه ها، جنبش های اجتماعی زمانی پدید می آیند که یک احساس نارضایتی فراگیر شود و نهادهایی که از انعطاف پذیری کافی برخوردار نیستند نتوانند به این احساس فراگیر پاسخ گویند. جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، بسیاری از شناخت هایش را مرهونِ پژوهشگران رویکرد رفتار جمعی است. برای اولین بار در این رویکرد، جنبش های اجتماعی به عنوان اقدامات معنادار و هویت ساز تعریف گردیدند. تاکید بر پژوهش تجربی با بهره گرفتن از تکنیک های جدید از قبیل روش های میدانی نیز توسط نظریه پردازان این رویکرد بسط یافت (دلاپورتا، ۱۳۸۳: ۲۰). پژوهشگران رویکرد رفتار جمعی، بیشتر به پدیده هایی مانند ازدحامات^[۲۵]، اضطراب ها^[۲۶]، و مدها توجه داشتند. این موضوع دو پیامد داشت: از یک طرف هرچند بسیاری پژوهشگران رویکرد رفتارجمعی، جنبش ها را پدیده های معناداری تعریف کردند اما توجه آنها بیشتر به پویش های غیر قابل انتظار (واکنش های احساسی^[۲۷]) معطوف بود تا به استراتژی های سازمانی آگاهانه یا بطور کلی تر، استراتژی هایی که به وسیله بازیگران طراحی شده اند. از طرف دیگر آنها با تمرکز بر تحلیل تجربی رفتار، غالباً در حد توصیف (هر چند مفصل) واقعیت محدود می شدند و به ریشه های ساختاری منازعات که بعداً در جنبش های خاصی ظاهر شدند، توجه زیادی نمی نمودند (دلاپورتا، ۱۳۸۳، ص۲۱).
گوستاو لوبون: وی از نخستین نظریه پردازان تاثیرگذار بر ادبیات جنبش های اجتماعی به شمار می آید که در سال ۱۸۹۵ اثر خود را در مورد روانشناسی توده ها، غوغای انقلابی و هیجان جمعی نوشت. لوبون بر آن بود که افراد در گروه های بزرگ، کنشی متفاوت از کنش های فردی خود در شرایط انفرادی یا در داخل گروه های اجتماعی کوچکتر از خود نشان می دهند. در کل، جماعت، فرد فرهیخته را به یک «وحشی»، موجودی خشن و تحت تاثیر غریزه تبدیل می کند و بنابراین کنش جماعت، کنشی غیر عقلانی و احساساتی است. در اندیشه لوبون، قدرت تفکر و قدرت عمل جمعی رابطه ای معکوس دارند. انتقادات زیادی بر اندیشه های لوبون وارد است. وی بیش از حد بر جنبه غیر عقلانی جنبش های اجتماعی تاکید داشت، در حالیکه عقلانیت در جنبش ها، مفهومی بسیار نسبی است. شواهد تجربی از جنبش های مختلف (از فتح باستیل که مورد توجه خود لوبون بود تا شورش های سده بیستم) نشان می دهد که افراد شرکت کننده در آنها از اوباش یا اراذل نبوده اند و دست زدن به خشونت نیز گاه کاملاً با محاسبه قبلی بوده است (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۳۷).
نیل اسملسر: اسملسر با دیدی کارکردگرایانه و متاثر از پارسونز به بررسی «رفتار جمعی» می پردازد. وی رفتار جمعی را شامل موارد زیر می داند: ۱) واکنش وحشت زده^[۲۸]، ۲) واکنش دیوانه وار^[۲۹]، ۳) فوران خصومت^[۳۰]، ۴) جنبش معطوف به هنجار^[۳۱]، و ۵) جنبش معطوف به ارزش^[۳۲]. به نظر او، سه کنش نخست، فوران یا انفجار جمعی^[۳۳] هستند و دو مورد آخر جنبش های جمعی^[۳۴] محسوب می شوند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۸۸). اسملسر، شش شرط پیدایش برای جنبشهای جمعی در نظر دارد: ابتدا «زمینه ساختاری» که شرایط مشوق یا مانع جنبش است؛ دوم «فشار ساختاری» ناشی از تنشها و تعارضات اجتماعی؛ سوم «باورهای تعمیم یافته» که همان ایدئولوژی نیروهای جنبش است؛ چهارم «عوامل شتاب دهنده» مانند حوادث و رویدادها؛ پنجم «گروه‌های هماهنگ» یعنی سازماندهی و وسایل ارتباطی و رهبری جنبش؛ و در پایان «عملکرد کنترل اجتماعی» که پاسخ قدرت حاکم سیاسی در برابر جنبش است. این شرایط ششگانه بنظر اسملسر مراحل متوالی شکلگیری جنبش اجتماعی هستند که تکمیل هر مرحله شرط وقوع مرحله بعد است (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۸۹-۹۲). اسملسر همانند دیگر نظریه پردازان پیرو پارسونز، در واقع جنبش اجتماعی را نشانه بحران یا نوعی کژکارکردی سیستم می داند. منتقدان وی معتقدند که نظریه وی بیش از حد بر عناصر غیرعقلانی و آثار همگن کننده باورهای تعمیم یافته تاکید دارد و نگرشی «واکنشی» از جنبش را در خود دارد که نمی تواند خصلت فعالانه و ایجابی جنبشهای اجتماعی را تبیین کند (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۱۷).
جیمز دیویس: نظریه دیویس با عنوان «توقعات فزاینده» از شکاف بوجود آمده بین توقعات مردم با واقعیتهای عینی جامعه بحث می کند و منشأ اعتراض را رشد سریعتر انتظارات نسبت به فرصت های واقعی می داند. وی تحت تاثیر آراء توکویل و سوروکین، سرخوردگی انسانها در ارضا نیازهایشان را عامل اصلی اعتراض می داند. به عقیده وی، میان انتظارات و واقعیت همیشه شکاف اندکی هست. اما وقتی بطور ناگهانی به دلایلی روند رشد واقعیت نه تنها متوقف که معکوس گردد، و انتظارات همچنان روند صعودی خود را ادامه دهند، فاصله میان این دو به حدی می رسد که امکان وقوع جنبش های اجتماعی و انقلاب فراهم می شود (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۲۰). انتقاد عمده ای که بر نظریه دیویس وارد است، این است که میزانی از نارضایتی همواره در هر جامعه ای وجود دارد، اما صرفِ وجود نارضایتی نمی تواند کنش جمعی مردم را توضیح دهد. از دیگر سو، مبنای این نظریه بر رفتار فردی است، اما دیویس قصد دارد رفتار فردی را به اعتراض جمعی تعمیم دهد.
رابرت تد گر: رابرت گر با نظریه «محرومیت نسبی^[۳۵]» سعی نمود برخی ایرادات وارد بر مباحث دیویس را بر طرف سازد. از مفاهیم اصلی وی در ارتباط با محرومیت نسبی، مسئله خشونت است. گر بر آن است که محرومیت نسبی به سرخوردگی و سرخوردگی به خشم منجر می شود که خود می تواند به رفتار خشونت آمیز منتهی گردد. منظور از محرومیت نسبی، تصور ذهنی اختلاف میان انتظارات ارزشی کنشگران و توانایی های ارزشی ظاهری در محیط آنها است. گر به سه نوع محرومیت اشاره می کند: ۱) محرومیت ناشی از افول یا نزولی: ثابت ماندن نسبی انتظارات ارزشی و زوال توانایی های ارزشی؛ ۲) محرومیت ناشی از رشد خواستها: ایستایی نسبی توانایی ها و افزایش شدید انتظارات؛ و ۳) محرومیت پیش رونده: افزایش اساسی و همزمان در انتظارات و کاهش در توانایی ها. از نظر وی این سه نوع محرومیت می توانند عوامل علی یا زمینه ساز خشونت باشند. انتقاد اصلی که بر نظریه گر وارد است، رویکرد فردگرایانه در تحلیل رفتارهای جمعی است. در نظریه وی، افراد، واحدهای رفتاری مستقل و مجزا تلقی می شوند و در نتیجه به نقش کنش های جمعی در تشدید یا کاهش احساس سرخوردگی توجهی نمی شود (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۲۹).
هانا آرنت و کورنهازر: یکی از مفاهیم اصلی که بعد از جنگ جهانی دوم برای تحلیل جنبش های اجتماعی بکار گرفته شد، مفهوم «جامعه تدوه ای^[۳۶]» بود. کورنهازر، گاسفیلد و هانا آرنت از نظریه پردازان اصلی این رویکرد هستند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۵۵). طرفداران این دیدگاه برآنند که نهادها و گروه های سنتی در جامعه صنعتی کنترل خود را بر رفتارهای افراد از دست داده اند. تضعیف پیوندهای گروه های اولیه مانند خانواده، عشیره، محله و غیره، و ویژگی غیر شخصی سازمان های وسیع مانند بوروکراسی ها، انسان ها را به اشخاصی از خود بیگانه و اتمیزه تبدیل می کند. آرنت، عنوانِ کلی جنبش های توتالیتر را برای جنبش های برخاسته از جوامع توده ای بکار می برد. از نظر وی، توده ای شدن جامعه، نتیجه ویرانی ساختار طبقاتی و قشربندی های اجتماعی است. در نتیجه این ویرانی، ایستارهای سنتی گسسته می شود و در یک دوره گذار، افراد هویتی ذره ای بدست می آورند. هویت ذره ای، زمینه ای مناسب برای فعالیت در جنبشی توتالیتر را فراهم می آورد. البته آرنت به روشنی مشخص نمی سازد که منظورش از نظامِ طبقاتی فروپاشیده چیست. کورنهازر، نیز در تحلیلی مشابه تحلیل آرنت بر آن است که جامعه توده ای، جامعه ای فاقد تنوع و فرهنگهای محلی متفاوت است. او شرایطی را که نخبگان در آن شرایط، به سهولت تحت تاثیر توده ها قرار می گیرند و توده ها به آسانی از سوی نخبگان بسیج می شوند، ویژگی اصلی جامعه توده ای می داند. کورنهازر در تبیین شرایط ایجاد جامعه توده ای بر فقدان یا نادر بودن گروه های واسط مستقل میان دولت و خانواده تاکید دارد. در واقع، به عقیده وی نبود جامعه مدنی مستحکم منجر به توده ای شدن جامعه می شود. نقد اصلی بر بحثِ کورنهازر، رویکرد نخبه گرایانه وی در تحلیل است.
هربرت بلومر: بلومر در مطالعه جنبش های اجتماعی نقطه عزیمت خود را «رفتار جمعی» قرار می دهد و آن را در معنایی وسیع، فعالیتی گروهی همراه با نوعی تقسیم کار تلقی می کند که به علت فهم و انتظارات مشترک انسان ها در میان آنها شکل می گیرد. وی تقسیم بندی خاصی را نیز از گروه بندی های جمعی (جماعت^[۳۷]، توده^[۳۸] و عامه^[۳۹]) ارائه می کند که در شکلگیری جنبش های اجتماعی موثرند. اهمیت ظهور این گروه ها در آن است که حاکی از فرایند تغییر اجتماعی هستند. به اعتقاد بلومر این گروه های اولیه هستند که در صورت طرح یک «نظم جدید زندگی» می توانند زمینه ساز شکلگیری جنبش های اجتماعی شوند. بلومر در کل، جنبش های اجتماعی را سه نوع می داند: عام^[۴۰]، خاص^[۴۱]، و بیانی^[۴۲]. منظور از جنبش های عام (نظیر جنبش کارگران، جوانان و زنان)، آنهایی است که حرکتی گسترده، طولانی مدت و فراگیر دارند. می توان گفت که پس زمینه جنبش های خاص را جنبش های عام تشکیل می دهند. منظور از جنبش های خاص، آنهایی هستند که هدف تعیین شده، رهبری و اعضای مشخصی دارند و به خودآگاهی رسیده اند. جنبش های بیانی را می توان از نظر اهداف بسیار محدودتر از جنبش های خاص دانست. در واقع، این جنبش ها خودجوشند و وابسته به فرایند مناظره عمومی نیستند، در آنها ایدئولوژی و روابط سازمانی شکل نمی گیرد. جنبش های بیانی در بیشترین حالت، «بیان نمادین نارضایتی» هستند که به دنبال تغییر نهادی نیستند. از جمله جنبش های بیانی می توان به جنبش های مذهبی و مُد^[۴۳] اشاره کرد (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۷۵-۸۳). بلومر، چهار مرحله را در چرخه های حیات جنبش های اجتماعی مشخص می کند: نخست، مرحله «هیجان جمعی» که شامل تبلیغات سازمان نیافته و غیرمتمرکز است؛ مرحله دوم، «برانگیختگی مردمی» است که دلایل نارضایتی و اهداف مشخص تر شده است؛ مرحله سوم، فرایند «رسمی شدن» جنبش از طریق هماهنگی سازمانی و تدوین استراتژی است؛ و مرحله چهارم، «نهادینه شدن» جنبش در ساختار اجتماعی موجود است (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۲۱۳). بلومر کمتر به علت و چرایی پیدایش جنبش های اجتماعی توجه دارد، و بیشتر به چگونگی و فرایندِ فعالیت آنها می پردازد. بعلاوه رویکردی فردگرایانه دارد و همچنین رفتار کنشگران جنبش را عقلانی نمی داند.
ترنر و کیلیان: رالف ترنر و لوییس کیلیان با استفاده مجدد از مفاهیم مکتب شیکاگو و بویژه نظریات بلومر به بازتعریفی رفتارگرایانه از جنبش های اجتماعی دست زدند. آنها، جنبش اجتماعی را نوع ویژه ای از رفتار جمعی می دانند که با رفتار نهادی و سازمانی متفاوت است. البته این بدان معنی نیست که جنبش اجتماعی را به نبود سازمان یا رفتار غیر عقلانی تقلیل دهیم، بلکه با توجه به مفهوم «هنجارهای نوظهور^[۴۴]»، جنبش های اجتماعی صرفاً نوعِ سست تری از سازمان یابی هستند. به عقیده ترنر و کیلیان، هنگامی که نظام های ارزشی موجود بنیان محکمی برای عمل اجتماعی ایجاد نکنند، هنجارهای جدیدی ظهور می کند که وضعیت موجود را نادرست دانسته و توجیهی برای اقدام فراهم می نمایند (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۱۹). به بیان دیگر، رفتار جمعی از دید ترنر و کیلیان، فعالیت تصادفی و بی سازمان جمعی از افراد فارغ از کنترل اجتماعی نیست. بلکه، این نوع رفتار زمانی روی می دهد که سازمان مستقر نمی تواند از طریق کانال های ارتباطی خود به اعمال جهت دهد. در چنین شرایطی، وقوع رویدادهایی که در فرهنگ گروه تعریف نشده اند، منجر به ایجاد وضعیتی مبهم و بحرانی می شوند. حال، در این وضعیت های بحرانی، اگر هنجارهایی جدید ظاهر شوند، می توانند کنش های افراد را جهت دهند. ترنر و کیلیان، بر ارتباطات غیر رسمی مانند شایعه در ترویج هنجارهای نوظهور تاکید دارند. به اعتقاد آنها، نهایی ترین و پایدارترین محصول یک جنبش، نفی برداشت گذشته از وضعیت و جانشین ساختن آن با برداشتی جدید در جامعه است (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۰۳-۱۰۶). در مجموع، ترنر و کیلیان تحت تاثیر رهیافت معطوف به فرد و سطح تحلیل خرد هستند که مجموعه متعددی از متغیرهای موثر در فرایند حرکت جنبش های اجتماعی را معرفی و شناسایی کرده اند.

نظریه پردازان مطرح در رویکرد نهادی
مجموعه نظریه پردازی هایی که تحت عنوان «بسیج منابع^[۴۵]» مطرح هستند، بعلاوه نظریه های «ساخت فرصت های سیاسی^[۴۶]» و همچنین «دوره های اعتراض^[۴۷]» در این رویکرد قرار دارند. از نگاه این نظریه ها، جنبش های اجتماعی، بسط اشکال متعارف عمل سیاسی هستند. به بیان دیگر، از آنجایی که بازیگران به شیوه ای عقلانی در این عمل وارد می شوند و منافعشان را دنبال می کنند؛ و سازمان های جنبش، نقشی اساسی در بسیج منابعِ لازم برای عمل جمعی ایفا می کنند؛ بنابراین جنبش ها بخشی از فرایند سیاسی «عادی» محسوب می شوند. علاوه بر تاکید بر بعد سیاسی، نظریه های مربوط به رویکرد فرایند سیاسی، دو دعوی مشترک دیگر نیز دارند. اولاً، فعالیت های جنبش های اجتماعی را بی سازمان نمی دانند؛ و ثانیاً شرکت کنندگان در این جنبش ها را غیرعقلانی قلمداد نمی کنند. با توجه به این خصوصیاتِ مشترک می توان مجموعه این نظریه ها را در یک دسته با عنوان رویکرد نهادی طبقه بندی کرد.
البته برخی معتقدند که نظریه های زیرمجموعه این رویکرد را می توان در دو دسته مجزا طبقه بندی نمود. یک دسته، نظریه های بسیج منابع که بیشتر بر عقلانیت کنشگران و سازمان در جنبش های اجتماعی تاکید دارند؛ و دسته دیگر، نظریه های فرایند سیاسی^[۴۸] که به عرصه سیاست نهادین و ساختارهای کلان بیشتر توجه دارد (مک آدام به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۳ – دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۲۴). از دیدگاهی دیگر، با توجه به تاکید زالد و مک کارتی بر سازماندهی و تشکل در جنبش های اجتماعی می توان نظریه آنها را «گونه سازمانی» و نظریه اوبرشال و تیلی را با توجه به تاکیدشان بر بعد سیاسی و تعارض، نماینده «گونه تعارض سیاسی» دانست (جین کوهن به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۳). اما در مجموع، تمام این نظریه ها، عرصه سیاستِ نهادی را فضای عمل جنبش محسوب می کنند و ماهیت جنبش ها را «اصلاح طلبانه» می دانند.
در مجموع، رویکرد نهادی، به تفسیر اشکال نامتعارف^[۴۹] عمل سیاسی جنبش ها توجه دارد، و ابعاد سیاسی آنها را روشن ساخته است. به این ترتیب دیگر نمی توان به سادگی جنبش ها را به عنوان واکنش های حاشیه ای نسبت به بدکارکردی های نظام تعریف کرد. با این وجود، این رویکرد نمی تواند به طور کامل همه ابعاد جنبش را مورد توجه قرار دهد و انتقاداتی بر آن وارد است. از یک سو، نوعی عقلگرای افراطی (آنهم عقل ابزاری^[۵۰]) را درباره سازمان های جنبش مدنظر دارد و به اندازه کافی به نقش احساسات توجه ندارد؛ و از دیگر سو، به «تقلیلگرایی سیاسی» متمایل است و ریشه های ساختار اجتماعی را چندان مورد توجه قرار نمی دهد.
مانکور اولسون: مانکور اولسون در کتاب «منطق کنش جمعی» با رویکرد نظریه «انتخاب عقلانی^[۵۱]» به طرح سوالی درباره منفعت افراد از شرکت در کنش جمعی می پردازد. در نظریه انتخاب عقلانی که تحت چارچوب اقتصاد خرد بحث می کند، تخمین هزینه و فایده برای انتخاب کنش توسط افراد، عنصری کلیدی است. در این نظریه، کنش جمعی اساساً تلاشی برای تولید «کالای عمومی^[۵۲]» است. کالای عمومی، هرگونه کالایی است که اگر هر شخص در یک گروه آن را مصرف کند، نمی توان آن را از دیگرانی که در آن گروه قرار دارند، دریغ داشت (تیلی، ۱۳۸۵: ۴۶). این مسئله باعث می شود که مشکلی نظری به نام «سواری مجانی^[۵۳]» مطرح شود. از آنجایی که مشارکت یک فرد تفاوت بسیار اندکی در توانایی گروه برای دستیابی به یک کالای عمومی ایجاد می کند؛ بنابراین عقلانی تر این است که فرد بدون اینکه در کنش جمعی (و هزینه های آن) مشارکت کند، از آن کالا بهرهمند شود. حال، در مورد جنبش های اجتماعی که میزان هزینه ها بسیار بالاتر از فواید مستقیم عمل است، سوال اینجاست که بر چه اساس یک جنبش شکل می گیرد؟ اولسون معتقد است که هیچ ارتباط ضروری بین منافع جمعی و کنش جمعی وجود ندارد، بلکه این هزینه/فایده فردی است که افراد را به سمت کنش سوق می دهد. وی دو فرض را برای شکل گیری کنش جمعی در نظر می گیرد: یا اینکه «اجبار» برای عمل وجود داشته باشد، یا «انگیزه های جداگانه ای متمایز از منافع جمعی» در میان باشد (نش، ۱۳۸۴: ۱۴۶). انتقادهای متعددی بر کار اولسون وجود دارد، نگاه وی به انسان به عنوان موجودی کاملاً منفعت طلب حتی هواداران نظریه انتخاب عقلانی را هم به نقد وی متمایل ساخته است، هرچند باید اذعان داشت که نظریات اولسون به عنوان یک سوال چالش برانگیز بر نظریه های بسیج منابع تاثیرگذار بوده است.
آنتونی اوبرشال: اوبرشال بحث خود را از تعارض اجتماعی شروع می کند. به عقیده او، نارضایتی و تعارض در هر جامعه ای هست اما در برخی جوامع با ساختارهای نهادی و اجتماعی خاص احتمال آن بیشتر و در بقیه کمتر است و در برخی به شکل مسالمت آمیز حل می شود و در برخی خیر. بسیج گروه های اجتماعی، یکی از اشکال حلِ تعارضات اجتماعی است. اوبرشال سعی دارد با تکمیل چارچوب نظری اولسون چگونگی کنش جمعی را توضیح دهد. به نظر او، افزودن پاداشهای فردی و گزینشی، رهبران و اعضاء گروه ها را تحریک می کند. همچنین، احتمال مجازات در صورت عدم مشارکت نیز به احتمال مشارکت کمک می کند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۹). اوبرشال منابع را چنان وسیع تعریف می کند که منابع مادی نظیر شغل، پول، و حق بهره مندی از کالا و خدمات و منابع غیرمادی نظیر اقتدار، تعهد، دوستی، مهارت و … را در بر گیرد. منظور او از بسیج، فرایندهایی است که به وسیله آنها گروه ها منابع را برای تعقیب اهدافشان مدیریت می کنند (نش، ۱۳۸۰: ۱۴۷). به نظر اوبرشال، جنبش اجتماعی در فرایند تحول خود وقتی به نقطه ای برسد که سازمان های موجود، افکار عمومی و حکومت یک جنبش را سخنگوی مشروعِ بخشی از جمعیت بدانند و بپذیرند، جنبش نهادینه می شود و به یک گروه فشار تبدیل می گردد یا در درون یک حزب سیاسی جذب می شود (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۵۰).
مایر زالد و مک کارتی: نظریه «بسیج منابع» به وسیله زالد و مک کارتی توسعه بیشتری یافت. در واقع، آنها اولین کسانی بودند که این اصطلاح را طرح نمودند. آنها مخصوصاً بر «سازمان های جنبش اجتماعی^[۵۴]» تمرکز نموده و استدلال کردند که قبل از هر چیز تقویت چنین سازمان هایی بود که باعث رشد بی سابقه جنبش های اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ شد. به نظر زالد و مک کارتی، حرفه ای شدن سازمان های جنبش اجتماعی که مسئول افزایش فعالیت این جنبش ها هستند باعث توسعه «فرصت های حرفه ای» برای افرادی که آنها را بکار می برند، می شود. به عبارت دیگر، زالد و مککارتی نقطه عزیمت تحلیل خود را سازمان قرار می دهند، نه فرد. و در ادامه استدلال می کنند که سازمان فضایی حداقلی برای تجمیع منابع کنش است. آنها پول و کارِ اعضاء را جزء منابع اصلی سازمان در نظر می گیرند و معتقدند که سازمان های جنبش های اجتماعی با یکدیگر رقابت می کنند تا در یک گروه اجتماعی «هواداران^[۵۵]» را که با اهداف جنبش همفکری دارند به «اعضاء^[۵۶]» تبدیل کنند (نش، ۱۳۸۰: ۱۴۸-۱۴۹). البته، زالد و مککارتی با تاکید بیش از حد بر جنبه سازمانی، این واقعیت را نادیده می گیرند که در بسیاری از جنبش ها، فعالیت سازمانی رسمی بسیار حداقلی است. در مجموع، نظریه آنها توانست از دام سوال اولسون فراتر رود و نکات ارزشمندی درباره چگونگی فعالیت جنبش ها ارائه دهد.
چارلز تیلی: چارلز تیلی نقطه عزیمت نظری خود را مفهوم «کنش جمعی^[۵۷]» قرار می دهد. او در کتاب «از بسیج تا انقلاب» به تشریح نظریه خود می پردازد. فرضیه اصلی وی، رابطه میان «بسیج» و «کنش جمعی» است. بدین معنی که هرچه میزان بسیج در یک جمعیت یا سازمان مطبوع یک مدعی بیشتر باشد، میزان کنش جمعی آن بیشتر می شود. تیلی در تشریح نظریه خود درباره کنش جمعی از دو الگوی تحلیلی استفاده می کند: ۱) الگوی سیاسی^[۵۸]، که شامل «جمعیت، حکومت، یک یا چند مدعی^[۵۹] (اعم از اعضاء و چالشگران)، یک جامعه سیاسی، و یک یا چند ائتلاف» است؛ و ۲) الگوی بسیج^[۶۰]، که شامل «منافع، سازمان، و بسیج» است. البته، وی به عناصر دیگری نیز که در فرایند بسیج تاثیرگذار هستند مانند «تهدید/فرصت، سرکوب/تسهیل، و قدرت» توجه دارد (تیلی، ۱۳۸۵: ۸۰-۸۵). از دیگر مفاهیمی که مورد استفاده تیلی قرار دارد، مفهوم «ساخت فرصت های سیاسی» است. وی بر این اساس، به توضیح چگونگی عملکرد جنبش ها در موقعیت های سیاسی مختلف می پردازد. بنظر تیلی جنبشهای اجتماعی معمولاً به عنوان وسیله بسیج منابع گروهی هنگامی پدید می آیند که مردم هیچ گونه وسایل نهادینه شده ای برای بیان خواسته های خود ندارند؛ البته فضای عرصه عمومی نباید کاملاً بسته باشد چراکه نیروهای اجتماعی را به سمت شورش سوق می دهد و نه جنبش. دولت و قدرت دولتی در نظریه تیلی از اهمیتی ویژه برخوردار است؛ به اعتقاد وی دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست هایی، جنبش های اجتماعی را از مسیر حرکت خود منحرف کنند، آنها را سرکوب کنند یا حتی در خود جذب کنند. در مجموع، تیلی یکی از برجسته ترین نظریه پردازان «بسیج منابع» به شمار می آید، اگرچه به دلیل نگاه بیش از حد سیاسی که دارد مورد انتقاد هم هست.
سیدنی تارو: تارو استدلال می کند که جنبش های اجتماعی بطور فردی رخ نمی نمایند بلکه بخشی از یک موج عمومی ناآرامی اجتماعی هستند که عموماً به وسیله بعضی از وقایع پیش بینی ناپذیر تسریع می گردند و به وسیله تغییر در ساختار فرصت های سیاسی تسهیل می شوند. وی در تشریح این فرایند از مفهوم «دوره های اعتراض^[۶۱]» استفاده می کند. به اعتقاد تارو، اگر از دور به هر یک از امواج عمل جمعی نگاه کنیم نمایانگر یک مخروط هستند، یعنی از یک منازعه نهادی شروع می شوند، به اوج شور و حرارت می رسند و به فروکش نهایی ختم می شوند. اقدامات جمعی پس از جلب توجه ملی و پاسخ دولت، به مرحله اوج منازعه می رسند، که ویژگی این مرحله وجود سازماندهندگان جنبش است که سعی در کشاندن شورش ها به طیف های گسترده تری از مردم دارند. هنگامی که مشارکت به کانال سازمان ها کشیده می شود جنبش ها یا بخشی از آنها منطق سیاسی تری پیدا می کنند و به چانه زنی ضمنی با دستگاه ها وارد می شوند. در نهایت هنگامی که چرخه اعتراض فروکش می کند ابتکار عمل به دست نخبگان و احزاب می افتد (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۲۷۰-۲۷۱). در واقع، چرخه های اعتراض با برهه های شدت عمل جمعی همزمان هستند، اما باید توجه داشت که پایان هر چرخه اعتراض به معنی پایان کار جنبش نیست، بلکه در دوره زوال چرخه های اعتراض، سازمان های جنبش رویکردی معتدل تر و بلندمدتی را اتخاذ می کنند که منجر به قدرتمند شدن آنها برای آغاز چرخه اعتراضی جدیدی در آبنده می شود (نش، ۱۳۸۴: ۱۵۲).
دیوید اسنو: دیوید اسنو از نظریه پردازانی است که تلاش می کند با بهره گیری مفهوم سازی گافمن با عنوان «چارچوب^[۶۲]» به تحلیل معانی ذهنی کنشگران جنبش بپردازد. هدف وی تکمیل نظریه بسیج منابع برای توضیح این مسئله است که چگونه افراد انتخاب هایی انجام می دهند که از دیدگاه انتخاب عقلانی محاسبه آنها بسیار مشکل است. به عقیده اسنو، کنشگران اجتماعی از طریق چارچوب ها، نارضایتی ها را تعریف می کنند، هویت های جمعی را می سازند و فرصت ها را برای ایجاد جنبش های اجتماعی خلق، تفسیر و دگرگون می کنند. در واقع، یک چارچوب مجموع طرح‌های تفسیری است که با علامت‌گذاری گزینشی و رمزگذاری اشیاء، وضعیت‌ها، رویدادها، تجربیات و توالی کنش‌ها در محدوده محیط حال و گذشته افراد، محیط پیرامون را ساده سازی و تلخیص می‌کند و تفسیری فشرده از کل محیط پیرامون ارائه می‌دهد. در جنبش های اجتماعی، برداشت های فردی طی فرایندی به برداشت های جنبش پیوند می خورد، که اسنو با عنوان «صف بندی چارچوب^[۶۳]» از آن نام می برد. سه بعد انتساب معنا در هر چارچوب وجود دارد: بعد «تشخیصی»، «پیش‌بینی» و «انگیزشی». بعد تشخیصی، وضعیت و شرایط دشوار و مشکل‌آفرینی را که نیازمند بهبود است شناسایی می‌کند و درباره علل وقوع آنها توصیفی ارائه می‌دهد. بعد پیش‌بینی، یک طرح کلی برای جبران خسارت و مشکلات ترسیم می‌کند. در واقع، اهداف، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های تحقق تغییرات مطلوب را تدوین می‌کند. و بعد انگیزشی، مبانی منطقی و احساس جمعی لازم برای پیگیری اهداف را فراهم می‌کند. در جریان طراحی تشخیص‌ها، پیش‌بینی‌ها، و انگیزه‌ها، بازیگران جنبش‌های اجتماعی برای سازمان خود و نگرش‌های آن در چارچوب میدان یا بستر کنش جمعی جایی پیدا می کنند. به دنبال این امر تمایزات درون گروهی/ برون گروهی آشکار می‌شود (اسنو و دیگران، ۱۳۸۷: ۲۱۹-۲۲۳ ؛ نش، ۱۳۸۴: ۱۵۴-۱۵۵ ؛ دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۳۶۷). در مجموع، اسنو با توجه به معانی ذهنی کنشگران و فرایند شکل گیری چارچوب های تفسیری توانسته است نگرشی تاریخی تر نسبت به سایر نظریه های بسیج منابع اتخاذ کند.
جو فریمن: جو فریمن متاثر از نظریه های بسیج منابع، نظریه ای در خصوص جنبش زنان در امریکا ارائه داده است. به نظر وی، جنبش اجتماعی فعالیتی «خودجوش» و در عین حال «سازمانیافته» است که این دو ویژگی آنرا از سیاست های گروه های ذینفع و نیز رفتار جمعی متمایز می کند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۷). فریمن نظریه خود را بر مبنای سه گزاره استوار کرده است: ۱) رشد و گسترش شبکه های ارتباطی از قبل موجود در ورای مرزهای محلی، ۲) شبکه ارتباطی همگرا به منظور غلبه بر موانع ساختاری و ایدئولوژیک، و ۳) وجود یک سازماندهنده (یا سازماندهندگان) یا وقوع بحرانی که بتواند شبکه رشد یافته و همگرای موجود را به حرکت در بیاورد (ساناساریان، ۱۳۸۴: ۸۹-۹۴). به بیان دیگر، وجود شبکه ها یا زیرساخت ارتباطی پیش شرط عمده آغاز فعالیت خودجوش جنبش ها است؛ بر مبنای این شبکه ارتباطی، انگاره های جدید جنبش در نتیجه تجارب مشترک و همفکری کنشگران جنبش به تدریج شکل می گیرد. سپس اگر یک بحران اتفاق بیافتد، حرکت جنبش اوج می گیرد، البته ممکن است که به جای بحران، کنشگران به سازماندهی جنبش بپردازند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۸). البته، بیشتر کارهای فریمن تجربی است. وی در کتاب و مقالاتش به بحث درباره نحوه سازماندهی، تدوین استراتژی ها و تخصیص منابع در جنبش زنان امریکای دهه ۶۰ می پردازد.

نظریه پردازان مطرح در رویکرد جامعه مدنی
نظریه هایی که در این دسته جای می گیرند، ریشه در اندیشه های نومارکسیستی دارند. بنابراین، نظریه پردازانی که در این رویکرد دسته بندی می شوند (مانند تورن، هابرماس، ملوچی و کاستلز)، بر بُعد انقلابی جنبش های اجتماعی تاکید دارند و بر خلاف پنداشتِ نظریه های کلاسیک و نهادی، کار جنبش اجتماعی را تاثیرگذاری بر فرایند سیاسی قلمداد نمی کنند، بلکه در هم شکستن مرزهای نظام اجتماعی و دگرگونی آن را پیامد این جنبش ها می دانند. بر خلاف رویکرد نهادی که عقلانیت ابزاری را در جنبش اجتماعی مورد توجه قرار می دهند، در رویکرد جامعه مدنی تاکید بر عقلانیت جوهری (یا ارتباطی) است و بر همین اساس هر آنچه از دید رویکرد نهادی، جنبه ابزاری دارد (ایدئولوژی، هویت جمعی، نوع روابط و سازماندهی و …) از دید رویکرد نهادی، به هدف تبدیل می شود. مسئله محوری که در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد، ریشه یابی عللِ ساختاری و شکافهای اجتماعی است که جنبش های اجتماعی بر مبنای آنها شکل می گیرند.
در مجموع، نظریه هایی که ذیلِ رویکرد جامعه مدنی طبقه بندی می شوند، بر خصوصیتِ «اجتماعی» جنبش های اجتماعی تاکید دارند و ماهیت اصلی جنبش ها را در فضایی متفاوت از فعالیت های سیاسی ارزیابی می کنند. به بیان دیگر، جنبش های اجتماعی در پی تغییر قدرت سیاسی نیستند، بلکه روابط اجتماعی و جامعه مدنی را هدفِ کنش های خود قرار داده اند. اگرچه ممکن است که برخی از اعتراضات جنبش های اجتماعی، جنبه های سیاسی داشته باشند و یا حتی از ابزار سیاسی در آنها استفاده شود، اما هدف اصلی جنبش های اجتماعی، ایجاد تغییر^[۶۴] در جامعه مدنی است. تغییراتی که ماورای حوزه قدرت سیاسی است. بر اساس مفاهیم هابرماس، می توان اینگونه توضیح داد که جنبش های اجتماعی از منطق زیست جهان (جامعه مدنی) استفاده می کنند، نه منطق سیستم (جامعه سیاسی).
آلن تورن: دلمشغولی اصلی آلن تورن، تحول است. وی به جنبش های اجتماعی به عنوان کنشگران اجتماعی می نگرد که این تحول را ایجاد می کنند. به عقیده تورن هر جامعه ای بوسیله دو جنبش اجتماعی متعارض (یک جنبش مسلط و یک جنبش تحت سلطه) شکل گرفته است (نش، ۱۳۸۴: ۱۶۳). که این جنبش ها بر سر تعیین تاریخمندی^[۶۵] با یکدیگر مبارزه می کنند. مفهوم تاریخمندی نزد تورن اهمیت زیادی دارد. تاریخمندی عبارت است از «توان تولید تجربه ای تاریخی از طریق الگوهای فرهنگی یعنی تعریفی جدید از طبیعت و انسان» (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۹۷). به عقیده تورن، در هر جامعه ای یک برخورد اصلی وجود دارد: برخورد بین طبقه مسلط که تاریخمندی را به خود اختصاص داده و آن را از طریق سازمان به نظم درآورده، و طبقه تحت سلطه که تلاش دارد آن را به خود اختصاص دهد، وضع موجود را به هم زند، برخوردی را که طبقه مسلط پنهان داشته آشکار سازد و شیوه های بدیعی برای اندیشه ورزی، کار و زندگی ایجاد کند. وی معتقد است که در جامعه صنعتی، برخورد اصلی بین سرمایه داران و کارگران است، اما در «جامعه برنامه ای^[۶۶]»، این برخورد میان تکنوکرات ها و مصرف کنندگان (عامه مردم) جریان دارد. جنبش های اجتماعی، فرایند شکلگیری اراده ای جمعی هستند که به عنوان کنشگری جمعی عمل می کنند. تورن برای این کنشگر جمعی سه بعد در نظر می گیرد: «تمامیت، هویت، و مخالفت^[۶۷]». هویت عبارت است از برداشت ذهنی کنشگر از خودش؛ مخالفت همان دیگری و هویت مقابل است؛ و تمامیت، وضعیت یا چارچوبی است که کنشگران برای عمل تعریف می کنند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۹۶).
یورگن هابرماس: هابرماس، جنبش های اجتماعی را حائل و مرز بین زیست جهان و سیستم می داند که نه تنها زیست جهان را در برابر سیستم محافظت می کند بلکه به نظر هابرماس جنبشهای «رهایی بخش» در پی مقابله با سیستم هستند. بنابر عقیده هابرماس جنبشهای اجتماعی جدید به چالش علیه روند شیئ شدن مفاهمه برخاسته اند. هابرماس، جنبشهای اجتماعی را به دو گروه کلی تقسیم می نماید: ۱) جنبشهایی که دارای توانمندی «رهایی بخشی» هستند و ۲) جنبشهای ملهم از توانمندی «مقاومت». به نظر او بیشتر جنبشها از قبیل جنبش کسب حقوق مدنی سیاهان، جنبش سبزها و حفظ محیط زیست، جنبشهای گروه‌های اقلیت، حاشیه نشینان و … جزء جنبشهای مقاومت هستند و تنها جنبشهای آزادی بخش سوسیالیستی و زنان را می توان در زمره جنبشهای رهایی بخش قلمداد کرد. جنبش زنان به زعم هابرماس علاوه بر مبارزه علیه سرکوب نظام (سیستم) پدرسالارانه، در پی برانداختن و سرنگونی صور عینی و ذهنی سلطه انحصاری مردسالاری است. در واقع، جنبش زنان نه تنها مقابله و مقاومت در برابر قلمروها یا عرصه های کنش رسما سازمان یافته است، بلکه قصد فتح و کسب قلمرو و عرصه جدیدی را برای بسط مفاهمه ای بدون هژمونی مردانه دارد (هابرماس، ۱۳۸۴).
آلبرتو ملوچی: کانون توجه ملوچی نیز مانند تورن و هابرماس، جامعه مدنی است. او معتقد است که در شرایط پیچیده جدید اجتماعی، میان نظام های نهادی نمایندگی و تصمیم گیری (جامعه سیاسی) از یک سو و جامعه مدنی از سوی دیگر شکاف ایجاد شده است و نیازها و صورت های کنش برخاسته از جامعه به سهولت نمی توانند با کانالهای موجود مشارکت سیاسی و صورت های سازمانی کارگزاری سیاسی انطباق یابند. جنبش های اجتماعی نیز به عنوان نظامهای کنش در جامعه مدنی شکل می گیرند و در واقع به دنبال «بسط» دموکراسی به معنای افزایش امکان ابراز وجود و کسب شناسایی و استقلال فردی و گروهی یا به قول خود ملوچی به دنبال دموکراسی معنایی^[۶۸] هستند. به نظر ملوچی، نمادها و مطالبات جنبش های اجتماعی به اعتباری «ماقبل سیاسی^[۶۹]» است چون ریشه در تجارب زندگی روزانه دارد، و به یک اعتبار «فراسیاسی^[۷۰]» است زیرا نیروهای سیاسی هرگز نمی توانند آنها را به شکل کامل باز نمایند. از این رو جنبش های اجتماعی، ماهیتاً نمی توانند در فرایندهای سیاسی جذب شوند، چراکه برخوردهایی که آنها ایجاد می کنند قیود نظام موجود را در هم می شکند. در واقع، به اعتقاد ملوچی پیوندی سطحی میان جنبش های اجتماعی و سیاست نهادی وجود دارد، و جنبش ها به فراسوی نظام نهادی موجود، یعنی فضای عمومی جدیدی می نگرند. ملوچی، شکل گیری هویت^[۷۱] و معناسازی را ویژگی مهمی برای جنبش های اجتماعی جدید می داند؛ به طوری که، برساختن هویت جمعی مهمترین وظیفه جنبش های اجتماعی جدید است. به اعتقاد وی، «هویت جمعی چیزی نیست جز تعریفی مشترک از میدان فرصت ها و محدودیت ها که به یک کنش جمعی عرضه می شود». در نظریات ملوچی، هویت جمعی سه بعد بنیادین دارد: ۱) صورتبندی چارچوب های شناختی در مورد اهداف، ابزار و میدان کنش؛ ۲) فعال ساختن روابط میان بازیگران که با هم کنش متقابل دارند؛ و ۳) انجام سرمایه گذاری های عاطفی که افراد را قادر می سازد خود را بشناسند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۲۰۱-۲۰۳).
ملوچی سعی کرده است که برخی از ایده های سنت بسیج منابع (از قبیل ساخت فرصت های سیاسی، فرایندهای چارچوب بندی هویت، و دوره های اعتراض) را برای توضیح «چگونگی» جنبش های اجتماعی وارد نظریه اش کند. به بیان دیگر، وی بر این نظر است که رویکرد بسیج منابع مکمل خوبی برای نظریه هایی جدیدی است که به «چرایی» جنبش های اجتماعی می پردازند. ملوچی معتقد است که برخلاف جنبش های کلاسیک، جنبش های جدید از یک کلیت متحد تشکیل نمی شوند، بلکه مجموعه متکثری از بازیگران جمعی را در بر دارند. به عقیده ملوچی، جنبش های اجتماعی، از طریق «شبکه های شناور نامحسوس^[۷۲]» شکل می گیرند که بوسیله آنها تجربیات زندگی منتقل می شوند، تجربیات جدیدی خلق می گردند و هویت های جمعی در زندگی روزمره ساخته می شوند. در نگرش او با توجه به اینکه موجودیت جنبش ها بصورت اقدامات غیردائمی و عضویت شناور و غیر ثابت شکل گرفته و به این طریق قدرتشان را کسب و حفظ می نمایند، آنها نسبتاً به ندرت به عنوان یک پدیده کاملاً مرئی و آشکار ظاهر می گردند (نش، ۱۳۸۰: ۱۶۸-۱۷۱). وی بیان می دارد که: «جنبش ها، رویدادهای اضطراری تصادفی در زندگی اجتماعی مستقر بر کناره‌های نهادهای بزرگ نیستند، عناصر مازاد نظم اجتماعی هم نیستند؛ [بلکه] در جوامع پیچیده، جنبش‌ها یک واقعیت همیشگی و ابدی‌اند. آنها ممکن است کم و بیش آشکار باشند و ممکن است در قالب چرخه های بسیج سیاسی ظهور کنند، اما موجودیت آنها و تاثیر آنها بر روابط اجتماعی گذرا و پراکنده نیست» (ملوچی، ۱۳۸۷: ۱۴۱). در واقع، از نظر ملوچی جنبش ها در میان طیفی از فعالیت آشکار (بسیج و اعتراض عمومی) تا دوره‌های نهفتگی^[۷۳] در نوسان هستند. در این دوره های نهفتگی، جنبش متوقف نمی شود، بلکه فعالیت های مربوط به تفکر درونی و تحول فکری حاکم هستند (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۳۸). به بیان دیگر، وی معتقد است که عملکرد جنبش‌های اجتماعی از یک الگوی دو وضعیتی تبعیت می کند. ملوچی این الگو را بدین صورت شرح می دهد:
جنبش‌های معاصر یک الگوی عملکرد دو وضعیتی را به نمایش می‌گذارند: وضع عادی، شبکه‌ای از گروه‌های کوچک پنهان در زندگی روزمره است که خواهان مداخله شخصی در ابداع و آزمایش الگوهای فرهنگی اند. این شبکه‌ها فقط در ارتباط با مسائل خاصی آشکار می‌شوند. […] الگوی دو قطبی به وضوح نشان می دهد که پنهان بودن و آشکار بودن، کارویژه‌های متفاوتی دارند و این کارویژه‌ها با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. پنهان بودن، تجربه مستقیم الگوهای نوین فرهنگی را امکان پذیر می سازد، و با تکوین معانی و تولید رمزهای جدید، تغییر را تشویق و تسهیل می‌کند. برونداد فرهنگی آن غالباً فشارهای فرهنگی رایج را به چالش می‌طلبد. پنهان بودن، نوعی آزمایشگاه زیرزمینی برای ستیزه‌جویی و نوآوری است. [اما] وقتی گروه‌های کوچک به عرصه جامعه می‌آیند، هدف آنها رویارویی با اقتدار سیاسی در برخی حوزه‌های خاص است. بسیج، یک کارویژه نمادین چندلایه دارد. بسیج، علیه منطق [رایج] سیاست‌گذاری عمومی به مخالفت بر می خیزد. همزمان، جنبش همچون رسانه ای عمل می کند که پیوند بین یک معضل و منطق حاکم بر نظام را برای بقیه جامعه آشکار می سازد. بسیج، اعلام می کند که الگوهای فرهنگی بدیل نیز وجود دارد، بویژه الگوهایی که کنش جمعی جنبش اجتماعی ارانه می کند و به اجرا در می‌آورد. بسیج، هسته اصلی ابتکار فرهنگی، خواسته‌های ستیزه جویانه، و سایر سطوح را که در بر گیرنده کنش جمعی هستند، متحد می‌کند. این دو قطب با یکدیگر پیوند متقابل دارند. پنهان بودن (دوره کمون جنبش) امکان اقدام را آشکار می کند، زیرا منابع همبستگی و انسجام مورد نیاز کنش را تامین می‌کند و چارچوب فرهنگی لازم برای بسیج اجتماعی را فراهم می‌آورد. کنش آشکار جنبش، شبکه‌های مخفی را تقویت می‌کند، بر استحکام آن می افزاید، گروه‌های فرعی دیگر می آفریند، و هواداران جدیدی را به عضویت خود در می‌آورد […]. بسیج، نهادینه شدن عناصر جنبی در جنبش و نهادینه شدن نخبگان جدید که در این حوزه شکل گرفته اند را تشویق می‌کند (ملوچی، ۱۳۸۷: ۱۵۳-۱۵۴).
مانوئل کاستلز: کاستلز تحت تاثیر آلن تورن به موضوع جنبش های اجتماعی می پردازد. به اعتقاد وی، جنبش های اجتماعی کنش های جمعی هدفداری هستند که پیامدهای آنها، چه در پیروزی و چه در شکست، ارزش ها و نهادهای جامعه را دگرگون می سازد. در واقع، کاستلز نیز جنبش های اجتماعی را کارگزاران تغییر اجتماعی (خوب یا بد) می داند دو ویژگی عمده را در ارتباط با جنبش های اجتماعی برجسته می سازند. اولین خصوصیت، توانایی معناسازی و برساختن هویت در درون جنبش های اجتماعی است. دومین خصوصیت، زمینه تاریخی و شبکه اجتماعی است که کنشگران جنبش در آن به سر می برند. کاستلز بر این نظر است که هویت، امری است که توسط کنشگران و بصورتی جمعی ساخته می شود. وی سه صورت و منشاء برساختن هویت را از هم متمایز می کند: ۱) هویت مشروعیت بخش: این نوع هویت توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد می شود تا سلطه آنها را بر کنشگران اجتماعی گسترش دهد و عقلانی کند. ۲) هویت مقاومت: این هویت به دست کنشگرانی ایجاد می شود که در اوضاع و احوال یا شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه بی ارزش دانسته می شود، یا داغ ننگ بر آن زده می شود. ۳) هویت برنامه دار: هنگامی که کنشگران اجتماعی با بهره گرفتن از هرگونه مواد و مصالح فرهنگی قابل دسترسی هویت جدیدی می سازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف می کند و به این ترتیب در پی تغییر شکل کل ساخت اجتماعی هستند، این نوع هویت تحقق می یابد. کاستلز، مفهوم سازی نوع سوم هویت را از آلن تورن اقتباس کرده است و معتقد است که فرایند ساختن هویت برنامه دار به ایجاد سوژه (فاعل) می انجامد. وی معتقد است، اگر جنبش های قدیمی از بطن جامعه مدنی (هویت مشروعیت بخش) بوجود می آمدند؛ در جامعه شبکه ای، جنبش های اجتماعی بر پایه هویت مقاومت جماعت گرایانه شکل می گیرند. به اعتقاد کاستلز، مصداق بارز هویت برنامه دار را می توان در جنبش فمنیستی جستجو کرد (کاستلز، ۱۳۸۴: ۲۰-۲۹).
مروری بر ادبیات نظری فمینیستی
فمینیسم در لغت به معنای «مکتب اصالت زن» تعریف شده است؛ نخستینبار واژه فمینیسم را چارلز فوریه سوسیالیست قرن نوزدهم برای دفاع از حقوق زنان به کار برد. در ابتدای قرن بیستم میلادی، در جریان تلاش و تکاپوی زنان برای کسب حقوق شهروندی، عده زیادی از زنان خود را فمینیست نامیدند. واژه ای که با آغاز دهه های شصت و هفتاد میلادی و اوج گرفتن موج دوم جنبش زنان جای خودش را در ادبیات، سیاست، هنر، تاریخ، اقتصاد، حقوق، انسان شناسی و جامعه شناسی نیز باز کرد. در پاسخ به این سؤال که «فمینیسم چیست؟»، پاسخی جامع و مانع نمی توان داد. گروهی آن را جنبشی سازمان یافته برای به دست آوردن حقوق زنان قلمداد می کنند، گروهی آن را چشم اندازی در پی رفع کردن فرودستی، ستم، نابرابری ها و بی عدالتی ها علیه زنان می دانند و گروهی نیز آن را یک ایدئولوژی می پندارند که هدفش نه فقط برابری زنان و مردان که دگرگون سازی تمام ساختارهای اجتماعی است. با وجود تعریف های گوناگون، فمینیست ها اغلب معتقدند که به زنان به خاطر جنس شان (جنسیت شان) ظلم شده است.
بدین ترتیب، در جهان نظریه ها و پیش تر از آن در دنیای واقعی، یعنی در زمین مبارزات اجتماعی زنان، نمی توان یک تعریف واحد از فمینیسم ارائه داد. فمینیسم به مجموعه متکثری از نظریه ها و سیاستورزی ها اشاره دارد. گرچه همه فمینیست ها به فرودستی زنان آگاه و خواهان رهایی آنان هستند، [اما] بر سر علل این فرودستی یا راه های رهایی توافق کاملی ندارند. در واقع، جنبشِ فکری فمینیسم، انواع گوناگونی دارد. «هر کوششی برای طبقه بندی نظریه های فمینیستی انبوهی از مشکلات به همراه دارد. هر نوع نظام طبقه بندی می تواند دلبهخواهی و ناقص از کار درآید» (آبوت، ۱۳۸۰: ۳۲). با این وجود، برای رسیدن به تعاریف و کسب شناخت ناگزیر از مقوله بندی هستیم. در این قسمت، نظریه های مطرح فمینیستی در دو دسته «کلاسیک» و «معاصر» مرور شده اند. البته در انتها نیز برخی از نظریه های فمینیستی که کمتر در غرب، و بیشتر توسط زنان غیر غربی تئوریزه شده اند، مورد معرفی قرار می گیرند. هدف از این مرور، دستیابی به چارچوبی واحد نیست، بلکه دسترسی به مفاهیم و مقوله هایی است که برای سنخشناسی هویت کنشگران جنبش زنان راهنمایی مفید باشند.

نظریه های کلاسیک
فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم رادیکال، سه گرایش سنتی فمینیستی هستند که می توان آنها را شاخه های اصلی نظریه های فمینیستی دانست. این سه گرایش فمینیستی از آغاز جنبش زنان در اواخر قرن نوزدهم، همواره در ادبیات فمینیست ها قابل ردیابی هستند. در واقع، می توان این گرایش ها را، نظریه های کلاسیک فمینیستی دانست که سایر نظریه های معاصر بر مبنای نقد، تعدیل یا ترکیب آنها ساخته شده اند.
فمینیسم لیبرال
فمینیسم لیبرال از قدیمی ترین گرایش های اندیشه فمنیستی است، به طوری که چهره معتدل یا رسمی فمنیسم را نشان می دهد. فمینیست های لیبرال به تبیین جایگاه زنان بر اساس حقوق نابرابر و موانع مصنوعی در برابر مشارکت زنان در عرصه عمومی که فراسوی خانواده و خانه داری واقع شده، می پردازند (بیسلی، ۱۳۸۵: ۸۵). بر مبنای تفکر فمینیست های لیبرال، زن موجودی انسانی است و همان حقوق طبیعی و سلب نشدنی مردان را دارد. آنها معتقدند که تفاوت های قابل مشاهده میان دو جنس ذاتی نیستند، بلکه نتیجه جامعه پذیری و «همگون سازی جنس و نقش» هستند. بر این اساس، هدف فمینیسم لیبرال از دیرباز احقاق حقوق برابر برای زنان بوده است. یعنی برخورداری زنان از حقوق شهروندی مساوی با مردان. فمینیست های لیبرال علیه قوانین و سنت هایی مبارزه کرده اند که حق را به مردان می دهند و به زنان نمی دهند (آبوت، ۱۳۸۰: ۲۸۷).