پژوهش دیگر مربوط به کشور ترکیه است که کارابولوت و همکارانش(۲۰۰۲) انجام دادند. در این پژوهش، براى بررسى دلایل بروز مطالبات معوق، اثر بیمه سپرده ها به صورت نامحدود بر وام هاى معوق مورد بررسى قرار گرفته است. در سال۱۹۹۴ ، به دلیل بحران مالى، دولت ترکیه به اجراى برنامه بیمه سپرده ها با نرخ ثابت پرداخت که نتیجه آن، بحران مالى بود. پس از آن، براى خروج ازبحران و کاهش مطالبات معوق فزاینده در آن زمان، به اجراى بیمه سپرده ها به طور نامحدود اقدام کرد که موجب افزایش قابل توجهى در وام هاى معوق گردید. دلیل این امر نیز این بود که بانک ها پس از بیمه شدن سپرده هاى بانکى، بیشتر به استقبال ریسک مى رفتند و خطر اخلاقى و عدم توجه کافى به ریسک اعتبارى متقاضیان وام ها، موجب افزایش بیش از پیش مطالبات معوق گردید. نویسنده، در پژوهش فوق از آزمون چاو استفاده کرده و از این طریق نتیجه گرفته است که در سال ۱۹۹۴ تغییرات ساختارى شدیدى در وام هاى معوق پدید آمده است.وى با بهره گرفتن از تخمینOLS نشان داد که بیمه سپرده نامحدود در ترکیه، موجب پیدایش وام هاى معوق از طریق وارد کردن خسارت برکارایى تخصیص سپرده ها شده است.
موریس گلداستین و فیلیپ تورنر (۱۹۹۶)در پژوهش خود با عنوان “بحران هاى بانکى در اقتصادهاى یکپارچه، ریشه ها و راهکارهاى سیاستى” که در بانک تسویه حسا بهاى بین المللى انجام شده، تلاش کرده است دلایل بحران هاى بانکى را مورد بررسى قرار دهد که مهم ترین شاخص آن، بالا بودن نسبت مطالبات NPL به مانده کل تسهیلات است. نویسنده پس از مطالعه کشورهاى مختلف مهم ترین دلایل پیدایش معوقات را عواملى نظیر: بى ثباتى هاى اقتصاد کلان (نوسان هاى نسبى بزرگ در تجارت، تغییرات نرخ بهره بین المللى، بى ثباتى نرخ هاى ارز واقعى، بى ثباتى نرخ هاى رشد و تورم)، وام دهى بسیار زیاد، فروپاشى قیمت هاى دارایى و نوسان هاى جریان هاى سرمایه اى، دخالت سنگین دولت و فقدان کنترل بر وام دهى هاى رابطه اى، عدم تدارک تمهیدات لازم براى آزادسازى مالى، افزایش بدهى هاى بانک ها همراه با عدم تطابق ارزى و سررسید بالا دانسته است.
طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار توسط ” جان موری”^[۸](۱۹۰۹) بر روی اوراق قرضه انجام شد، نخستین مدل بکار رفته برای تعیین ورشکستگی شرکت ها مدل “رگرسیون لجستیک چند متغیره” بوده که توسط بی ور^[۹](۱۹۶۷)ارائه شد. بعدها از این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه منتشره شرکتها استفاده شد .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطالعات مهم دیگری که در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری انجام گرفت می توان به کارهای آلمر و بروفسکی^[۱۰](۱۹۸۸) اشاره کرد که برای پیش بینی توانایی باز پرداخت وام ها از مدل شبکه های عصبی چند لایه پرسپترون استفاده کردند متغیر های ورودی آنان همان متغیر های بکار رفته در مدل z آلتمن بوده است آنها با مقایسه نتایج مدل شبکه های عصبی پرسپترون و مدلz آلتمن متوجه شدند قدرت پیش بینی مدل پرسپترون بیشتر از مدل های نمره دهی اعتباری است.
یکی از مطالعات در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه شرکتها با بهره گرفتن از مدل نمره دهی چند متغیره توسط آلتمن^[۱۱] (۱۹۶۸) و به مدل نمره z( تحلیل ممیزی) شهرت یافته است.
مدل نمره z آلتمن یک مدل تحلیل ممیزی است که با بهره گرفتن از مقادیر نسبت های مالی مهم می کوشد تا شرکتهایی را که دارای درماندگی مالی هستند (ور شکسته)از شرکتهایی که دارای درماندگی مالی نیستند از هم تمیز دهد. با توجه به اینکه در بیشتر موارد عدم باز پرداخت وام مربوط به شرکتهایی که در آینده دچار درماندگی مالی خواهند شد بنابراین امکان پیش بینی ریسک اعتباری با استفاده ازاین مدل امکان پذیر خواهد بود، از این رو در سال ۲۰۰۱ ساندرز و آلن^[۱۲] از این مدل برای پیش بینی ریسک اعتباری شرکت هایی که از بانک ها وام دریافت کرده بودند استفاده کردند و با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این مدل برای پیش بینی ریسک اعتباری از قدرت بالایی بر خو رداراست. استفاده از چنین مدلی در بانک باعث می شود که اگر نمرهz شرکت وام گیرنده پائین تر ازحد بحرانی باشد در خواست وام رد شود و یا کنترل و تسلط بیشتری برای افزایش ایمنی وام اعطایی اعمال شود و از این راه زیان های ناشی از عدم باز پرداخت وام به کمترین حد خواهد رسید.
۲-۲۱-۳ پژوهش های داخلی(شناسایی عوامل)
عنوان یکى از پژوهش هاى داخلى درباره این موضوع، “آسیب شناسى مطالبات معوق” است که مداحى انجام داده است. در پژوهش مذکور، ابتدا دلایل پیدایش مطالبات معوق، بررسى شده و در یک دسته بندى کلى، دلایل پیدایش این پدیده به عوامل درون سازمانى و برون سازمانى تقسیم شده است. فقدان نظام ارزیابى دقیق مشتریان بانک و کندى روند وصول مطالبات، از جمله عوامل درون سازمانى است. از جمله عوامل برون سازمانى نیز مواردى مانند فقدان نظام اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیرمترقبه، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، تغییر و تحولات سیاسى- اقتصادى، صدور مصوبات
استمهال بر مبناى اصل ۱۳۸ قانون اساسى، الزام بانک ها به اعطاى تسهیلات تکلیفى، تصویب برخى
قوانین مغایر با مصالح بانک ها نظیر قانون الزام بانک ها به اخذ نکردن وثیقه ملکى و شفاف نبودن
بخشنامه هاى مربوط به بخشودگى جرائم است. نویسنده مهم ترین دلایل رشد مطالبات معوق بانک ها را ضوابط قانونى موجود و کندى روند وصول مطالبات از این طریق دانسته است.
عنوان پژوهش دیگر درباره این موضوع، “بررسى عوامل مؤثر بر بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق و ارائه راهکارى براى آن” است که نادرى کزج ( ۱۳۸۸ ) انجام داده است. نویسنده مهم ترین عامل بروز مطالبات معوق را در ایران، عدم توجه به ریسک اعتبارى مشتریان بانک ها بیان کرده است.
روحى نیز پژوهشى را درباره مطالبات معوق، با عنوان “راهکارهاى پیشگیرى از مطالبات معوق” انجام داده است. نویسنده دلایل بروز مطالبات معوق را به دو دسته عوامل دسته بندى کرده است. عوامل خارج از کنترل بانک، بى ثباتى هاى اقتصاد کلان، دخالت دولت (شامل معضلات مربوط به تعیین دستورى نرخ سود و الزام بانک ها به اعطاى تسهیلات تکلیفى)، اعسار و ناتوانى بدهکار و غیره، و عوامل تحت کنترل بانک، سوء مدیریت منابع مالى و عدم تشکیل پورتفولیوى بهینه در دارایى هاى بانکى، مهارت هاى مدیریتى ضعیف (شامل شیوه مدیریت اجرایى غیرمتمرکز و نظام مدیریت منابع انسانى غیرمنعطف)، اشکال در اجرا، مدیریت ریسک ناقص و غیره است.
مریم خلیل عراقی و محمدجواد اصغرپور بانک ها و سازمان های اعتباری را بر اساس مدل های تصمیم گیری مورد بررسی قرار داده اند که به دنبال بهبود در امر تصمیم گیری مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک ها بوده اند و بامدیریت ریسک اعتباری، بانک ها را درجه بندی اعتباری کرده اند. قسمت عمده کسب و کار نهادهای مالی اعطای وام است به علاوه این موسسات برای کسب سود بیشتر باید در بازپرداخت کامل وام خود از سوی مشتریان موفق باشند یا به عبارتی ریسک اعتباری آنها باید کم باشد که در صورت عدم توجه به مدیریت ریسک اعتباری و کاهش آن ممکن است خطر رفتاری بروز کند.
عرب مازارو روئین تن(۱۳۸۵)در پژوهشی تحت عنوان عوامل موثر برریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند . این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی ایران به روش رگرسیون لوجیت انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی ۲۰۰تایی از شرکت هایی که طی سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ از شعب بانک کشاورزی استان تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند بررسی شد. در این پژوهش در ابتدا ۳۶ متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی و بررسی شد و از بیم متغیرهای موجود با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون لوجیت در نهایت ۱۷ متغیر که اثر معنی داری در ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند انتخاب و مدل نهایی بوسیله آنها برازش شد. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تائید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی فصل مشترک زیادی با عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سایر بانک ها دارد.
آقای محمود اکرامی و خانم آزاده رهنما اسکی(۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان” بررسی عوامل موثر در مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک” به منظورارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از ایجاد مطالبات سر رسیدگذشته و معوق رابطه نه متغیر معدل موجودی شش ماهه حساب جاری، داشتن چک برگشتی، سابقه افتتاح حساب جاری ،زمینه فعالیت تولیدی متقاضی، سابقه اعتباری مشتری، نوع وثیقه ارائه شده، حجم گردش بستانکار حساب جاری، مبلغ تسهیلات و نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی به عنوان متغیر های مستقل پژوهش با وضعیت باز پرداخت تسهیلات (معوق شدن در مقابل معوق نشدن) به عنوان متغیر وابسته پژوهش بررسی شده است. داده های پژوهش از طریق پروندهای موجود در بانک تهیه و با روش آماری رگرسیون لوجستیک تحلیل شده است از مدل نهایی می توان نتیجه گرفت با افزایش یک واحد در متغیر های چک بر گشتی، سابقه اعتباری و نسبت مبلغ به معدل موجودی، احتمال معوق شدن تسهیلات افزایش یافته و با افزایش یک واحد در حجم گردش بستانکار حساب جاری متقاضی، احتمال معوق شدن تسهیلات کاهش می یابد
حسین میرزائی، رافیک نظریان و رعنا باقری (۱۳۸۸) درپژوهشی با عنوان “بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانکها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران )” با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی۴۵۵ تایی ( ۳۲۳ مشتری خوش حساب و ۱۳۲مشتری بد حساب) از شرکت های حقوقی را که درسال ۱۳۸۷ ازبانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده اند. ابتدا ۳۹ متغیر توضیح دهنده شامل متغیر های c5 شناسایی شده و در نهایت ۱۱ متغیر را که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده ومدل نهایی را به وسیله آنها برازش نموده اند .در مدل برازش شده معناداری ضرایب با بهره گرفتن از آماره والد و معناداری کل رگرسیون با بهره گرفتن از آماره(ال آر ((در سطح اطمینان ۹۵ درصد) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بر اساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب وهمچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.
سید مرتضی ذکاوت،مهدی محمدیان(۱۳۸۵) پژوهشی با عنوان رتبه بندی داخلی مشتریان بانک با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لاجیت را انجام داده اند . متغیرهای این پژوهش شامل ۱٫ نسبت دارایی به بدهی ۲٫ دارایی به حقوق صاحبان سهام ۳٫ دارایی به بدهی های بلندمدت ۴٫ دارایی به مجموع تسهیلات ۵٫ بدهی به مجموع تسهیلات ۶٫ هزینه بهره به سود خالص ۷٫ بدهی های جاری به دارایی های جاری ۸٫ بدهی ها به دارایی های جاری ۹٫ دارایی ها به سرمایه در گردش ۱۰٫ دارایی ها به بدهی های جاری ۱۱٫ دارایی ها به موجودی نقدی ۱۲٫ فروش خالص به موجودی نقدی ۱۳٫ فروش خالص به سرمایه در گردش ۱۴٫ فروش خالص به دارایی های جاری ۱۵٫ بدهی های جاری به موجودی نقد ۱۶٫ فروش خالص به دارایی های جاری ۱۷٫ بدهی های جاری به موجودی نقد ۱۸٫ بدهی های جاری به سرمایه در گردش ۱۹٫ فروش خالص به حساب دریافتی ۲۰٫ بدهی ها به حساب های دریافتی ۲۱٫ فروش خالص به حساب های پرداختی ۲۲٫ دارائی به فروش ۲۳٫ دارایی ثابت به فروش ۲۴٫ دارایی ها به سود خالص ۲۵٫ فروش خالص به سود خالص۲۶٫دارایی ثابت به سود خالص ۲۷٫ فروش خالص به هزینه های پرسنلی تولید و فروش ۲۸٫ سهامی ختص یا عام ۲۹٫ اندازه بنگاه بر اساس دارایی ها ، نتایج حاصل از مدل دو سطحی نشان داد که ۷۵ در صد توانایی تخمین درست را دارد . احتمال درست پیش بینی کردن برابر ۵۰ درصد است در حالی که دقت برآورد مدل بدست آمده با بهره گرفتن از منحنی ROC ارزیابی شد و نشان داد پیش بینی با بهره گرفتن از مدل به احتمال ۸۵ در صد است.
نتایج مدل سه سطحی : در این مدل نسبت های بدهی های بلند مدت به دارایی، هزینه بهره به سود خالص، دارایی ها به بدهی های جاری، دارایی ها به موجودی نقد، فروش خالص به حساب های دریافتی، فروش خالص به سود خالص انتخاب گردیدند. ۸۷ در صد مشاهدات گروه اول که به گروه نکول مربوط می شود درست تخمین زده شده اند . که نشان دهنده دقت بالای مدل برای پیش بینی است. ۷۵ درصد گروه دوم که مشتریان خوش حساب است نیز درست دسته بندی شده اند. ۳۸٫۵ در صد مشتریان که تاخیر داشته اند درست دسته بندی شده اند. قدرت تشخیص مدل با بهره گرفتن از منحنی ROC بررسی شد و احتمال درست پیش بینی برابربا ۸٫۳ در صد برآورد شد.
در پژوهشی دیگر که توسط آقای بابک برومند (۱۳۸۸) با عنوان “محاسبه ریسک اعتباری در سطح سبد وامهای بانک"انجام گرفته پس از معرفی سه دسته مدل موجود برای محاسبه ریسک اعتباری سبد وام، ریسک اعتباری سبد وام یکی از بانک های خصوصی ایران را با بهره گرفتن از مدل نگاه سبد اعتباری تحلیل نموده است . در این مدل از متغییرهای کلان اقتصادی برای مشاهده رفتار همبسته مشتریان در بخش های مختلف اقتصادی استفاده می شود.این تحقیق نشان می دهد متغییر شاخص تورم بیشترین توضیح دهندگی را در رابطه با قصور مشتریان در بخش های مختلف اقتصادی دارد .
۲-۲۱-۴ پژوهش های سایر کشورها(بیان راهکار)
گوانینگ- نینگ(۲۰۰۷) در پژوهش خود، راهکارهایى را براى مقابله با معضل مطالبات معوق بیان کرده است که در ذیل به طور مختصر بیان مى شود: تغییر سازوکار اجرایى به صورت جامع:نقطه شروع تغییر ساختار اجرایى، بهبود ساختار حاکمیت شرکتى است که بانک ها را به سوى تبدیل شدن به بانک هاى تجارى فعال بین المللى با ارزش بازارى فراوان و تأثیرگذارى قابل توجه هدایت کند. مدیریت متمرکز، ویژه و علمى به عنوان مسیرى اجتناب ناپذیر: مدیریت غیرمتمرکز، یکى از دلایل اصلى شکل گیرى مطالباتNPL است. از این رو، تبدیل مدیریت غیرمتمرکز به مدیریت متمرکز از سوى مقامات ارشد بانکى، ضرورت دارد. بازنگرى اعتبارى مستقل به عنوان یک مبنا: بانک ها باید فرایند بازنگرى اعتبارى مستقل را تعمیق بخشند و از عملکرد کورکورانه خوددارى کنند. از یک طرف، بانک ها باید فهم درست و واضحى از رفتار دولت هاى محلى و سیاست هاى ملى داشته باشند تا فرصت هاى تجارى را به درستى درک کنند و دچار خطر نشوند. از طرف دیگر، بانک ها باید افراد بسیار توانمند را براى بازنگرى مستقل اعتبار به کار بگیرند. ایجاد فرهنگ اعتبارى: ایجاد فرهنگ اعتبارى، وظیفه بسیار خطیر و دشوارى است. فرایند ایجاد این فرهنگ باید بسیار جامع باشد و همه نظام هاى مدیریتى در آن لحاظ شود. بکارگیرى گروه هاى حرفه اى: پرسنل اعتبارى و مدیریتى نه تنها باید از ارزش هاى اخلاقى مطلوب برخوردار باشد، بلکه باید دانش حرفه اى، مهارت ها و تجارب کافى نیز براى حل مسائل و تحلیل موقعیت هاى استراتژیک داشته باشد. مدیریت اصولى باید از بینش استراتژیک عمیق، توانایى بازاریابى قوى، مهارت هاى مدیریت ریسک مناسب برخوردار باشد و یکپارچگى و تأثیرگذارى بانک ها را افزایش دهد.
رِدى( ۲۰۰۲ ) در پژوهش خود تلاش کرده است دلایل عمده بروز مطالبات NPL و راهکارهاى
اتخاذ شده در این حوزه را در پنج کشور آسیایى شامل هند، چین، تایلند، کره و ژاپن مورد بررسى
قرار دهد. در این بخش، به طور خلاصه اقداماتى که کشورهاى مذکور براى مقابله با مشکلNPL
خود انجام داده اند، بیان مى گردد:
اقدامات کشور چین:
۱)کاهش ریسک از طریق تقویت بانک ها، افزایش استانداردهاى افشاء و اصلاحات مدیریتى در شرکت هاى دولتى از طریق کاهش میزان بدهى آنها؛ ۲) قوانینى تصویب شد که به موجب آن، تأسیس شرکت هاى مدیریت دارایى، مشارکت سرمایه هاى خارجى در اوراق بهادارسازى به ویژه اوراق بهادارسازى با پشتوانه دارایى، مجاز شناخته شد؛ ۳) دولت ضررهاى مالى ناشى از کاهش ارزش بدهى را متحمل گردید و تعویض سهام با بدهى در شرایطى که فرصت رشد وجود داشت، مجاز شناخته شد؛۴) انگیزه هایى نظیر تخفیف مالیاتى، معافیت از هزینه هاى ادارى و معیارهاى ارزیابى روشن و صریح دارایى به کار گرفته شد.
اقدامات کشور تایلند:
۱) قوانین مربوط به ورشکستگى اصلاح شد؛ ۲) به منظور تجدید ساختار بانک ها و انتقال مالکیت
آنها، کمیته مشاورتى تجدید ساختار بدهى شرکتى تأسیس گردید؛ ۳) برنامه تجدید ساختار بخش مالى(۱۹۹۸) بر تسهیلاتى تمرکز داشت که در راستاى تجدید سرمایه بانک، از سرمایه بانک پشتیبانى می کرد.همچنین در برنامه مزبور بر تأسیس شرکت هاى مدیریت دارایى نیز تأکید می شد؛ ۴) قواعد جدید مربوط به دارایی های غیرجارى، رویه هایى متناسب و مطابق با استانداردهاى بین المللی معرفى کرد؛ ۵) طرح خصوصی سازی دارایی های دولتى مطرح شد که با مخالفت هاى سیاسى به دلیل ترس از ایجاد یک واکنش شدید اجتماعى روبرو شد؛ ۶) استانداردهاى بین المللى درباره طبقه بندى وام و ذخیره گیرى مربوط بهNPL وا مهاى اتخاذ شد؛ ۷) محدودیت در سهام براى خارجیان در مؤسسات مالى حذف گردید.
فصلنامه علمى- پژ
اقدامات کشور کره:
۱) سرعت عمل: با تزریق مقدار عظیمى از وجوه عمومى به بانک ها به منظور تجدید ساختار سرمایه، به سرعت با خطر نظام مند و مشکل دشوارى اعتبارى داخلى مقابله شد که این امر، گام هاى مهمى براى طبیعى کردن نظام مالى بود( Choong Tong, 2001)
۲) به منظور تسهیل در واگذارى ؛ وام هاى بد، از اداره هاى تجدید ساختار شرکتى و تعویض بدهى با سهام استفاده گردید؛ ۳) تأسیس شرکت مدیریت دارایى کره و یک صندوق مربوط به دارایى هاى غیرجارى به منظور خرید و تأمین مالى براى خرید دارایى هاى غیرجارى؛ ۴) بازیابى هاى مربوط به اوراق بهادارسازى شرکت مدیریت دارایى، اغلب از طریق اوراق بهادارسازى با پشتوانه دارایى و فروش هاى فورى به دست آمد؛ ۵) تقویت قواعد مربوط به ذخیره گیرى وام ها و استانداردهاى مربوط به طبقه بندى تسهیلات بر اساس معیارهایى که افق هاى دورترى را در نظر مى گیرد (مانند گردش وجوه نقدى آینده) ۶٫ هدف بانک مرکزى فقط در حد تثبیت قیمت ها تعریف گردید. کمیته نظارت مالى در سال ۱۹۹۸ ، به منظور تضمین یک نظام نظارتى مؤثر و هماهنگ با عملکردهاى بانک جهانى تأسیس گردید.
اقدامات کشور ژاپن:
۱) اصلاح قوانین مربوط به نرخ ارز در سال ۱۹۹۷ و تهدید بانک هاى فعال در کشور به تعطیلى،
به منظور دستیابى به حداقل نرخ کفایت سرمایه. همچنین قوانینى درباره بهبود جریان هاى اطلاعاتى
به تصویب رسید.
۲) بهبود استانداردهاى حسابدارى. گروه هاى تجارى اصلى در ژاپن در راستاى استانداردهاى بین المللى، یک رسانه استاندارد خصوصى براى ژاپن تأسیس کردند.
۳) پشتیبانى دولتى. دولت ژاپن از وجوه دولتى براى مواجهه با ضعف هاى بخش بانکى استفاده کرد
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱ مقدمه
انتخاب و استفاده از روش پژوهش مناسب در فرایند پژوهش و معرفی کامل آن به مخاطبان پژوهش ، نقش اساسی در پژوهش ، اعتبار و روایی پژوهش دارد . معرفی روش تحقیق بر تداوم استفاده از این روش در پژوهشهای بعدی کمک نموده وزمینه ساز تکمیل ابعاد دیگر موضوع پژوهش توسط پژوهشگران دیگر خواهد بود . هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را ایجاد کند تا او را هر چه دقیقتر ، آسان تر و سریعتر در رسیدن به پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای پژوهش مورد نظر کمک نماید. در این فصل ابتدا روش پژوهش تشریح می گردد سپس ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ونحوه جمع آوری اطلاعات و فرایند جمع آوری داده ها بیان می گردد ، در نهایت روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده میشود.
۳-۲ روش پژوهش
به طور کلی روش های پژوهش در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک : الف)هدف پژوهش ب)نحوه گردآوری داده ها تقسیم نمود(سرمدو دیگران،۱۳۸۶).