۲-۲-۵-۲-فرانسیس فوکومایا^[۲۲]
فوکومایا پس از ریشهیابی مفهوم سرمایه اجتماعی در آثار جین کوب، گلن لوری، جیمز کلمن و رابرت پاتنام، در تعریف سرمایه اجتماعی مینویسد: «سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند»(فوکومایا، ۱۳۸۰: ۱۱). البته از نظر او هر گونه مشارکتی در ارزشها و هنجارها منجر به تولید سرمایه اجتماعی نمی شود بلکه فقط آن دسته از هنجارهایی که مبتنی بر صداقت، انجام تعهدات و ارتباطات متقابل می باشند، میتوانند در تولید سرمایه اجتماعی موثر باشند. از دید فوکویاما، یکی از منابع اصلی برای تولید سرمایه اجتماعی در سطح جهانی، خانواده است. ولی او به نقش ساختار و کارکردهای خانواده در تولید این نوع سرمایه توجه چندانی ننموده است(شارعپور، ۱۳۸۳: ۱۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
فوکومایا سرمایه اجتماعی را در سطح کشورها و در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی آنها مورد بررسی قرار داده است. تعریف وی از سرمایه اجتماعی طبعا یک تعریف جمعی بوده و سرمایه اجتماعی به منزله دارایی گروه ها و جوامع تلقی می گردد. «سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد، که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند، اساسا باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشند»(فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۱-۱۲). فوکومایا مانند پاتنام هنجارهای همیاری را شالوده سرمایه اجتماعی معرفی می نماید و می نویسد: «فرض بر این است که سرمایه اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبنی بر تشریک مساعی را منعکس می کند»(همان، ۲۰). همچنین او مفهوم شبکه را در ارتباط با سرمایه اجتماعی طرح می نماید: «از دیدگاه سرمایه اجتماعی، شبکه به عنوان نوعی سازمان رسمی به تعریف درنیامده بلکه به صورت یک ارتباط اخلاقی مبتنی بر اعتماد تعریف می شود. شبکه گروهی از عاملان منفردی است که در هنجارها یا ارزشهای فراتر از ارزشها و هنجارهای لازم برای داد و ستدهای متداول بازار مشترک هستند. هنجارها و ارزشهایی که در این تعریف جای می گیرند از هنجار ساده دو سویه مشترک بین دو دوست گرفته، تا نظام های ارزشی پیچیده که مذاهب سازمان یافته ایجاد کرده اند، ادامه می یابد(همان، ۶۹). از طرف دیگر فوکویاما شبکه را یک سازمان هموار می نامد که با سازمان مبتنی بر سلسله مراتب متفارت است چرا که در آن مقررات بوروکراتیک و اقتدار رسمی با هنجارهای غیر رسمی بر سلسله مراتب متفاوت است چرا که در آن مقررات بوروکراتیک و اقتدار رسمی با هنجارهای غیر رسمی مشترک که در میان اعضا درونی شدهه است، جایگزین میشود(همان، ۷۱).
وی بر خصلت جمعی سرمایه اجتماعی تاکید می نماید: «سرمایه اجتماعی زیر مجموعه سرمایه انسانی نیست چرا که این سرمایه متعلق به گروههاست و نه افراد. هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند، در صورتی معنا دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشد. گروهی که حامی سرمایه اجتماعیاند ممکن است به کوچکی دو دست باشند که با یکدیگر تبادل اطلاعات می کنند یا در پروژه ای مشترک همکاری می نمایند و یا ممکن است در مقیاس بزرگتری تمامی یک ملت باشد»(فوکومایا، ۱۳۷۹: ۱۳). به همین دلیل کارکرد سرمایه اجتماعی(بازدهی سرمایه) در نظریات فوکومایا در سطح جامعه است، او معتقد است میزان بالای اعتماد در یک جامعه موجب پیدایش اقتصادی کاراتر می شود چرا که باعث حذف یا کاهش هزینه های مربوط به چانه زنی و مراقبت براجرای مفاد قراردادهای اقتصادی می گردد. او همچنین کارکرد دیگر سرمایه اجتماعی در سطح کلان در تقویت دموکراسی پایدار از طریق تقویت جامعه مدنی می داند: «جامعه مدنی که در سالهای اخیر به طور قابل توجهی کانون توجه نظریه پردازی های مردم سالاری بوده است، در مقیاس وسیعی محصول سرمایه اجتماعی است»(همان، ۱۳).
همچنین، فوکویاما آموزش و پرورش، خانواده، دین و رسانه و ایدئولوژی را از جمله منابع تشکیل سرمایه اجتماعی می داند که بر حسب ماهیت و محتوایی که دارند، می توانند میزان و انواع متفاوتی از سرمایه اجتماعی را شکل دهند. وی معتقد است تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم با میزان استفاده افراد از رسانه دارد(حسین پور، معتمدنژاد، ۱۳۹۰: ۱۴۶).
۲-۲-۵-۳-پیر بوردیو^[۲۳]
به‌اعتقاد بوردیو، سرمایه می‌تواند در سه شکل اساسی ظاهر میشود: ۱٫ سرمایه اقتصادی^[۲۴]، که بیدرنگ و مستقیما قابل تبدیل به‌پول است و ممکن است به شکل حقوق مالکیت درآید،۲٫ سرمایه‌‌فرهنگی^[۲۵] که با بعضی شروط، قابلیت تبدیل به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن است به شکل مدارک تحصیلی درآیند؛ و ۳٫ سرمایه اجتماعی که ساخته شده از تکالیف و تعهدات اجتماعی (پیوندها و ارتباطات) است، و در برخی شرایط به سرمایه اقتصادی قابل تبدیل است و چه بسا به شکل اصالت و اشرافیت درآید (بوردیو، ۱۳۸۴: ۱۳۶).
بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، جزء اولین محققانی بود که به تحلیل سیستماتیک ویژگی‌های سرمایه اجتماعی پرداخت. براساس تعریف بوردیو سرمایه اجتماعی، حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادی شده بین افراد و به‌عبارت ساده‌تر، عضویت در یک گروه است. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی بمراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها می‌باشد. درواقع، پیوندهای شبکه‌ای می بایست از نوع خاصی، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد باشند(شارعپور، ۱۳۸۴: ۸۰).
به اعتقاد بوردیو، سرمایه اجتماعی به‌عنوان شبکه‌ای از روابط، یک ودیعه طبیعی یا یک ودیعه اجتماعی نیست بلکه چیزی است که در طول زمان برای کسب آن باید تلاش کرد. به تعبیر بوردیو، سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه‌گذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه است که بدنبال تثبیت یا بازتولید روابط اجتماعی است که مستقیماً در کوتاه مدت یا بلندمدت، قابل استفاده هستند(بوردیو،۱۹۸۶: ۲۵۱).
از نظر بوردیو میزان سرمایه اجتماعی افراد بستگی دارد: ۱٫ به اندازه شبکه پیوندهایی که او میتواند به طور موثر بسیج کند ۲٫ و همچنین به حجم سرمایه ( اقتصادی، فرهنگی و یا نمادین) در تصرف کسانی که با آنان مرتبط است (بوردیو، ۱۳۸۴: ۱۴۸). برای فهم تفکر بوردیو درباره سرمایه اجتماعی، لازم است به خاطر داشته باشیم که توجه اصلی او بر فهم سلسله مراتب اجتماعی است و از جهات مختلف هم تحت تاثیر جامعهشناسی مارکسیستی است. همانند نظریه اقتصادی مارکس، بوردیو معتقد است که سرمایه اقتصادی ریشه تمام انواع دیگر سرمایههاست. به همین دلیل هم علاقمند بود تا راههایی که سرمایه اجتماعی میتواند با ترکیب سایر سرمایه ها نابرابری را باز تولید کند، بررسی شود (محمدی، ۱۳۸۴: ۴۷). بوردیو به این موضوع میپردازد که چگونه سرمایه اجتماعی با سرمایه اقتصادی و دیگر اشکال سرمایه در بازتولید امتیازات و نابرابریهای اجتماعی پیوند دارد (تونکیس، ۱۳۸۷: ۱۰۰). بوردیو معتقد است که سرمایه اجتماعی هم با وسایل و ابزاری چون خانواده، روابط با دانشآموزان قدیمی مدارس نخبه، باشگاه خاص و اشرافیت و غیره باعث تولید نابرابری اجتماعی میشود، یا همبستگیهای اجتماعی برای بعضیها یک منبع جدی ثروت به حساب میآید. به نظر بوردیو ارتباطات مستلزم کار است. انسجام در درون شبکه ها فقط تا زمانی ممکن است که اعضای آن به تحصیل منافع شبکه کمک کنند. این منافع ممکن است مادی یا نمادین باشد. بقای آن مستلزم استراتژیهای سرمایهگذاری جمعی یا فردی است. در همسایگی، محل کار و حتی در سطح خویشاوندان تا روابط اجتماعی در سطح گسترده در کوتاه مدت و یا در دراز مدت، ضرورت این سرمایهگذاری وجود دارد (فیلد، ۲۰۰۳: ۱۷ به نقل از محمدی،۱۳۸۴: ۴۸).
از نظر بوردیو ، سرمایه اجتماعی در طول زمان کسب می شود و نوعی سرمایه گذاری فردی یا جمعی ، آگاهانه یا نا آگاهانه است که به دنبال تثبیت یا باز تولید آن گونه روابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه مدت یا بلند مدت ، قابل استفاده هستند(بوردیو، ۱۹۸۶). وی معتقد است که رسانه های جمعی در تقویت سرمایه های اجتماعی مؤثر هستند زیرا شرایط و فضا را برای کنش گر در جهت انتخاب عقلانی فراهم می آورند . انتخاب عقلانی و عقلانیت گزینشی در فضای عمومی کنش گران، دارای اهمیت مضاعفی است و سبب تقویت اعتماد بین شخص و افزایش مشار کت عمومی می شود. برخی از مهم ترین کارکردها و دست آوردهای رسانه های جمعی در راستای تقویت سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای عبارتند از : هدایت ا فکار عمومی در مواقع ضروری ، آموزش اصول شهروندی و آگاه سازی مردم نسبت به حقوق خود، تقویت هم گرایی ملی و… هم چنین واضح ترین دلیل برای نمایاندن نقش رسانه های جمعی د ر تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی ، نقش رسانه های جمعی در شکل گیری جامعه مدنی است که جامعه مدنی به عنوان بستر مناسب سرمایه اجتماعی ، شکل گیری و توسعه خود را مدیون عملکرد رسانه های جمعی است(جوادی یگانه و همکاران، ۱۳۸۴) .
بوردیو در کتاب«درباره تلویزیون^[۲۶]» با نگاه منفی و بدبینانه به تحلیل عملکرد تلویزیون و سایر رسانه ها در جامعه می پردازد. او معتقد است وسایل ارتباط جمعی موضوعات عمیق و مهم را به مباحثی سطحی و حقیر تبدیل کرده و در واقع با سطحی نگری خود به گسترش پدیده ای که او آن را «تند خوری فرهنگی^[۲۷]» دامن می زنند. او به شدت با روشنفکرانی که مانند شومن ها دغدغه خود را به حضور در برنامههای تلویزیونی محدود کرده اند، مخالف بود. بوردیو اعتقادی به حضور در رسانه های مثل تلویزیون و روزنامه نداشت. او بر سر مقوله صلاحیت و سواد، با دادن هر گونه امتیاز و کوتاه آمدنی که به قصد راضی نگاه داشتن عده بیشتری باشد، مخالف بود(بهرامی کمیل، ۱۳۸۸: ۱۰۵).
بوردیو در کتاب «تمایز^[۲۸]» به نقش مصرف و نظامهای نمادین در هویت بخشیدن به طبقات اجتماعی اشاره می کند. داده های این کتاب از چند پیمایش در فرانسه به دست آمده است که در آنها به طرح سوالاتی درباره دانش، ذائقه، افکار، فعالیتها در زمینه های مانند کتاب خوانی، نقاشی، موسیقی، تئاتر، فیلم، عکاسی، لباس و غیره پرداخته شده است(همان). استدلال بوردیو در این کتاب آن است که مبارزه بر سر معانی چیزها، و خصوصا معنای دنیای اجتماعی، جنبه ای از مبارزه طبقاتی است. از این جهت، می توان این بحث را همان بحث بازتولید بهشمار آورد(جنکینز، ۱۳۸۵: ۲۲۳). از نظر بوردیو مصرف کالاهای فرهنگی عامل اساسی برجسته شدن تمایزات بین گروهای مختلف است. بنابراین رسانه ها با توجه به نقشی که در آموزش نمادها و مصرف کالاهای فرهنگی دارند؛ در مبارزه طبقاتی و بازتولید قشربندی اجتماعی اهمیت پیدا می کنند. لش و یوری^[۲۹](۱۹۸۷) معتقدند؛ ادعای اصلی بوردیو آن است که «افراد کالا و خدمات را مصرف نمی کنند؛ بلکه آن ها نمادها را مصرف می کنند تا به وسیله ان تفاوت اجتماعی خود را با دیگران نشان دهند(لش و یوری، ۱۹۸۷: ۲۹۳).
۲-۲-۶-سرمایه اجتماعی در خانواده
گر چه در ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی تأکید کافی بر نقش خانواده ها در ساخت سرمایه اجتماعی، خواه در چارچوب شبکه های خانوادگی یا حتی شبکه های اجتماعی نمی شود، در عوض تأکید بیش از حدی بر میزان زمان نسبتاً اندکی که هر فر د صرف همکاری با انجمن های داوطلبانه می نماید، شده است. این گونه فعالیت داوطلبانه نمی تواند مهم ترین شبکه برای توسعه هنجارهای اعتماد و عمل متقابل باشد(نیوتون، ۱۹۹۷). به گفته نورتون «اگر می خواهیم نظریه جامع تری در مورد ارتباط بین جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی ارائه دهیم، نمی توانیم نهادهایی را که نرخ مشارکت در آنها بسیار بیشتر از انجمن های داوطلبانه است، نادیده بگیریم؛ ( نهادهایی) مانند خانواده ها، مدارس و شرکتها به احتمال بسیار زیاد همین نهادها و نه انجمن های داوطلبانه هستند که خالق اصلی شبکه های اجتماعی می باشند»(نورتون، ۱۹۷۷: ۵و ۶).
پوتنام معتقد است که «خانواده اساسی ترین شکل سرمایه اجتماعی است»(پاتنام، ۱۹۹۵: ۷۳). بوردیو خانواده را اصلی ترین مکان تجمع و انتقال سرمایه اجتماعی می داند(بوردیو، ۱۹۹۳: ۳۳). فوکویاما معتقد است که «خانواده ها منابع مهم سرمایه اجتماعی در همه جا هستند»(فوکویاما، ۱۹۹۹: ۱۷). به گفته نیوتون:«خانواده می تواند اساسی ترین منبع سرمایه اجتماعی نیز باشد»(نیوتون، ۱۹۹۷: ۵۷۹). در واقع عقیده بر این است که «خانواده مولدترین محل تولید سرمایه اجتماعی و بنابراین از ارکان فضیلت اجتماعی(تقوای مدنی) و مردم سالاری است»(پاتزل، ۱۹۹۷: ۹۴۵). ماهیت این نظریه بر این فرض استوار است که خانواده ها الگوهای روابط حسنه و فضایل اجتماعی را ارائه می دهند(سویکس، ۱۹۹۵: ۲۸ و ۲۹).
نظریه پردازان سرمایه اجتماعی همچنین به احتمال کارکرد منفی و غیرارزشی خانواده نیز اشاره میکنند. برای مثال فوکویاما معتقد است که در شرایطی خانواده به عنوان آنتی تز سرمایه اجتماعی موجود در اجتماع عمل می نماید. به این معنا که روابط خانوادگی و خونی بر سایر اشکال تعهدات اجتماعی تقدم دارد. تحت این شرایط ، روابط خانوادگی بیش از حد محکم می شود و جایی برای روابط اجتماعی ضعیف تر باقی نمی گذارد . وفاداری به خانواده وخویشاوندان اصل است و حوزه اعتماد از تعلقات خانوادگی فراتر نمی رود . در برخی موارد نیز به نظر می رسد نوعی رابطه معکوس بین میزان اعتماد و متقابل بودن آن در داخل و خارج از خانواده وجود داشته باشد. هرگاه یکی از این دو نوع ارتباط نیرومندتر شود، دیگری تضعیف می گردد(فوکویاما، ۱۹۹۹: ۱۷ و۱۸). این کارکرد منفی پیش از آن از سوی مارک گرانووتر در کتاب« استحکام روابط ضعیف» مورد اشاره قرار گرفت که: «روابط نسبتا ضعیف اجتماعی بیش از روابط نیرومن د خانوادگی پشتیبان یک جامعه مدنی پرنشاط است»(گرانووتر، ۱۹۷۳). پاتنام نیز با اتخاذ موضعی مشابه معتقد است روابط افقی اجتماعی تأثیر بیشتری در ایجاد سرمایه اجتماعی دارند تا روابط نیرومند دوستانه یا خانوادگی(پاتنام، ۱۹۹۳).
اما در رابطه با موضوع مورد بحث، دو رویکرد عمده برای بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و زندگی خانوادگی مورد استفاده قرار گرفته است . رویکرد اول به بررسی ساخت سرمایه اجتماعی در چارچوب شبکه های خانوادگی و اهمیت این موضوع برای رشد فرزندان می پردازد . با بهره گرفتن از تعریف چند بعدی پاتنام از سرمایه اجتماعی، تمرکز بیشتری بر سرمایه اجتماعی در چارچوب ارتباطات غیررسمی، قوی، پایدار و چهره به چهره خانوا ده شده که در نتیجه آن خانواده حالتی خصوصی یافته است. رویکرد دوم به نقش خانواده در ساخت سرمایه اجتماعی خارج از چارچوب شبکه های خانوادگی اشاره می کند. حالتی که در آن، سرمایه خانواده، باعث ایجاد نوعی ارتباط با شبکه های ماورای خانواده، حوزه های اقتصادی غیررسمی و رسمی، نظام سیاسی و اجتماعی می شود که طی آن افراد غریبه مورد اعتماد قرار می گیرند و نتیجه آن دستیابی به حوزه ی عمومی است. مورد دوم، مضمون اصلی ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی است و فرضیه تلویحی آن، این است که داشتن اجتماعات نیرومند، مرهون وجود خانواد ه های نیرومند است (روحانی، ۱۳۸۹: ۱۵).
۲-۲-۶-۱- سرمایه اجتماعی درون خانواده
در این رویکرد، سرمایه خانواده با توجه به قدرت روابط بین والدین و فرزند ان سنجیده می شود. گفته می شود که این موضوع به حضور فیزیکی والدین در خانواده و توجهی که آنها به فرزندان می نمایند، بستگی دارد. برای سنجش قدرت هنجارهای همکاری در چارچوب خانواده، کلمن اقدام به انداز ه گیری کیفیت تعامل بین والدین و فرزند می نماید(کلمن، ۱۹۸۸: ۱۱۰). سرمایه اجتماعی خانواده، روابطی است که بین بچه‌ها و اولیای آنان(و اگر خانواده شامل اعضای دیگری نیز باشد، بین آنان و بچه‌های خانواده) برقرار است. سرمایه اجتماعی موجود در درون خانواده که باعث می‌شود سرمایه انسانی بزرگ‌ترها در دسترس کودک قرار گیرد، هم به حضور بزرگ‌ترها در خانواده و هم به توجه آنان به کودک بستگی دارد. غیبت بزرگ‌ترها کمبودی ساختاری در سرمایه اجتماعی خانواده است. برجسته‌ترین مصداق کمبود ساختاری در خانواده‌های مدرن، خانواده تک‌سرپرست است. البته خانواده هسته‌ای که در آن یک نفر یا هردو در خارج از خانه کار می‌کنند نیز می‌تواند به لحاظ ساختاری ناقص باشد زیرا سرمایه اجتماعی را که با حضور والدین در خانه به هنگام روز، یا با حضور پدربزرگ‌ها یا مادربزرگ‌ها یا عمه‌ها و خاله‌ها و عموها و دایی‌ها در داخل خانه یا در نزدیکی آن شکل می‌گیرد، فاقد است. حتی وقتی که بزرگ‌ترها حضور داشته باشند، اگر روابط قوی بین کودکان و پدر و مادر وجود نداشته باشد، باز هم خانواده فاقد سرمایه اجتماعی است(شارع پور، ۱۳۸۴: ۱۳۰).
در نظریه کلمن دو عنصر کلیدی سرمایه اجتماعی خانواده، یکی شبکه هاست که یک عنصر عینی می باشد و دیگری هنجارها که یک عنصر ذهنی است. وی سه مکانیسم را ذکر کرده که از طریق آن خانواده سرمایه اجتماعی را انتقال می دهند: ۱) از طریق تلاش و زمانی که توسط والدین صرف می شود. ۲) از طریق پیوندهای موثر بین والدین و فرزندان. ۳) از طریق رهنون های روشن و مفصلی که با رفتارها سروکار دارد و قابل قبول یا غیر قابل قبول به نظر می رسد. وی در تحلیلهایش مثالهایی را از اینکه چگونه شدت کنش متقابل والدین و بچه ها می تواند به رشد ذهنی و اجتماعی بچه کمک کند فراهم آورده است(رایت و همکارانش، ۲۰۰۱: ۸).
۲-۲-۶-۲-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده
کُلمن، سرمایه اجتماعی موجود در خارج از خانواده را نیز حائز اهمیت زیادی در تربیت نیروی انسانی می‌داند. آن سرمایه اجتماعی که برای رشد یک جوان دارای ارزش است، منحصر به روابط درونِ خانواده نمی‌شود. روابط حاکم در جامعه که بر رفتار والدین تأثیرگذار است و هم‌چنین میزان ارتباط والدین با نهادهای موجود در جامعه، باعث می‌شود تا سرمایه اجتماعی درون جامعه نیز بر خلق سرمایه انسانی تأثیرگذار باشد(همان، ۱۳۱).
به عبارتی رویکرد دوم، توجه به آن بخش از سرمایه خانواد ه است که وظیفه بازتولید سرمایه اجتماعی را داشته و باعث تقویت این سرمایه در چارچوب جامعه مدنی می شود ، یعنی کدام الگوهای زندگی خانوادگی باعث تقویت هر چه بیشتر هنجارهای اعتماد و عمل متقابل در چارچوب های اجتماعی فراسوی خانواده می شود. پاتنام در کارهای اولیه خود فرض را بر این می گذارد که تغییر در ماهیت و الگوی زندگی خانوادگی کلید درک علت کاهش سرمایه اجتماعی است. از دیدگاه او، خانواده بنیادی ترین شکل سرمایه اجتماعی است و شواهد بسیاری مبتنی بر سست شدن پیوندهای درون خانواده وجود دارد(پاتنام، ۱۹۹۵: ۷۳).
پاتنام متوجه شد که «سطح تحصیلات از موارد اصلی شرایط خانوادگی یا فردی است که با افزایش سرمایه اجتماعی همراه است . حتی زمانی که تأثیرات درآمد و شأن اجتماعی بر عضویت در گروه مد نظر قرار داده می شود، تحصیلات باز هم عامل اصلی است . افراد تحصیلکرده به احتمال بسیار بیشتری به گروه پیوسته و مورد اعتماد قرار می گیرند که بخشی از آن به علت وضعیت اقتصادی بهتر آنها می باشد. ولی علت مهم تر، برخورداری از مهار ت ها، منابع و تمایلاتی است که در خانه و مدرسه کسب کرد ه اند(پاتنام، ۱۹۹۶: ۴-۵).
پاتنام دریافت که از نظر اهمیت ازدواج برای تشکیل سرمایه اجتماعی و با لحا ظ کردن اختلافات تحصیلی، سنی و نژادی، مردان و زنان متأهل یک سوم بیشتر از مردان و زنان مجرد قابل اعتماد بوده و ۱۵ تا ۲۵ درصد بیشتر از آنها عضو گرو ههای مختلف می شوند . وی نتیجه می گیرد که ازدواج موفق، به خصوص در صورتی که فرزندانی نیز در خانواده وجود داشته باشند، از نظر آماری با افزایش اعتماد و فعالیت های اجتماعی همراه است(پاتنام، ۱۹۹۶: ۸).
پاتنام در راستای یافتن ریشه های کاهش سرمایه اجتماعی، انگشت بر تلویزیون می گذارد و می گوید: «محتوای برنامه های تلویزیون باعث افزایش بدبینی نسبت به ماهیت انسانی شده و اعتماد مبتنی بر زمینه های مشترک را تضعیف می نماید. در این حالت، سایر شرایط خانوادگی که ملازم افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی هستند، در مقایسه با تماشای تلویزیون رنگ می بازند. در مقایسه با میزان تحصیلات، درآمد، سن، نژاد، محل زندگی، وضعیت کاری و جنسیت، تماشای تلویزیون ارتباط نیرومند و منفی با اعتماد اجتماعی و عضویت در گرو ه ها دارد»(پاتنام، ۱۹۹۶: ۱).
۲-۳- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق
رسانه ها نقش موثری بر شکل گیری نگرش افراد نسبت به محیط و افراد حاضر در آن دارند، رسانه ها به تصورات افراد از محیط شکل می دهند، آنها می توانند با ارائه تصویری خوب یا بد از جامعه میزان اعتماد در بین مخاطبان خود را افزایش و کاهش دهند. رسانه ها به شکل گیری الگوهای کنش در بین مخاطبان کمک می کنند و این الگوهای کنش به افراد کمک می کنند تا در موقعیت های متفاوت دست به کنش بزنند. و نهایتا اینکه رسانه های ارتباط جمعی به عنوان یکی از عوامل جامعه پذیری نقش موثری در نهادینه کردن ارزشها، هنجارها و اعتماد و انسجام اجتماعی در بین مخاطبان خود دارند و در مجموع موجب افزایش سرمایه اجتماعی می شوند(حسین پور و معتمدنژاد، ۱۳۹۰: ۱۴۶ و ۱۴۷).در واقع، تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم با میزان استفاده افراد از رسانه دارد.
نوریس^[۳۰] معتقد است که بین میزان تماشای تلویزیون و مشارکت افراد رابطه مثبتی وجود دارد و کسانی که ساعات زیادی را صرف تماشای تلویزیون می نمایند کمتر در مسائل سیاسی، ملی و محلی مشارکت نموده و علاقه کمتری به شرکت در بحثهای سیاسی داشتهاند. او عوامل زمینهای مانند: تحصیلات، جنسیت، وضعیت شغلی، نژاد، سن و درآمد خانوادگی را در میزان مشارکت افراد موثر دانسته و نوع برنامه های گوناگون را نیز در میزان گرایش به مشارکت افراد، موثر ارزیابی می نماید. لازم به ذکر است که بسیاری از محققین مطالعات ارتباطات، برای ضرورت توجه به نوع برنامههایی که مردم تماشا می کنند را در کنار میزان تماشای تلویزیون، مورد نظر قرار دادهاند(نوریس، ۱۹۹۶).
برم و ران^[۳۱] خواندن روزنامه را عامل مؤثری در شکل گیری انجمن های داوطلبانه می دانند و از طریق روزنامه خواندن افراد با مسایل و ایده های مشترک آشنا شده و با دیگران مرتبط می شوند. آن ها در این تحقیق به بررسی اعتماد بین فردی و عمومی و متغیرها و عناصر تأثیرگذار بر آن را نیز بررسی کردند. آن ها نقش دو نوع رسانه بر اعتماد را نیز بررسی کردند از جمله تلویزیون که رابطه معناداری نداشت و خواندن روزنامه از طریق آگاهی دادن به مردم پیرامون اجتماع خود باعث افزایش اعتماد گردیده است(محمدی، ۱۳۸۴: ۱۳۳).
برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند که رسانه ها باعث ایجاد همبستگی اجتماعی می شوند که نقش موثری در فرایند اعتماد و سرمایه اجتماعی دارد. مک کوایل کارکرد ایجاد همبستگی اجتماعی رسانه ها را به این ترتیب توضیح می دهد: پیدا کردن بینش راجع به اوضاع و احوال دیگران، همدلی اجتماعی، همذات پنداری به دیگران و کسب احساس تعلق، یافتن مبنایی برای گفتگو، تعامل اجتماعی، پر کردن جای یک همرا واقعی در زندگی، کمک به اجرای نقش های اجتماعی و توانا ساختن فرد به ایجاد پیوند با خانواده، دوستان و جامعه(مک کوائیل، ۱۳۸۲: ۱۱۲). با این مضمون رسانه ها موجب کاهش انزوای اجتماعی شده و نوعی احساس مشترک و همدردی با جامعه را در بین افراد ایجاد می کنند که خود موجب شکل گیری نوعی احساس تعلق شده و در نتیجه تعهد عمومی تقویت می شود که در نهایت موجب افزایش مولفه های سرمایه اجتماعی خواهد گردید.
اوسلز^[۳۲] از نظریه پردازان سرمایه اجتماعی اعتقاد دارد که اعتماد پیش از آن که وابسته به تاثیر عوامل اجتماعی مانند تلویزیون باشد وابسته به تاثیر عوامل روانی و کاملا فردی از جمله خوشبینی افراد می باشد، خوشبینی نسبت به آینده جهان ریشه در رضایت و خشنودی فرد از زندگی شخصی دارد و موقعیت مالی، تحصیلات و ارزشهای فردی در این نگرش موثر هستند.
اوسلز در ادعایی کاملا مخالف پاتنام معتقد است که رسانه های ارتباط جمعی در این مورد موثر نبوده و اگر دنیا را زشت می بینیم به دلیل این است که واقعا زشت است و ربطی به تلویزیون ندارد. اومعتقد است نوع برنامه های تلویزیون در میزان خوشبینی افراد موثر است. بنابر نظر او برنامه های عمومی تلویزیون رابطه مثبتی با میزان خوشبینی بینندگان دارند و تماشای زیاد این برنامه موجب تقویت اعتماد در بین بینندگان آن شود. اما تماشای برنامه های درام و سریالهای تلویزیونی موجب کاهش اعتماد مخاطبان می گردد. او معتقد است رابطه ضعیفی بین برداشت مردم از دنیای تلویزیون با برداشت آنان از دنیای واقعی وجود دارد و تصور افراد از محیط پیرامون خود بیشتر مبتنی بر واقعیت های عینی محیط است(اوسلز، ۱۹۹۸: ۴۴۷).
نظریه رابرت پاتنام^[۳۳]
تفاوت عمده بین پاتنام با کلمن و بوردیو در این است که پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردی و در سطح ملی بکار گرفته است. به اعتقاد پاتنام، شبکه‌های مشارکت مدنی(نظیر انجمن‌های شکل گرفته در نظام همسایگی، تعاونی‌ها، باشگاه‌های ورزشی و نظیرآن‌ها)از اشکال اساسی‌سرمایه‌اجتماعی محسوب‌می‌شوند. این‌شبکه‌ها، هنجارمعامله به‌مثل را درجامعه‌تقویت می‌کنند(شارعپور، ۱۳۸۴: ۸۳).
پاتنام وجود اشکال مختلف سرمایه اجتماعی و ابعاد چندگانه آن را مورد تاکید قرار داده و گوناگونی مصادیق سرمایه اجتماعی را در نزد نظریه پردازان سرمایه اجتماعی امری عادی می داند. او برای فهم و ارزیابی سرمایه اجتماعی به چهار وجه تمایز اشاره دارد. پاتنام در این رابطه سرمایه اجتماعی رسمی را در مقابل غیر رسمی(انجمن ها یا مهمانی های دوره ای)، سرمایه اجتماعی متراکم در مقابل سرمایه اجتماعی پراکنده و ضعیف، سرمایه اجتماعی درونگر در مقابل برونگر(برحسب اختصاص منافع افراد عضو یا عموم مردم) ونهایتا سرمایه اجتماعی پیوند زننده^[۳۴] در مقابل پل زننده^[۳۵]، مطرح می سازد. سرمایه اجتماعی پیوند زننده نوعی از سرمایه اجتماعی است که مردمی را که از جهات مهمی مثل قومیت، سن، جنسیت، طبقه اجتماعی و نظایر آن شبیه به هم هستند، به یکدیگر پیوند می دهد. این شکل از سرمایه های اجتماعی در گروه های همگون دیده می شود که می تواند منجر به شکل گیری هویت های انحصاری^[۳۶] و تنگ نظر^[۳۷] گردد. در مقابل، سرمایه اجتماعی اتصالی بر شبکه های اجتماعی اشاره دارد که افراد غیر مشابه از بخش های گوناگون جامعه را به یکدیگر مرتبط می کند و می تواند هویت های باز و فارغ از تعصب را موجب گردد، این نوع سرمایه از طرفی همیاریهای تعمیم یافته را بر می انگیزد و از طرف دیگر دستیابی به منابع موجود در شبکه های وسیع تر انتشار اطلاعات را ممکن می کند. بنابراین آثار بیرونی مثبت سرمایه اجتماعی بیشتر در این نوع محتمل است. اما سرمایه اجتماعی پیوند زننده ضمن اینکه موجب همبستگی در میان اعضای گروه می شود و حمایت های اجتماعی- روانی مهمی را برای اعضا فرام می سازد، ممکن است با ایجاد وفاداری های قوی درون گروهی موجب ضدیتهای برون گروهی نیز بشود. لذا آثار بیرونی منفی بیشتر احتمال دارد در این نوع سرمایه اجتماعی بروز یابد و اگر چه در بیشتر شرایط هر دو نوع سرمایه می توانند تاثیرات قوی و مثبت اجتماعی را به دنبال داشته باشند. اما در صورت ضعف سرمایه اجتماعی پل زننده یعنی ضعف ارتباط گروه های و بخش های مختلف با یکدیگر، انسجام اجتماعی جامعه در معرض خطر بوده و می تواند در برخی موارد موجب از هم گسیختگی جامعه گردد(پاتنام، ۲۰۰۰: ۲۳).
مطالعه اصلی و بنیادی پاتنام در باب سرمایه اجتماعی در سال ۱۹۹۳ با نام «فعال سازی دموکراسی» است. این اثر در مورد عواملی میباشد که نهادهای سیاسی را کارآمد میسازد، بدین منظور به بررسی تطبیقی کارآمدی دولت در ایتالیا میپردازد. وی از تفاوتهای منطقهای در ایتالیا دریافت که تفاوتهای بزرگ در کارایی دولتهای مناطق شمالی و جنوبی ایتالیا وجود دارد که توسط منابع یا ساختارشان توضیح داده نمی شود، بلکه با تفاوتهای منطقهای در سرمایه اجتماعی مشخص می شود. او دریافت که مناطق شمالی مدیریت کارآمد و پاسخگو دارند و شهروندان نیز بالاترین سطح رضایت را داشتند. در حالی که در مناطق جنوبی این شرایط کاملاً برعکس بود. از نظر پاتنام این شرایط ریشه در فعالیت مدنی دارد. به بیان دیگر، در مناطق شمالی، مردم تمایل زیادی به مشارکت در انجمنها (مانند باشگاههای ادبی، باشگاههای فوتبال و…) و علاقه زیادی به امور عمومی دارند که به شکل مطالعه روزنامه و گردهمآییهای انتخاباتی نمود مییابد. اما در مناطق جنوبی، حیات اجتماعی به شدت مورد بیاعتنایی قرار داشته و از فعالیت سیاسی به عوامفریبی و فساد تعبیر میشود(آرمان، ۱۳۹۰: ۳۸).
او سپس در کتاب «بولینگ به تنهایی» در ۱۹۹۵ به مطالعه جامعه امریکا میپردازد. پاتنام دریافت که مشارکت سیاسی، عضویتهای همکاری، مشارکتهای مذهبی، فعالیتهای داوطلبانه، خیریهها، انجمنهای کاری، شبکه های اجتماعی غیر رسمی، همگی با کاهش نرخی هماهنگ با یکدیگر مواجه بودهاند. وی همچنین نشان میدهد که معیار صداقت و اعتماد نسبت به ۱۹۶۰ کاهش یافته است. از طرفی دیگر، این تغییرات با رشد سریع جرائم همراه است (پاتنام، ۲۰۰۰: ۱۴۳). از نظر پاتنام نمیتوان یک علت دقیق برای زوال سرمایه اجتماعی پیدا کرد. وی چهار عامل اصلی را به عنوان علل این زوال برمیشمرد: ۱٫ دو شغله بودن والدین و به خصوص مادران که حضور آنها را در خانواده به شدت کاهش پیدا کرده است. ۲٫ کلان شهرها که، روابط و امکان دید و بازدید و دور هم جمع شدن افراد را به لحاظ بعد مسافت و شلوغی راه های ارتباطی، محدود و روابط را تضعیف کرده است. ۳٫ تلویزیون و گسترش دامنه استفاده از آن در خانواده ها، باعث کاهش حوزه زندگی مدنی شده و افراد وقت کمتری را صرف معاشرت با دوستان و حتی اعضای خانواده میکنند. ۴٫ و نهایتاً تغییر نسل، به نظر پاتنام کسانی که در دهه ۱۹۲۰ متولد شدهاند تقریباً دو برابر نوههای خود در دهه ۱۹۶۰، مشارکت در انجمنهای متعدد و تمایل به رای دهی داشتند (پاتنام، ۲۰۰۰).
وی، یکی از مهمترین نظریه پردازان تاثیر رسانه های جمعی بر سرمایه اجتماعی است که بویژه تلویزیون و روزنامه ها را در نوشته های خود مورد توجه قرار داده است(نوریس، ۲۰۰۳: ۷۴). پاتنام تلویزیون را یکی از مظاهر دوران پست مدرن و از عوامل تضعیف روحیه شهروندی فعال و سرمایه اجتماعی است، می داند(جعفرنیا، ۱۳۸۹: ۱۴۹). دلایل پاتنام علیه تلویزیون بر دو پایه استوار یافته است، اولین یافته مربوط به میزان زمانی است که افراد به تلویزیون اختصاص می دهند. او معتقد است برنامه های تلویزیونی زمان را به خود اختصاص می دهند و موجب کاهش مشارکت افراد در مسائل اجتماعی می شوند، دومین یافته مربوط به اثر تلویزیون بر روی شخصیت افراد و به ویژه نقش این رسانه در فرایند اجتماعی کردن افراد است. او معتقد است که نمایشهای تلویزیونی شخصیت انسان را تخریب می کند. افرادی که زیاد تلویزیون تماشا می کنند ممکن است باور کنند که دنیا ی زشتی که تلویزیون از جهان بیرون نشان می دهد، به واقعیت نزدیک است. بنا بر نظریه پاتنام مردمی که خیلی تلویزیون نگاه می کنند رتبه پایینی در سرمایه اجتماعی دارند(گربنر، ۱۹۹۸: ۷۸). پاتنام می گوید: تلویزیون به دو شیوه مردم را بسوی عدم مشارکت در ارتباطاتشان رهنمون می کند. الف: بطور مستقیم از طریق از بین بردن زمان ب: غیر مستقیم با بوجود آوردن عدم اعتماد(پاتنام، ۱۹۹۸: ۷۸).
به نظر پاتنام اوقات فراغتی که شهروندان صرف بودن با همسایگان خود و یا در انجمنها و مشارکتهای مدنی می نمودند، در حال حاضر به تماشای تلویزیون می گذارد. او در این رابطه می نویسد: واقعیات بسیاری نشان دهنده این هستند که انواع تکنولوژی ارتباطی بطور جدی به دنبال خصوصی کردن اوقات فراغت و در نتیجه جلوگیری از شکل گیری سرمایه اجتماعی هستند، او مهمترین ابزارها را تلویزیون می داند. تحقیقات دهه ۱۹۶۰ نشان می دهد که رشد زمان تماشای تلویزیون سایر شکل های زندگی افراد در روز و شب متاثر از خود نموده است(پاتنام، ۱۹۹۵: ۷۴).
پاتنام در توضیح این رابطه، از داده هایی نظیر سن، جنسیت، تحصیل، محل زندگی و نژاد استفاده می کند، ولی مشاهده می کند که تاثیر منفی تلویزیون بر تعهد مدنی و اعتماد همچنان ثابت باقی می ماند. پاتنام معتقد است خواندن روزنامه یکی از مشخصه ها و ملاک های مشارکت مدنی است و از اینرو روزنامه خواندن با اعتماد اجتماعی رابطه مثبت دارد(پاتنام، ۱۹۹۸: موی، ۲۰۰۰).
از نظر پاتنام هر چند که اینترنت موانع ارتباطی را از بین می برد و شبکه های جدیدی برای روابط جدید ایجاد می کند، اما نسبت به تأثیر ات آن هم بدبین است . به باور وی روابط اینترنتی خیلی اتفاقی و فاقد بازخوردهایی است که در روابط چهره به چهره ، افراد به دست می آورند. اینترنت تعامل را تضعیف و احتمال فریب را تقویت می کند. کسانی که وارد اینترنت می شوند، تمایل دارند تا با گروه کوچکی از افراد که مثل خودشان فکر کنند و علایق شبیه خودشان دارند ارتباط برقرار کنند و نسبت به کسانی که به گونه ای دیگر فکر می کنند اصلا تحمل و مدارا نشان نمی دهند . اینترنت فرصت های زیادی برای سرگرمی های شخصی بی تحرک و منفی در اختیار فرد قرار می دهد(محمدی، ۱۳۸۳).
در واقع چارچوب نظری این تحقیق نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام است و ادعای ما در این پژوهش این است که استفاده از رسانه ها می تواند عاملی بر تغییر سرمایه اجتماعی افراد باشد. در این پژوهش رسانه ها شامل تلویزیون ، ماهواره و اینترنت در نظر گرفته شده و سرمایه اجتماعی در سه بعد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند و رابطه مصرف هر یک از رسانه ها با هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار می گیرد.
نمودار شماره ۲: مدل تجربی تحقیق
۲-۴- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق
بررسی پیشینه تحقیق بخش اساسی از هر پروژه تحقیقاتی است. به عبارتی، بررسی کارهای صورت گرفته در زمینه پژوهش چه به صورت خاص در مورد آن موضوع و چه در محور اطراف آن سبب خواهد شد تا محقق با گام هایی استوارتر، مسیر اصلی را پیش ببرد. بدین منظور به برخی از پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور اشاره می شود:
۲-۴-۱- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
حسین پور و معتمدنژاد(۱۳۹۰) در تحقیقی با به « بررسی رابطه میزان مصرف رسانه ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی» پرداختند. مساله اصلی این مقاله شناخت این مهم بوده است که آیا تماشای تلویزیون و مطالعه روزنامه عاملی در تغییر سرمایه اجتماعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شهروندان بالای ۱۵ سال باسواد تهرانی بودهاند که نمونهای ۶۰۰ نفری از بین آنها به روش احتمالی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تلویزیون موجب گرد آمدن افراد در کنار هم و عاملی برای تقویت شبکه روابط و تعاملات بین افراد خانواده شده است. اعتماد به روزنامه و تلویزیون عاملی در جذب مخاطبان به این رسانه ها و تاثیرپذیری از پیامهای آنها در جهت تقویت سرمایه اجتماعی می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که بین مصرف رسانه ها و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد، بدین معنی که هر چه میزان استفاده از رسانه ها توسط افراد افزایش می یابد، سرمایه اجتماعی آنان نیز افزایش می یابد. درنهایت تلویزیون به اصلی ترین رسانه کشور با پوشش بالای خود می تواند از طریق برنامه های متفاوت تاثیرات مثبتی را بر سرمایه اجتماعی و مولفه های آن بگذارد.

ویژگی های عمده مقررات (URDG)
۱-این مقررات ماهیت قراردادی دارد نه قانونی منظور همان است که طرفین در قرارداد خود متن ضمانت نامه را بطور صریح یا ضمنی حاکم نمایند.
۲-مقررات نشریه ۴۵۸ برخلاف قواعد نشریه ۳۲۵ویژگی اصلی ضمانت نامه های بانکی یعنی استقلال آنها از روابط پایه را پذیرفته بود (شقBماده ۲)
۳-یکی از ایرادات عمده قواعد نشریه ۳۲۵پیش بینی وظایف و تعهدات سنگین برای بامک در جریان رسیدگی به مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-با توجه به اصل استقلال ضمانت نامه ها از قرارداد پایه و ماهیت اسنادی شروط پرداخت ضمانت نامه ،مقررات نشریه ۴۵۸این قاعده را نیز پذیرفته است که در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع ،بانک صرفا به بررسی شکلی اسناد و احرازمطابقت ظاهری آنها با مفاد ضمانت نامه می پردازد(مواد۲و۹)
۵-با اینکه مقررات نشریه ۴۵۸مجموعه روشن و قابل فهمی از قواعد مربوط به ضمانت نامه های بانکی است اما بدیهی است که نمی تواند مجموعه جامعی تلقی شود .بدین معنا که (URDG)نمی تواند بر اساس هر موضوع یا مسئله مربوط به ضمانت نامه پاسخی داشته باشد در این مقررات به بعضی از ابعاد ضمانت نامه نظیر روابط بین اصیل و بانک و نیز ضمانت نامه متقابل بین بانک دستور دهنده و بانک گشایشگربیشتر پرداخته شده در حالیکه برخی از ابعاد دیگر مانند مسئله تقلب در مطالبه ضمانت نامه کاملا مسکوت مانده است.
۶-هدف اصلی واولیه از مقررات یکنواخت نشریه ۴۵۸استفاده از آنها در معاملات بین المللی و ضمانت نامه هایی است که طرفین آنها در کشورهای مختلفی قراردارند.لیکن به نظر می رسد این مقررات در صحنه معاملات داخلی کشورها نیز قابل استفاده هستند بانکهای هلند در حال حاضر این قواعد را در ضمانت نامه های داخلی خود نیز می گنجانند.
۷-قواعد نشریه ۴۵۸ به دلیل عدم ترغیب استفاده از ضمانت نامه های قابل پرداخت با صرف درخواست ذکری از این نوع ضمانت نامه ها به میان نیاورده و حتی برعکس در ماده ۲۰برای مطالبه وجه ضمانت نامه اعلام کتبی تخلف اصیل را صرف نظر از شیوه پرداخت منتخب طرفین لازم دانسته است .علت این امر آن است که اتاق بازرگانی بین المللی ضمانت ها ی صرف درخواست را نا عادلانه و مغایر اصل حسن نیت درمعاملات بازرگانی می داند .یکی از عللی که تا کنون مانع موفقیت های کامل لین مقررات شده همین نکته است چرا که صادرکنندگان و فروشندگان نیز ازآنجا که با اصرارخریدار در عمل ناگذیر به گشایش ضمانت نامه های قابل پرداخت به صرف در خواست هستند این مقررات بی فایده می دانند.
با اینحال به نظر می رسد اعمال قواعد۴۵۸در مورد همه ضمانت نامه ها صرف نظر از مکلنیسم پرداخت آنها امکان پذیر است .لیکن هر ضمانت نامه قابل پرداخت با اولین درخواست مورد نظر باشد ،باید صراحتا عدم اعمال ماده ۲۰در متن ضمانت نامه قید شود.
۳-۱-۲-۳-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(ISP98)
با توجه به گسترش اعتبارنامه های تضمینی یا انتظاری در سراسر جهان اتاق بازرگانی بین المللی پس از انتشار مقررات نشریه ۴۵۸درمورد ضمانت نامه های عندالمطالبه ،تلاشهایی را در راستای تدوین مقررات یکنواخت برای اعتبارنامه های تضمینی آغاز نمود.این تلاشها نهایتا در ۲۹اکتبر۱۹۸۸ به بار نشست و اتاق بازرگانی بین المللی (رویه های مربوط به اعتبارنامه های انتظاری بین المللی )معروف به(آی اس پی۹۸)رادر تاریخ مذکور منتشر ساخت.
مقررات مذکور تا حدود زیادی از عرف و رویه های یکنواخت مربوط به اعتبارات اسنادی (یوسی پی)و نیز مقررات مربوط به ضمانت نامه های عندالمطالبه اقتباس گردیده بود و اصول کلی و بنیادین قواعد مذکوردر(آی اس پی)نیز منعکس شده است.
اصول استقلال از قرارداد پایه ماهیت اسنادی حق مراجعه به بانک گشایشگر و به بانک دستور دهنده و قواعد مربوط به واگذاری سند،تهاتر ،قانون حاکم و دادگاه صالح در (ISP98)عینا همانند(UCP500)و (URDG(است.
۴-۱-۲-۳-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد(URCB)
در جریان قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های عند المطالبه برخی هیات های نمایندگی به ویژه از کشورهای اسکاندی ناوی وژاپن به لحاظ استقلال ضمانت نامه بانکی مستق از قرارداد پایه و خطر سوء استفاده ذینفغ نگرانی هایی را در مورد مطلوبیت اینگونه ضمانت نامه ها ابراز کردند.صنعت بیمه به لحاظ اشتغال به صدور تضمین های تجاری (Commercial Bond)و نیز شرکتهاس ساختمانی به لحاظ اینکه در روابط ناشی از ضنانت نامه در جایگاه اصیل قرار می گیرنددر این نگرانی سهیم بودند بدین لحاظ نیاز جدی به صدور یک ابزار تضمین که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت اصیل قرار دهد در اتاق بازرگانی احساس شد.
۲-۲-۳-کنوانسیون های بین المللی
در زمینه انعقاد کنوانسیون های بین المللی در خصوص ضمانت نامه های بانکی بین المللی دو تلاش عمده صورت گرفت یکی از ناحیه جامعه اروپا و دیگری سازمان ملل متحد.
۱-۲-۲-۳-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها
اواخر دهه شصت جا معه اروپا متشکل ازکشورهای اروپای غربی برتامه ای برای انجام مطالعاتی در زمینه ضمانت نامه ها تدارک دیده شد به در خواست کمیسیون جامعه اروپاموسسه ماکسی پلانک آلمان طرحی را برای تهیه متن مناسب در این زمیته شروع کرد.با این هدف که متن تهیه شده به عنوان دستور العمل(۱) ^[۳۴]جامعه اروپا منتشرگردد.
موسسه یاد شده نهایتا در سال ۱۹۷۱متنی را با عنوان ضمانت در کشورهای عضو جامعه اروپا (۱) به همراه توضیحاتی درمورد آن تهیه نمود که این متن در همان سال در کشورهای عضو جامعه مذکور منتشر گردید.قواعد مذکورعمدتا مربوط به ضمان عقدی بود و فقط در( ماده ۱۹)آن به ضمانت نامه های مستقل اشاره هایی کرده و صرفا اعتبارآنها را تایید کرده بود هرچند برخورد کشورهای عضو جامعه با این متن نشان داد که تهیه متنی مورد قبول همه کشورها عملی نیست .
۲-۲-۲-۳-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتباراتاسنادیتضمینی
تدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۵ به‌طول انجامید و به‌موجب قطعنامه شماره ۵۰/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته و جهت امضاء مفتوح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون بر ضمانت‌نامه بین‌المللی‌ای از قبیل یک ضمانت‌نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم است که محل تجارت ضامن/صادرکننده که در آنجا ضمانت‌نامه صادر می‌شود، واقع دریکدولت متعاهد باشد، یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی منجربه حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد ، مگر این که ضمانت‌نامه [توسط طرفین] از شمول کنوانسیون خارج شده باشد. این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل‌اعمال است مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایندکه اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از روی ((یوسیپی)) و قـواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عنـدالمطالبه الگوبرداری شده، اما از این حیث با آن دو متفاوت است که هم یو.سی.پی. و هم قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی ـ که یک سازمان خصوصی است ـ به‌عنوان قواعد اختیاری یا گـونه‌ای خود تقنینی، تدوین شده‌اند، حال آنکه کنوانسیون راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) به‌عنوان یک قانون یکنواخت یا قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می‌پذیرند، تدوین شده است. کنوانسیون آنسیترال افزون بر آن که اساساً با راه‌حلهای موجود در عرف و عادات تجاری هماهنگ و همسو است با پرداختن به مسائلی که خارج از قلمرو عرف و عادت تجاری است، اعمال عرف و عادات تجاری را نیز تکمیل نموده است. این امر را بویژه می‌توان در خصوص مسئله مطالبه متقلبانه یا ناحق وجه ضمانت‌نامه یا اعتبارنامه و ضمانت ‌اجراهای قضائی‌ای که در چنین مواردی موجود است، مشاهده نمود. به عبارت دیگر، از آنجا که جایگاه حقوقیکنوانسیون آنسیترال متفاوت با قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی است، لذا این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی درخصوص ایراد تقلب نیز می‌باشد^[۳۵].(۱)
۳-۲-۲-۳–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران
در حقوق ایران صرف نظر از برخی از آیین نامه های بانکی ما قانون خاصی که ناظر به ابعاد مختلف ضمانت نامه های بانکی اعم از داخلی یا بین المللی باشد وجود ندارد با این وجود در پاره ای از مواد قانونی اشاره ای به این سند صورت گرفته است که به مفهوم تجویز استفاده از آن است برای مثالدر ماده ۱۸قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵اصلاحی سال ۱۳۷۲صراحتا از ضمانت نامه بانکی نامبرده شده است .(بند ج ماده ۷ )قامون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱نیز یکی از وظایف بانک مرکزی را (تنظیم )مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار ذکر کرده است .بند ۱۵ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳نیز صرافتا گشایش ضمانت نامه از سوی بانکها را مجاز دانسته است به همین ترتیب در برخی دیگر از قوانین مربوط به صادرات کالا و خدمات نیز اشاراتی به برخی ضمانت نامه های بانکی صورت گرفته است علاوه برآن نیز در برخی از آیین نامه معاملات دولتی سال ۱۳۴۹ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان ،بند۱ماده ۱۲۵آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده ۴۱آیین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اشاره کرده و همان طور که در ابتدا اشاره شد نحوه صدور ضمانت نامه توسط بانکهای ایرانی در آیین نامه صدور ضمانت نامه مصوب ۸/۱۲/۱۳۶۱شورای پول و اعتبارمشخص گردیده است.
۳-۲-۳-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی
در رابطه بامبحث مقایسه این دو مطلب با یکدیگر چون در طول متن به طور گسترده تری از ضمانت نامه های بانکی نسبت به برات و وصولی اسنادی سخن گفته شده و اکثر موارد ازمطالب گفته شده قابل استنباط است می توان گفت با تمام تلاشهایی که در زمینه قوانین ضمانت نامه های بانکی انجام شده اما باز هم قوانین اعتبارات اسنادی از مقبولیت بیشتری برخوردار است که شاید بتوان دلیل آن را استحکام (یوسی پی)دانست که دلیل آن نیز چیزی جز ویرایش های مکرر برای اصلاح نقایص آن با توجه به حرکت زمان و توجه کافی به منافع تمام اطراف اعتبارات اسنادی دانست زیرا همانطور که قابل استباط است در ضمانت نامه های بانکی به منافع بانک بیش از سایرین توجه شده .
۳-۳-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات
برات یکی دیگر از روش های پرداختی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است هرچند براساس نظر بازرگانان داخل کشور استفاده از برات در معاملات داخل کشور بسیار بندرت صورت می گیرد اما هنوز در معاملات بین المللی حجم کمی از معاملات از طریق برات انجام می شود .(^[۳۶])برخلاف اعتبارات اسنادی که هیچ گونه منبع حقوقی به صورت قانون در کشور ما برای آن وجود ندارد ما در مورد برات شاهد ماده قوانینی در قانون تجارت کشوربرای آن هستیم مضاف برآنکه بانک مرکزی نیز راجع به آن بخشنامه هایی را صادر نموده که در توضیح مطلب از آنها دکر خواهد شد اما درمورد قوانین و مقررات بین المللی برات ما کنوانسیونهای ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته داریم که یکی از مهمترین مقاوله نامه های بین المللی در زمینه مقررات داخلی و بین المللی برات است .دراین مبحث قوانین و مقررات ناظر بر برات را تحت دو عنوان قوانین بین المللی ناظر بر برات وقوانین داخلی ناظر بربرات بررسی می نماییم.
۱-۳-۳-قوانین بین المللی ناظر بربرات
همانگونه که ذکرشد کنوانسیونهای ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته از مهمترین قوانین و مقررات راجع به برات و سفته می باشد که البته مقصود ما در این قسمت فقط مقررات ناظر بر برات آن می باشداین کنوانسیون مجموعه ای از سه قرارداد است که قرارداد اول این مجموعه مقررات متحد الشکلی را در خصوص نظام حقوقی برات و سفته تشکیل می دهد وشامل دوضمیمه است که ضمیمه اول آن دارای دوازده عنوان که ۷۸ماده را شامل می شود است که اختصارا دوازده عنوان توضیح داده خواهد شد وضمیمه دوم آن دارای بیست و سه ماده می باشد
خود این مقررات باعث شد بخش عظیمی از قوانین کشورهای عضوهماهنگ و تقویت شودو این امر موجب افزایش اعتبار اسناد تجاری و گسترش استفاده از آنها و نتیجتا توسعه گردش داخلی این اوراق گردید اما چون دول امضا کننده روی تمام قواعدبرات و سفته نمی توانستند اتفاق نظر کنندبه همین دلیل تنطیم مواد جداگانه ای در توضیح موارد اختلاف لازم می نمودبا وجود اینکه مقررات فوق اواسط سال ۱۳۰۹به امضا رسید امامقنن ایران در سال ۱۳۱۱بدون توجه یا آگاهی نسبت به آن عمدتاقواعد قبلی کشور فرانسه را در باب چهارم قانون تجارت ایران نقل و پیاده نمود.مع الوصف حقوقدانان ایران همواره در تعبیرو تفسیرمعانی قانون اخیر الذکرمقررات این کنوانسیون رامورد توجه و تدقیق قرارداده اند.
قرارداد دوم از قانون متحد الشکل در حال تعارض قوانین با هدف اساسی تسهیل و گسترش تجارت بین المللی تدوین گردید ه است که شامل بیست ماده می باشد .البته کنوانسیون ژنو در این زمینه با نقاط ضعف خودو همچنین در برخورد با نظام حقوقی انگلیسی آمریکایی نتوانست نقش تراز اول را ایفا کند و اکنون با تهیه و تدوین کنوانسیون برات و سفته بین المللی که در اوت ۱۹۸۷ به تصویب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل رسیده و در حقیقت ملهم از نظام حقوقی اخی الذکر می باشد ؛مقررات کنوانسیون ۱۹۳۰بیش از پیش راه افول را می پیماید.(۱)^[۳۷]۱
قرارداد سوم در خصوص حق تمبربه امضا رسیده است وبا جدانمودن این موضوع از بحث تعهدات برات وسفته به اعتبار آنها کمک شایانی نموده است وازده ماده تشکیل شده است.
از آنجایی که قرارداد اول از لحاظ تعداد عنواین و مواد دارای اهمیت است اختصارا یه توضیح آن می پردازیم.
ضمیمه اول این کنوانسیون ها راجع به قانون متحد الشکل بروات و سفته ها می باشد و فصل نخست آن در رابطه با برات می باشدو در بخش اول به تنظیم و شکل ظاهری برات می پردازد.که از ماده یک تا ده را شامل می گردد و ماده یک آن به جهت اهمیتی که دارد در این جا بیان می شود و در آن گفته شده (متن برات باید متضمن موارد زیر باشد
۱-عنوان( (برات) )مندرج در متن سند به همان زبان بکار رفته در متن آن.
۲-دستور پرداخت بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.
۳-نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد.(براتگیر)
۴-تعیین سر رسید یا زمان تادیه.
۵-انعکاس محل پرداخت یا محلی که پرداخت باید درآنجا به عمل می آید.
۶-نام شخصی که وجه باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود.
۷-تعیین تاریخ و ومحل تنظیم سند.
۸-امضای شخصی که برات را صادر می نماید.(براتکش)
همانگونه که بیان شد یک برات برای اینکه از جهت قانونی دارای اعتبار باشد باید شرایط فوق را دارا باشد؛اما در ماده دومواردی ذکر گردیده که استثنایی بر ماده یک می باشند.
بخش دو در رابطه با پشتنویسی برات است وازماده یازده تا بیست را به خود اختصاص داده است و در آن موارد قانونی که باید راجع به پشتنویسی برات رعایت شود بیان گردیده است .
بخش سوم به قبولیختصاص داده شده است و از ماده بیست و یک تا بیست و نهم را شامل می گردد و ماده بیستو یک در رابطه با قبولی می گوید:(تاسررسید می توان برات راتوسط دارنده یا بوسیله شخصی که سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به روئیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.
بخش چهارم در رابطه با ضمانت می باشد و از ابتدای ماده سی تاسی و دو را در بر می گیرد و کیفیت ضمانت در برات در آن بیان می شود.
بخش پنجم در رابطه با سر رسید است که ازماده سی و سه تا چهل و دو را شامل می شود .
بخش ششم در مبحث پرداخت است و از ماده سی و هشت تا چهل و دو را شامل می شود.

یافته های تحقیق اهمیتی عملیاتی و کاربردی تئوریکالی دارد. مدیران قادر به پرورش رضایت شغلی و تعهدات مؤثر سازمانی از طریق عملکرد ارتباطات درونی سازمان نخواهد بود مگر اینکه آنها به شناسایی و درک اطلاعات معتبر توسط کارمندان بپردازند. دوم اینکه مدیران باید فهم ودرکی روشن از کیفیت وکمیت اطلاعات مورد علاقه کارمندان در صورت تمایل به طراحی سیستم های ارتباطات داخلی که نیاز اطلاعاتی کارمندان را برآورده می سازد ، داشته باشند.در نهایت ، یکی باید این امکان را برای کارکنان فراهم آورد که رضایت از ارتباطات مکانی اساسی و اولیه برای فعالیت های همه سازمان ها فراهم می آورد و همچنین با این معیارتغییرات ادراکی اندازه گیری می شود .( کریر وبورک˛۲۰۰۸ )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۵) محدودیت های تحقیق:
چهارمحدودیت در این مطالعه شناسایی شده است که آنها را شناسایی کرده ایم . اول متدولوژی به کار گرفته شده برای آزمایش واسطه ها مستلزم ساختن فرضیه هایی در مورد مطالعه توسط ما می باشد. در حالی که داده های موجود ، این فرضیه را ثابت می کنند ، اما به تحقیقات بیشتری برای ایجاد یک رابطه دقیق نیازمند خواهیم بود.دوم ، مطالعه ما روی سازمانی در بخش عمومی که در صنعت بانکداری فعال بود متمرکز شد.تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا ارتباطات شناسایی شده قابل تعمیم به انواع دیگر سازمان در صنایع دیگر می باشد لازم است؟ سوم ما در جامعه آماری مطالعه یک گروه نامتجانس از افراد که هم از نظر فرهنگی و اینکه آیا یافته های تحقیق می تواند به فرهنگ ها و اخلاقیات فراتر از فرهنگ مورد نظر تعمیم داده شوند؟در نهایت، در اینده اینکه اندازه نمونه(۲۵۶ (n= برای چنین مطالعه ای به نظر کوچک می رسید تحقیقات با مقیاس بزرگتر ابزاری برای تعیین اینکه این یافته ها می توانند جایگزین شوند ، خواهند بود. برای نتیجه گیری این تحقیق منحصراَ ارتباط بین رضایت ازارتباطات را با رضایت شغلی ، از یک سو و تعهد سازمانی از سوی دیگر ، را بررسی کرده است. تحقیقات آینده باید در حالتی تئوریکالی و عملی ارتباط این متغیر ها را کشف نماید.
۵-۶) پیشنهاداتی برای محققین آینده
۱- این پژوهش در سازمان‌های دیگر انجام گیرد،
۲- مولفه‌های تعهد عاطفی و رضایت شغلی در سازمان‌های دولتی و خصوصی مورد مقایسه قرار گیرد،
۳- رضایت ارتباطی و اقدامات ارتباطی با متغیرهای دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
منابع
ابطحی، حسین، مولایی، ناصر، ۱۳۸۵، رابطه میان تعهد حرفهای و سازمانی، تهران، ماهنامه تدبیر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، شماره ۱۷۷.
ازکمپ، استوارت، ۱۳۸۰، روان شناسی اجتماعی کاربرد، ترجمه ماهر، فرهاد، مشهد، آستان قدس رضوی، ۲۶۱.
انصاری، محمد اسماعیل، باقری کلجامی، علی، صالحی، مسلم، ۱۳۸۹، تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن، دوماهنامهی توسعهی انسانی پلیس، سال هفتم، شماره ۳۱.
ایراننژاد پاریزی ، مهدی . پرویز ساسان گهر۱۳۸۵ ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل تهران : انتشارات مؤسسه بانکداری ایران ، ۵۷ و۴۰۰-۴۰۱.
برزگر، ۱۳۷۴، آموزش‌های حرفهای آن در تعهد سازمانی، نشریه مدیریت، شماره ۱۲۰،۳۰.
تحریر، بتول و همکاران (۱۳۸۹) ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها مجله نظامی دور طبه۱۲،شماره۱،بهار۱۳۸
۷.جهانی و همکاران (۱۳۸۸)،بررسی رابطه بین تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و ویژگی های فردی پرستاران در بخش های داخلی جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سال دوازدهم.
حاجی بابایی، مریم، ۱۳۷۹، پژوهش پیرامون تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
حافظ نیا ، محمدرضا ، ۱۳۸۱ ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، چاپ هشتم ، انتشارات سمت ، تهران:۱۷۹.
حسین زاده، علی اکبر، ۱۳۸۴، دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی، نشریه تدبیر، شماره ۱۵۷.
حقیقی، محمدعلی، رحیمی نیک، اعظم، برهانی، بهاءالدین، ۱۳۸۴، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات ترمه، چاپ چهارم.
خاکی ، غلامرضا ، ۱۳۸۳ ، روش تحقیق در مدیریت ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ ششم:۹۵؛۱۰۴-۱۰۵.
دلاور ، علی ، ۱۳۸۲، مبانی نظری و علمی پژوهش در علم انسانی و اجتماعی ، انتشارات رشد:۹۰و۹۹.
رشیدی، فریبا، ۱۳۸۳، بررسی روابط بین اخلاق اسلامی کار و تعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر سازمانی در بین مدیران دبیرستان‌های شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
رضاییان، علی، ۱۳۸۸، رفتار سازمانی چاپ اول، تهران، انتشارات سمت:۴۴،۶۹و۷۰.
ساعتچی ، محمود ۱۳۷۰. نگرش کارکنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترک خدمت ، نشریه دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه طباطبایی ، شماره ۴، ۵۸.
ساعتی، محمود(۱۳۸۸)، روانشناسی کار، کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت تهران، مؤسسه نشر ویرایش.
سکاران ، اوما ، ۱۳۸۱ ، روش های تحقیق در مدیریت ، ترجمه صائبی و شیرازی ، چاپ سوم.
سینگر، مارک(۱۳۷۸).مدیریت منابع انسانی ، ترجمه فریده آل آقا ، تهران:مرکز سابق آموزش مدیریت دولتی، ۷۴۶
شکرکـن ، حسین ۱۳۷۳. مردم در سازمان (زمیـنه رفـتارسازمانـی) ، تألیـف میچـل ، ترس آر ، نشر رشد ،:۲۱۵،۲۲۲-۲۲۳
شکرکن ، حسین۱۳۷۰. روانشناسی صنعتی و سازمانی ، تألیف ابراهـام کورمن ، تهـران : انتشارات رشد ، ۳۱۷-۳۱۹.
صادقی فر، جعفر، ۱۳۸۶، ارزش فردی و تعهد سازمانی، شیراز، نوید شیراز:۳۷،۶۶
طوسی ، محمدعلی (مترجم) ۱۳۷۳.رفتار سازمانی (رفتار انسانی در کار) . تألیف کیت دیویس و جان نیواستورم . تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی ، ۱۷۲-۱۷۳،۱۸۱-۱۸۴.
عوضپور ، عوض ۱۳۸۴ . تعهد سازمانی ، نشریه مدیریت ، شماره ۱۲۷-۱۲۸
فرنچ، درک، ساوارد، هیتر، ۱۳۷۱، فرهنگ مدیریت، ترجمه محمد صبایی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی:۱۱۹.
فروغی و همکاران، ۱۳۸۶، رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی پاییز و زمستان
فرهنگی، علی اکبر و حسین زاده، علی، ۱۳۸۴، دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره۱۰، ۱۵۷، ۱۷،۱۴
فرهنگی،علی اکبر و همکاران(۱۳۸۳).نظریه های ارتباطات سازمانی،تهران موسسه ی خدمات فرهنگی رسا:۱،۳۱،۷۲،۸۰-۸۱.
کبیری ، قاسم(مترجم)۱۳۷۶ . مبانی رفتار سازمانی ، تألیف استیفن رابینز ، انتشارات مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ سوم ،۲۸۶،۲۸۸
کریمی، ۱۳۸۰، نسبت انگیزش به رضایت شغلی، نشریه اصلاح و تربیت، شماره ۱۳۱
کوزه چیان ،هاشم ،زراعی ،جواد و طالب پور ۱۳۸۲، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان،فصلنامه المپیان،سال یازدهم ،شماره ۱و۲.
محسنیان راد، مهدی(۱۳۸۴).ارتباط شناسی ، تهران:سروش، چاپ ششم،ص ۳۶۹
مزروعی،حسین و همکاران (۱۳۸۸)ارائه ی الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی،فصلنامه پژوهش های مدیریت ،سال دوم ،شماره ۱
مقیمی، محمد، ۱۳۸۴، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ترمه:۳۹۲.
میرکمالی، سیدمحمد و همکاران، ۱۳۸۸، بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران، دو ماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره ۳۹.
نورث کوت، پارکینسون(۱۳۷۶). مهارت های مدیریت، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی ، تهران:انتشارات آزاده،ص ۳۶-۳۷ .
اله دادی، اسماعیل، ۱۳۸۲، تعهد سازمانی، نشریه مدیریت، شماره۷۸-۲۴:۷۷.
هرسی، پال و بلانچارد، کنت، ۱۳۸۳، مدیریت رفتار سازمانی، استفاده از منابع انسانی، ترجمه کبیری، تهران، جهاد دانشگاهی:۵۷۱.
مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل (با اصلاحات)، حیدرعلی هومن، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
۳۹.Ahlee, kyung(2005), the effects of locus of control and organizational structure on job satisfaction and turnover intention of hotel managerial employee. Submitted to the facultyof the graduate college of the oklahma state university requirement for the degree of doctor of philosophy.
۴۰.Becker, T.E. and Billings, R.S. (1993), “Profiles of commitment: an empirical test”, Journal of
Organizational Behavior, 14, pp. 177-90.

در بخش اول لازم بود هر کدوم از شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی به طور جداگونه بررسی بشه. حال باید این وسایل تجاری رو با در نظر گرفتن کارکرد و کاربرد متفاوتشان در دسته بندیای جدا از هم بذاریم. شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی با هر کارکرد و کاربردی ً به دو دسته اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارات اسنادی تضمینی تقسیم می شن. بنا به تعبیر آقای دکتر ماشاا… بنا نیاسری« بقیه شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی در آخرً گونه ها یا مشتقاتی از این دو نوع اصلی اعتبارات اسنادی هستن که کاهش پیدا کردن تا نیازای خاصی رو در معاملاتی خاص برآورده کنن.»^[۱۱۴]
گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری
اعتبارات اسنادی تجاری شکل سنتی و قدیمی اعتبارات اسنادیه که به عنوان یه ساختار پرداخت و تأمین پول و پله و سرمایه واسه بیع بین المللی کالا ایجاد گردید.^[۱۱۵] شکل های جور واجور اعتبارات اسنادی که در بخش گذشته بررسی شدن همه یه اعتبار اسنادی تجاری هستن. یه معامله اعتبار اسنادی تجاری شامل سه طرف^[۱۱۶] و سه معامله س. سه طرف درگیر در این پروسه شامل خریدار یا تقاضا کننده اعتبار یا مشتری بانک، فروشنده یا همون ذینفع اعتبار و بانک به عنوان گشاینده اعتباره. سه معامله ای که در این اعتبار دیده می شه عبارتند از:
۱٫معامله پایه بین خریدار و فروشنده که براساس اون فروشنده موافقت می کنه کالایی رو به خریدار بفروشه و خریدار موافقت می کنه ثمن رو از راه سازوکار اعتبار اسنادی تأدیه کنه.

2. 2. معامله بین خریدار و بانک که برساس اون بانک موافقت می کنه اعتبار اسنادی رو به نفع فروشنده گشایش کنه و خریدار موافقت می کنه وجهی رو که بانک به موجب اعتبار اسنادی به فروشنده می پردازه هم اینکه کارمزد به بانک برگردوندن کنه.

2. 2. معامله بین خریدار و فروشنده یعنی همون خود قرارداد اعتبار اسنادی که براساس اون بانک موافقت می کنه مسئولیت اصلی پرداخت وجه اعتبار رو به فروشنده برعهده بگیره مشروط بر اینکه اسناد حمل بدون مغایرت با اعتبار به وسیله فروشنده به بانک ارائه شه.

گفتار دوم: اعتبار اسنادی تضمینی
از نظر حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی^[۱۱۷] در همون قالب و چارچوب برابر با اعتبارات اسنادی تجاری عمل می کنه. یه معامله اعتبار اسنادی تضمینی هم مثل اعتبار اسنادی تجاری شامل سه طرف(تقاضا کننده اعتبار،صادر کننده اعتبارنامه و ذینفع اعتبار) و سه معامله(معامله پایه،قرارداد ارسال اعتبارنامه و خود قرارداد اعتبار اسنادی) هستش. اما از نظر کاربرد،برخلاف اعتبارات اسنادی تجاری که جهت پرداخت یا آسون کردن پرداخت ثمن در بیع بین الملل به کار میره، دامنه به کار گیری یه اعتبار اسنادی تضمینی بسیار وسیع تره و در شکل های جور واجور و اقسام مختلفی از معاملات مورد استفاده س و بنا به تعبیر پروفسور جون دولان « از نظر نوع معامله ای که اعتبار اسنادی ممکنه در اون به کار آید، تقریباً هیچ حد ومرز و محدوده ای وجود نداره. علی الاصول در هر معامله ای که اجرای تعهد یه طرف اون مؤجل و دائمی باشه میشه از اعتبارات اسنادی تضمینی استفاده کرد.»^[۱۱۸] با اینحال، اعتبارات اسنادی تضمینی در بعضی صنایع و معاملات بیشتر از بقیه معاملات مورد استفاده س،
مخصوصا در موارد زیر:

1. 1. در صنعت ساخت و ساز به خاطر حراست از منافع صاحب پروژه(کارفرما) در مقابل اجرای با تأخیر، سوءاجرا و نبود اجرای تعهدات از طرف پیمانکار

1. 1. در صنعت پولی و بانکی به خاطر تقویت اعتبار اوراق بهاداری که یه شرکت منتشر می کنه یا به خاطر اینکه اوراق قرضه ای که یه شرکت واسه فروش دراز مدت در بازار عرضه می کنه خریدار پیدا کنه. چون که از این روش شرکت از معروفیت و اعتبار یه بانک سرشناس و خوش نام آخر استفاده رو می بره و

1. 1. در بیع بین الملل کالا جهت تأمین و تضمین خدمات پس از فروش یا تضمین کارکرد و کارایی ماشین آلات و لوازمِ خریداری شده.

در واقع اعتبار اسنادی تضمینی وقتی صادر می شه که ذینفع تمایل داره انجام تعهدات طرف معامله به وسیله بانک تضمین شه. در این حالت بانک گشاینده معتقد می شه اگر تقاضا کننده اعتبار تعدات خود رو انجام نده بانک وجه اعتبار رو به ذینفع پرداخت کنه. بر خلاف اینکه اعتبارات اسنادی و تضمینی از وجود واحدی بهره مند هستن با این حال تفاوتای مهمی بین اون دو هست. اول اینکهً اهداف و اغراض این دو نوع اعتبار اسنادی فرق داره.برخلاف اعتبار اسنادی تجاری که ساختار مطمئنی جهت پرداخت ثمن به ذینفع جفت و جور می آورد، اعتبار اسنادی تضمینی ابزاریه که واسه فرض تخلف در انجام تعهد طراحی شده تا از راه اون اگر به احتمال ضعیف تقاضا کننده ارسال اعتبارنامه تعهد به وجود اومده توسط معامله پایه رو ناقص اجرا کرد یا به طور کل اجرا ننمود وثیقه یا تضمینی واسه جبران خسارت در اختیار ذینفع باشه. از اونجا که انتظار میره بیشتر معاملات پایه به راه درست اجرا شه بنابر این معمولا پیش بینی می شه گشاینده یه اعتبار اسنادی تجاری در مقام اجرای تعهد خود مبلغ اعتبار رو بپردازه حال اینکه برعکس،صادر کننده یه اعتبار اسنادی تضمینی معمولاً احتمال نمی ره مبلغ اعتبار رو پرداخت کنه چون که این نوع اعتبار واسه تضمین انجام تعهد طراحی شده واز اونجا که تعهدات قراردادی در بیشتر موارد به درستی اجرا شه بنابر این نوبت به مطالبه مبلغ اعتبار نمی رسه. دوم اینکهً اعتبار اسنادی تجاری واسه خرید کالا و یا انجام خدمات استفاده می شه در حالی که اعتبار اسنادی تضمینی واسه اطمینان از باز پرداخت وام،استهلاک پیش پرداخت و یا حسن انجام کار استفاده میشن. سوم اینکهً در حالت عادی، یه اعتبار اسنادی تضمینی پر خطر تر از یه اعتبار اسنادی تجاریه.چون که در اعتبار اسنادی تجاری با ارائه اسنادی که معرف مالکیت یا دست کم دلیل بر ارسال کالایی منطبق با قرارداده و بیشترً از طرف مؤسسات جداگونه و بی طرف صادر می شه حد بالایی از خیال راحت و امنیت رو جفت و جور می آورد. برعکس شرط مطالبه وجه در اعتبار اسنادی تضمینی بیشتر فقط یه اظهارکتبی از طرف خود ذینفعه. بعضی وقتا هم جهت پرداخت مبلغ اعتبار ممکنه ارسال اسنادی از طرف افراد سوم جداگونه و بی طرف مثل گواهی کارشناس رسمی دادگستری یا رأی دادگاه و یا رأی داور لازم دونسته شده باشه. بخاطر این احتمال تقلب به هنگام به کار گیری اعتبارات اسنادی تضمینی به مراتب بیشتر از اعتبارات اسنادی تجاریه. یعنی، مبلغ اعتبار اسنادی تضمینی ممکنه مطالبه ودریافت شه حال اینکه تخلف از معامله پایه واقعا اتفاق نیفتاده باشه. در این صورت تقاضا کننده ارسال اعتبارنامه علاوه بر اینکه تعهد به وجود اومده توسط معامله پایه رو اجرا کرده ناگزیر میشه مبلغ اعتبار رو هم به بانک که برابر شروط اعتبار وجه رو به ذینفع پرداخته برگردوندن کنه.در بعضی موارد اگر تقاضا کننده ارسال اعتبارنامه ورشکسته اعلام شه این خطر ناچار بر بانک تحمیل می شه.^[۱۱۹] و فرق چهارم اینکه اعتبار اسنادی تجاری به عنوان روش تأمین مالی به کار میره ولی اعتبار اسنادی تضمینی با هدف محفوظ داشتن ذینفع از خطر احتمالی نبود انجام تعهدات و تضمین معامله پایه به کار میره.^[۱۲۰]
تا اینجا بیان شد که اعتبارات اسنادی تضمینی همونجوریکه از نام اونا پیداست به خاطر تضمین و ضمانت انجام تعهدات یه طرف معامله در مقابل طرف دیگه به کار می رن و این ضمانت به وسیله بانکا صورت میگیره. حال این سؤال مطرح می شه که واسه ضمانت انجام تعهد چه احتیاجی به گشایش یه اعتبار اسنادیه و ضمانت اسمای بانکی جوابگوی این نیاز نبودن. واسه جواب به این سوال باید نگاهی به گذشته بوجود اومدن اعتبارات اسنادی تضمینی بندازیم. انگار در مورد علل تکامل اولیه اعتبارنامهای تضمینی دیدگاه واحدی وجود نداره. آقای دکتر عبدالحسین شیروی در کتاب حقوق تجارت بین الملل خود در این باره می نویسه: «از اونجا که مقررات آمریکا ارسال بعضی از ضمانت اسمای بانکی رو محدود می کرد بانکا از راه اعتبار اسنادی بهره جسته تا بتونن جهت حسن انجام کار، پیش پرداخت یا برگردوندن واما، تضمین بانکی ارائه کنن…»^[۱۲۱] آقای دکتر بنانیاسری هم در این باره گفتن که :«اعتبارات اسنادی تضمینی در دهه ۱۹۵۰ به جهت اینکه قوانین،آیین نامها واساسنامها اختیارات بانکای آمریکا رو واسه ضمانت بقیه محدود می کرد پیشرفت و تکامل یافت. این نوع اعتبارات اسنادی در دهه۱۹۶۰ به بعد به راه روز افزونی در سطح جهان رواج یافت.»^[۱۲۲] با این وجود ایشون در مقاله خود در زیر همین مطلب این گفته رو رد می کنن و به این صورت توضیح میدن: « به هر حال اعتبار نامه تضمینی اصلا یه تأسیس آمریکایی نیس. چون این وسیله به طور بزرگی در آمریکای شمالی، استرالیا و آسیا مورد استفاده س. کاربرد این وسیله برخلاف چیزی که بعضی وقتا می گن به وجود اومده توسط مندرجات خاص قوانین آمریکا که براساس اون اختیارات بانکا کلا جهت ارسال ضمانت نامه محدود شده نیست. اعتبارنامه تضمینی محصول تلاشای عالمانه و دقیقی بود که در اوایل دهه ۱۹۵۰ بیشترً تحت سرپرستی لئوناردو ای.بک از سیتی بانک و هانری هارفیلد از مؤسسه شرمن و استرلینگ انجام شد. این دو تقریباً یه تنه و دست تنها حقوق اعتبارات اسنادی رو در سالای دوران ساز رهبری کرده و شکل دادن و اعتبارنامه تضمینی با تلاشاشون بر سر زبانا افتاد و معروفیت یافت. نتیجه کار و موفقیت خیلی مهم اون دو این بود که از راه گسترش و پیشرفت اعتبار اسنادی که ابزاری آزمون پس داده و واقعی بود بی اینکه وسیله جدیدی رو رایج کنن، یه نوع تضمین جداگونه یا مجرد رو خلق کردن.»^[۱۲۳]
در نتیجه اعتبار اسنادی تضمینی از نظر شکلی با اعتبار اسنادی تجاری و از دید کارکرد با ضمانت اسمای بانکی شباهت داره و بازم که واسه تأمین مالی معاملات به کار میره اجرای تعهدات رو هم تضمین می کنه.
مسائل و پرونده های فصل دوم:
۱) اگه یه اعتبار در مقابل برات فرستاده شده به وسیله ذینفع به صورت ۹۰ روزه از تاریخ قبولی پیش هر بانک یا یه بانک تعیین شده قابل استفاده باشه؛ برات مورد نظر باید عهده کدوم بانک صادر شه؟ بانک تعیین شده یا هر بانک ( اگه اعتبار پیش هر بانک قابل استفاده باشه) یا بانک گشایش کننده؟
جواب: هروقت اعتبار به صورت قبولی پیش یه بانک مشخص قابل استفاده باشه و اون بانک موافقت خود رو نسبت به این کار اعلام کرده باشه،اون وقت برات باید بردوش اون بانک صادر شه. هروقت اعتبار به صورت قبولی پیش هر بانک قابل استفاده باشه اون وقت اعتبار باید اعلام داره که برات عهده «بانک تعیین شده» صادر شه. بانک تعیین شده بانکی میشه که با درخواست ذینفع، موافقت کنه تا به عنوان بانک تعیین شده بکنه و برات باید بردوش اون بانک صادر شده و نام بانک باید با عنوان برات گیر در برات آورده شه.^[۱۲۴]
۲) اگه برات بردوش بانک گشاینده صادر شده باشه بانک تعیین شده می تونه اون رو پذیره نویسی کنه؟
جواب: اگه برات رو دوش بانک گشاینده صادر شه، در این صورت بانک گشاینده باید اون رو پذیره نویسی کنه. اگه برات عهده بانک گشاینده صادر شه اعتبار باید در مقابل معامله پیش بانک تعیین شده(نه به صورت قبولی) قابل استفاده باشه.^[۱۲۵]
۳) اتاق بازرگانی اتریش از طرف یه بانک اون کشور، خواهان رسیدن به نظر کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد اختلافیه که براساس یوسی پی۶۰۰ فی بین یه بانک تأیید کننده و بانک گشاینده اعتبار ایجاد شده. موضوع، مربوط به پرداختیه که بانک تأیید کننده در قبال ارائه اسناد برابر و تو یه اعتبار مدت دار انجام داده و در سررسید بانک گشاینده به دلیل دستور دادگاه و برخلاف بند ب ماده ۱۲ و بند پ ماده ۷ از پوشش وجه دوری کرده. معامله مربوط به ارسال فولاد و نوع اعتبار،مدت دار غیر قابل برگشت و تأیید شده. بانک گشاینده به طور خلاصه بانک IB و بانک تعیین شده و تأیید کننده به طور خلاصه بانک CB هستن. تقاضا کننده اعتبار زیر مجموعه یه شرکت چندملیتیه. ذینفع اعتبار، واسطه س. قرار براین بوده که اعتبار قابل استفاده به صورت مدت دار ۹۰ روزه پیش بانک CB باشه.اعتبار هم برابر توافق تحت عمومیت یوسی پی۶۰۰ قرار داره. بانک تأیید کننده(CB) تعهد به وجود اومده توسط ارائه اسناد برابر،طبق شرایط اعتبار رو خریداری کرده و وجه مربوط بدون حفظ حق مراجعه به ذینفع پرداخت شده. بانک گشاینده(IB) با ارسال یه پیام سوئیفت، پذیرش اسناد رو به همراه قبول پوشش در سررسید تأیید کرد. یه روز قبل از سررسید پرداخت، بانک گشاینده با دو پیام سوئیفت به بانک تأیید کننده گفت:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیام ۱:
Please be informed that as per court order payment of this credit has been stopped
پیام ۲:
According to the order dated may14, 2008 issued by the court of First Instance in the preliminary cautionary measures the planned payment is stopped.
Because of this judicial order we cannot effect the above mentioned payment.
You are requested to inform immediately the beneficiary in order to contact urgently the applicant.
به دنبال این دو پیام، تصویر دستور دادگاه، ارسال و طی یه سوئیفت درخواست شد تا مراتب پرداخت وجه به وسیله بانک تأیید کننده به ذینفع تأیید شه. بانک تأیید کننده هم این مسئله رو تأیید کرد. در تاریخ ۲۱ مه سال۲۰۰۸ سوئیفت زیر به وسیله بانک تأیید کننده واسه بانک گشاینده فرستاده شد که تا حالا بدون جواب مونده:
We wish to draw your attention to the following facts:

1. 1. The court order dd.may.14.2008 of the court of first Instance is addressed to your bank, in order to proceed with the suspension of payment according to the instructions of applications of LC.

This court order forbids you payment to be effect to the beneficiary.

2. 2. According to Art.7c of the UCP 600 OF ICC.

2. 2. a) Your bank is obliged to reimburse the nominated bank, i.e. CB, at maturity.

2. 2. b) Your undertaking to reimburse us is Independent of your undertaking ti the beneficiary.

2. 2. According to art, 12b of the UCP 600 you authorized us to prepay or purchase a deferred payment undertaking incurred by US.

2. 2. As a matter of fact we, CB are the owner of the receivables and entitled to receive the counter-value without any further delay.

Summarizing the above we regard you as a highly reputable bank with an excellent standing and experience in the international business, including documentary credits, and thus anticipate your assistance in solving the pending problem by appealing against the court order and to immediately remit funds in favors of our bank.
اطلاعات بیشتر با در نظر گرفتن معامله مورد نظر از این قراره:
درخواست کننده اعتبار به دلیل کیفیت کالا نسبت به اخذ دستور دادگاه دست به کار شد. پیشنهاد ذینفع مبنی بر کاهش بهای معامله مورد قبول واقع نشد و درخواست کننده اعتبار خواهان لغو تموم معامله بود. اینم بگیم که قیمت فولاد در بین مدت بستن قرارداد،مشخص شدن قیمت خرید و سررسید پرداخت، زیاد شد. بانک اتریش عقیده داره با در نظر گرفتن اختیارات داده شده در بند ب ماده ۱۲ وقتی که بانک تأیید کننده وجه اسناد رو پرداخت کنه به طور جداگونه، اجازه مطالبه وجه از بانک گشایش کننده رو براساس بند پ ماده ۷ داره. پس بانک گشاینده باید بدون این دست اون دست کردن در سررسید نسبت به پوشش وجه مطالبه شده اقدام کنه. حتی اگه براساس دستور دادگاه بانک گشاینده از پرداخت وجه به ذینفع اعتبار یا پرداخت واسه اعتبار یا دریافت وجه درخواست کننده اعتبار منع شده باشه. حال، نظر اتاق بازرگانی بین المللی در مورد رفتار بانک گشاینده چیه؟
از زمان اجرای نشریه ۶۰۰ تا حالا هیچ کدوم از بانکای عضو با اینجور مشکلی مواجه بودن؟
جواب: به موجب بند ب ماده ۱۲: «بانک گشاینده با تعیین یه بانک دیگه واسه قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانک رو مجاز به پیش پرداخت واسه خرید برات قبول شده یا تعهد پرداخت مدت دارِ قبول شده به وسیله اون بانک میکنه.» هم اینکه در بخشی از بند پ ماده ۷ آمده: «…. پوشش وجه اسناد ارائه شده برابر با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پرداخت مدت دار قابل استفاده س، مثل اینکه بانک تعیین شده قبل از سررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام کرده باشه.»

شناخت حقیقت دل از دیدگاه غزالی
وی معتقد است که شریعت اجازه نداده است که انسان به تبیین و تشریح حقیقت دل و صفت خاص آن
بپردازد و برای آن بود که رسول گرامی اسلام (ص) به شرح آن نپرداخت.^[۵۱۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

غزالی دل را پادشاه و فرمانروای تن معرّفی می کند و می گوید: در این مملکت دل لشکرهای مختلفی دارد: «و مایعلم جنود ربّک الا هو»^[۵۱۸] و دل را برای آخرت آفریده اند و کار او جستجوی سعادت و خوشبختی است؛ و سعادت او در گرو شناخت خداوند متعال است و برای شناخت صنع الهی می توان به شناخت او نایل آمد و شناخت عجایب عالم از طریق حواس حاصل می شود و قوام حواس به کالبد است.
«جمله ی لشکرهای ظاهر و باطن همه به فرمان دل اند، و وی امیر و پادشاه همه است: چون زبان را فرمان دهد، بگوید؛ و چون دست را فرمان دهد، بگیرد؛ و چون پای را فرمان دهد، برَود؛ و چون چشم را فرمان دهد، بنگرد؛ و چون قوّت تفکّر را فرمان دهد، بیندیشد. همه را به طبع و طوع فرمانبردار وی کرده اند تا تن را نگاه دارد چندان که زاد خویش برگیرد و صید خویش حاصل کند و تجارت آخرت تمام بکند تخم سعادت خویش بپراکند. طاعت داشتن این لشکر دل را به طاعت داشتن فرشتگان ماند حق تعالی را؛ که خلاف نتوانند کردن در هیچ فرمان، بلکه طبع و طوع فرمانبردار باشند».^[۵۱۹]
نجم الدین رازی دل را خلاصه ی نفس انسان دانسته است و آن را به آینه ای تشبیه کرده که این جهان و آن جهان و تمام صفات جمال و جلال حضرت حق به واسطه ی این آینه ظهور می یابد که «سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم ».^[۵۲۰]
مقصود وجود انس و جان آینه است مقصود نظر دو جهان آینـه است
دل آینه ی جمال شاهنشـاهی است وین هر دو جهان غلاف آن آینه است^[۵۲۱]
او تعاریف زیبایی از دل بیان کرده است:
به نظر وی از ازدواج روح و جسم دو فرزند به وجود آمد: ۱- دل ۲- نفس
«۱- دل پسری است که به پدر روح می ماند.
۲- در مقام شهود دل خلیفه و قائم مقام روح است.
۳- دل حاوی همه ی صفات حمیده ی علوی روحانی است.
دل دارای صورت و جان است: صورت دل را از خلاصه ی عالم اجساد ساختند (صورت دل منشاءنفس است)و جان دل را از خلاصه ی عالم ارواح پرداختند».^[۵۲۲]
به اعتقاد او اطوار دل هفت مورد است:
۱- صدر: طور اوّل را صدر گویند و آن معدن گوهر اسلام می باشد که « افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربّه».^[۵۲۳]
۲- قلب: طور دوّم دل است، و آن را معدن ایمان دانسته اند که «کتب فی قلوبهم الایمان»^[۵۲۴] و محلّ نور عقل و بینایی می باشد.
شغاف: طور سوم است، و آن معدن عشق و محبّت و شفقت بر مردم می باشد که « قد شغفها
حبّا»^[۵۲۵] ،و محبّت مردم از شغاف نمی تواند بگذرد.
فواد: طور چهارم را گویند که معدن مشاهده و محل رؤیت خداوند است که «ما کذب الفواد ما
رای ».^[۵۲۶]
حبّه القلب: طور پنجم می باشد که معدن محبّت حضرت حق ّ و مخصوص خاصان است.
سویدا: طور ششم است، و آن معدن مکاشفات غیبی، علوم لدّنی، سرچشمه ی حکمت، گنجینه
خانه ی اسرار الهی و محلّ علم اسماست که «علّم آدم الاسما کلّها»^[۵۲۷] و از آن انواع علوم کشف شود که ملائکه از آن محروم باشند.
مهجه القلب: طور هفتم را گویند و آن معدن ظهور انوار تجلّیـات صفـات الوهیّـت است، و سرّ
«لقد کرّمنا بنی آدم»^[۵۲۸] این است که خداوند این نوع کرامت را به هیچ یک از موجودات دیگر عطا نکرده است و تنها حضرت آدم (ع) بود که از این کرامت برخودار شد.^[۵۲۹]
دکتر سجّادی گوید: دل از نظر اصطلاحی، در معانی مختلفی چون نفس ناطقه، محل تفصیل معانی و مخزن اسرار الهی که همان قلب باشد، کاربرد داشته است.^[۵۳۰]
به نظر دکتر ستاری، دل را در عالم صغری محل ظهور صفت روحانیت و رحمانیت دانسته اند و جام
جهان نمای حضرت دوست و گنجینه ی تجلیات ذات و صفات اسماء الهی است.^[۵۳۱]
دلال
«که رخصت اهل دل رادر سه حال است فنـا و سکـر و پس دیگـر دلال است»
شرح گلشن راز، بیت۷۳۴، ص۴۷۲
دلال در لغت به معنای ناز، عشوه و کرشمه آمده است^[۵۳۲] و در اصطلاح صوفیان عبارت است از اضطراب و قلق که در نهایت عشق و ذوق به باطن سالک می رسد، و هر چند که در آن حال به مرتبه ی مستی نرسد، امّا او اختیاری از خود ندارد و از شدّت اضطراب و پریشانی هر چه بر دل او در آن حال لایح می شود، بی اختیار بر زبان می آورد.^[۵۳۳]
دکترسجّادی در فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص ۳۸۷، و دکترگوهرین در شرح اصطلاحات تصوّف، ج ۵، ص۲۴۹، مطالب بالارا ذکر کرده اند.
دم
«از آن دم گشت پیـدا هـر دو عـالم وز آن دم شـد هـویـدا جـان آدم»
همان، بیت۵، ص۶
«تعالـی اللّه قدیمـی کو بـه یک دم کنـد آغـاز و انجـام دو عـالـم »
شرح گلشن راز، بیت۱۳، ص۱۶
دم در اصطلاح عبارت است از نفس رحمانی و مشیت الهی که فیض حق تعالی است. همچنین اشاره دارد به حدیث نبوی «خلق اللّه الشیاء بالمشیه». یعنی: «خداوند اشیا را به واسطه ی مشیت خویش آفریده است».^[۵۳۴]
دنیا
«چه دانستی ز صـورت یـا ز معنـی چه باشد آخرت چون است دنیی؟»
همان، بیت۱۶۶، ص۱۱۲
«دنیا عبارت است از این عالم، که نفس انسانی در او به بدن متعلّق است و به وسیله ی آلات بدنی کسب اخلاق و اعمال می نماید از سیئات و حسنات و این را «نشأه ی اولی» نیز می خوانند».^[۵۳۵]
غزالی «دنیا» را منزلی از منازل راه دین دانسته، و آن را همچون رهگذری پنداشته که مسافران را به درگاه الهی رهنمون می سازد، و بازاری آراسته و زیباست که بر سر بادیه نهاده شده تا کاروان مسافران از آن توشه ی خود را بگیرند و بهره مند شوند. به عقیده ی وی دنیا و آخرت دو حالت است که آن چه قبل از مرگ است، دنیاست و آن چه بعد از مرگ است، آخرت است. او مقصد دنیا را، آخرت بیان کرده است و انسان بایستی در این دنیا تلاش و کوشش کند و توشه ای در خور آن جهان کسب کند و از پیش فرستد تا در آن جهان بی زاد نباشد.
وی معتقد است که انسان در دنیا به دو چیز حاجتمند است: «یکی آن که دل را از اسباب هلاک نگه دارد و غذای وی حاصل کند؛ و دیگر آن که تن را از مهلکات نگه دارد و غذای وی حاصل کند».^[۵۳۶]
دنیا، اصل و ریشه ی تمام شرارت ها و معصیت هاست و او هم با دوستان خدا، و هم با دشمنان او دشمنی می کند، به این دلیل دشمن خداست که راه حق را بر بندگان او ناهموار می کند تا به او نرسند، و دشمن دوستان خداست به این علّت که خویشتن را چون نو عروسی در برابر دیدگان انسان می آراید و جلوه گری می کند و سپس از شربت های تلخ و ناگوار خود به انسان می نوشاند و او را دچار رنج و مشقّت می سازد. پس دنیا، دشمن، دشمنان حق تعالی است چرا که آنان را با مکر و حیله به دوستی خـود فرا می خواند، هنگامی که عاشقش شدند از آنـان دوری مـی جوید و دشمنی می کند. غزالی دنیا را به زن نابکاری تشبیه می کند که هر روز با شخصی است و در این جهان گاه از وصال کسی در رنج است و گتاه در حسرت فراق کسی دیگر به سر می برد و در آخرت نیز دچار خشم و عذاب الهی می گردد.^[۵۳۷]
پیدا کردن آفت دنیا و مذمت دنیا به اخبار
«بدان که رسول (ص) روزی به گوسفندی مرده بگذشت گفت: «همی بینید که این مردار چگونه خوار است که کس به وی همی ننگرد؟ بدان خدای که جان محمّد به حکم وی است، دنیا نزد حق- تعالی- از این خوارتر است. و اگر نزدیک وی پَرِ پشه ای ارزیدی، هیچ کافر را از وی شربتی آب ندادی.»… گفت: «دنیا ملعون است و هر چه اندر وی است ملعون است، الّا آن چه برای حق- تعالی- باشد».^[۵۳۸]
یحیی بن معاذ (رض) گوید: «دنیا دکّان شیطان است : از دکّان وی چیزی بِمَدزد و برمگیر، که آن گاه لابد وی اندر تو آویزد.»… لقمان پسر را گفت: «یا پسر، دنیا به آخرت بفروش تا هر دو سود کنی، و آخرت
به دنیا بمفروش که هر دو زیان کنی».^[۵۳۹]
نجم الدین رازی گوید: «این هفتاد هزار عالم در دو عالم مندرج است که از این عبارت نور و ظلمت کرد، یعنی ملک و ملکوت، و نیز غیب و شهادت گویند، و جسمانی و روحانی خوانند، و دنیا و آخرت هم گویند. جمله یکی است عبارات مختلف می شود».^[۵۴۰]
خصوصیّات دنیا