همچنان که می‌دانیم هدف بلند مدت شرکت‌ها و مدیران آن‌ها به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی از راه‌هایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله بر ثروت سهامداران اثر بگذارد، اما باید این نکته را متذکر شد که پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران نخواهد بود.( جنسن و همکاران، ۲۰۱۰ )
به طور کلی تحقیقات انجام شده در زمینه تقسیم سود به سه دیدگاه فکری منجر شده است. عده‌ای به پیروی از عقاید پروفسور لیتزن برگر معتقدند که کاهش سود پرداختی به سهامداران باعث افزایش ارزش سهام آن‌ها می‌شود. عده‌ای دیگر مانند جان چایلد معتقدند که تقسیم سود برای سهامداران و شرکت‌ها از اهمیت برخوردار است و تقسیم سود بیشتر، سهامداران را از زیان‌های احتمالی آتی برحذر می‌دارد. گروه سوم که در میان آن‌ها از پروفسور میلر نام برده می‌شود، اعتقاد دارند که سیاست‌های سرمایه‌گذاری مجدد سود سهام در شرکت باعث افزایش منفعت سهامداران می‌شود که در کل نتیجه بهتری از تقسیم سود به صورت نقدی دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته اتخاذ هر یک از سیاست‌های تقسیم سود فوق یکی از قدیمی‌ترین و سوال برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی بوده تا جایی که به قول فیشر بلاک، از آن به عنوان «معمای سود» سهام یاد می‌کنند. نکته مهم در خصوص سیاست‌های تقسیم سود، تعیین حد مطلوب نسبت مناسب پرداخت سود است. برخی معتقدند که شرکت‌های قدیمی‌تر و بالغ به علت امکانات محدودتر توسعه، معمولاً به تقسیم سود می‌پردازند و شرکت‌های جدید و کوچک‌تر که فن‌آوری پیشرفته را به کار می‌گیرند، به علت نیاز آنی برای سرمایه‌گذاری و توسعه به عدم تقسیم سود علاقه نشان می‌دهند. با عنایت به موارد فوق الذکر می‌توان گفت که صدها سیاست تقسیم سود می‌تواند وجود داشته باشد اما اکثر آن‌ها در سه گروه یا روش اصلی زیر طبقه‌بندی می‌شوند.
در روش اول یعنی پرداخت نسبت سود تقسیمی ثابت، درصد ثابتی از سود خالص در سال بین سهامداران تقسیم می‌شود. این نسبت معمولاً ثابت است، ولی از آنجاکه سود خالص شرکت در هر سال ممکن است نوسان‌های زیادی داشته باشد، سود تقسیمی هم بر پایه همین نوسان‌ها است. به همین سبب ممکن است در یک سال سود زیادی بین سهامداران تقسیم شود و در سال دیگری هیچ سودی بین سهامداران تقسیم نشود. در روش دوم، هر سال مبلغ نسبتاً ثابتی به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم می‌شود. این مبلغ می‌تواند معادل درصدی از ارزش اسمی هر سهم باشد مزیت این روش این است که، روند بلندمدت با ثباتی بر پرداخت سود سهام حاکم است و به دلیل اطمینان در تقسیم سود در این حالت افراد ریسک گریز تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها دارند. اما عیب این روش این است که با وجود فرصت‌های رشد و سودآور بازدهی بیشتری نصیب سهامداران نمی‌شود.
روش سوم خط مشی تقسیم سود، بین دو روش قبلی قرار دارد. به این منوال که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت می‌کنند و با افزایش سود شرکت در دوران رونق مبلغ این سود را افزایش می‌دهند. مزیت پرداخت مبلغ اضافی در این است که شرکت می‌تواند در دوران رکود و حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. اما عیب این سیاست این است که توقع سهامداران را بالا می‌برد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نشود احیاناً قیمت بازار سهام کاهش می‌یابد.
( غلامرضا کرمی، ۱۳۸۹، ص۵ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۱ـ اهمیت افشای سیاست تقسیم سود
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه می‌باشد و از آن جهت متمرکز نمودن سرمایه‌های پراکنده و قرار دادن این سرمایه‌ها در خدمت اهداف توسعه شرکت‌ها و تخصیص بهینه منابع از مهمترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته است. به تبع اتخاذ سیاست‌های مناسب سازمان بورس و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی خود می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف مذکور داشته باشد. توسعه بازار سرمایه و تشکیل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص‌های اقتصادی می‌گردد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد. یکی از سیاست‌های مهم شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست‌ها و خط مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اعمال نظارت کافی در خصوص ایجاد این شفافیت و انجام نقش ارشادی در خصوص اتخاذ سیاست‌های مذکور می‌باشد. اگرچه از دیدگاه بعضی از تئوریسینهای مالی در یک بازار کامل ( نبود هزینه‌های معاملات، مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و آینده و محرمانه که از ویژگی‌های آن بازار می‌باشد ) نظریه بی‌ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان و تئوریسین‌های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت‌ها دارد بطوریکه عمده صاحبنظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی می‌توان آن را به سه دسته تقسیم نمود:
الف ـ شرکت‌های در حال رشد: در این مؤسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می‌باشد به طبع تقسیم سود اینگونه شرکت‌ها به دلیل عدم استفاده از آن در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می‌گردد.
ب ـ شرکت‌های در حال سکون: در اینگونه شرکت‌ها نرخ بازده کسب شده از شرکت‌ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم آن بر ارزش شرکت‌ها تاثیر گذار نمی‌باشد.
ج ـ مؤسسات در حال سقوط: در اینگونه شرکت‌ها نرخ بازده کسب شده از فعالیت کمتر از نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم سود باعث افزایش ارزش سهام می‌گردد.( کارلان، ۲۰۰۶ )
با توجه به این مطالب به نظر می‌رسد در خصوص سیاست تقسیم سود بایستی با توجه به وضعیت صنعت و شرکت تصمیم‌گیری نمود. در صنایعی که شرکت‌ها در حال رشد می‌باشند و امکان توسعه و افزایش سودآوری با انجام سرمایه‌گذاری وجود دارد کاهش تقسیم سود باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در صنایعی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در آن صنایع کمتر از نرخ هزینه تامین سرمایه می‌باشد و انجام سرمایه‌گذاری توانایی ایجاد بازده متناسب را ندارد تقسیم سود شرکت باعث انتقال منابع آن به صنایع و شرکت‌هایی با بازده مناسب می‌گردد. از آنجایی که تبیین سیاست تقسیم سود و میزان تقسیم سود در اختیار هیات مدیره نمی‌باشد سهامداران عمده شرکت‌ها با توجه به اهداف خود نسبت به تقسیم سود اقدام نموده‌اند.
از دیگر عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود می‌توان به وضعیت نقدینگی، توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه، محدودیت‌های قراردادهای وام، سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مالیات و هزینه انتشار سهام جدید اشاره نمود که هریک با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، صنعت و شرکت‌ها ارزیابی می‌گردد.( کردتبار و رسائیان، ۱۳۸۹ )
از آنجا که خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها در بیشتر کشورهای دیگر در اختیار هیات مدیره می‌باشد بازار از این طریق میزان جریان نقدی ورودی و خروجی خود را برآورد می کند؛ تغییر سیاست تقسیم سود دارای محتوی اطلاعاتی و خبری می‌باشد و اعلام تغییر سیاست بر تغییرات ارزش بازار تاثیرگذار می‌باشد. در ایران خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها در اختیار سهامدارن عمده است و این امر باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در این مورد گردیده است بطوریکه برآورد اینکه شرکت در آینده چه میزان سود تقسیم خواهد کرد منوط به رفتار سهامداران عمده می‌باشد که این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسد. علیرغم اینکه تغییر سیاست تقسیم سود در شرکت‌ها را می‌توان یکی از اطلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد. رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملاً متفاوت می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد می‌بایستی اطلاعات مذکور به صورت برآوردی به بازار ارائه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور، نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غیر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود. خط مشی‌های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت، ثابت و متغیر، سود باقیمانده، تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از آنها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می‌گردد. ( حقانی نسب، ۲۰۰۴، ص۲ ).
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ مدل نمایندگی و فرضیه‌های تقسیم سود
بر مبنای مدل نمایندگی دو فرضیه در توجیه رفتار سود تقسیمی در ادبیات مالی ارائه شده است:
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ فرضیه نتیجه
فرضیه نتیجه مبتنی بر فرضیه جریان نقد آزاد است. بر مبنای فرضیه جریان نقد آزاد، مدیران فرصت طلب، از وجوه آزاد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و اموری که باعث افزایش پرستیژ و ابهت و شهرت آنها می‌شود، به نفع خود استفاده می‌کنند. فرضیه نتیجه، بیان می‌کند تقسیم سود نتیجه کیفیت حاکمیت شرکتی است. در واقع شرکت‌هایی که حقوق سهامداران در آن رعایت نمی‌شود، دچار مدیریت‌های فرصت طلب می‌شوند؛ زیرا مدیران دارای قدرت گسترده‌ای بوده و با نظارت بسیار کمی از طرف صاحبان سهام مواجه می‌شوند. در این صورت، مدیران سعی می‌کنند که پول نقد را به جای توزیع بین سهامداران درون شرکت نگهدارند؛ بنابراین پرداخت سود کمتر نتیجه حاکمیت ضعیفتر است. اما اگر سهامداران قدرت کافی داشته باشند، می‌توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند.
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ ۲ـ فرضیه جایگزینی
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود، فرضیه جایگزینی است. براساس این نظریه، توزیع سود جایگزین حقوق صاحبان سهام می‌شود؛ یعنی شرکت‌هایی با حاکمیت ضعیف‌تر، سودتقسیمی بیشتری می‌پردازند تا جانشینی برای مدیریت ضعیف آنها باشد. این مبحث بخصوص روی نیاز شرکت برای تأمین مالی از طریق بازارهای سرمایه‌ای بیرونی تمرکز می‌کند. شرکت‌ها برای تأمین مالی خارجی، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند و یک راه برای ایجاد چنین اعتباری پرداخت سود سهام است. رفتار خوب با سهامداران برای شرکت‌هایی که حقوق سهامداران در آن ضعیف است، باعث اعتبار شرکت می‌شود. بنابراین، پرداخت سود سهام، بزرگترین دستاورد اعتباری برای اینگونه شرکت‌ها است. البته اگر شرکت‌ها دارای ساختار حاکمیت قوی باشند، نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام توسط آنها کمتر می‌شود. پژوهشگران زیادی در راستای بررسی این فرضیه‌ها، به پژوهش پرداخته‌اند. ( حسین فخاری، ۱۳۸۹، ص ۴ ).
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود
عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شرکت‌ها اثر می‌گذارند و گاه تقسیم سود را محدود می‌کنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شرکت‌ها تعیین می‌شوند یا اینکه شرکت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل می‌کند. بطور کلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم می‌شوند.
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۱ـ عوامل قانونی
قوانین و مقررات معمولا شرکت‌ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی‌کند بلکه بیشتر به شرایط و مواردی را که در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده‌ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:
الف ـ محدودیت‌های مربوط به سرمایه: گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته‌اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام کرده‌اند. برای مثال، اگر سرمایه شرکتی ۲۰۰ میلیون ریال و ارزش ویژه آن ۲۱۰ میلیون ریال باشد، شرکت نمی‌تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع کند. مگر اینکه اقدام به کاهش سرمایه کند.
ب ـ سود خالص: الزام سود خالص، تضمینی برای رعایت عدم ایجاد خسارت‌های سرمایه‌ای است. طبق قوانین برخی کشورها، سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز کند و اگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیان مزبور با سود جاری جبران شده و سپس سود پرداخت گردد.
ج ـ مشکل نقدینگی: در قوانین تجاری برخی کشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شرکت‌هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهیهای شرکت بیش از دارایی‌های آن است و شرکت قادر به انجام تعهدات خود به بستانکاران نیست. بنابراین پرداخت سود به سهامداران به دلیل حمایت از بستانکاران منع می‌شود.
د ـ افزایش بی‌رویه سود انباشته: قوانین مالیاتی بعضی از کشورها، سود تقسیم نشده بیش از حد را هم منع می‌کند. اگرچه تعریف سود تقسیم نشده بی‌رویه تا حدی مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداری سود مازاد بر نیازهای سرمایه‌گذاری حال و آینده شرکت تعریف می‌کنند. هدف قانون مالیات آن است که شرکت‌ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کنند. چنانچه اداره وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجهی از سود تقسیم نشده مربوط را تشخیص دهد، جریمه‌ای برای شرکت وضع خواهد شد. بنابراین هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجهی برای خود بوجود آورد، باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولان مالیاتی ارائه دهد، در غیر این صورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع کند.
همچنین ممکن است قوانین، محدودیت‌های دیگری برای پرداخت سود ایجاد کنند. این محدودیت‌ها ممکن است در حداقل سود تقسیمی منعکس شده و یا به صورت محدودیت‌های مربوط به وام‌های دریافتی که مبتنی بر تعیین میزان سود تقسیمی است، مطرح شوند. محدودیت قانونی دیگر در مورد سهام ممتاز است که سهامداران ممتاز در گرفتن سود اولویت دارند و تا زمانی که سودهای معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشود، شرکت نمی‌تواند اقدام به تقسیم سود کند.
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۲ـ عوامل ناشی از قراردادها
ممکن است شرکت در ازای دریافت سرمایه خارجی، محدودیت‌هایی را در پرداخت سود سهام تقبل کند. این محدودیت‌ها معمولاً در اثر قراردادهای وام، اجاره یا انتشار سهام ممتاز ایجاد می‌شوند و می‌توانند به یکی از صورت‌های زیر، پرداخت سود سهام شرکت را با محدودیت روبرو کنند:
الف ـ شرکت ممکن است از پرداخت سود افزون بر درصد معینی از درآمدها منع شود.
ب ـ فقط بتواند مقدار معینی به عنوان سود سهام بپردازد.
ج ـ ممکن است شرکت ملزم شود مقداری از سود را نگهداری کند.
د ـ ممکن است شرکت از تقسیم سود انباشته و اندوخته‌ها منع شود.
این محدودیت‌ها در مجموع باعث می‌شود شرکت به جای پرداخت سود سهام، درآمدهای خود را دوباره سرمایه‌گذاری کند و با کاهش نسبت بدهی، حاشیه ایمنی بستانکاران را افزایش دهد.
( ایزدی‌نیا و رسائیان، ۱۳۸۸ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۳ـ عوامل داخلی
علاوه بر محدودیت‌ها و الزامات قانونی و قراردادی عوامل دیگری هم بر پرداخت سود شرکت اثر می‌گذارند. برخی از این عوامل در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
الف ـ اهداف توسعه‌ای: شرکت‌ها سعی می‌کنند برای توسعه فعالیت‌های خود یا ارتقای ظرفیتهای موجود، منابع مورد نیاز خودرا از محل سود، تامین کرده و سود کمتری تقسیم کنند، زیرا غالب بنگاه‌های اقتصادی حیات خود را در توسعه پایدار می‌بینند و معتقدند که بدون توسعه، بنگاه محکوم به فناست. طبیعی است که بخشی از منابع مالی جدید برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای باید از سوی سهامداران تامین شود (بین ۲۰ تا ۳۰ درصد)، بنابراین، سهامداران باید این مبلغ را از طریق آورده نقدی یا با خودداری از دریافت سود تأمین کنند. در این حالت، این فرصت برای مدیران مالی فراهم می‌شود که در صورت برخورد با پروژه‌های سودآور، از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تامین مالی استفاده کنند. البته باید توجه داشت که هزینه سرمایه “سودانباشته” بیشتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز و بدهی است و دوم اینکه سود انباشته اگرچه جانشین سهام عادی است و هر دو در زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام قرار دارند. اما تفاوت‌هایی هم بین آن‌ها وجود دارد برای مثال، تامین مالی از طریق سهام عادی دارای هزینه انتشار است یا اینکه تامین مالی از طریق سود انباشته مشکلات مربوط به مالکیت و کنترل شرکت که در اثر انتشار سهام عادی ایجاد می‌شود را با خود ندارد .
ب ـ حفظ ساختار سرمایه: ساختار سرمایه به اجزای تشکیل دهنده سرمایه اشاره دارد و بر اساس آن باید این ترکیب به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر شدن ثروت سهامداران را در پی داشته باشد.
ب ـ ۱ـ انعطاف‌پذیری در تأمین مالی: یعنی اینکه شرکت‌ها تا حد معینی می‌توانند از طریق بدهی تأمین مالی کنند. اگر شرکت‌ها بیش از اندازه از این طریق تامین مالی کنند، نسبت بدهی و ریسک مالی شرکت افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، تأمین مالی از طریق اوراق قرضه، انعطاف‌پذیری در تأمین مالی را کاهش می‌دهد. درحالی که تأمین مالی از طریق سود انباشته منجر به افزایش انعطاف‌پذیری شرکت خواهد شد و شرکت می‌توانند در آینده برای تأمین مالی از بدهی نیز استفاده کند.
ب ـ ۲ ـ سیاست تقسیم سود باقیمانده: در این سیاست، ابتدا نیازهای تأمین مالی مشخص و سپس تعیین می‌شود که چقدر از این نیاز را باید از طریق سود انباشته تامین کرد و باقی مانده سود بین سهامداران تقسیم خواهد شد. در تعیین طرحهای مطلوب سرمایه‌گذاری، طرح‌هایی به اجرا در می‌آید که نرخ بازده آن‌ها از نرخ هزینه نهایی سرمایه بیشتر باشد. در نتیجه اگر نرخ تنزیل طرح‌ها، هزینه نهایی سرمایه باشد، پروژه‌هایی اجرا می‌شوند که ارزش فعلی بیشتری دارند. با توجه به موارد فوق باید مقدار معینی از سود سال جاری را برای تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه تعیین و انباشته و بقیه سود را بین سهامداران تقسیم کرد. با اجرای این سیاست میزان سود تقسیمی هر سال متفاوت خواهد بود. اگر سود تقسیم شده مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری شود، موجب افزایش در سود سهام سال‌های آینده خواهد شد و در صورتی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری بیشتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد، عدم تقسیم سود موجب افزایش ثروت سهامداران می‌شود.
ج ـ نیاز سهامداران: یکی از عوامل مؤثر در تقسیم سود، خواست سهامداران از سرمایه‌گذاری بر روی سهام شرکت است. با وجود آن که سرمایه‌گذاران نیازهای خود را از دو طریق ( سود سرمایه و سود سهام ) رفع می‌کنند اما دربرخی موارد از جمله قدرت مالی شرکت و نیاز به درآمد جاری، سهامداران دریافت سود سهام را به سود سرمایه ترجیح می‌دهند. برای تأمین نیاز سهامداران، باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
ج ـ ۱ـ بازده حقوق صاحبان سهام: تورم یکی از عواملی است که در ثبات تقسیم سود مؤثر است. در شرایط تورمی، شرکت‌ها میزان سود تقسیمی را افزایش می‌دهند تا ارزش واقعی یا قدرت خرید سودها حفظ شود.
ج ـ ۲ـ سلیقه سهامداران: با توجه به شرایط زندگی سهامداران و نوع و سلیقه حضور آنان در بازار سرمایه گروهی از سهامداران با هدف دریافت سود مشخص و مستمر سالانه سهام می‌خرند و برخی دیگرتوجه بیشتری به تغییر قیمت سهام دارند. لذا نگرش‌های مختلف می‌تواند در تصمیم‌گیری چگونگی تقسیم سود نیز مؤثر باشد.
ج ـ ۳ ـ محتوای اطلاعاتی سود سهام: چگونگی تقسیم سود می‌تواند حامل اطلاعاتی در مورد نگرش هیئت مدیره در سودآوری شرکت باشد. به طور مثال اگر شرکتی همیشه ۶۰ درصد سود خود را تقسیم می‌کرده و امسال تصمیم بگیرد ۷۰ درصد سود را تقسیم کند، این تصور ایجاد می‌شود که سودآوری شرکت افزایش یافته است.
د ـ وضعیت نقدینگی: برخی از شرکت‌ها اگرچه سود قابل توجه‌ای دارند، اما نوع فعالیت آن‌ها به گونه‌ای است که برای ادامه فعالیت به نقدینگی مستمر نیاز دارند، برای نمونه شرکت‌هایی که مجبور به خرید مواد اولیه به صورت نقدی هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباری به فروش می‌رسد و در شرایطی هستند که نمی‌توانند از تسهیلات بانکی بیشتر استفاده کنند در این حالت سهامداران تلاش می‌کنند با توزیع سود کمتر، نقدینگی کافی در اختیار شرکت بگذارند. بنابراین مدیران این گونه شرکت‌ها به بهانه کاهش هزینه‌های تولید و متناسب شدن قیمت تمام شده، پیشنهاد تقسیم سود کمتری را ارائه می‌کنند تا منابع مالی کافی داشته باشند.
ن ـ استفاده از مزایای مالیاتی: گاه دیده شده است که سیاست‌های مالیاتی دولت به گونه‌ای است که شرکت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند، بدین ترتیب که به جای تقسیم سود سعی می‌کنند سود کسب شده را صرف توسعه کنند تا بتوانند از معافیت مالیاتی دولت نیز برخوردار شوند، بنابراین بخشی از سود اندوخته تقسیم نمی‌شود.
و ـ تاثیر دوره‌های تجاری: شرکت‌ها در زمان رکود سود کمتری توزیع می‌کنند. برای حل این معضل، مدیران در دوره تورم سودهای شرکت را انباشته می‌کنند تا بتواند با هرگونه کسری و کمبود نقدینگی در دوران رکورد مقابله کنند. باید توجه داشت که در بازاری که با رکورد مواجه است، نرخ بالای سود سهام یکی از مکانیزم‌های مهم بازاریابی برای اوراق بهادار است. بنابراین مدیریت شرکت باید در این مورد نسبت به پرداخت سود سهام شرکت دید بلند مدت داشته باشد.

(Dwyer &Etal 1987)بیان کردند که تعهد یک عنصر اساسی برای روابط بلند مدت است همچنین تعهد را شایع ترین متغیر مورد استفاده در هنگام بررسی معاملات رابطه مند می داند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(Wilson1994)بیان کرد که تعهد به معنی حفظ رابطه مهم با شریک تجاری و همچنین تمایل داشتن به ادامه رابطه در آینده می باشد.
Margan and Hunt1994) (بیان می کنند که برای شرکای تجاری این بسیار مهم است که به پایداری رابطه معتقد باشند و این می تواند هر دو طرف را به تلاش برای حفظ رابطه به عنوان تحمل بعضی از عدم قطعیت ها تشویق کند.بنابراین تعهد یک نشانه مهم از وجود رابطه خوب به عنوان تمایل به ادامه رابطه برای حفظ رابطه می باشد.هنگامی که مشتریان بیان می کنند که تمایل به ایجاد تعهد به یک شرکت دارند این بیانگر وجود یک رابطه خوب بین دو طرف درگیر می باشد.
Hence)) می گوید تعهد برای یک رابطه موفق بلند مدت ضروری و حیاتی است.
Dwyer &Etal 1987,Gundlach& Etal 1995,Wong and Sohal2002) (ادعا می کنند که تعهد و اعتماد،متغیر های مهم در تلاش برای فهم قدرت یک رابطه می باشند وهمچنین مهمترین ابعاد در ارزیابی توسعه تداوم در رابطه بین شرکای تجاری می باشد(۲۰۱۳ , Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung).
وفاداری مشتری:
امروزه در بازار رقابتی بیمه،از دست دادن مشتری بسیار پر هزینه می باشد.Athanasopoulou2009 اشاره می کند که جذب مشتریان جدید ۵برابر گرانتر از نگهداری مشتریان قبلی است بنابراین شرکت های بیمه عمر تلاش می کنند که به منظور ایجاد وفاداری مشتری و افزایش سودآوری ،روابط بلند مدت با مشتریان را توسعه دهند.با توجه به بیاناتSalter and Fredericks,1995وقتی که نرخ حفظ مشتری ۵درصد افزایش یابد سود به اندازه ۲۵ تا ۱۰۰درصد افزایش می یابد ((۲۰۱۳,Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung .
Huang et al,2011) (بیان کرد که وفاداری مشتری باید شامل موارد زیر باشد:
خریدهای منظم و تکراری،حمایت از محصولات مختلف و خدمات ارائه شده،بازاریابی دهان به دهان و ایمنی نسبت به فعالیت های تبلیغاتی سایر رقبا.
علاوه بر این (Bowen and Schoemaker,1998) بیان کردند که وفاداری مشتری به تکرار خرید مشتری و امکان دیدن خود به عنوان شریک شرکت مربوطه بر می گردد.
مشتریان وفادار یک منبع مهم رقابت هستند و حفظ مشتریان وفادار یک وظیفه ضروری برای شرکت های بیمه های عمر می باشد.
اولیور،وفاداری مشتری را تعهد عمیق برای خرید مجدد و یا تشویق افراد دیگر برای خرید محصولات/خدمات ترجیحی می باشد،تعریف می کند ضمن اینکه تلاشهای بازاریابی و تأثیرات موقعیتی توانایی تغیر رفتار را نیز دارند،این تعریف به هر دو دیدگاه وفاداری(رفتاری و نگرشی)به نام تجاری تأکید دارد
(Caceres, &Et.al,2007,836).
در ادبیات بازاریابی رابطه مند،وفاداری به نگرش مطلوب نسبت به یک نام تجاری بعلاوه خرید مکرر آن،رابطه بین نگرش نسبی به یک موجودیت و ادامه رفتار حمایتی،تمایلات و رفتارهای تکرار خرید و غیره اشاره شده استWong and Sohal,2006,244)).
تبلیغ دهان به دهان:
ارتباطات دهان به دهان فرایندی است که در آن یک فرد به صورت غیر رسمی بر عقاید و نظرات فرد دیگر اثر می گذارد(Pdoshen.Jefry Stefen,2006,54).
بیمه عمر:
بیمه عمر یکی از رشته های بسیار مهم بیمه های اشخاص است.از نظر حقوقی،بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معینی مبلغی (سرمایه یا مستمری)به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او بپردازد.از نظر فنی،بیمه عمر نوعی عملیات بیمه ای است که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است(کریمی،۱۳۸۲، ۴۱۵).
بیمه عمر به شکل امروزی بعد از بیمه های دریایی و آتش سوزی پدید آمده است.( جوهریان، ۱۳۷۳ ،۱۱).اولین شرکت بیمه عمر در سال ۱۷۶۲در انگلستان تأسیس شد و اولین بررسی علمی در باره بیمه عمر در سال ۱۸۱۲ منتشر گردید.از آن به بعد شرکت های بسیاری به صورت سهامی یا تعاونی در کشور های اروپا و امریکا پا به عرصه وجود گذاردند.(همان،ص۱۳).
بیمه عمر در ایران به وسیله نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا در سال ۱۳۱۴ آغاز گردید.اولین بیمه نامه عمری که توسط نمایندگی مزبور صادر گردید از نوع مختلط پس انداز و متعلق به یک تاجر تبریزی بوده است.سرمایه آن به مبلغ ۶۰۰ لیره انگلیسی در انقضاءمدت از طرف شرکت سهامی بیمه ایران به بیمه گذار پرداخت شد.(همان،ص۱۶).
به علت نا محسوس بودن بیمه عمر و این که این محصول باید به افراد شناخته شود،بازاریابی نقش بسیار مهمی را در این زمینه بازی می کند. از کلیه ابزارهای تبلیغاتی مانند آگهی های تجاری،پیشبرد فروش،فروش حضوری وآوازه جویی در ترغیب و متقاعد ساختن مخاطبین به خرید خدمات بیمه بهره برده می شود( کمالی ودادخواه،۱۳۹۰ ،۱۹۸).از نیروهای انسانی دوره دیده در زمینه بیمه عمر استفاده شایانی شده است،به این صورت که به صورت رو در رو،با افراد مذاکره می کنند و به آنها در این زمینه آگاهی داده می شود و در نهایت متقاعد می شوند که داشتن بیمه عمر امری مهم می باشد.
۱- ۷ روش تحقیق
این تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است.همچنین از لحاظ نحوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی می باشد.
۱- ۸ قلمرو تحقیق
الف: قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی در این تحقیق شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران می باشد.
ب:قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی در این تحقیق تابستان و پاییز سال ۱۳۹۲ می باشد.
ج:قلمرو موضوعی:
بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین می باشد.
۱-۹ جامعه و حجم نمونه:
جامعه آماری این تحقیق مشتریان بیمه عمر می باشند. در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است ،حجم نمونه از طریق فرمول نمونه گیری از جوامع نا محدود به دست آمده است که ۳۸۵ نفر می باشد.
n=(z²_1-α/۲pq)/ε^۲=(۱٫۹۶)^۲(.۵*.۵)/(.۰۵)^۲=۳۸۵
۱-۱۰ محدودیت ها و مشکلات تحقیق
۱-عدم همکاری بعضی از پاسخ دهندگان و عدم پاسخگویی بعضی از پاسخ دهندگان به کلیه سؤالات
۲-عدم تعمیم نتایج تحقیق به دیگر حوزه های فعالیت بیمه کارآفرین
۳-طولانی شدن زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه
فصل دوم:
مطالعات نظری
مقدمه
Assel(2001)بیان کرد که امروزه بازاریابان در جستجوی راه ها و اطلاعاتی هستند تا از طریق آن مشتریان وفاداری برای خود ایجاد نمایند. چرا که این امر باعث کاهش هزینه های بازاریابی و عملیاتی و افزایش سودآوری خواهد شد.درهرسازمان،چه تولیدی و چه خدماتی،مهمترین عامل جهت حفظ و بقای سازمان مشتریان می باشند.اگر سازمان بتواند با جلب رضایت مشتریان به ایجاد وفاداری در آنها موفق شود می تواند زمینه رشد و بقای طولانی مدت خود را مهیا کند که این کار با مطالعه و برنامه ریزی مدیریت امکان پذیر بوده و مقدمه آن نیز شناخت کامل از خواسته مشتری است.
در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد.امروزه سازمان ها بر این نکته به خوبی واقفند که حفظ یک مشتری بسیار کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است.پژوهش نشان می دهد که با افزودن ۵ درصد به هزینه های مربوط به حفظ مشتری فعلی خود ،مؤسسات و سازمان ها می توانند تا ۲۵ درصد بر میزان سودآوری بیفزایند.Moorman & Etal(1992)بیان کردند که شرکت ها می توانند با اعمال نفوذ در رابطه مشتریان با شرکت ،اطلاعات محرمانه ای در خصوص نیازهای آنها به دست آورند و به همین تناسب نیز به نسبت رقبای خود خدمات رضایت بخش بیشتری را ارائه دهند.بازاریابی رابطه مند با کشف نیازهای مشتریان،می تواند منجر به وفاداری آنها و کاهش هزینه های شرکت شود.پژوهش ها نشان داده است که هزینه ارائه خدمات به یک مشتری وفادار بسیار کمتر از هزینه جذب و ارائه خدمات به یک مشتری جدید است.Ndubisi(2003)بازاریابی رابطه مند علاوه بر توانایی آن در درک نیازهای مشتریان،به افزایش سهم بازار،سودآوری و کاهش هزینه ها کمک می کند.پژوهش ها نشان داده که هزینه ارائه خدمات به یک مشتری وفادار پنج تا شش بار کمتر از هزینه جذب و ارائه خدمات به یک مشتری جدید است.
۲-۱ بازاریابی رابطه مند^[۱]:
Berry (1983) بازاریابی رابطه مند را استراتژی جذب، حفظ و تقویت روابط با مشتریان می داند. Gummesson(1993) چنین نتیجه گرفت که بازاریابی رابطه مند زمانی مفید است که مدیریت تعاملات،روابط و شبکه ها به یک موضوع بنیادین تبدیل شود .بازاریابی رابطه مند قصد دارد تا با مشتریان هدف ،رابطه ایجاد نموده و این رابطه را حفظ و تقویت کند تا از این طریق اهداف طرفین برآورده شود.این امر زمانی حاصل می شود که همزیستی متقابلی وجود داشته باشد و به وعده ها جامه عمل پوشانده شود(امینی،۱۳۸۹).
اصطلاح بازاریابی رابطه مند در طول دهه ۱۹۹۰ محبوب واقع شده است.
Berry(1985) بازاریابی رابطه را به عنوان جذب،حفظ و تقویت بیان می کند.Gronrros(1990) یک رابطه خوب حداقل بر دو شرط اساسی دلالت دارد.اول اینکه رابطه باید برای هر دو طرف ارائه دهنده و مشتری،پاداش داشته باشد و دوم اینکه شامل نوعی تعهد دو طرفه در طول زمان باشد.در ایجاد و حفظ روابط مشتری،فروشنده درباره محصولات،خدمات و یا مزایای دیگرکه مرتبط است،وعده هایی می دهد و از طرف دیگر مشتری قول هایی می دهد و این وعده ها باید در هر دو طرف به منظور اطمینان از عملیات کسب و کار سودمند بلند مدت،حفظ و نگهداری شود۲۰۱۲) (Evelina Bazini . بازاریابی رابطه مند به عنوان روشی برای شرکتهاست تا ارتباطات بلند مدت سودمند و با ارزش با مشتریان خود را گسترش دهند.
با افزایش پویایی،گسترش فعالیت های بازاریابی تعاملی به منظور حفظ یک مشتری دائمی اهمیت فراوان دارد و با توجه به اینکه عرصه بازار رقابتی تر می باشد اتخاذ بازاریابی رابطه مند به منظور حفظ مشتریان سودمند،ضروری به نظر می رسد.تحقیقات نشان می دهد که با افزایش شدت رقابت منافع ناشی از حفظ بلند مدت مشتری از قبیل سود دهی فزاینده و کاهش هزینه های هر مشتری بسیار با اهمیت است.بازاریابی رابطه در آینده،یقیناً از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.بسیاری از شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که چنانچه برای کسب فروش بیشتر منابع خود را صرف مشتریان فعلی کنند به مراتب مقرون به صرفه تر خواهد بود تا اینکه این منابع را صرف جلب مشتریان جدید نمایند.چنین است که اهمیت بازاریابی رابطه علی رغم اینکه نمی تواند برای هر شرایط و وضعیتی مناسب باشد،همچنان رو به افزایش است.

گروه نمونه و روش نمونه گیری
در این تحقیق به دلیل محدودیت در جامعه آماری گروه نمونه وجود نداشته و کل افراد سرشماری می شوند.
روش گردآوری اطلاعات

1. 1. 1. 1. کتابخانه ای : برای تدوین مباحث نظری مطالعات کتابخانه ای (کتب ، پایان نامه ها و مقالات پژوهشی) انجام گرفت. سپس به روش فیش برداری داده های آن با توجه به متغیرهای پژوهش جمع آوری گردید.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. میدانی : برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مقایسه زوجی در بین جامعه آماری توزیع گردید. سپس پاسخ دهندگان نسبت به تکمیل آن اقدام نمودند و پس از آن تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت.

ابزار گردآوری داده ها
به منظور شناسایی عوامل اثر گذار بر موفقیت شعب بانک ملی استان در تجهیز منابع مالی ابتدا پرسشنامه باز (پیوست شماره۳)در اختیار جامعه خبرگان قرار گرفت. سپس یافته های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و داده های پرسشنامه جمع آوری شده از سوی خبرگان مورد بررسی قرار گرفت که حاصل آن تعیین شاخص های قابل اندازه گیری مؤلفه های اصلی تحقیق است. پس از آن پرسشنامه دو بعدی مقایسه های زوجی (عوامل اثرگذار) طراحی شد.این پرسشنامه در اختیار جامعه خبرگان قرار گرفته تا میزان ارجحیت هر یک از عوامل اثرگذار در سطرها با ستون ها در مقیاس رتبه ای ۱ الی ۹ مورد مقایسه قرار گیرد. (پیوست شماره ۴)
روایی^[۱۲] و پایایی^[۱۳] ابزار اندازه گیری
روایی یا اعتبار معرف درجه ای است که یک وسیله اندازه گیری ، می تواند یک متغیر را بر اساس تعریف خاصی ، سنجش کند. به عبارت دیگر، درجه مثبت بودن پاسخ به این سوال را که :
«آیا وسیله سنجش ، فقط همان چیزی را که می خواهیم اندازه گیری کنیم ، می سنجد یا نه ؟» مشخص می کند.(ظهوری ، ۱۳۷۸ ، ۱۲۷)
برای اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری روش های متعدد وجود دارد که یکی از آنان روایی صوری (ظاهری) است . به این معنی که افراد متخصص نظر می دهد که آیا محتوای آزمون ، همان چیزی را که عنوان آن بیان می دارد، اندازه می گیرد، یا خیر . از این رو برای سنجش روایی ابزار اندازه گیری ابتدا مطالعات کتابخانه ای انجام گرفت. سپس نظرات خبرگان در خصوص عوامل موثر بر موفقیت شعب بانک در تجهیز منابع مالی جمع آوری شد. سپس شاخص های شناسایی شده برپنج عامل(کارآمدی مدیریتی، کارآمدی منابع انسانی، کارآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات، رضایت مشتریان و عوامل محیطی ) دسته بندی شد و در اختیار استاد راهنما، مشاور و اهل فن قرار گرفت . آنان پس از مطالعه نظرات اصلاحی خود را اعلام داشتند که پس از انجام اصلاحات لازم توسط محقق مجدداً ابزار اندازه گیری برای تایید نهایی در اختیار آنان قرار گرفت . نامبردگان محتوای پرسشنامه را از نظر صوری مورد تایید قرار دادند.
ضمناً برای پایایی ( قابلیت اعتماد) واژه های مختلفی چون : سازگاری، ثبات ، دقت و صحت به کار رفته و به صور مختلف نیز تعریف شده است که یکی از آنان به عنوان قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری تعریف می شود. قابلیت اعتماد مساوی است با سازگاری و عبارت است از یکسانی اندازه های صفت به دست آمده در آزمودنی ها، در دوبار اندازه گیری از یک آزمون و یا در دو آزمون مشابه (همتا). ( ظهوری، ۱۳۷۸، ۱۳۴) لذا برای تعیین قابلیت اعتماد ( پایایی) ابزار اندازه گیری در این پژوهش از نرخ ناسازگاری I.R استفاده می شود. به این معنی که چنانچه مقدار  باشد، سازگاری ابزار اندازه گیری مورد تایید قرار می گیرد . جدول زیر میزان نرخ ناسازگاری را نشان می دهد. (پیوست شماره۵)
جدول شماره ۳-۱- نرخ ناسازگاری

متغیرهای پژوهش
متغیرهای اصلی پژوهش با توجه به مدل مفهومی تحقیق شامل عوامل کلیدی موفقیت شعب بانک در تجهیز منابع مالی است این عوامل اثرگذاری عبارتند از :
الف- کارآمدی مدیریتی شامل: ۱- مشارکت در تصمیم گیری ۲- ترغیب کارکنان به یادگیری کار تیمی ۳- توجه به کاهش هزینه ها ۴- افزایش سودآوری ۵- جذب مشتریان جدید ۶- ارزشیابی عملکرد ۷- توجه به نتایج ارزشیابی.
ب- مؤلفه کارآمدی منابع انسانی شامل: ۱- تعهد سازمانی ۲- داشتن مهارت های ارتباطی ۳- خلاقیت و نوآوری در کار ۴- بهبود عملکرد شغلی ۵- یادگیری مستمر
پ- مؤلفه کارآمدی فناوری اطلاعات شامل : ۱- بکارگیری اتوماسیون اداری ۲- دریافت و پرداخت الکترونیک ۳- بانکداری مجازی
ت- مؤلفه رضایت مشتریان شامل: ۱- بهبود در کیفیت خدمات ۲- سرعت در انجام خدمات ۳- دقت در انجام خدمات ۴- پاسخگویی به نیاز مشتریان
ث- مؤلفه عوامل محیطی شامل : ۱- آراستگی فضا و محیط شعب ۲- موقیت فیزیکی و مکان اسقرار شعبه
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق علاوه بر بکارگیری روش های آماری توصیفی، از تکنیک AHP برای پاسخ به سوالات تحقیق استفاده شد .

سازمان مذهبی در زمان خلفای عثمانی دارای ویژگی های خاصی بود که عمده­ترین آن را می­توان سهم و نفوذ قدرت مذهب بر نهادهای سیاسی و اجتماعی برشمرد. به لحاظ عرفی حاکمیت عثمانی­ها در چندین قرن، نمایشگر قدرتی بوده است که اسلام، به عنوان نماد رسمی آن به شمار می­رفته است. اسلام در این دوره برای حاکمین عثمانی علاوه بر ایجاد اعتبار معنوی، این قدرت را به آن ها بخشیده بود که با گسترش قلمرو خود عنوان «خلیفه ی مسلمانان جهان» را به خود اختصاص ­دهند و در نبرد با دیگر کشورهای غیر مسلمان خود را منادی و پرچم دار اسلام دانسته و جنگ های خود را به عنوان جنگ کفر و اسلام مطرح سازند. پیروزی های سیاسی و نظامی دولت عثمانی خود عاملی برای آن بود که گرایش های مذهبی همراه با گرایش های سیاسی عجین گردند و در یک کنش متقابل، باعث قدرت مذهب در سطح اجتماعی و اسطوره­ای شدن قدرت خلیفه در سطح سیاسی گردد. اما با توجه به ساختار سیاسی دولت عثمانی، شکل ویژه­ای از ارتباط میان مذهب و سیاست برقرار گردیده بود (Turan,1990:28).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱-۲- اسلام گرایی در دوره ی فروپاشی امپراطوری
در اواخر قرن هجدهم، امپراطوری عثمانی دیگر نمی توانست از خود در برابر قدرت نظامی رو به افزایش اروپا محافظت کند و یا مانع نفوذ تجاری قدرت های اروپایی در محدوده ی قلمرو خود شود. در عین حال در همین سال ها روسیه تصرف بالکان و دسترسی به دریای مدیترانه را در سر می­پروراند و در مقابل بریتانیا با هدف جلوگیری از پیشروی های بیشتر روسیه و محافظت از منافع تجاری و سیاسی خود، در جهت تقویت امپراطوری عثمانیان تلاش می­کرد. بدین ترتیب بود که امپراطوری عثمانی توانست یک قرن دیگر نیز به حیات خود ادامه دهد (لاپیدوس،۸۳۳:۱۳۸۱ و۸۳۲). در واقع این امپراطوری، حیات خود در قرن نوزدهم را مدیون وجود توازن قوا بین قدرت های اروپایی می داند، بالاخره در سال ۱۹۰۸ به دلیل بروز یک بحران سیاسی در امپراطوری عثمانیان توازن قوا بین دولت های اروپایی به هم خورد و تا شروع جنگ جهانی اول فرایند تجزیه ی امپراطوری عثمانی به تاخیر افتاد (لاپیدوس،۸۳۸:۱۳۸۱ و۸۴۰).
در حالی که با شکل گیری رنسانس و انقلاب صنعتی، تغییرات اساسی در زندگی مردم اروپا شکل گرفته بود امپراطوری عثمانی در همان زندگی قرون وسطایی خود باقی مانده بود. امپراطوری به دلیل از دست دادن توان اقتصادی- اجتماعی خود، دیگر قادر به حفظ موازنه با قدرت­های دیگر اروپایی نبود در این زمان نخبگان و کارگزاران امپراطوری در صدد یافتن چاره برآمدند. آن ها برای مداوای امپراطوری بیمار، دو نوع راه حل کاملاً متفاوت ارائه نمودند. کارگزاران و نخبگان غیرمذهبی، راه حل را در غربی و لائیک نمودن جامعه می­دیدند و بیشترین تلاش خود را جهت غربی و مدرنیزه نمودن ارتش و بوروکراسی به کار بردند و نخبگان سکولار که در دیوان اداری امپراطوری نفوذ داشتند، مدرنیزاسیون و لائیسم را ضروری دانست (قاسمی،۱۶۰:۱۳۷۴).
در واقع از همان اوایل قرن هفدهم، عثمانیان در این فکر بودند که یکپارچگی سیاسی و قدرت نظامی از دست رفته خود را بازیابند در این خصوص آن ها به دو گروه تقسیم می­شدند، گروهی از آن ها که «بازگشت طلب» نامیده می­شدند خواستار رجوع به قوانین مسلمانان باشکوه بودند و با هر گونه تغییری که امکان سلطه ی اروپاییان و مسیحیان بر مسلمانان را فراهم می ­آورد مخالفت می­کردند.گروه دوم که مدرنیست (تجدد خواه) نامیده می­شدند خواستار استفاده از روش های خاص اروپایی برای تعلیم، سازماندهی و اداره ارتش بودند و از انجام تحولات اقتصادی، آموزشی و اجتماعی بر اساس الگوهای غربی حمایت می­کردند. در سراسر قرن هجدهم و اکثر سال های قرن نوزدهم کشمکش شدیدی بین طرفداران این دو گرایش وجود داشت. اما نهایتاً مدرنیست ها غلبه یافتند و به پیاده کردن دیدگاه خود پرداختند. به هر حال در اثر اجرای برنامه ی تنظیمات، جامعه ی عثمانی متحول گردید و نهادهای آموزشی و قضایی اسلامی استقلال خود را از دست دادند و عقیده ی برتری مسلمانان بر غیر مسلمانان به فراموشی سپرده شد. در واقع در طی دوره ی تنظیمات، نخبگان عثمانی با هدف به وجود آوردن حکومتی قوی و ایجاد اتحاد و یکپارچگی بین گروه های مختلف قومی و مذهبی، ساختارهای اساسی جامعه ی اسلامی خود را دستکاری کردند و نظام های آموزشی، قضایی و مذهبی غیر دینی را جایگزین نظام های آموزشی و مذهبی سنتی خود نمودند (لاپیدوس،۸۴۱:۱۳۸۱ و ۸۴۲).
به علاوه تا دهه ی ۱۸۶۰ گروه های مخالفی علیه تنظیمات شکل گرفتند که از حمایت برخی از افسران پایین رتبه نظامی، علمای لیبرال و طلاب علوم دینی نیز برخوردار بودند.گروه های روشنفکری مذکور در دهه ی۱۸۶۰ «جامعه ی عثمانیان جوان» را تشکیل دادند. آن ها سه هدف عمده را دنبال می­کردند: استمرار حیات رژیم عثمانیان، احیای اسلام، و مدرن کردن جامعه بر اساس الگوهای غربی، آن ها معتقد بودند میزان ارزش و اعتبار امپراطوری به میزان تعهد و توجه آن نسبت به حقوق فطری شهروندان، امنیت جانی و مالی افراد، عدالت، و برقراری رابطه مسالمت آمیز بین مسیحیان و مسلمانان بستگی دارد. این افراد اعتقاد داشتند رژیم مشروطه، تجلی بخش ارزش های سیاسی و اخلاقی است که هم در اسلام و هم در فرهنگ اروپایی وجود دارد. با توجه به این عقاید و نظرات، عثمانیان جوان را می­توان مسلمانان مدرنیست (تجدد خواه) نامید. آن ها می­گفتند اگر اسلام را درست بشناسیم خواهیم دید که دین با مدرنیسم و حکومت مشروطه هیچ گونه تضادی ندارد (لاپیدوس،۸۴۳:۱۳۸۱ و۸۴۲).
پس از دهه­های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ که سال های قدرتمندی عثمانیان جوان بود رژیم اقتدارگرا و دیکتاتوری در رأس کار آمد که با مدرنیسم و مشروطه شدیداً مخالف بود، در این رژیم سلطان به عنوان متولی اسلام و صاحب اختیار کلیه ی مسلمانان جهان تلقی می­شد. در طی دو دهه ی۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ نسلی از روشنفکران ترک شکل گرفت. که در دوره ی حاکمیت این رژیم به دلیل تحولات اقتصادی و آموزشی متعددی که انجام گرفت موقعیت اجتماعی آنان، بیش از پیش ترقی کرد. در سال ۱۸۸۹ روزنامه نگاران، نویسندگان، ناشران و مبارزان تبعیدی «جامعه ی عثمانی برای اتحاد و ترقی» را بنیان نهادند. آن ها به سلسله ی عثمانیان وفادار بودند و تنها برقراری نظام مشروطه و حاکمیت قانون اساسی را مطالبه می­کردند. ترکان جوان به دوگروه تقسیم می شدند. گروهی که به ظهور سلطانی قوی، تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی، و تسلط یافتن عناصر اسلامی- ترکی در جامعه ی عثمانی تمایل داشت. وگروهی که بر حکومتی غیر متمرکز تأکید می­کرد. این گروه توجه کمتری به شهروندان ترک و مسلمان امپراطوری داشت و از نظامی فدرالی که در آن همه ی اقلیت ها، خودمختاری داشته باشند حمایت می نمود (همان منبع:۸۴۴).
در سال ۱۹۰۵ مصطفی کمال (یکی از افسران ارتش عثمانی که بعدها رئیس جمهوری ترکیه شد) «جامعه پدری» را تشکیل داد و در سال ۱۹۰۷ نیز کنگره ی ترک های جوان «کمیته اتحاد و ترقی» را به وجود آورد. کمیته ی اتحاد و ترقی در سال ۱۹۰۸ با کمک برخی از نیروهای ارتش توانست سلطان را به بازگرداندن نظام مشروطه سال ۱۸۷۶ وادار نماید و به این ترتیب مجدداً نظام مشروطه برقرار شد. به دنبال برقراری مجدد نظام مشروطه در سال ۱۹۰۸ کشمکش سه جانبه­ای بر سر قدرت بین ارتش، لیبرال های کمیته، و محافظه کاران مسلمان در گرفت که نهایتاً در سال ۱۹۱۲ با پیروزی ارتش خاتمه یافت. در سال ۱۹۱۶ دولت تشکیل شده توسط کمیته ی اتحاد و ترقی، اختیارات شیخ الاسلام را کاهش داد، سرپرستی و اداره ی دادگاه های اسلامی را در دست وزارت دادگستری قرار داد، و اداره ی دانشکده ­ها و مراکز آموزشی مسلمانان را نیز بر عهده وزارت آموزش و پرورش نهاد. در سال ۱۹۱۷ نیز قانون خانواده جدیدی که برگرفته از اصول حقوقی اروپا بود تهیه و تدوین شد. برنامه­ای که کمیته اتحاد و ترقی برای انجام اصلاحات دنبال می­کرد در عین سکولار و غیر دینی بودن شدیداً جهت گیری ترکی داشت. رهبران این کمیته در جریان سال های ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۸ که قدرت را در دست داشتند سعی کردند امپراطوری عثمانی را بر پایه ملیت ترک تعریف کنند. با این حال ایده ملت ترک در اواخر دوره عثمانیان شروع به شکل گیری کرد. در این زمان وفاداری به اسلام و امپراطوری عثمانی به عنوان نوعی وطن پرستی شناخته شد و افکار و عقاید پان اسلامی در این زمان باعث ایجاد نوعی وحدت سیاسی بین ترک های امپراطوری گردید به علاوه در این زمان، ترک ها به بیداری فرهنگی رسیدند و با هدف ترویج زبان و فرهنگ خود در سطح امپراطوری به اصلاح این دو مقوله دست یافتند (لاپیدوس،۸۴۵:۱۳۸۱ و۸۴۶ و ۸۴۷).
۲- اسلام گرایی در دوره ی جمهوری
۱-۱- اسلام گرایی در دوره ی اصلاحات و حکومت تک حزبی
وقایع سیاسی که در طول سال های ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۸ به وقوع پیوستند دیگر امکانی برای حیات امپراطوری چند ملیتی و چند مذهبی عثمانی باقی نگذاشتند و به تدریج زمینه را برای ظهور دولت- ملت ترکیه فراهم کردند (لاپیدوس،۸۴۷:۱۳۸۱). بدین ترتیب امپراطوری عثمانی با امضای قرارداد ترک مخاصمه و ایجاد صلح در «مودروس» در سال ۱۹۱۸ به دست متفقین افتاد و سرانجام مجلس کبیر ملی در نوامبر ۱۹۲۲ با خلع سلطان عثمانی به عمر این امپراطوری پایان داد (فلاح زاده،۴:۱۳۸۴). و نخبگان نظامی و اداری آن به جمع کسانی که خواهان تشکیل کشور ملی و سکولار ترکیه بودندپیوستند. بعد از جنگ جهانی اول، مصطفی کمال اصول ترک های جوان را به مرحله اجرا گذاشت. در این زمان نخبگان ملی تحت رهبری وی توانستند توده­های مردم را علیه اشغالگران بسیج کنند و آن ها را به سمت حمایت از آرمان های ملی گرایانه خود سوق دهند.کمال در دوران پس از جنگ، جنبش دفاع از حقوق آناتولی را به وجود آورد، مجلس کبیر ملی را تأسیس کرد (۱۹۲۱) و رژیم جمهوری را بنیان نهاد. رژیم مذکور در قفقاز توانست جمهوری ارمنستان را شکست دهد، در سیسیل، فرانسویان را با شکست روبرو کرد و در آناتولی مرکزی نیز یونانی ها را شکست داد. در نتیجه ی پیروزی های پی در پی این رژیم بود که قدرت های اروپایی در سال ۱۹۲۳ مجبور شدند استقلال کشور ترکیه را بر اساس پیمان لوزان به رسمیت بشناسند. بدین ترتیب ترکیه در سال ۱۹۲۳ به عنوان دولت مدرن جدید پا به عرصه ی وجود نهاد (لاپیدوس،۸۴۸:۱۳۸۱ و ۸۴۷).
تاریخ مدرن را می­توان به دو بخش تقسیم کرد، دوره ی زمانی اول، بین سال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۵۰ که دوران دیکتاتوری ریاست جمهوری آتاتورک، انجام اصلاحات دینی، و آغاز فرایند صنعتی شدن بود. و دوره ی دوم که از سال ۱۹۵۰ آغاز گردیده است و تا حال حاضر ادامه دارد. استقرار یک نظام سیاسی چند حزبی، افزایش شکاف های اجتماعی، وقوع تحولات مهم اقتصادی، و ظهور کشمکش های ایدئولوژیک از جمله مشخصات دوره ی دوم می­باشد. دوره ی اول که دوره ی کمالیستی نیز نامیده می­ شود. با وضع «قانون تشکیلات بنیادی» آغاز گردید. در سال ۱۹۲۳ مصطفی کمال آتاتورک به عنوان رئیس جمهور مادام العمر ترکیه برگزیده شد. در رژیم آتاتورک همانند رژیم عثمانیان یک گروه از نخبگان تحصیل کرده ی بوروکرات و نظامی بر مردم حکومت می­کردند. در عین حال بر خلاف رژیم عثمانیان در این حکومت، علما و اشراف محلی از صحنه سیاست کنار زده شده بودند (لاپیدوس،۸۵۱:۱۳۸۱ و۸۵۰).
مهم ترین سیاست رژیم کمال، انقلاب فرهنگی بود. مصطفی کمال در نظر داشت تا توده­های مردم را در چارچوب ایدئولوژیک و فرهنگ مورد نظر رژیم خود، قرار دهد. ارتباط مردم با اسلام را قطع کند، و مردم را به سوی زندگی بر اساس اصول غربی و سکولاریستی سوق دهد. از این رو کمال به تدریج نهادهای سازمان یافته ی اسلامی را ملغی اعلان کرد. او در سال ۱۹۲۳ نظام سلطنتی و در سال ۱۹۲۴ نظام خلافت را برچید. همچنین در سال ۱۹۲۴ موقوفات و علما، تحت کنترل اداره­ای با نام اداره ی مذهبی قرار گرفتند. در سال ۱۹۲۵ رژیم کمال فرقه های صوفی گری را غیر قانونی اعلان کرد و آن ها را منحل نمود. وی همچنین قانون خانواده ی جدیدی را بر اساس مجموعه قوانین سوئیس تدوین کرد و آن را جایگزین قوانین شریعت نمود (همان منبع: ۸۵۲).
یکی از مهم ترین اهداف اصلاحات کمالیسم، جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای اسلام گرایی باگرایش به عثمانی و مواردی از این قبیل بود که بتواند قدرت نهادهای اسلامی و نمادهای های اجتماعی گذشته را در هم شکند. لذا بلافاصله، بعد از استقرار رژیم جمهوری، نهادهای سنتی و مذهبی تحت نظارت عالیه ی دولت قرار گرفت و سازمان مدیریت امور دینی که سازمانی وابسته به ریاست جمهوری بود امور رسیدگی به مسائل مذهبی را در کشور بر عهده گرفت که ریاست این سازمان از طرف شورای وزیران تعیین و منصوب می شد (Toprak,1988:12).
در واقع اقدامات آتاتورک در ۱۵ سال قدرتش در جهت آموزه های لائیسم، نشان «اقتدارگرایی سیاسی» لائیسم آتاتورکی، تاسیس سیستمی تک حزبی به نام «حزب جمهوری خواه خلق» و جلوگیری از رشد سایر احزاب بود. همچنین دلیل و نشان ضدیت با دین و آموزه های دینی لغو و ممنوعیت و حتی تغییر بسیاری از شعائر و سنن مذهبی در جامعه ترکیه بود. نشان «تجددخواهی» وی نیز در سیاست «غرب گرایی» و نگاه به غرب متبلور شد. بنابراین، در جمع بندی اصول و آموزه های کمالیسم در ترکیه می توان به مواردی همچون لائیسم، دولت مداری، اصلاح طلبی، جمهوری خواهی، پوپولیسم و غرب گرایی اشاره کرد (ماه پیشانیان،۸:۱۳۸۸).
مصطفی کمال در سال ۱۹۳۸ از دنیا رفت و همکار وفادارش عصمت اینونو جانشین وی شد. اما در واقع مسئله ی مهم این بود که فقدان توانایی ایدئولوژی مادی گرایی کمالیسم در جایگزینی و پاسخ گویی به سطوح مختلف جامعه در ارتباط با نیازهای ایدئولوژیک باعث گردید که اسلام تا ۱۹۴۵ یعنی بعد از ۲۵ سال تلاش برای سکولاریزه کردن و دین زدایی در جامعه ی ترکیه پابرجا و استوار باقی بماند و مذهب همچنان برای تغذیه و پاسخ گویی به آن نیازها به حیات خود استمرار دهد (Mardin,1985:124).
در ضمن در این دوره، ایالات متحده نیز که از بعد از جنگ جهانی دوم به مهم ترین حامی ترکیه تبدیل شده بود خواستار برقراری یک نظام چند حزبی و دموکراتیک در این کشور بود. با توجه به این عوامل بود که دولت اینونو در سال ۱۹۴۶ اجازه تشکیل حزب دموکرات را صادر کرد. حزب دموکرات که ائتلافی از تجار کوچک، زمینداران و کشاورزان متوسط و ثروتمند بود شدیداً علیه نخبگان بوروکرات و نظامی حاکم فعالیت می­کرد. جهت گیری های مذهبی و اقتصادی این حزب کاملاً متفاوت با جهت گیری­های مذهبی و اقتصادی نخبگان حاکم بود. با برگزاری انتخابات در سال ۱۹۵۰ حزب حاکم شکست خورد و حزب دموکرات پا به عرصه ی قدرت گذاشت. این انتخابات نشان داد که مردم خواهان یک حکومت لیبرال و در عین حال شکیبا در مقابل اسلام می­باشند، یعنی رژیم سکولاری که به مردم اجازه دهد دستورات دینی خود را انجام دهد. این حزب به مدت یک دهه سکان حکومت ترکیه را در دست گرفت (لاپیدوس،۸۵۵:۱۳۸۱ و۸۵۴). حزب دموکرات در پاسخ به حمایت های روستاییان همچنین اجازه تدریس مجدد علوم دینی در مدارس را صادر کرد و مساجد را مجدداً از حمایت دولت برخوردار نمود. در عین حال فرقه­های صوفی گری همچنان تحت کنترل دولت باقی ماندند و موقوفات نیز همچنان در اختیار دولت قرار داشتند. به هر حال دموکرات ها این عقیده کمال را که تنها از طریق سکولاریزه کردن جامعه می­توان کشوری مدرن داشت قبول نداشتند. آن ها هم به مدرنیزه کردن اقتصاد و جامعه ترکیه معتقد بودند و هم به لزوم تحمل اسلام اعتقاد داشتند (لاپیدوس،۸۵۵:۱۳۸۱ و۸۵۴).
۱-۲- اسلام گرایی در دوره ی حکومت چندحزبی
درواقع از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ (قبل از کودتای نظامی) تغییرات جدیدی در ارتباط میان مذهب و جامعه رخ داد و سیستم سیاسی از تک حزبی به چند حزبی تغییر یافت و نخستین انتخابات آزاد در سال ۱۹۵۰ صورت گرفت. فضای نسبتاً دموکراتیکی در کشور به وجود آمد و از فشار بر روی نیروهای مذهبی کاسته شد و آن ها امکان فعالیت بیشتری یافتند. لائیسم همچنان جزو اصول ثابت و خدشه ناپذیر حکومت به شمار می­رفت و ضمناً شکل استقرار یافته و چارچوب ثابتی پیدا کرده بود. از نظر ساختار سیاسی حکومتی همچنان گرایشات اسلامی و مذهبی مردم در صورتی که به حیطه­های اجتماعی و سیاسی کشیده می شد. خطری بزرگ محسوب می­شد. و تمام مقررات و قوانین جزایی که در گذشته وجود داشت در این دوره نیز وجود داشت. اما این سیستم قدرت و صلاحیت و توان سرکوب خود را مانند گذشته از دست داده بود. لذا در این دوره، نیروهای مذهبی فعالیت بیشتری از خود بروز دادند و در حقیقت در ارتباط میان مذهب و سیاست در درون جامعه تغییرات مهمی در این دوره رخ داد. علاوه بر این، فعالیت طریقت­های مذهبی در این دوره به سرعت افزایش یافت. و گرایشات مختلف این طریقت ها که تا کنون مکتوم مانده بود بروز بیرونی پیدا کرد (Mardin,1991:135) .
همچنین آن چه در دهه ی ۱۹۶۰ قابل توجه است وجود کشمکش بین احزاب و گروه های مختلف می باشد. یعنی در دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل وارد آمدن فشارهای سیاسی و اقتصادی متعدد بر مردم ترکیه احزاب و جنبش هایی در این کشور پا گرفتند که خواهان اسلامی شدن دولت و جامعه در ترکیه بودند. «جنبش سعید نورسی» یکی از مهم ترین این جنبش ها بود. حزب رستگاری ملی نیز که در دهه ۱۹۶۰ به وجود آمد یکی دیگر از احزاب اسلام گرای ترکیه بودکه خواهان حکومتی بود که علاوه بر حمایت از اسلام و اصول اسلامی، سیاست خود را نیز بر پایه ی اسلام قرار دهد (لاپیدوس،۸۵۸:۱۳۸۱ و۸۵۶).
اسلام گرایان از دهه ی۷۰ به این نتیجه رسیدند که برای پیشبرد افکار و اجرای سیاست های مورد نظر خود در جامعه ی ترکیه، باید به تشکل سازی مدرن و یا همان فعالیت حزبی بپردازند. از این رو اولین حزب اسلام گرا به نام حزب «نظام ملی» در ژانویه ۱۹۷۰ توسط نجم الدین اربکان تاسیس گردید. اما حاکمیت لائیک دو سال بیشتر نتوانست آن را تحمل کند و در نهایت در مارس ۱۹۷۲ توسط دادگاه قانون اساسی منحل شد. اربکان بلا فاصله پس از انحلال حزب نظام ملی، دست به تشکیل حزب دیگری به نام حزب «سلامت ملی» زد. عمر حزب سلامت ملی بیش از حزب قبلی بود و تا کودتای سال ۱۹۸۰ نظامیان که در آن بسیاری از احزاب منحل شدند دوام آورد (ماه پیشانیان،۷:۱۳۸۸).
درواقع اولین جرقه های انشعاب و استحاله ی جریان های اسلام گرا در ترکیه را می توان از میانه های دهه ۷۰ مشاهده کرد. در این مقطع، دو دسته اسلام گرا وجود داشت، از طرفی گروهی با تشکیل حزب قانونی و در چارچوب نظام سیاسی لائیک ترکیه، در پی کسب قدرت سیاسی بودند و هیچ ابایی از شرکت در دولت های ائتلافی به همراه احزاب لائیک نداشتند و در سوی دیگر، گروه های اسلام گرای تندرو با حفظ مرام خود در مخالفت با ساختار لائیک نظام ترکیه، هر نوع شرکت در نظام سیاسی و ائتلاف با احزاب لائیک را مردود می دانستند. در میانه ی این دو طیف نیز گروه های متصوفه و طریقت های مذهبی در ترکیه بودند که از دهه ی ۶۰ نقش و حضور پر رنگی در پشت پرده سیاست داشتند. از طریقت های پرنفوذ در ترکیه می توان به طریقت هایی چون نقشبندیه، نورجو، عجزمندیه و طریقت فتح الله گولن اشاره داشت که نقش و نفوذ زیادی در پشت پرده ی سیاست در ترکیه ایفا کرده و می کنند. حزب رفاه، طولانی ترین زمان فعالیت سیاسی را در میان احزاب اسلام گرا در ترکیه داشته است. این حزب توانست چهارده سال در فضای سیاسی ترکیه فعالیت کند و برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه تا آن زمان یعنی در سال ۱۹۹۶ نجم الدین اربکان به مقام نخست وزیری رسید. این سمت بیش از یک سال برای وی دوام نیاورد (همان منبع:۹).
در فوریه ۱۹۹۷ با فشار نظامیان، در شبه کودتایی، کرسی حزب رفاه از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شد. بعد از این حزب، حزب فضیلت روی کار آمد که این حزب نیز پس از سه سال تحمل از جانب لائیک ها در نهایت در سال ۲۰۰۱ با این استدلال که حزب فضیلت در واقع ادامه دهنده ی راه حزب رفاه بوده و تمام اعضای سابق رفاه در آن عضو هستند و اینکه این حزب با ساختار لائیک تصریح شده در قانون اساسی تضاد دارد توسط دادگاه قانون اساسی منحل شد. در این مقطع با توجه به سابقه ی انحلال تمام احزاب اسلام گرای قبلی توسط دادگاه قانون اساسی، نخبگان حزب فضیلت به دو گروه منشعب گردیدند. گروهی از نخبگان سنت گراتر به رهبری رجایی کوتان به تشکیل حزب جدید دیگری به نام «حزب سعادت» مبادرت کردند، اما بخش دیگر حزب فضیلت که شاخه ی نوگرا و دموکرات تر و از نظر سنی جوان تر بودند، با جدا شدن از رهبری سابق حزب و حتی پدر معنوی احزاب اسلام گرا (نجم الدین اربکان) دست به تشکیل حزب «عدالت و توسعه» زدند. تغییر محسوسی که در این انشعاب به نظر می رسید، این بود که برای اولین بار در تاریخ سیاسی ترکیه، حزبی اسلام گرا در عین حال معتقد به اصول ساختار سکولار جمهوری ترکیه متولد شد. در واقع نخبگان اسلام گرای حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدالله گل، سکولاریسم را نه به عنوان الزام، بلکه به عنوان «باور» پذیرفته اند و به حرکت در چارچوب اصول سکولار باور علمی و عملی دارند. به هرحال پیروزی حزب عدالت و توسعه با ریشه های اسلامی در انتخابات سال ۲۰۰۲ نشان از گسترش اسلام گرایی در این کشور داشت (ماه پیشانیان،۱۱:۱۳۸۸).
نیروهای دخیل در میتینگ های جمهوری، بیانیه ی ارتش، آرای دادگاه قانون اساسی و ادغام احزاب چپ نتوانستند مانع حزب عدالت و توسعه در تصرف کاخ ریاست جمهوری شوند. حزب عدالت و توسعه با سود جویی از این بحران در انتخابات ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۷ پیروز شد. به این ترتیب آرای ۴/۳۴ درصدی آن در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ در انتخابات ژوئیه ی ۲۰۰۷ به ۵/۴۶ درصد رسید (یاووز،۳۹۹:۱۳۸۹). حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه، در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱، ۵۰ درصد آراء را به خود اختصاص داد و با تصاحب ۳۲۶ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان توانست برای سومین بار پیاپی، توانست دولت و جمهوری ترکیه را بار دیگر به دست گیرد (رجا نیوز، ۱۳۹۰).
ب) شخصیت ها ، جریان ها و احزاب اسلام گرای ترکیه
۱-رهبران و شخصیت ها ی اسلام گرا
۱-۱- نجم الدین اربکان
اربکان در سال ۱۹۲۶ در شهر ساحلی سینوپ واقع در شمال ترکیه و در کرانه ی دریای سیاه متولد شد. وی که فارغ التحصیل رشته ی مهندسی مکانیک است مدتی در استخدام یک کارخانه تانک سازی آلمان بود تا اینکه در سال ۱۹۶۹ وارد صحنه ی سیاست شد. اربکان در آغاز طرفدار حزب عدالت بود. و سپس حزب نظام ملی را تاسیس کرد، ولی پس از کودتای نظامی سال ۱۹۷۱ در ترکیه، این حزب منحل شد. اربکان به سرعت در سال ۱۹۷۳ حزب اسلامی دیگری را به نام حزب نظام ملی (نجات ملی) بنیان نهاد و نیز در دهه ی ۱۹۷۰ سه بار در دولت های ائتلافی دمیرل و اجویت، معاون نخست وزیر شد. وی در جریان قبرس، برای حمایت از مسلمانان ترک این کشور فعالیت زیادی نشان داد و یکی از عناصر مشوق ترکیه برای مداخله ی نظامی در قبرس بود. اما حزب نظام ملی اربکان نیز با کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ منحل شد. و او تا سال ۱۹۸۷ از هر گونه فعالیت سیاسی بر کنار ماند. با سپری شدن این دوره، اربکان رهبر حزب رفاه را که یکی از دوستانش به نام احمد تکرال تشکیل داده بود، بر عهده گرفت و این حزب تحت رهبری او به سرعت رشد کرد، به طوری که در مدت شش سال به حزب اول ترکیه تبدیل شد و در انتخابات پارلمانی دسامبر ۱۹۹۵ با کسب ۳۸/۲۱ درصد آراء بیش از ۱۵۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. وی همچنین توانست با حزب راه راست به رهبری خانم تانسو چیللر و حزب اتحاد بزرگ ترکیه به رهبری محسن یازیجی اوغلو ائتلاف کند و قدرت را به دست بگیرد. اربکان، در آغاز دوران نخست وزیری بین دو انتخاب قرار گرفت، اجرای شعائر اسلامی یا پیروی از واقع گرایی سیاسی، ولی او به هر حال سعی کرد که تدابیر اسلامی را وارد زندگی اجتماعی کند (زارع،۲۳۷:۱۳۸۳).
برخی معتقدند که اربکان آتاتورک را ملحد و کافر می پنداشت و اقدام او را در ممنوعیت حجاب اسلامی نقض حقوق بشر می دانست. ولی خود وی در مصاحبه ای گفته است اگر آتاتورک نیز زنده بود عضو حزب رفاه می شد! به هر حال او بسیار می کوشید که محافل و مراکز قدرت را در ترکیه از خود راضی نگه دارد، ولی نظامیان که دولت وی را عامل رشد اسلام گرایی در ترکیه می دانستند به رهبری ژنرال حقی کارایی، رئیس ستاد مشترک ارتش، علیه دولت وی کودتا کردند و اربکان را به استعفاء واداشتند. پس از سرنگونی دولت ائتلافی اربکان حزب رفاه با استناد به ماده ی ۶۸ و ماده ی ۶۹ قانون اساسی، با ادعای اقدامات منافی با نظام لائیک کشور منحل گردید. اربکان نیز پس از آن، رهبری معنوی حزب فضیلت را که دنباله ی حزب رفاه است بر عهده گرفت (همان منبع:۲۳۸).
اربکان پیش از ورود به عرصه ی سیاست، کرسی استادی دانشگاه های ترکیه را بدست آورده بود و ثروت شخصی او را بیش از پنجاه میلیون دلار برآورد می کردند. ولی در سراسر ترکیه و بین ترک های مقیم اروپا طرفداران زیادی دارد و بخش اروپایی حزب رفاه معروف به «میل گروش» از او بسیار حمایت می کند وی از نظر اخلاقی، فردی بسیار خوشرو و خوش برخورد است و نیز در رفتارش نوعی لجاجت سیاسی برای رسیدن به اهداف سیاسی- اسلامی به چشم می خورد (بولاچ،۱۳۷۸: ۱۴ تیر). وی در سن ۸۵ سالگی در ۲۷ فوریه ی ۲۰۱۱ درگذشت.
۱-۲- رجب طیب اردوغان
رجب طیب اردوغان در سال ۱۹۵۴ در بی اوغلوی استانبول متولد شد و تحصیلات متوسطه اش را در مدرسه امام خطیب استانبول به پایان رساند. او که فارغ التحصیل رشته ی اقتصاد از دانشگاه مرمره است، بعد از خدمت سربازی، فعالیت خود را د ر بخش خصوصی شروع کرد و با کار همزمان در شرکت خصوصی توانست زندگی متوسطی تشکیل دهد. اردوغان به علت گرایش های اسلامی در سال ۱۹۶۹ به عضویت حزب سلامت ملی استانبول درآمد و رسماً زندگی سیاسی خود را آغاز کرد. او در سال ۱۹۷۰ رییس جوانان حزب سلامت ملی در بی اوغلوی استانبول و در سال ۱۹۷۶ رئیس جوانان آن حزب در شهر استانبول شد و تا سال ۱۹۸۰ در این سمت به فعالیت پرداخت. با کودتای نظامی، فعالیت سیاسی علنی وی نیز متوقف شد. تا اینکه با شروع دوباره ی فعالیت احزاب سیاسی در سال ۱۹۸۵ ریاست این حزب را در شهر استانبول بر عهده گرفت و در سال ۱۹۸۶ به عضویت هیأت مدیره ی مرکزی حزب رفاه درآمد، وی به زبان های عربی و انگلیسی تسلط کامل دارد (زارع،۲۴۰:۱۳۸۳).
برخی از صاحب نظران سیاسی در اواسط دهه ی ۱۹۹۰ که حزب رفاه را در برگیرنده ی دو گروه محافظه کار و تندرو می دانستند، اردوغان را در زمره ی گروه محافظه کار حزب به شمار می آوردند و با توجه به محبوبیت چشمگیر اردوغان در بین مردم و بالا بردن اعتبار آن حزب، برخی معتقدند که او جانشین اربکان خواهد بود، ولی وقایع به شکل دیگری رقم خورد. نظام لائیک، اردوغان را که شهردار موفق شهر دوازده میلیون نفری استانبول بود با اتهامی بسیار بی پایه محکوم به زندان کرد وطبیعی بود که محکومیت او به زندان باعث محرومیت دائمی اش از فعالیت های سیاسی می شد اتهام لائیک ها برای محکوم کردن اردوغان این بود که او اشعار ضیاء گوگالپ شاعر ملی گرای ترک را در اجتماعی در شهر دیاربکر خوانده است! گوگالپ در بیتی از آن شعر می گوید مناره های مساجد، سرنیزه های ما هستند. لائیک های افراطی که بر دستگاه قضایی ترکیه مسلط هستند با تعبیری بسیار مضحک و دور از انتظار، خواندن یک شعر (آن هم از شاعری که مورد علاقه ی آتاتورک بود) را دعوت به قیامی مردمی دانستند و اردوغان را به زندان افکندند. زندانی کردن وی که شهردار محبوب بزرگ ترین شهر ترکیه بود و در مقام شهردار استانبول خدمات عمده ای برای تامین رفاه مردم انجام داده بود، موجب نارضایتی شدید شهروندان شد، از این رو هنگام آزادی اردوغان از زندان تعداد زیادی از مردم شهر از وی تجلیل کردند، ولی نظام لائیک ترکیه همچنان افراد مسلمان با صلاحیت و لیاقت را از داخل نظام حاکم بیرون می راند که اردوغان یکی از آن ها بود. در اوت سال ۲۰۰۱ میلادی ممنوعیت فعالیت سیاسی اردوغان لغو شد البته نظامیان از وی تعهد شفاهی گرفتند که از اسلام خواهی و اسلام گرایی پرهیز کند (زارع،۲۴۱:۱۳۸۳).
با این حال، لغو ممنوعیت فعالیت سیاسی اردوغان که سه سال پیش از آن بر اثر فشار ژنرال های ارتش اعمال شده بود تا حدودی شگفت آور به نظر می رسید صاحب نظران معتقدند که این اقدام حامیان میراث آتاتورک در واقع نشانگر شدت بحرانی است که سیستم سیاسی لائیک با آن دست به گریبان است و ژنرال ها با این اقدامات سعی می کنند که از شدت آن بکاهند (همان منبع). اردوغان بلافاصله رهبری جناح نوگرای حزب تعطیل شده ی فضیلت را که پیش از این بر عهده ی عبدالله گل بود را به دست گرفت و تقاضای تأسیس یک حزب جدید را به وزارت کشور ارائه داد، حزب عدالت و توسعه که اختصاراً «آک» نامیده می شود در زبان ترکی به معنای سفید و تمیز است. اردوغان همچنین برای آنکه در جمع سکولارهای ترکیه نفوذ کند به آرامی از پیشگامان اسلام گرایی فاصله می گیرد البته برخی عقیده دارند که وی، ایده های اسلام گرایانه اش را همچنان حفظ کرده است با این تفاوت که اینک، قانون اصلی بازی سیاسی ترکیه را فرا گرفته است. این قانون که هیچ گاه نباید با نظامیان لائیک و خشن هوادار لائیزیسم در ترکیه درافتاد (همان منبع).
۱-۳- رجایی کوتان
رجایی کوتان که از اسلام گرایان میانه رو است، در کابینه ی اربکان وزیر انرژی بود و از دهه ی ۱۹۷۰ با حزب سلامت ملی اربکان همراهی کرد و از نزدیکان وی به شمار می رفت. کوتان را میانه روترین فرد در بین اسلام گرایان می دانند پس از نعطیلی حزب رفاه و ممنوعیت فعالیت اربکان با هدایت وی نمایندگان پیشین حزب رفاه در حزب تازه تأسیس یافته ی فضیلت گردهم آمدند و رهبری حزب به رجایی کوتان سپرده شد اما وی اعلام کرد که حزب فضیلت دنباله رو حزب رفاه نیست بلکه صفحه ی سفیدی در عرصه ی سیاست ترکیه محسوب می شود او برای کاستن از حساسیت لائیک ها که حزب فضیلت را ادامه ی حزب رفاه می دانستند و درخواست تعطیلی آن را نیز به دادگاه قانون اساسی داده بودند، بسیاری از اعضای کادر حزب رفاه که از عناصر فعال اسلام گرا و با تجربه بودند را برکنار کرد و به جای آن ها عناصری از احزاب لائیک را گماشت از جمله رئیس روابط عمومی حزب فضیلت را از اعضای حزب راست انتخاب کرد. به گفته ی مطبوعات غربی رجایی کوتان پس از این برخلاف رویه ی سلف خود در حزب رفاه، زنانی را وارد حزب فضیلت کرد که بی حجاب بودند و ابائی از نوشیدن مشروبات الکلی نداشتند. در ادامه ی این سیاست، رجایی کوتان از شعارهای اسلامی در جریان انتخابات سال ۱۹۹۹ پرهیز کرد و مانند احزاب سکولار، شعار دموکراسی و حقوق بشر را به عنوان شعار حزب فضیلت انتخاب کرد. نتیجه ی طبیعی این اقدامات، رویگردانی بخش بزرگی از جامعه ی ترکیه از حزب فضیلت بود زیرا آن ها حزب رفاه را برای این می خواستند که از هویت آن ها، یعنی اسلام سخن می گفت، و گرنه احزاب دیگر نیز شعارهای دموکراسی و حقوق بشر را پیش از این سر داده بودند. به همین دلیل، حزب فضیلت که پس از حزب رفاه حزب اول ترکیه بود در انتخابات سال ۱۹۹۹ به حزب سوم کشور تبدیل شد.
آن چه در این میان مهم است دیدگاه رجایی کوتان نسبت به اسلام گرایی است، وی حتی در جریان بحران منع حجاب که با ورود نماینده ی محجبه ی حزب فضیلت به مجلس شدت گرفت از موقعیت استفاده نکرد و حتی موضع گیری منطقی جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد. وی همچنین برای اینکه چهره ای عادی از حزب فضیلت نشان دهد به آمریکا سفر کرد و در آن جا با رهبران صهیونیست های آمریکایی به گفتگو نشست و نیز در ترکیه با سفیر رژیم صهیونیستی ملاقات کرد، ولی تمام این اقدامات موجب نشد که لائیک های افراطی دست از حزب فضیلت بردارند به طوری که «وورال ساواس» دادستان اسلام سستیز ترکیه در ادعانامه اش، رهبران حزب فضیلت را «خون آشامان تشنه به خون» توصیف کرد (زارع،۲۴۲:۱۳۸۳).
۱-۴- عبدالله گل
عبدالله گل که از اهالی شهر قیصری آناتولی است، فارغ التحصیل رشته ی مهندسی است و مدتی به عنوان استاد در دانشگاه استانبول تدریس کرده است، وی از سال ۱۹۹۱ عضو حزب رفاه شد و در دوره ی قبلی، نماینده ی این حزب در مجلس ترکیه بود تا اینکه با به قدرت رسیدن اربکان، مشاور ارشد وی در امور خارجی شد. به نوشته ی روزنامه ی نیویورک تایمز، بسیاری از دیپلمات ها در آن زمان عبدالله گل را وزیر امور خارجه ی ترکیه می دانستند، به طوری که می گفتند اولین دیدارهای خارجی اربکان که سفر به ایران و لیبی بود با برنامه ها و توصیه ی عبدالله گل صورت گرفته است. هر چند وزیرخارجه ی رسمی دولت اربکان، خانم چیللر رهبر حزب ائتلافی راه راست بود ولی اربکان به جهت اعتماد به عبدالله گل، وی را به جای چیللر برای مذاکره با مقامات آمریکایی و توجیه مواضع حزب رفاه به واشنگتن اعزام کرد. عبدالله گل، پس از انحلال حزب رفاه رهبری جناح اصلاح طلب حزب فضیلت را به عهده گرفت و در انتخابات حزبی در آخرین کنگره ی حزب فضیلت تنها رقیب رجایی کوتان، رهبر حزب بود. به هر حال در همان زمان بسیاری بر این باور بودند که حزب فضیلت نیز با فشار لائیک های افراطی تعطیل شود (زارع،۲۴۳:۱۳۸۳).
۱-۵- فتح الله گولن
فتح الله گولن در ازروم- اخلاط متولد شد. پدر وی شخص متدینی بود که هرگز عمامه اش را از سر بر نمی داشت. گولن، تحصیلات خود را در مدارس علوم دینی ادامه داد سپس به ادرنه، شهر غربی ترکیه رفت و در سازمان امور دیانت استخدام گردید و در مسجدی پیش نماز شد. فتح الله گولن، همانند دیگر نورجی ها به تبلیغ و ارشاد اهمیت می داد لذا با موعظه هایی که در ازمیر و اطراف آن می کرد، شهرت یافت و پس از مدتی دیگر تنها نبود جماعتی دور او شکل گرفتند. او نیز طرح ایجاد یک جامعه ی اسلامی را در سر می پروراند. او به شدت ملی گراست ودر طول زندگی، هرگز در انتخابات رأی نداده است. حتی برخی معتقدند وی با سعید نورسی که پیرو و مرادش بود به خاطر تعلقاتش به جامعه ی کردها، هرگز ملاقات نکرد. فتح الله گولن همیشه مدعی است که رهبری طریقتی را به عهده ندارد، ولی در واقع یک رهبر دینی است و جهان بینی خاص جماعتش را دارد. یکی از پایه های جهان بینی طریقت او، اسلام است و پایه ی دیگر آن ملی گرایی و محافظه کاری است. در بینش اسلامی گولن اصل مهم به جای انقلاب، دعوت است یعنی تشکیل جامعه ی اسلامی طرحی است که به گذشت زمان احتیاج دارد. به نظر او اصل مهم، اسلامی کردن افراد است نه منقلب کردن جامعه، زیرا وقتی افراد اصلاح شوند جامعه نیز خود به خود متحول می شود (زارع،۲۴۶:۱۳۸۳ و ۲۴۷).
بدیع الزمان نورسی، بنیان گذار طریقت نورجیه جهان بینی خود را این گونه بیان کرده است «ما اهل حقیقتیم نه طریقت، رهبر ما قرآن و ایمان و عرفان است» بسیاری بر این اعتقادند که فتح الله گولن هرگز از این خط مشی رهبرش جدا نشد و ائتلاف ایمان و عرفان را هدف خود قرار داد. هر چند گفته می شود نورجی ها از مداخله در سیاست می پرهیزند، اما کارنامه ی این طریقت نشان می دهد که با حزب راست به رهبری سلیمان دمیرل روابط بیشتری داشته و در آن نفوذ کرده است همچنین با حزب مام میهن، به رهبری تورگوت اوزال نیز روابط خوبی داشته است (زارع،۲۴۷:۱۳۸۳).
گولن معتقد است، مسلمانان باید آموزشی را در پیش بگیرند که به ادغام آنان در جهان معاصر منتهی می شود و باید فن آوری و علوم جدید را فراگیرند و از این رو از حضور پررنگ مسلمانان در نظام سیاسی و اقتصادی جهانی حمایت می کند. وی از مدافعان جدی پیوستن ترکیه به اتحادیه ی اروپا می باشد و با سیاسی کردن دین اسلام مخالف است، زیرا نباید دین را با دنیا در آمیخت و باید طبع هر کدام را حفظ کرد. اما مخالفان گولن، یعنی جریان لائیک ترکیه معتقدند که او حقیقتاً از عرصه ی سیاست دور نیست، زیرا نفوذ سیاسی او در پنج سال گذشته در جریان حمایت از حزب عدالت و توسعه در انتخابات آشکار شده است (لطفی،۴:۱۳۸۸). گولن از پایگاه اجتماعی قدرتمندی برخوردار است. وی بیشتر بر توجه مسلمانان به محتوای آموزه های قرآنی به جای توجه به ظواهر دین تأکید دارد (ارس و کاها،۶۱:۱۳۸۱).
هدف اصلی گولن، ایجاد جامعه ی اسلامی متعهد و در عین حال برخوردار از علم و معرفت، فن آوری جدید و مترقی است تا بدین طریق دوران تفوق جهان غرب بر جهان اسلام به سر آید. امروزه نام فتح الله گولن با اصطلاح اسلام روشنگر و یا معتدل ترک گره خورده است، زیرا فتح الله گولن با هوادارانش، جنبش دینی ـ سیاسی مدرنی را تأسیس کردند، که مدرنیته را با دین ورزی و ناسیونالیسم و تسامح و مردم سالاری پیوند داده و اسلام و ناسیونالیسم و آزادی خواهی را در کانونی واحد گردآورده است. بسیاری از مطبوعات غربی جهان،گولن را رهبر جنبش اجتماعی اسلامی قومیت گرا و ناستیز با غرب می دانند، که آینده ی خاورمیانه را به سوی اسلام اجتماعی جهت می دهد، اما مخالفان گولن معتقدند که وی بیشترین خطر را برای لائیسیته ترکیه دارد و او را متهم می کنند که از طریق اسلامی سازی فعالیت های اجتماعی، در پی ریشه کنی بنیاد لائیک دولت ترکیه است. همان گونه که نجم الدین اربکان، پدر اسلام سیاسی در ترکیه خوانده می شود، فتح الله گولن را هم به عنوان پدر اسلام اجتماعی در این کشور می خوانند. وی بنیان گذار و رهبر جنبش گولن است، جنبشی دینی که دارای صدها مدرسه در ترکیه و صدها مدرسه دینی در خارج ترکیه از جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز گرفته تا روسیه و مغرب و اوگاندا و کنیا و بالکان می باشد. هر چند در ترکیه معروف است، که نجم الدین اربکان استاد و اسوه ی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام گرای ترکیه است، اما تجربه ی حزب عدالت و توسعه نشان می دهد که استاد حقیقی، فتح الله گولن است (لطفی،۵:۱۳۸۸).
۲- احزاب و جریان ها و سازمان ها ی اسلام گرا
۱- ۱- احزاب اسلام گرا
دهه ی۵۰ میلادی، دهه ای حساس و سرنوشت ساز برای ترکیه بود. در سال ۱۹۵۰ عملاً نظام سیاسی ترکیه از حالت تک حزبی خارج شد و حزب تازه تأسیس دموکرات به رهبری «عدنان مندرس» در انتخابات پارلمانی، شکست سختی را به حزب جمهوری خواه خلق وارد کرد و به مدت ده سال نخست وزیری ترکیه را در دست گرفت. مشی لیبرال و سیاست های تسامح گرایانه مندرس نسبت به دین باعث شد روند دین ستیزی حاکمیت در ترکیه ، تعدیل شود و تجدید نظرهایی در سیاست دین زدایی صورت پذیرد. هر چند این سیاست ها با مخالفت شدید حزب اپوزیسیون جمهوری خواه و نظامیان کمالیست مواجه شد ، اما اقبال افکار عمومی به دولت مندرس باعث شد تا هوای تازه در عرصه ی سیاسی و اجتماعی ترکیه وارد گردد. توجه مجدد به دین، احیای مساجد، لغو برخی قوانین سخت گیرانه در مورد متدینین و روحانیون از سیاست های عمده دولت مندرس بود، با اجرای این سیاست ها، اسلام گرایان دوباره و این بار با مشی متفاوت تلاش کردند تا وارد عرصه ی قدرت شوند و با رعایت قواعد بازی، دست به رقابت سیاسی بزنند. هر چند دولت مندرس در سال ۱۹۶۰ با کودتای نظامیان مواجه شد و با اعدام وی شوک بزرگی به فعالان سیاسی و به ویژه اسلام گرایان وارد شد اما این عامل مانع فعالیت سیاسی قانونی و مسالمت آمیز اسلام گرایان نگردید (اکبری،۲۶:۱۳۸۸ و ۲۷).

• تعهد نسبت به خود

• تعهد نسبت به افراد و گروه کاری

• تعهد نسبت به کار

هر یک از تعهدات زیر به‌طور جداگانه در کار مدیریت مؤثر و بااهمیت است. این تعهدات باهم چارچوب اصلی رسیدن به توافق مدیریت در درازمدت را تشکیل می‌دهند. در زیر به توضیح در مورد هرکدام از این تعهدات پرداخته می‌شود:

• • • تعهد نسبت به مشتری یا ارباب‌رجوع: این نوع از تعهد شامل خدمت به مشتری یا اهمیت دادن به مشتری است به این مفهوم که وقتی تعهد به مشتری در سازمانی وجود داشته باشد آن سازمان به مشتریان خود خدمت عالی ارائه می‌دهد و برای مشتریان خود اهمیت قائل می‌شود و پاسخگوست یعنی در حداقل زمان ممکن نیاز مشتری و ارباب‌رجوع را مرتفع می‌سازد. مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می‌دهند، یکی انجام خدمت و دیگری ایجاد اهمیت برای او.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• تعهد نسبت به سازمان: مدیرانی که به سازمان تعهد دارند، به دنبال ساختن فضای سازمان و ایجاد محیطی نشاط‌آور، سرشار از دوستی، تلاش، صمیمیت و اعتماد می‌باشند و ارزش‌های اساسی سازمان را حفظ می‌کنند.

• تعهد نسبت به خود: این نوع از تعهد تکیه‌بر شخص مدیر دارد و نشان می‌دهد که مدیران در فکر و عمل استقلال دارند، به دنبال کسب مهارت‌های لازم برای اعمال مدیریت می‌باشند و انتقادات سازنده را می‌پذیرند نه اینکه با منتقدان برخورد کنند. تعهد به خود از سه فعالیت خاص معلوم می‌شود: نشان دادن خودمختاری، مقام خود را به‌عنوان مدیر تثبیت کردن و قبول انتقاد سازنده.

• تعهد نسبت به افراد: این نوع از تعهد بر کار تیمی و فردی اعضای گروه تأکید دارد. به این مفهوم که مدیران نسبت به کارکنان علاقه‌مند بوده و به دنبال شناخت و درک افراد می‌باشند، به افراد بازخوردهای ارشادی می‌دهند نه اینکه به دنبال تنبیه و مچ‌گیری آنان باشند. کارکنان را ترغیب و تحریک می‌کنند تا فکرهای خلاق ارائه دهند نه اینکه فقط دنباله‌رو و مطیع باشند.

• تعهد نسبت به کار: این نوع از تعهد بر وظایفی تکیه دارد که باید انجام گیرد. مدیران باید نسبت به کار متعهد بوده به این مفهوم که بر کار تمرکز صحیح داشته باشند، کارها را تا حد امکان ساده کنند، اهمیت کار را نشان داده و اهل عمل باشند.

درصورتی‌که این پنج تعهد به‌طور مستمر انجام گیرند کلید مؤثر مدیریت خواهند شد و مدیر حلقه‌ی اتصال اصلی میان هر یک از تعهدات است.
۱۵-۲) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
طی سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مورد تعهد سازمانی صورت گرفته که در هر یک از این مطالعات، تعهد سازمانی یا به‌عنوان متغیر مستقل و یا به‌عنوان متغیر وابسته مدنظر قرارگرفته شده است. یک بازنگری ادبیات موضوع که توسط ریچرز (۱۹۸۵) صورت گرفت نشان داد که یازده مطالعه، تعهد را به‌عنوان یک متغیر مستقل و بیش از بیست مطالعه آن را به‌عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته است (Meyer, Allen & Smith, 1993). با مروری که بر ادبیات موضوع انجام‌گرفته، نشان‌دهنده‌ی توجه بیشتر به مقوله‌ی تعهد سازمانی به‌ویژه از دیدگاه دوم آن یعنی وابسته است. لذا در این راستا، مطالعاتی که در آن تعهد سازمانی به‌عنوان یک متغیر وابسته مدنظر قرارگرفته در زیر ذکر می‌شود. از میان سه بخش تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری، تعهد عاطفی بیشتر موردبررسی واقع‌شده است. در یک تجزیه‌وتحلیل جامع، مشخص‌شده که از میان ۴۰ پژوهش درزمینه‌ی تعهد سازمانی، ۲۴ مورد آن به بررسی تعهد عاطفی پرداخته است (Somers, 1995).
۲-۱۵-۱) متغیرهای مرتبط با تعهد عاطفی
۲-۱۵-۱-۱) مطالعه‌ی استیرز و همکاران
استیرز، پورتر و مودی (Mowday, Steers & Porter, 1979) برخی از عوامل مؤثر برافزایش تعهد سازمانی را به‌صورت ذیل مطرح کرده‌اند:
عوامل شخصی: اصلی‌ترین عامل شخصی، میزان تعلق و پیوستگی بالقوه‌ای است که کارمند در اولین روز کاری خود، به سازمان می‌آورد. افرادی که در اولین روز کاری‌شان خود را خیلی متعهد به سازمان نشان می‌دهند احتمالاً با سازمان باقی خواهند ماند. افرادی که در آغاز ورود به سازمان خیلی متعهد باشند، احتمالاً مسئولیت‌های اضافی را خواهند پذیرفت و عضویت خویش را با سازمان ادامه خواهند داد.

• عوامل سازمانی: عوامل سازمانی چون حیطه‌ی شغل، بازخورد، استقلال و خودمختاری در کار، چالش شغلی و اهمیت شغلی، ‌درگیری و مشارکت رفتاری را افزایش می‌دهد. سازگاری بین اهداف گروه‌کاری و اهداف سازمانی، تعهد نسبت به این اهداف را افزایش می‌دهد. ویژگی‌های سازمانی همچون توجه به منافع بهتر کارکنان و مالکیت کارکنان، به‌طور مثبت باعث افزایش تعهد سازمانی می‌شود.

• عوامل برون‌سازمانی: عامل برون‌سازمانی مهمی که باعث افزایش تعهد می‌شود، قابلیت دستیابی به جایگزین‌های شغلی، بعد از انتخاب شغل فعلی فرد می‌باشد. افرادی که شغلی با حقوق بالاتر پیدا نکرده‌اند به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای سطح بالاتری از تعهد سازمانی را نسبت به زمانی که مشاغل جایگزین برای آن‌ها در دسترس بوده، از خود نشان می‌دهند.

۲-۱۵-۱-۲) مطالعه‌ی می‌یر و هرسکویچ
می‌یر و هرسکویچ^[۳۷] تأثیر متغیرهای زیادی را بر تعهد، موردبررسی قرار دادند. آن‌ها اعتقاد دارند که همه‌ی این متغیرها را می‌توان در سه مقوله‌ی ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های سازمانی و تجارب کاری، دسته‌بندی کرد (Meyer & Herscovitch, 2001).

• ویژگی‌های فردی: ویژگی‌های فردی که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بر تعهد سازمانی تأثیر می‌گذارند به‌طورکلی شامل ویژگی‌های جمعیت شناختی از قبیل سن، دوره‌ی تصدی شغل، جنسیت، موقعیت سطح تحصیلات و هم‌چنین سایر ویژگی‌های فردی از قبیل نیاز به موفقیت، احساس صلاحیت و احساس مهارت است (Thornhill, Lewis & Saunders, 1996).

• ویژگی‌های سازمانی: ویژگی‌های سازمانی از قبیل ساختار، فرهنگ، راهبردها و سیاست‌های سطح سازمانی که می‌توانند ادراک کارکنان را از حمایت سازمانی افزایش دهند، به‌احتمال‌زیاد منجر به افزایش تعهد سازمانی خواهند شد.

• تجارب کاری: تجاربی که نیاز کارکنان را برای احساس راحتی ازنظر روانی و فیزیکی در سازمان ارضاء می‌کنند منجر به تعهد عاطفی می‌شوند. این تجارب شامل ادراک حمایت از سوی سازمان است؛ لذا کارکنانی که احساس می‌کنند به‌طور وسیعی از طرف سازمان موردحمایت قرار می‌گیرند، به‌احتمال بیشتری یک نوع احساس تکلیف در خود برای پاسخ دادن به این نوع حمایت سازمانی خواهند داشت.

۲-۱۵-۱-۳) مطالعه‌ی بارن و گرینبرگ
در پژوهش دیگری بارن و گرینبرگ^[۳۸] عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان را چنین تبیین می‌کنند (Greenberg & Baron, 2008):
جنبه‌های مختلف شغل: مشاغلی که میزان مسئولیت و اختیار واگذارشده در آن زیاد، تکرارپذیری آن کم و جذابیت آن زیاد ‌باشد، متصدی آن، سطح بالایی از تعهد را از خود نشان می‌دهد. از طرف دیگر فرصت‌های کم برای ارتقاء، تنش‌های زیاد در شغل و ابهام زیاد در نقش باعث شکل‌گیری سطح پایینی از تعهد سازمانی می‌شود.

• فرصت‌های شغلی جایگزین: شانس بیشتر برای یافتن شغل دیگر و مطلوبیت بیشتر چنین جایگزین‌هایی، باعث می‌شود که فرد تعهد کمتری نسبت به سازمان خود داشته باشد.

• ویژگی‌های فردی: کارکنان مسن‌تر، باسابقه‌ی کاری بیشتر و آن‌هایی که به کار خود علاقه‌مند هستند، سطح بالاتری از تعهد را نشان می‌دهند. درگذشته، اغلب اظهار می‌شد که زنان در مقایسه با مردان، تعهد کمتری نسبت به سازمان خود دارند. یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که چنین اختلافاتی در تعهد سازمانی وجود ندارد بلکه دو گروه تعهد یکسانی را از خود نشان داده‌اند.

۲-۱۵-۲) متغیرهای مرتبط با تعهد مستمر
تعهد مستمر دلالت بر تصمیم فرد به ادامه‌ی فعالیت در سازمان به خاطر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده‌ی ترک دارد. عوامل مؤثر بر تعهد مستمر را می‌توان در دو سری از متغیرهای رسمی خلاصه کرد: سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های شغلی جایگزین.

• سرمایه‌گذاری‌ها: هر وقت فرد متوجه شود که با ترک سازمان فعلی مزایایی را از دست خواهد داد، به‌احتمال‌زیاد به خاطر از دست ندادن سرمایه‌گذاری‌هایش ترجیح خواهد داد در سازمان باقی بماند. سرمایه‌گذاری فرد می‌تواند به هر شکلی باشد؛ مربوط به کار باشد یا نباشد. سرمایه‌گذاری‌های مربوط به کار می‌تواند شامل مواردی از قبیل زمان صرف شده برای کسب مهارت‌های غیرقابل‌انتقال، از دست دادن یک موقعیت عالی و مزایای مرتبط با آن باشد (Meyer & Allen, 1991). سرمایه‌گذاری‌های نامربوط به کار نیز می‌تواند شامل برهم خوردن روابط فردی و مخارج و هزینه‌های اسکان و آشنایی خانواده در شهر دیگر باشد.

• فرصت‌های شغلی جایگزین: ادراک یک کارمند از وجود فرصت‌های شغلی جایگزین، با تعهد مستمر رابطه‌ی منفی دارد لذا کارکنانی که فکر می‌کنند جایگزین‌های زیادی برای شغل خود دارند، در مقایسه با افرادی که فکر می‌کنند جایگزین شغلی کمتری دارند، تعهد مستمر کمتری خواهند داشت.

۲-۱۵-۳) متغیرهای مرتبط با تعهد هنجاری
تعهد هنجاری براساس نوع ویژه‌ای از سرمایه‌گذاری سازمان بر روی فرد که جبران آن را سخت می‌داند شکل می‌گیرد. در مقایسه با تعهد عاطفی و مستمر، عوامل بسیار کمی به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر تعهد هنجاری شناسایی‌شده‌اند. طبق نظر آلن و می‌یر تعهد هنجاری بر اساس یک قرارداد روان‌شناختی بین فرد و سازمان به وجود می‌آید؛ یک قرارداد روان‌شناختی که به تعهدات متقابل مربوط می‌شود. برخی از تعاملات فرد و سازمان را می‌توان در قالب قراردادهای مذاکره‌ای که مبتنی بر اصول مبادله‌ی اقتصادی‌اند تقسیم‌بندی کرد؛ نمونه‌ی بارز آن قرارداد کار است. نوع دیگر، قرارداد رسمی و مکتوب است که می‌توان آن را قرارداد رابطه‌ای نامید. قرارداد مذاکره‌ای واقعی‌تر بوده و بر مبنای اصول مبادله‌ی اقتصادی استوار است؛ در عوض قراردادهای رابطه‌ای، بیشتر انتزاعی و بر مبنای اصول مبادله‌ی اجتماعی قرار دارند، این مبادله‌ی اجتماعی در مرحله‌ی جامعه‌پذیری و ورود فرد به سازمان شکل می‌گیرد و طی آن انتظارات سازمان از فرد تعیین می‌گردد. درحالی‌که قراردادهای مذاکره‌ای بر تعهد مستمر تأثیر بیشتری دارند، قرارداد رابطه‌ای بیشتر به تعهد هنجاری مربوط می‌شود (انصاری و همکاران، ۱۳۸۹).
بخش سوم
عملکرد سازمانی