کنوانسیون منطقه‌ای سازمان کشورهای آمریکایی، در تاریخ دو فوریۀ ۱۹۷۱ توسط ۳۵ عضو این سازمان در واشنگتن تصویب گردید (جلالی، ۱۳۸۴: ۵۶). بر اساس قواعد این کنوانسیون، دولت‌های متعاهد پذیرفته‌اند که اقدامات مؤثر را بر اساس حقوق داخلی خود در مقابله با تروریسم و به کیفر رساندن افرادی که دست به اقدامات تروریستی می‌زنند، با همکاری یکدیگر اقدام نمایند. کنوانسیون مزبور مقرر می‌دارد: “هر یک از دولت‌های عضو مکلف هستند نسبت به جرایمی که حقوق عامۀ مردم را مورد تعرض قرار می‌دهند و خصیصۀ بین‌المللی داشته باشند و شامل جرایمی از قبیل: ناامنی، آدم ربایی و قتل بشوند، حمایت‌های خود را بر اساس حقوق بین‌المللی از اشخاص بزه‌دیده به عمل آورند” (مادۀ دو کنوانسیون پیشگیری و سرکوب اعمال تروریستی سازمان کشورهای آمریکایی، مصوب ۱۹۷۱).
کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی، همانند دیگر اسناد منطقه‌ای یا بین‌المللی، به طور صریح و روشن به پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، به خصوص تروریسم سایبری اشاره‌ای ننموده است؛ بلکه با عناوین کلی سعی داشته جرایمی را که منجر به تضییع حقوق عامۀ مردم می‌شود و بازتاب بین‌المللی داشته باشد را مورد توجه قرار دهد. بنابراین به نظر می‌رسد جرایمی مانند تروریسم سایبری که اغلب دارای خصیصۀ فراملّی هستند و منجر به تعرض مستقیم و غیر مستقیم حقوق شهروندان می‌شود، بر اساس این سند منطقه‌ای قابل پیگرد باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۱-۱۷- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس^[۶۲]
مجمع عمومی در طی این قطعنامه به شمارۀ ۲۱۱/۶۴ که در مارس سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده است، به تشویق کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در شناخت شکاف‌ها در دسترسی و استفاده از فن آوری اطلاعات و به اشتراک گذاشتن سازوکارهای امنیتی و دیگر اقدامات لازم برای ایمن کردن فضای سایبر، همکاری در مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فن آوری اطلاعات اشاره می کند. از دیگر مواضع اتخاذ شده توسط این قطعنامه، ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه توسط دولت‌ها به منظور پاسخ مناسب به تهدیداتِ علیه زیرساخت‌های اطلاعاتی است. اصول فوق، از عمده‌ترین نکات امنیتی در جهت پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که در این قطعنامه مورد اشاره قرارگرفته است (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol
=A/RES/64/211&Lang=E, retrieved at:12/10/ 2012)
۲-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر
یکی دیگر از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور ایمن سازی فضای سایبر، تصویب قطعنامۀ «ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر»^[۶۳] به شمارۀ ۲۳۹/۵۷ در ژانویۀ سال ۲۰۰۳ است. از جمله اصول مورد بحث در رابطه با امنیت فضای سایبر در این قطعنامه، عبارت اند از: افزایش امنیت سایبری به وسیلۀ مشارکت کشورها در جامعۀ اطلاعاتی، با اقداماتی نظیر گنجاندن مواد قانونی در رابطه با امنیت فضای سایبر، آگاهی دولت‌ها و سازمان‌های تجاری و کاربران از خطرهای مربوط به امنیت سایبری و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با آن‌ها، مشارکت در ایمن نمودن سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌ای، واکنش سریع مشارکت کنندگان در پیشگیری، شناسایی و پاسخ به حوادث امنیتی و اشتراک گذاری اطلاعات در مورد تهدیدات و نفوذپذیری‌های جدید به اعضاء و مواردی از این قبیل، از جمله مواردی هستند که در این قطعنامه مورد توجه ویژه‌ایی قرار گرفته‌اند (See: UN Resolution/57/239, 2003).
۲-۲-۱-۱۹- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات^[۶۴]
این قطعنامه به شمارۀ ۶۳/۵۵، یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینۀ توجه به مسائل کیفری مربوط به فناوری اطلاعات است که در دسامبر سال ۲۰۰۰ تصویب شد. قطعنامۀ دیگری نیز با همین عنوان در سال ۲۰۰۱ توسط مجمع عمومی به شمارۀ ۱۲۱/۵۶، در ژانویۀ سال ۲۰۰۲ تصویب شده است. مجمع عمومی در این دو قطعنامه، به ابراز نگرانی از پیشرفت تکنولوژی‌های جدید که به موازات آن فعالیت‌های مجرمانه جدید را به وجود آورده‌اند و سوءاستفادۀ بزهکارانی که از فناوری‌های اطلاعاتی، برای ارتکاب اعمال مجرمانه استفاده می‌کنند، پرداخته است. این دو قطعنامه به طور مشابه موضوعاتی را مورد بحث قرار داده‌اند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد:
ایمن سازی فضای سایبر و مقابله با تهدیدات آن از جمله تروریسم سایبری، افزایش همکاری بین بخش خصوصی و دولتی برای مقابله با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی برای مقابله با تهدیدات مذکور، دعوت به همکاری دولت‌های عضو برای شرکت در کنفرانس‌های سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از بزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و مواردی از این قبیل تأکید شده است (See: UN Resolution 56/121, 2001). همچنین لزوم اتخاذ تدابیری به منظور پیشگیری از موضوعات کیفری مربوط به فناوری اطلاعات، همکاری و هماهنگی در تحقیق و تعقیب بزهکاران بزه‌های مذکور، تبادل اطلاعات در رابطه با مشکلات مربوط با جرایم سایبری، لزوم آموزش و یادگیری قانون‌گذاران در رابطه با چالش‌های نوین فناوری اطلاعات، تأکید بر حمایت نظام‌های حقوقی از محرمانه بودن و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای از اختلال و دسترسی غیرمجاز، آگاهی عموم مردم در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با بزه‌های مذکور و موضوعاتی از این قبیل، از جمله موضوعات مهمی است که در این دو قطعنامه مورد توجه قرار گرفته است. هرچند این قطعنامه‌ها در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری عنوانی به میان نیاورده‌اند؛ اما نکات ارائه شده در این قطعنامه‌ها، به صورتی است که مفاد آن مشمول تروریسم سایبری و حمایت کیفری از برخی بزه‌دیدگان آن یعنی (داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای) خواهد شد.
۲-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس^[۶۵]
قطعنامۀ فوق به شمارۀ ۱۹۹/۵۸، در ژانویۀ سال ۲۰۰۴ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید. این قطعنامه حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس را به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدۀ تروریسم سایبری مورد توجه قرار داده و مباحثی مختلفی را مورد بحث قرار داده است که عبارت اند از: محافظت مؤثر از زیرساخت‌های حیاتی شامل، شناسایی تهدیدات و کاهش آسیب پذیری از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس، به حداقل رساندن خسارات و مدت زمان بهبودی آسیب و حمله و همچنین شناسایی منبع حمله، توجه به اقدامات سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بالا بردن امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس، تلاش برای حفاظت از زیرساخت‌های حساس با توجه به قوانین داخلی و ملّی با رعایت حفظ حریم خصوصی، دعوت کشورهای عضو به توسعۀ استراتژی‌های خود برای کاهش خطرات زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس با توجه به قوانین و مقررات ملّی، حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس از طریق تسهیل انتقال اطلاعات و ظرفیت سازی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، استقرار شبکۀ اضطراری در مورد آسیب پذیری و حوادث سایبری، ایجاد و استقرار شبکه‌های ارتباطی بحران و آزمایش آن‌ها به منظور اطمینان از ایمن بودن تأسیسات، تسهیل ردیابی حملات در زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس، آموزش و تهیۀ پرسنل آموزش دیده برای ردیابی و تعقیب بزهکاران در داخل و خارج کشور، ارتقاء سطح پژوهش‌های ملّی و بین‌المللی و توسعۀ استفاده از فن‌آوری‌های امنیتی که مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد.(UN Resolution, 58/199, 2004)
۲-۲-۲- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای
همان طور که در ابتدای بحث به آن پرداخته شد، کنوانسیون خاصی که به طور بارز به تروریسم سایبری و پیشگیری از آن پرداخته شده باشد، بر خلاف برخی جرایم تروریستی مانند تروریسم هسته‌ای وجود ندارد. با توجه به این که پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و اطلاع رسانی و پیشگیری وضعی به وسیلۀ راهکارهایی از قبیل: افزایش خطرات قابل پیش بینی ارتکاب جرم، افزایش زحمات ارتکاب جرم و کاهش سود و منافع حاصل از ارتکاب جرم، در صدد کاهش آمار بزهکاری و به تبع بزه‌دیدگی است، بنابراین در خصوص اقدامات پیشگیرانه، به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اشخاص، باید به اسناد و اقدامات سازمان‌هایی اشاره کنیم که به طور عام به مسئلۀ پیشگیری از جرایم فضای سایبر، اقدامات تروریستی مرتبط و اقدامات عملی در جهت کاهش تهدیدات فضای سایبر پرداخته اند.
از جمله اسناد بین‌المللی در این رابطه، می‌توان به اقدامات سازمان ملل متحد اشاره نمود که در حوزۀ تروریسم سایبر با تصویب و صدور کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد، اقدامات چشمگیری را به منظور مقابله با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری انجام داده است. در این راستا نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز اقدام به صدور قطعنامه‌ها، توصیه نامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در زمینۀ محافظت از بزه‌دیدگان بالقوۀ جرایم سایبری، از جمله زیرساخت‌های اطلاعاتی، داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای نموده‌اند که به طور کلی مشمول اقدامات پیشگیرانۀ کیفری می‌شود. به عبارتی دیگر، ممکن است در برخی از اسناد و سازمان‌های مذکور به اقدامات کیفری نیز اشاره‌ای کوتاهی شده باشد. در این راستا به اقدامات انجام گرفته در حوزۀ پیشگیری غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای اشاره می‌گردد:
۲-۲-۲-۱- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی
نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی، یکی از اقدامات سازمان ملل به منظور نشر و توسعۀ آگاهی‌های مربوط به امنیت رایانه است. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ در این نشریه به امنیت سیستم‌های رایانه‌ای پرداخته و امنیت این سیستم‌ها را در امنیت سیستم‌های EDP^[66] بیان داشته است. با این توضیح که امنیت سیستم‌های EDP از هفت مؤلفۀ اساسی تشکیل شده است که شامل امنیت اداری و سازمانی، امنیت پرسنلی، امنیت فیزیکی، امنیت مخابرات الکترونیکی، امنیت سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت عملیّاتی و برنامه ریزی است که به صورت کوتاه به بیان هر یک از موارد فوق پرداخته می‌شود:
امنیت اداری و سازمانی: شامل تعیین راهبردهای کلی امنیت برای ایمن سازی سازمان و مشخص نمودن شیوۀ دقیق و ضمانت صحیح اجرای اصول حاکم بر امنیت است.
امنیت پرسنلی: این بخش از امنیت شامل تعیین ضوابط و قوانینی است که کارکنان یک سازمان باید برای حفظ امنیت سیستم‌های اطلاعاتی رعایت کنند. امروزه شمار حملات سایبری موسوم به «خودی» که از طرف کارمندان یک سازمان ارتکاب می‌یابد، بیشتر شده و به عنوان یک معضل اساسی برای مدیران سازمان‌های تبدیل شده است.
امنیت فیزیکی: این بخش از امنیت، وضعیت محیطی سیستم‌ها را مورد توجه قرار داده و بیان می‌دارد که سیستم‌های EDP باید در مکانی استقرار یابند که از دسترسی عوامل غیرمجاز در امان باشند.
امنیت مخابرات الکترونیکی: مخابرات به طور غالب یک بخش اساسی از سیستم‌های خودکار را تشکیل می‌دهد. بنابراین تدابیری که مخابرات الکترونیکی را محافظت نماید، برای برقراری امنیت سیستم‌های رایانه‌ای و داده‌های آن‌ها ضروری است.
امنیت سخت افزاری و نرم افزاری: امنیت سخت افزاری به امکانات و ویژگی‌های حفاظتی مربوط می‌شود که به کمک مشخصه‌ های ساختاری تجهیزات داده پردازی و همچنین روش‌های پشتیبانی و کنترلی لازم برای حفاظت از تمامیت عملیّات آن امکانات، تحقق می‌پذیرد (عقبری، ۱۳۷۷: ۶۷).
امنیت عملیّاتی: به سیاست‌ها و روش‌هایی مربوط می‌شود که به منظور قابل استفاده بودن دایم قابلیت‌های عملیّاتی، قبول نقاط آسیب پذیر امنیتی در داخل محیط مورد نظر، ضرورت دارد.
برنامه ریزی احتیاطی: هر سیستم EDP، به منظور ارائۀ نوع خاصی از خدمات یا انجام وظیفه‌ای ایجاد می‌شود. برنامه ریزی احتیاطی، صرف نظر از ماهیت اطلاعات پردازش شده یا حجم تأسیسات سرویس دهنده، در برنامۀ تأمین امنیت EDP، شرط اساسی به شمار می‌آید (دبیرخانۀ شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۶: ۷۵-۷۴).
اقدامات و توصیه نامه‌های فوق که در نشریۀ سیاست جنایی مورد اشاره قرار گرفته‌اند، نمونه‌ای از تلاش‌های سازمان ملل متحد در اطلاع رسانی و آموزش سازمان‌ها در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی رایانه‌ای هستند که در صورت پیاده سازی این اصول، تهدیدات سایبری از قبیل تروریسم سایبری، به ندرت سلامت داده‌ها و تأسیسات رایانه‌ای را مورد تعرض قرار خواهند داد.
۲-۲-۲-۲- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی
علاوه بر سازمان ملل متحد، سازمان‌های دیگری در رابطه با تروریسم سایبری تلاش‌های را انجام داده‌اند. برخی از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، حتی فراتر از سازمان ملل در خصوص جرم‌انگاری جرایم رایانه‌ای و تدابیر پیشگیرانه در سطح بین‌الملل اقدام نموده‌اند. از جمله سازمان‌های مذکور، می‌توان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اشاره نمود.
اولین تلاش بین‌المللی برای مقابله با مشکلات و معضلات جرایم رایانه‌ای، در سال ۱۹۷۷ توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام شد. کمیتۀ تخصصی این سازمان در سال ۱۹۸۹ اقداماتی را به منظور اتخاذ سیاستی مشترک برای مقابله با جرایم اینترنتی و هماهنگی قوانین کیفری، همچنین حمایت از حقوق فردی و جریان فراملّی داده‌های شخصی شروع کرد. در جولای سال ۲۰۰۲ این سازمان، اقدام به انتشار سند جامع «خط مشی‌هایی برای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌ای: به سوی فرهنگ امنیتی»^[۶۷] نمود. این خط مشی‌ها شامل نه اصل، دربارۀ موضوعات مرتبط با امنیت اطلاعات هستند (Dunn&Mauer, 2006: 181). در مورد ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی، این سازمان شالوده‌ای را پی ریزی کرده است که بر اساس آن، کشورها و بخش‌های خصوصی، به صورت انفرادی یا هماهنگ با یکدیگر، خواهند توانست چارچوبی برای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی به وجود آورند. این چارچوب شامل قوانین، ضوابط رفتاری، تدابیر فنّی، تجربیات مدیران و کاربران، آموزش و آگاه ساختن مردم می‌شود. دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، بخش‌های عمومی و خصوصی (اشخاص) را مخاطب خود قرار می‌دهد و در تمامی سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌ای قابل استناد است و با توجه به اهداف زیر تهیه شده‌اند:
بالا بردن سطح آگاهی نسبت به خطرات محتمل در سیستم‌های اطلاعاتی و تدابیر حفاظتی موجود برای مقابله با آن‌ها.
فراهم نمودن یک چارچوب کلی برای افراد مسئول برای ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی و تدوین روش‌های جدید برای محافظت از آن‌ها.
ایجاد و گسترش همکاری در بین بخش خصوصی و عمومی در اجرا و ابداع روش‌های منسجم برای ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی.
گسترش و ترویج حس اعتماد نسبت به سیستم‌های اطلاعاتی در نحوۀ ارائه و استفاده از آن‌ها.
ایجاد سازوکارهایی به منظور افزایش بهره برداری از سیستم‌های اطلاعاتی در دو سطح ملّی و بین‌المللی.
ایجاد و گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در بین کشورها به منظور پیاده سازی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی (سازمان ملل، ۱۹۹۴: ۸۴).
همچنین این سازمان در سال ۱۹۹۰، کمیتۀ خط مشی اطلاعات، رایانه و ارتباطات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را تأسیس و در این راستا اقدام به تشکیل گروهی از کارشناسان به منظور تدوین رهنمودهایی برای ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی در حوزه‌های حقوق، ریاضیات، علوم رایانه‌ای و نمایندگانی از بخش خصوصی نمود. گروه کارشناسان پس از برگزاری چندین اجلاس، اقدام به تهیۀ گزارشی تحت عنوان «رهنمودهایی جهت امنیت سیستم‌های اطلاعاتی» نمود و به کمیتۀ خط مش تحویل داد و در سال ۱۹۹۲ توسط همین کمیته تصویب شد. هدف از تدوین چنین رهنمودهایی، گسترش سازوکارهای مربوط به ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی و به‌کارگیری آن‌ها در بخش خصوصی و دولتی که به صورت قوانین ملّی تهیه شده بودند، دربردارندۀ هشت اصل اساسی هستند که عبارت اند از:
“پاسخگویی: مسئولیت و پاسخگویی مالکان، ارائه کنندگان و کاربران سیستم‌های اطلاعات و اشخاص دیگر مرتبط با امنیت سیستم‌های اطلاعاتی باید واضح و روشن باشد.
آگاهی: بالا بردن آگاهی برای ایجاد اعتماد در سیستم‌های اطلاعات، صاحبان، تولیدکنندگان و کاربران سیستم‌های اطلاعاتی و اشخاص دیگر برای کسب اطلاعات مناسب در مورد کم و کیف اقدامات و شیوه‌های امنیت اطلاعات.
اخلاقیات: به این اصل اشاره دارد که ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین استفاده از آن‌ها باید طوری برنامه ریزی شود که به حقوق قانونی افراد لطمه وارد نکند.
چند زمینه‌ای: اقدامات و تدابیر امنیتی و حفاظتی باید متناسب با ارزش اطلاعات و ضرر بالقوه اندیشیده شوند.
نسبیت: سطوح امنیت، معیارها، هزینه‌ها و اقدامات، بایستی متناسب با ارزش و درجۀ اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و نیز ا توجه به سخت گیری، احتمال و محتوای ضرر بالقوه باشد.
تلفیق: معیارها، اقدامات و شیوه‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی باید با یکدیگر هماهنگ و منسجم باشند تا بتوانند یک سیستم منسجم امنیتی به وجود آورند.
وقت شناسی: سازمان‌های دولتی و خصوصی، هم در سطح ملّی و بین‌المللی، باید برای جلوگیری به موقع از نقص امنیت سیستم‌های اطلاعاتی اطلاع و به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار دهند.
دموکراسی: امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و گردش اطلاعات باید در یک جامعۀ دمکراتیک هماهنگ باشد” (System Security Study Committee et al., 1991: 25).
این رهنمودها چندین حوزۀ اجرایی را مورد بررسی قرار می‌دهند، از جمله ایجاد خط مشی، آموزش و تربیت، تحمیل و اصلاح موارد مرتبط با اجرای خط مشی، حفاظت از امنیت اطلاعات و همکاری بین دولت‌ها و بخش خصوصی از جمله حوزه‌هایی است که رهنمودهای مذکور آن‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند. در این راستا این سازمان به معرفی مصادیقی از جرایم رایانه‌ای پرداخته که برخی از آن‌ها به طور عام به اعمال مرتبط با تروریسم سایبری اشاره دارد. یکی از مصادیق مذکور عبارت است از: ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده‌ها و یا برنامه‌های رایانه‌ای که به طور عمدی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی صورت گرفته باشد.
با توجه به این که سابوتاژ رایانه‌ای، می‌تواند وسیله‌ای برای تحصیل و پیشبرد فعالیت‌های غیرقانونی تروریست‌های دارای انگیزه‌های مختلف باشد، در این زمینه می‌توان به متن پیشنهادی شورای اروپا اشاره نمود که دربارۀ جرایم سایبری برای تصویب به کمیتۀ وزرا پیشنهاد گردید. در این متن به سابوتاژ رایانه‌ای اشاره شده که شباهت خاصی به برخی ارکان تروریسم سایبری دارد. سابوتاژ رایانه‌ای به «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های رایانه‌ای یا برنامه‌های رایانه‌ای یا مداخله در سیستم‌های رایانه‌ای یا قصد ایجاد وقفه در عملکرد رایانه یا سیستم ارتباطی- مخابراتی» (حسن بیگی، ۱۳۸۴: ۱۹۵-۱۹۴) و همچنین به «استفادۀ بدون حق از برنامۀ رایانه‌ای که توسط قانون مورد حمایت قرار گرفته است و همچنین ایجاد و ارائۀ مجدد آن بدون حق، خواه با قصد کسب امتیاز اقتصادی برای خود یا دیگری و خواه به قصد ایجاد صدمه‌ای برای دارنده حق باشد» (حسن بیگی، ۱۳۸۴: ۱۹۶) گفته می‌شود. این سازمان هشت اصل کلی را برای اعمال در داخل کشورها پیشنهاد داده که در اصل پنجم توصیه نامه، به محافظت‌های امنیتی پرداخته که مستلزم تدابیر متعارف امنیتی است (نوری و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۷۱-۱۷۰). همان طور که در اصل پنجم اشاره گردید، این سازمان به طور عامیانه به تدابیری امنیتی برای محافظت از داده‌ها به منظور اعمال غیرمجاز علیه آن‌ها پرداخته است و هیچ گونه اشارۀ خاصی به اقدامات امنیتی در مقابل تروریسم سایبری و پیشگیری از آن نکرده است.
علاوه بر اقدامات فوق، این سازمان در خصوص امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، چارچوبی را از جمله قوانین، ضوابط رفتاری، تدابیر فنّی، تجربیات مدیران و کاربران، آموزش و آگاه ساختن مردم تدوین نموده است و شش مورد را با توجه به وظایف زیر عنوان کرده است:
“بالا بردن سطح آگاهی نسبت به خطرات محتمل در سیستم‌های اطلاعاتی و تدابیر محافظتی موجود در مقابله با آن‌ها.
ایجاد یک چارچوب کلی برای کمک به افراد مسئول در بخش‌های عمومی و خصوصی، به منظور ابداع و اجرای تدابیر و روش‌های منسجم برای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی.
ترویج و اشاعۀ همکاری بین دو بخش خصوصی و عمومی در ابداع و اجرای تدابیر و روش‌های مزبور.
ترویج اعتماد در سیستم‌های اطلاعاتی در نحوۀ ارائه و استفاده از آن‌ها.
تسهیل در توسعه و بهره برداری از سیستم‌های اطلاعاتی در سطح ملّی و بین‌المللی.
اشاعۀ همکاری بین کشورها در دستیابی به امنیت سیستم‌های اطلاعاتی” (سازمان ملل، ۱۹۹۴: ۸۴).
۲-۲-۲-۳- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین
این قطعنامه، نتیجۀ تلاش سیزدهمین نشست پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، دربارۀ جرایم رایانه‌ای بود که با شمارۀ ۱۲۱/۴۵ در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۹۸ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. مجمع عمومی در این قطعنامه از کشورهای عضو خواسته است که به منظور مبارزه با جرایم رایانه‌ای، مواردی از این قبیل را در دستور کار خود قرار دهند: به روز نمودن قوانین و دادرسی‌های کیفری ملّی، تقویت و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه و امنیتی برای هرگونه استفاده از رایانه با در نظر گرفتن حریم خصوصی کاربران و آزادی‌های مشروع افراد، افزایش آگاهی عمومی و توجه قانون‌گذاران و مردم نسبت به جرایم رایانه‌ای و توسّل به اقدامات پیشگیرانه، آموزش به دست‌اندرکاران قوۀ قضاییه در زمینۀ فرایندهای کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای و اقتصادی، مطالعه و همکاری با سازمان‌های ذینفع در زمینۀ اخلاق استفاده از رایانه و اقدام به تدوین مواد درسی و آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی جامعه و همچنین اتخاذ سیاست‌های مربوط به بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای، بر اساس اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت تلاش کنند (UN Resolution, 45/121, 1998).
۲-۲-۲-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶
بر اساس مفاد این سند که در سال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی رسید، همکاری دولت‌ها در مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گرفت. محکومیت انواع اشکال تروریسم و ضرورت مبارزه با همه انواع آن، تأکید بر اصل عدم استفاده از زور و تهدید به آن، تقویت سازوکارهای ملل متحد برای پیشگیری از درگیری و حل و فصل صلح آمیز اختلافات دیرینه، عدم اعطای پناهندگی به افرادی که در فعالیت‌های تروریستی دخالت داشته‌اند و حصول اطمینان از این که افراد از موقعیت پناهندگی برای سامان دادن به فعالیت‌های تروریستی استفاده نکنند، از جمله اصول مهم مورد توجه این سند در راستای پیشگیری و مقابله با همۀ انواع تروریسم است .(http://www.teror-victims.com, retrieved at:12/10/1391)
۲-۲-۳- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای

انتخاب بازار نیز ممکن است براساس ارزش های احساسی مربوط به توانایی ثانوی برای تحریک احساسات مورد نظر استوار باشد. ارزش عاطفی مربوط به واکنش عاطفی افراد به محصول می باشد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خرید کردن را دوست دارم، چون احساس خوبی به من می دهد.
احساس می کنم بعد از مدتی استفاده از یک وسیله یا کالا برایم تکراری می شود و حوصله ام را سر می برد.
گویه های مربوط به بعد ارزش شناختی
دوست دارم چیزهای جدید، متنوع و متفاوت را تجربه کنم.
هر ساله باید بعضی از وسایل و کالاهایی را که از مد می افتد تغییر داد.
بعد عینی: در بعد عینی به میزان مصرف، زمان مصرف، مکان مصرف و نوع مصرف پرداخته شده است.
منظور از میزان مصرف، حجم و میزانی است که فرد خرید و مصرف می کند. منظور از زمان مصرف، میزان زمان و تعداد دفعاتی است که فرد برای خرید صرف می کند. منظور از مکان مصرف، شامل پاساژها، بازار، فروشگاه های لوکس، دستفروش ها و … می شود و اشاره به این دارد که فرد از کجا خرید می کند. منظور از نوع مصرف به این می پردازد که خرید از نوع فراغتی است، کارکردی است یا نمایشی است (تیموتی،۱۳۸۸: ۳۶).
گویه های مربوط به بعد میزان مصرف
از لباس و کیف و کفش متنوع استفاده می کنم.
همیشه سعی در صرفه جویی دارم بویژه هنگام خرید کردن.
گویه های مربوط به بعد زمان
از اینکه ساعت ها در پاساژها به خرید بپردازیم اصلا احساس خستگی نمی کنم.
معمولا زود به زود به خرید لباس و … اقدام می کنم.
گویه های مربوط به بعد نوع مصرف
با مصرف کالاهای جدید و گران سعی می کنم توجه دیگران را جلب کنم.
خیلی وقت ها برای سرگرمی و تفریح به خرید می روم.
گویه مربوط به بعد مکان مصرف
معمولا از فروشگاه های مارک دار و خاص و بالای شهر خرید می کنم.
برای سنجش این سازه، ۱۶ سوال در یک طیف لیکرت ۵ قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) ارزش گذاری شده است که از ۱ تا ۵ امتیاز به آن اختصاص داده شده است، کمترین امتیاز ۱۶و بیشترین امتیاز ۸۰ می باشد و مجموع امتیازات پاسخگو، میزان مصرف گرایی را مشخص می کند.
گویه های مربوط به چندگانگی نقش
با تغییر در سبک زندگی و نگرش زنان نسبت به هویت خود، به تدریج تعدد نقش های همسری، مادری، دانشجویی همراه با اشتغال برای زنان منجر به تضاد نقش ها و بعضاً سردرگمی و ناامیدی از در کنار هم قرار دادن این مجموعه نقش ها و به اصطلاح فشار نقش شد.
نمی توانم در برنامه غذایی خانواده ام تنوع ایجاد کنم.
مجبورم غذای روزانه را روز قبل تهیه کنم.
به خاطر فعالیت در بیرون از خانه نمی توانم به طور کامل به نظم و نظافت منزل رسیدگی کنم.
هنگام بیماری کودکان یا یکی از اعضای خانواده، مراقبت از آنها تنها بر عهده من است.
هنگامیکه مهمان دارم پذیرایی از آنها بر عهده من است.
وقت کافی برای رفت و آمد با نزدیکان و اقوام خود و همسرم را ندارم.
وقت اندکی برای گفنگو و تبادل نظر با همسرم دارم.
رسیدگی به امور فرزندان تنها بر عهده من است.
مسئولیت رسیدگی به تکالیف فرزندانم تنها بر عهده من است و همسرم هیچگونه همکاری نمی کند.
وقت کافی برای رسیدگی به ظاهر خود را ندارم.
برای تفریح و پر کردن اوقات فراغت فرزندانم وقت کافی ندارم.
برای سنجش این سازه، ۱۱ سوال در یک طیف لیکرت ۵ قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) ارزش گذاری شده است که از ۱ تا ۵ امتیاز به آن اختصاص داده شده است، کمترین امتیاز ۱۱و بیشترین امتیاز ۵۵ می باشد و مجموع امتیازات پاسخگو، میزان چندگانگی نقش را مشخص می کند
گویه های مربوط به تعارضات نقشی
تعریف نظری: تعارض کار- خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که در آن فشارهای نقش حاصل از نقش‌های کاری و خانوادگی از هر دو طرف و از برخی جهات ناهمساز می‌باشند. بدین معنی که مشارکت در نقش کاری (یا خانوادگی) به دلیل مشارکت در نقش خانوادگی (یا کاری) دشوار است (گرین هاوس و بیتول،۱۹۸۵: ۷۷).
تعریف عملیاتی: مقیاس کارلسون و همکاران با توجه به دقت و جامعیت در سنجش این مفهوم و ابعاد مختلف آن، جهت سنجش متغیر تعارضات نقشی برگزیده شد. مدل کارلسون و همکاران (۲۱۱) برای مطالعه تعارض کار خانواده با بهره گرفتن از نظریه فشار نقش، در شش بعد و دو جهت تداخل خانواده با کار و تداخل کار با خانواده ارائه گردید.
جهت سنجش این متغیر از ۱۲ گویه استفاده گردیده که سؤالات ۱-۱۵ تا ۶-۱۵ تعارض کار - خانواده و ۷-۱۵ تا ۱۲-۱۵ تعارض خانواده کار را در پرسشنامه می سنجند. پس از ارائه هر یک از سؤالات، گزینه های جواب در قالب طیف لیکرت ۵ گزینه ای کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم، مطرح شد.
الف. تعارض کار- خانواده
تعارض کار- خانواده مبتنی بر زمان
فعالیت خارج از خانه موجب می شود نتوانم رابطه متعادلی بین مسئولیت و نقش خانوادگی ام داشته باشم.
فعالیت خارج از خانه بیش از حد انتظارم مانع مانع رسیدگی به امور خانواده ام میشود.
تعارض کار- خانواده مبتنی بر فشار
به علت فشار ناشی از فعالیت بیرون از خانه، خیلی وقت ها نمی توانم کارهایی که در خانه برایم لذت بخش است را انجام دهم.
حضور من در جامعه باعث می شود که انقدر از نظر روحی و جسمی خسته شوم که نمی توانم در فعالیت های خانوادگی مشارکت کنم.
تعارض کار- خانواده مبتنی بر رفتار
رفتارهایی که در نقش اجتماعی من موثر هستند، تاثیر عکس یا منفی در خانه دارند.

• شوران، گویرین. و ایلیس هستی. ۱۳۸۴٫ پرخاشگری و زورگویی در کودکان و نوجوانان. ترجمه و تألیف دکتر حسن توزند، جانی و نسرین کمال‌پور، نشر مررند.

• علامه‌زاده، رضا. (بی‌تا). شناخت اجتماعی هنر. (هنر آدمیان نخستین، یک بررسی به زبان ساده از هنر دوران سنگ). تهران: چاپ حلیان کتاب.

• عناصری، جابر. (۱۳۶۸). مردم‌شناسی و روان‌شناسی هنر. تهران: انتشارات اسپرک.

• فراری، آنا الیوریو. (۱۳۸۷). نقاشی کودکان و مفاهیم آن. ترجمه صرافان، عبدالرضا، انتشارات:دیبا.

• قراچه‌داغی، مهدی. (۱۳۸۷). افسردگی. تهران: نشر آسیم.

• کیهان نیا. ۱۳۸۴٫ راز موفقیت در زندگی، هنر بهتر زیستن. نشر ماد.

• کاپلان. و سادوک. ۱۳۸۷٫ خلاصه روانپزشکی. ترجمه دکتر فرزین رضاعی، انتشارات ارجمند.

• کاپلان. و گرب سادوک. (۱۳۷۵). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی. ترجمه نصراله‌پورافکاری. تهران: نشر شهرآب.

• کرلینجر، فردان. (۱۳۷۷). مبانی پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. تهران: انتشارات آوای نور.

• کرمی، ابوالفضل. ۱۳۹۰٫ آشنایی با آزمون‌سازی و آزمون‌های روانی. مرکز نشر روان‌سنجی.

• لاندگارتن، هلن. (۱۹۸۱). هنر درمانی بالینی. ترجمه کیانوش هاشمیان و الهام ابوحمزه (۱۳۷۸). تهران: نشر مهاجر.

• • • لطف‌آبادی، حسین. (۱۳۷۴). آزمون‌های روان‌شناختی کودکان برای مشاوره کودک. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• لووَن، الکساندر. و لسلی لووَن. ۱۳۸۲٫ تپش گرم حیات سلامت روان با تمرینات بیوانرژیتیک. ترجمه صفایی، پریوش، انتشارات رشد، تهران.

• ماسن، پاول هنری. و [دیگران]. (۱۳۷۴). رشد و شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی. تهران: نشر ماد.

• ماهر، فرهاد. (۱۳۷۴). جامعه شناسی ارتباطات. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، ساروخانی، باقری (۱۳۶۹). تهران: انتشارات اطلاعات.

• مجمد، مجد. (۱۳۸۴). انسان در مسیر زندگی. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۴٫

• مددی، نازنین. (۱۳۷۸). بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر کاهش مشکلات هیجانی کودکان ۱۱-۷ ساله. پایان‌نامه دوره کارشناسی. چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

• موسی خان بختیاری، هدیه. (۱۳۷۸). نقاشی‌های کودکان چه می‌گویند. تهران: همشهری.

• میرزا بیگی، علی. (۱۳۷۰). نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانی کودکان. تهران: انتشارات مدرسه.

• نلسون، ریتا ویکس. و الن سی ایزرائل. (۱۳۷۲). اختلال‌های رفتاری کودکان. ترجمه محمدتقی منشی طوسی.

• وی، توماس. و آنچل ام جی. ۱۳۷۰٫ سیلک مقدمه‌ای بر روان‌شناسی نقاشی کودکان. ترجمه مخبر، عباس، انتشارات تک.

• وین، فروگات. (۱۳۸۵). راهنمای غلبه بر اضطراب. مترجم مهرداد فیروزبخت. تهران: رسا.

• هارتز، گری. (بی تا). معنویت و سلامت روان. ترجمه کامگار، امیر جعفری، عیسی.

• هتر ینگتون، ای.، پارک میوسن. و دی راس. (۱۳۷۳). روان‌شناسی کودک از دیدگاه معاصر. ترجمه جواد طهوریان و همکاران (۱۳۷۳)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

• هنریک، ریچی. (۱۳۷۴). آشنایی با ۳۹ فن درمانی. ترجمه احمد اعتمادی و مصطفی تبریزی. تهران: انتشارات فراروان.

• هیربدنیا، ابراهیم. (۱۳۷۷). شعر و هنردرمانی. (خودشناسی، خودآموزی و به اندیشی). تهران: انتشارات تکثیر.

• یحیی، سید‌محمدی. (۱۳۸۸). آسیب‌شناسی روانی. نشر ارسباران.

فهرست منابع انگلیسی

• Arnheim, R. (1972). Toward a psychology of art. California: University of California press.

• Arnheim, R. (1986). New essays on the psychology of art. California: University of California press.

• Baron, R. A. (1985). Contribution of the psychology sciences. New York: plenum.

• Berk, Laura. (1994). Child development. London: Ally and Bacon.

• Blickle, G; Habash, A; Wolf gong, S. (1998). Verbal aggressiveness: Conceptualization and measurement a decade later. Psychological reports, London. 82(1).

• Brain, J. A; Segal, A. (1998). How to prevent aggressive behavior (The council for exceptional children). Teaching Exceptional children. Mar/Apr.

• Break Well , O. M. (1997). Coping with aggressive behavior. New York: wiley.

• Carrigan , J. (1993). Painting therapy: A Swiss experience for people with mental retardation. American Journal of art therapy. 32(93).

• Dwortzky, J. P. (1996). Introduction to child development. Washington: west publishing Company.

• Fled man, E. B. (1961). Art as image and idea. Englewood: university of Georgia Print.

• Gilory, A; Lee. C. (1994). Art and music therapy and research. London: Routhledge.

• Graig, G. R. J; Kermis , M. (1995). Children Today. New Jersey: Prentice Hall.

• Green, M. Y; Rein hard, R. (1995). When art imitates life (A look at art and drama therapy institute). Public welfare. Spring 94(53).

• Hart, C; Nelson, D. A. (1998). Overt and relational aggression in russian nursery school age children; parenting style and marital linkage. Developmental psychology. 34(4).

• Janice , J. B. (1990). Observing development of the young child. Singapor: Merill publishing.

• Johnson, C; Lob dell. K; Nesbitt. J; Car. M. (1996). Theraputic crafts: A practical approach. U.S.A.: Slack Incor Porated.

• Killick, K; Schaverien, J. (1997). Art Psychotherapy and Psychosis. London; Routhledge.

• Kim. SY; Kim, HS; Yoon, SJ; Jang, HI; SVn , KM. (1992). A study of Psychiatric patients perceived effect and expectancy of activity therapy. Bib lo graphic citation. Taehan Kanho. 31(4).

• Leober, R; Hay. D. (1997). Key Issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood. Annual Review of Psychology. 48.

• Levick, M. F. (1983). They couldn’t talk and so they drew. Illinois: Charles. C. Thomas.

معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت
جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد میگردیم اصول زیر را در انجام
فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
۱-اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفهای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبههای غیر علمی میآلایند.
۲- اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منابع در اختیار.
۳- اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد .
۴- اصل احترام : تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
۵-اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان ( انسان ، حیوان و نبات ) و سایر صاحبان حق .
۶- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
۷- اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
۸-اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
۹- اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش .
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رشته حقوق بین الملل
موضوع :
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
استاد راهنما :
دکتر علیرضا حسنی
استاد مشاور :
دکتر علیرضا جهانگیری
دانشجو :
محمد وفایینژاد
تابستان۹۱
تقدیر و تشکر
با حمد و سپاس بیکران به درگاه خداوند متعال
که سعادت تلاش و کوشش در راه کسب علم و دانش را به من عطا فرمود.
حال که با فیض و عنایت خداوند رحمان موفق به تنظیم و تدوین پایان نامه شدهام، وظیفه خود میدانم که ازهمه عزیزانی که به نحوی در انجام این کارمن را یاری رساندهاند، تشکر و قدردانی بنمایم.
از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر علیرضا حسنی که زحمت راهنمایی این تحقیق را بر عهده داشتهاند، به خاطر مساعدتها، راهنماییهای ارزنده و دقت نظر عالمانه شان کمال تشکر را دارم.
از استاد محترم مشاور جنای آقای دکتر علیرضا جهانگیری که با بصیرت و نکته یابی نظرات مشورتی ارزشمندی ارائه فرمودند، نیز تشکر و سپاسگزاری می نمایم.
از استاد محترم جناب آقای دکتر سعید حسنی که مسئولیت داوری این پژوهش را پذیرفتند سپاسگزارم.
در پایان از دوست و استاد محترم و گرامی جناب آقای خلیل روزگاری و کلیه دوستان و عزیزانی که در طول این دوره افتخار همراهی با آنها را داشتهام به خاطر زحمات بی دریغشان بی نهایت سپاسگزارم.
تقدیم به
حضرت ولی عصر (روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه)
کهتمامی نعمت هابا عنایات وتوجهات اوست .

شئ در اختیار و استیلاى او باشد و بتوان هر گونه تصرف و تغییرى در آن به عمل آورد^[۳۵]. ملاحظه مى‏شود عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایى دارد و مصادیق سلطه و استیلا منوط به تشخیص عرف است.
حق مالکیت وقتى از حقوق مطلقه خواهد بود که مالک بتواند از مال خود بطور مطلق استفاده کند و به هر نحوى که مقتضى بداند در آن تصرف کند و در این استفاده و تصرفات به رعایت علایق دیگران مکلف نگردد به عبارت دیگر بر مال و ثروت خود به طور مطلق و هر آنگونه که بخواهد مسلط باشد ولو آنکه این سلطه به زیان غیر باشد^[۳۶].
حق مالکیت که در فقه از آن به قاعده تسلیط یاد مى‏شود مستند آن حدیث نبوى« الناس مسلطون على اموالهم» مى‏باشد^[۳۷].
ماده ۳۰ ق.م از ماده ۵۴۴ قانون مدنی فرانسه ترجمه تحت اللفظی شده است. ماده مذکور در تعریف مالکیت مى‏گوید: «مالکیت عبارت است از حق مطلق استفاده از اموال جز در مواردى که خلاف قانون باشد». امتیاز این ماده این است که تعریف مالکیت را ارائه نموده است^[۳۸].
با توجه به تعاریف ارائه شده، مالکیت داراى خصایص زیر است؛^[۳۹] ۱. مطلق بودن ۲. انحصارى بودن ۳. دائمی بودن.

بحث دوم: سوء استفاده از حق مالکیت‏

بکار بردن حق به ضرر غیر که ظاهراً به عنوان استفاده از حق مشروع بکار مى‏رود ولى صاحب حق به قصد اضرار غیر حق خود را به کار مى‏برد، این اصطلاح مخصوص حقوق جدید است ولى این بحث در فقه در قاعده لاضرر و در قانون مدنى در ماده ۱۳۲ مطرح شده است^[۴۰].
این اصطلاح از حقوق غرب برگرفته شده و وارد حقوق ایران شده است سوء استفاده از حق به نحوى از مصادیق قاعده لاضرر در فقه است که مواد قانونى متعددى در حقوق ایران به ذکر آن پرداخته است مهمترین ماده، ماده ۱۳۲ ق.م است که مقرر مى‏دارد «کسى نمى‏تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفى که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد» همچنین اصل ۴۰ قانون اساسى «هیچکس نمى‏تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد». مالکیت کامل‌ترین حق عینى است که شخص مى‏تواند نسبت به مال خود داشته باشد مالک مى‏تواند انحاء تصرفات مالکانه را در ملک خود اعمال نماید آنرا انتقال دهد، در اختیار دیگرى گذارد، مورد استفاده خودش باشد یا آن را از بین ببرد.^[۴۱] گفته شده اختیار مالک در حقوق کنونى گسترده نیست و با محدودیت‌هایی مواجه است. یکى از اساتید برجسته حقوق ایران در تقسیم‏بندی ای که از این محدودیت‌ها ارائه نموده است آن را به چند گروه تقسیم بندیی کرده است^[۴۲].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. محدودیتهاى ناشى از زندگى اجتماعى ۲. محدودیتهاى ناشى از اشاعه ۳. محدودیتهاى ناشى از حفظ منافع عموم و کنترل جامعه و ارائه خدمات عمومى ۴. محدودیت‌هاى ناشى از قرارداد. ماده ۳۰ق.م. مالک را مختار در اینگونه تصرفات معرفى کرد، از طرفى دیگر ماده ۱۳۲ همان قانون قیودى را در این راستا مطرح کرده است. ماده نخست در فقه به «اصل تسلیط» و ماده دوم به «اصل لاضرر» مشهور است. در تزاحم بین دو اصل کدام یک معتبر است؟

مالک باید قواعد عرفى و ایمنى را در تصرف خود رعایت نماید مثلاً در عرف معمارى اگر لازم باشد که حوض و آب انبارخانه با سیمان ساخته شود و قیراندود شود هیچ مالکى نمى‏تواند چاله‏اى با عنوان حوض یا آب انبار در منزل خود بکند^[۴۳].
در حقوق کامن لا نیز نظریه سوء استفاده از حق در یکى دو قرن اخیر مطرح شده و اصول و ضوابط آن همان اصول مربوط به مسئولیت مدنى است. رویه قضایى انگلیس براى اولین بار در سال ۱۷۰۶ اعلام داشت که از اختیارات قانونی نمى‏توان صرفاً به منظور اضرار به دیگرى استفاده کرد این موضوع در دعوى Decoycase مطرح و تأکید شده است. Decoy عبارت است از تورهاى مخصوص که مالکین در زمین خود تعبیه مى‏کنند که به وسیله آن غازها و اردکهاى وحشى را شکار کنند. داستان از این قرار بود که شخصی توری را در زمین خود گسترانیده بود ولى همسایه او براى ترساندن مرغابیها بدون جهت تیراندازى مى‏کرد عمل او به طور مجرد غیرقانونى نبود اما به منظور اضرار به همسایه انجام مى‏گرفت بدون آنکه خود نفعى ببرد^[۴۴].
این موضوع در انگلستان با عنوان نمونه‏اى ذکر مى‏شود که عمل قانونى است ولى هدف شیطنت‌آمیز است. رأى صادره تحولى در رویه قضایى انگلستان به شمار مى‏رفت اما آراء دیگرى پس از آن صادر شد که آنرا دستخوش تردید نمود یعنى اعلام داشت وقتى شخصى در ملک خود تصرف مى‏کند اگرچه این تصرف به ضرر دیگرى باشد از تصرف آن شخص در ملک خود نمى‏توان جلوگیرى کرد یعنى مالکیت را یک حق مطلق دانسته‏اند^[۴۵].
در قضیه‏اى دیگر قاضى Wensley dale اظهارنظر کرده بود «مالک باید حق خود را به طور معقول اعمال کند و تا جایى که ممکن است از وارد آوردن زیان به همسایه خودداری ‏شود.» رویه قضایى تاکنون نتوانسته مبنایى مطمئن بر نظریه سوء استفاده‏ از حق ایجاد کند هنوز رویه قضایى انگلستان معتقد است که اگر فرد یا افرادى براى حفظ منافع شخصى خود به دیگرى ضرر وارد کنند این ضرر سوءاستفاده از حق نیست^[۴۶]. بلکه سوء استفاده از حق زمانى است که قصد اضرار و سوءنیت تنها انگیزه صاحب حق باشد ، حقوق ایالات متحده آمریکا نیز از این حیث شبیه حقوق انگلستان است.
غرض از بیان ذکر موضوع سوء استفاده از حق، عدم خلط آن با خسارت ناشى از شئ است، چرا که مالکیت و حق مالکیت قید هر دو نوع از مسئولیت است. تفاوت اصلى این دو این است که در مسئولیت مدنى مالک یا متصرف، او مسئول خسارات ناشى از شئ است در حالى که در مسئولیت مالک به هنگام تجاوز از حق، مسئولیت ناشى از ملک یا شئ نیست بلکه ناشى از تجاوز مالک در اعمال حقش است. به عبارت دیگر مسئولیت ناشى از شئ غالباً در نتیجه ترک فعل است اما مسئولیت ناشى از سوء استفاده از حق ناشى از فعل مثبت است. بنابراین بین این دو قسم از مسئولیت تفاوت وجود دارد هر چند که گاهى به هم نزدیک مى‏شوند.

مبحث دوم:

مبناى مسئولیت‏

مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی نسبتاً متفاوت است به طوری که قضات در انشای رأی اصولاً این مبانی را لحاظ می نمایند. قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما تلفیقی است از آموزه های اسلامی و پاره ای از مقررات غربی .

گفتار نخست: نظریه تقصیر

تقصیر در لغت به معناى کوتاهى و سستى و کاهلى کردن و نیز خوددارى از انجام عمل با وجود توانایى صورت دادن آن عمل تعبیر شده است^[۴۷].
در فقه غالباً به همین معنى بکار رفته است و مقابل آن قصور است که خوددارى از انجام کارى یا عجز از انجام آن کار را گویند^[۴۸].
تقصیر Negligence در حقوق انگلستان به معناى عدم رعایت تکلیف قانونى دایر بر رعایت دقت و مواظبت معقول است بطورى که منجر به ورود خسارت به خواهان مى‏شود و شامل فعل یا ترک فعل است^[۴۹].
ماده ۹۵۳ق.م مقرر مى‏دارد «تقصیر اعم از تعدى یا تفریط است، تعدى و تفریط در ماده ۹۵۳ق.م تعریف شده است. به موجب این نظریه تنها دلیلى که مى‏تواند مسئولیت شخص را نسبت به جبران خسارت توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است^[۵۰].
به این نظریه ایراداتى وارد شده است^[۵۱].

1. 1. تقصیر در امور کیفرى است در امور مدنى اصل وقوع ضرر و جبران آن است.

1. 1. در جامعه امروز عدالت اقتضا مى‏کند منتفع از شئ، تبعات و زیانهاى ناشی از آن را پاسخگو باشد. عده‏اى در صدد اصلاح موضوع برآمده پیشنهاد گسترش مسئولیتهاى قراردادى را داده ‏اند زیرا نقض عهد، خود، تقصیر است. پس اگر بتوان تکلیف عامى را که اشخاص درباره احتیاط کردن و ورود ضرر به دیگران دارند به قرارداد نسبت داد دیگر لازم نیست تقصیر عامل زیان اثبات شود. در فرانسه براى مدتى کارفرما را به حکم قرارداد کار ضامن حفظ سلامتى کارگر اعلام کرده‏اند^[۵۲].

گفتار دوم: فرض تقصیر (اماره تقصیر)

این نظر دو گونه نمود داشته است گاه تقصیر خوانده مفروض است اما اثبات خلاف آن نیز ممکن است و در برخى موارد نمى‏توان خلاف اماره تقصیر را اثبات کرد^[۵۳].
نمونه بارز این نظریه ماده ۱۳۸۴ قانون مدنى فرانسه است که در سده نوزده بر مبناى نظریه تقصیر تدوین ‌شد ولی در آغاز سده بیستم دیوان عالى کشور فرانسه اعلام کرد که مفاد ماده ایجاد اماره قانونى بر تقصیر محافظ اشیاء منقول بى جان است یعنى هر خسارتى که از ناحیه این گونه اشیاء وارد شود دلالت بر تقصیر او دارد مگر اینکه ثابت کند هیچ تقصیرى مرتکب نشده است چندى بعد اعلام شد محافظ این گونه اشیاء نیز مانند محافظ حیوان ماده ۱۳۸۵ نمى‏توانند بى‏تقصیرى خود را ثابت کنند و در صورتى از مسئولیت مبرا می‌شوند که اثبات شود حادثه ناشى از عمل خارجى است^[۵۴].

گفتار سوم: ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر)

سالی و ژوسران دو تن از حقوقدانانى بودند که نظریه بدون تقصیر را بیان کردند. به نظر طرفداران این نظریه براى تحقق مسئولیت مدنى اثبات تقصیر لازم نیست، با انجام عمل زیانبار مسئولیت مدنى متوجه عامل زیان مى‏شود و مهمترین فایده‏اى که براى این نظر بیان نمودند سهولت اثبات دعاوى مسئولیت مدنى است و معافیت زیاندیده از دشوارى اثبات تقصیر^[۵۵].
با ابراز این نظریه جبران خسارت وارده به زیان‌دیدگان آسان و بیشتر خسارتهاى وارده به افراد پوشش داده مى‏شود. معاف نمودن زیاندیده از اثبات تقصیر براى جبران خسارت و حذف عنصر تقصیر در ایجاد مسئولیت مدنى موجب ایجاد محدودیت براى برخى فعالیتهاى پر خطر و پردرآمد مى‏شود چرا که به واسطه ترس از ایجاد مسئولیت، آزادیهاى خود را به ناچار محدود مى‏نمایند.
پیروان این نظریه در توجیه نظر خود مى‏گویند: تقصیری که مبنای مسئولیت مدنى است در تأمین حوایج و نیازهاى جامعه ناکافى است. با توسعه جوامع و صنعت، زیانهایى به افراد جامعه وارد مى‏شود که اگر مبنای ترمیم این گونه خسارات را فرض تقصیر بدانیم بسیارى از این زیانها جبران نشده مى‏ماند و از نظر اجتماعى نیز افرادى که دچار آسیب ناشی از این نوع توسعه صنعتى شده‏اند اغلب، مردم ندار و تنگ‌دست هستند بنابراین عدم جبران زیان به نفع جامعه نیست^[۵۶].
عدالت اقتضا مى‏کند بین زیاندیده‏ى بی‌گناه و عامل زیان، مسئولیت متوجه عامل زیان باشد اما ایراداتى به این نظر وارد نموده‏اند از جمله اینکه در جایی که اسباب مختلف در حادثه دخیل هستند چگونه باید عمل کرد؟ صاحبان سرمایه یا صنعت با بیمه کردن، دوباره هزینه‏ ها را بر مصرف کننده تحمیل مى‏نمایند بنابراین از نظر اقتصادى سودمند نیست و موجب بى عدالتى و رکود حاکم بر صنعت و فعالیتهاى اقتصادى خواهد شد^[۵۷].
پس از طرح ایرادات مطرح شده و عدم امکان اعمال نظریه خطر معیارهاى جدیدى بیان و درصدد تعدیل نظر خود شدند از جمله این نظریات:

1. 1. نظریه خطر در برابر انتفاع مادى (هر کس سود مى‏برد باید زیان را بپردازد).

1. 1. نظریه خطرهاى ایجاد شده. فاعل زیان در برابر هر زیانی مسئول است خواه نفع مادى ببرد یا معنوى.

1. 1. نظریه خطر نامتعارف: تنها فعالیتهاى غیرمعمول و نامتعارف مسئولیت آورند بر هر یک از نظریات تعدیل شده ایراداتى وارد شده است^[۵۸].

گفتار چهارم: تضمین حق‏

همه افراد جامعه‏اى که در کنار هم زندگى مى‏کنند از حق زندگى سالم برخوردارند و قوانین موجود اعم از موضوعه یا عرفى از این حق دفاع مى‏کنند. جان، مال و آبروى همه محترم است و تجاوز به آنها موجب مسئولیت متجاوز خواهد این نظر که به وسیله استارک در فرانسه مطرح شد نظریه‏هاى تقصیر و ایجاد خطر تنها به آثار و ارزیابى کار وارد کننده زیان پرداخته و نقض حق زیاندیده و تضمین قانونگذار از آن را فراموش کرده‏اند . طبق این نظریه مبناى اصلى جبران خسارت ورود زیان به زیاندیده است^[۵۹].

فصل دوم:

مصادیق مسئولیت مدنى بر اساس حق مالکیت و نگهدارى‏

در این فصل به مثابه آنچه که در قوانین ذکر شده و نویسندگان حقوقى نیز به آن پرداخته‌اند به بیان برخى از مصادیق مسئولیت مدنى مالک و متصرف مى‏پردازیم بنابراین در ۴ مبحث به ۱. مسئولیت مدنى مالک و متصرف بنا ۲. مسئولیت مدنى مالک و متصرف حیوان ۳. مسئولیت مدنى دارند» وسیله نقلیه ۴. مسئولیت مدنى مالک و متصرف دیگر اشیاء خواهیم پرداخت.

مبحث نخست:

مسئولیت مدنى مالک و متصرف بنا

از قدیم تاکنون نقش زمین و ساختمان در زندگى بشر و اهمیتى که انسان براى آن قائل بوده تا آنجا که از گرانبهاترین اموال انسانى قلمداد شده است مورد توجه قرار گرفته است امروزه بشر با توجه به ازدیاد جمعیت با بهره گرفتن از تکنولوژى روز سعى در استفاده بهینه از زمین جهت ایجاد فضاهایى براى استفاده مسکونى، تجارى و صنعتى و غیره نموده است. گاهى اوقات خطرهایى از ناحیه این مخلوق خدا (زمین) که در تصرف انسان است و همچنین اعیانى‏هاى ساخته شده توسط انسان در روى آن دیگران را تهدید مى‏کند. با رشد پدیده شهرنشینى و مهاجرت روزافزون روستائیان به شهرها، قانونگذاران و دست‏اندرکاران امور سعی کرده‌اند قوانینی را تدوین نمایند تا کسانی که این اموال را در تصرف دارند و مسئول مراقبت از آن هستند از ورود هر گونه خسارت و ضرر به دیگرى منع شوند همانطور که قواعدى چون قاعده تسلیط در حمایت از مالک وضع مى‏نمایند تکالیفى نیز بر او تحمیل خواهند نمود چرا که این اقتضاى زندگى جمعى و در کنار هم بودن است. پدیده زمین و بویژه ساختمان از طراحى تا ساخت و استفاده از آن ممکن است کاستى و تخلفاتى در مراحل سه گانه از ناحیه افراد ذیربط و دخیل به همراه داشته باشد که قانونگذار با وضع قوانین متعدد هر چند ناقص سعى در کنترل و نظارت بر روى افعال متصدیان داشته است. موضوعى که در اینجا بررسى مى‏شود مسئولیت اشخاصى است که از اینگونه اموال (زمین و ساختمان) که ما از آن بنا یاد مى‏کنیم استفاده مى‏کنند و به طور عام آنرا در تملک و تصرف دارند نخستین شخصى که مى‏بایست خسارات ناشى از بنا را پذیرا باشد مالک آن است چرا که عرف و عقل نیز آنرا تأیید و تصدیق مى‏کنند.

گفتار نخست: بنا