که این نظریه برای استعمارگران وابرقدرتها مقبول افتاد به طوری که این نظریه پس از سالها هنوز مورد توجه سلطه گری قدرت های بزرگ قراردارد . در آغاز قرن ۲۱ میلادی وبا توجه به فروپاشی شوروی زمینه های توجه به تئوری مکیندر در سیاست قدرتهای اروپایی ، آمریکاوچین وروسیه در گسترش سلطه برمناطق آسیای مرکزی ومنطقه خلیج فارس قابل مشاهده است.(الهی، ۱۳۸۴: ۲۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲- نیکولاس اسپایکمن (نظریه ریملندRimland theory )
این تئوری برریملند اروپا ،خاورمیانه ، آفریقا ،آسیای جنوبی وشرق دور به عنوان کلید امنیت ایالات متحده آمریکا اشاره دارد این تئوری توسط نیکولاس اسپایکمن ارائه شد وی معتقد است سلطه برهریک ازاین مناطق ، امنیت آمریکا را تهدید می کند زیرا از چنین موقعیتی محاصره دنیای جدید ممکن می شود ومی گوید هرکه ریملند را کنترل کند براورآسیا حکومت می کند وهرکس اورآسیا را کنترل کند سرنوشت جهان را در اختیار دارد.) لورو، ۱۳۸۱: ۲۴)
۲-۲-۳- هاوس هوفر(نظریه فضای حیاتی Living space)
هاووس وپیروانش در موسسه جغرافیایی مونیخ ضمن مطالعه علل شکست آلمان در جنگ جهانی اول ، به دنبال یافتن راه های موفقیت ارتش آلمان درآینده بودند که یافته های این گروه بعدا"مورد توجه واستناد هیلترقرارگرفت که تبلورآن را می توان در توجیه فضای حیاتی مشاهده نمود .(الهی، ۱۳۸۴: ۲۱)
با توجه به اسناد و مدارکی که از هاوس هوفربه جای مانده است وی استراتژی خاصی برای ژئوپولیتیک آلمان قائل بوده است وچنانچه استراتژی وی جامه عمل می پوشیند شاید امروز دنیا وضع دیگری داشت زیرا استراتژی وی براین اصل قرارداشت که دشمن اصلی قدرت بری در آینده ، انگلستان است پس باید کشورهایی که به صورت زنجیره ای وضعیت قدرت بری در اورآسیا دارند متحد شوند.
هوفربا حمله آلمان به روسیه مخالف بود زیرا معتقد بود که نیروهای آلمان در روسیه تحلیل رفته وشکست
می خورند به همین علت در سال ۱۹۴۴ به اردوی کار اجباری فرستاده شد. (همان:۲۱)
۲-۲-۴- ادمیرال آلفرد تایرماهان (تئوری قدرت دریایی ‌See power theary)
آلفردماهان افسرنیروی دریایی آمریکا با تاکید اینکه دریاهای جهان خشکی ها رابه هم متصل می کنند ونه جدا ، معتقد بود که تسخیر ودفاع از مستعمرات یک امپراطوری به توان کنترل دریا بستگی دارد.(همان:۲۱) در دوره ای که حاکمیت قطعی آمریکا برروی خشکی تحقق یافت ماهان آوای سلطه بردریاها راسر داد به گمان وی توفیق برخی از کشورها مانند بریتانیا در جای دادن خود برتارک سلسله مراتب دولت ها مدیون همین عامل است.
) لورو، ۱۳۸۱: ۲۰-۱۹)
۲-۲-۵- اس بی کوهن (نظریه کمربند شکننده )‌
کوهن نظریه کمربند شکننده را مطرح کرد که منطقه خاورمیانه در آن جای می گیرد براساس این نظریه ، خاورمیانه میان  دو قدرت بری (شوروی ) و بحری (آمریکا ) قراردارد ولذا در زیر فشار این دو قدرت خرد می شود.(ولدانی، ۱۳۸۸: ۲۸)
کوهن نظریه کمربند شکننده رابه این صورت تعریف می کند” یک منطقه وسیع با موقعیت استراتژیک
اشغال شده توسط دولت های در حال کشمکش … که بین منافع متضاد قدرت های بزرگ گیر کرده است.
( آلاسـدایـر، ۱۳۷۰: ۳۷)
۲-۲-۶- سیلاک(نظریه سیکلاک)
قرن ها قبل دریا سالار هخامنشی ، سیلاک پایه گذار استراتژی دریایی بوده است سیلاک معتقدبودهرکشوری که برسه منطقه کلیدی واستراتژیک یعنی بحرین، عمان ویمن مسلط باشد برجهان حکومت خواهد کرد وبا توجه به همین استراتژی بود که در دوره هخامنشیان، ساسانیان ، اشکانیان ، ایرانیان نیروی دریایی قوی داشته وبرآب ها وسرزمین های دو طرف خلیج فارس ودریای عمان تسلط داشته اند.( فصل نامه مطالعات خاورمیانه،۱۳۸۱:­۳۲۴)
۲-۲-۷- ژان ژاک شرایبر (نظریه شرایبر )
ژان ژاک شرایبر آمریکایی عقیده دارد که هر کشوری برشبه جزیره عربستان مسلط شودبرهمه قاره اروپا مسلط است طبیعی است هر کشوری که برقاره اروپا مسلط شود برجهان حکومت خواهد کرد.(همان: ۲۳)
در همه این نظریات جایگاه واهمیت سیاسی  برخی مناطق از جمله  آسیا، اورآسیا و خاورمیانه را به خوبی می توان مشاهده کرد. به همین دلیل دیده شده است بسیاری از این نظریات سرلوحه جنگهای بزرگی در طول تارخ بوده است. پس بی دلیل نیست که این مناطق برای آمریکا به عنوان قدرت برتر قرن  دارای اهمیت باشد.
۲-۲-۸- نوواقع­گرایی کنت والتز
نظریه واقع­گرایی که از افکار اندیشمندانی چون توسیدید مورخ یونان باستان و نیکولو ماکیاولی فیلسوف ایتالیایی الهام گرفته است، واکنشی در برابر مکتب ایده­آلیسم یا آرمان­گرایی در سیاست بین­الملل است. نظریه آرمان­گرایی با افزایش تضادهای بین ­المللی در دهه ۱۹۳۰ و آغاز جنگ جهانی دوم از جذابیتش کاسته شد و با آغاز جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم نظریه واقع­گرایی شالوده­ی تحلیل در روابط بین­الملل قرار گرفت. اما این نگرش بدبینانه به سرشت انسان با اعتقاد به عدم هم­نوایی بنیادی میان منافع کشورها با رشد همگرایی منطقه­ای در اروپای باختری در دهه ۱۹۵۰ و ایجاد ارزش‌های مشترک میان کشورها و بستگی متقابل آن­ها به چالش کشیده شد. از این­رو افزایش همگرایی دولت­ها، واقع­گرایان را با پرسش­های چند روبه­رو ساخت. (Nohlen et al,1998:536) از پرسش­هایی که برای اندیشمندان واقع­گرا در دهه ۷۰ مطرح شد آن بود که کشورهای کوچک با توجه به ناتوانی نظامی‌شان در برابر کشورهای بزرگ غربی، چگونه می­توانند به عمل و چانه­زنی بپردازند؟ پاسخ به این­گونه پرسش­ها در نزد نظریه­پردازان واقع­گرا سبب گسترش این نظریه و شکل­ گیری تئوری نوواقع­گرایی شد که سه الگوی اصلی آن را می­توان در نظریات کنت والتز، رابرت گیلپین و رابرت کیوهین دید.
کنت والتز در کتاب خود با عنوان نظریه سیاست بین­الملل، به بازبینی نظریه واقع­گرایی کلاسیک پرداخت. برای فهم این بازنگری ضروری است که به بررسی نظریه واقع­گرایی کلاسیک بپردازیم. مفاهیم کلیدی و اساسی نظریه واقع­گرایی کلاسیک را می­توان در سه مفهوم دولت‌گرایی^[۱]، بقا^[۲] و خودیاری^[۳] خلاصه نمود. در زیر به توضیح مختصر هر یک از این مفاهیم می­پردازیم:
دولت­گرایی: از دید واقع­گرایی کلاسیک، دولتی که دارای حق حاکمیت است، مهم­ترین بازیگر در عرصه بین ­المللی است. بازیگران دیگر مانند شرکت­های چند ملیتی و سازمان­های بین‌المللی شاهد صعود و افولند، اما تنها بازیگر در عرصه بین ­المللی که حایز اهمیت بوده همانا دولت می‌باشد. (Dunne,1997:109)
بقاء: دومین مفهوم کلیدی در نظریه واقع­گرایی کلاسیک مفهوم بقاء می­باشد. هر چند واقع‌گرایان در مورد اینکه آیا انباشت قدرت در عرصه بین ­المللی خود یک هدف است یا اینکه وسیله­ای برای نیل به اهداف دیگر است بحث دارند، اما شکی وجود ندارد که مهم­ترین هدف دولت در نظر آنان همانا بقای آن است که این مفهوم را در قالب مفهوم امنیت نشان داده‌اند. (Kissinger,1977:204)
خودیاری: تفاوت اساسی میان سیاست داخلی و سیاست بین­الملل وجود دارد. در سیاست داخلی افراد نباید خود از امنیت خود دفاع نمایند، اما در سیاست بین­الملل به سبب فقدان یک اقتدار بالاتر که بتواند از کاربرد زور جلوگیری نماید، دولت­ها مجبور به تامین امنیت خود می‌باشند. از منظر واقع­گرایان از آنجا که آنارشی ویژگی طبیعی نظام بین­الملل است، منازعه امری دائمی است و بقا به شکل هدف اصلی دولت­ها درمی­آید.
از این­رو افزایش قدرت خود یا به عبارت دیگر خودیاری مهم­ترین اصل برای امنیت یک کشور می­ شود. (Wheeler and Booth,1992:30)
والتز کلیه مفاهیم به کارگرفته شده در واقع­گرایی کلاسیک را می­پذیرد، اما مهم­ترین انتقادی که به این نظریه دارد، مسئله تقلیل­گرا^[۴] بودن آن است. مطابق نظر والتز، باید نظریه­ای به وجود آورد که بتواند نوعی تبیین کل­نگر^[۵] از ساختار نظام بین­الملل ارائه دهد. از این­رو، واقع­گرایی ساختاری برای فهم سیاست بین­الملل به جای سطح تحلیل ملی از سطح تحلیل نظام بین­الملل استفاده می کند. عناصر اصلی این نظریه از قرار زیر است:

1. 1. ساختار نظام بین­الملل بی­انتظام و دست­خوش آشفتگی است؛

1. 1. دولت­ها از نظر کارکرد، تفاوتی با یکدیگر ندارند؛

1. 1. تفاوت برجسته دولت­ها با یکدیگر در توانایی­ها و چگونگی تقسیم فاکتورهای قدرت در میان آن­ها است. (Boeckh,1994,p.313)

بنابراین سیستم بین­الملل ماهیت آشفته دارد و آمیزه­ای است از دولت­هایی که تنها از نظر قدرت با یکدیگر متفاوت­اند. از دید والتز، دولت­ها در سایه سرشت بد انسان در پی سیاست امنیت و قدرت عقلانی نیستند، بلکه ساختار سیستم بین ­المللی است که دولت­ها را بدان سو می‌کشاند و ناآگاهی کشورها از هدف­های همدیگر، مهم­ترین عامل سیاست­گذاری دولت­ها در زمینه ­های داخلی و خارجی به منظور افزایش توانمندی نظامی‌شان شمرده می­ شود. در نظام آشفته جهانی حفظ امنیت بالاترین هدف ملی کشورها است و روابط دولت­ها بر پایه رسیدن به سود هر چه بیشتر استوار است، نه همکاری و صلح؛ واقع­گرایان چنین شرایطی را نشان دهنده‌ی وضع واقعی جامعه جهانی می‌دانند، که کشورها را به راه رقابت پیوسته با یکدیگر می‌اندازد. رقابت کشورها و ناآگاهی آن­ها از هدف­های یکدیگر ممکن است هر لحظه جنگی به پا کند. این شرایط سبب شده است دولت­ها بر سر یک رشته از اصول و قواعد به توافق برسند که خطر پیش آمدن جنگ را کاهش می­دهد و زمینه صلحی گذرا می­ شود (Vogt,1999,44-45). از این­رو واقع­گرایان پا گرفتن صلح در روابط بین­الملل را ناممکن نمی­بینند و آن را برآیند توازن نیروها بین کشورها می­دانند.
۲-۲-۹- نظریه توازن نیرو­ها
هر چند «توازن نیروها» اصطلاحی تازه به نظر می ­آید، ولی اصل «توازن نیروها» در دوران باستان در عمل شناخته شده و پیوسته برقرار بوده است. برای نمونه، توسیدید مورخ یونانی علت اصلی جنگ آتن و اسپارت را بر هم خوردن توازن نیروها میان این دو دولت‌شهر دانسته است. مفهوم توازن نیروها^[۶] را نخستین بار آینیس کلود به کار گرفت. از دید او، این مفهوم در سه معنی کاربرد می­یابد:
الف) تقسیم قدرت در میان کشورها؛
ب) روشی ویژه در سیاست دولت­ها؛
پ) الگویی از سیستم جهانی. (Claude,1962:11-25)
توازن نیروها به منزله یک وضع، ناظر بر شرایطی است که در چارچوب آن رضامندی کمابیش قانع­کننده از چگونگی توزیع قدرت وجود دارد. توزان نیروها در مفهوم سیاست­گذاری دولت­ها به معنای سازماندهی ائتلافی متوازن از دولت­ها در برابر سیاست­های برهم­زننده­ی توازن نیروها است. توازن نیروها به عنوان مدلی از سیستم جهانی، گویای جامعه­ای است دربرگیرنده­ی دولت­ها که در آن همه بازیگران هویت و استقلال خویش را از راه ایجاد آن حفظ می­ کنند. والتز در کتابش “تئوری سیاست بین­الملل” (۱۹۷۹) نظریه توازن نیروها را بر پایه عوامل تجربی در یک چارچوب تحلیلی و آماری بازسازی می­ کند. (سازمند و دیگران،۵۶:۱۳۸۹) وی همچنین در مقاله­ای تحت عنوان، “واقع­گرایی ساختاری پس از جنگ سرد” بر آن است که ساختار نظام بین‌المللی پس از جنگ سرد یک ساختار تک قطبی است که در آن ایالات­متحده آمریکا قدرت بلامنازع می‌باشد. لکن به نظر وی نظام تک­قطبی از بی­ثبات­ترین نظام­ها است که در پایان به یک موازنه­جویی در برابر قدرت هژمون می­انجامد. دیدگاه او درباره بی­ثباتی نظام تک­قطبی به دو دلیل است؛ اول آنکه دولت هژمون مایل به قبول وظایف و مسئولیت­های بیشتری است که در دراز مدت قدرت آن را تضعیف خواهد کرد؛ دوم آنکه اصل حاکم بر نظام بین­الملل آنارشی است که این خود باعث می­گردد حتی اگر کشور هژمون با ملایمت رفتار کند، سایر کشورها همچنان در هراس از نیروی مهارنشدنی قدرت متمرکز به سر می­برند. (ایکنبری،۱۳۸۳: ۸۳)
بر این اساس طبق نظریه نواقع­گرایی والتز، بنیاد سیستم جهانی با پایان جنگ سرد دگرگون نشده و همچون گذشته، آشفتگی بر سیستم جهانی سایه افکن است. کشورها در شرایط نامطمئن نظام بین­الملل، مانند گذشته در رقابت با یکدیگر و در تلاش برای دست­یابی به قدرت بیشتر و بهینه کردن سیستم دفاعی خویش هستند. چنین شرایطی کشورها را به سوی رقابت بی­پایانی با یکدیگر رانده و مسئله تضمین امنیت کشورها حل نشده باقی می­ماند. از دید والتز توازن نیروها عامل بنیادی در مهار کردن بازیگران نیرومند در روابط بین­الملل است. در سیستم موازنه نیروها کشورها همانند مهره­‌های شطرنج در برابر یکدیگر موضع می­گیرند و بدین سان از امکان بر هم خوردن توازن جلوگیری می­ شود. در چنین شرایطی، موجودیت و استقلال کشورهای کوچکتر حفظ و از بلعیده شدن آنها از سوی کشورهای نیرومندتر جلوگیری می­ شود. بنابراین نظر ابرقدرت بودن در ذات خود فرسایش­آور است زیرا سایر دولت­ها تلاش می­ کنند قدرت زیاد این ابرقدرت را کاهش داده و موازنه ایجاد نمایند و این کار را از طریق ائتلاف­ها و بالا بردن توانایی‌های خود انجام می‌دهند. به­عبارتی دیگر، در سیستم توزیع قدرت تک­قطبی، سایر دولت­ها تک‌قطب را تهدیدکننده و زیان­آور می­دانند و این به نوع کنش تک قطب مربوط نمی­ شود (هنس و دیگران،۱۳۹۰: ۲۲).
در مجموع این قانون به دولت­مردانی که به طرزی معقول عمل می­ کنند توصیه می­ کند که هوشیاری همیشگی خویش را از دست ندهند و برای سازمان دادن نوعی ائتلاف متوازن­کننده در مقابل برهم­زننده­­ی تعادل آماده باشند. (طیب،۳۳:۱۳۸۰) لذا تمامی ساختار قدرت و نفوذ را که بر روابط میان دولت‌ها حاکم می­باشد در برمی­گیرد و صرفاً به توانایی کشورها برای تهدید همسایگان خود و یا برای منصرف ساختن آنان از اجرای سیاست­های طراحی شده اطلاق نمی­ شود، بلکه تمامی ظرفیت­های سیاسی کشور (قهرآمیز و مسالمت­آمیز) را که از طریق آن­ها توازن ظریف مناقشه حفظ می­ شود در برمی­گیرد. (جونز،۴۵:۱۳۷۳) بنابراین نظم موازنه محور در دوران معاصر را می‌توان در دو محور مطرح و بررسی کرد:
الف) نظم موازنه محور مبتنی بر موازنه سخت: که در صدد استفاده از قدرت نظامی، اتحادها یا هر دوی آن­ها، برای متوقف ساختن قدرت هژمون می­باشد؛ دراین نظم دولت­ها با وارد شدن به محور ضد هژمونیک، از اینکه از سوی قدرت هژمون مورد حمله قرار گیرند ترسی ندارند. بنابراین توانایی­های نظامی­شان را تقویت نموده و آن را برای اتخاذ سیاست خارجی مستقل به حداکثر می­رسانند. به عبارت بهتر دولت­ها سعی می­ کنند با بهره گرفتن از ساختارهای نظامی (موازنه درونی) یا از طریق شرکت در ائتلاف­های ضدهژمونیک (موازنه بیرونی) و یا هر دو، دولت­های قوی­تر را مهار سازند .
ب) نظم موازنه محور مبتنی بر موازنه نرم: که از پیامدهای یک­جانبه­گرایی هژمونیک و از اشکال جدید موازنه است. در این نظم راهبردهایی که جهت محدود ساختن قدرت هژمون به­کار برده می­ شود، صلح­آمیز است، چراکه می­خواهد از تاثیر مخربی که برتری هژمون می ­تواند برایش داشته باشد، بپرهیزد. در این نظم راهبردهایی نظیر استفاده از نهادهای بین ­المللی و دیپلماسی، در کنار تقویت بنیه اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. البته تقویت بنیه اقتصادی، می ­تواند پایه­ای برای موازنه سخت در آینده هم باشد. (رضایی،۶۸:۱۳۸۹)

از طرفی درست است که برابر ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت سهامدار ذینفع می‌تواند در مواردی تقاضای بطلان شرکت و یا تقاضای بطلان تصمیمات یا عملیات ارکان شرکت را بنماید. ولی عملاً چنین اقداماتی بندرت توسط سهامدار صورت می‌گیرد بنابراین بایستی قانونگذارپیش‌بینی می‌کرد که هیچ مرجعی حق محدودیت در اقامه دعوی یک پنجم دارندگان سهام علیه مدیران ومدیر عامل را نداشته باشد چه بسا ایجاد محدودیت منجر به آن می‌گردد که مدیران با خیالی آسوده، هر گونه اقدامی را که منجر به تضییع حقوق سهامداران اقلیت شود انجام دهند، بدون آنکه مسوولیتی در قبال سهامداران داشته باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برابر ماده ۲۷۷ ل.ا.ق.ت مجامع عمومی نمی‌توانند بنحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید. در این ماده فقط از ممنوعیت ایجاد محدودیت در اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شده است و بر خلاف ماده ۲۷۶ که در آن حق اقامه دعوی بر علیه مدیر عامل نیز پیش‌بینی شده است در این ماده صحبتی از ممنوعیت ایجاد محدودیت بر مدیر عامل نشده است.
به نظر آقای دکتر اسکینی چون مواد ۱۴۳، ۱۴۲ و ۲۷۶ این لایحه در مورد مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل و مدیر عامل دارای خصیصه نظم عمومی است، نه اساسنامه می‌تواند خلاف آن را پیش‌بینی کند، نه مجامع عمومی می‌تواند تصمیمی مخالف آنها اتخاذ کنند، بنابراین، علیه مدیر عامل نیز می‌توان اقامه دعوی مسئولیت کرد، حتی اگر اساسنامه خلاف آن را پیش‌بینی کرده باشد یا مجامع عمومی بر خلاف آن تصمیم گرفته باشد.^[۷۹]
اما به نظر اینجانب قانونگذار با هدف خاصی نام مدیر عامل را در ماده ۲۷۷ ل.ا.ق.ت قید نکرده است. برابر ماده ۱۲۵ مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می‌شود لذا منطقاً نمی‌توان مدیر عاملی را که در چار چوب مقررات شرکت و دستورات هیات مدیره اقدام نموده است مسوول دانست بنابراین باید این حق حداقل به مدیرعامل داده شود که در هنگام قبول سمت مدیرعاملی شرط نماید در صورتی که تصمیمات و اقدامات او در راستای اختیارات واگذار شده، و یا در اجرای مصوبات هیات مدیره و یا مجامع عمومی باشد و هیچگونه تخلف عمدی از ناحیه او سرنزده باشد، مسوولیتی در قبال سهامداران نداشته باشد. در اقتصاد دنیای امروز مدیران برجسته با شهرت جهانی هستند که جذب آنها نیاز به دادن امتیازات خاصی دارد منجمله امتیاز عدم مسئولیت در قبال سهامداران، به نظر اینجانب منعی حتی در قید شرط عدم مسئولیت مدیر عامل به طور کلی نیز وجود ندارد. به عنوان مثال شخص مدیر عامل که در دنیای اقتصاد شناخته شده است و در شرکت‌های زیادی موفقیت حاصل نموده با این استدلال که حضور فعال در اقتصاد در مواقعی نیاز به ریسک و تصمیمات سریع دارد می‌گوید برای پیشرفت شرکت باید اختیار تام داشته باشم و هر تصمیمی را که صلاح دیدم انجام دهم. حتی اگر این تصمیمات برخلاف مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره و یا خارج از اختیارات واگذار شده هیات مدیره باشد بدون آنکه در صورت ورود خسارت هرگونه مسوولیتی داشته باشم، لذا مجامع عمومی می‌توانند حداقل در موارد خاص یا به طور کلی اقامه دعوی علیه مدیر عامل را محدود نمایند و با توجه به آنکه سهامداران حق مراجعه به هیات مدیره را دارند در عمل با مشکلی روبرو نمی‌شوند. اگر غیر از این بود نویسندگان لایحه تجارت در هنگام تدوین لایحه تجارت ۹۱ اشتباه قانونگذار ۱۳۴۷ را تکرار نمی‌نمودند در ماده ۲۳۶ لایحه تجارت ۹۱ آمده: مقررات اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی به هیچ وجه نمی‌تواند حق شرکاء و یا سهامداران را در مورد اقامه دعوای مدنی یا کیفری علیه مدیر یا مدیران شرکت محدود کند.
در حالیکه در ماده ۲۳۵ لایحه تجارت ۹۱ همانند ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت از مدیر عامل به عنوان شخصی که یک پنجم سهامداران حق اقامه دعوی بر علیه او را دارند قید شده است.ولی در ماده ۲۳۶ لایحه تجارت ۹۱ از مدیر عامل به عنوان شخصی که محدودیت در اقامه دعوی بر علیه آنها ممنوع است قید نشده است بنابراین به نظر می‌رسد هدف قانونگذار قانون ۴۷ و نویسندگان لایحه تجارت ۹۱ بر آن بود که می‌توان حق اقامه دعوی بر علیه مدیر عامل را محدود نمود.
ممنوعیت محدودیت در اقامه دعوی علیه هیات مدیره کاملاً منطقی و به جا است. اگر غیر از این باشد اکثریت سهامداران با بهره گرفتن از اختیارات خود، حق اقامه دعوی از سوی دارندگان سهام را از ایشان سلب می‌کنند که در این صورت اقلیت سهامداران با وضعیتی مواجه هستند که نه اکثریت سهامداران مسوول پاسخگوی تصمیمات خود هستند و نه هیات مدیره و مدیر عاملی که بتوان به آنها جهت مطالبه خسارت مراجعه نمود.
مورد دیگری که می‌تواند به نوعی تفاوت موقعیت و جایگاه مدیر عامل با اعضاء هیات مدیره را در شرکت بیان کند مربوط است به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت. اجازه نداده است که ترتیبی مقرر شود که نتوان رئیس و نائب رئیس هیات مدیره را در هر زمانی عزل کرد، در قسمت اخیر ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت آمده «هیات مدیره در هر موقع می‌تواند رئیس و نائب رئیس هیات مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود. ولی قانونگذار در ماده‌ای که هیات مدیره را مجاز به عزل مدیر عامل در هر زمانی می‌داند قید نکرده که نمی‌توان ترتیبی مقرر نمود که هیات مدیره نتواند در هر زمانی مدیرعامل را عزل نماید، به عبارت دیگر قانونگذاربا نحوه وضع این ۲ ماده خواسته بگوید که می‌توان مدیر عامل را با شرایطی انتخاب کرد که در دوره مدیریتش قابل عزل نباشد. این هدف قانونگذار هم به نظر اینجانب در جهت جذب مدیر عامل کارآمد برای شرکت تعیین شده است. بنابراین مدیر عامل می‌تواند شرط نماید که هیات مدیره در دوره مدیریت حق عزل او را نداشته باشد.
بند سوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی فوق العاده
۱) منع کاهش اختیاری سرمایه در صورتی که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد شود.
کاهش اختیاری سرمایه چه زمانیکه از طریق پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و چه در موردی که به موجب مقررات اساسنامه یا توسط هیات مدیره صورت میگیرد نیاز به لحاظ شرایطی دارد . یکی از این شرایط عبارتند از:
کاهش اختیاری سرمایه نباید به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد کند. بعنوان مثال، اگر شرکتی که اساسنامه آن تعداد سهام را به منظور برخورداری از حق رای ۵۰ سهم معین کرده، مبادرت به کاهش سرمایه به اندازه یک سهم نماید سهامداری که قبلاً دارای ۵۰ سهم بوده و سهام او در نتیجه کاهش سرمایه به ۴۹ سهم تقلیل می‌یابد از داشتن حق رای محروم می‌گردد، حال آنکه سهامداری که ۵۱ سهم داشته و در نتیجه کاهش سرمایه ، تعداد سهام او به ۵۰ عدد رسیده، باز هم می‌تواند از حق رای خود استفاده کند. پس با توجه به آنکه قبل از کاهش سرمایه هر دو سهامدار دارای حق رای بوده اند، اما بعد از تقلیل سرمایه فقط سهامدار دومی دارای حق رای است اینجاست که کاهش سرمایه به تساوی حقوق میان سهامدار اولی و دومی لطمه وارد کرده و سهامدار اولی را از حق رای محروم کرده است در نتیجه شرکت فوق نمی‌تواند مبادرت به کاهش اختیاری سرمایه نماید، مگر آنکه رضایت سهامداری که از حق رای محروم می‌شود را جلب نماید. این موضوع در ماده ۱۸۹ ل. ا. ق. ت پیش‌بینی شده است.
۲) منع مشروط نمودن نقل و انتقال سهام با نام در شرکت‌های سهامی عام
در ماده ۴۱ ل. ا. ق. ت آمده که در شرکت‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان بشود. دلیل عمده این امر تعداد زیاد صاحبان سهام در شرکت‌های عام است اگر قرار باشد که با هر تقاضای نقل و انتقال، مجمع عمومی شرکت یا هیات مدیره شرکت، تشکیل جلسه دهد و موضوع را رسیدگی و موافقت یا عدم موافقت خود را اعلام نماید، بدیهی است که مجمع عمومی و هیات مدیره نمی‌توانند وظایف اصلی خودرا انجام دهند.
دلیل مهم دیگر هم اینست که مشروط بودن نقل و انتقال می‌تواند منجر به تضییع حقوق سهامداران اقلیت شود. چه بسا سهامداران اقلیت بنا به دلایلی همانند عدم سوددهی شرکت و یا عدم رضایت از نحوه فعالیت شرکت، بخواهند از شرکت خارج شوند اگر نقل و انتقال منوط به موافقت مجمع عمومی یا مدیران باشد چه بسا اکثریت بخواهند اقلیت را تحت فشار بگذارند و آنان را وادار به انصراف از انتقال نمایند و یا اینکه سهام آنرا به قیمت پایین خریداری نمایند، در شرکت‌های سهامی خاص چون معمولاً تعداد اعضا محدود بوده و اعضا معمولاً با یکدیگر قرابت و آشنائی دارند و نمی‌خواهند هر شخصی سهامدار شرکت آنان شود. مشروط کردن نقل و انتقال مشکل خاصی را ایجاد نمی‌کند.این مسئله در شرکت‌های سهامی عام منتفی است هر چند در ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت از بی‌نام یا با نام بودن سهام صحبتی نشده است ولی با توجه به آنکه برابر ماده ۳۹ ل. ا. ق. ت سهام بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم شود و دارنده آن مالک آن محسوب می‌شود نقل و انتقال آن با قبض و اقباض به عمل می‌آید بنابراین بدلیل نامحسوس بودن نقل و انتقال، مجمع عمومی فوق‌العاده حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند نقل و انتقالات را منوط به موافقت مجامع عمومی یا مدیران نماید. اما قانونگذار برای این امر راه حلی پیش‌بینی کرده و آن هم مساله تبدیل سهام است . برابر ماده ۴۳ ل.ا.ق.ت، شرکت می‌تواند به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده خود سهام بی‌نام شرکت را سهام با نام تبدیل نماید اما در لایحه تجارت۹۱ مسئله مشروط نمودن نقل و انتقال سهام کاملا دستخوش تغییر شده است.
برابر ماده ۴۱۷ این لایحه اساسنامه نمی‌تواند واگذاری سهام را محدود نماید بنابراین قانونگذار متقاعد شده که محدودیت در واگذاری سهام موجب تضییع حقوق سهامداران اقلیت می‌گرددلذا محدودیت در واگذاری سهام رابه کلی ممنوع کرده است.
۳) منع در قبول قیمت آورده‌های غیر نقدی به مبلغی پیش از ارزیابی کارشناس در هنگام افزایش سرمایه
در زمان افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در شرکت سهامی خاص اگرقسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده به استناد بند ۴ ماده ۱۸۳ ل. ا. ق. ت حق ندارد آورده‌های غیرنقد را به مبلغی بیش از آنچه کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی نموده قبول نماید حتی اگر کلیه سهامداران با آن موافقت نمایند زیرا علت قانونگذار از ممنوعیت قبول آورده‌های غیرنقد به مبلغ بیش از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری فقط حمایت از حقوق سهامداران اقلیت نمی‌باشد. علت دیگری هم که قانونگذار مد نظر داشته حمایت از حقوق اشخاص ثالث است که با شرکت کار می‌کنند. اگر چنین امری مجاز باشد سرمایه شرکت‌ها به طور غیرواقعی بوده، ممکن است منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت گردد.لذا ممنوعیت مذکور در ماده ۸۲ ل.ا.ق.ت از قواعد آمره است و مجمع عمومی و فوق‌العاده حتی با اتفاق آراء نمی‌تواند بر خلاف آن اقدام نمایند.
لازم به توضیح است که در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه نمی‌تواند به صورت غیر نقد باشد.
۴) الزامی بودن اخذ نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در زمانی که قسمتی از افزایش سرمایه ازطریق اورده‌های غیر نقدی پرداخت می‌شود.
برابر بند ۴ ماده ۱۸۳ ل. ا. ق. ت در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل شود به علاوه نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در مورد ازریابی آورده‌های غیرنقدی نیز جلب شود. علت هم همانطور که گفته شد جلوگیری از سوء استفاده احتمالی آورندگان آورده غیر نقدی است
قیمت اعلام شده توسط کارشناس می‌بایستی به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد در مجمع عمومی فوق‌العاده در هنگامی که موضوع رای تصویب قیمت ارزیابی شده آورده‌های غیرنقدی است دارندگان آورده غیرنقدی در صورتی که سهامدار شرکت باشند حق رای ندارند. بدیهی است پذیره نویسان سهام جدید با توجه به آنکه هنوز سهامدار شرکت نشده‌اند نیز حق رای نداشته باشند. لازم به توضیح است در هنگام تاسیس شرکت سهامی عام و خاص در هر دو شرکت سهامداران می‌توانند آورده غیر نقدی بیاورند ولی در هنگام افزایش فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است. علت تاکید و سختگیری قانونگذار مبنی بر نقدی بودن مبلغ اسمی سهام و ممنوعیت پرداخت غیرنقدی در شرکت‌های سهامی عام مشخص نیست اما «شاید به علت طولانی شدن و یا پیچیدگی تشریفات مربوط به شرکت‌های سهامی عام » باشد^[۸۰].
۵) اخذ موافقت هیات مدیره در هنگام افزایش سرمایه
علیرغم اختیارات گسترده اکثریت سهامداران از طریق اعمال قدرت در تصمیم گیری‌های اختیارات مربوط به مجمع عمومی فوق العاده، قانون‌گذار در مورد بعضی از مسائل که خارج از روند عادی شرکت مطرح می‌شود اجازه یکی دیگر از ارکان شرکت را جهت اتخاذ تصمیم ضروری می‌داند یکی از این موارد افزایش سرمایه است. سهامداران از آنجاییکه معمولاً در جریان ریز فعالیت‌های شرکت نیستند به تنهایی از صلاحیت لازم برای تصمیم گیری در این زمینه برخوردار نیستند لذا قانون‌گذار مقرر کرده که افزایش سرمایه از طریق ارائه پیشنهاد توسط هیات مدیره مطرح شود هیات مدیره‌ای که کلیه فعالیت‌های شرکت را زیر نظر دارد و اداره شرکت بر عهده اوست.
در ماده ۱۶۱ ل. ا. ق. ت آمده: مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند.
پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه، باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارش در امور شرکت باشد.
ولی تا زمانیکه از نظر هیات مدیره دلایل توجیه کننده‌ای برای افزایش سرمایه وجود نداشته باشد، می‌تواند از دادن پیشنهاد به مجمع عمومی فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه خودداری نماید حتی اگر مجمع عمومی فوق‌العاده خود مستقلاً پیشنهاد افزایش سرمایه را به هیات مدیره داده باشد هیات مدیره می‌تواند با آن مخالفت نماید.
۶) اخذ موافقت بازرس یا بازرسان در هنگام افزایش سرمایه
علاوه بر اینکه هیات مدیره بایستی موافق افزایش سرمایه باشد تا افزایش سرمایه عملی شود بازرس یا بازرسان نیز باید موافقت خود را اعلام نمایند.
برابر تبصره ماده ۱۶۷. ل. ا. ق. ت بعد از آنکه هیات مدیره گزارشی مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه تنظیم نمود می‌بایستی آنرا به بازرس یا بازرسان تحویل نماید. بازرس یا بازرسان نیز می‌بایستی ضمن تنظیم گزارش عوامل و جهاتی را که از نظر هیات مدیره دلایل توجیه کننده افزایش سرمایه هستند تائید کند. عبارت «باید » مذکور در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۶۷ می‌تواند حاکی از آن باشد که تا بازرس یا بازرسان گزارش هیات مدیره را تائید نکنند افزایش سرمایه عملی نخواهد بود.
استدلال دیگری که می‌تواند نظر اینجانب را تائید کند به این صورت است که برابر مفاد تبصره ماده ۱۶۷. ل. ا. ق. ت بازرس مکلف است گزارشی تهیه کند که حاکی از تائید عوامل وجهات مورد نظر هیات مدیره باشد بنابر این در واقع تهیه و تنظیم این گزارش و انجام وظیفه مقرر در این ماده در صورتی عملی است که بازرس موافق با اظهار نظر هیات مدیره باشد. وقتی مخالف باشد می‌تواند از تنظیم گزارش خودداری کند و در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام نماید «اینجانب چون مخالف بودم نمی‌توانستم گزارشی تهیه کنم که حاکی از تائید عوامل وجهات مورد نظر هیات مدیره باشد بنا بر این چون تکلیف قانونی نداشتم از تنظیم گزارش خودداری می‌نمایم و عدم تنظیم گزارش توسط اینجانب به معنای عدم تائید عوامل وجهات مورد نظر هیات مدیره می‌باشد» از طرفی نمی‌توان بازرس را مجبور کرد گزارشی دال بر تائید عوامل وجهات هیات مدیره تنظیم نماید. لذا به نظر اینجانب بازرس می‌تواند با خود داری از تنظیم گزارش مانع افزایش سرمایه شود و برابر ماده ۱۶۷. ل. ا. ق. ت اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه بدون قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان هم باطل است .
در ماده ۶۷۳ لایحه تجارت ۹۱ آمده «شخصی که در سمت بازرسی شرکت تجاری بدون عذر موجه از ارائه گزارش به مجمع عمومی خودداری کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود».
۷) اخذ موافقت هیات مدیره شرکت جهت سلب حق تقدم از سهامداران
برابر ماده ۱۶۷. ل. ا. ق. ت یکی دیگر از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده سلب حق تقدم صاحبان سهام از پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید است. البته با لحاظ دو شرط، اول قرائت گزارش هیات مدیره و دوم گزارش بازرس یا بازرسان در غیر اینصورت تصمیم راجع به سلب حق تقدم باطل است.
درست است که سلب حق تقدم از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است ولی قانونگذار اعمال این اختیار را محدود کرده تا سهامداران اکثریت به دلایل واهی و غیر قابل توجیه حقوق سهامداران اقلیت را تضییع نکنند اگر شرکت وضعیت اقتصادی مناسبی دارد و ارزش مبلغ واقعی آن به مراتب بیشتر از ارزش اسمی سهام است این حق را بایستی به سهامداران اقلیت هم داد تا بتوانند در هنگام خرید سهام جدیداز حق تقدم برخوردار باشند ، اگر غیر از این باشد سهامداران اکثریت در چنین مواقعی اشخاص مورد نظر خود را بعنوان افرادی که سهام برای آنها در نظر گرفته شده معرفی می‌نمایند.
لذا قانونگذار خواسته شرایطی مهیا نماید تا اکثریت سهامداران به دلایل واهی نتوانند اقدام به سلب حق تقدم نمایند. بنا براین شرایطی را لحاظ کرده ، که یکی اخذ گزارش هیات مدیره مبنی بر توجه لزوم سلب حق تقدم از سهامداران است. قانونگذار با این محدودیت هم خواسته اختیار اکثریت سهامداران را کنترل نماید و هم اینکه مرجعی را بعنوان پاسخگوی تضییع حق احتمالی سهامداران اقلیت معرفی نماید. برابر ماده ۲۶۳. ل. ا. ق. ت رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
۸) اخذ موافقت بازرس یا بازرسان شرکت جهت سلب حق تقدم از سهامداران
علاوه بر شرط اخذ موافقت هیات مدیره در هنگام سلب حق تقدم از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده شرط دیگری نیز توسط قانونگذار تعیین شده است و برای آنکه هیات مدیره مورد نظر اکثریت نتواند با تبانی با اکثریت سهامداران با تنظیم گزارش توجیه کننده سلب حق تقدم، حقوق اقلیت را زیر پا بگذارد قانون‌گذار اخذ موافقت بازرس را هم ضروری دانسته است.
عبارات «باید » در تبصره ماده ۱۶۷ بدین معناست که اگر گزارش بازرس یا بازرسان حاکی از تائید عوامل و جهاتی نباشد که در گزارش هیات مدیره مبنی بر سلب حق تقدم ذکر شده است. مجمع عمومی فوق‌العاده قادر به سلب حق تقدم از صاحبان سهام نخواهد بود در غیر اینصورت قانونگذار به هدف خود از وضع این ماده نرسیده است.
در این مورد قانونگذار ضمانت اجرای عدم اظهار نظر بازرسان را مشخص نساخته است لاکن با توجه با زبان بکار رفته، ممکن است اثر انجام ندادن حکم مزبور بطلان به شمار آید در برخی موارد مربوط به افزایش سرمایه، قانونگذار عدم قرائت گزارش بازرسان را موجب بطلان تصمیم گرفته شده می‌داند که از جمله تصمیم به سلب حق تقدم سهامداران ، به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۶۷ ل.ا.ق.ت است .
ظاهراً پیشنهاد و توجیهات مدیران با سلب حق تقدم مورد تائید بازرسان قرار نگیرد ، مجمع نبایستی با پیشنهاد موافقت نماید. با این حال، چنانچه سهامداران همگی در جلسه حاضر و به اتفاق آرا و برخلاف گزارش بازرسان به پیشنهاد هیات مدیران در سلب حق تقدم رای مثبت دهند، موجبی جهت بی‌اعتباری آن به چشم نمی‌خورد.^[۸۱]
۹) منع از تغییر تابعیت شرکت
از مواردی که قانونگذار صراحتا اختیارات مجامع عمومی را محدود کرده، مربوط به ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت است که به موجب آن هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد.
به نظر آقای دکتر عرفانی «اعطای تابعیت و یا سلب آن از جمله اختیارات دولت بوده با توجه به اهمیت تابعیت از نقطه نظر سیاسی، منطقاً مجامع عمومی شرکت نباید در امور مربوط به حاکمیت دولت مداخله نماید».^[۸۲]
دکتر عیسایی تفرشی نیز چنین نظری دارند . ایشان می‌گویند: «هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد (ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت) چون اعطا یا سلب تابعیت بیشتر امری سیاسی است تا حقوقی و اتخاذ تصمیم در مورد آن از اختیارات دولت است و اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در اعطا و سلب آن آزاد نیستند»^[۸۳].
به نظر اینجانب علت منع مجامع عمومی از تغییر تابعیت می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد ویکی از دلایل آن حمایت از حقوق سهامداران است که با تغییر تابعیت شرکت ممکن است دچار مشکلاتی شوند، به لحاظ همین مسئله می‌توان با بهره گرفتن از نحوه بیان این ماده گفت اگر همه سهامداران رضایت به تغییر تابعیت داشته باشند مشکلی در تغییر تابعیت وجود ندارد. در این ماده تغییر تابعیت به کلی ممنوع اعلام نشده است فقط در آن آمده «که هیچ اکثریتی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد، لذا آنچه مهم است خواسته همه سهامداران است حتی اگر قانون تغییر تابعیت را به کلی ممنوع کند، سهامداران براحتی می‌توانند قانون را دور بزنند ابتدا شرکت را منحل اعلام می‌کنند و سپس در محل مورد نظر اقدام به تأسیس و ثبت شرکت می‌نمایند.منظور از مجمع عمومی مذکور در ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت، هم می‌تواند مجمع عمومی عادی باشد و هم مجمع عمومی فوق العاده ، اگر موضوع تابعیت در اساسنامه قید شود تغییر آن جزء با تغییر اساسنامه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است امکان پذیر نیست، ولی اگر موضوع تابعیت در اساسنامه قید نشده باشد با توجه به احصاء اختیارات، مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی فوق‌العاده در قانون تجارت، تغییر تابعیت توسط مجمع عمومی عادی صورت می‌گیرد.
البته نظر صحیح تر آن است که بگویم در صورت موافقت کلیه سهامداران، مجمع عمومی فوق‌العاده صلاحیت تصمیم در رابطه با تغییر تابعیت را دارد. برابر ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می‌شود».
لذا با توجه به آنکه مرکز اصلی شرکت یکی از مواردی است که برابر بند ۴ ماده ۸ ل.ا.ق.ت در اساسنامه شرکت پیش‌بینی می‌شود لذا تغییر تابعیت مستلزم تغییر مرکز اصلی شرکت است و تغییر مرکز اصلی سهم بدلیل آنکه در اساسنامه قید شده فقط در مجمع عمومی فوق‌العاده قابل تغییر است.
۱۰)منع افزایش تعهدات صاحبان سهام
اشخاصی که قصد ورود و عضویت در شرکت سهامی را دارند با توجه به وضعیت مالی خود اقدام به خرید یک یا چند سهم می‌نمایند و در همان حدود توانایی قبول مسئولیت در قبال دیگران را دارند لذا تحت هیچ شرایطی نبایستی بدون رضایت آنها مسئولیت آنان را افزایش داد. ضمناًً در هیچ قالب حقوقی نمی‌توان مسوولیتی را بدون اراده فرد بر او تحمیل کرد. لذا قانونگذار در ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت پیش‌بینی نمود که اکثریت نمی‌توانند تحت هیچ عنوان موجب افزایش تعهدات صاحبان سهام شوند. علاوه بر ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت قانونگذار در یک ماده دیگر هم به ممنوعیت ایجاد تعهد برای صاحبان سهام اشاره کرده است.
در ماده ۱۵۹. ل.ا.ق.ت آمده افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند بدیهی است اگر کلیه سهامداران با افزایش تعهد و یا ایجاد تعهد موافق باشند افزایش تعهد و یا ایجاد تعهد مانعی نخواهد داشت.
مسئله افزایش تعهدات ماده ۹۴ و ایجاد تعهد در ماده ۱۵۹ ل.ا.ق.ت دو موضوع جداگانه است ولی نکته مشترک آن که هر دو مورد فقط با توافق کلیه سهامداران عملی می‌شود.

بسیاری از قابلیت‌ها و عملکردهای مدل CPN بر اساس توابع نوشته شده توسط کاربر به زبان تابعی ML صورت می‌گیرد (Paulson, 1996)، (Harper, Rothwell, and Mitchell, 1989)، (Gilmore, 1997) و (Harper, 2001). در این بخش، همه‌ی توابع مدل و عملیات آن‌ها توصیف شده است.
شرح توابع مشترک بین مدل‌های ۲PL، WW و WD
توابع بیان شده در زیر در هر سه مدلِ طراحی شده استفاده شده‌اند.

• • تابع getTransIndex

تابع getTransIndex یک شناسه تراکنش را از نوع colset TRANSACTION به عنوان پارامتر اول دریافت می‌کند و یک لیست از تراکنش‌ها را از نوع colset TRANSLIST به عنوان پارامتر دوم می‌گیرد و شاخص موقعیت تراکنش در لیست را برمی‌گرداند، توجه شود که شمارش از صفر است. اگر لیست شامل این تراکنش نباشد، آنگاه تابع ‘۱-’ را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

• • تابع eliminateTrans

تابع eliminateTrans یک شناسه تراکنش را با نام T، از نوع colset TRANSACTION به عنوان پارامتر اول می‌گیرد و یک لیست از شناسه‌های تراکنش‌ها را به نام L از نوع colset TRANSLIST به عنوان پارامتر دوم می‌گیرد. اگر تراکنشِ پارامتر اول در لیست تراکنش‌های پارامتر دوم وجود داشت، پس از آن تابع یک لیستی را باز می‌گرداند که با از بین بردن تراکنش T از لیست اولیه ایجاد می‌شود؛ در غیر این صورت، لیست بدون تغییرِ تراکنش‌ها را برمی‌گرداند. به عبارت دیگر تابع eliminateTrans همان لیست تراکنش‌ها را بدون تراکنش T بر می‌گرداند، یعنی تراکنش T را از لیست حذف می‌کند و لیست را برمی‌گرداند.

• • تابع isExists

تابع isExists یک شناسه تراکنش را از نوع colset TRANSACTION به عنوان پارامتر اول می‌گیرد و یک لیست از شناسه‌های تراکنش‌ها را از نوع colset TRANSLIST به عنوان پارامتر دوم می‌گیرد. اگر پارامتر اول، در لیست پارامتر دوم وجود داشته باشد، این تابع مقدار true را برمی‌گرداند؛ در غیر این صورت این تابع false را باز می‌گرداند.
شرح توابع مدل ۲PL
توابع بیان شده در زیر فقط در مدل ۲PL استفاده شده‌اند.

• • • • تابع checklock برای مدل ۲PL

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تابع checklock مهمترین تابع مدل ۲PL است که در شکل ۵-۱ دیده می‌شود.
تابع checklock عملیات اصلی مدل ۲PL را انجام می‌دهد. ۲PL دارای دو مرحله است، مراحل قفل کردن و باز کردن قفل. تابع checklock در زمان‌بندی کردن ۲PL نقش اصلی را دارد. تمام عملیات قفل کردن تراکنش‌ها باید قبل از اولین عمل باز کردن قفل درهمان تراکنش باشد. قفل‌گذاری روی داده‌ها به تدریج که نیاز به دستیابی به آن‌ها پیش می‌آید صورت می‌گیرد و قفل‌گشایی از آن‌ها پس از دریافت تمام قفل‌های تراکنش رخ خواهد داد. اما ۲PL به تنهایی ممکن است باعث بروز بن‌بست شود.
در جدول ۵-۳، پارامترهای ورودی تابع checklock برای مدل ۲PL را مشاهده می‌نمایید.
جدول ۵-۳- پارامترهای ورودی تابع checklock برای مدل ۲PL

(۲-۲۵)
که
(۲-۲۶)
دومین و سومین عبارت در رابطه­ (۲-۲۳)، تغییر مجازی رنچ ناشی از نیرو­های الاستیک در محرک­های پیستونی و فنری می­باشند. عبارت  بصورت زیر قابل استخراج است.
(۲-۲۷)
در رابطه­ (۲-۲۷)،  بصورت زیر قابل بازنویسی است.
(۲-۲۸)
با در نظر گرفتن روابط (۲-۱) و (۲-۲) می­توان نتیجه گرفت.
(۲-۲۹)
لذا
(۲-۳۰)
همچنین، با توجه به رابطه­ (۲-۱۱)، عبارت  بصورت زیر قابل بیان است.
(۲-۳۱)
با جایگذاری روابط (۲-۲۸)، (۲-۳۰) و (۲-۳۱) در معادله­ (۲-۲۷) رابطه­ زیر بدست می ­آید.
(۲-۳۲)
جهت بدست آوردن عبارت  می­توان از روش سینماتیکی استفاده کرد. این روش بیانگر این است که تغییر مکان مجازی یک بردار موقعیت مشابه مشتق زمانی آن است[۳۰]. در نتیجه، با بهره گرفتن از رابطه­ سرعت بردار و جایگزینی مولفه­ها­ی سرعت با تغییرمکان مجازی و حذف کلیه­ عبارت­هایی که صریحا تابع زمان می­باشند تغییر مکان مجازی بردار بدست می ­آید. در ادامه بردار  با مشتق گیری از رابطه­ ۲-۹ بدست آورده می­ شود.
(۲-۳۳)
در این معادله،  ماتریس پاد متقارن متناظر با بردار  است. با در نظر گرفتن معادله­ ۲-۱۵،  می ­تواند بصورت زیر نوشته شود.
(۲-۳۴)
با بهره گرفتن از روش سینماتیکی، می­توان  را بفرم ماتریسی نوشت.
(۲-۳۵)
به طور مشابه،  بصورت زیر بدست می ­آید.
(۲-۳۶)
لذا، ترم دوم در رابطه­ (۲-۲۳) بصورت زیر قابل بازنویسی است.
(۲-۳۷)
که
(۲-۳۸)
(۲-۳۹)
در نهایت، ماتریس سفتی مکانیزم بدست می ­آید.
(۲-۴۰)
ماتریس سفتی مشخص کننده­ رابطه­ بین تغییرات بی نهایت کوچک موقعیت صفحه­ی متحرک و رنچ اعمالی به مکانیزم است.
۲-۴ دینامیک مکانیزم:
برای استخراج معادلات حرکت می­توان از فرمول بندی نیوتن – اویلر، لاگرانژ و یا اصل کار مجازی استفاده کرد. هرکدام از این فرمول بندی­ها دارای ویژگی­های خاص خود هستند. در فرمولبندی نیوتن – اویلر نیرو و گشتاور­های بین اجزای ربات محاسبه می­شوند اما تعداد معادلات و حجم محاسبات زیاد است. در روش لاگرانژ با حذف نیروهای عکس العمل که در الگوریتم­های کنترلی مورد نیاز نمی­باشند حجم محاسبات کاهش می­یابد. اما در حالتی که ربات دارای حلقه­های سینماتیکی بسته می­باشد استخراج معادلات بر حسب مختصات تعمیم یافته بسیار سخت است و برای حل این مشکل می­توان با بهره گرفتن از مختصات اضافی و ضرایب لاگرانژ معادلات حرکت را بدست آورد اما در روش اصل کار مجازی با حجم محاسبات کمتر، فرم معادلات نیز برای طراحی کنترلر­های مقاوم، تطبیقی، تطبیقی- مقاوم مناسب است و ضرایب لاگرانژ نیز وارد معادلات نمی­شوند. در این پایان نامه، معادلات حرکت ربات تنسگریتی با بهره گرفتن از اصل کار مجازی بدست آورده می­شوند و با بهره گرفتن از این معادلات، حرکت مکانیزم شبیه سازی می­گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴-۱ نیرو­های تعمیم یافته:
جهت استخراج نیرو­های تعمیم یافته کار مجازی نیرو­های اعمالی محاسبه می­شوند. کار مجازی ناشی از فنر­ها در محرک­های فنری و پیستونی بصورت زیر قابل محاسبه است[۳۳].
(۲-۴۱)
در این معادله،  و  تغییر طول مجازی بازوی i ام مکانیزم است. با جایگذاری  از رابطه­ (۲-۳۱) در معادله­ (۲-۴۱)، داریم.
(۲-۴۲)
که،  نیروی تعمیم یافته ناشی از محرک پیستونی i ام و  نیروی تعمیم یافته ناشی از محرک­ فنری i ام است و بصورت زیر استخراج شده ­اند.
(۲-۴۳)
(۲-۴۴)
همچنین، کار مجازی ناشی از وزن صفحه­ی متحرک بصورت زیر است.
(۲-۴۵)
در رابطه­ بالا، بردار گرانش عبارتست از:
(۲-۴۶)
در نتیجه، نیروی تعمیم یافته گرانشی بصورت زیر استخراج می­گردد.
(۲-۴۷)
۲-۴-۲ معادلات حرکت:
جهت استخراج معادلات حرکت سیستم، از اصل کار مجازی استفاده شده است. با صرف نظر از جرم بازو­های مکانیزم معادلات حرکت مکانیزم بصورت زیر استخراج می­شوند.
(۲-۴۸)
در رابطه­ بالا، m و  بترتیب جرم و ممان اینرسی صفحه­ی متحرک می­باشند. با ساده سازی رابطه­ بالا معادلات حرکت مکانیزم بصورت زیر بازنویسی می­شوند.
(۲-۴۹)

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین منبع کسب دانش در زمینه تغذیه و ابعاد آن راهنمایی خانواده می‌باشد و استفاده از کتابهای درسی، رسانه ها و راهنمایی معلم به ترتیب اولویتهای بعدی دانشآموزان در زمینه تغذیه بودند. کسب دانش در زمینه تغذیه و ابعاد آن از طریق کتب درسی بیشترین میزان استفاده در زمینه سلامت غذایی دارد و بیشترین میزان استفاده کسب دانش از طریق آموزش معلمان در زمینه تغذیه و ابعاد آن در زمینه دستهبندی غذایی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نقش کمرنگ مدرسه و به ویژه معلم، می‌توان با گذاشتن کلاسهای فوق برنامه و یا آموزش تغذیه، دانش‌آموزان و والدین آن‌ها را در مورد عادت‌های غذایی خوب و ارائه انتخاب‌های غذایی سالم، آگاه نمود.
کلید‌واژه‌ها: برنامه‌های درسی، آگاهی تغذیه‌ای، مدل ویسکانسین، مقطع چهارم ابتدایی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسأله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
۱-۴ اهداف پژوهش ۹
۱-۴-۱ اهداف کلی ۹
۱-۴-۲ اهداف جزئی ۱۰
۱-۵ سؤالات پژوهش ۱۰
۱-۶ تعریف متغیر ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مبانی نظری پژوهش ۱۳
۲-۱-۱ تغذیه ۱۳
۲-۱-۲ هرم غذایی ۱۴
۲-۱-۳ گروه‌های غذایی ۱۵
۲-۱-۴ الگوهای غذایی ۱۸
۲-۱-۵ الگوهای غذایی غالب در ایران ۱۸
۲-۱-۶ فواید ارزیابی الگوهای غذایی ۲۰
۲-۱-۷ نیازهای تغذیه‌‌ای در سنین دبستان ۲۲
۲-۱-۸ رفتارهای تغذیه‌ای نامطلوب در کودکان سنین مدرسه ۲۵
۲-۱-۹ آموزش تغذیه ۲۷
۲-۱-۱۰ مفاهیم آموزش تغذیه نوجوانان ۲۹
۲-۱-۱۱ مدل یادگیری تجربی ۳۲
۲-۱-۱۲ سازماندهی معیارها ۳۲
۲-۱-۱۳ معیارهای آکادمیک مدل ویسکانسین برای آموزش تغذیه ۳۳

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۱۴ استانداردهای آموزش تغذیه ویسکانسین ۳۸
۲-۱-۱۵ هدف استانداردهای آموزشی تغذیه ویسکانسین ۳۹
۲-۱-۱۶ استفاده از استانداردهای آموزش تغذیه ویسکانسین ۳۹
۲-۱-۱۷ تعریف برنامه آموزشی در ارتباط با استانداردها ۴۰
۲-۱-۱۸ به کارگیری استانداردهای آموزش تغذیه در برنامه آموزشی ۴۰
۲-۱-۱۹ آموزش تغذیه و سیاست‌های تندرستی حوزه مدرسه ۴۱
۲-۱-۲۰ آموزش تغذیه خارج از ایام مدرسه ۴۱
۲-۱-۲۱ آموزش تغذیه با کیفیت ۴۲
۲-۱-۲۲ منابع کسب دانش تغذیه‌ای ۴۲
۲-۲ پیشینه پژوهش ۴۳
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه ۴۹
۳-۱ روش پژوهش ۴۹
۳-۲ جامعه آماری ۴۹
۳-۳ نمونه و روش نمونه‌گیری ۴۹
۳-۴ ابزار گردآوری داده‌ها ۴۹
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۰
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴-۱ مقدمه ۵۲