ب) کارکرد فضایل

یکی از تأثیرات تقوا و فضائل در طرز تفکّر و شناخت آدمی جلوگیری از تأثیرات اضداد است.
فضائل؛ دو کارکرد و تأثیر در ادراک ایجاد می‌کنند: ۱- یکی این که عقل را از قید و بند آزاد می‌کنند. گرد و غبارها را فرو می‌نشانند و ۲- دوّم این که خود باعث نوعی ادراک مستقیم و جدید می‌شوند.
نکته دیگر اینکه: در انسان، علاوه بر همه قوای عقلانی و ادراکی یک حسّ مرموز دیگر وجود دارد که می‌شود آن را «حسّ الهام‌گیر» نام نهاد. علوم امروز نیز این نظریه را تأیید می‌کند، می‌گوید: یک حسّ اصیلی در انسان وجود دارد که از هر قوه و حسّ دیگر مستقل است. این حسّ در همه افراد با اختلاف و شدّت و ضعف موجود است و مانند سایر قوا و حسّ‌ها قابل رشد و نموّ و تربیت است، این حسّ همان است که ما آن را می‌توانیم به حسّ شهود و یا اشراق و یا حسّ کسب معارف غیبی نام نهیم. گاهی همانند برقی جهیدن می‌گیرد و زمانی مثل جرقه‌ای در ذهن انسان، مطلبی را القاء می‌کند و زمینه پیدایش معارفی جدید برای انسان می‌شود.^[۱۴۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس پاکسازی دل از رذایل اخلاقی و آراستن آن به ارزش‌های انسانی و الهی دو سود بزرگ را متوجّه انسان می‌کند:
۱- این که راه زندگی را خوب درک کنی و عقل و خرد روشن و بازی پیدا نمایی و از فطانت و هوشیاری خاصی برخوردار شوی.
۲- حقایقی از جهان بالا بر ضمیر تو القاء می‌کند و به یک رشته مطالب، ملهم می‌شوی که هرگز دست‌یابی بر آنها از طریق عقل و خرد و حواس دیگر امکان‌پذیر نیست.^[۱۴۶]

«علوم اشراقی و شهودات عرفانی»

علوم اشراقی و شهودات عرفانی که برای سالکان طریق خودشناسی و خودسازی حقیقی دست می‌دهد نمونه‌ای از ادراکاتی است که به واسطه فضیلت‌مندی و عمل به دستورات شریعت به آنها الهام و یا القاء می‌گردد. از جمله این علوم که بر اثر اعمال صالح و دوری از گناهان به انسانها داده می‌شود علم تعبیر خواب است. در قرآن مجید در این باره می‌خوانیم:
﴿وَ کَذلِکَ یَجْتَبِیکَ رَبُّکَ وَ یُعَلِّمُکَ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحادِیثِ﴾^[۱۴۷].
همان طور که دانسته شد علم تعبیر خواب از علومی نیست که انسان در کلاس درس و یا کتاب و کتابخانه آن را بیاموزد بلکه از علومی است که خداوند به بندگان خاص خود که از معرکه گناهان گریخته و دامن خود را به کثافات آن نیالوده‌اند عطاء می‌کند و در دل آنان نوری را قرار می‌دهد که بر اثر آن از ظاهر رؤیا عبور کرده و باطن آن را می‌یابند.
امیر بیان حضرت علی۷ در حدیثی بسیار زیبا این حقیقت مهم را که خداوند منّان در هر برهه‌ای از زمان دل بندگان خاصّی را به نور معرفت روشن می کند و در گوش جانشان زمزمه آگاهی و دانش را طنین‌انداز می کند بیان می‌دارد. این سروش در جان بندگان خاصّ علّتی جزء آراستگی آنان به فضائل اخلاقی و دوری جُستن آنان از رذیلت‌های نفسانی ندارد آنان در سفری طولانی و سیری إلی الله، جان و دل خود را از هر گونه پستی و پلشتی پیراسته‌اند و خود را به زیبایی‌های اخلاقی آراسته و موجبات تابش نور معرفت را در وجودشان فراهم ساخته‌اند.
«و ما بَرِحَ للهِ عَزَّت آلاؤه فی البرهه بعد البرهه و فی أزمان الفترات عبادٌ ناجاهم فی فکرهم و کلَّمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظهٍ فی الأبصار و الأسماع و الأفئدهِ یُذکّرون بأیام الله و یخوَّفون مقامه».^[۱۴۸]
«خداوند که نعمت‌هایش بزرگ باد، در هر عصر و زمان، به ویژه در دوران فترت (که جای پیامبران خالی است) بندگانی دارد که (از راه الهام و اشراق) در اندیشه و عقل با ایشان سخن می‌گوید و چشم و گوش و دل آنان را به نور هُشیاری روشن می‌سازد. آنان چراغ هدایت را با نور بیداری در گوش‌ها و دیده‌ها و دل‌ها بر میافروختند و روزهایِ خدایی را به یاد می‌آوردند و مردم را از جلال و بزرگی خدا می‌ترساندند.

حکمت، نوعی از شناخت و بصیرت قدسی

در حقیقت این بندگان با بندگی خداوند و کسب رضای الهی به صفای باطنی رسیدند و قلوب خویش را فرودگاه فرشتگان الهی نموده‌اند و الهامات رحمانی را با جان خویش پذیرا شدند. اینان همانانی هستند که با حکمت‌های ربانی و اسرار الهی پذیرایی شدند.
خداوند در این باره می‌فرماید:
﴿یُؤْتِی الْحِکْمَهَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾^[۱۴۹].
برخی از مفسران بزرگ حکمت را به معانی زیر معنی کرده‌اند:
معرفت و شناخت اسرار جهان هستی، آگاهی از حقایق قرآن، رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل و معرفت و شناسایی خدا.
اما در هر صورت، این آیه بیان‌گر تابش نور معرفت و حقایق بر قلب و جان کسانی است که با تخلّی از رذایل و تحلّی به فضایل شایستگی این گونه ادراکات را کسب نموده‌اند. این بصیرت قدسی همان چیزی است که ما قائلیم به کسانی داده می‌شود که در مسیر حق ره می‌پویند و به گناه آلوده نمی‌شوند.
«عارف می‌گوید: روح و روان انسان بسان آئینه است. همان طور که اگر آئینه تمییز و پاک باشد صُوَر محسوسات در آن منعکس می‌شود، همچنین ضمیر انسانی اگر از اخلاق نکوهیده و صفات زشت و کردارهای بد، پاک گردد، حقایقی از جهان غیب در آن منعکس می‌گردد».^[۱۵۰]
قرآن نمونه‌های دیگری از این نوع معرفت را در داستان بوی پیراهن یوسف بیان می‌کند. برادران یوسف۷ با این که او را می‌دیدند امّا تا یوسف۷ خود را به ایشان معرفی نکرد او را نشناختند در حالی که وقتی کاروان برادران از سرزمین مصر به سوی کنعان به راه افتاد حضرت یعقوب۷ از آن فاصله بسیار دور بوی یوسف۷ را استشمام نمود. قرآن مجید در این باره چه زیبا می‌فرماید:
﴿وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾^[۱۵۱].
البته این استشمام و یا دیدن و شنیدن و ادراک و معرفت بستگی به مراتب سیر و سلوک هم دارد. باید به این نکته توجه کرد که «ظهور تجلّیات إلهی، مترتّب بر حصول استعداد و حالات روحی سالک بر اثر اطوار ریاضت نفسانی اوست نه این که عارف هر وقت به هر گونه بخواهد برایش ظهور تجلّیات روی آورد.».^[۱۵۲]
لذا می‌بینیم که جناب یعقوب۷ حضرت یوسف۷ را در چاه کنعان نمی‌بیند و بوی او را استشمام نمی‌کند امّا بوی پیراهنش را از راه دور (مصر) می‌یابد.
شیخ اجل سعدی شیرازی هم در ذیل حکایت هشتم از باب دوّم گلستان به این موضوع اشاره می‌کند:

و از زبان یعقوب نبی۷ چنین پاسخ می‌دهد:

ماه نخشب
حالا/ ماهک نخشب گستاخ و رها/ می‌خیزد از چاه/ به تاب می‌شود بی تاب/ درمانداب­های تُنک (همان: ۴۱۵)
آدم و حوّا
و یاس/ که از جان بامداد و بوی خوشِ ژرف تنزیلی/ بالایی می‌یافت و/ یکسان از لبان آدم و حوّا/ تبسّمی به نشان دلاویزی خویش می‌چید/ تنها و آیه‌ای غریب و لبخندی خشک ماند (همان:۱۱۴)
لیلی
رفتارهای تابانه گپ‌های لیل و لیلی (همان:۱۸۶)
کتایون
از لبخندِ تو مپرس/ کتایون بیدار را مانَد/ دور از دیارو/ روبریار (همان:۳۱۲)
م.موید از بین شخصیت‌های شاهنامه، به سیاوش توجهی ویژه نشان می‌دهد. او کتاب سیماب‌های سیمین خود را در وصف سیمین دانشور سروده است. داستان سووشون دانشور که در سوگ سیاوش نوشته شده بسیار معروف است شاید استفاده‌ی موید از نام سیاوش به دلیل توجّهی است که سیمین دانشور به این نام داشته است.
۴-۲-۲­-۱۱ اقتباس
«در اصل لغت به معنی پرتو نور و فروغ گرفتن است و در اصطلاح اهل ادب، آن است که حدیثی یا آیتی از کلام اللّه مجید یا بیت معروفی بگیرند و چنان در نظم و نثر بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحال»(همایی،۲۳۹:۱۳۸۹).
اقتباس ایجاز در کلام است و آگاهی شاعر را از موضوعات مختلف نشان می‌دهد.اقتباس نوعی آشتی و تفاهم ساخت و محتوی است.
اقتباس‌های اشعار م.موید بیشتر بر گرفته از آیات قرآن و احادیث است که طراوت و تازگی خاصی به شعرش بخشیده و معنویت اشعارش را دو چندان کرده است گویی شاعر دست مخاطب را گرفته و او را با خود از فرش به عرش برده و در بوستان گهر خیز قرآن به سیر و سلوک عرفانی پرداخته است.
مگر تو بازو بگشایی/ بر چشم آرام و فروتن و آبی/ هلّلویاه/ پس/ به سوی تو چشمان خود را بر می‌افرازم آمین (م. مؤید،۱۷۳:۱۳۸۸)
اقتباس از کتاب زبور داوود- مزمور ۱۲۳ (به سوی تو چشمان خود را بر می‌افرازم که بر آسمان‌ها جلوس فرموده‌ای)
به چشم‌های غمگینِ شادمانِ آن بلندِ بلند/ که کوهی است پیر/ پیرو پیرتر و غمگین/ و بدانید که جز این نیست/ اموال تان و اولادتان فتنه‌اند (همان:۱۷۵)
اقتباس از سوره‌ی انفال آیه‌ی ۲۸ (و اعملوا انّما اموالکم و اولادکم فتنه)
و شبنم/ نوشداروی همیشه پگاهِ همیشه/ آمین/ به تحقیق آفریدیم انسان را در رنج آمین (همان:۱۷۵)
اشاره به سوره‌ی بلد آیه‌ی ۴ (لَقَد خلقنا الانسان فی کَبَد)
بسان آبی/ قدیس‌های پایای بی فرجام/ ایستای رفتن و نرفتن/ همه چیز هلاک پذیر است مگر وجه او (همان:۱۷۷)
اقتباس از سوره قصص آیه‌ی ۸۸ (لااله الّا هُوَ کلّ شیءٍ هالک الّا وجهه)
و شکست استخوان/ و سپری شدنِ جوان سیاه گیسو/ سست شد استخوان از من و شعله‌ور شد سر از پیری (همان:۱۷۸)
اقتباس از سوره‌ی مریم آیه ۴ (قال ربّ انی و هن العظم منّی و اشتعل الرأس شیبا)
آن جا/ خداوند ارمیا را فرمود: ای ارمیا چه می‌بینی؟ گفتم: شاخه‌ای از درخت بادام./ خداوند مرا گفت: نیکو دیدی زیرا که من بر کلام خود دیده بانی می‌کنم تا آن را به انجام رسانم (همان:۳۸۴)
اقتباس از عهد عتیق/ کتاب ارمیا/ ۱۱
۴-۲-۳ سطح فکری (Philosophical Level)
زبان نه تنها سبک‌ها را به هم نزدیک می‌کند بلکه اندیشه‌های نزدیک به هم می‌توانند سبک‌های مشابه تولید کنند. وجود منظومه‌های عرفانی و حماسی مشابه در یک دوره و یا حتی در دوره‌های مختلف این مسئله را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه سطح فکری آثار می‌توانند به هم نزدیک شوند با این وجود، سطح فکری جزر و مدهای اندیشه‌ی هنرمند یا شاعر را بهتر نشان می‌دهد. بررسی سطح فکری هر اثر از یک نظر حسّاس‌تر از سطوح دیگر است زیرا سطح فکری هر اثر واکنش‌های صریح‌تری نسبت به سبک و روش‌های دیگر نشان می‌دهد. به عنوان مثال : در سبک خراسانی، اگر چه شاعران در تولید و گسترش این سبک، ویژگی‌های زبانی و ادبی خاص را می‌پذیرند؛ امّا از نظر فکری می‌توانند بسیار دور از هم باشند. در بررسی یک اثر از لحاظ فکری مسائلی همچون، درونگرا یا برونگرا بودن، بدبین یا خوش بین بودن نویسنده، عشق گرا یا عقل گرا بودن، غم گرا یا شادی گرا بودن و تلقّی شاعر به جهان و زندگی، عشق و مرگ مطرح می‌شود.
زبان، ساخت خود را از اندیشه می‌گیرد. جهان بینی و نوع نگرش، زاویه‌ی دیدی به شاعر می‌دهد و این زاویه‌ی دید جهان او را ساخت و سبک ویژه می‌بخشد. سبک اندیشه همیشه سبک زبان را مشخّص می‌کند به همین دلیل است که در طول تاریخ، نظریه پردازی برای سبک و سبک شناسی همیشه نوع نگرش و جهان بینی هنرمند مورد توجّه بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-۳-۱ اشعار م. مویّد و نوع نگرش او به جهان
اوّلین مسئله‌ای که باید در نوع نگرش م.مویّد مورد توجّه قرار گیرد این است که اشعارش متعلّق به چه دوره‌ای است. او شاعر معاصر است و سبک شعری او برگرفته از موج نوی شعر نوین است. بی­گمان نوع بودن شاعر در جهان و دوره‌ای که در آن زندگی می‌کند نه تنها اندیشه‌ی او را شکل می‌دهد بلکه فرم‌های بیانی و زبانی او را نیز تعیین می‌کند. م. مؤید در شمار شاعران موج نو به حساب می‌آید. برخی از شاخصه‌های شعری‌اش، او را نسبت به سایر موج نویی­ها متمایز می‌سازد. اهمیت ویژه‌ی او به فرم، ساختار، زبان، اسطوره‌ها و نیز توجّه به تنالیته ی کلمات و بهره جستن از استعاره و تشبیه و کنایه جهت خلق واقعیاتی نو از مفاهیمی مستعمل مجموعه شعرش را برجسته کرده است.
م.مویّد واژه‌ی «چشم» را ۱۴۳ بار در مجموعه شعر «نرگسِ هنوز» به کار برده است، همچنین او واژه‌ی قلب و دل را ۷۷ بار در این مجموعه تکرار کرده است. شاید این مسئله نشانگر نوع نگاه او با چشم سر و همچنین چشم دل به جهان باشد. او هوشمندانه با چشم سر همه پدیده‌های خدادادی را می‌نگرد و با چشم دل به آنها می‌اندیشد و حضور خالقی مقتدر را بر آنها مسلّط می‌بیند.
- آن چه می‌ماند/ گفتار مطلق است در سکوت مطلق/ چشم تو و چشم تو/ به روی خویش لبخند می‌زنی/ به شماری یک/ چشم تو با چشم تو/ این که من است و چشم توست/ با/ خویشتن که تو چشم است و من است/ و دیگر من نیست (همان: ۱۹۲)
با باد دلاویز می‌شود/ برهوت/ با باد/ دل/ آویز/ این همه پیراهن سپید/ شکافای شب خرّم تابستان (همان: ۱۸۳)
سطح فکری و اندیشگانی اشعار م.مؤید، دارای نظم منسجم و ساختارمند است و بافت زبانی اشعار او گاه یادآور زبان فروغ است و گاهی زبان رویایی و احمدی را تداعی می‌کند.امّا وجه غالب، تلفیق لحن نثر گذشته‌های دور با زبان شعر امروز است که از فیلتر ذهن شاعر گذشته و فضایی کاملاً انحصاری به شعرهای او بخشیده است. زبان شعر مؤید، زبانی خود بسنده است، چندان که دایره‌ی واژگانی شاعر، بیشتر محصول خلّاقیت و آفرینش اوست تا انباشته‌هایی که در فرایند مطالعه یا تأثیرپذیری‌ها، گرد آمده باشد. معماری تصاویر اشعار مؤید حکایت از تسلّط او به شعر کهن و توانمندی خاقانی وار شاعر به شعر دارد. می‌توان گفت جهان شعر مؤید و زبان آوری و واژه آفرینی او بی شباهت به جهان شعری خاقانی نیست با این تفاوت اساسی که، بنیه‌ی معنایی شعر خاقانی را با دایره المعارفی از علوم متفاوت باید کشف کرد؛ حال آن که شعر م.مؤید بیانی خود بسنده و خود ارجاع دارد و این قیاس، تنها از بُعد تکنیکِ خلقِ واژگانتازه‌ قابل طرح است. حضور تصاویر شاعرانه‌ی م.مؤیّد به برخورد قناعت آمیز شاعر با واژگان اشاره دارد که به «ایجاز» می انجامد. بیان موجز مشخصه‌ی شعر همه‌ی شاعران خلّاق است.
۴-۲-۳-۲ برون گرایی
اگر بخواهیم آثار م.مؤیّد را از منظر درون گرایی و برون گرایی مورد بررسی قرار دهیم بی شک باید به جنبه‌ی برون گرایی او بیشتر توجّه کنیم. او در اشعارش به جنبه‌ی درون گرایی و ذهنی هم توجّهی خاص نشان می‌دهد. امّا برون گرایی­اش بر درون گرایی او ارجحیت دارد. عناصر طبیعی در اشعارش موج می‌زند. او به واقعیت مدرنی از شعر سپید رسیده است. مؤیّد توانسته موقعیت واژگان را به خوبی درک کند. او آموخته که هر واژه می‌تواند بیش از یک معنا داشته باشد و این توان را به دست آورده است که با وسعت‌های معنایی هر واژه بازی کند. مؤیّد از وسعت واژگان کمک می‌گیرد تا آنچه در درون او نهفته است را به شکل برونی و عینی به نمایش همگان بگذارد. رسالت شاعر در این است که با واژگان شعرش بیشترین معناها را بیافریند، در واقع او از استعداد و ظرفیت‌هایی که هر واژه می‌تواند داشته باشد به سادگی گذر نمی‌کند بلکه به نوعی آنها را باور می‌کند و از این طریق است که توانسته از زبان روزمره فاصله بگیرد. وجود مظاهر طبیعت آنقدر با بسامد بالایی در اشعار مؤیّد به کار رفته که به یقین می‌توان او را از شاعران برون­گرا به حساب آورد هر چند که ردّپای درون گرایی نیز در آثارش هویداست.
اصطلاحاتی همچون باران، شب، روز، آب، باد، خاک، خورشید، صبح، آفتاب، ماه، دریا، آسمان، گل، جهان، تابستان، زمستان و … در مجموعه­ نرگس هنوز جزء موتیف­های زبانی و فکری شاعر و جزء واژگان برون­گرا هستند.
۴-۲-۳-۳ تقدیر و جبرگرایی
تقدیر به معنای اندازه و تعیین قدر و مقدار است و تقدیرگرایی از مسائل دیرینه‌ای است که در تمام تمدّن‌ها به صورت یک مسأله‌ی بارز مطرح بوده و علاقه‌ی نوع انسان‌ها به سوی آن کشیده شده است. از لحاظ فلسفی، تقدیرگرایی با مفاهیمی مانند جبرگرایی، شکست باوری و قضا و قدر تفاوت دارد. و از نظر عرفانی تقدیر از طرف حق، هدایت است و کسی که ترک تدبیر کند به تقدیر راضی شود. «نقطه‌ی مقابل آن، جبرگرایی و سلب مسئولیت از انسان است که به معنای نفی مهمترین ویژگی انسان و پوچی و بیهودگی هر نظام تربیتی و اخلاقی و حقوقی و از جمله نظام تشریعی اسلام است. زیرا در صورتی که انسان، اختیاری در انجام کارهایش نداشته باشد دیگر جایی برای وظیفه و تکلیف و امر و نهی و پاداش و کیفر باقی نخواهد ماند، بلکه مستلزم پوچی و بی هدف بودن نظام تکوین نیز می‌باشد و در صورتی که انسان اختیار و مسئولیتی نداشته باشد شایسته‌ی دریافت پاداش و نعمت‌های جاودانی و رضوان الهی نخواهد شد و هدف آفرینش، نقض خواهد گردید» (مصباح یزدی، ۱۳۸۴: ۱۴۴).
اگر بخواهیم اشعار م.مویّد را از دیدگاه تقدیرگرایی و جبرگرایی بسنجیم با توجّه به واژگان به کار رفته در اشعارش و عدم حضور واژگانی چون تقدیر، طالع، جبر، بخت، قضا و قدر نه می‌توان او را شاعری تقدیرگرا و نه جبرگرا دانست و باید او را شاعری میانه رو و متعادل فرض کرد که راه احتیاط و محافظه ­کارانه را در پیش گرفته و به عنوان شاعری میانه رو شناخته شده است.
۴-۲-۳-۴ عقل ستیزی و عشق خواهی در اشعار م. مویّد
یکی از باورهای بنیادین عارفان و صوفیان این است که «علم عشق در دفتر نباشد» و آنچه راهرو و سالک می‌خواهد و می‌جوید، نه از راه علم و عقل و نه با شیوه‌ی اندیشه و استدلال که تنها از راه دل پیراسته و با شیوه‌ی شهود و مکاشفه به دست می‌آید و از این جاست که نه تنها عارفان و صوفیان راهی جز راه عالمان و فیلسوفان بر می‌گزینند، که راه و رسم آنان را با طنز و طعنه یاد می‌کنند. عقل اگرچه شریف‌ترین مخلوق خداوند بوده لیکن در ادبیات صوفیانه‌ی فارسی اغلب زیردست محبّت و عشق قرار داده شده است و حتّی ضدّ آن به شمار آمده و مورد مذمّت واقع شده است. یکی از دلایل اینکه عشق را جنون نامیده‌اند، ناسازگاری آن با عقل است. به نظر غالب ادبا، عشقِ جسمانی مخالف و متّضاد عقل است و به نظر غالب عرفا نیز عشق معنوی و الهی فراتر از عقل است و عقل از ادراک آن درمانده است. اگرچه در اشعار م.مویّد کاربرد واژگانی همچون عقل و عشق نسبت به باران، چشم ،آب، آسمان، گل و … دارای بسامد بالایی نیستند ولی پر واضح است که با اندکی تأمّل در کاربرد واژگانی او راحت می‌توان پی به عشق گرایی او برد و آثار عقل ستیزی را در اشعارش مشاهده کرد.
م.مویّد روایت گری است که با حفظ فاصله‌ی چشم گیر از بیان روایی ملموس، کوشیده است با آمیزه‌ای از فلسفه و عرفان شعر بیافریند و حُسن اشعارش نیز این است که به رغم دارا بودن فضای ایدئولوژیک و ته­مایه‌های فلسفی، توانسته است شعر به شکل مطلق باقی بماند. زبانِ خاصّ این شاعر حالتی پریمیتیو (Preimitive) را القا می‌کند و همین حالت بدوی بودن زبان، شعرش را «صمیمانه‌ی غیر صمیمی» جلوه می‌دهد. همانطور که استراوینسکی می‌گوید: «صمیمانه‌ی غیر صمیمی بودن، بهتر از بی­خود صمیمی بودن است». م.مویّد از معدود شاعرانی است که اشعارش می‌تواند ذهنیت مخاطبان را ارتقا ببخشد و چیزی به داشته‌های ادبی ذهنشان بیفزاید. او اصولاً به دنبال بیان ستایش انگیز در شعرش نیست و سروده‌هایش فوران بی­تابی‌های ویژه‌ای است که برای ورود به قلمرو آن باید با کدها و کلیدواژه‌هایش ارتباط برقرار کرد. بیشتر اشعار م.مویّد نگاه معنوی آشنایی دارد و درون مایه‌های بیشتر اشعارش، متأثّر از عرفان وحدت وجودی است و حتّی برخی شعرها، با اشاره‌ای که به آیات و احادیث می‌کند وجه­ای مذهبی به خود می‌گیرد. امّا خلاقیّت در بافت‌های ارگانیک اشعارش، نگاه ایدئولوژیک او را تحت‌الشّعاع برجستگی‌های شعری متن قرار داده است. شاعر گاه چنان غرق معنویت شعر است که قسمت عمده‌ی برخی از سروده‌هایش را در بی­خویشی‌ها رها می‌کند و آن چه می‌آفریند بی شباهت به «شطحیات» بعضی عرفای گذشته نیست.
۴-۳ بررسی سبک شناختی اشعار فرامرز محمّدی پور
در این بخش به بررسی سبک شناختی دو مجموعه شعر محمدی پور به نام‌های «دلم را بخشیدم به دریا» و «پیشانی بهار» می‌پردازیم از طرفی چون اشعار این دو مجموعه‌ کوتاه بوده ابتدا، اشعار را در ذیل آورده تا نقد و بررسی آن آسان‌تر صورت گیرد.
الف- اشعار مجموعه‌ی «دلم را بخشیدم به دریا»
شهود
باد می‌خواند / باران می‌نویسد / زمین دفتر عاشقانه‌هاست / و خدا زیباست / خوابم نمی‌برد / وقتی مثل ماه فکر می‌کنم / خدا - بامن / من- تا خدا / و ناگهان شعر …
(محمّدی پور،۱۱:۱۳۸۶)
نکته
شاعر شدم / که حسود نباشم / بهار فصل دانایی است / و خوشدلی / خورشیدی / که سرنوشت سطرهای سیاهم را / رنگین کمان می‌نویسد.(همان:۱۲)
تماشا

بسیار اتفاق می­افتد انسان ضمن اشاره به کالایی، نسبت به خرید آن اقدام می­ کند. اگر این کالا از قضا معیوب باشد این اختلاف بروز می­ کند که آیا معامله صحیح است یا خیر؟ اصولاً تکلیف چیست؟ صحت معامله مستند به این است که این کالا درهر­حال با هر وضعیتی، سالم یا معیوب، مورد اشاره خریدار بوده است و او به آن­چه که می­خواسته دست یافته است. بطلان و یا قابل فسخ بودن چنین معامله­ای نیز متکی به تخلّف از وصف صحت می­باشد. درواقع هر معاملی قصد خرید کالای سالم را دارد و وصف سلامت از باب شرط ضمنی عرفی داخل در قصد متعاقدین می­باشد و لذا تخلّف از آن بسته به مورد می ­تواند باعث بطلان و یا حداقل خیار فسخ گردد. بنابراین مقدم شمردن هر یک از اشاره یا وصف می ­تواند سرنوشت قرارداد را از اساس تغییر دهد. اکنون باید دید کدام مقدم است؟ لازم به ذکر است بحث تقدم اشاره یا وصف تحت عناوین دیگری مانند تعارض اشاره و عبارت و نیز تعارض اشاره و تسمیه مطرح شده است.^[۱۳۴۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مستنبط از این عناوین این است که بحث فعلی اعم از تعارض وصف و اشاره، وصف و اسم و اشاره و اسم می­باشد. فقها معمولاً در بحث نماز جماعت این بحث را مطرح می­ کنند؛ به این نحو که فردی به امام مشخصی اقتدا می­ کند با این تصّور که او زید بوده است در­حالی­که کاشف به­عمل می ­آید وی عمرو می­باشد.^[۱۳۴۱] سپس ایشان درخصوص صحت یا عدم صحت نماز این فرد به تقدم اشاره یا تقدم وصف استدلال می­ کنند. بنابراین موضوع فعلی نه­تنها مختص به بحث خاصی نیست، بلکه محدود به وصف و اشاره نیز نمی ­باشد و می ­تواند به تعارض هر یک از این دو با نام و اسم هم مربوط گردد. به این ترتیب اگر شخصی قصد خرید اسبی را داشته باشد که این اسب نه­تنها با نام خاصی مانند طوفان شناخته می­ شود بلکه متصف به صفت ویژه­ای مانند سریع­ترین اسب نیز می­باشد، تعارض میان اسم و وصف امکان می­یابد. قهراً در این مثال و مثال­های مشابه باید صاحب اسم و صاحب وصف متفاوت از هم باشند.
اغلب فقهای اهل سنت معتقدند که درصورت تعارض وصف و اشاره، اشاره مقدم است و درصورت تعارض وصف و اسم، وصف مقدم می­باشد.^[۱۳۴۲] اگرچه در مورد اخیر برخی حکم به بطلان هم داده­اند.^[۱۳۴۳] برخی از فقهای ایشان در توجیه تقدم اشاره بر اسم و وصف گفته­اند چون اشاره برخلاف اسم و وصف نمی­تواند میان چند چیز مشترک باشد لذا باید مقدم باشد.^[۱۳۴۴] در توجیه تقدم صفت بر اسم نیز از جمله گفته شده است «… لأن الکبر صفه قائمه بذاتها… بخلاف الاسم».^[۱۳۴۵] یعنی چون صفت برخلاف اسم قائم به ذات است و از اصالت بیشتری برخوردار است بر اسم که اصالت ندارد و تنها یک عنوان اعتباری است مقدم است.
به نظر ما هیچ یک از این دلایل نمی­تواند تقدم اشاره را بر اسم و وصف و نیز تقدم وصف را بر اسم اثبات کند. چرا­که همان­طور­که برخی محققان^[۱۳۴۶] به­درستی استدلال کرده ­اند هر یک از عناوین اسم و وصف و اشاره ابزاری جهت اعلام اراده حقیقی و باطنی متعاملین هستند و از این حیث در تقدم هر یک از آن­ها بر دیگری نمی­ توان استدلال کرد. هرچند­که در عرف معمولاً اشاره تقدم می­یابد و علت آن نیز نوعاً به­دلالت بیشتر آن بر مقصود متعاملین نسبت به اسم و وصف، برمی­گردد. اما آن­چه نباید از آن غفلت کرد این است که اگر هم به­ طور نوعی و عرفی اشاره مقدم گردد، این تقدم فقط در ساحت اثبات راه می­یابد و الا در عالم ثبوت هیچ دلیلی بر تقدم یکی از این عناوین از جمله اشاره بر عناوین دیگر نداریم و چنان­که گذشت همه این­ها ابزاری برای اعلام اراده درونی و حقیقی فرد است. بنابراین اگر تاجری از میان سه سگ گله یک دامدار قصد خرید سگ زیبایی را برای هدیه به دخترش داشته باشد و بر اساس تصّور همیشگی­اش که این سگ زیبا به نام پتی اغلب در منزل صحرایی دامدار مستقر بوده است به آن اشاره کند، درحالی­که سگ مستقر در این منزل یکی دیگر از آن سه سگ بوده است، قطعاً نمی­ توان به­صرف غالب ­بودن تقدم اشاره بر وصف، حکم به انعقاد معامله درخصوص سگ اخیر کرد.
استدلال قائم به ذات بودن وصف نیز قابل قبول نیست چرا­که وصف هم مانند اسم از اعراض می­باشد و فرقی از این جهت میان تندرو و زیبا از یک طرف با طوفان و پتی از طرف دیگر وجود ندارد. وانگهی اگر با تسامح نیز بپذیریم که وصف قائم به ذات است، چون ملاک کشف اراده حقیقی و باطنی متعاملین است، صرف قائم به ذات­ بودن یک عنوان دلالت بر اراده حقیقی نمی­کند. بااین­حال ماده ۶۵ قانون المجله^[۱۳۴۷] می­گوید «الوصف فی الحاضر لغو و فی الغائب معتبر». بیهوده بودن وصف در موضوع معامله­ای که حاضر است به­ دلیل تقدم اشاره بر وصف می­باشد. شاید گفته شود اگر واقعاً شخصی کالایی را با وصف خاصی می­خواسته نباید به­صرف حضور آن کالا و اشاره به آن، این تخلّف از قصد را نادیده گرفت؟ برخی از حقوق­دانان عرب برای رفو کردن این عیوبِ نظریه تقدم اشاره بر وصف گفته­اند اگر موضوع مورد اختلاف از حیث جنس یکسان باشد و در سایر اوصاف اختلاف داشته باشد اشاره رساتر و مقدم است، درحالی­که اگر اختلاف در جنس نیز وجود داشته باشد، وصف مقدم است و به­ دلیل عدم مطابقت ایجاب و قبول باید حکم به بطلان صادر کرد.^[۱۳۴۸]
به نظر ما این توجیه از دو جهت ایراد دارد. نخست آن­که فرقی میان جنس با سایر اوصاف وجود ندارد و تخلّف قصد از هر یک از اوصاف جنس، قیمت، قدمت و… می ­تواند قصد را از میان ببرد و یا حداقل رضا را معیوب کند. دوم آن­که تخلّف قصد از جنس اگر سبب بطلان گردد ترجیحاً باید معلّل به عیب اراده گردد و نه عیب تراضی؛ چرا­که چنان­که دیدیم میان این دو اختلاف وجود دارد. درهرحال در حقوق ما چون هدف تبعیت عقد از قصد است و در قصد هم ما قصد و اراده باطنی و نه ظاهری را ملاک و مناط قرار می­دهیم لذا هیچ یک از این عناوین که به­نوعی کاشف از قصد درونی هستند نمی ­توانند موضوعیت داشته باشند.
گفتار پنجم: نظریه علت تعهد
بر طبق این نظریه به­ طور ساده هر گونه اشتباه حتی موارد مندرج در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه مصادیقی از اشتباه در علت می­باشند.^[۱۳۴۹] طرفداران نظریه علت، تمام مصادیق اشتباه در علت را به دو دسته تقسیم می­ کنند. نخست اشتباهات عیب رضایت و دوم اشتباهات مانع.^[۱۳۵۰] بر اساس نظریه علت هر انسانی به­علت خاصی وارد معامله می­ شود و اگر به­ دلیل اشتباه به این علت نرسد، قرارداد به­جهت نرسیدن به­علت مطلوب از اعتبار لازم برخوردار نیست.
ایرینگ در زمینه علت می­گوید «برای این­که اراده به­ صورت فعل درآید باید دلیل کافی یعنی علتی وجود داشته باشد… یک عمل اراده بدون علت نهایی عدم امکان مطلق است».^[۱۳۵۱] در تحلیل روانی اراده نیز درخصوص علت تحریک اراده به­تفصیل مطالبی بیان داشتیم؛ که تفکیک میان علت (یا جهت ) و انگیزه یکی از این مباحث بود. اکنون نیز برای درک نظریه علت، باید بر تفکیک میان این دو تأکید کنیم.
درواقع انگیزه دلیل شخصی و متغیر انعقاد معامله است برخلاف علت که دلیل نوعی و ثابت انعقاد قرارداد محسوب می­ شود. داعی یا انگیزه محرک (Le motif impulsif) انگیزه­ای است غیر اختیاری که از درون نفس بر انسان تحمیل می­ شود و اگرچه به­نحوی در مرحله تدبر و سنجش موضوع عقل قرار می­گیرد و از آن پس می ­تواند ارادی گردد ولیکن این انگیزه که می ­تواند متعدد باشد تنها نقش الهام و تذکر را دارد و محرک اصلی به­حساب نمی­آید. به همین علت اشتباه در انگیزه­ ها هیچ تأثیری ندارد. اما علت که لزوماً یکی است نقش اصلی را در تصمیم ­گیری و اراده برعهده دارد و لذا اشتباه در علت قابل چشم­پوشی نیست. از منظر کاپیتان علت هدف اساسی متعهد از قبول الزام است و نه فقط در زمان ایجاد تعهد بلکه مادام که تعهد وجود دارد این علت از تعهد قابل تفکیک و جدا شدن نیست.^[۱۳۵۲] چنان­که قبلاً گفتیم اگر در حین معامله از معامل بپرسند چرا می­خواهی قصد انشاء کنی، او به­علت معامله (تملک ثمن یا مثمن) و نه انگیزه معامله اشاره می­ کند و لذا میان علت (جهت) و انگیزه تفاوت­های زیادی وجود دارد.^[۱۳۵۳]
چنان­که می­دانیم علت تعهد با علت معامله تفاوت دارد. وقتی سخن از علت تعهد در میان است مراد علت و سبب تعهد هر یک از طرفین است. بنابراین در یک قرارداد دو تعهدی دو تعهد مجزا وجود دارد؛ این در­حالی است که مراد از علت معامله هدف کلی آن قرارداد می­باشد. علت معامله نوعاً انگیزه اصلی فرد متعهد است. علت یا جهت معامله برخلاف علت تعهد لزوماً نباید مشروع باشد، البته اگر علت معامله تصریح شد لزوماً باید مشروع باشد (ماده ۲۱۷ ق.م ایران). علت تعهد در هر نوع قراردادی متفاوت است و البته در همان نوع خاص از قرارداد علت تعهد همیشه ثابت و یکسان است. در قراردادهای معوض دو تعهدی علت تعهد، تعهد طرف دیگر است. در قراردادهای معوض یک تعهدی، علت تعهد بسته به این­که قبض شرط صحت باشد یا نباشد متفاوت است. در آن­جا که قبض شرط صحت است، علت تعهد تسلیم مادی شیء است؛ این در­حالی است که در مواردی که قبض شرط صحت نیست، علت تعهد وجود یک دین قبلی است. نهایتاً در قراردادهای غیر معوض نیز علت تعهد قصد بخشش است.^[۱۳۵۴] در حقوق فرانسه علت تعهد چهارمین شرط صحت قرارداد تلقّی می­ شود^[۱۳۵۵] و تعهد بدون علت یا مبتنی بر علت اشتباهی یا نامشروع هیچ اثری ندارد.^[۱۳۵۶] این در­حالی است که در حقوق ما علت تعهد جزو ارکان عقد تلقّی نمی­ شود،^[۱۳۵۷] هرچند­که ما نتایج ناشی از نظریه علت تعهد را به­نحوی دیگر در حقوق خود پذیرفته­ایم.
از آن­چه درخصوص انواع علت تعهد گفتیم می­توان به­طورکلی چنین نتیجه گرفت که هر کسی که با اختیار خود تعهدی قراردادی برعهده می­گیرد برای رسیدن به یک هدف مادی و یا احیاناً معنوی است. بنابراین اگر این هدف در قرارداد محقق نشود، فرد هرگز خود را ملزم نمی­کرد. تعهد دادن و علت آن­را نمی­ توان از هم تفکیک کرد. تفکیک هر یک از این دو و به­حساب آوردن وعده، بدون توجه به هدفی که آن­را بیان می­ کند، قطع خودسرانه عضوی از اعضای عمل اراده، خارج کردن آن از شکل عادیش و نشناختن قصد عامل آن است.^[۱۳۵۸] از آن­جا که علت تعهد جزئی از تعهد است و نمی­ توان آن­را از تعهد جدا کرد، بنابراین اشتباه در علت، خود تعهد را زیر سوال می­برد. این در­حالی است که انگیزه جزئی از تعهد محسوب نمی­ شود و اگر هم کسی مدعی شد می­توان انگیزه را از اجزاء تشکیل­دهنده تعهد محسوب کرد، باید با قاطعیت گفت که انگیزه ولو آن­که جزئی از تعهد محسوب گردد، قابل تفکیک از تعهد می­باشد. بنابراین اشتباه در آن هیچ تأثیری در تعهد و بالطبع قرارداد ندارد، مگر آن­که طرفین تعهدات خود را بر آن انگیزه بنا کرده باشند.
با این بیان هرگاه اشتباهی در قرارداد رخ دهد به­نحوی­که علت تعهد را از میان ببرد، باید گفت به­خاطر فقدان علت، تعهد هم هیچ اثری ندارد (ماده ۱۱۳۱ ق. م. ف). دوما در این خصوص می­گوید «اگر اشتباه در امری طوری است که واضح باشد کسی که اشتباه کرده به قرارداد رضایت نداده مگر به­سبب جهل به حقیقت آن امر،… این امر برای باطل کردن عقد کافی خواهد بود… زیرا نه فقط قرارداد بدون علت می­ شود، بلکه قرارداد مبنایی جز علت نادرست ندارد».^[۱۳۵۹] هانری کاپیتان نیز از ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه، برای تأیید نظریه علت تعهد استفاده می­ کند و می­گوید به­موجب این ماده در دو مورد، اشتباه علت بطلان عقد است. اولاً اشتباه در موضوع معامله که بر طبق تفسیر مشهور، مراد اشتباه در صفتی است که یک طرف عقد به­خصوص با توجه به آن، عقد را بسته است و… . در هر دو مورد، اشتباه یک طرف عقد، در هدفی است که موردنظر او بوده یعنی در علت تعهد است.^[۱۳۶۰]
تفصیل این نظریه در این مختصر امکان ندارد و ما در پایان این گفتار به این نکته بسنده می­کنیم که چون اصولاً در حقوق ما نظریه علت به­ طور مستقل پذیرفته نشده است، این نظریه درخصوص اشتباه نیز نمی­تواند با مبانی حقوقی ما پیوند وثیقی برقرار کند.
گفتار ششم: مصالح دیگر
مسأله اشتباه چنان­که گذشت یکی از پیچیده­ترین مباحث حقوقی است. ابتنای نظریه اشتباه بر مفهوم اراده، که خود در چهارراه علوم مختلفی قرار دارد، بر این پیچیدگی می­افزاید. اختلاف­نظر درخصوص اراده و آثار و احکام آن نه­تنها مختص نظام­های حقوقی مختلف نیست بلکه در درون یک نظام حقوقی خاص نیز مانند نظام حقوقی ایران این اختلاف آراء به­شدت در حال کنش و واکنش در موضوعات حقوقی مختلف با ابعادی متفاوت است. طُرفه آن­جا است وقتی سخن از اراده و اشتباه به­عنوان یک عیب آن به میان می ­آید، نه­تنها باید اراده معامل مشتبه را مورد کنکاش قرار داد بلکه باید به اراده متعامل (طرف دیگر) هم اندیشید؛ چرا­که اگر حقوق و عدالتی وجود دارد باید برای هر دو طرف به یکسان وجود داشته باشد و غفلت از یکی به نفع دیگری خود عین ظلم و بی­ عدالتی است. بنابراین رعایت مصلحت طرف دیگر نیز می ­تواند بر این پیچیدگی بیافزاید. وقتی سخن از مصلحت دو شخص (معامل و متعامل یعنی متعاملین) به میان می ­آید، چرا نباید به مصلحت اشخاص ثالث اندیشید؟ مگر بطلان و یا فسخ بر حقوق دیگران تأثیرگذار نیست؟ در نگاهی جامع­تر و با افق دیدی وسیع­تر، آیا مصالح همه اشخاص ثالث یعنی اجتماع را می­توان نادیده گرفت؟ آیا نظم قراردادی و استحکام معاملات به­عنوان دو خواسته مشروع نمی­تواند از طرف اجتماع قابل تعقیب باشد؟!
بنابراین در اشتباه سه مصلحت معامل، متعامل و اجتماع به­عنوان سه ضلع یک مثلث به ترسیم نقش پر رمز و راز اشتباه می­پردازند. فهم این مثلث به­غایت غامض درگروی تفسیر و کد­خوانی از این سه مصلحت می­باشد. برای رعایت مصالح و منافع هر یک از این سه طرف چندین رویکرد قابل اتخاذ است. نخست آن­که غلبه را بر قواعد فنی حقوقی داد و به سان فقه­سالاران قاعده­پرور همه مصالح و مآل­اندیشی­ها را در کالبد به­ظاهر بی­جان قواعد فنی به­خصوص قواعد فنی اراده و قصد و رضا و عیوب آن­ها جستجو کرد، تا شاید بتوان در برابر این نظام مقدس و به­اعتقاد بسیاری الهی، از باب بندگی و اطاعت ادای دینی کرد. رویکرد دوم مقدم شمردن اخلاق و قاعده اخلاقی است. در این رویکرد قواعد فنیِ حقوق بیهوده و گزاف نیستند؛ هرچندکه نباید بیهوده به خود جرأت تجاوز به حلال و حرام­های قاعده اخلاقی را بدهند، ورنه گزاف هستند. رویکرد دیگر رویکرد مآل­اندیش حفظ نظم و احترام به اجتماع است. در این رویکرد هم قواعد فنی و هم قواعد اخلاقی مورد احترام و توجه هستند البته مادام که در ساحت اجتماع به رونق بازار و گردش سرمایه تعرضی نکنند.
از منظر ثالث هر یک از این سه دیدگاه و سه نظام جای نقد و بررسی دارد. رعایت دغدغه­ های هر سه رویکرد نه­تنها مطلوب بلکه ضروری است؛ هر­چند در سازوکارهای هر یک از این سه رویکرد نباید از افراط و تفریط­ها غفلت کرد. کدخوانی و رمزگشایی از هر یک از سه ضلع مثلث اشتباه، تا بدین جا سه کلید مختلف برای خود یافته است. هر یک از این سه کلید می ­تواند گره­گشا باشد، هم­چنان­که می ­تواند بر گره­های موجود بیافزاید. ادعای رسیدن به گوهر مقصود با هر یک از این کلید امکان دارد، هم­چنان­که ادعای مخالف نیز بی­اساس نیست. چه باید کرد؟ بر این شگفتی و پیچیدگی باید دغدغه­ های دیگری را هم افزود. آیا این سه رویکرد درخصوص هر یک از سه مصلحت، به عدالت نیز اندیشیده­اند؟ جبران ضرر در کدام یک عادلانه­تر می­باشد؟ و… . آن­چه ما در مسأله اشتباه با آن مواجه هستیم دنیایی انبوه از پرسش و پاسخ­های گوناگون است که قضاوت درخصوص آن­ها در بسیاری اوقات به توقف می­انجامد. در بسیاری موارد باید تنها به­عنوان یک ناظر به تحلیل مسائل مرتبط پرداخت و از اظهارنظر قاطع پرهیز کرد. شاید بتوان گفت در مسأله اشتباه در بسیاری از موارد توقف بر حرکت و اظهارنظر ترجیح دارد. بااین­حال سختی این راه و غامض بودن مسأله اشتباه ما را نباید از راه خود که تحلیل جوانب مختلف این مسأله است باز دارد. اکنون در تکمیل نظریه­ های مطرح شده در گفتارهای قبلی، عمده مصالحی که در تفسیر سه ضلع مثلث اشتباه با سه کلید مختلف اغلب به ذهن خطور می­ کند را به­اختصار توضیح می­دهیم.
مهم­ترین این مصالح لزوم حفظ منافع و مصالح شخص متعامل (طرف دیگر اشتباه­کننده) می­باشد. عمده بحث درخصوص این مصلحت این است که انصاف و عدالت نمی­تواند در قبال فردی که به اعلام و اظهارات دیگری با حسن نیّت تکیه کرده است بی­تفاوت باشد. برای حفظ این مصلحت باید نظریه­ های نوعی در قبال نظریه­ های شخصی قوت گیرد، روندی که در قانون مدنی جدید آلمان به­ کمک نظریه نفع منفی ایرینگ، بدون­آن­که منجر به ترک نظریه شخصی گردد، دنبال شد.^[۱۳۶۱] ضرر وارده به طرف دیگر به­صرف بطلان قرارداد به­جهت اشتباه، غیر عادلانه می­باشد.^[۱۳۶۲]
در انگلستان دادگاه­ها با بهره گرفتن از برخی روش­های جبران خسارت عادلانه، که در برخی موارد بسیار رضایت­بخش می­باشند و بسته به صلاحدید دادگاه نیز متفاوت می­باشند و اغلب مانع بطلان قرارداد از ابتدا می­گردند، به­نوعی به این مصلحت به دیده احترام می­نگرند.^[۱۳۶۳] حفظ مصلحت طرف دیگر چنان برای عده­ای مهم می­باشد که صریحاً می­گویند عدالت نباید تنها به فکر افراد بی­واسطه قرارداد باشد بلکه باید امنیت قراردادی را هم حفظ کند و لذا حقوق نسبت به عرف و مردم نگاه تنگ­تری به اشتباه دارد. ایشان گفته­اند بنابراین به­محض تحقق اشتباه حقوق­دانان نباید به سراغ نظریه اشتباه بروند و تنها اشتباهات بسیار جدی باید مانع تحقق توافق تلقّی شود.^[۱۳۶۴] در حقوق ما اگر بطلان قرارداد به­جهت اشتباه باعث ایجاد ضرر برای طرف دیگر شود، بر حسب قواعد مسؤولیت مدنی می­توان از زیان­دیده جبران ضرر کرد. این رویکرد از چندین جهت می ­تواند مورد انتقاد باشد. نخست؛ دستگاه قضا علاوه­بر دادخواست بطلان به­جهت اشتباه، باید لاجرم دادخواست جبران ضرر و زیان از طرف مقابل را هم بپذیرد، روندی که به تراکم پرونده ­های قضایی منجر می­ شود. وانگهی جبران زیان چگونه و با چه ملاکی امکان دارد؟ اگر اشتباه­کننده از حسن نیّت برخوردار باشد آیا محکوم کردن او به جبران ضرر برخلاف اصل تقصیر و حسن نیّت نمی ­باشد؟!
درهرحال بحث در این زمینه فراوان است و ما تنها می­توانیم برای حفظ مصالح طرف دیگر، با توجه به قواعد حقوقی ایران، نگاه تنگ­تری مانند حقوق فرانسه^[۱۳۶۵] به مفهوم اشتباه داشته باشیم و آن­را به­سختی بپذیریم؛ راه­حلی که سیاست قضایی کلان کشور در حوزه قراردادها می ­تواند از آن به­عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل مصالح دو طرف، استفاده کند. علاوه­بر­این، چنان­که خواهیم دید فرانسویان می­گویند اشتباه باید قابل بخشش باشد و خود نپذیرفتن اشتباهات غیر قابل بخشش به­نوعی حمایت از طرف دیگر محسوب می­ شود. ما نیز در قبول اشتباه از ذینفع باید شرایط خاصی را احراز کنیم و توسعه این شرایط نیز می ­تواند به­نوعی در راستای حمایت از طرف دیگر باشد.
وانگهی اگر قرارداد مستلزم خطر (ریسک) خاصی باشد که به­نحوی طرف اشتباه­کننده می­باید این خطر را متحمل شود، او حق استناد به اشتباه را از دست خواهد داد. خطر قراردادی می ­تواند به طرق گوناگونی برعهده یک طرف مستقر گردد. ممکن است فروشنده با صراحت شرط کند که در مقابل عیوب کیفی مسؤول نیست. در این حالت خریدار حق استناد به اشتباه را ندارد. هم­چنین ممکن است از اوضاع و احوال حاکم چنین ریسکی برداشت شود؛ مانند عقد ضمان، که ضامن نمی­تواند با این استدلال که توانایی مدیون (مضمون عنه) را به­اشتباه زیاد از حد تخمین زده است با استناد به اشتباه، خود را از مسؤولیت بری بداند.^[۱۳۶۶] گفته شده است معاملات مرتبط با حوزه ­های هنری اغلب خطر عدم اصالت را بر خریدار تحمیل می­ کند.^[۱۳۶۷] قانون مدنی جدید هلند نیز فسخ به­خاطر اشتباه درخصوص خطرهای قراردادی را به­صراحت استثناء کرده است.^[۱۳۶۸]
قواعد مسؤولیت مدنی که در حقوق ایران بیشتر تمایل بر این است که بر مبنای لاضرر توجیه و تفسیر شود و نه بر مبنای تقصیر، نیز یکی از ملاحظات مطرح در زمینه اشتباه است. درواقع اگر فردی در به اشتباه انداختن دیگری سهیم بوده و یا اصولاً سبب اصلی باشد و در اثر این اشتباه لطمه­ای فراتر از حوزه قرارداد به او وارد آید این قواعد باید فراخوانده شود. از طرف دیگر اگر در اثر اشتباه یک طرف، به طرف دیگر ضرری وارد گردد، باز به­استناد این قواعد ضرر وارده را باید جبران کرد. در حقوق فرانسه نیز به­استناد ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی که مقرر می­دارد «هر گونه عمل انسان که سبب ورود خسارت به دیگری شود، موجب التزام کسی که خسارت از تقصیر او ناشی شده به جبران خسارت خواهد بود»، چنان­چه اشتباه در نتیجه خطای یک فرد باشد و ضرری به طرف دیگر وارد آید، فرد خطاکار مسؤول جبران ضرر شناخته می­ شود.^[۱۳۶۹] در حقوق انگلستان چنان­که گذشت روش­های جبران خسارت متعددی مانند اصلاح، فسخ (ابطال) و رد اجرای عین تعهد وجود دارد. اگر­چه این روش­ها نوعاً در جهت جبران ضرر از اشتباه­کننده است ولی درخصوص جبران ضرر از طرف دیگر نیز چنان­که برخی محققان گفته­اند «دلیل این­که چرا خالق یک قول صریح یا ضمنی مسؤول جبران خسارت وارده به شخصی است که قول به او داده شده است ولیکن اجرا نشده است، یک اصل جهانی است که نیازمند هیچ دلیلی نیست و به­مثابه یک اصل بدیهی تلقّی می­ شود. هر کسی از روی تقصیر یا قصور باعث خسارت دیگری شود وظیفه جبران چنین خسارتی را دارد»،^[۱۳۷۰] می­توان بی­بهره از آن­ها نبود.
در کنار ملاحظه مصلحت طرف دیگر، خطر (ریسک) قراردادی و جبران خسارت دیدگاه­ های دیگری نیز مطرح شده است که به­نوعی حکایت از دغدغه­ های خاص مطرح­کنندگان چنین آرایی دارد. نظریه حقوق موضوعه درخصوص اعمال حقوقی^[۱۳۷۱] که از جانب اسکال^[۱۳۷۲] ارائه شده است به­نحوی به جرح و تعدیل نظریه­ های شخصی مانند نظریه ساوینی پرداخته است. بر حسب این نظریه که جنبه دیگری از نظریه نوعی را بیان می­دارد، این نه اراده طرف بلکه اراده قانون است که به یک عمل و فعل ویژگی عمل حقوقی را اعطا می­ کند. به­محض این­که اعلام و اظهاری ایجاد شد، حقوق بدون توجه به اراده فرد آثار حقوقی مناسب را به آن اعلام و اظهار بار می­ کند.^[۱۳۷۳]
اشتباه در نظریه اسکال می ­تواند هیچ اثری نداشته باشد. طرفی که به­اشتباه اعلام و اظهاری بیان می­دارد باید بر اساس مفهوم و محتویاتی که قانون بر آن اعلام و اظهار بار می­ کند مسؤول شناخته شود. او کاملاً مستقل و جدای از اراده واقعی خود، مسؤول است.^[۱۳۷۴]
این نوع رویکرد که نتیجه قهری آن حمایت حداکثری از طرف دیگر اشتباه است، صرف­نظر از محاسن و تفاوت­های اساسی آن با دیگر نظریه ­ها، به­ طور­کلی یک افراط تلقّی می­ شود و به­طورخاص در حقوق ما اصلاً نمی­تواند قابل پذیرش باشد؛ چرا­که در حقوق ما همه چیز اراده فرد متعامل است و چنین رویکردی در تقابل کامل با مبانی حقوقی ما، که به اراده نقش اول را می­دهد، می­باشد. بدون آن­که قصد ارزش و داوری داشته باشیم، می­توان گفت نظریه حقوقی موضوعه یک افراط و نظریه اراده و عیوب آن یک تفریط تلقّی می­ شود؛ یکی اراده را از اساس نفی می­ کند و دیگری اراده را اساساً همه چیز می­داند. لازمه قهری این تندروی­ها مغفول واقع شدن مصالح لازم الرعایه مختلف در دو سوی این افرط و تفریط می­باشد.
نظم عمومی و امنیت قراردادی نیز چنان­که گذشت از مصالح دیگری می­باشد که به­ ویژه در حقوق انگلستان در جعل احکام مربوط به اشتباه تأثیرگذار می­باشد. در کنار این مصالح و دغدغه­ها، مصالحی دیگر مانند مصلحت عدالت نیز مطرح است که پرداختن به آن­ها از حوصله این تحقیق خارج است.
فصل پنجم: شرایط تأثیر اشتباه
اشتباه برای این­که دارای اثر حقوقی باشد، می‏باید دارای شرایط خاصی باشد. درصورت فقدان این شرایط اشتباه هیچ اثری نخواهد داشت. سه شرط عمده تأثیر اشتباه عبارت است از ۱) اساسی بودن، ۲) در قلمروی تراضی بودن، ۳) قابل بخشش بودن.
برخی از این شرایط در بعضی نظام­های حقوقی به­لحاظ نظری از جایگاه ویژه­ای برخوردار ند مانند شرط قابل بخشش بودن اشتباه در حقوق فرانسه. این درحالی است که برخی دیگر از این شرایط در بعضی نظام‏های حقوقی مورد غفلت و یا کم­توجهی قرار گرفته است مانند غفلت حقوق­دانان ایرانی از شرط سوم و کم توجهی ایشان به شرط دوم (در قلمروی تراضی بودن). این ادبار و اقبال‏ها در نظام‏های حقوقی سه­گانه هر یک دلیل خاص خود را دارد. به­عنوان مثال می‏توان در توجیه توجه فراوان فرانسویان به شرط قابل بخشش بودن اشتباه چنین استدلال کرد که چون حقوق­دانان فرانسوی در کنار مبنای عیب اراده بر مبنا و قاعده اخلاقی برای اشتباه نیز تأکید زیادی دارند، لاجرم می‏باید به قابل بخشش بودن اشتباه به­عنوان یک قاعده اخلاقی توجه زیادی داشته باشند، درحالی­که در حقوق ایران و یا انگلستان چون مبنای قاعده اخلاقی چنان­که خواهیم دید مورد تأکید نیست، شرط قابل بخشش بودن اشتباه نیز نمی‏تواند مورد توجه و اساسی باشد.
در این فصل هر یک از این سه شرط به­ترتیب یک گفتار مستقل را به­خود اختصاص داده است. بعد از طرح این سه گفتار، در گفتار چهارم شرایط عمومی اشتباه را بحث خواهیم کرد. لازم به­ذکر است تمامی شرایط سه­گانه و نیز شرایط عمومی مطرح در این چهار گفتار، جملگی از شروط ثبوتی تأثیر اشتباه می‏باشند. با این وجود تلاش کردیم شرایط اثباتی اشتباه را نیز در ذیل گفتار چهارم این فصل بگنجانیم تا در این فصل همه شرایط اشتباه اعم از شرایط اثباتی و شرایط ثبوتی به­نوعی مورد بحث قرار گیرند و ضمن مقایسه این دو دسته شرایط، جامعیت مباحث نیز تأمین گردد.
گفتار نخست‏: اساسی بودن اشتباه
در همه نظام­های حقوقی یکی ازشرایط تأثیر اشتباه اساسی بودن آن است. در اصل این شرط هیچ اختلافی میان حقوق­دانان در نظام‏های حقوقی مختلف وجود ندارد، هرچندکه درخصوص مفهوم این شرط و نیز ملاک تشخیص اشتباه اساسی از غیر اساسی اختلاف‏های زیادی وجود دارد. در این گفتار ابتدا به مفهوم این شرط می‏پردازیم (مبحث نخست)، سپس ملاک‏های تشخیص اشتباه اساسی از اشتباه غیر اساسی را مورد بررسی قرار می‏دهیم (مبحث دوم) و در پایان به­بررسی اشتباه غیر اساسی می‏پردازیم (مبحث سوم).
مبحث نخست: مفهوم اساسی بودن اشتباه
در برخی نظام‏های حقوقی قانون­گذار برای تسهیل احراز اشتباهی اساسی، مواردی را صریحاً جزو اشتباهات اساسی شمرده است. در قانون تعهدات سویس ذیل ماده ۲۴ به چهار مورد از این موارد اشاره شده است. این درحالی است که در اغلب نظام‏های حقوقی چنین اشاره و تصریحی وجود ندارد و بالطبع تبیین مفهوم اشتباه اساسی، اساساً به دکترین و آراء حقوق­دانان واگذار شده است.
در حقوق ما درخصوص این شرط بجز ماده ۲۰۱ قانون مدنی (که مقتبس از بند دوم ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه است) تصریحی وجود ندارد. در این ماده آمده است اشتباه در شخص طرف قرارداد به صحت معامله خللی وارد نمی‏آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. برخی حقوق­دانان به تبع این ماده صریحاً گفته‏اند معیار تمیز اشتباه اساسی این است که علت عمده‏ی عقد قرار گیرد، یعنی انگیزه اصلی تصمیم گرفتن باشد.^[۱۳۷۵] اکنون این سؤال پیش می‏آید که آیا اشتباه اساسی واقعاً با علت عمده تعریف می‏شود و یا میان این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد؟
درخصوص علت عمده که در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه از آن به «Cause Principal» یاد شده است^[۱۳۷۶]برخی حقوق­دانان معنایی متفاوت با اشتباه اساسی برای آن قائل شده‏اند. ایشان معتقدند که آن­چه در ماده ۲۰۱ قانون مدنی به­عنوان علت عمده عقد آورده شده درحقیقت همان هدف مستقیم معامله­کننده از تشکیل معامله می‏باشد که وی را به تشکیل معامله برانگیخته است.^[۱۳۷۷] این حقوق­دانان علت عمده را معادل علت یا جهت تعهد (در مقابل علت یا جهت قرارداد) به­کار برده است. لازمه اعتقاد این استاد این است که اشتباه هنگامی اساسی است که در علت تعهد واقع شود و در غیر این صورت چون اشتباه در علت عمده نمی‏باشد، به­دلالت ماده ۲۰۱ قانون مدنی به صحت معامله خللی وارد نمی‏شود.
چنان­که در نظریه علت تعهد به­عنوان نظریه‏ای مستقل درخصوص مبنای اشتباه، بحث خواهیم کرد اگر اشتباه در علت تعهد واقع گردد بی­شک سبب بطلان خواهد بود، چراکه سبب تعهد علت اصلی و نوعی و شرط ابتدایی و مبقیه انعقاد هر عقد معوضی است.
اما از این استدلال نمی‏توان به این نتیجه رسید که اگر اشتباهی در علت تعهد واقع نگردد، آن اشتباه اساسی نیست و مآلاً سبب بطلان نمی‏باشد، چراکه بسیاری از اشتباهات در علت تعهد واقع نمی‏گردند و بااین­حال اساسی تلقّی شده و سبب بطلان می‏باشند. تنها در یک صورت می‏توان اشتباه در علت تعهد را سبب وحید اشتباه اساسی تلقّی کرد و آن هنگامی است که هرگونه اشتباه حتی موارد مندرج در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه (اشتباه در موضوع قرارداد و شخص طرف قرارداد) را مانند کولین و کاپیتان مصادیقی از اشتباه در علت تعهد دانست،^[۱۳۷۸] اعتقادی که لااقل در حقوق ما به­خاطر فقدان نظریه علت تعهد امکان­ پذیر نیست.
به­اعتقاد ما رابطه علت عمده «Cause principale» با مفهوم علت تعهد نه تساوی بلکه عموم و خصوص مطلق است. با این بیان که هر علت تعهدی، علت عمده نیز است، درحالی­که برخی از علت‏های عمده، علت تعهد هستند و برخی دیگر علت تعهدی نمی‏باشند. علت عمده در ماده ۲۰۱ قانون مدنی همان علت و سبب اساسی است، علتی که متعاملین درخصوص آن نظر دارند. بی­دلیل نیست همان اساتیدی که از علت عمده به­علت تعهد یاد کرده‏اند در ادامه مباحث مربوط اعلام داشته‏اند «… هرچند در شرح بالا برای توجیه منشاء بطلان عقد در ماده ۲۰۱ ق. م به­بیان تأثیر فقدان علت و فقدان عوض و تحلیل موضوع عقد متوسل شدیم، اما از راه تبیین مقصود و مُنشا هم می‏توان به­عنوان مَنشاء نزدیک‏تر و با روشنیِ بیش­تر به اثبات بطلان عقد مزبور دست یافت، معامله کنند… ».^[۱۳۷۹]
درواقع ایشان در تحلیل نهایی به­ کمک تحلیل اراده و متعلَّق قصد و رضا درصدد تبیین علت عمده و اشتباه اساسی برآمده‏اند، تحلیلی که از نظر ما صحیح‏‏ترین روش برای تعریف و تبیین اشتباه اساسی و علت عمده می‏باشد. بر این اساس هرگاه اشتباه متعلَّق قصد را هدف قرار بدهد، این اشتباه اساسی بوده و سبب بطلان می‏گردد و چنان­چه متعلَّق رضا را هدف قرار دهد، سبب خیار می‏گردد.
اشتباه موجب خیار نیز چون دارای اثر است و بر ارکان اراده تأثیرگذار است اشتباه اساسی تلقّی می‏گردد و نباید ضمانت اجرای خفیف­تر آن به­نسبت اشتباه موجب بطلان، در وصف اساسی بودن آن رخنه‏ای ایجاد کند. بر اساس این تحلیل تنها اشتباه بی­اثر،‌ اشتباه غیر اساسی تلقّی می‏شود. با این رویکرد تحلیلی به­علت عمده و اشتباه اساسی دیگر نمی‏توان مانند برخی اساتید در توصیف اشتباه اساسی چنین گفت که بایستی احراز شود که اگر مدعی اشتباه از حقیقت آگاه می­بود از انجام دادن معامله خودداری می‏کرد،^[۱۳۸۰] چراکه این ملاک با تحلیل اراده سازگار نیست.
توضیح آن­که در مواردی که اشتباه در قرارداد هیچ تأثیری ندارد، اگر معامل یا متعامل اگاه از آن می‏بود، در اغلب مواقع از انجام دادن معامله خودداری می‏کرد درحالی­که صرف خودداری از معامله به­جهت علم یافتن به موضوع اشتباه دلیل مؤثر بودن اشتباه نمی‏باشد، در غیر این صورت همه اشتباهات باید مؤثر و اساسی باشند. رهیافت رویکرد تحلیلی به اراده مستلزم چنین نتیجه‏ای است، نتیجه‏ای که اساتید دیگر نیز با این رویکرد تحلیلی به اراده بر آن صحه گذاشته‏اند.^[۱۳۸۱]
این ملاک که اشتباهی اساسی است که اگر طرف دیگر مطلع از آن می‏بود وارد قرارداد نمی‏شد در حقوق فرانسه هم از جانب برخی حقوق­دانان بیان شده است، ^[۱۳۸۲] که به نظر ما چنان­که گذشت‏ نمی‏تواند مورد قبول باشد. لازم به­ذکر است این طرز تلقّی غلط محدود به اشتباه نمی‏باشد و در مورد تدیس هم در حقوق فرانسه، قانون­گذار نتوانسته است خود را از ظاهر آراسته این ملاک مصون دارد.^[۱۳۸۳]
مصادیقی که ذیل ماده ۲۴ قانون تعهدات سویس به­عنوان اشتباه اساسی بیان شده است بر اساس رویکرد تحلیلی به اراده به­راحتی قابل تأیید و تصدیق است. درواقع این چهار مورد همه به­نوعی به تخلّف عقد از اراده بر می‏گردد. اشتباه در نوع عقد (مورد یک)، اشتباه در موضوع قرارداد و اشتباه در شخص طرف معامله هنگامی که شخصیت او علت عقد بوده باشد (مورد دوم)، اشتباه در کمیت موضوع تعهد (مورد سوم) و اشتباه در مسائل مهم قراردادی (مورد چهارم) همه به­نوعی به تخلّف عقد از قصد و یا رضا برمی‏گردد. در حقوق ما در اشتباه در موضوع قرارداد، شخص طرف قرارداد و نیز نوع عقد چون عقد از قصد تخلّف کرده است سبب بطلان می‏باشد. این درحالی است که در اشتباه راجع به کمیت موضوع تعهد و مسائل مهم قراردادی نتیجه همیشگی تخلّف عقد از اراده بطلان نیست، بلکه می‏توان به­ دلیل تخلّف عقد از رضا در دو مورد اخیر قائل به­خیار فسخ شد.
اگر در حقوق ما برای اشتباه اساسی به تبع فقه اسلام دو ضمانت اجرا تعیین شده است در حقوق کشورهای غربی تنها بطلان ضمانت اجرای اشتباه اساسی تلقّی شده است، ضمانتی که به نظر ما همیشه نمی‏تواند متناسب با نوع اشتباه اساسی، منافع اشتباه­کننده را تضمین کند. توضیح آن­که در حقوق سویس، ماده ۲۳ قانون تعهدات ضمانت اجرای اشتباه اساسی را بطلان نسبی برشمارده است،^[۱۳۸۴] ضمانت اجرایی که هم برای اشتباهات مانع قصد به­کار رفته است و هم برای اشتباهات عیب رضا. در این حقوق فرقی نمی‏کند اشتباه در موضوع معامله واقع شده باشد و یا در کمیت موضوع معامله و یا شرایط مهم دیگر. در همه این اشتباهات ضمانت اجرای واحدی یعنی بطلان نسبی مقرر شده است، درحالی­که رویکرد صحیح‏تر و منصفانه‏تر رویکرد حقوق ما است که میان این دو دسته اشتباه به­لحاظ ضمانت اجرا قائل به تفاوت شده است. آیا به­واقع ضمانت اجرای اشتباه در وصف مقدار (کمیت) باید مانند ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله باشد؟ آیا اعطای حق فسخ منافع فرد اشتباه­کننده را در اشتباه در وصف مقدار و مانند آن بیشتر تأمین نمی‏کند؟
به نظر ما رویکرد حقوق ایران در قائل شدن به دو ضمانت اجرا برای اشتباهات اساسی‌، نسبت به حقوق سویس یا فرانسه منطقی‏تر و منصفانه‏تر است و از این جهت حقوق ما نسبت به حقوق فرانسه و نظام‏های مشابه از امتیاز بالایی برخوردار است.
آن­چه در عالم واقع به­لحاظ تحلیل اراده در مسأله اشتباه اساسی رخ می‏دهد همیشه یکی نیست تا یک ضمانت اجرا برای آن قائل شویم. اشتباه اساسی گاهی از اساس قصد را از میان برمی‏دارد و گاهی تنها رضا را معیوب می‏کند. در این دو فرض اشتباه به­لحاظ اساسی و مهم بودن دارای اثر باید باشد ولیکن به­لحاظ نوع تأثیر بر اراده نباید یک ضمانت اجرای واحد برای این دو در نظر گرفت. فقدان ضمانت اجرای خیار فسخ در حقوق فرانسه باعث نوعی سردرگمی در شناسایی برخی اشتباهات به­عنوان اشتباه اساسی شده است.

در محصولات بدون گلوتن که عملا نباید از آرد گندم استفاده شوند، آرد گندم حذف شده و از نشاسته آن ( گندم ) و یا اینکه از آردهای جایگزین که فاقد گلوتن می باشد استفاده می شود( غلات فاقد گلوتن) .
از این محصولات نمی توان انتظار کیفی در حد معمول داشت ولی نیاز مصرف کننده را تامین میکند .
مواد جایگزین به جای مواد اولیه اصلی در فرمول استاندارد:
در این پژوهش ارد گندم به کلی حذف شده و از نشاسته نیز با توجه به نتایج پژوهش های گذشته و عدم حصول کیفیت صرف نظر شده است، و از ارد برنج(به علت فقدان گلوتن) برای جایگزینی با ارد گندم استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۶ برنج
برنج گیاهی یکساله از خانواده گرامینه^[۴۱] و از جنس اوریاز ستیوا - ال^[۴۲] می باشد و بعد از گندم مهمترین محصول زراعی به حساب می آید.(حسین عزیزی،زهرا هادیان، ۱۳۹۰)
در بین غلات موجود در دنیا برنج ، تنها غله ای است که فقط به عنوان غذای انسان کشت می شود . این گیاه سرشار ازمواد نشاسته ای است اما میزان پروتئین و چربی ان کم است . .(حسین عزیزی،زهرا هادیان، ۱۳۹۰)
برنج از ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در شمال کشور تایلند کشت می گردیده است. سپس به چین ، هندوستان ، ایران و خاورنزدیک و ازآنجا به جنوب اروپا رفته و در قرن ۱۷ کشت برنج در شمال و جنوب امریکا متداول گردید. .(حسین عزیزی،زهرا هادیان، ۱۳۹۰)
۱-۶-۱ ارزش تغذیه ای برنج
قسمت عمده دانه برنج را کربوهیدرات ها تشکیل داده اند که قسمت بیشتر ان نشاسته می باشد و این مواد بیشتر در اندوسپرم قرار دارند .
از دیگر ترکیبات برنج مواد پروتئینی وترکیبات چربی ، مواد معدنی و و یتامین ها
می باشد .پس از نشاسته،پروتئین مهمترین ترکیب شیمیایی برنج به شمار می رود، میزان ان با توجه به فرایند برنج اسیاب شده از ۵ تا ۱۰ درصد متفاوت می با شد. قسمت اعظم پروتئین برنج از نوع گلوتنین می باشد.کیفیت پروتئین از نقطه نظر تغذ یه ای اهمیت زیادی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. .(حسین عزیزی،زهرا هادیان، ۱۳۹۰)
۱۷نوع اسید امینه در پروتئین برنج وجود دارد که شامل تمامی اسید های امینه ضروری می باشد. .(حسین عزیزی،زهرا هادیان، ۱۳۹۰)
برنج دارای مقداری چربی است که بیشتر ان در موقع اسیاب کردن همراه جوانه وپوسته حذف می گردد،وجود چربی در برنج باعث کاهش دوام ان می گردد ولی به دلیل جدا شدن ان بهنگام اسیاب کردن دوام برنج اسیا ب شده بیشتر از برنج اسیاب نشده است. .(حسین عزیزی،زهرا هادیان، ۱۳۹۰)
ترکیبات دیگری در برنج موجود است که شامل قند ها ،همی سلولز،فیبر ،مواد معدنی ،اسید امینه های ازاد ،اسید های چرب با زنجیر کوتاه ،ترکیبات فسفر(مخصوصا به صورت استر های اینوزیتول و اسید فسفریک ) انزیم ها و رنگدانه ها می باشند.
خاکستر برنج شامل املاح کلسیم ، اهن ،پتاسیم،منیزیم، گوگرد،فسفرو مقادیر بسیار جزئی از عناصر دیگر است. .(حسین عزیزی،زهرا هادیان، ۱۳۹۰)
میزان هریک از این مواد در قسمت های مختلف دانه برنج متفاوت است.
در جدول ۱-۷ ارزش تغذیه ای برنج دانه بلند با پوست مشاهده می کنید .(حسین عزیزی،زهرا هادیان، ۱۳۹۰)

شرکت فایرست ویو، ابزاری را برای سنجش آمادگی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری توسعه داده است. در این ابزار هشت عامل را مورد سنجش قرار داده و بر اساس آن میزان آمادگی سازمان را در این حوزه می‌سنجد. همان ‌طور که در شکل زیر هم مشخص است این حوزه‌هاعبارت‌اند از: شناسایی مشتریان، استراتژی، اهداف سازمانی، شناخت ذی‌نفعان، فرایند، فناوری، به‌کارگیری و سنجش.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۲-۸- مدل First Wave(http://www.first Wave.net)
شرکت مشاوره‌ای ACCPAC ابزاری را برای سنجش آمادگی مدیرت ارتباط با مشتری توسعه داده است که در آن بر اساس چهار مورد مراقبت از مشتری، بازاریابی، اتوماسیون نیروی فروش و نیز سؤالاتی در مورد کل سازمان آمادگی در این زمینه را مورد سنجش قرار می‌دهد (http://www.first Wave.net).
۲-۲۶-۶- مدل شرکت TGO
شرکت مشاوره TGO که در زمینه پیاده‌سازیسیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری و ERP فعالیت می‌کند، ابزاری را توسعه داده است که بر اساس حوزه‌های زیر آمادگی سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری را می‌سنجد:
منابع لازم برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
اهداف‌ سازمانی
فلسفه مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان
میزان تجربه در موارد مواجهه با مشتری
زیرساخت فناوری اطلاعات
آموزش
پشتیبانی نرم‌افزار
سنجش نتایج
پیش‌بینی آینده (http://www.tgo.ca).
۲-۲۶-۷- مدل شرکت Atfocus
شرکت Atfocus نیز برای سنجش میزان آمادگی سازمان در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری، پرسشنامه‌ای طراحی کرده است که این ابزار عوامل زیر را مورد توجه قرار داده است:
موقعیت‌یابی استراتژیک
اثربخشی و کارایی عملیات
مدیریت عملکرد (http://www.atfocus.ca).
۲-۲۶-۸- مدل ‌پاین و فرو^[۳۳]
پاین و فرو در سال ۲۰۰۵ طی یک هم اندیشی با متخصصان باتجربه در زمینه اجرای مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات، فرآیندهای بین وظیفه‌ای خاصی را برای مدیریت ارتباط با مشتری تعریف کردند که شامل: ۱- توسعه استراتژی ۲- ایجاد ارزش ۳- ادغام بین کانال‌ها ۴- مدیریت اطلاعات ارزیابی عملکرد، هست. بر مبنای همین دیدگاه این محققان مدلی را برای مدیریت ارتباط با مشتری ارائه کردند که دارای دو بعد اصلی می‌باشد که شامل چهار مؤلفه کلیدی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری و پنج فرایند بین وظیفه‌ای^[۳۴] مدیریت ارتباط با مشتری می‌شود، که در شکل زیر نشان داده شده است (سید جوادین، ۱۳۸۶، ص ۴).

شکل ۲-۹- مدل پاین و فرو (سید جوادین، ۱۳۸۶، ص ۱۳)
۲-۲۶-۹- مدل سنجش قابلیت CRM (CRM - CA)
گروه متا^[۳۵] که یکی از شرکت‌های معتبر در زمینه مشاوره و تحقیقات CRM است مدلی برای سنجش قابلیت‌هایCRM (CRM-CA) توسعه داده است که دو جنبه زیر را بررسی می‌کند:
۱- آمادگی (درجه آمادگی برای اجرای برنامه‌هایCRM)
۲- بلوغ (درجه ثبات برای اجرای فرآیندها و برنامه‌هایCRM)
هدف از این ابزار، پیش‌بینی نقاط ضعف برنامه CRM و تسهیل نمودن استراتژی کاهش ریسک در زمینه برنامه ریزی و بودجه‌بندی برنامه CRM است. این مدل بررسی می‌کند که یک سازمان بر اساس فرآیندهای استانداردشده و قابل‌استفاده مجدد، مشروعیت^[۳۶]، ارگانیک شرکت، مقدار تعهّد و یکپارچگی فرآیندهایCRM کجا واقع شده است. این روش به طور عمده بر روی فرآیندهای داخلی و قابل پیش‌بینی بودن فرآیندها و نتایجشان متمرکز است و کمتر بر محتوا و اثرات فعالیت‌ها و قابلیت‌هایCRM در بازاریابی، فروش و خدمات به مشتری تکیه کرده است (خانلری، ۱۳۸۵).
۲-۲۶-۱۰- مدل بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری گارتنر^[۳۷]
مؤسسه تحقیقات گارتنر برای تدوین مدلی جهت سنجش بلوغ CRM، هشت صفت مختلف را مورد بررسی قرار داده است. این شرکت با بهره گرفتن از مدل های دیگر و نیز با بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل‌های موردی، بلوغ CRMشرکت‌ها را رتبه‌بندی نموده است. مدل مذکور، هشت عامل اساسی را برای موفقیت در زمینه CRM در نظر می‌گیرد. این عوامل عبارتند از: (خانلری، ۱۳۸۵)