این مقررات که ناظر به مجازات نویسندگان بعد از انتشار مطالب بود ، ناصرالدین شاه را قانع نکرد. همچنین پس از ایجاد خفقان در فضای مطبوعاتی ایران، رویکرد عمومی، اقبال به مطبوعات برون مرزی بود. بنابراین شاه در صدد یک راه حل اساسی تر برآمد و در سال ۱۲۶۵ دستور تشکیل اداره ی سانسور را به اعتمادالسلطنه داد. هدف ازایجاد اداره سانسور به روایت اعتمادالسلطنه تلاش «غلامان خانه زاد» برای جلوگیری از « ایجاد آثار کراهت در جبین مبارک اعلیحضرت اقدس ناصرالدین شاه بود.» بدیهی بود که اگر آنها اندک قصوری در کار خویش میکردند و نوشته ایی از دیدشان مکتوم میماند زمینه زبانه کشیدن شعله خشم شاهی را فراهم می آوردند و بنابراین برای خاموش کردن آن مجبور بودند که فی الفور به تحجیر و اعدام آن نوشته مبادرت کنند.^[۲۳۸] در مجموع دوره ی ناصری با ممیزی غیر رسمی آغاز شد و سپس سانسور پیش از انتشار شکل گرفت.آغاز به کار مطبوعات غیر دولتی در ایران بعد از ترور ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۷ و در زمان سلطنت مظفرالدین شاه باز میگردد. بعد از استبداد پنجاه ساله ی ناصرالدین شاه فضا برای بیان افکار آزادیخواهانه تا حدودی گشایش یافت^[۲۳۹] .سانسور در این دوره با نشیب و فرازهای بسیاری همراه بود. طی دوره ی نخست وزیری میرزا علی خان امین الدوله ضوابط و قوانین تنبیهی وزارت انطباعات به ندرت اعمال شد .بعد از امین الدوله، امین السلطان که از نفوذ جراید فارسی بیمناک بود محدودیتهای شدیدی درباره ی نشر اخبار در مطبوعات ملی اعمال کرد و طی دستور صریحی ورود هرگونه نشریه ی فارسی را به خاک ایران ممنوع کرد.عین الدوله نیز سخت گیری نسبت به مدیران مطبوعات را ادامه داد و برخی از آنان را دستگیر و تبعید نمود. ولی برخلاف همه ی این سخت گیریها به تدریج نشریات رونق یافتند و به ویژه از شبنامه ها برای آگاه سازی مردم استفاده شد این انتشارات نقش مهمی در ایجاد انقلاب مشروطیت ایفا کردند. فاصله ی بین امضای قانون مشروطه و تصویب نخستین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۹ دوره ی بسیار پرشوری در تاریخ مطبوعات و نشر کتاب در کشور است. در این دوره پس از چند دهه اختناق شدید، مطبوعات بدون هیچگونه نظارتی منتشر شدند. کودتای محمد علی شاه بر ضد مشروطیت در سال ۱۲۸۹ و بمباران مجلس ضربه ی سنگینی بر آزادیهای بدست آمده وارد کرد^[۲۴۰].محمد علیشاه که تصور میکرد باید همانند جدش حکومت کند، هرگز قادر نبود ندای آزادی طلبان را تحمل کند و طی کودتایی مجلس شورای ملی را به توپ بست و روزنامه نگاران زیادی گرفتار شکنجه، تبعید و مرگ شدند و تنها آن عده که موفق به گریز از ایران شده بودند توانستند جان سالم به در برند. به این ترتیب مجازات روزنامه نگاری که طبق قانون کنت در نهایت پانزده سال حبس بود، به دریده شدن شکم ، خفه کردن و از میان بردن تغییر کرد.^[۲۴۱] بعد از پیروزی مجدد مشروطه خواهان مجدداً تحرک تازه ایی در مطبوعات ایجاد شد. دستور رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی در محاکم عدلیه و بر مبنای قانون جزای عرفی از دستاوردهای این دوره بود. انحلال مجدد مجلس و استقرار قوای روس در گیلان و اشغال جنوب کشور توسط انگلیسیها دوره ی بحران و بی ثباتی دیگری پدید آورد. در این دوره نه تنها دولت مرکزی سانسور وسیعی اعمال مینمود، بلکه نیروهای اشغالگر در شمال و جنوب نیز مطبوعات محلی را تحت فشار قرار دادند.^[۲۴۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )