قانونگذار فرانسه به موجب قانون ۴ژانویه۱۹۹۳میلادی و قانون اصلاحی ۲۳ژوئن۱۹۹۹ میلادی نهاد میانجیگری بین بزه دیده (شاکی) و بزهکار را که درمرحله دادسرا و با ابتکار دادستان شهرستان قابل اعمال است وارد ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی این کشور کرده است. دادستان شهرستان ـ قبل از تصمیم درباره دعوای عمومی  ـ (می تواند) ازجمله اقدام به صدور مأموریت میانجیگری^[۹۹] کند وخود یا یک میانجی که معمولا از میان اعضای انجمنهای طرفدار حقوق بزه دیدگان انتخاب می شود. آن را اجرا  نماید. مشروط براینکه چنین اقدامی به ترمیم خسارت بزه دیده بینجامد، اختلال ناشی از ارتکاب جرم را در محل خاتمه دهد و به عبارت دیگر ترمیم کند و بالاخره به بازپذیری اجتماعی مرتکب جرم کمک کند. بدین ترتیب، چنانچه توسل به میانجیگری کیفری که از جلوه های عدالت ترمیمی محسوب می شود ^[۱۰۰]با احراز شرایط فوق مناسب تشخیص داده شد و انجام آن به ترمیم خسارت و تحقق خواسته بزه دیده با همکاری و رضایت متهم انجامید و مرتب برحسب موارد، مورد تأیید خود دادستان یا میانجی قرار گرفت، دادستان از تعقیب دعوای عمومی، خودداری می کند و در غیر این صورت، وی پرونده را برای رسیدگی قضایی متعارف به دادگاه خواهدفرستاد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هم زمان با تصویب قانون۴ ژانویه۱۹۹۳میلادی، ماده ۱ـ۱۲ تصویب نامه قانونی فوریه۱۹۴۵ میلادی درباره اطفال بزهکار نیز بایک رویکرد ترمیمی اصلاح شد. قانونگذار در این ماده به دادستان شهرستان یا دادگاه اطفال اختیارداده است که انجام یک اقدام کمکی ـ امدادی یا یک اقدام ترمیمی به نفع بزه دیده شاکی یا جامعه محلی را به صغیر بزهکار پیشنهاد کند. صدور تصمیم دادگاه درباره این دواقدام موکول به رضایت و موافقت قبلی صغیراست. بدین سان پیشنهاد ترمیم و جبران خسارات شاکی (بزه دیده) به متهم صغیر، درمراحل دادسرا ودادگاه قابل تصور است. پیگیری انجام این فعالیت و اقدام ترمیمی و کمکی توسط طفل بزهکار به بخش عمومی یا به یک شخص حقیقی یا به یک مؤسسه یا واحد وابسته به یک شخص حقوقی (مثلا انجمن حمایت ازکودکان که نوعی NGO است)، واگذار می شود. ناگفته پیداست که اتخاذ هر اقدام امدادی یا ترمیمی نسبت به شاکی مستلزم مذاکره با خود صغیر، والدین او، بزه دیده و نهادهای مسؤول است که اصولا باید به رفع تنش، کدورت و تعارض ناشی از جرم بینجامد.قانونگذار فرانسه احکام یاضمانت اجراهایی را نیز در قانون مجازات عمومی جدید این کشور پیش بینی کرده است که جبنه ترمیمی آن غالب به نظر می رسد. به عنوان نمونه، ماده۵۸ـ۱۳۲ این قانون به دادگاه اختیار می دهد که درمورد جرایم جنحه ای، پس از احراز و اعلام مجرمیت بزهکار و تعیین تکلیف ضبط اشیای خطرناک یا مضر مربوط به جرم ارتکابی، متهم را تحت شرایطی از تحمل هرگونه کیفری معاف کند یا صدور حکم را به تعویق اندازد. به موجب ماده۵۹ـ۱۳۲، قاضی دادگاه، در صورتی می تواند معافیت از مجازات صادر  کند، که به نظر او: ۱ـ تنبه و بازپذیری اجتماعی مجرم محقق شده باشد، ۲-خسارت واردشده ترمیم شده باشد واختلال ناشی از ارتکاب جرم درنظم محل نیز متوقف شده باشد. در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد (مواد ۶۰ـ۱۳۲ و ۶۳ـ۱۳۲)، قاضی وقتی می تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد». صدور چنین احکامی (معافیت وتعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.^[۱۰۱]
۲-۴-۱-۳-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا
در استرالیا  برایت ویت به اثر تلاش های درسال( ۱۹۸۹)کتابی تحت نام ( جرم ،شرم ساری و بازپروری) منتشر ساخت درسال (۱۹۹۳)کمیسار های پولیس استرلیا طی نشستی تصمیم گرفتند تا مدل عدالت غیر رسمی دراسترلیا گسترش یابد . به این ترتیب در مدت کوتاهی این روش تمام پایتخت استر لیا را فراگرفت هم اکنون در استرلیا هر دو سیستم قابلیت اجرائی دارد . اغاز عدالت غیر رسمی در امریکا به سال( ۱۹۷۸ ) بر می گردد اولین برنامه میانجی گری در بین متضرر و فاعل جرم در (ایندیانا ) با الهام از برنامه های عدالت غیر رسمی به اجرا درامد .که هدف ان عبارت از ایجاد یک فضای امن برای گفتگو ومذاکره حل وفصل قضایا  و بیان نیاز های متضررو فاعل جرم به جای سرزنش مجازات رفتار گذشته بوده است .اولین پروژه عدالت غیر رسمی از طریق میانجیگری میان متضرر و فاعل جرم در سال( ۱۹۸۴)در شهر توبیگن المان اغاز شد. بعد از ان چند طرح دیگر در سال( ۱۹۸۴)در شهر نوردهاین،هاگنبه اجرا گذاشته شد وهمچنان درنیمه سال(۱۹۸۷ ) درهامبورگ درسال (۱۹۸۹) در شهر تمولد و در سال (۱۹۹۰) در نورنبرگ برنامه های میانجی گری به اجرا درامد.علاوتا” دربرخی کشورهادرحدبالایی دعاوی ازطرق غیررسمی فیصله می‌گردند:مثلا” درکشورمالاوی ۸۰)% تا ۹۰% (دعاوی ازطریق چوکات‌های عدالت عرفی رسیدگی می‌شود.دربنگله دیش تخمیناً(۶۰ تا ۷۰% )دعاوی محلی ازطریق «سالیش»یاچوکات عرفی حل وفصل می‌گردد.درسیرالیون تقریباً(۵۸% )مردم درحیطه‌ صلاحیت قانون عرفی قراردارند.دراکثرکشورهای آفریقایی،ملکیت عرفی( ۷۵% )زمین‌هاراپوشش می‌دهدکه بر( ۹۰% )معاملات زمین درکشورهای مثل موزامبیک تاثیرمی‌گذارد.طبق تخمینها،مردم کشوربروندی تا( ۸۰% )دعاوی خودرابرای باراول درنهاد‌های رسیدگی عرفی جهت مصالحه طرح می‌نمایند.^[۱۰۲]
۲-۴-۱-۴-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان
راه ورسم عدالت غیررسمی(ترمیمی) یاجرگه وشورای اصلاحی سابقه طولانی درافغانستان داردودرادوارگذشته تاریخ تابه امروزنقش مهمی درحل وفصل دعاوی مردم اعم ازدعاوی خانوادگی، مدنی، تجاری، املاکی، دیون وحتی قضایای جنایی وکشمکش‌های سیاسی داشته است.قانون نامکتوب (عرفی) در افغانستان درحالیکه ذاتاًمبتنی برشریعت اسلامی نیست، کاملاًباهنجارهاوسنت‌های اسلامی عجین شده است. شورا، مرجع اولیه حل غیررسمی منازعه درافغانستان است که به طورموقت ازنخبگان وبزرگان روستا و تقریبا ًهمیشه ازمردان تشکیل گردیده،اختلافات به وجودآمده میان افراد،خانواده‌ها یا قبایل راحل وفصل مینمایند .اعضای جرگه اغلب به عنوان میانجی کارمی‌نمایند وازاطلاعات خودراجع به عرف،اسلام وطرفین دعوا- همچنین ازفشارهای مالی واجتماعی- جهت حل وفصل رضایتمندانه دعاوی استفاده می‌نمایند. هدف اساسی شورا،مرکه یاجرگه حفظ واعاده یکپارچگی جامعه است که عموماًبادستیابی به فیصله منصفانه به دست می‌آید،فیصله‌ای که صدمات وارده به حیثیت ویااموال رااصلاح وجبران نماید.

۲-۴-۱-۵-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان
با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. ^[۱۰۳]
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تامینی‌
از مهمترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناک می‌باشد. چرا که این حالت‌، حالتی است که ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا به این حالت‌، اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی‌، یا به سبب عادات یا طرق معیشتی‌، احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند. برای مثال‌، مجرمین به عادت‌، یا اشخاصی که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و یا قمار می‌باشند، بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه آنها، با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.
پس از اثبات حالت خطرناک و با درنظر گرفتن میزان آن‌، قاضی‌، حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون را خواهد داد.نگهداری مجانین در تیمارستان‌، تبعید، نگهداری در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی از جمله این تدابیر هستند که قاضی‌، با توجه به سه عنصر سابقه ارتکاب جرم‌، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده‌، آن را مورد حکم قرار می‌دهد^[۱۰۴].طبق قوانین کشور لبنان‌، اشخاصی که فاقد عقل می‌باشند و مجانین‌، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می‌شوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آنها ادامه پیدا می‌کند. همچنین‌، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی‌، قانونگزار، تدابیر درمانی را درنظر می‌گیرد و حکم به نگهداری آنها در درمانگاه‌، تا رفع حالت اعتیاد می‌دهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت‌، این اشخاص‌، مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز کند، در این اماکن خاص نگهداری می‌شوند. همچنین قانونگزاران کشور لبنان‌، با تدابیر خاص در خصوص اطفال بزهکار، سعی در بازسازگار کردن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آنها دارند.ماهیت قضایی اقدامات تامینی‌اقدامات تامینی گاهی به موجب حکم مستقل و به عنوان مجازات نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم شده‌اند، اعمال می‌گردد و گاهی هم به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی در کنار مجازات اصلی قرار می‌گیرند.در قانون لبنان‌، اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات اصلی لحاظ می‌شوند که اهم آن عبارتند از:
۱٫نگهداری در محل‌های خاص‌، که این امر در ماده ۷۴ از قانون مجازات لبنان مشخص شده و درخصوص مجانین می‌باشد و این اقدامات تا زمان بهبود حال او ادامه پیدا می‌کند.
۲. درخصوص اطفال نیز، تدابیری به عنوان مجازات اصلی درنظر گرفته شده است که هدف از این تدابیری اصلاحی‌، قرار دادن طفل در کانون با هدف اصلاح می‌باشد.این تدابیر، در مواد ۱۱۸ الی ۱۲۸ قانون مجازات لبنان معین شده است‌.از دیگر تدابیر اصلاحی می‌توان به اخراج بیگانگان از کشور، اشاره کرد. اخراج بیگانگان از کشور، که جزء تدابیر محدود کننده آزادی هستند، در بند ۵ ماده ۷۱ قانون لبنان معین شده‌اند، این تدابیر درخصوص بیگانگانی است که حالت خطرناک دارند و باید از خاک لبنان اخراج شوند.اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار می‌گیرند. از مجازات‌های تکمیلی‌، می‌توان محرومیت از بعضی حقوق و مزایا را بیان کرد که این محرومیت‌ها شامل‌، تجرید مدنی و محرومیت از حق ولایت می‌شود. این محرومیت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات آمده است‌.از دیگر اقدامات تامینی که به عنوان اقدامات تامینی تکمیلی مورد حکم قرار می‌گیرد، می‌توان به مصادره اشاره کرد. برای مثال‌؛ گاهی اوقات این مصادره در نتیجه جرم صورت می‌گیرد، مثل مصادره پول‌های ناشی از تجارت مواد مخدر. این مورد در ماده ۷۳ قانون مجازات لبنان اعمال شده است‌. کار در کارگاه‌های کشاورزی و منع اعتیاد به مواد مخدر نیز از جمله تدابیر تکمیلی است که در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان به آن اشاره شده است‌.ا^[۱۰۵]نواع اقدامات تامینی و تربیتی‌در قانون لبنان‌، اقدام تامینی و تربیتی به چهار دسته تقسیم می‌شود:
۱٫تدابیر تامینی منع آزادی‌.
۲٫تدابیر تامینی محدودکننده آزادی‌
۳٫ تدابیر تامینی محروم کننده‌.
۴٫ تدابیر تامینی عینی‌.
۲-۴-۲-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه
اغلب مردم این نکته را پذیرفته اند که جرم پدیده ای ناخواسته است و جامعه باید گامهای جدی در جهت مهارو پیشگیری آن بردارد.^[۱۰۶] اما چگونگی دستیابی به این مهم، به گونه ای تنگاتنگ با علل مفروض جرم مرتبط است. بسیاری از جرم شناسان بر این باورند که فقط با تغییر ساختار اجتماعی می توان به پیامد های معناداری دست یافت زیرا ریشه های جرم را باید در برابر نابرابریهای اجتماعی و چگونگی تعریف طبقۀ حاکم از جرم جستجو کرد.گروهی دیگر از محققان نیز جرم را ناشی از تاثیر همزمان متغیرهای زیست شناختی و روان شناختی می دانند. بنابراین با طیف گسترده ای از نظریه های جرم شناسی سروکار داریم که همۀ آنها کم و بیش دارای یک مولفۀ روان شناختی هستند. از آنجا که اغلب این نظریه ها به وجود یک (زمینۀ) بروز جرم در مجرمان باور دارند، بنابراین بر آنند تا جرم را براساس تفاوتهای زیست شناختی، شناختی – رفتاری یا اجتماعی بین مجرمان یا غیرمجرمان تبیین کنند پیامد چنین موضع گیریهای در قلمرو پیشگیری از جرایم، لزوم ایجاد تغییر در (زمینۀ) ارتکاب جرم در افراد است. در اینجاست که درمانگر و به خصوص روانشناس بالینی وارد میدان می شود. اما همانگونه که در فصول پیش مطرح کردیم ،جرم دارای علت واحدی نیست ،مجرمان گروه متجانسی را تشکیل نمی دهند وبسیاری از آنان دارای مشکلات شخصی یا نارساییهایی هستند که نیاز مند خدمات روانشناختی است ،حتی اگر این نارساییها به طور غیر مستقیم وابسته به شرایت اقتصادی – اجتماعی نامناسب باشند . با این حال باید گفت که پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح فردی معادل پیشگیری از وقوع جرایم در سطح کلی نیست و توجه منحصرا روانشناختی نسبت به فرد مجرم در حقیقت نادیده گرفتن طیف گسترده راه حلهای مهار جرم است. پس شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری ، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم ، در نظر گرفتن اثر تعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. مسئله پیشگیری از جرم را به رغم محدودیت هایی که به دنبال دارد میتوان به موازات مفاهیم پیشگیری اولیه ، ثانویه و ثالث در قلمرو بهداشت روانی قرار داد. در قلمرو اخیر ، پیشگیری اولیه شامل اقدام هایی میشود که تمام جمعیت را در بر میگیرد ، به وضعیت خاص گروه های در معرض خطر توجه ندارد و قبل از بروز مشکل یا اختلال وارد میدان میشود. بنابراین ، هدف پیشگیری اولیه جلوگیری از بروز اختلال یا ایجاد موانعی در راه گسترش آن است. پیشگیری ثانویه شامل اقدامهایی است که در مورد یک گروه خاص یا یک گروه در معرض خطر یعنی گروهی که احتمال بروز خطر در آنها بسیار زیاد است ،انجام میشوند. به عبارت دیگر ، پیشگیری ثانویه مداخلات در زمینه ای زودرس را در بر میگیرد و هدفش جلوگیری از وخیم یا مزمن بودن یک اختلال در حال گسترش است. بنابراین جمعیت هدف در این نوع پیشگیری بسیار محدود تر از پیشگیری اولیه است. برای مثال تدارک برنامه های پیش دبستانی برای کودکان غیر مرفه را میتوان نمونه ای از پیشگیری ثانویه به حساب آورد. بالاخره ، پیشگیری ثالث شامل اقداماتی است که بعداز بروز مشکل ، برای جلوگیری از تشدید یا عود بیماری و کمک به بیماران درمان شده و باز پروری آنها برای از سر گیری یک زندگی مستقل انجام میشوند و فقط جمعیتی را هدف قرار میدهد که مشکلات در آنها بروز کرده اند. در سطور زیر، ابتدا به پیشگیری های اولیه و ثانویه در قلمرو جرایم اشاره خواهیم کرد و سپس به طرح مسائل مربوط به پیشگیری ثالث یا درمانگری مجرمان خواهیم پرداخت.^[۱۰۷]
۲-۴-۲-۱-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه
استفاده از الگوی پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو جرایم و بزه به گونه ای که در زمینۀ بهداشت روانی به کار می رود، محدودیتهای قابل ملاحظه ای را مطرح می کند.نخستین مساله این است که بزهکاری یک اختلال پنهان نیست و در نبود ضوابط آشکار، ایجاد تمایز بین پیشگیری اولیه و ثانویه غالبا” مشکل است. هدف پیشگیری اولیه جمعیتهای سالم با زیرگروههایی هستند که بدون نارسا کنشی در معرض خطرند، در حالی که هدف پیشگیری ثانویه، مداخلۀ به موقع در کم سازش یافتگیهای زودرس است اما از آنجا که متداولترین عوامل خطر بروز بزهکاری مانند اختلالهای رفتاری زودرس یا نابسامانی های خانوادگی می توانند طلیعه بروز سازش نایافتگی هایی باشند که به خودی خود نیازمند مداخله اند، تنها تعداد اندکی از برنامه های پیشگیری از جرایم را می توان در قلمرو پیشگیری اولیه به معنای محدود کلمه قرار داد.
مساله دیگر این است که کافی نبودن اطلاعات دربارۀ فرایند های علّی بزهکاری، تعیین هدفهای متناسب پیشگیری را با مشکلاتی مواجه می سازد. برخی از جامعه شناسان معتقدند که به جای تمرکز برافراد در معرض خطر بهتر است که نهادهای اجتماعی به عنوان هدف در نظر گرفته شوند در حالی که فارینگتن و تارلینگ (۱۹۸۵) متذکر می شوند که انتخاب بین تعیین کننده های فردی و اجتماعی، کار ساده ای نیست و در واقع، روی آوردهای جامعه شناختی و روان شناختی در قلمرو پیشگیری با در نظر گرفتن عوامل متعدد فردی و اجتماعی – در نهایت تاثیر بر کنش وری فردی را دنبال می کنند.
پس در پاسخ به این سوال که آیا یک پیشگیری موثر با تکیه بر معلومات کنونی امکان پذیر است شاید بتوان گفت که اتخاذ راهبردهای موثر برای پیشگیری از بزهکاری مستلزم شناخت دقیق هدفهاست، هدفهایی که در حال حاضر می توان آنها را در سه مقولۀ اصلی قرار دارد:

• • مداخلات زودرس

• • کاهش مداخلات قانونی

• • کاهش فرصتهای ارتکاب جرم

۲-۴-۲-۲-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس
شواهد حاصل از بررسی تاریخچۀ دوره کودکی مجرمان بیانگر پایداری نسبی رفتار ضد اجتماعی^[۱۰۸] است و این نکته را القا می کند که بروز تغییراتی در عوامل فردی و خانوادگی می تواند از تحول تدریجی به سوی یک بزهکاری بعدی، پیش گیری به عمل آورد. از آنجا که معمولا” این سوابق مبین کمبود مهارتها هستند، روی آوردهای روان شناختی بر مداخلات مستقیم و گاه غیر مستقیم (مانند تغییر محیط اجتماعی) به منظور افزایش صلاحیت کودکان در معرض خطر یا والدین آنها تاکید می کنند.هدف این برنامه ها ایجاد یا تقویت منابع شخصی، صلاحیتها و مهارتهای مقابله ای به عنوان سپری در برابر تنیدگیها یا نارسا کنش وریهاست. چنین مداخلاتی باید به خصوص نارسایی هایی را مورد توجه قرار دهند که با بزهکاری در سطوح مختلف سنی، همبستگی تنگاتنگی دارند. بدین ترتیب صرف نظر از آنکه هدف مداخله، گروه اجتماعی، مدرسه یا خانواده باشند، شیوه های مداخله گری بر حسب مراحل تحول تغییر می کنند.
۲-۴-۲-۲-۱-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی
یکی از انواع پیشگیری ثانویه، جلوگیری از گسترش جرایم یا کاهش مداخلات قانونی است، چرا که بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که اجتناب ازبرچسب فرایند رسمی (قانونی) می توانند مانع تکرار جرم شود. کوشش در راه دور نگهداشتن نوجوانان مجرم از دادگاه ها که در خلال دهۀ ۱۹۶۰ متداول شد و در جریان دهه های بعدی، اثر بخشی از آن در انگلیس و آمریکا مورد آزمون قرار گرفت، منعکس کنندۀ تاثیر نظریۀ (برچسب) بود که براین نکته تاکید می کرد که روش های مختلف مداخلات قانونی، با ایجاد یک (هویت مجرمانه) باعث انحرافهای ثانوی می شوند.براساس نظریۀ (برچسب) پیش بینی می شود که کاهش مداخلات قانونی و رسمی می تواند ارتکاب مجدد جرم را کاهش دهد اما بررسی کمبریج، شواهد اندکی به سود این نظریه ارائه داده است (فارینگتن و همکاران ۱۹۷۸) مک کورد (۱۹۸۵) در پی گیری ۳۰ ساله خود دربارۀ نمونۀ تحقیق کمبریچ – سامرویل به نتایج متناقضی دست یافت. این مولف در تحقیق خود به مقایسۀ نوجوانانی پرداخت که پس از ارتکاب نخستین جرمشان به دادگاه معرفی نشده بودند و فقط به آنها اخطار شده بود با آنهایی که به دادگاه معرفی شده بودند و بر خلاف آنچه براساس نظریه برچسب پیش بینی می شد به این نتیجه رسید که ۵۱% از گروه اول در برابر ۲۳% از گروه دوم دست کم یک بار دیگر مجددا” مرتکب جرم شده بودند.^[۱۰۹]طرحهای جدیدتر کاهش مداخلات قانونی مستلزم برخی از انواع خدمات شخصی یا خانوادگی به جای مداخلات قانونی هستند و بدین ترتیب فلسفۀ بازپروری را که در زیربنای ایجاد دادگاههای صغارند گسترش می دهند. با این حال کاهش مداخلات قانونی و توسل به خدمات شخصی و خانوادگی به جای آن، همواره به موفقیت منجرنمی شود و حتی در برخی از موارد شبکۀ مداخلات رسمی را با پوشش دادن به کودکانی که پیشتر تحت چنین پوششی قرار نمی گرفته اند گسترش می دهد.در یک جمع بندی کلی می توان گفت که برنامه های کاهش مداخلات قانونی می توانند موانعی را در راه ارتکاب مجدد جرم ایجاد کنند به شرطی که واسطه های عینی مداخله گری آشکارا مشخص شوند و تحققشان توسط افراد آموزش دیده تضمین گردد.
۲-۴-۲-۲-۲- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه
در حالی که تاثیر بر زمینه های فردی، هدف اصلی روشهایی است که به اختصار توصیف شدند، روی آوردهای موقعیتی کوشش می کنند تا فرصتهای بروز اعمال مجرمانه را با تغییر رابطه بین مجرم، قربانی و محیط تغییر دهند. این روی آوردها که از سویی از (الگو های انتخاب عقلانی) برگرفته شده اند و از سوی دیگر تحت تاثیر توجه اخیر نسبت به قربانیان جرم قرار گرفته شامل تمامی پیشگیریهای می شوند تغییر محیط جسمانی، تغییر رفتار قربانیان بالقوه یا تشدید مهار جرم را به وسیلۀ جامعه هدف قرار می دهند. اگر چه پیشگیری از وقوع جرم به وسیلۀ طرحهای محیطی نکتۀ جدیدی نیست اما گسترش الگوهای انتخاب عقلانی در دهۀ ۱۹۷۰ مبنای نظری جدیدی برای آن فراهم کرد.
۲-۴-۲-۳-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت
درمان گری روان شناختی مجرمان بیش از آنکه به درمان گری پزشکی شبیه باشد به بازپروری های آموزش و پرورش نزدیک است و ایجاد توانایی حل مسائل در مجرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، واقع نگرترین غایت آن را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، کشف علل برانگیزانندۀ جرم، مشکلات عاطفی، نارساییهای مهارتی و رفتارهای اجتماعی نامتناسبی که از زاویۀ کنشی با جرم مرتبطند، هدفهای اصلی مداخلات روان شناختی هستند. اگر چه در حال حاضر اغلب کشورها ، کلینیک های روان شناختی برای گروه های خاص مجرمان (مثل مجرمان جنسی یا سارقین فروشگاه ها) به وجود آمده اند اما هدف اصلی درمانگری روان شناختی، تغییر (زمینۀ) تکرار اعمال مجرمانه است و رفتار مجرمانه به خودی خود را می توان هدف غیرمستقیم این درمانگری در نظر گرفت. برای مثال در مواجهه با یک قاتل، روان شناس بیش از آنکه بر عمل قبل متمرکز شود، به عوامل شخصی و اجتماعی که می توانند برانگیزاننده اعمال خشونت آمیز بعدی باشند توجه می کند.^[۱۱۰]
۲-۴-۲-۳-۱- روش های روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی
نظریه های روان تحلیل گری رفتار ضد اجتماعی را ناشی از تعارضهای روان آزارده وار (نورزی) یا شکست در تحول فرامن می دانند ( ر.ک. فصل دوم). اما از روان تحلیل گری سنتی که به عنوان یک روش درمان گری به بررسی تعارضهای گذشته، انتقال و تفسیر آنها می پردازد تادستیابی فرد به بینش یا خودشناسی را امکان پذیر سازد –به ندرت در مجمو عه های قضایی استفاده شده است. در حالی که در موارد متعدد ی، تحت عنوان مبهم (مشاوره) و توسط کسانی که از آمادگی کافی برخوردار نیستند وبه بحثهای سطحی دربارۀ مشکلات شخص می پردازند، شاهد کاربرد روشهایی هستیم که از جهت گیری روان پویشی برخوردارند. همچنین بیشتر تک بررسی هایی را که افسران مسئول آزادی مشروط و مددکاران اجتماعی گزارش کرده اند، با در نظر گرفتن مباحث و مبادلات شناختی و حمایت شناختی می تواند شکل ساده ای از این جهت گیری باشد. با این حال باید گفت که به رغم گسترش (مشاورۀ روان شناختی) به عنوان یک تخصص، این روش قبل از آنکه تابع اصول روان پویشی باشد، از دیدگاه انسانی نگر تبعیت می کند وبیش از آنکه به رفتارهای بالنسبه انحراف آمیز توجه کند، بر مسائلی مانند مشکلات تحصیلی یا حرفه ای متمرکز است.
۲-۴-۲-۳-۲- روی آوردهای انسانی نگر
اگر چه روی آوردهای انسانی نگر همواره به آسانی قابل تمایز نیستند اما برخی از برنامه (مشاوره ای) با مجرمان، اصول بنیادی این روی آوردها را دنبال می کنند. این برنامه ها افزون برآنکه ایجاد ^[۱۱۱]خودآگاهی در فرد را به واسطۀ رابطۀ درمانگری دنبال می کنند، کوشش می نمایند تا با انجام تمرینهای خاص و کمک به پذیرش مسئولیت شخصی، وضعیت کنونی و آتی وی را تغییر دهند. با آنکه این درمان گری متمرکز بر مراجع، الگوی اصلی این روی آورد را تشکیل می دهد اما روی آوردهای مشابه دیگری در درمان گری های(جدیدتر) مانند واقعیت درمان گری و تحلیل تبادلی نیز از محبوبیت خاصی در موسسات بازپروری اغلب کشورهای جهان برخوردارند.
۲-۴-۲-۳-۳- روش های رفتاری نگر
با آنکه نظریه های شرطی شدگی کلاسیک یا الگوهای دو فرایندی از شهرت خاصی درقلمرو روان شناسی جنایی برخوردارند (ر.ک.فصل دوم) اما کاربرد آنها در زمینۀ رفتارهای غیر اجتماعی به مراتب بیش از رفتارهای ضد اجتماعی بوده است. تا دو دهۀ اخیر (تحلیل کاربردی رفتار) روی آورد غالب رفتاری نگری نسبت به مجرمان قلمداد شده است.اگر چه این روی آورد نیز اغلب سرمشق دهی و رویدادهای شناختی را مورد توجه قرار داده است.اما عمدتا بر این اصل مبتنی است که رفتار فرد بر اساس تجربه ی گذشته و پیامد های محیطی حاصل از آن شکل می گیرد، بنابراین تغییر رفتار مستلزم بازسازماندهی عوامل محیطی است که پاسخهای کلی یا خاص را به وجود می آورند.
۲-۴-۲-۳-۴-روش های شناختی – رفتاری
روش های شناختی – رفتاری روی آوردهای متفاوتی را در بر می گیرند که تمامی آنها تاثیر شناختها بر رفتار را می پذیرند و شیوه های رفتاری و زبان شناختی را برای تغییر فرایند های شناختی به کار می برند بدون آنکه از چهارچوب نظری مشابهی برخورد دار باشند یا آنکه به آسانی بتوان فلسفه های پراکندۀ زیربنای آنها را با یکدیگر تلفیق کرد.
۲-۴-۲-۳-۵-آموزش مهارتهای اجتماعی
هدف بسیاری از برنامه های رفتاری نگر- و از آن میان، آموزش مهارتهای اجتماعی (SST (که از محبوبیت خاص در اغلب موسسات و سازمانها برخوردار است ـ افزایش صلاحیت مجرمان در چهارچوب تعاملهای اجتماعی است آموزش مهارتهای اجتماعی معمولا” ار ترکیب فنونی مانند الگو دهی، بازی نقش و تمرین، پسخوراند تقویت اجتماعی و تکالیفی که به آموزشهای مهارتهای تعاملی اختصاص دارند، تشکیل می شود.اگر چه این آموزش برروشهای رفتاری نگری مبتنی است و غالبا” آموزش مهارتهای شناختی خاص را در بر نمی گیرد اما بسیاری از مولفان آنرا در چهارچوب فرایند پردازش خبر قرار داده اند در حال حاضرتعریف واحدی در مورد مهارتهای اجتماعی و همچنین مولفه های اصلی این آموزش در دست نیست. برخی از برنامه ها بر مهارتهای خاص مانند مهارتهای ارتباطی با گروه های مشخصی از افراد متمرکزند (مانند سرنا و همکاران ۱۹۸۶) در حالی که برخی دیگر پیشرفتهای گام به گام را که از آموزش مهارتهای جزئی مانند ایجاد ارتباط چشمی و حرکتی آغاز شده و تا مهارتهای کلی تر مانند شروع و تداوام یک مکالمه ، توانایی اظهار نظر قاطعانه ،بحث و مذاکره یا به طور کلی توانایی برقراری تعامل اجتماعی با دیگری تداوم می یابد، هدف قرار می دهند (هالین و همکاران ۱۹۸۶) به هر حال هدفهای دقیق SST با مجرمان همواره روشن نیستند اما فرض اصلی بر این است که افزایش مهارتهای عام یا خاص می توانند آنها را در اجتناب از جرایم بعدی یاری دهند.
۲-۴-۲-۴-گفتار چهارم:خودمهارگری
روشهایی که مهارگری یا سامان دادن به رفتار خویشتن را به مراجعان آموزش می دهند از دیدگاه های متفاوت نظری نشات گرفته اند. در چهارچوب رفتار نگری از مراجعان می خواهند تا به بررسی سوابق و پیامد های پاسخی که باید به وسیلۀ خود نظارت گری، تغییر محرکهای کنترل کننده و مدیریت خود تشویقی یا خود تنبیهی مهار شود، بپردازند و به رویدادهای پنهان توجه کنند و تا حد امکان، شناختها را نیز در چهار چوب پاسخهایی که باید مهار شوند، قرار دهند. اما به رغم فراوانی کاربرد این روشها در مهار مشکلاتی مانند فزون خواری یا مصرف سیگار، استفاده از آنها در قلمرو رفتار ضد اجتماعی تنها به ارائۀ معدودی از تک بررسی ها محدود شده است که هیچ یک از آنها نیز به مجرمان رسمی و قانونی نپرداخته اند.^[۱۱۲]
۲-۴-۲-۴-۱-بازسازی شناختی
روش آموزش تنیدگی زدایی