منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله مقررات حمایتی شرع از زنان- فایل ۲ |
 |
۳-۱-۱-۳- آیاتی که همه‌ی مردم را به فعالیتهای اقتصادی تشویق می‌کند ۶۹
۳-۱-۱-۴- آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات ۶۹
۳-۱-۲- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه روایات ۷۰
۳-۲- قوامیت و ریاست شوهر و کار و اشتغال زن در بیرون از منزل ۷۱
۳-۳- دیدگاه فقه امامیه در خصوص اشتغال زنان ۷۷
فصل چهارم: حمایت شرع از زنان در باب مجازات
۴- حمایت شرع از زنان در مجازات ۸۳
۴-۱- حمایت شرع از زنان در باب دیه و قصاص ۸۳
۴-۱-۱- پیشینه تاریخی دیه و قصاص ۸۳
۴-۱-۱-۱- عصر جاهلیت ۸۳
۴-۱-۱-۲- دیه در حقوق یونان و روم ۸۴
۴-۱-۱-۳- دیه در آیین یهود ۸۵
۴-۱-۱-۴- دیه در آیین مسیحیت ۸۶
۴-۱-۱-۵- دیه در حقوق آنگلوساکسون ۸۶
۴-۱-۱-۶- دیه در دین اسلام ۸۷
۴-۱-۲- تعریف دیه در متون فقهی ۸۹
۴-۱-۳- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه و قصاص زن و مرد ۹۰
۴-۱-۴- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیهی اعضاء در زن و مرد ۹۴
۴-۱-۵- قوانین حمایتی شرع در بحث قصاص ۹۹
۴-۲- حدود ۱۰۰
۴-۲-۱- زنا ۱۰۰
۴-۲-۱-۱- در نهی از زنا ۱۰۰
۴-۲-۱-۲- حدود زنا ۱۰۱
۴-۲-۳- سایر احکام حدود در حمایت از زنان ۱۰۷
نتیجه گیری ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۵
فهرست منابع ۱۱۶
چکیده
مقررات حمایتی شرع از زنان
به وسیله‌ی:
سیده مریم حسینی
یکی از موضوعاتی که همواره در سطوح مختلف جامعه چه در داخل و چه خارج از کشور محل ابهام و پرسشهایی واقع شده، بحث تساوی حقوق زنان و مردان است. با توجه به ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند.
در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی برخی از حقوق مصرح زنان در شرع اسلام بر مبنای روش تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد تا نشان دهد که اگرچه در مواردی به ظاهر میان حقوق زنان و مردان تفاوت وجود دارد اما این تفاوت منجر به تبعیض نمی شود بلکه جهت حفظ تعادل در مجموعه احکام فقهی و دوری از افراط و تفریط است. در این تحقیق به بررسی برخی از احکام و قوانین حمایتی شرع اسلام از حقوق زن در باب نکاح (مهریه، نفقه، اشتغال زنان)، باب طلاق، باب مجازات (دیه، قصاص، حدود) پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: اشتغال، حدود، حمایت شرع، زنان، فقه، نکاح.
مقدمه
هرگاه وارد مباحث تاریخی می‌شویم و موقعیت زنان را در طـول تاریـخ بـررسی می‌کنیم، می‌بینم که زن در بیشتر ادوار تاریخ در موقعیت بسیار پست و خفت‌باری قرار داشته؛ به طوری که هیچ ارزش و بهایی به او داده نشده است. در قرون ابتدایی پیدایش بشر و در عصر جاهلیت هیچ گونه حق انسانی به زن داده نمی‌شد و با وی در حد احشام و شاید کمتر بها داده می شده و اینک در عصر جاهلیت جدید در قرن بیست ویکم هر چند بر مرد و زن ظلم مى شود اما زنان به واسطه ویژگىهاى شخصیتى و جنسى که دارند در این دوره بیشتر مورد تعدى و ستم قرار مىگیرند و شاید به جرات بتوان ادعا کرد که این ظلم و پیمالی شخصیتی زن به مراتب سخیفتر از جاهلیت اعراب بادیه نشین است، در حالی که اگر به بررسی جایگاه زن در اسلام بپردازیم، می‌بینیم که با ظهور اسلام زن از یک جایگاه رفیع و والایی برخوردار می‌شود.
اسلام با نگرشی متعالی به انسان و با هدف قرار دادن قرب به خدا به عنوان هدف برتر، تمام ارزشگذاریها را بر این اساس قرار داده و مشاغل و مناصب را در تمامی انواع و سطوح آن، چیزی جز امانت نمیداند که استفاده از آن در جهت مثبت یا منفی، انسان را به پروردگار نزدیک یا دور می‌کند و چون ارزش هر کار و فعالیتی بستگی به شرایط آن کار و فعالیت دارد، وقتی پرورش فرزندان به عنوان یک وظیفه بر عهده زنان قرار میگیرد، این وظیفه بنا به نوع مسئولیت آن، از اهمّ وظایف انسانی ارزیابی میگردد که نمیتوان آن را با هیچ معیار مادی به سنجش درآورد و این ارزش از آنجا ناشی می‌شود که چنین اقدامی در جهت ساختن جامعهای سالم عملی خدایی به حساب می‌آید؛ چراکه رضایت و آرامش خلق خدا در سایه آن تأمین می‌شود.
ما نمىتوانیم برداشت و ارزیابى درستى از قوانین جزائىاسلام (اشتغال زن، دیه، قصاص و …) داشته باشیم بىآنکه جایگاه و کلیه مناسبات موجود این بخش ازقوانین و احکام را با بقیه‌ی بخشها در نظر بگیریم. چنان که در خود این بخشاز مجموعه نیز، باید به پیوندهاى موجود میان اجزا و تک تک مواد ومقررات آن، توجه نمود. و این خود امرى کاملاً دشوار و براى بسیارى ازافراد ناممکن است، چرا که فهم همه‌ی اجزای دین و جایگاه و مناسباتى کههر یک از اجزای آن دارند، و تأثیر و تأثر متقابل، و نسبتسنجى آن با انسان و کلیه‌ی روابط و مناسبات اجتماعى و فردى او، امرى آسان و قابل دست یابىنیست و اگر اضافه کنیم پیوندى که احکام، شریعت و اساساً دین با «جان» آدمى، «جهان» طبیعت و «عالم» آخرت دارد اذعان خواهیم کرد که کارىبس دشوار بلکه ناممکن است.
در شناختصحیح و ارزیابى جامع مسایل زنان، «یکجانگرى» و پرهیز از تفسیرها وتحلیل هاى یک جانبه و خارج از مجموعه‌ی شریعت و دستگاهى که دین براىهدایت فرد و جامعه و بهبود مناسبات اجتماعى انسان و بهرهورى صحیحاز فرصت زندگى ارائه مىدهد، یک اصل بنیادى مىباشد و بسیارى ازتفسیرها و ارزیابی ها و پیشنهادهایى که در حوزه‌ی مسایل زنان در محافلعلمى پژوهشى و در سطح رسانههاى گروهى مطرح مىشود و بسیارى «نقد»ها که صورت مىگیرد و برخى«تأویل»ها و«توجیه»ها که به کمکگرفته مىشود، همه ناشى از نگرش هاى جزیى و برخاسته از داوری هاىمقطعى و بریده شده از پیکره‌ی عظیم شریعت است و کارى علمى و راهگشا به شمار نمىرود. و پرواضح است روى سخن متوجه‌ی همه‌ی تلاش هایى استکه براى ترسیم جایگاه انسانى- اجتماعى زن ،حقوق، مسئولیت ها و احکام او صورت مىگیرد.
این پژوهش با پرداختن به بررسی قوانین حمایتی شرع از زنان سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از کانون خانواده و به خصوص زنان اشاره نماید.
فصل اول
کلیات
۱- کلیات
۱-۱- طرح تحقیق
۱-۱-۱- بیان مسأله
همان طور که می دانیم تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و امید است که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمیر مواردى در حمایت از آنها به لیست قوانین مدنى افزوده شود (کار، ١٣٧٨، ٢۵). به عبارت دیگر، ما نیز معتقدیم که خوب است شرایطى فراهم شود که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعى خود از حمایت هاى ویژه برخوردار گردند، نه آن که در همه ى عرصه ها مشابه مردان شوند. در هر جا که دین نگرش جنسیتى ندارد، وضعیت مطلوب، وضعیت مساوى با مردان است و هر کجا که خصوصیت زن بودن دخالت دارد، نباید تلاش کنیم سطح برابر شود، بلکه باید بکوشیم رفتارهاى غلط را که خلاف آموزه هاى دین، زنان را به عقب مى راند، حذف نماییم.
بنابراین، چه به جا خواهد بود کسانى که در مسیر قانون گذارى از نظر فقهى مؤثرند، ولو در حد نظارت، مانند شوراى محترم نگهبان، با بهره گرفتن از شیوه هاى اجتهادى، قوانین حمایتى و تأمینى بیشترى را در استیفاى حقوق زنان مطرح سازند که مقتضاى موازین اسلام باشد و در رایزنى ها با مراجع قانون گذارى در میان گذارند. هدف اصلی در این تحقیق بررسی مقررات شارع اسلام در حمایت از حقوق زنان از جمله: نفقه ،مهریه، دیه، قصاص ،کار در منزل و… می باشد. به عنوان مثال، نقش مادرى زنان به اندازه اى در دین مبین اسلام اهمیت دارد که اگر زن باردارى طلاق داده شود، تا زمان وضع حمل باید از تمام مزایاى یک همسر برخوردار باشد و شوهر تمام مایحتاج او را از خوراک، پوشاک و مسکن تأمین نماید. مثال دیگر به تأخیر انداختن اجراى حد از زن باردار تا زمان وضع حمل اوست. حتى در مواردى در سیره ى حضرت امیر المؤمنین(ع)آمده است که ایشان به گونه اى عمل مى نمودند که زن زانیه نیز تا زمانى که فرزندش به رشد قابل قبولى برسد و میزان اتکا و نیازش به مادر کم تر شود اقرارهاى چهارگانه ى خود به عمل خلافش را تمام نسازد. اعمال این روش، یعنى به تأخیر انداختن اجراى حد و یا جلوگیرى از قطعى شدن جرم، خود حاکى از اهمیت نقش مادرى است، و لو آن که مادر مجرم باشد (عاملی،١۴۰٩ق، ج١٨، ص١۰٣) ذکر این مثال ها از این جهت است که اگر شریعت اسلام تا به این حد به نقش مادرى در اجراى قوانین خود نظر دارد، مى توان توقع داشت که قانون گذاران ما نیز در برنامه ریزى هاى مختلف، به خصوص برنامه ریزى هاى اجتماعى، به نقش مادرى اهمیت بیشترى بدهند. ارائه ى تسهیلات بیشتر و حمایت از مادران باعث مى شود که حضور اجتماعى زنان به قربانى نمودن نقش مادرى منجر نشود (کار، ١٣٧٨، ص١۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در این رابطه نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که در باب قانون گذارى به سود یا زیان هر گروهى، نباید جزیى نگرى کرد. بلکه باید از حوزه ى کلان مباحث اجتماعى و در نمودارى جامع به قانون گذارى مبادرت ورزید، به عنوان مثال، اگر در سیاست گذارى راجع به امر اشتغال زنان فقط ملاحظه ى فردى نسبت به آنان وجود داشته باشد و نقش مادرى یا همسرى مغفول بماند، طبعاً یا قوانین در نهایت زنان را از ازدواج باز مى دارند و یا آرامش خانگى زنان را از آنان مى ستانند و در نتیجه، نمى توانند آسایش و آرامش را توأمان جمع نمایند. علاوه بر آن که فرزند یا همسر او در این قانون گذارى یا سیاست گذارى نادیده انگاشته شده‌اند (همان، ١۶).
از جمله مباحث فقهی سؤال برانگیز دیگر در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله‌ی گواهی است. طرح ناقص قضیه‌ی شهادت و گواهی در استراتژی فقه ژورنالیستی باعث به وجود آمدن این جنجال شده است. این مسئله تا بدان جا پیش رفته که بسیاری رویکرد غالب قرآن و فقه اسلامی را مردانه میانگارند تا زنانه و این خود باعث برخی کژفهمیها، دگراندیشیهای افراطی و نواندیشیهای مخالف متون شریعت میگردد.
مهمترین دلیل برای اثبات نابرابری شهادت زنان و مردان در قرآن، آیه ۲۸۲ سوره‌‌ی بقره است که موضوع آن قرض و دَیْن بوده و علت و فلسفه اختلاف را به ضلالت در ناحیه‌ی زنها تعلیل کرده است. مفسران در بیان علت این ضلالت، مواردی چون کاستی عقل و حافظه، عاطفی بودن، عدم اشتغال زنان به امور تجاری و … را بیان نموده‌اند که بیشتر بر حدس و گمان مبتنی است( قربان نیا،١٣٨١، ١۰ ).
روایاتی نیز بر عدم تساوی دیهی مرد و زن دلالت دارد. امام صادق(ع) فرمودند: «دیهی زن، نصف دیهی مرد است.» همین روایت را بیهقی از رسول خدا (ص) نقل نموده است. اجماع فقیهان شیعه و سنی نیز بر همین رأی تعلق گرفته است. برخلاف باب قصاص، در مورد دیه، فقهای اهل‌سنت هم اتفاق نظر دارند که دیهی زن، نصف دیهی مرد است.
دیگر فقهان امامیه نیز به این حکم تصریح نموده‌اند. حال آیا می‌توان به طور قاطع پاسخ گفت که چرا شریعت، دارای چنین حکمی است؟
آیا تفاوت بدین معناست که ارزش زن، کمتر از مرد دانسته شده و یا جهت دیگری دارد؟ از آنجا که قطعاً زن و مرد در انسانیت و منزلت و شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت، مساوی‌اند و این باور از آیات فراوان قرآن، مستفاد است، تردیدی باقی نمی‌ماند که چنین تفاوتهایی، نه ناشی از ارزش کمتر زن و نه کاشف از آن است، بلکه جهت و حکمت دیگری دارد. و اما در مورد حکمت تفاوت دیهی زن و مرد از جمله می‌توان گفت: به دلیل وظیفه‌ی مهمی که علی المعمول مردان در اقتصاد خانواده و اداره‌ی آن بر عهده دارند، خسارتی که با فقدان یک مرد متوجه کیان خانواده می‌شود، در غالب موارد بیشتر از خسارتی است که با فقدان یک زن پیش می‌آید. بنابراین در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می‌شود با پرداخت نیمی از دیهی قاتل به خانواده‌‌ی او خسارتی که از ناحیه عدم حضور مرد متوجه آنها می‌شود جبران گردد. بدیهی است که این تحلیل که جنبه‌‌ی اقتصادی دارد، مبتنی بر برداشتهای عقلی است و تنها می‌توان آن را حکمت حکم دانست و نه علت آن (قربان نیا،١٣٨١، ص٢٢).
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1400-09-11] [ 01:35:00 ب.ظ ]
|
