فصل دوم: دلایل اسنادی

قانون ۱۵۳۹: در هر نوع از دادگاه دلایل اسنادی پذیرفته می‌شود، اعم از اسناد عمومی یا خصوصی.
گفتار اول: ماهیت و قابل اطمینان بودن اسناد
قانون ۱۵۴۰: بند۱: اسناد عمومی کلیسایی آنهایی هستند که فردی که در دفتر است در انجام عملکردش در کلیسا که در آن تشریفات لازم توسط قانون رعایت شده، تنظیم می‌کند.
بند۲: اسناد عمومی مدنی آنهایی هستند که به طور قانونی مطابق با قوانین هر محل در نظر گرفته می‌شوند.
بند۳: سایر اسناد خصوصی هستند.
قانون ۱۵۴۱: اسناد عمومی شامل سند قابل قبول از موضوعاتی که سرراست هستند و اصولاً در آنها تأیید شده‌اند، مگر اینکه آن در غیر این صورت با استدلال روشن و خلاف ایجاد شود.
قانون ۱۵۴۲: سند خصوصی چه توسط طرف دعوی اذعان شود یا توسط قاضی پذیرفته شود، همان قدرت اجرای مشروط را دارد به عنوان اعتراف فرا قضایی برعلیه اختیار خود یا شخصی که آن را امضا کرده و برعلیه اشخاصی که دعوی در آن مرجع یا امضا کننده در برابر دیگران آن همان قدرت اجرایی را که اظهارنامه‌ها توسط طرفین که اعتراف نکرده‌اند، مطابق با قانون ۱۵۳۶، بند۲، دارد.
قانون ۱۵۴۳: اگر آشکار شود که اسناد محو شده اند، اصلاح شده اند، جعل شده‌اند یا به گونه‌ای دیگر دستکاری شده اند، برعهده قاضی است ارزیابی کند تا چه حد آنها اعتبار دارند.
گفتار دوم: تهیه اسناد
قانون ۱۵۴۴: اسناد در دادگاه قدرت اجرایی مشروط ندارند مگر اینکه آنها در دادگاه اصلی یا در نسخه‌های معتبر ارائه شوند و در دفتر محاکمه تسلیم شوند به طوری که آنها ممکن است توسط قاضی و طرف مخالف وارسی شوند.
قانون ۱۵۴۵: قاضی می‌تواند سند مشترکی را به هر یک از طرفین که در فرایند واگذار شده‌اند ارسال نماید.
قانون ۱۵۴۶: بند۱: هیچ کس موظف به ارائه و نمایش اسناد نیست، حتی اگر آنها مشترک باشند، نمی‌تواند بدون خطر آسیب ذکر شده در قانون ۱۵۴۸، بند۲، مورد دوم، یا بدون خطر افشای رازی که رعایت شده است ابلاغ کرد.
بند۲: با این حال، اگر، بتوان دست کم بخشی از سند را رونویسی کرد و بصورت کپی ارائه داد بدون معایب ذکر شده، قاضی می‌تواند دستور دهد که در آن دادگاه تهیه شود.

فصل سوم: شهود^[۱۹۴] و شهادت

قانون ۱۵۴۷: دلایل شهود در همه دعاوی، تحت راهنمایی قاضی پذیرفته می‌شود.
قانون ۱۵۴۸: بند۱: شهود باید حقیقت را به قاضی ای که آنها را به طور قانونی بازپرسی می‌کند بگویند.
بند۲: بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۵۵۰، بند۲، مورد دوم برسد، افراد زیر از پاسخ به سوالات معاف هستند:
کشیشان، در مسائلی که به آنها مربوط است به دلیل خدمت کشیشی مقدس شان؛ دفاتر مدنی^[۱۹۵]، پزشکان، ماماها^[۱۹۶]، مدافعان، سردفترها و دیگرانی که به رازداری توصیه شده اند، حتی در زمینه‌ای که در رابطه با این موضوعات به رازداری توصیه شده اند؛
کسانی که می‌ترسند، از نتیجه شواهد، از دست دادن شهرت، آزار و اذیت‌های جدی یا برخی آسیب جدی که برای خودشان، همسران شان، یا کسانی که با آنها مرتبط هستند بواسطه خویشاوندی نسبی یا خویشاوندی سببی بوجود آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار اول: کسانی که می‌توانند شهادت دهند
قانون ۱۵۴۹: همه می‌توانند شهادت دهند، مگر اینکه به صراحت توسط قانون به طور کلی یا در بخشی مستثنا شوند.
قانون ۱۵۵۰: بند۱: افراد زیر سن چهارده سال و کسانی که از ناتوان ذهنی هستند برای شهادت دادن پذیرفته نمی‌شوند. با این حال، آنها می‌توانند، دادرسی شوند اگر قاضی با حکمی اعلام کند که برای انجام این کار مناسب هستند.
بند۲: افراد زیر نمی توانند شهادت دهند:
طرفین در دعوی یا کسانی که در دادگاه به جای طرفین حاضر شده‌اند؛ قاضی و دستیارش، وکیل مدافع و دیگرانی که در همان دعوی همکاری می‌کنند یا با طرفین همکاری دارند؛
کشیشان، با توجه به هر چیز که برای آنها در اعتراف آیینی^[۱۹۷] آشکار می‌شود، حتی اگر توبه کار^[۱۹۸] تقاضا کند که این چیزها آشکار شوند، بازخواست می‌شوند. علاوه بر این، هر چیزی که ممکن است در هر شیوه‌ای توسط هر کسی به مناسبت اعتراف شنیده شود، نمی‌تواند پذیرفته شود حتی به عنوان مدرکی از حقیقت.
گفتار دوم: معرفی و حذف شهود
قانون ۱۵۵۱: طرفی که شاهد معرفی می‌کند ممکن است از بازپرسی آن شاهد صرف نظر کند، اما طرف مخالف ممکن است درخواست کند که با این وجود شاهد مورد بازپرسی قرار گیرد.
قانون ۱۵۵۲: بند۱: هنگامی که دلایل توسط شهود به دست آید، اسامی و آدرس شهود به دادگاه ابلاغ می‌شوند.
بند۲: مطالبی که در بازپرسی از شهود به دست آمده است، در زمان معینی که توسط قاضی تعیین شده است ارائه می‌گردد؛ در غیر این صورت، درخواست رها شده تلقی می‌شود.
قانون ۱۵۵۳: محدود کردن تعداد زیاد شهود وظیفه قاضی است.
قانون ۱۵۵۴: پیش از اینکه شهود مورد بازپرسی قرار گیرند اسامی شان به طرفین ابلاغ می‌شود. اگر، به نظر محتاطانه قاضی، این بدون مشکل جدی انجام نشود، دست کم پیش از انتشار دلایل انجام شود.
قانون ۱۵۵۵: بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۵۵۰ برسد، طرف دعوی ممکن است درخواست کند که شاهدی حذف شود، به شرطی که دلیلی موجه برای حذف پیش از اینکه شاهد مورد بازپرسی قرار گیرد، داشته باشد.
قانون ۱۵۵۶: احضار شاهد متأثر از حکم قاضی است که به طور قانونی به شاهد ابلاغ شده است.
قانون ۱۵۵۷: شاهدی که به طور مناسب احضار شده، حاضر می شود یا، دلیلی برای غیبتش به قاضی ارائه می کند.
گفتار سوم: بازپرسی از شهود
قانون ۱۵۵۸: بند۱: شهود در دفتر دادگاه مورد بازپرسی قرار می‌گیرند مگر اینکه قاضی به گونه‌ای دیگر فرض نماید.
بند۲: کاردینال‌ها، پاتریاک‌ها، اسقف‌ها و کسانی که در قانون مدنی یکسان نفع می‌برند در محلی که خودشان تعیین کرده‌اند مورد دادرسی قرار می‌گیرند.
بند۳: بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۴۱۸ و ۱۴۶۹، بند۲ برسد، قاضی تصمیم می‌گیرد که شهود کجا و توسط چه کسانی مورد بازپرسی قرار گیرند، به دلیل دوری، بیماری یا سایر موانع، برای آمدن به دفتر دادگاه غیر ممکن و یا مشکل است.
قانون ۱۵۵۹: طرفین نمی‌توانند در بازپرسی شهود حاضر شوند ، بویژه زمانی که سوال از منفافع خصوصی وجود داشته باشد، قاضی معین می‌کند که آنها پذیرفته شوند. با این حال، وکلا یا مدافعان، ممکن است حضور داشته باشند، مگر اینکه به دلیل شرایط موضوع و افراد، قاضی معین کند که اقدامات مخفی بماند.
قانون ۱۵۶۰: بند۱: شهود به طور جداگانه و جدا جدا مورد بازپرسی قرار می‌گیرند.
بند۲: اگر در موضوع مهمی شهود با خودشان یا با یکی از طرفین توافق نداشته باشند، قاضی ممکن است مقرر کند که برای ملاقات یا مقابله با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، اما باید، تا آنجا که ممکن است، اختلاف و رسوایی را از بین ببرند.
قانون ۱۵۶۱: بازپرسی از شاهد توسط قاضی، یا نماینده‌اش یا حسابرسی که توسط دفتر حاضر شده است انجام می‌شود. بر این اساس، مگر اینکه قانون خاص به گونه‌ای دیگر مقرر کند، اگر طرفین یا مدافع دادگستری یا مدافع اوراق قرضه یا وکلایی که در دادرسی حاضر هستند سوالات اضافی برای شاهد دارند. آنها پیشنهاد می‌کنند اینها را نه به شاهد، بلکه به قاضی، یا به کسی که محل قاضی را تعیین می‌کند، بنابراین او ممکن است آنها را نصب کند.
قانون ۱۵۶۲: بند۱: قاضی تعهد به گفتن تمام حقیقت و هیچ چیزی جز حقیقت را به شاهد یادآوری می کند.
بند۲: قاضی مسئول است شاهد را مطابق با قانون ۱۵۳۲ملزم به سوگند نماید. با این حال، اگر، شاهد از سوگند یاد کردن ممانعت کند، او بدون سوگند مورد دادرسی قرار می‌گیرد.
قانون ۱۵۶۳: قاضی نخست هویت شاهد را محرز می‌کند. رابطه‌ای که شاهد با طرفین دارد بررسی می‌شود. و زمانی که سوالات خاصی که مرتبط با دعوی هستند از شاهد پرسیده شوند پرس و جو در حیطه دانش او می شود و زمان دقیقی که شاهد برای دانستن موضوعاتی که تأکید شده‌اندحاضر بوده است، می‌آید.
قانون ۱۵۶۴: سوالات خلاصه و متناسب با فهم فردی که مورد بازپرسی است باشد. آنها شامل تعدادی از موضوعات همان زمان نباشد و انتقادی یا اغوا کننده نباشند. آنها نه سوالات را راهنمایی ‌کنند و نه شکل جرم بدهند. آنها با موضوع مورد تردید مرتبط باشند.
قانون ۱۵۶۵: بند۱: سوالات نزد شهود شناخته شده نباشند.
بند۲: با این حال، اگر، موضوعاتی که در مورد مدارک داده می‌شوند خیلی دور از ذهن هستند که نمی‌توان آنها را با اطمینان تأیید کرد مگر اینکه آنها از قبل به یاد آورده شوند، قاضی می تواند، اگردر صورتی که فکر می‌کند این می‌تواند با خیال راحت انجام شود، شاهد را به جنبه‌های خاصی از موضوع توصیه کند.
قانون ۱۵۶۶: شهود به صورت شفاهی گواهی می‌دهند. آنها از روی نوشته نمی‌خوانند، به جز جایی که سوالی از محاسبات یا حساب وجود داشته باشد؛ در این مورد، آنها ممکن است یادداشت‌هایی را که آنها با خود می‌آورند را به حساب آورند.
قانون ۱۵۶۷: بند۱: پاسخ‌ها یک بار توسط سردفتر نوشته می‌شوند. گزارش باید نمایانگر عبارات زیادی از گواهی ای که داده شده است باشد، دست کم آنچه را که مرتبط است با چیزهایی که به طور مستقیم در موضوع دادگاه آورده شده است.
بند۲: استفاده از ضبط صوت مجاز است، پاسخ ‌هایی که متعاقباً مکتوب پذیرفته می‌شوند فراهم شوند و، در صورت امکان، توسط شهود امضا گردند.