طبق این ماده مجازات حبس که به تسامح در قانون و از زندان استعمال شده است و مجازات شلاق برای مرتکب پیش‌بینی شده است مجازات مقرر در این ماده به واسطه وجود حرف (یا) انتخابی می‌باشد. به عبارت دیگر تنها یک مجازات نسبت به مرتکب قابل اعمال می‌باشد یا حبس یا شلاق. در واقع قاضی مخیر به انتخاب یکی از ۲ مجازات مذکور در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. می‌باشد و مجاز به اعمال و انتخاب هر دو مجازات نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نکته‌ای که در خصوص اعمال مجازات قابل توجه است این مطلب است که اگر تهدیدکننده تهدید خود را عملی سازد عنوان مجرمانه تغییر پیدا می‌کند. بنابراین اگر تهدیدکننده فردی را تهدید به قتل نماید و پس از آن فرد را به قتل رساند، عنوان مجرمانه از تهدید به قتل به جرم قتل عمد تغییر پیدا می‌کند و فقط به مجازات قتل عمد محکوم می‌شود. البته چنان‌چه اقدام مرتکب در خصوص تهدید ارتکابی به نتایج مجرمانه دیگری منتهی شود مجازات مرتکب حبس مورد تابع قواعد تعدد خواهد بود.
جرم تهدید ارتکابی در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. با توجه به نص صریح ماده ۷۲۷ ق.م.ا. قابل گذشت می‌باشد، در واقع تعقیب امر جزایی فقط با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید.

ب) مجازات تکمیلی

گاهی قانونگذار علاوه بر مجازاتی که برای عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می‌کند که این مجازات اضافی گاهی مجازات تبعی و یا گاهی مجازات تکمیلی و یا تتمیی است. آن‌چه در این گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد مجازات تکمیلی یا تتمیعی می‌باشد. مجازات تکمیلی به مجازاتی اطلاق می‌شود که با مجازات اصلی جمع می‌گردد و باید در حکم دادگاه قید شود تا قابل اجرا باشد و هیچ‌گاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی‌گیرد و برای مجازات‌های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید. مجازات تکمیلی مانند مجازات‌های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات‌ها می‌باشد. بنابراین در مواردی که اختیار تعیین مجازات تکمیلی با دادگاه است قاضی مکلف است حکم خود را در این خصوص مستدل نماید.
قانونگذار در مواد ۲۰-۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی را مورد توجه قرار داده و آن را پیش‌بینی نموده است. ماده ۱۹ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل مجبور نماید». و قانونگذار در ماده ۲۰ ق.م.ا. نظام مجازات تکمیلی را با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم برای مدت معین موردنظر قرار داده است. مجازات تکمیلی مندرج در ماده ۱۹ ق.م.ا. عبارتند از: «محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین».
حکم محکومیت به مجازات‌های تکمیلی با توجه به نص صریح ماده ۱۹ ق.م.ا. امری اختیاری بوده و به صلاحدید دادگاه واگذار شده که در صورت مصلحت و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مرتکب را به چنین مجازات‌هایی محکوم نمایند.
در خصوص جرم تهدید ارتکابی، با توجه به اینکه جرم موردنظر جرم عمدی است و از طرفی از جمله جرایم تمایل تعزیر می‌باشد دادگاه می‌تواند مرتکب را علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید به عنوان تعمیم و تکمیل مجازات اصلی مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع و یا به اقامت در محل معینی مجبور نماید. بنابراین دادگاه می‌تواند بر اساس ماده ۱۹ و ۲۰ و ۷۲۸ ق.م.ا. با توجه به خصوصیات مجرم و اوضاع و احوال حاکم در زمان وقوع جرم و نحوه جرم ارتکابی، تهدید کننده را به مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی محکوم نماید.

ج) اقدامات تأمینی

در کنار مجازات‌ها عکس‌العمل اجتماعی از نوع دیگری هم وجود دارد که اقدامات تأمینی می‌نامند. عکس‌العمل اجتماعی علیه کسی که آگاهانه و آزادانه مرتکب جرم گردیده است مجازات می‌‌باشد و اگر چنین مرتکبی در مکان ارتکابی جرم در آینده باشد مستوجب اقدامات تأمینی است.
اقدامات تأمینی اقدامات فردی الزام‌آور و بدون رنگ اخلاقی هستند که بر افراد خطرناک مخل نظم اجتماعی به منظور جلوگیری از جرایمی که با توجه به حالات آن‌ها احتمال ارتکاب آن داده می‌شود تحمیل می‌شود. معمولاً هدف از اعمال وضع اقدامات تأمینی پیشگیری است که برحسب وضع و حالت خطرناک بزهکار تدابیر خاصی را اقتضا می کند.^[۹۲]
تهدید به ارتکاب جرم در مواد مربوطه از جمله ماده ۶۶۹ ق.م.ا. و دیگر مواد خاص مرتبط با تهدید جرم‌انگاری شده است و قانونگذار برای آن ضمانت اجرا پیش‌بیین نموده است. در واقع قانونگذار صرف تهدید ارتکابی را صرف نظر از تحقق موضوع تهدید یا به عبارتی حصول نتیجه، جرم و برای آن مجازات مقرر نموده است اما در برخی از موارد احتمال تحقق موضوع مورد تهدید بسیار است یعنی اینکه با توجه به نوع موضوعی که مورد تهدید قرار گرفته است و سایر اوضاع و احوال حاکم به این قضیه امکان عملی ساختن جرمی که وعده ارتکاب آن داده شده است و از سوی مرتکب قابل اغماض نبوده و باید مورد توجه قرار بگیرد در واقع در این مورد مرتکب با آشکار ساختن و نشان دادن حالات روحی و روانی خود دائر به تمایل واقعی به اجرای جرم مورد تهدید دارای حالت خطرناک بوده و برای پیشگیری و جلوگیری از جرایمی که ممکن است احتمالاً از خود نشان دهد مشمول اقدامات تأمینی قرار می‌گیرد.^[۹۳]
قانونگذار به منظور جلوگیری تهدیدکننده از اجرای واقعی جرم مورد تهدید و به عبارتی به منظور مقابله و دفع حالت خطرناک شخص تهدیدکننده در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳۳۹ یک ضمانت احتیاطی برای شخص تهدیدکننده درنظر گرفته است. ضمانت احتیاطی که از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی مالی است به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب پیش‌بینی شده است. در واقع مبنای تأسیس ضمانت احتیاطی فقط تعهد و خودداری از ابراز امیال تعدی‌جویانه و یا حالت خطرناک مرتکب جرم تهدید می‌باشد.^[۹۴]
ماده ۱۴ قانون اقدامات تأمینی مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده است و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم می‌گردد هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا حنجه گردیده است صریحاً نظرش را به تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد که تعهد کند که مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمان متناسب برای این امر بدهد.
هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه‌الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از ۲ ماه نخواهد بود. اگر تعهد ظرف ۳ سال از تاریخ که وجه‌الضمان سپرده مرتکب جرم گردیده و وجه‌الضمان به نفع دولت ضبط می‌شود والا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت. طبق ماده فوق‌الذکر تهدید باید در خصوص ارتکاب جرمی صورت گیرد یعنی اینکه موضوع مورد تهدید لزوماً باید ارتکاب عمل مجرمانه‌ای باشد تا مشمول اقدامات تأمینی قرار گیرد و از طرفی اگر تهدید به ارتکاب جرم را فی‌نفسه بدانیم با منطق ماده یک قانون اقدامات تأمینی که مقرر می‌دارد (صدور حکم به اقدامات تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که شخصی مرتکب جرم گردد) مغایرت داشته و قابل توجیه نخواهد بود.
اعمال ماده ۱۴ قانون اقدامات تأمینی در صورتی میسر است که این تهدید واقعی باشد و احتمال ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب به طور متعارف وجود داشته باشد. یعنی اینکه با توجه به نوع جرم مورد تهدید توانایی تهدیدکننده در اجرای موضوع تهدید و شرایط و اوضاع و احوال حاکم در حین وقوع جرم تهدید امکان ارتکاب جرم مورد تهدید بسیار بوده و قابل چشم پوشی نباشد در واقع با توجه به عبارت بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد، در جرم مذکور، احتمال عملی ساختن و ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب غیرممکن نمی باشد و امکان تحقق آن می‌رود.^[۹۵]
از طرفی با توجه به شمول اظهار نظر شخص محکوم علیه جرم تهدید در خصوص تکرار جرم ارتکابی‌اش به نظر می‌رسد که نظر مرتکب دائر به تکرار عملش باید به صورت صریح بیان شود و اظهارنظر او چنان باشد که احتمال جرم توسط وی بعید به نظر برسد در غیر این صورت مشمول ماده ۱۴ قرار نمی‌گیرد. بنابر صراحت ماده ۱۴ درخواست شخص تهدید شونده یا متضرر از جرم برای اعمال و اجرای ضمانت احتیاطی مندرج در این ماده علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید شروط می‌باشد در حالی که اگر اعمال این ماده به منزله بروز حالت خطرناک شخص مرتکب و دفع و خنثی نمودن اعمال و جرائم احتمالی آن علیه بزه دیدگان نظم اجتماعی باشد در این صورت اجرای اقدامات تأمینی (ضمانت احتیاطی) درباره چنین فردی نباید منوط به تقاضای شخص تهدید شونده یا متضرر از جرم گردد.
اقدامات تأمینی منصوص در ماده ۱۴ اخذ تعهد و سپردن وجه‌الضمان متناسب عمل ارتکابی در خصوص عدم انجام جرم ممنوعه می‌باشد. به عبارت دیگر پس از احراز شرایط مذکور در این ماده و حسب اعلام دادگاه فرد تهدید کننده دو تکلیف دارد که در صورت ایفای موارد فوق‌الذکر آزاد می‌گردد و یعنی اگر مرتکب متعهد گردیده و وجه‌الضمان متناسب را نیز بسپارد آزاد می‌گردد. و چنان چه امتناع ورزد دادگاه دستور توقیف موقت او را حداکثر تا ۲ ماه صادر خواهد نمود و در هر حال اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان را سپرده مرتکب جرم موردنظر نگردد وجه‌الضمان به وی یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد والا یعنی در صورت ارتکاب جرم موردنظر و مننوعه وجه‌الضمان سپرده شده به نفع دولت حفظ خواهد گردید.
بنابراین دادگاه علاوه بر محکومیت مرتکب جرم تهدید به مجازات پیش‌بینی شده بر آن جرم در صورت احراز و فراهم نمودن شرایط مقرر در ماده ۱۴ قانون اقدام تأمینی می‌تواند به منظور پیشگیری از امکان ارتکاب جرم مورد تهدید و یا تکرار آن جرم مرتکب را ملزم نماید که متعهد گردیده و وجه‌الضمان متناسب بسپارد که مرتکب جرم نگردد.

گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات

الف) کیفیات مخففه

فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد از مسئولیت مرتکب کاسته شود و مجازات کمتری به او تحمیل گردد. در واقع در این صورت مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در تعیین میزان مجازات او اعمال مخففه منظور می‌گردد به عبارت دیگر کیفیات مخففه اوضاع و احوالی است که سبب کاهش مجازات می‌گردد و باید وجود آن برای قاضی رسیدگی‌کننده محرز گردد. از طرفی پس از احراز این موارد نیز قاضی در اعطای این تخفیف مختار است و می تواند در صورت صلاحدید خود مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر که مناسب به حال متهم است بنماید.
ماده ۲۲ ق.م.ا:
۱-گذشت شاکی مدعی خصوصی
۲-اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناخت شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرمتحصیل شده است موثر باشد.
۳-اوضاع و احوال خاصی گه متهم تحت تاثیر انها مرتکب جرم شده است از قبیل،رفتار و گفتار نحریک آمیز مجنی علیه یا انگیزه شرافتمندانه درارتکاب جرم.
۴-اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
اصولاً گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به منظور اعمال تخفیف در جرایم قابل گذشت قابل تصور است زیرا در جرایم قابل گذشت، رضایت و گذشت شاکی سبب موقوف شدن تعقیب می‌گردد، هرچند به نظم عمومی خدشه وارد شده باشد به عبارت دیگر در جرایم قابل گذشت تعقیب از شکایت شاکی شروع می‌شود و در صورت گذشت اوتعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد. جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۹۴ بنا به نص صریح ماده ۷۲۷ق.م.ا از جمله جرایم قابل گذشت می‌باشد بنابراین در صورت گذشت شاکی موردی برای اعمال جهات تخفیف و تشدید مجازات وجود ندارد اما در سایر احکام مرتبط با جرم تهدید مانند ۶۱۷ ق.م.ا که از زمره جرایم قابل گذشت نمی‌باشد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند از جهات تخفیف و یا تبدیل مجازات محسوب گردد.
علل دیگری که سبب تخفیف مجازات مرتکب می‌گردد تأثیر اوضاع و احوال خاصی است که سبب ارتکاب جرم از سوی مرتکب می‌شود متهم ممکن است تحت تأثیر اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم شود مانند وجود انگیزه شرافتمندانه و یا گفتار و رفتار تحریک‌آمیز مجنی علیه به عبارت دیگر عدل و انصاف حکم می‌کند به نسبتی که مجنی علیه در وقوع جرم سهم داشته از میزان مجازات بزهکار کاسته شود و در واقع در بسیاری از جرایم از جمله قتل و یا منازعه و یا جرایم منافی عفت، تحریک مجنی علیه از عواملی است که متهم را وادار به ارتکاب جرم می نماید، بنابراین اگر علت تهدید ارتکابی به تحریک قبلی مرتکب به وسیله تهدید شوند باشد دادگاه می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد.^[۹۶]
همچنین اگر مرتکب با انگیزه شرافتمندانه مثلاً برای دفاع از ناموسش چاره‌ای جز تهدید دیگری نداشته باشد دادگاه می‌تواند به علت وجود چنین انگیزه‌ای مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات دیگری که مناسب به حال او باشد بنماید مورد دیگری که از جهات تخفیف تلقی می‌گردد وضع خاص متهم و یا سابقه اوست در این خصوص دادگاه می‌تواند با توجه به شخصیت، سوابق اجتماعی و کیفری و موقعیت شغلی و هم‌چنین وضع خاص مرتکب خصوصاً کهولت، بیماری، ندامت، پشیمانی و … مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
بنابراین دادرس دادگاه می‌تواند با بهره گرفتن از ابزارهای خاص که قانونگذار در اختیار او نهاده است به منظور تأمین هرچه بیشتر اهداف مجازات با درنظر گرفتن خصوصیات خانوادگی و فرهنگی اجتماعی و شغلی متهم مجازاتی متناسب با وضعیت وی را مورد حکم قرار دهد تا هرچه بیشتر در جهت تحقق اصل فردی کردن مجازات گام بردارد. در این راستا ماده ۷۲۸ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید».

ب) کیفیات مشدده

گاهی قانونگذار مجازات بزهکار را به لحاظ اهمیت و درجه خطرناک بودن عمل ارتکابی برای جامعه تحت شرایطی تشدید می‌کند. در واقع در این موارد قانونگذار ارتکاب جرم خاص را در شرایطی معین مشمول مجازات شدیدتری قرار می‌دهد. به علاوه ممکن است شخص به دفعات مرتکب جرم شود. در این موارد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تعدد و تکرار در جرم مسئولیت جزایی بیشتر قائل شده است و مرتکب را به مجازات‌های سنگین‌تری محکوم می کند. در هر حال تشدید مجازات مستلزم تجویز قبلی قانونگذار است و دادگاه فقط در موارد مصرح قانونی مکلف به تشدید مجازات می‌باشد و نمی‌تواند صرفاً با میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از سوی قانونگذار تعیین شده است مجازات مرتکب را تشدید نماید. در یک طبقه بندی کیفیات مشدده عام در مقام کیفیات مشدده خاص و در طبقه‌بندی دیگر کیفیات مشدده عینی در مقابل کیفیات مشدده شخصی قرار می‌گیرد.
از جمله کیفیات مشدده‌ای که در جرم تهدید می‌تواند مورد توجه قرار گیرد اعمال هرگونه تهدید همراه با به کارگیری چاقو یا هر نوع اسلحه‌ای موضوع ماده ۶۱۷ ق.م.ا. می‌باشد. بر اساس ماده مذکور جرم تهدید ارتکابی وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قانونگذار در این ماده با توجه به بکارگیری نوع وسیله ارتکابی (چاقو یا هر نوع اسلحه‌ای) مجازات جرم را تشدید نموده است، در واقع تهدید ارتکابی با اسلحه یعنی وسیله‌ای که عادتاً کشنده است اعم از سرد و گرم ترس و ارعاب و تأثیر خاص و نسبتاً شدیدی بر تهدید شونده وارد می‌سازد و او را به شدت تحت تأثیر قرار داده است تا در نهایت در برابر خواسته تهدید کننده تسلیم می‌شود.
از دیگر مواردی که در خصوص کیفیات مشدده جرم تهدید باید مورد توجه قرار گیرد موضوع تعدد در جرم می‌باشد تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است زیرا عدالت و انصاف حکم می‌کند مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده است و فردی که چند مرتبه نظم اجتماعی را مختلف ساخته یکسان نباشد، در این خصوص چند حالت متصور است:
۱- گاهی فردی مرتکب چند فقره تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سر نسبت به شخص دیگری گردد که در این صورت طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ ق.م.ا. مشمول تعهد معنوی قرار می‌گیرد و فقط یک مجازات تعیین می‌شود و تعدد جرم از علل مشدده کیفر محسوب می‌شود.
۲- اگر فردی مرتکب تهدید و اخذ سند و نوشته، امضا و مهر گردد وفق قسمت پایانی ماده ۴۷ ق.م.ا. به دلیل اینکه مجمع جرایم ارتکابی در ق.م.ا. (ماده ۶۶۸ ق.م.ا) عنوان خاصی دارد مرتکب فقط به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
۳- در مواردی تهدید کننده علاوه بر تهدید ارتکابی مرتکب جرم دیگری نیز می‌گردد که این جرم ارتکابی گاهی همان مفهوم مورد تهدید است که در این صورت فقط به جرم تحقق یافته محکوم می‌شود.^[۹۷]
و گاهی مرتکب جرمی غیر از موضوع مورد تهدید می‌گردد که در این صورت عمل او تعدد واقعی از نوع جرایم مختلف بوده و طبق قاعده جمع مجازات‌ها به دو مجازات محکوم می‌شود.

ج) اقدامات ارفاقی

۱- آزادی مشروط

سابقه تاریخی آزادی مشروط: ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ تصویب شد که مشتمل بر اصل ماده و ۹ تبصره بوده که شرایط و تشریفات اعطای آزادی مشروط را معین و نحوه‌ی اعمال آن را توسط دادگاه مشخص می‌ساخت.
مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی تقریباً با تغییراتی همان تکرار مواد قانون ۱۲۳۷ و ۱۳۶۱ است که ماده ۳۸ در اجرای «قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی» در سال ۱۳۷۷ اصلاح شده است.
الف) شرایط مربوط به طبیعت مجازات
همان‌گونه که ماده ۳۸ معلوم می‌سازد کسانی می‌توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند که به مجازات حبس محکوم شده باشند.
اولاً در وهله اول آنچه که مورد توجه قرار می‌گیرد کیفر حبس است، لذا چنانچه به هر شکل درخواست مجازات‌های دیگری شده باشد اما دادگاه کیفرحبس را حکم دهد، آزادی مشروط قابل پذیرش است، لذا تبعید یا اقامت اجباری را نمی‌توان در زمره حبس دانست و حکم به
آزادی مشروط داد.
ثانیاً با توجه به ماده ۳۸ که می‌گوید: هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد می‌توان استنباط کرد که مقصود نه این است که کسی اولین بار مرتکب جرم شود بلکه اولین بار باید به مجازات حبس محکوم شده باشد؛ لذا چنانچه محکوم سابقاً جرم انجام داده ولی به حبس محکوم نشده باشد می‌توان از آزادی شمروط استفاده کند.