. برای مطالعه تفصیلی پیرامون تعهدات سلبی دولتها در حمایت از حقوق بشر، ر.ک. به: ۱- ویژه، محمدرضا (۱۳۸۳)، مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، الهیات و حقوق، شماره ۱۳؛ ۲- همتی، مجتبی (۱۳۸۶)، تحلیل مفهومی (ماهیت، توجیهات، جایگاه و تکالیف ملازم دولتی) حقوق اقتصادی و اجتماعی (حقوق رفاهی) در پرتو اسناد و موازین بین‌المللی حقوق بشر، حقوق عمومی، شماره ۳؛ ۳- نشست شماره ۱۶ «سلسله نشست­های تازه‌های حقوق عمومی» در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان ماهیت تعهدات حقوق بشری دولت­ها، سخنرانی آقایان دکتر سید محمدقاری سیدفاطمی و قاسم زمانی و باقر انصاری، در مورخ ۲/۳/۱۳۹۰؛ ۴- صداقت، قاسمعلی و عبدالله جهان­بین (۱۳۹۱)، تعهدات‌ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگام امام علی(ع)، معرفت حقوقی، شماره ۳. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
. برای مطالعه پیرامون امتیازات‌این قانون، ر.ک. به: شمس ناتری، محمد ابراهیم و سعید عطازاده (۱۳۸۷)، حمایت کیفری از حقوق شهروندی در‌ایران، کارآگاه، دوره ۲، شماره ۴، ص ۸۰. ↑
. حاجی­ده­آبادی، احمد (۱۳۸۳)، بایسته­های تقنین با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۵۷. ↑
. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۶۴ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۲ ↑
. ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر ↑
. مجلس شورای اسلامی در تاریخ۸/۳/۱۳۸۰ طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با ۱۸‌ایراد شورای نگهبان مواجه گردیده و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. ↑
مؤزن­زادگان، حسنعلی (۱۳۸۹)، تضمینات حقوق دفاعی متهمان و امر بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره ۲۸، ص ۲۹. ↑
. بنگرید به: مواد ۴۸، ۵۲ و ۱۹۰ لایحه‌آیین دادرسی کیفری. با‌این حال، در رویکردی متناقض و توجیه­ناپذیر، لایحه مذکور در یک سیاست افتراقی، حق متهم به بهره­مندی از معاضدت قضاییِ وکیل را در جرایم سازمان­یافته، جرایم مواد مخدر و سرقت برای مدت یک هفته سلب کرده است.‌این مقرره چه بسا در راستای سخت­گیری بر متهمانِ‌این دسته جرایم و مبتنی بر مدیریت ریسک جرم (عدالت کیفری تخمینی) تنظیم شده باشد، اما اگر هم‌این­طور باشد مقنّن نباید سرقت و جرایم مواد مخدر را به طور مطلق در کنار جرایم سازمان­یافته، مشمول‌این محرومیتِ حقوقی (محرومیت از حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی) می­دانست؛ چرا که بسیاری از سرقت­ها و مصادیق استعمال مواد مخدر هرگز جرایمی خطیر و ارتکابی توسط مجرمانی خطرناک و مستحق سیاست کیفری سخت­گیرانه و راهبرد مدیریت ریسک جرم نیستند. تدوین­کنندگان لایحه، نتوانسته­اند مجاری صحیح و گروه ­های هدفِ درست برای اجرای سیاست کیفری ناتوان­ساز را بیابند و راهبرد مذکور را پس از دریافت از حقوق غربی و بر مبنای توجه به منابع اسلامی و ملی، به درستی بومی­سازی کنند. ↑
. See: Braithwait, John (2003). Principles of Restorative Justice, Hart Publishing. ↑
. Menkel, Carrie (2007). Restorative Justice: What is it and Does it Work?, Georgetown University press, Law Center, Washington DC, P. 3. ↑
. بابائی، محمدعلی (۱۳۹۲)، چالش­های نظری عدالت ترمیمی و جلوه­های آن در لایحه‌آیین دادرسی کیفری، در: دایره­المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۳۳۵. ↑
. ماده ۸۲ لایحه مذکور مقرر داشته است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که قابل تعلیق هستند، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه­ دیده یا مدعی و با اخذ تأمین مناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ای جهت میانجی­گری ارجاع دهد. مدت میانجی­گری یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می ­تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در‌این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره‌‌های ماده ۸۱‌این قانون، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکور می­ کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می­دهد.» ↑
. کوشکی، غلامحسین (۱۳۹۲)، مهم­ترین نوآوری­های «حمایتی» و «سازمانی» لایحه‌آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۵۱۵. ↑
. برای مطالعه تفصیلی مزایای لایحه‌آیین دادرسی کیفری، ر.ک. به: کوشکی، غلامحسین (۱۳۹۲)، مهم­ترین نوآوری­های «حمایتی» و «سازمانی» لایحه‌آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، دایره المعارف علوم جنایی، تهران: میزان. ↑
. میرمحمدصادقی، حسین (۱۳۷۷)، بررسی وضعیت مجازات اعدام در حقوق بین­الملل؛ در: میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین­الملل (مجموعه مقالات)، تهران: نشر میزان، ص ۳۷۲ به بعد. ↑
. پاک­نهاد، امیر (۱۳۹۲)، آسیب­شناسی مجازات اعدام در حقوق‌ایران، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۱۰۵۰. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۹۲)، مطالعه برخی نوآوری­های قانون­گذار در لایحه قانون مجازات اسلامی در دست تصویب، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۱۵۰. ↑
. ر.ک. به: وسایل الشیعه، ج ۱۸، باب ۳ از ابواب حد مسکر، ص ۴۶۶ و شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۱۴، ص ۴۶۳. شهید ثانی در‌این خصوص می­گوید: «عامه و خاصه (سنّی و شیعه) روایت کرده ­اند که پیامبر (ص) شارب الخمر را با دست و کفش می­زد و میزان و عددی هم برای ضربات معین نکرد. در زمان عمر، وی با حضرت علی(ع) در مورد میزان حد شرب خمر مشورت کرد و علی(ع) نظر داد که هشتاد تازیانه بزند و علیت‌این امر را‌این­گونه ذکر کرد که شخص وقتی خمر بنوشد، مست می­ شود و وقتی مست شود هذیان می­گوید و وقتی هذیان بگوید به دیگران افترا می­بندد (و حد افترا یعنی همان حد قذف هم طبق قرآن، هشتاد ضربه شلاق است). پس عمر شارب الخمر را هشتاد ضربه شلاق زد و اکثر اهل سنت بر همین مبنا عمل کردند ولی برخی قائل به چهل ضربه برای شرب خمر هستند (ر.ک. به: مهرپور، ۱۳۹۲: ۱۵۰). ↑
. ر.ک. به: خوئینی، غفور و سهیل ذوالفقاری (۱۳۹۰)، خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی‌ایران؛ تأملی بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۴. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۹۲)، مطالعه برخی نوآوری­های قانون­گذار در لایحه قانون مجازات اسلامی در دست تصویب، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۱۵۸. ↑
. صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی (۱۴۱۰)، المقنع، در: سلسله الینابیع الفقیه، ج ۲۴، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، ص ۲۷. ↑
. صانعی، یوسف (۱۳۹۰)، مجمع المسائل استفتائات، ج ۱، قم: انتشارات میثم تمار، س ۱۸۴۲ و ۱۸۴۴؛ و نیز ج ۲، س ۱۷۱۷. ↑
. به نقل از: نجفی، محمدحسن (۱۴۱۰ق)، جواهر الکلام، ج ۲۱، قم: دار المکتبه الإسلامیه، ص ۳۹۴ ↑
. حلّی (محقق)، جعفر بن حسن (۱۳۸۶)، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۳ و ۴، قم: انتشارات خرسندی ↑
. به نقل از: نوبهار، رحیم (۱۳۷۹)، اهداف مجازات­ها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام، نامه مفید، شماره ۲۳. ↑
. Kincaid, H. (2002) Social Science, in: Machamer, P. and Slbrestein, M. (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, Blackwell Publishers, P. 84. ↑
See: Khaghani, M. (2012) Challenges Confronting the Modernization of Islam and Iran’s Criminal Law in regard to Crimes against Security of e-Commerce, Business and Management Review (BMR), Vol. 2, No. 5. ↑
. راسخ، محمد، (۱۳۸۶)، مدرنیته و حقوق دینی، نامه مفید، شماره ۶۴، ص ۲۳. ↑
. خالقی، علی (۱۳۸۶)، قراردادسازی‌آیین دادرسی کیفری، علوم جنایی، شماره ۲، ص ۳۳۷. ↑
. آقایی جنت­مکان، حسین (۱۳۹۲)، نظارت (حبس) الکترونیکی؛ روشی نو در جانشینی کیفر زندان، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۳۹. ↑
. خاقانی اصفهانی، مهدی (۱۳۸۹)، امکان­سنجی همگرایی مجازات مراقبت الکترونیکی با سیاست جنایی پیشگیرانه اسلامی، همایش ملی دانش، نظم و امنیت، دفتر تحقیقات کاربردی ستاد فرماندهی انتظامی استان فارس؛ و نیز:
Khaghani Esfahani, Mehdi (2010). The Conflict Between Retributive Criminology and Human Rights Principles: A Legal Challenge in Exporting Cryptographic Orosucts in E-exporting Cryptography Products, ۵th International Conference on E-commerce In Developing Countries: With Focus to Export, Le Havre University, France, 15-16 Sep. 2010. ↑
. سهراب­بیگ، امیرعباس (۱۳۸۶)، بررسی بسترهای اجرایی اعمال مجازات­های اجتماعی در‌ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ص ۱۰۱. ↑
. Economics of Crime ↑
. صبوری­پور، مهدی (۱۳۹۲)، مدل­سازی برای تعیین شدت بهینه کیفر نقدی، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۸۷. ↑
. ویژه، محمدرضا (۱۳۹۲)، تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۵، شماره ۱، ص ۱۵۲. ↑
. See: Kinder, Ronald R. (1998), Opinion and Action in the Realm of Politics, In: the Handbook of Social Psychology, edited by: Daniel T. Gilbert, Susan T. Fiske, and Gardner Lindzey. Vol. 2, 4th ed. Doston: McGrew-Hill. ↑
. Penal Populism ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون دیگر نشانه­ های تحریف سنجش افکار عمومی برای سوءاستفاده از دموکراسی از طریق عوام­گرایی، ر.ک. به: محمودی جانکی، فیروز و محسن مرادی حسن­آبادی (۱۳۹۰)، افکار عمومی و کیفرگرایی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۳، شماره ۲. ↑
. Criminology of Others ↑
. فرجیها، محمد و محمدباقر مقدسی (۱۳۸۹)، رویکرد عوام­گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان، آموزه­های حقوقی، شماره ۱۴، ص ۵. ↑
. Kury, Helmut, Brandenstein Martin and Obergfell-Fuchs Joachim (2009). Dimensions of Punitiveness in Germany, European Journal of Criminal policy, No. 5, P. 65. ↑
. Pratt, J. (2007), Penal Populism, London, Routledge, P. 35. ↑
. مقدسی، محمدباقر و محمد فرجیها (۱۳۹۰)، رویکرد عوام­گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی)، پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، شماره ۲، ص ۱۱۶. ↑
. فرجیها، محمد (۱۳۹۰)، پیشگیری نظریه­مند از جرم، مجموعه مقالات همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، چاپ دوم، تهران: نشر میزان، ص ۲. ↑
. ر.ک. به: نقد کارکرد و گفتمان حاکم بر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در مباحث سیاست جنایی اسلامی، ر.ک. به: گفتار پنجم از مبحث سوم از فصل دوم همین رساله. ↑
. بنگرید به: مقاله مراجع اجتماعی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلامی، اثر سیدمحمد حسینی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش ۵۸/ کتاب اهداف دنیوی فقه، اثر محمدعلی سلطانی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ کتاب رابطه جرم و گناه، اثر سیدصادق سیدحسینی تاشی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ کتاب سیاست جنایی اسلامی، اثر طوبی شاکری، نشر دانشگاه امام صادق(ع)/کتاب سیاست جنایی مشارکتی، اثر علیرضا جمشیدی، نشر میزان ↑
. ر.ک. به: جمشیدی، علیرضا (۱۳۹۰)، سیاست جنایی مشارکتی، تهران: نشر میزان ↑
. جمشیدی، پیشین، ص ۲۷۹. ↑
. Unnever, James d. and Cullen, Francis T. (2009). Empathetic Identification and Punitiveness: A Middle-range Theory of Individual Differences, Teorethical Criminology, Vol. 13, No. 3, P. 284. ↑
. ر.ک. به: نیکوکار، حمیرضا و بهاره همت­پور (۱۳۹۱)، ترس از جرم، تهران: نشر میزان. ↑
. منفرد، محبوبه و الهام دربندی فراهانی (۱۳۹۰)، راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری، تهران: نشر میزان، مقدمه. ↑
. Cullen, Francis T., Fisher, Bonnie S., and Applegate, Brandon K.( 2000). Public Opinion about Punishment and Corrections, Crime and Justice, No. 27; and also: Roberts, V. Julian, and et al. (2003). Penal Populism and Public Opinion: Lessons from Five Countries. New York: Oxford University Press. ↑
. Zimring, Franklin E. and Johnson, David (2006). Public Opinion and the Governance of Punishment. in Democratic Political Systems, Annals of the American Academy of Political and Social Science: Democracy, Crime, and Justice, No. 605. ↑
. ر.ک. به: غفوری، محمود و یحیی کمالی (۱۳۸۹)، افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی (تأملی نظری)، فصلنامه سیاست (مجله حقوق و علوم سیاسی)، دوره ۴۰، شماره ۲. ↑
. برای مطالعه تفصیلی مبانی نظریه بازدارندگی مجازات، ر.ک. به: محمودی جانکی، فیروز و سارا آقایی (۱۳۸۷)، بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۶. ↑
. ر.ک. به: محسنی، فرید (۱۳۹۱)، تحولات کیفری در قانون میهن­پرستی آمریکا، دیدگاه­ های حقوق قضایی، شماره ۶۰، ↑
. امیدی، جلیل (۱۳۸۷)، گفتمان سیاست جنایی مجلس هفتم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۶۲ و ۶۳، ص ۵۰. ↑