ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون نه تنها دارای فواید عمومی و خصوصی می باشد بلکه متضمن ضرر برای هیچ کس نمی باشد؛ پس علاوه بر دائن و مدیون و شخص ثالث برای سایر طلبکاران مدیون، سایر بدهکاران که با مدیون در مقابل دائن مسئول هستند مانند ضامن، مسئولین تضامنی، مالکی که مال او وثیقه پرداخت دین قرار گرفته است، مفید است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در پرداخت توسط غیر مدیون هیچ چیزی تغییر نمی کند، نه مبلغ افزایش پیدا می کند و نه تضمینات آن سنگین تر می شود، برای مثال شخص ثالثی که مال خود را وثیقه پرداخت دین قرار داده است، آنچه اهمیت دارد پرداخت دین به دائن و آزاد شدن وثیقه است، حال پرداخت کننده این دین هر کس که می خواهد باشد، فرقی نمی کند.^[۲]
فایده ایفاء محوم به توسط غیر مدیون در صورتی متصور است که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او از محکوم له و متعهدله گردد و با پرداخت دین توسط غیر مدیون اصل طلب و تضمینات و امتیازات طلب نیز به پرداخت کننده ثالث منتقل شود و پرداخت کننده ثالث بتواند در رجوع به مدیون همه آنها را وصول کند . البته در مواردی که پرداخت محکوم به و سند موضوع اجرائیه ثبتی موجب قائم مقامی نمی گردد بدهی محکوم به علیه و متعهد سند اجرایی ساقط می شود، در نتیجه طلب پرداخت کننده ثالث یک طلب عادی و بدون تضمین خواهد بود و با توجه به عادی بودن طلب، وصول آن توسط ثالث پرداخت کننده با مشکلاتی مواجه است.
بنابر این در مواردی که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او می گردد این مزیت وجود دارد که پرداخت کننده ثالث می تواند از مزایا و محاسن دین اول در رجوع به مدیون استفاده کند، در حالی که اگر شرایط جانشینی با پرداخت محقق نشود تضمینات به پرداخت کننده منتقل نمی شود و طلب او به مدیون اصلی یک طلب عادی و بدون تضمین است، ولی اگر ثالث با اذن مدیون دین را پرداخت کرده باشد می توان این پرداخت را در قالب جانشینی قراردادی بگنجانیم تا پرداخت کننده ثالث بتواند از تضمینات طلب استفاده کند.
از محاسن دیگر ایفاء محکوم به توسط ثالث در صورتی که موجب جانشینی وی از طلبکار گردد، هنگامی آشکار می شود که طلب پرداخت شده دارای سود توافق شده بالایی باشد؛ برای مثال طلب ناشی از یک وام با بهره بالا باشد که پس از پرداخت، بهره به پرداخت کننده منتقل می شود، البته در حقوق ایران که مطالبات دارای سود، جنبه ربوی پیدا می کند، شاید مطرح نشود، ولی اگر طلب دارای وجه التزام تأخیر تأدیه باشد به پرداخت کننده ثالث منتقل می شود. (ماده ۲۳۰ ق.م.)
در حقوق ایران طبق ماده۲۶۷ ق.م. اگر شخص ثالث بدون رضایت مدیون دین او را پرداخت نماید،حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت پس اگر ما جانشینی با پرداخت را در حقوق ایران، با جمع شدن شرایطی، بپذیریم این مانع (رجوع به مدیون) از بین خواهد رفت؛ یعنی وقتی مدیون به شخص ثالث اذن در پرداخت دین خود را می دهد؛ نوعی وکالت در پرداخت است. پس اگر بپذیریم که پرداخت ثالث موجب جانشینی پرداخت کننده ثالث از محکوم به و متعهد له می گردد، مانع ماده۲۶۷ ق.م که مربوط به اذن یا عدم اذن مدیون برای رجوع به مدیون است مرتفع می شود.
از سوی دیگر مدیونی که دینش فرا رسیده است و قادر به پرداخت دین نمی باشد هر لحظه ممکن است با دعوی دائن علیه او و اجرای تضمینات که در اختیار دارد، به طور مثال مالی از مدیون در رهن دائن است یا حتی اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب مدیون) رو به رو شود. تنها راه کمک به مدیون این است که شخصی با تحقق شرایط جانشینی بتواند دین مدیون را پرداخت کند و دین با تمام تضمین و توابع به شخص ثالث پرداخت کننده منتقل شود. در این حالت اگر پرداخت ثالث قانونا موجب تحقق جانشینی طلبکار شود، برای مدیون نیز محاسنی وجود دارد: اول اینکه سررسید دین به تعویق می افتد؛ چون معمولاً بین پرداخت کننده ثالث و مدیون زمان دیگری برای پرداخت تعیین می شود و دوم اینکه ممکن است طلبکار جدید (پرداخت کننده ثالث) با مدیون برای پرداخت دین بهتر سازگاری نماید.
ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون دارای فواید عمومی یا اجتماعی دیگری نیز است: اگرچه پرداخت دین دیگری ابتدا یک نهاد دوستانه بود اما به دلیل انتقال طلب و تضمینات آن به پرداخت کننده ثالث، کم کم موجب گسترش این نهاد گردید که نهادهای مفید اجتماعی را تشکیل داد؛ از جمله ماده۳۰ قانون بیمه سال۱۳۱۶ و ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال۱۳۵۴٫ تأمین و تضمین زیان زیاندیدگان توسط این سازمان برای افراد امنیت بیشتر ایجاد می کند، اما عدالت و انصاف ایجاب می کند که این نهادها پس از جبران خسارت زیان دیده به عامل زیان مراجعه نمایند که جانشینی با پرداخت امکان رجوع به عامل زیان را محقق کرده است و این نهادها نوعی ایجاد امنیت و آسایش برای زیان دیده را ایجاد می کنند و موجب نوعی نظم عمومی اقتصادی می شود.
به اهمیت این موضوع از بعد دیگر نیز می توان پرداخت: عموماً در تجارت معاملات به صورت غیر نقدی و اعتباری انجام می شود پرداخت در سررسید اهمیت فوق العاده دارد؛ چون اگر طلب تاجر به موقع پرداخت نشود پس تاجر نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند و این خود باعث ورشکستگی چند تاجر به طور زنجیره وار می شود و این برای نظام اقتصادی یک کشور مضر است و جواز پرداخت دین توسط غیر مدیون با حق رجوع بعدی به او می تواند مانع از ورشکستگی افراد متعدد شود.
مبحث دوم: مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه
در این مبحث به بررسی مفاهیم بکار رفته در موضوع پایان نامه یعنی ” تعهد و محکوم به ” می پردازیم و می کوشیم تعریف دقیقی از آنها ارائه شود ، باشد در مباحث آتی از سوء تفاهمات پیشگیری شود.
گفتار اول: مفهوم تعهد، دین و محکوم به
مباحث این گفتار را تحت سه عنوان مطالعه می کنیم: بند اول: مفهوم تعهد و دین و بند دوم را به مفهوم محکوم به و بند سوم را به مفهوم محکوم له .
بند اول: مفهوم تعهد و دین
در این تحقیق در صدد بررسی ابعاد مختلف پرداخت دین و محکوم به و ایفاء تعهد توسط شخص ثالث در حقوق ایران هستیم، از این رو بررسی مفهوم «دین» و« تعهد» و ارائه تعریفی روشن از آن جهت پیشگیری از هر گونه سوء برداشت های بعدی ضروری است.
در تعریف « تعهد» گفته شده است: «رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری» این تعریفی که از تعهد شد دو چهره متفاوت دارد:
۱- از دید مثبت: شخصی بر دیگری حقی پیدا می کند که به آن حق دینی یا طلب می گویند.
۲- از دید منفی: شخصی را ملتزم می سازد که به آن دین یا تعهد می گویند.^[۳]
یکی دیگر از حقوقدانان تعهد را این طور تعریف می کند که: به موجب آن رابطه حقوقی اشخاص معین با توجه به عقد یا شبه عقد، جرم، شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا موظف به انجام فعلی یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند.
ب- حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه او است تعهد گویند.
ج- عمل بر ذمه گرفتن حقی به نفع غیر
در فقه به جای تعهد لفظ «شرط» را به کار برده اند.^[۴]
همچنین گفته شده است: « تعهدیک رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن متعهد (فعل یا ترک فعل معین) بکند. ^[۵]»
به نظر می رسد تعریفی که از تعهد شده است (هم شامل عقود و هم شامل ضمانات قهری و امور مالی) می باشد به نظر می رسد شامل تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر نیز می باشد این تعریف اعم تعهدات نام دارد.^[۶]
در تعریف عام تعهد، الزاماً همه جا بدهکار و بستانکار وجود ندارد. مانند تعهد زوجین به حسن معاشرت نسبت به یکدیگر
در تعریف اخص تعهد، به جنبه های مالی و اقتصادی زندگی بیشتر توجه می کند عنصر مالیت یا همان عضو مادی تعهد مورد نظر می باشد خواه پای عقد یا ایقاعی (جعاله یا اعراض) در بین باشد خواه نه (اتلاف، تسبیب و مسئولیت مدنی) اما ایرادی که به تعریف تعهد به معنای اخص وارد هست این است که زندگی قضایی جامعه تنها اقتصاد و امور مالی نیست پس باید برای تعریف تعهد هم به معنای اعم و هم اخص توجه کرد تا معنای آن ناقص نباشد.
در این تحقیق منظور از تعهد التزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری که مربوط به روابط مالی باشد (مواد۲۱۴ و۲۱۵ ق.م.)^[۷]
در فقه و هم در مدنی به کسی که حق دینی به عهده دارد متعهد گفته می شود و این حق ممکن است به حکم قانون به فرد تحمیل شده باشد یا به رضایت خود متعهد مانند مسئول مدنی^[۸]
برای « دین» معانی ذیل ارائه شده است:
«الف) تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی) نام دارد. قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می برند.
ب) دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.
دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است. ماده۲۴ قانون کار۲۷-۱۲-۱۳۳۷ »^[۹]
همچنین درتعریف دینگفته شده است: «آنچه که متعهدله صورت دادن آن راازمتعهد میخواهد خواه پول باشد خواه نه (ماده۱۱۳۶ تا۱۱۴۵ ق.م. فرانسه) در فقه دین عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه کس دیگر. پس موضوع دین ممکن است کلی در ذمه یا عین خارجی باشد.قرض اخص از دین است. کسی که دین به ضرر او است اورا مدیون نامندو آنکه دین به سود او است او را دائنگویندوحق او را طلب خوانند.»^[۱۰]
«دین» با «بدهی» مترادف و مفهومی اخص از «تعهد» دارد.
دین را به اقسام متعددی تقسیم کرده اند: دین منجر، معلق، حال، موجل، قابل تجزیه، غیر قابل تجزیه‌و…
به دائن، «طلبکار» ، «بستانکار» و با مسامحه «متعهد له» نیز گفته می شود و «مدیون» مترادف «بدهکار» می باشد و اخص از اصطلاح «متعهد» می باشد و کسی که منتفع از تعهد دیگری است متعهد له نامیده می شود. مترادف متعهدله را می توان طلبکار، دائن، بستانکار بدانیم.^[۱۱]
گفته شده است : متعهد یا مدیون شخصی است که در برابر دیگری الزام به انجام امری می شود به ویژه در جایی که موضوع تعهد دادن پول است بیشتر صادق است.^[۱۲]
بعضی از نویسندگان متعهدله را این طور تعریف می کنند که: متعهد له شخصی است که می تواند دیگری ملتزم به انجام دادن امری کند.^[۱۳]
از لحاظ اهالی حقوق ثبت، ” سندحاکی ازتعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین سند ذمه نامیده میشود ” که درمقابل اسنادمربوط به معاملات باحق استرداد بکار میرود. ^[۱۴]
البته باید این مطلب را اضافه کرد که متعهد له تنها می تواند به شخصی رجوع کند که در برابر او ملتزم به انجام تعهد شده است و نمی تواند موضوع تعهد را از فردی غیر از متعهد مطالبه کند.
بند دوم) مفهوم محکوم به
محکوم به از مشتقات ” حکم ” است . حکم در دو معنی استعمال می شود: ” ۱- رأی دادگاه در ماهیت دعوی که تمام یا برخی از موضوع دعوی را فیصله دهد. در برابر قرار به کار می رود.
۲- تصمیمات مراجع قضایی ولو آنکه در ماهیت دعوی نباشد مانند استعمال حکم در مواردی از امور حسبی و درباره احکام تمییزی و در عبارت حکم تملک.”^[۱۵]
با توجه به آنچه در تعریف حکم گفته شد در تعریف محکوم به می توان گفت متعلق رأی دادگاه در ماهیت دعوی می باشد که بموجب آن محکوم علیه ملزم به انجام کاری یا ممنوعیت از انجام کاری و یا پرداخت وجه یا تحویل مالی و محکوم له می شود.^[۱۶]
اگر محکوم علیه طوعاً اقدام به اجرای مفاد حکم ( محکوم به ) نکند، اجرای محکوم به از طریق صدور اجرائیه و اجرای اجباری بر اساس مقرارت اجرای احکام مدنی انجام می گیرد. چه در مرحله اجرای اختیاری و چه اجرای اجباری، ممکن است شخص ثالث با فراهم بودن شرایطی می تواند محکوم به را پرداخت نماید .
بند سوم) مفهوم محکوم له
محکوم له کسی است که؛ اولاً: دادخواست داده باشد. (خواهان باشد) ثانیاً: به نفع او حکمی صادر شده باشد. بنابراین اگر در ضمن حکم تخلیه محل تجاری بدون درخواست مستأجر در اجرای ماده، حکم به پرداخت سرقفلی داده شود و یا در ضمن حکم طلاق، بدون درخواست زوجه و در مقام اجرای ماده واحده اصلاح مقررات راجع به طلاق ۱۳۷۱ حکم به پرداخت مهریه داده شود، مستأجر و زوجه محکوم له محسوب نشده و حق ندارند صدور اجرائیه برای وصول وجوه موضوع حکم را درخواست کنند.
گفتار دوم: عناصر تعهد
از آنجاییکه در صدد بررسی ایفاء محکوم به و تعهد توسط ثالث هستیم، از اینرو یکی از مفاهیمی که باید مورد مطالعه قرار گیرد ارکان و عناصر تعهد می باشد تا از این گذر جایگاه ثالث و متعهد و موضوع تعهد ، تبیین شود.