برای توضیحات تکمیلی ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴ (پیشین)، ش ۸۳۸. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
- ماده ۴۸۶ قانون مدنی . ↑
- ماده ۴۳۶ قانون مدنی . ↑
- برای دیدن مثال‌های مشابه ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۳۸ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا . ↑
-Gabriel Marty et P. Raynaud, Droit Civil, les obiligations, t. 1: les sources, 2^e ed., 1988, n. 615, Cited by: M. Hani Barcha, M., Juge unique de Tripoli, Les Obligations, 2009, Refer to: <http://www.juriscope.org/actu_juridiques/doctrine/liban/liban3.pdf>, p. 12. ↑
- ماده ۲۳۳ قانون مدنی . ↑
۲- ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (موانع نفوذ شرط عدم مسئولیت)، گفتار اول (مقایسه تعهد اساسی و مقتضای عقد). ↑
۱- بوریس استارک و هنری رولاند، تعهدات، ج ۲، قراردادها، ۱۹۹۳، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳ (پیشین)، ش ۵۷۷،: «پس از بیان اعتبار شرط عدم تعهد، تنها باید مراقب بود که یکی از تعهدات اساسی قرارداد مورد نظر ساقط نشود؛ درغیر این صورت شرط، سبب دگرگونی طبیعت قرارداد می شود یا حتی منجر بدان می شود که قرارداد باطل گردد. برای مثال خریدار شرط می کند که به پرداخت ثمن متعهد نباشد؛ در این صورت قرارداد معتبر می ماند؛ اما بیع به یک هبه تبدیل می گردد. فروشنده در قرارداد شرطی می گنجاند که به موجب آن به انتقال مالکیت مبیع متعهد نباشد؛ قرارداد مشمول بطلان است؛ نمی تواند هیچ اثری به بار بیاورد.» ↑
- دکتر کاتوزیان، همان منبع، ش ۵۲۳؛ حقوقدانان فرانسوی به تعهدی که در کنار تعهد اساسی از عقد ناشی می شود یا به زبان بهتر به آن منسوب می گردد، صرف نظر از این که جنبه تکمیلی یا امری داشته باشد، گاه با نام «تعهد فرعی» (Obligation Accessory) و گاه با عنوان «تعهد ثانوی» (Obligation Accessory) یاد می‌کنند. ↑
- البته در یک نظام اقتصاد ارشادی بر شمار تعهداتی که قانون به امری بودن آن تصریح می‌کند، روز به روز افزوده می‌شود؛ به ویژه در حقوق مصرف، بسیاری از تعهدات حرفه‌ای‌ها امری شناخته شده و شروط خلاف آن‌ها به موجب قانون باطل اعلام گردیده است. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴ (پیشین)، صص ۳۴۰ و ۳۴۱. ↑
- J.C.Smith, Principles of the Law of Contract, Sweet & Maxwell, 1989, p. 147; and E. Macdonald, “Exclusion clauses: the ambit of S 13(1) of the Unfair Contract Terms Act 1977″, Legal Studies, Vol. 12, NO. 3, 1992, p. 286. ↑
- G. H. Treitel, Law of Contract 9th Edition, Sweet & Maxwell, 1995, p. 918.
متن کامل کتاب قابل استخراج از سایت <www.gigapedia.org> پس از عضویت، به آدرس اینترنتی:
<http://library.nu/Treitel on the Law of Contract.htm> ↑
۳- David Yates, op. cit. p. 127. ↑
۱- David Yates, Ibid. p. 217. ↑
- Cheshire, Fifoot & Furmston, op. cit. p. 150. ↑
۱- B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, t.2: Contrat, 4^e ed., Letic, 1993, n. 1553, Cited by: M. Hani Barcha, op. cit. p. 12, for more information of internet link refer to: Resourses Index. ↑
- J.T. Coyne, “Effect of Exculpatory Contractual Provisions on Tort Liability to Third Parties", Tort and Insurance Law Journal, Vol. 31, N.3, 1996, p.790. ↑
- پرونده و تحلیل رأی، استخراج شده از سایت www.leagle.com> < به آدرس اینترنتی :
<http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=198039582Ill2d313_1365.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985>. Also for more information refer to: M. Hani Barcha, op. cit. p. 12. ↑
- عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج ۱، مصادر الالتزام، شماره ۴۴۰ و بعد . ↑
- ماده‌ ۶۴۴ قانون مدنی . ↑
- محقق ثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد ۶، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۱ هـ. ق، ص ۷۸. ↑
- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد ۱۰، موسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۲ هـ . ق، ص ۳۷۴. ↑
- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، چاپ چهارم، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۶، صص ۱۷۲ و ۱۹۱. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها، ج۴)، ص ۳۴۱. ↑
- برای دیدن ماهیت شرط عدم تضمین در قبال افعال مباشران ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل دوم (موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت)، مبحث اول، گفتار دوم (شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)، بندهای «ج» و «د». ↑
- برای دیدن ماهیت این شروط ر.ک. به: همین بخش از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت)، گفتار چهارم (شروط مربوط به قوه قاهره)، بند دوم. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد- ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، شماره ۳۵۴؛ البته نویسنده تنها از شرط عدم مسئولیت سخن گفته است. اما به نظر می‌رسد این اصطلاح را در یک معنای عام به کار برده است؛ نویسندگان فرانسوی این مسأله را به صراحت مورد بحث قرار نداده‌ اند؛ اما از آنجا که هیچ گاه چنین شروطی را به طور صریح به ابراء (Remise de dette) تعبیر نکرده‌اند، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که با این عقیده هماهنگ هستند. با وجود این از عبارات برخی از نویسندگان می‌توان به طور ضمنی چنین استنباط کرد که این شروط را نوعی ابراء تلقی کرده‌اند. ↑
- ر.ک. به: همین بخش از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت)، گفتار چهارم (شرط تحدید میزان مسئولیت). ↑
- ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل اول، مبحث اول (اعتبار اصولی شروط محدود کننده)، گفتار اول (دلایل نقضی)، بند دوم (ابرای دین نا موجود). ↑
۳- کاربونیه، منبع پیشین (حقوق مدنی - تعهدات)، ش ۷۸، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۴ (پیشین)، شماره ۸۳۷. ↑
- R. V. Corley & P. Shedd, Principles of Business Law, 14^th edition, 1989,p. 657, Cited by: The Association of Business Executives (ABE), Study on Principles of Business Law, RRC Business Training, London, 2010, <http://www. nishanw.org/PRINBUSLAW.PDF> , p. 239.
همچنین ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۳۷. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا . ↑
- G. H. Treitel, op. cit. p. 202.
به عنوان مثال در دعوای Alisa Griay Fishing V.Molvenr Fishing (1983) دادگاه قاعده تفسیر مضیّق را اعمال نکرد؛ زیرا می‌اندیشید که اگر «بسیار نامحتمل» است که زیان دیده به سقوط کامل مسئولیت طرف دیگر رضایت داده باشد»، چنین درجه‌ای از عدم احتمال در مورد رضایت او به شرط تحدید مسئولیت وجود ندارد». ↑
-For view Canada law refer to: Crothers, op. cit. p. 898 & for view American law refer to: S. Williston, A Treatise on the Law of contract, Vol 15, 3^rd edition, Vol 15, 1972, Cumulative Supplement by the Publisher^,s Editorial Staff , 1991, n. 1750 A, p. 147. ↑
- ماده ۴ قانون شروط ناعادلانه قرارداد وجهت توضیح بیشتر ر.ک. به مقاله:
Lavelle Coleman Solisitors, op. cit. p. 3. ↑
- Clause derisoire/Clause fixant une limite infime. ↑
- دنی مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲، تعهدات، شماره ۶۴۱-۲، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۰۷ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۸۰۷ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، شماره ۲- ۸۰۸ . ↑
- ماده ۲۳۰ قانون مدنی . ↑