از دیدگاه خط مشی‌ها و سیاست‌های حقوقی، حقوق بشر می‌تواند به عنوان پایه کیفیت زندگی دیده شود. از این دیدگاه بحث‌های حقوق بشر می‌تواند نقطه شروعی در تحقیق و بررسی ارزش‌های بی بدیل کیفیت زندگی محسوب گردد. می‌توان گفت حقوق بشر بخش جهانی و فراگیر کیفیت زندگی است در واقع توافقی عام در مورد اساس حقوق بشر و سازو کارهای بین المللی وجود دارد و اعتقاد بر این است که این حقوق زمینه ساز پذیرش جهانی کیفیت زندگی است، دیدگاه حقوق بشر بر مسئولیت اجتماع در قبال اعضا تاکید دارد. حقوق دارایی هر فرد است اما تعیین محدوده آن بر عهده اجتماع است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مطابق با ۱۹/۹/۱۳۲۷ شمسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. این اعلامیه در ۳۰ ماده بر مهم‌ترین اصول حقوق انسانی تأکید دارد. از جمله مهم‌ترین موضوعات در آن، مباحثی چون حقوق انسانی عام و مدنی، آزادی بیان و عقیده، مالکیت، تابعیت، کار، آموزش و پرورش، امنیت و تأمین اجتماعی، سلامتی و رفاه، ازدواج و مسکن و… است. در سالیان متمادی بعد از تصویب این اعلامیه، در نشست‌ها، مجامع و اجلاس‌های مختلف جهانی، میثاق‌ها، اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها و کنوانسیون (پیمان‌نامه)ها و بیانیه‌های متعدد، بر مواد این اعلامیه تأکید شده است و در بسیاری موارد، مواد مختلف آن زیربنایی برای تصویب قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌‌های موضوعی خاص بر پایه حقوق بشر قرار گرفته است. (کمالی، ۱۳۸۹: ۴۴) اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به دربرگیری و شمول آن بر همه انسان‌ها، دامنه نگاه انسانی به افراد دارای کم توانی را گسترش داد. ماده ۲۵ این اعلامیه به صراحت تأکید می‌کند که انسان‌ها باید در مواقع بی‌کاری، بیماری، نقص عضو، بیوه‌گی، پیری و در تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شوند». تأکید ماده ۶ اعلامیه بر حق افراد در داشتن شخصیت حقوقی به عنوان یک انسان در مقابل قانون و نیز داشتن حق کار، انتخاب آزادانه آن و برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار بدون هیچ تبعیضی در ماده ۲۳ و دسترسی به آموزش رایگان و اجباری در ماده ۱۳، بسیار بااهمیت است. به نظر می‌رسد ماده ۷ اعلامیه در گسترش پی‌گیری‌های حقوقی بشری افراد دارای کم توانی نقش مهم‌تری ایفا کرده است: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند». این دقیقاً همان چیزی است که طی قرن‌های طولانی درباب افراد ناتوان و دارای کم توانی از آن غفلت شده و یا افراد دارای کم توانی قربانی آن بوده‌اند. شواهد و مستندات فراوانی در این زمینه وجود دارد. (همان: ۴۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نقش اعلامیه جهانی حقوق بشر در پرداختن به حقوق کودکان، زنان، افراد دارای کم توانی وحتی پناهنده گان موجب گردید که آنان بعنوان گروه‌های خاص مورد توجه قرار گیرند واین امر بعد‌ها پیش زمینه تصویب بسیاری از میثاق‌ها، اعلامیه‌ها، قطعنامه‌هاو کنوانسیون (پیمان‌نامه)ها گردید هرچند بسیاری از قوانین مطروحه، در اغلب کشورها هیچگاه ضمانت اجرایی نیافت لیکن طرح مسایل این گروه‌های به حاشیه رانده شده اعتباری جهانی به آنان و مسائل شان بخشید.
اولین معاهده حقوق بشر در قرن بیست و یکم(کنوانسیون وپروتکل الحاقی حقوق افراد دارای کم توانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ( ۷-۲۰۰۶ ) به تصویب رسید.
در سال‌های اخیر جهانیان به این تفکر رسیدند که نادیده گرفته شدن حقوق فردی ۶۵۰ میلیون انسان بیش از این قابل پذیرش نیست وبدین ترتیب مجمع عمومی اولین معاهده جدید حقوق بشر در قرن بیست ویکم را که نتیجه ۲ دهه تلاش در زمینه حمایت از حقوق افراد دارای کم توانی بوده ویک حرکت بزرگ درپی ریزی رفتار ی جهانی با افراد دارای کم توانی می‌باشد را به تصویب رساند.
پیشینه‌های کلیدی برای کنوانسیون:
- بیانیه جهانی حقوق انسانی
- تعهد بین المللی راجع به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- اسناد سازمان جهانی کار (ILO) و دیگر سازمانهای بین المللی که بطور کافی به حقوق انسانی و کم توانی می‌پردازند:
- سال ۱۹۷۱ “اعلامیه جهانی حقوق افراد دارای عقب ماندگی ذهنی” در ۷ ماده که در آن حقوقی مشابه سایر اعضای جامعه برای آنان در نظر گرفته می‌شود.
- سال ۱۹۷۵ “اعلامیه جهانی مربوط به حقوق افراد کم توانی ” در ۱۳ بند به تصویب مجمع عمومی رسیدودر آن برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی ونیز دستیابی به کلیه خدمات درمانی، توان بخشی، وسایل کمک توان بخشی وکلیه خدمات مورد نیاز بدون هر گونه تبعیض مشابه سایر افراد جامعه مورد تایید قرار گرفت.
- سال ۱۹۸۱ در سنگاپور “جامعه بین المللی افراد دارای کم توانی"نظریه برابری فرصت‌ها را مطرح کردند
- سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با"شعار مشارکت کامل ومساوی"بعنوان سال جهانی افراد دارای کم توانی اعلام می‌کند.
- سال‌های ۱۹۹۲- ۱۹۸۳به عنوان دهه افراد دارای کم توانی به تصویب رسید.مجمع عمومی با تصویب این دهه خواستار انجام اقدامات هماهنگ تحت عنوان “برنامه اقدام جهانی برای افراد دارای کم توانی” به منظور رسیدن افراد دارای کم توانی به یک زندگی شرافتمندانه شد.
- سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ” قوانین استاندارد در برابرسازی فرصتها” برای افراد دارای کم توانی را به تصویب رساند.این قوانین در واقع یک تعهد اخلاقی صرف از طرف کشور‌های عضو جهت همکاری دولت‌ها با افراد نا توان و سازمان‌های آنان بودولی فاقد الزام‌های قانونی برای کشور‌ها بود.
- سال ۱۹۹۵ در کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاگ کشور‌های عضوبه مرور وضعیت افراد دارای کم توانی به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت‌هاکه یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، پرداخت وبه دنبال آن با توجه به مطرح شدن بیش از پیش حقوق افراد تا توان و فقدان ضمانت اجرایی در باب بسیاری از قطنامه‌ها و اعلامیه‌های مصوب مجمع عمومی خواستار یک کنوانسیون جهانی(پیمان نامه)شدندکه از الزام‌های قانونی بعد از تصویب در کشور‌های عضو بر خوردار باشد.زیرا افراد کم توان هنوز در ابتدای موضوعاتی همچون رفاه و درمان پزشکی هستند تا اینکه افرادی دارای حقوق باشند. تصمیم برای الحاق سند جهانی حقوق انسانی بویژه برای افراد کم توان برای این امر بود که علیرغم اعتقاد تئوریک به آن درمستحق دانستن حقوق همه انسانها، افراد کم توان هنوز در عمل محروم از هر گونه حقوق ابتدایی اساسی که بیشتر مردم آن را حق مسلم می‌دانند هستند.
وبالاخره کنوانسیون حقوق افراد دارای کم توانی و پروتکل الحاقی آن در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و در بخش اصلی به جدیدترین سند بین المللی حقوق انسانی افزود شد. کنوانسیون فرصتی برای تاکید مجدد تعهد جهانی به حقوق وحرمت همه افراد بدون تبعیض است. در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ جمهوری اسلامی الحاق به این کنوانسیون را در مجلس تصویب کرد. حقوق اساسی که افراد کم توان بطور معمول از آن محرومند:
برخورداری از تحصیل
آزادی حرکت کردن در محیط
زندگی کردن بدون وابستگی در جامعه
بدست آوردن شغل
دسترسی به اطلاعات
برخورداری ازخدمات بهداشتی مناسب
برخورداری از حقوق سیاسی
تصمیم گیری‌های فردی
جدول ۲ حقوق و اصول شمرده شده در کنوانسیون

کنوانسیون اذعان می‌دارد که قطعاً همه مردم، نه تنها به دلیل کم توانی، بلکه بدلیل جنسیت، سن، نژاد و… در معرض تبعیض هستند. در نتیجه کنوانسیون دو بند را به افراد خاص همچون زنان و کودکان کم توان اختصاص داده است. کنوانسیون حوزه‌های خاصی را برای اقدام دولت تعیین کرده است. تنها تدوین قوانین نیست که محقق شدن حقوق را تضمین می‌کند. به همین دلیل کنوانسیون دولتها را ملزم می‌کند برای مشارکت در ایجاد محیطی قادر ساز و مناسب که افراد دارای کم توانی بتواند از حداکثر بهره مندی‌های خود در حقوقی برابر با دیگران برخوردار شوند (UN، ۲۰۰۶).