تعاریف واژه‏ ها و اصطلاحات پژوهش

ریسک

احتمال اختلاف بازده واقعی یک سرمایه

ریسک سیستماتیک

آن بخش از کل ریسک مجموعه اوراق بهادار که غیر قابل حذف بوده و به علت وجود عواملی که بر قیمت کل اوراق بهادار اثر می

ریسک غیر سیستمایتک

آن قسمت از تغییرات در بازده اوراق بهادار است که ارتباطی با تغییر

ارزش شرکت

درجه یا میزانی که شرکت به هدف
سهامداران، مدیران و تحلیل‏گران مالی هر یک به نوعی علاقه‏مند هستند تا ابزاری برای ارزش‏گذاری شرکت‏ها و نیز شناختی از عوامل مؤثر بر ارزش شرکت در اختیار داشته باشند. سهامداران به عنوان اکثریتی ذی نفع، از تغییرات ارزش سهام متأثر می

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دقت پیش

عبارت است از لگاریتم طبیعی توان دوم اختلاف سود (زیان) پیش
عوامل مؤثر بر دقت پیش بینی طبق تحقیقات انجام شده قبلی را می
سودهای پیش‏بینی شده در گذشته
آقایی و کردستانی (۱۳۷۵) نتیجه گرفتند که تنها ۱۲% از تغییرات سود یک سال به مشاهدات چهار سال گذشته مربوط می
افق زمانی پیش‏بینی
منظور از افق زمانی پیش‏بینی فاصله بین ورود شرکت به بورس در پایان سال مالی است. انتظار بر این است که بین افق زمانی و دقت پیش‏بینی سود رابطه منفی وجود داشته باشد.
تغییرات سود
بیانگر نوسانات در سودهای تاریخی شرکت قبل از پذیرش در بورس است. انتظار بر این است که بین تغییرات سود و دقت پیش‏بینی سود سهام جدید رابطه منفی وجود داشته باشد، زیرا پیش‏بینی سود چنین شرکت‏هایی دشوار است.

دفعات پیش

عبارت است از مجموع تعداد پیش
یکی از راه‏های کاهش اطلاعات نامتقارن بین مدیران و ذی نفعان، افزایش در تعداد پیش‏بینی‏های سود است. بدین صورت که هر چه تعداد پیش‏بینی‏ها افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می

اعتبار پیش

میزان تحقق یافتن پیش
افشای اطلاعات توسط مدیریت یک منبع اطلاعات بالقوه ارزشمند برای سرمایه‏گذاران است، اما برای آن که مورد استفاده قرار گیرد باید معتبر تلقی شود. جنینگز^[۱] (۱۹۸۷) معتقد است که واکنش سرمایه‏گذاران نسبت به اطلات افشا شده توسط مدیریت تابعی از اطلاعات جدید (اطلاعات فاقد سابقه) موجود در اطلاعات افشا شده و میزان اعتبار آن (قابلیت توجیه و میزان منطقی بودن آن اطلاعات) است. او نتیجه می

خلاصه فصل و ساختار تحقیق

بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف اصطلاحات کلیدی تحقیق مطالبی بود که در این فصل مورد کاوش وکنکاش قرار گرفت.
ساختار تحقیق در سایر فصول به شرح زیر است:
در این فصل ابتدا تعاریف متعددی از افشا و ریسک و ارزش شرکت
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر
پیشینه تحقیق
این فصل به تشریح روش تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل، فرضیه ­های تحقیق، متغیرهای تحقیق و نحوه­ سنجش آنها، روش اجرای تحقیق و آزمون فرضیه ­ها ارائه می­گردد.
فصل سوم:
روش‏شناسی تحقیق
در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق ارائه می­گردد. در این فصل آمار توصیفی داده ­ها و نتایج آزمون فرضیه ­ها نشان داده می­شوند.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم:
خلاصه،‌ نتیجه‏گیری و پیشنهادها
این فصل شامل خلاصه­ موضوع و روش تحقیق، نتایج تحقیق و پیشنهادهای تحقیق بوده و در پایان منابع فارسی و انگلیسی و پیوست­ها ارائه شده است.

فصل دوم

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

تدوین
نقش اشاره شده در بالا برای گزارشگری مالی و تدوین استانداردها این مفهوم را می
از آنجا که سرمایه
۲-۲ گفتار اول : سود

۲-۲-۱ مفهوم سود حسابداری

با ظهور تئوری تفکیک شخصیت، ایجاد سود برای سهامداران و سایر ذی
امروزه اقتصاددانان سود را تنها انگیزه تأسیس مؤسسات و بنگاه

شائمی و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله ای تحت عنوان ” تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت ارزیابی متوازن” به بررسی تاثیر کمی این متغیر ها بر یکدیگر پرداخته اند. نتایج این پژوهش که در بین مدیران شرکت های استان مازندران انجام شده است نشان داد که تسهیم دانش ضمنی و آشکار بر سرعت و کیفیت نوآوری موثر است. و نوآوری بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداری دارد.
آذرین و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی رابطه مدیریت دانش و اجزای آن با عملکرد منابع انسانی پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معناداری داشتند.
جعفری (۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی رابطه بین بکارگیری سیستم های اطلاعاتی با رفتار اشتراک دانش و امادگی برای تغییر کارکنان شعب بانک رفاه شهر اصفهان پرداخته است.نتایج حاصل نشان داد سیستم های اطلاعاتی با ابعاد تسهیم دانش و آمادگی برای تغییر کارکنان شعب بانک رفاه شهر اصفهان رابطه معنی داری دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۹-۲- تحقیقات خارجی
لی و چویی^[۵۲](۲۰۰۳) مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه بین توانمندسازهای مدیریت دانش، فرآیندها و عملکرد سازمانی انجام دادند. این مطالعه شامل سه توانمندساز فرهنگ، ساختار و تکنولوژی اطلاعاتی بود .نتایج نشان داد که متغیر فرهنگ سازمانی برای خلق دانش ضروری می باشد. متغیر ساختار تاثیر چندانی بر خلق دانش نداشت. متغیر تکنولوژی اطلاعاتی تنها متغیر تاثیر گذار بر ترکیب متغیرهای خلق دانش بود. در این بین خلق دانش دارای رابطه ای مثبت با خلاقیت سازمانی بود که رابطه ای مثبت با عملکرد سازمانی داشت.
چاو^[۵۳]و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی تاثیر خلاقیت و تسهیم دانش بر روی عملکرد پرداختند. بر اساس نتایج بدست آمده خلاقیت و تسهیم دانش تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی و تیمی افراد دارد. این تحقیق بر روی ۲۵۰ نفر از قهرمانان رشته های مختلف ورزشی انجام گرفته است.
چانگ و همکاران^[۵۴] (۲۰۰۸) در مقاله ای به بررس اثرات عملکردی مدیریت دانش پرداخته اند. نتایج این تحقیق یک فهم پایه ای برای ارزیابی های عملکرد سیستم مدیریت دانش شرکت ارائه و نشان می دهد مدیریت دانش در سازمان موجب ارتقاء عملکرد می شود.
اکرم و بخاری^[۵۵] (۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان ” نقش تسهیم دانش در عملکرد فردی در چهار چوب و ملاحظه انگیزش ” به بررسی رابطه بین انگیزش، تسهیم دانش و عملکرد افراد پرداخته است . بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش انگیزش بیشتر می تواند باعث تسهیم دانش بیشتر و تسهیم دانش بیشتر منجر به افرایش و بهبود عملکرد فردی افراد می شود.
محبوب خواه و همکاران^[۵۶] (۲۰۱۲) در تحقیقی به بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد کارکنان پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که بین مولفه های مدیریت دانش و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رابطه ای بسیار قوی و مثبت وجود دارد.
بلیزی و همکاران^[۵۷](۲۰۱۴) در مقالیه ای با عنوان ” تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد ” روابط این دو متغیر را بررسی کردند. جامعه آماری این تحقیق ۲۱۲ نفر از افرادی بودند که در پروژه های فن آوری اطلاعات فعال بودند. نتایج نشان از تاثیر مثبت و معنی دار مدیریت دانش بر جنبه های مختلف عملکرد بود.
۲-۱۰- خلاصه و جمع بندی
در عصر حاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود و کشوری می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با مشارکت تمامی اقشار جامعه زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادهای نهفته و بهره گیری از امکانات مادی، انسانی و فرهنگی جامعه را فراهم آورد. وقتی مشارکت در سازمانی پیاده شود، تمام کارکنان وجود خود را محترم، با ارزش، کارساز یافته و خود را درسرنوشت سازمان سهیم، متعهد و وفادار می دانند.بنابراین دخالت و مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمان ، در عمل باعث افزایش حس مسئولیت پذیری و تعهد در قبال تصمیمات اتخاذ شده می گردد.
مدیریت دانش را می توان به عنوان روشی برای بهبود عملکرد، بهره وری و رقابت پذیری، بهبود کارآمد کسب، تسهیم و استفاده از اطلاعات درون سازمان، ابزاری برای بهبود تصمیم گیری، طریقی برای بدست آوردن بهترین روش ها، راهی برای کاهش هزینه ها و روشی برای نوآورتر شدن سازمان تعریف نمود. مدیریت دانش فرایندی است که سازمان ها بواسطه ی آن فرایند تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادرخواهند بود دانش کسب شده را به گونه ای موثر در تصمیمهای خود بکار گیرند.میتوان گفت که مدیریت دانش، پدیده ای اجتماعی است. رایانه، فناوری اطلاعات و نظایر اینها تضمین کننده موفقیت مدیریت دانش نیستند. مدیریت دانش پایان ناپذیر است، زیرا حرکت از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش هیچگاه به پایان نمیرسد، کارکنان و مدیران سازمانی(محیط درونی) ارباب رجوع و سایر ذینفعان(محیط بیرونی) در قلمرو مدیریت دانش قرار میگیرند.
یکی از مهمترین اولویت های اعلام شده توسط محققین مدیریت دانش ، ایجاد انگیزه در افراد برای تسهیم دانش آنان است اگرچه بعضی ها معتقدند که دانش قدرت است ، ولی به نظر می رسد که دانش به خودی خود قدرت ندارد ؛ بلکه چیزی که به افراد قدرت می دهد ، آن قسمتی از دانش آنهاست که با دیگران تسهیم می کنند اگر دانشی را که در ذهن افراد قرار دارد به طلای درون یک جعبه تشبیه کنیم، ارزش آن دانش زمانی مشخص می شود که آن را تسهیم کنند ؛ مانند زمانی که دارنده طلا ، جعبه آن را باز می کند و با نشان دادن طلای درونش ، ارزش آن را نمایان می سازد. نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش آنقدر مهم است که بعضی از نویسندگان اظهار می دارند که وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی تسهیم دانش است.ازدلایل اهمیت تسهیم دانش این است که تسهیم دانش موجب کاهش هزینه ها ، بهبود عملکرد ، بهبود ارائه خدمات به مشتریان ، کاهش زمان توسعه محصولات جدید ، کاهش زمان تأخیر در تحویل کالاها به مشتریان ، و در نهایت کاهش هزینه مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان می شود.
نتایج تحقیقات انجام شده مانند تحقیق باورصاد و همکاران (۱۳۸۹) ، زندی (۱۳۹۰) ،شائمی و همکاران (۱۳۹۱) ، آذرین و همکاران (۱۳۹۱) ومحبوب خواه و همکاران (۲۰۱۲) نشانگر رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و عملکرد بود.
۲-۱۱- مدل نظری پژوهش

فصـل سـوم:
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
در این فصل روش شناسی طرح پژوهش به تفضیل توضیح داده شده است. نخست توضیحاتی در مورد نوع پژوهش داده شده و سپس ابزارهای تحقیق، تعیین روایی و پایایی و کنترل هایی که در ابزار پژوهش و اجرای آن صورت گرفته است تا داده های مناسب و معتبری جمع آوری و تشریح شده اند. در نهایت حجم نمونه ها، نحوه انتخاب آن ها، منابع روش های جمع آوری داده ها و روش های آماری که در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند، توصیف شده است.
۳-۲- نوع و روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. این پژوهش توصیفی است زیرا هدف آن توصیف عینی ، واقعی و منظم حوادث ، رویدادها و موضوعات مختلف است. تحقیق توصیفی روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (شریفی و شریفی،۱۳۸۳). همچنین روش پژوهش حاضر همبستگی است. زیرا روش همبستگی برای دو هدف عمده کشف ارتباط بین متغیرها و برای پیشگویی نمره آزمودنی در یک متغیر از روی نمره های او در دیگر متغیرها به کار می رود (گال وهمکاران,۱۳۸۷). بنابراین می توان اذعان نمود در این پژوهش از آنجایی که محقق به بررسی رابطه بین تسهیم دانش و عملکرد شغلی می پردازد لذا پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.
۳-۳- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری به کلیه افراد یا اشیایی که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند اطلاق می گردد. وعبارتست از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند. و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند (خلیلی شورینی ،۱۳۸۱). جامعه آماری در پژوهش حاضرکلیه کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به تعداد ۷۰۰ نفر در سال ۱۳۹۳ می باشد.
۳-۴- نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش

(۰)

۱۰
(۰)

۱۰
(۰)

۱۰
(۰)

پای چرخیده به داخل
(درجه)

۶.۰۶
(۳.۶۹)

۷.۱۶
(۳.۳۹)

۶.۶۱
(۳.۲۶)

۶.۵۹
(۳.۴۵)

پای چرخیده به خارج
(درجه)

۷.۴۲
(۳.۵۶)

۶.۸۳
(۳.۳۴)

۷.۲۵
(۳.۶۱)

۷.۱۸
(۳.۴۸)

به منظور شناسایی پارامتر­های شاخص کودکان ۹ تا ۱۲ سال از تکنیک آنالیز اجزای اصلی (PCA) استفاده شد. در مرحله­ اول کلیه­ پارامتر­های وارد آزمون آماری همبستگی چندگانه شدند تا از این طریق متغیر­های همپوشان حذف گردند و شرایط آنالیز اجزای اصلی (بیشتر از صفر شدن ماتریس همبستگی و بیشتر از ۰.۵ بودن ضریب KMO) برقرار شود. سپس تکنیک آنالیز اجزای اصلی برای متغیر­های منتخب هر رده­ی سنی اعمال شد. ردیف ماتریس مورد نظر از آزمودنی­ها (هر ردیف به عنوان نماینده­ی هر آزمودنی) و ستون از متغیر­ها (آنتروپومتریکی) تشکیل شده بود. در مرحله­ بعد به منظور انتخاب نوع دورانی که برای شناسایی ساختار اصلی مجموعه­ اطلاعات انجام می­ شود از Varimax rotation استفاده شد. در انت­ها نیز به منظور ساده کردن فرایند تفسیر اطلاعات تنها پارامتر­هایی موجو در مؤلفه­ های دارای مقادیر ویژه­ی بالاتر از ۱ و با بار عاملی بالاتر از ۰.۷ نگه داشته شدند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
شاخص­ های اصلی پارامتر­های آنتروپومتریکی
قبل از ورود اطلاعات به آنالیز اجزای اصلی، با بهره گرفتن از ضریب همبستگی چندگانه پارامتر­های همپوشان حذف گردید و پارامتر­های آنتروپومتریکی زیر باقی مانده و وارد PCA شدند. قد، وزن، پهنای سر، محیط سر، پهنای تنه از سطح ناف، محیط تنه از سطح ناف، ارتفاع عمودین شسته از سطح لگن، محیط بازو، طول ساعد، محیط آرنج، پهنای آرنج، محیط مچ دست، پهنای استخوان ران، حداکثر محیط ساق، قطر قوزک ­ها، چربی سه سر و چربی فوق خاری. پس از وارد کردن متغیر­های باقی مانده به آنالیز اجزای اصلی، PCA برای هر رده­ی سنی تعدادی مؤلفه معرفی کرد که بیشترین واریانس داده ­ها را در بر می­گیرند. در جدول ۴.۷ مؤلفه­ های مذکور به همراه درصد واریانس تبیینی مربوطه و همچنین در جداول ۸.۴، ۹.۴، ۱۰.۴ و ۱۱.۴ پارامتر­های موجود در هر مؤلفه به همراه بار عاملی آن­ها ارائه شده است.
جدول ۴.۷. مؤلفه­ های استخراج شده از اجزای اصلی به همراه مقادیر درصدی واریانس مربوط به هر مؤلفه در رده­های سنی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سال

مؤلفه ها

۱۰ سال

۱۱ سال

۱۲ سال

۱۰ تا ۱۲ سال

۱

۹۱/۳۹

۰۶/۲۷

۵۵/۲۹

۵۷/۲۷

مزمن و ترس می‌داند. در چنین نظامی ، عقلانیت موجد ضرورت تمنای سیری‌ناپذیر قدرت است. میرشایمر نیز مانند والتز مدعی نظریه‌ی سیستمی-ساختاری است ، اما رویکردش به‌شدت تاریخی و ژئوپلیتیکی است. وی تمایلات هژمونیک قدرت‌های بزرگ را پررنگ می‌کند و قدرت‌های بزرگ را در جستجوی وضعیت هژمونیک یعنی سیطره‌ی حداکثری بر منافع ثروت جهانی ، حصول اطمینان از احراز بیشترین توان نظامی در منطقه‌ی خود و تضمین تفوق هسته‌ای بر رقبا می‌داند. هژمون دولتی است که بر تمامی دولت‌های نظام سیطره دارد(لیتل ، ۱۳۸۹:۲۹).
میرشایمر دست‌کم پنج گزاره را به‌عنوان اصول واقع‌گرایی تهاجمی مطرح می‌سازد:
۱)نظام بین‌الملل اقتدارگریز؛
۲)دولت‌ها توانایی آفندی دارند؛
۳)دولت‌ها هرگز نمی‌توانند مطمئن باشند که هدف حمله قرار نخواهند گرفت ؛
۴)دولت‌ها جویای بقا هستند؛
۵)دولت‌ها خردمندند(چرنوف ، ۱۳۸۸ ، ۱۱۰-۱۰۹).
۲-۴-۱-اصول رئالیسم تهاجمی
۱- آنارشی : آنارشی یک اصل نظم‌دهنده‌ی نظام بین‌الملل را متشکل از دولت‌های مستقلی می‌داند که از هیچ قدرت مرکزی پیروی نمی‌کنند . به‌عبارت‌دیگر ازآنجاکه هیچ قدرت فائقه‌ای در رأس نظام بین‌الملل وجود ندارد ، حاکمیت در درون دولت‌ها نهادینه‌شده است. آنارشی به این معناست که حکومتی بر فراز حکومت‌ها در نظام بین‌الملل وجود ندارد و هر دولت خود را بالاترین مرجع اقتدار می‌داند(میرشایمر،۱۳۸۸ :۳۴). در یک نظام هرج‌ومرج گونه‌ی بین‌المللی که هیچ حاکمیتی برای تضمین نظم نظام بین‌الملل و بقای کشورها وجود ندارد ، تأمین امنیت هر کشوری به عهده‌ی همان کشور است . از دیدگاه واقع‌گرایان تهاجمی ، آنارشی بین‌المللی حائز اهمیت زیادی است. این آنارشی عموماً وضعیت هابزی است که در آن امنیت امری کمیاب است و دولت‌ها می‌کوشند با به حداکثر رساندن امتیازات نسبی خود به آن نائل گردند. در این جهان ، دولت‌های خردورزی که به دنبال تأمین امنیت‌اند ، به انجام اقداماتی تمایل دارند که ممکن است به تعارض با دیگران منجر شود و می‌شود. از این منظر تفاوت‌های داخلی میان کشورها نسبتاً بی‌اهمیت است ، زیرا فرض بر این است که فشارهای نظام بین‌الملل آن‌قدری قوی است که باعث می‌شود دولت‌هایی که در وضعیت مشابهی‌اند رفتار مشابهی داشته باشند(مشیر زاده ، ۱۳۸۴ : ۱۳۰) .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- توانایی‌های تهاجمی: دولت‌ها ذاتاً دارای حدی از قابلیت‌های تهاجمی هستند که به آن‌ها توان صدمه زدن و احیاناً انهدام یکدیگر را می‌دهد . دولت‌ها به‌صورت بالقوه برای یکدیگر خطرناک هستند ، اگرچه برخی از آن‌ها نسبت به دیگران از امکانات نظامی بیشتری برخوردارند و درنتیجه خطرناک‌تر هستند.بااین‌حال ، حتی اگر سلاحی هم وجود نداشت ، تک‌تک افراد آن کشورها می‌توانستند به مردم کشور دیگری از دست‌وپاهای خود استفاده کنند. گذشته از این‌ها ، برای هر گردنی دودست وجود دارد که آن را بفشارد و خرد کند(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۳۵).
فرید زکریا از مهم‌ترین نظریه‌پردازان واقع‌گرایی تهاجمی بر آن است که تاریخ نشان می‌دهد دولت‌ها در شرایطی که به شکلی فزاینده ثروتمند می‌شوند به ایجاد ارتش‌های بزرگ روی می‌آورند ، خود را درگیر مسائل خارج از مرزهایشان می‌کنند و به دنبال افزایش نفوذ بین‌المللی خود می‌روند. به‌عبارت‌دیگر، توانمندی‌های نسبی تا حد زیادی به نیات دولت‌ها شکل می‌دهند . هنگامی‌که دولتی قدرتمندتر می‌شود، می‌کوشد نفوذ خود را افزایش دهد و به حداکثر برساند و محیط بین‌المللی خود را کنترل کند . بنابراین دولت‌ها در مواردی که تصمیم‌گیرندگان اصلی آن‌ها تصور کنند توانمندی نسبی کشور بیشتر شده است ، راهبردهای تهاجمی باهدف بیشینه‌سازی نفوذ را دنبال خواهند کرد . در کل به نظر زکریا هرقدر قدرت دولت و قدرت ملی افزایش پیدا کند، به سیاست‌های خارجی توسعه‌طلبانه‌تری منجر می‌شود(مشیر زاده ، ۱۳۸۴ : ۱۳۱-۱۳۰).
۳-عدم اطمینان در مورد نیات مقاصد دشمن :دولت‌ها هرگز نمی‌توانند در مورد مقاصد و نیات دولت‌های دیگر مطمئن باشند. هیچ دولتی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که دولت دیگر از توانایی نظامی تهاجمی خود علیه او استفاده نمی‌کند . این به آن معنا نیست که دولت‌ها ذاتاً نیات خصمانه دارند ؛ در حقیقت ممکن است کلیه‌ی دولت‌ها در نظام بین‌الملل نیات خیرخواهانه داشته باشند ، اما ازآنجاکه نمی‌توان این نیات را به‌صورت قطعی و با اطمینان برآورد کرد قضاوت قاطعانه در مورد آن‌ها تقریباً غیرممکن است . علل احتمالی زیادی برای تهاجم وجود دارد و هیچ دولتی نمی‌تواند مطمئن باشد که دولت دیگر ، توسط یکی از این علل برانگیخته نشود. به‌علاوه ، نیات دولت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کند. بنابراین یک دولت ممکن است امروز خیرخواهانه رفتار کند و روز دیگر خصمانه(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۳۵). ازآنجایی‌که دولت‌ها هرگز نمی‌توانند در مورد نیات یکدیگر به قطعیت برسند ، بنابراین هیچ‌گاه نمی‌توان مطمئن بود که دولت‌ها به کمک توانایی‌های تهاجمی‌شان به دنبال عملی کردن نیات خصمانه‌شان نسبت به یکدیگر نباشند.
۴-بقا : نخستین واصلی‌ترین هدف دولت‌ها ، بقاست . بقا در رأس اهداف و انگیزه‌های دولت‌ها قرار دارد؛ زیرا هرگاه یک دولت توسط دولت دیگر تسخیر شود ممکن نیست بتواند در آن شرایط ، اهداف دیگر خود را دنبال کند(میرشایمر ، ۱۳۸۸ ؛ ۳۵). بقا حیاتی‌ترین منفعت ملی یک کشور محسوب می‌شود و حفظ تمامیت ارضی ، استقلال و استقرار نظم سیاسی داخلی وابسته به تصمیم بقای دولت است. میرشایمر اصرار دارد که کشورها برای تضمین بقای خود در پی حداکثر سازی قدرت هستند(لیتل ، ۱۳۸۹:۳۴۳).
۵-دولت‌ها، بازیگران عقلایی: دولت‌ها بازیگران عقلایی‌اند ، آن‌ها نسبت به محیط خارجی خودآگاه‌اند و برای بقای خود در این محیط رفتار استراتژیک مناسب را انتخاب می‌کنند . به‌ خصوص آن‌ها به اولویت‌های دیگر دولت‌ها و اینکه رفتارشان چه تأثیری بر رفتار دولت‌های دیگر دارد و همچنین این مسئله که رفتار دولت‌های دیگر چه تأثیری بر استراتژی‌های آن‌ها برای بقا دارد توجه می‌نمایند. علاوه بر این ، دولت‌ها نه‌تنها به عواقب کوتاه‌مدت و فوری ، بلکه به پیامدهای بلندمدت خود نیز توجه دارند(میرشایمر، ۱۳۸۸ : ۳۵). این بدان معناست که اصل هزینه-فایده جایگاه بارزی در تصمیمات استراتژیک دولت‌ها دارد و آن‌ها هرگز به اقداماتی که بقای آن‌ها را به خطر اندازد یا لطمات و خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه آن‌ها کند مبادرت نمی‌ورزند .
۲-۴-۲- الگوهای رفتاری دولت‌ها
این پنج عنصر یا مفروضه‌ی “رئالیسم تهاجمی” هنگامی‌که با یکدیگر پیوند بخورند، انگیزه‌های قوی برای رفتار و افکار تهاجم‌آمیز دولت‌ها در قبال یکدیگر به وجود می‌آورند که باعث ایجاد سه الگوی رفتاری در دولت‌ها می‌شود:ترس ، خودیاری حداکثر سازی قدرت (میرشایمر، ۱۳۸۸ : ۳۶).
۱-ترس :میرشایمر ویژگی ساختار آنارشیک را ناامنی مزمن و ترس می‌داند. به عبارتی دولت‌ها از یکدیگر می‌ترسند ، آن‌ها نسبت به یکدیگر بدگمان بوده و همواره از قریب‌الوقوع بودن جنگ نگران‌اند. ازنظر هر دولتی تمام دولت‌های دیگر دشمن بالقوه به شمار می‌روند . این ترس ازآنجا ناشی می‌شود که در دنیایی که دولت‌ها توانایی حمله به یکدیگر رادارند و ممکن است انگیزه و قصد چنین کاری را هم داشته باشند ، هر دولتی که خواهان بقاست باید دست‌کم به دولت‌های دیگر بدگمان بوده و از اعتماد به آن‌ها اجتناب ورزد . امری که انگیزه‌هایی به‌مراتب قوی‌تر در دولت‌ها برای ترس از یکدیگر به وجود می‌آورد این است که در نظام بین‌الملل یک اقتدار مرکزی وجود ندارد که دولت تهدید شده بتواند هنگام مواجه‌شدن با خطر برای کمک به آن متوسل شود . احتمال قربانی تهاجم شدن ، اهمیت ترس را بیش‌ازپیش به‌عنوان یک نیروی محرک در دنیای سیاست برای ما روشن می‌سازد (میرشایمر، ۱۳۸۸ : ۳۶-۳۷ ).
۲-خودیاری: ازآنجاکه دولت‌ها یکدیگر را به‌عنوان تهدیدات بالقوه می‌دانند و همچنین به دلیل اینکه هیچ اقتدار مرکزی مافوقی در نظام بین‌الملل وجود ندارد که وقتی آن‌ها با مشکل و تهدید مواجه می‌گردند برای نجات خود به آن پناه آورند ، دولت‌ها نمی‌توانند برای حفظ امنیتشان به دیگران وابسته باشند . هر دولت ، خود را بی‌دفاع و تنها می‌بیند درنتیجه سعی می‌کند آمادگی لازم را برای تضمین بقای خود کسب نماید. دولت‌ها طبق اصل خودیاری و بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کنند و هرگز منافع ملی خود را تابع منافع ملی دیگر دولت‌ها و یا منافع آنچه به‌اصطلاح جامعه‌ی بین‌المللی خوانده می‌شود قرار نمی‌دهند ؛ دلیلش هم بسیار ساده است: در دنیایی که قاعده‌ی رفتار ، اصل خودیاری است باید خودخواه بود . این قاعده هم در درازمدت و هم در کوتاه‌مدت صادق است چراکه اگر دولتی در کوتاه‌مدت ببازد شاید در درازمدت هم نتواند باخت خود را جبران کند(میرشایمر، ۱۳۸۸ : ۳۸-۳۷). ازنظر واقع‌گرایان تهاجمی ، خودیاری پیامد ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل است . با در نظر گرفتن اینکه واحدهای سیاسی ، واحدهای مستقلی‌اند که اساساً نگران بقای خود بوده و تابع هیچ اقتدار مرکزی نیستند ، بنابراین ایده خوداتکایی (استقلال در دفاع از خود )لازم به نظر می‌رسد. خودیاری، پاسخی طبیعی به معمای امنیتی به شمار می‌آید. عرصه‌ی بین‌المللی نظامی خودیار^[۱] است و در تحلیل نهایی ، قدرت‌های بزرگ ناگزیرند بر منابع خود تکیه کنند(لیتل ، ۱۳۸۹: ۳۴۳).
۳- به حداکثر رساندن قدرت : میرشایمر نیز همانند والتز معتقد است همه دولت‌ها در پی بقاء هستند، اما استدلال می‌کند که ساختار سیستم، دولت‌ها را به‌سوی تفکر و عمل تهاجمی سوق می‌دهد، زیرا در عمل یک دولت نمی‌تواند بداند چه میزان از قدرت برای احساس امنیت لازم است و اساساً غیرممکن است که بداند چه میزان از قدرت برای احساس امنیت در آینده لازم خواهد بود، نتیجتاً ویژگی هر سیستم آنارشیکی ناامنی مزمن و ترس است. ازآنجاکه بقاء مهم‌ترین هدف دولت‌هاست، میرشایمر نتیجه می‌گیرد که بازیگران عقلانی که در آنارشی عمل می‌کنند؛در تمنای دائمی قدرت درگیر می‌شوند(شریعتی نیا، ۳۸۹: ۱۹۰). دولت‌ها که از نیات غایی دولت‌های دیگر در هراسند و می‌دانند که در یک نظام خودیار عمل می‌کنند ، خیلی زود درمی‌یابند که بهترین شیوه برای تضمین بقایشان این است که قدرتمندترین دولت در این نظام باشند . هرچه دولتی نسبت به رقیبان بالقوه‌اش قدرتمندتر باشد ، احتمال اینکه هرکدام از رقبا به او حمله کنند یا بقایش را تهدید کنند کمتر است . دولت‌های ضعیف از جنگیدن با دولت‌های قوی‌تر می‌پرهیزند زیرا احتمال اینکه دچار شکست نظامی شوند بسیار زیاد است. درواقع هرچه شکاف قدرت میان دو دولت بیشتر باشد ، احتمال اینکه دولت ضعیف‌تر به قوی‌تر حمله کند کمتر خواهد بود . به‌عنوان‌مثال نه کانادا و نه مکزیک ، هیچ‌کدام نمی‌توانند به ایالات‌متحده که از همسایگان خود بسیار قوی‌تر است حمله کنند. در نظام بین‌الملل موقعیت آرمانی و مطلوب ، هژمون بودن است. در آن صورت است که بقا تقریباً تضمین می‌شود(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۳۸).
۲-۴-۳- ماهیت قدرت از منظر رئالیسم تهاجمی
توجه واقع‌گرایان تهاجمی بیش از هر چیز به قدرت است و قدرت را بر اساس توانمندی (نظامی و اقتصادی) تعریف می‌کنند. از دیدگاه اندیشمندان رئالیسم تهاجمی ، پایه و اساس قدرت بر منافع و قابلیت‌های ویژه‌ای که یک دولت در اختیار دارد استوار است و درنتیجه ، توازن قدرت تابعی از مجموعه‌ی سرمایه‌ها و دارایی‌های ملموس و واقعی مانند یگان‌های رزمی و تجهیزات نظامی است که هر دولتی در اختیار دارد. اساساً رئالیست‌های تهاجمی قدرت را در چارچوب مسائل نظامی تعریف می‌کنند زیرا ، معتقدند که زور و قدرت نظامی ، ابزار نهایی و غایی در سیاست بین‌الملل است.
۱-قدرت بالقوه و قدرت بالفعل : میرشایمر عقیده دارد«قدرت کارآمد دولت درنهایت عبارت است از عملکرد نیروهای نظامی آن در مقایسه با نیروهای نظامی کشور رقیب. به‌عبارت‌دیگر ، او عقیده دارد قدرت نظامی را می‌توان جدا کرد ، به‌صورت مجزا مورد ارزیابی قرارداد و برای شناسایی قدرت‌های بزرگ در نظم بین‌المللی از آن استفاده کرد . بااین‌حال ، میرشایمر همچنین می‌پذیرد که کشورها در هنگام توجه به موازنه قدرت ، هر دو چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت را مدنظر قرار می‌دهند. در کوتاه‌مدت ، موازنه قدرت در هرلحظه بازتاب توزیع قدرت نظامی و آنچه میرشایمر"قدرت پنهان”^[۲]می‌خواند و درواقع مبتنی بر «میزان ثروت و جمعیت یک کشور»است ، وجود دارد(لیتل ، ۱۳۸۹: ۳۴۲). در ادامه می‌آید که فارغ از هر نوع توزیع قدرت ، قدرت‌های بزرگ باید توجه ویژه‌ای به قدرت پنهان داشته باشند؛ زیرا این قدرت تعیین‌کننده موازنه قدرت در آینده خواهد بود. آنچه میرشایمر را در خصوص چین نگران می‌سازد ، همین اهمیت قدرت پنهان از دید اوست. او عقیده دارد که در آینده موازنه قدرت به نفع چین تغییر خواهد کرد(لیتل ، ۱۳۸۹: ۳۴۳).
امروزه نو واقع‌گرایان به این نتیجه رسیده‌اند که قدرت صرفاً نظامی نیست . مسائلی چون ارتقاء پرورش نیروی کارآمد، سطح فنّاوری، دانش فنی و اقتصاد هم باید موردتوجه قرار گیرند. (سیف زاده، ۱۳۸۴ : ۲۶۶)
برای پی بردن به ماهیت قدرت از منظر رئالیسم تهاجمی ، ابتدا لازم است بین قدرت بالقوه و بالفعل تفاوت قائل شویم. دولت‌ها دو نوع قدرت دارند : قدرت بالقوه(پنهان) و قدرت بالفعل(قدرت نظامی). این دو شکل از قدرت به‌طور تنگاتنگی با یکدیگر مرتبط هستند اما کاملاً شبیه هم نیستند زیرا از منابع و سرمایه‌های متفاوتی مشتق شده‌اند . قدرت بالقوه ، عناصر اقتصادی – اجتماعی است که در ایجاد و بنیاد قدرت نظامی به کار می‌روند؛ این نوع از قدرت ریشه در میزان ثروت و جمعیت یک دولت دارد . دولت‌ها برای تشکیل نیروی نظامی و شرکت در جنگ‌ها به پول و سرمایه ، فنّاوری و نیروی انسانی آموزش‌دیده نیاز دارند و قدرت نهفته‌ی یک دولت به مجموع عوامل و نیروهای بالقوه برمی‌گردد که آن دولت می‌تواند در هنگام مبارزه با دولت‌های رقیب بسیج نماید(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۶۳).
قدرت بالقوه یک دولت بستگی به میزان جمعیت و ثروت آن دارد. این دو عامل سنگ بنای سازنده قدرت نظامی می‌باشند. رقبای ثروتمند که جمعیت زیادی دارند ، همواره از توانایی ایجاد نیروی نظامی عظیم و نیرومند برخوردارند. قدرت بالفعل یک دولت در ارتش(نیروی زمینی) و نیروهای هوایی و دریایی که مستقیماً آن را حمایت می‌کند، نهفته است(میرشایمر ، ۱۳۸۸:۵۰). گستره و بلندپروازی سیاست خارجی یک کشور در وهله نخست ناشی از جایگاه آن در نظام بین‌الملل و به‌ویژه توانمندی‌های آن و زمینه قدرت نظامی است (مشیر زاده ، ۱۳۸۴: ۱۲۹).
۲-۴-۴- چهار هدف اساسی قدرت‌های بزرگ
۱-هژمون منطقه‌ای : اولاً آن‌ها به دنبال تبدیل‌شدن به هژمون منطقه‌ای می‌باشند. اگرچه یک دولت زمانی می‌تواند امنیت خود را به حداکثر برساند که بر تمام جهان تسلط پیدا کند ، لیکن هژمون جهانی‌شدن میسر نیست، به‌غیراز آن حالت غیرمحتملی است که یک کشور بتواند به برتری مطلق هسته‌ای در برابر رقبایش برسد. عامل محدودیت زای کلیدی در اینجا ، دشوار بودن نمایش قدرت از آن‌سوی منطقه وسیعی از دریا است، که اشغال و تسلط بر مناطقی را که توسط اقیانوس‌ها از یک قدرت بزرگ جداشده‌اند برای آن قدرت بزرگ غیرممکن می‌کند. هژمون های منطقه‌ای قطعاً دارای یک نیروی نظامی قدرتمند و کوبنده می‌باشند ، اما انجام حملات آبی-خاکی به آن‌سوی اقیانوس‌ها علیه سرزمین‌هایی که تحت کنترل و دفاع یک قدرت بزرگ دیگر می‌باشند، عملی به‌مثابه خودکشی خواهد بود. لذا عجیب نیست که ایالات‌متحده که تنها هژمون منطقه‌ای در تاریخ مدرن است، هرگز به‌طورجدی حمله و تصرف اروپا و آسیای شمال شرقی را مدنظر خود قرار نداده است. (میرشایمر ،۱۳۸۸: ۱۵۷).
قدرت‌های بزرگ نه‌تنها به دنبال تسلط بر منطقه خود می‌باشند، بلکه همچنین علاقه‌مندند تا از دستیابی رقبایشان در سایر مناطق به برتری و تفوق جلوگیری کنند. هژمون های منطقه‌ای می‌ترسند که یک هم آورد هم‌توان چه‌بسا هژمون آن‌ها را از طریق واژگون کردن موازنه‌ی قوا در حیات خلوت آن‌ها به خطر اندازد. بنابراین ، هژمون های منطقه‌ای ترجیح می‌دهند که تعداد دو یا بیشتر قدرت بزرگ در سایر نقاط و مناطق کلیدی جهان وجود داشته باشند، زیرا در این صورت همسایگان احتمالاً بیشتر وقت خود را صرف یکدیگر می‌کنند ، و درنتیجه فرصت‌های کمتری برایشان جهت تهدید هژمون دوردست باقی می‌ماند.
چگونگی جلوگیری هژمون های منطقه‌ای از تسلط سایر قدرت‌های بزرگ بر مناطق دوردست بستگی به موازنه قوا در آن مناطق دارد. اگر قدرت تقریباً به‌طور مساوی مابین دولت‌های بزرگ تقسیم‌شده باشد، و درنتیجه هیچ هژمون بالقوه‌ای در میان آن‌ها وجود نداشته باشد، آنگاه هژمون موجود در دوردست می‌تواند به‌راحتی و امنی از هرگونه درگیری در آن مناطق دور بماند، زیرا هیچ دولتی به‌اندازه کافی قدرتمند نیست تا بتواند تمامی دیگر قدرت‌ها را شکست داده و تصرف کند. اما حتی اگر یک هژمون بالقوه در منطقه‌ای دیگر به وجود آید ، اولین گزینه موردنظر هژمون در دوردست، دور ماندن از درگیری‌ها و اجازه دادن به قدرت‌های بزرگ محلی برای کنترل و رفع بحران است. این درواقع ، احاله‌ی مسئولیت اصلی و واقعی است، و کشورها ترجیح می‌دهند در هنگام مواجهه با یک حریف خطرناک از مسئولیت فرار کنند تا اینکه به ایجاد موازنه روی‌آورند. . اگر قدرت‌های بزرگ محلی نتوانستند تهدید را رفع نمایند ، به‌هرحال ، هژمون دور از صحنه در موازنه علیه دشمن قرار خواهد گرفت. اگرچه هدف اصلی این هژمون مهار است، لیکن به دنبال فرصت‌هایی برای از بین بردن خطر و برقراری یک موازنه‌ی قوای متعادل در منطقه خواهد بود تا پس‌ازآن بتواند به خانه بازگردد. در حقیقت هژمون های منطقه‌ای به‌عنوان موازنه گرهای خارجی و فراملی در سایر مناطق جهان عمل می‌کنند ، اگرچه ترجیح می‌دهند تا آخرین موازنه گر در این‌گونه توازن‌ها باشند و تا حد امکان خود را بیرون نگاه‌دارند(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۱۵۷).
ممکن است کسی از این امر تعجب کند چرا کشوری که در منطقه خود قدرتمند است به وجود یک هژمون منطقه‌ای دیگر واکنش نشان می‌دهد، به‌ویژه اگر دو رقیب به‌وسیله‌ی یک اقیانوس از هم جداشده باشند. از این‌ها گذشته ، این برای هر هژمون منطقه‌ای تقریباً غیرممکن است که با گذشتن از آب‌ها به دیگری حمله کند.
علی‌رغم این مسائل ، هژمون های رقیب جداشده وسط اقیانوس‌ها همچنان می‌توانند یکدیگر را از طریق برهم زدن موازنه قوا در حیات خلوت (منطقه تحت تسلط) دیگری تهدید کنند. خصوصاً امکان دارد روزی یک هژمون منطقه‌ای با چالش محلی از طرف دولت تازه به دوران رسیده ، که مطمئناً انگیزه‌های قوی برای متحدشدن با یک هژمون در دوردست را دارد تا خود را از حمله هژمون موجود در همسایگی‌اش در امان نگاه دارد، مواجه شود. درعین‌حال ، چه‌بسا هژمون دوردست نیز دلایل خاص خودش را برای همدستی با دولت نوکیسه داشته باشد. به یاد بیاورید که تعداد زیادی دلایل قابل‌قبول وجود دارند که چرا دولت‌ها ممکن است خواستار کسب مزیت بر یکدیگر باشند. در چنین مواردی ، قدرت بازدارندگی آب تأثیر اندکی بر توان نمایش قدرت هژمون دوردست دارد ، زیرا آن هژمون لازم نیست که به یک حمله آبی-خاکی دست بزند، بلکه به‌جای آن می‌تواند یگان‌ها و تجهیزات نظامی موردنیاز را به آن‌سوی آب داخل سرزمین متحد خود در منطقه هژمون رقیب منتقل نماید. قطعاً عبور دادن یگان‌ها به این شکل از میان آب‌ها از حمله به یک قدرت بزرگ رقیب از راه دریا بسیار آسان‌تر است، اگرچه هژمون در دوردست همچنان نیاز دارد تا آزادانه پهنای اقیانوس را بپیماید(میرشایمر ، ۱۳۸۸: ۱۵۸).
شواهد در جهان واقعی نشان‌دهنده‌ی اهمیت کسب هژمونی در منطقه خود و در همان حال ، اطمینان از این است که رقبا در مناطق دوردست درگیر در رقابت امنیتی هستند. اگرچه تمامی قدرت‌های بزرگ علاقه‌مندند تا به یک هژمون منطقه‌ای تبدیل شوند ، اما تعداد اندکی احتمال دارد که بتوانند به آن نقطه اوج دست پیدا کنند. ایالات‌متحده تنها قدرت بزرگی است که توانسته در دوره تاریخی مدرن بر منطقه‌ی خود تسلط پیدا کند. دو دلیل وجود دارد در پاسخ به این سؤال که چرا هژمون های منطقه‌ای کمتر به وجود می‌آیند. تعداد کمی از دولت‌ها شرایط و ویژگی‌های موردنیاز برای حرکت در مسیر هژمونی را دارا می‌باشند. برای احراز صلاحیت به‌عنوان یک هژمون بالقوه ، یک دولت بایستی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای ثروتمندتر از رقبای محلی‌اش باشد و نیز بایستی دارای قدرتمندترین ارتش در منطقه باشد. در طول دو سدۀ گذشته ، تنها چند کشور این ویژگی‌ها را احراز کرده‌اند : فرانسه ناپلئونی، آلمان ویلهلمی، آلمان نازی، اتحاد جماهیر شوروی و در طول جنگ سرد، ایالات‌متحده(میرشایمر، ۱۳۸۸: ۱۵۹) . علاوه بر این ، حتی اگر یک دولت ابزار و اراده تبدیل‌شدن به هژمون بالقوه را نیز داشته باشد، سایر قدرت‌های بزرگ موجود سعی خواهند کرد تا از هژمون منطقه‌ای شدن آن دولت در مفهوم واقعی‌اش جلوگیری به عمل‌آورند.
۲-ثروت حداکثر : ثانیاً قدرت‌های بزرگ قصد دارند تا میزان ثروت تحت کنترل خود در جهان را به حداکثر برسانند. دولت‌ها نسبت به ثروت نسبی حساس‌اند ، زیرا قدرت اقتصادی پایه قدرت نظامی است. در چارچوب عملی ، این به مفهوم آن است که قدرت‌های بزرگ علاقه‌مندی زیادی به داشتن یک اقتصاد قدرتمند و پویا نشان می‌دهند، نه‌فقط برای اینکه رفاه عمومی را افزایش دهند بلکه همچنین به‌این‌علت که یک‌راه قابل‌اتکا برای دستیابی به مزیت نظامی بر رقبا است. “دفاع ملی و رشد اقتصادی” که ماکس وبر به آن‌ها اشاره‌کرده است، “دوروی یک سکه ” هستند. وضعیت ایدئال برای هر دولتی آن است که درحالی‌که خودش رشد اقتصادی بسیار سریعی دارد، رقبایش به‌آرامی و سختی رشد اقتصادی پیدا کنند. قدرت‌های بزرگ احتمالاً دولت‌های بسیار ثروتمند دیده می‌شوند و یا دولت‌هایی که در آن راستا حرکت می‌کنند و به‌عنوان تهدیداتی جدی به‌حساب می‌آیند، صرف‌نظر از اینکه آیا دارای توانایی نظامی مهیبی هستند یا نه ؛ زیرا ثروت به‌راحتی می‌تواند تبدیل به قدرت نظامی شود. یک مورد قابل اشاره آلمان ویلهلمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است . ترس مشابهی امروزه در مورد چین وجود دارد؛کشوری که دارای یک جمعیت عظیم و اقتصادی است که در مسیر نوسازی و رشد قرار دارد(میرشایمر، ۱۳۸۸ :۱۶۰).
قدرت‌های بزرگ همچنین سعی می‌کنند تا از تسلط قدرت‌های بزرگ رقیب بر مناطق ثروت ساز جهان جلوگیری کنند. (میرشایمر، ۱۳۸۸: ۱۶۱).
۳-قدرت زمینی برتر : ثالثاً، قدرت‌های بزرگ می‌خواهند که در موازنه‌ی قدرت زمینی برتری پیدا کنند، زیرا بهترین راه برای به حداکثر رساندن سهمشان از قدرت نظامی است. در عمل، این به مفهوم ساخته‌شدن ارتش‌های قدرتمند و نیز نیروهای زمینی و دریایی قوی برای حمایت از نیروهای زمینی توسط دولت‌ها است. لیکن قدرت‌های بزرگ تمامی هزینه‌های دفاعی خود را صرف نیروی زمینی خود نمی‌کنند. همچنان که در زیر بحث می‌شود آن‌ها حجم قابل‌توجهی از منابعشان را برای به دست آوردن و گسترش سلاح‌های هسته‌ای اختصاص می‌دهند ؛ آن‌ها همچنین به تجهیز یک قدرت دریایی مستقل و نیز نیروی هوایی استراتژیک اقدام می‌کنند. اما با توجه به اینکه نیروی زمینی شکل اصلی و برتر قدرت نظامی است ، کشورها آرزو دارند تا مهیب‌ترین ارتش منطقه را به خودشان اختصاص دهند.
۴- تفوق هسته‌ای : رابعاً ، قدرت‌های بزرگ به دنبال تفوق هسته‌ای بر رقیبانشان می‌باشند. در یک جهان ایدئال ، تنها یک دولت زرادخانه‌ی هسته‌ای جهان را در اختیار دارد که به آن توانایی ویران کردن کلیه‌ی رقبایش بدون ترس از مقابله‌به‌مثل آن‌ها را می‌دهد. این مزیت نظامی عظیم ، کشور دارای سلاح هسته‌ای را تبدیل به یک هژمون جهانی می‌کند ، و در این حالت بحث‌های پیشین من (میرشایمر) در مورد هژمونی منطقه‌ای نامربوط خواهند شد. همچنین ، موازنه قوای زمینی دارای اهمیت حداقلی در جهان تحت تسلط یک هژمون هسته‌ای است. البته ، به‌هرحال، دستیابی و حفظ موقعیت تفوق هسته‌ای امری دشوار است ، زیرا قدرت‌های رقیب تلاش‌های فراوان خواهند نمود تا یک نیروی هسته‌ای تلافی‌جویانه را برای خودشان ایجاد نمایند. قدرت‌های بزرگ چه‌بسا خود را در دنیایی از قدرت‌های هسته‌ای با توانایی انهدام حتمی دشمنانشان بیابند- جهان انهدام قطعی دوجانبه یا MAD(میرشایمر ، ۱۳۸۸ : ۱۶۲). دلیل اصلی که یک کشور سلاح هسته‌ای به دست می‌آورد این است که آن‌ها بازدارندۀ نهایی می‌باشند. این امر بسیار بعید است که هر دولتی بتواند به سرزمین یک دشمن مسلح به سلاح هسته‌ای حمله نماید؛به دلیل ترس از اینکه می‌تواند بی‌درنگ موردحمله تلافی‌جویانه هسته‌ای قرار گیرد. بنابراین ، این موضوع که هر کشوری که از یک رقیب خطرناک احساس تهدید می کند، دلیل خوبی است که ازاین‌جهت بخواهد یک نیروی بازدارندگی هسته‌ای برای بقای خود داشته باشد. این منطق اساسی توضیح می‌دهد که چرا ایالات متحد و اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد ذخایر سهمگینی(از سلاح‌های هسته‌ای) ساخته بودند. (Mearsheimer,2011 :29)
تمام این‌ها به شما می‌گویند که وقتی ایالات‌متحده مکان‌هایی چون ایران ، عراق و کرۀ شمالی را “محور شرارت” قرار می‌دهد و آن‌ها را به‌وسیلۀ نیروی نظامی تهدید می‌کند، این کار به آن کشورها انگیزه‌ای قوی برای به دست آوردن یک نیروی بازدارنده از سلاح هسته‌ای می‌دهد. (Mearsheimer,2011 :30)
۲-۴-۵- نقش عامل داخلی در نظریه رئالیسم تهاجمی
رفتار تهاجمی تنها منحصر به شرایط ساختاری سیستمیک و توزیع قدرت در سیستم بین‌المللی نیست و عوامل داخلی را نیز شامل می‌شود ابزارها، توانایی‌ها و تمایلات دولت‌ها برای به‌کارگیری این ابزارها در نوع رفتار دولت‌ها و بخصوص قدرت‌های بزرگ بسیار مهم است.
دولت‌ها ممکن است همچون توپ بیلیارد باشند. اما هر یک از آن‌ها متشکل از مواد مختلفی هستند که بر سرعت، دوران و حرکت آن‌ها در عرصه بین‌الملل تأثیر می‌گذارد.» به‌عبارت‌دیگر درست است که عامل اصلی شکل‌دهنده به رفتار دولت‌ها سیستم بین‌المللی است اما سیستم تنها عامل مؤثر نیست. فرید زکریا در مطالعه خود نشان می‌دهد که «متغیر داخلی قدرت دولت را می‌توان در تئوری سیستمیک معرفی کرد بدون آنکه سبب تخریب بنیان‌های نظری شود». توانمندی‌های دولت‌ها جزو عوامل داخلی مؤثر بر رفتار دولت‌هاست و تمایلات دولت‌ها جهت استفاده از این توانمندی‌ها، پیوندی است که نئورئالیسم تهاجمی میان عوامل ادراکی و ساختارهای داخلی که در نئورئالیسم تهاجمی به‌عنوان ساختار دولتی تعریف می‌شود، قائل است. (موسوی،۱۳۹۱: ۳۲)
۲-۴-۶- راهبردهای هژمون منطقه‌ای در قبال هژمون های بالقوه مناطق دیگر
میرشایمر بر تمایل قدرت‌های بزرگ برای دستیابی به هژمونی در منطقه تأکید می‌کند زیرا که با توجه به‌دشواری نمایش قدرت درصحنه وسیع دریاها، هیچ کشوری احتمال این‌که بر سراسر جهان حاکم گردد را ندارد. قدرت‌های بزرگ همچنین قصد دارند تا ثروتمند شوند؛ درواقع، بسیار ثروتمندتر از رقبایشان زیرا قدرت نظامی مبنایی اقتصادی دارد. علاوه بر این ، قدرت‌های بزرگ علاقه‌مند به داشتن قویی‌ترین نیروی زمینی در منطقه‌ی خود هستند ، چراکه ارتش‌ها و نیروهای هوایی و دریایی حامی آن‌ها هسته‌ی مرکزی قدرت نظامی را تشکیل می‌دهند. در پایان قدرت‌های بزرگ به دنبال دستیابی به برتری هسته‌ای می‌باشند ، اگرچه دستیابی به این امر بسیار مشکل است(میرشایمر ، ۱۳۸۸ :۱۵۳) .
متعاقب این ، طیفی از استراتژی‌هایی که دولت‌ها برای تثبیت توازن مطلوب خود یا ممانعت از تثبیت توازن مضر به حال خود برمی‌گزینند ، نظریه‌ی میرشایمر را تشکیل می‌دهند(لیتل ، ۱۳۸۹ :۲۹).
میرشایمر معتقد است که قدرت‌های بزرگ برای تغییر موازنه قوا به نفع خودشان و کسب قدرت نسبی^[۳] از چهار استراتژی بهره می‌برند. این چهار استراتژی عبارت‌اند از: ا) جنگ ۲) باج‌گیری ۳)طعمه‌گذاری و تحریک برای فرسایش ۴)آتش‌بیاری معرکه.
ازنظر میرشایمر قدرت‌هایی که خواستار حفظ وضع موجود هستند نیز از چهار نوع استراتژی بهره می‌برند که عبارت‌اند از : ۱) ایجاد و برقراری موازنه ۲)احاله مسئولیت ۳)ساکت سازی ۴) دنباله‌روی.
به اعتقاد میرشایمر از میان این چهار نوع استراتژی ، استراتژی‌های ایجاد موازنه و احاله مسئولیت اصلی‌ترین استراتژی‌هایی هستند که قدرت‌های بزرگ از آن برای جلوگیری از بر هم خوردن موازنه قوا توسط مهاجمین استفاده می‌کنند.
۱-جنگ :جنگ اصلی‌ترین استراتژی است که دولت‌ها به کار می‌گیرند تا قدرت نسبی کسب کنند(میرشایمر ، ۱۳۸۸ :۱۵۳) .
۲-باج‌گیری^[۴] : استراتژی جذاب‌تری است ، زیرابه تهدید استفاده از زور مبتنی است و نه استفاده از زور به معنای واقعی کلمه ، تا به این وسیله نتایج موردنظر حاصل گردند. ازاین‌رو این روش تقریباً بدون بار مالی است. باج‌گیری معمولاً بدون بار مالی است ، زیرابه هر حال ، قدرت‌های بزرگ به‌احتمال‌قوی از گردن نهادن به تهدیدات سایر قدرت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند که به جنگ با آن‌ها بپردازند.
۳- طعمه‌گذاری و تحریک برای فرسایش : استراتژی دیگر برای کسب قدرت طعمه‌گذاری و تحریک برای فرسایش^[۵] نامیده می‌شود که بر اساس آن‌یک کشور سعی می‌کند تا رقبای خود را از طریق تشویق نمودن به یک جنگ طولانی‌مدت و پرهزینه با یکدیگر ، تضعیف کند.
۴- آتش‌بیاری معرکه : شکل محتمل استراتژی طعمه‌گذاری و تحریک برای فرسایش را آتش‌بیاری معرکه^[۶] می‌گویند که در آن‌یک کشور از کلیۀ امکانات خود استفاده می‌کند تا تضمین کند که هرگونه جنگی که در آن‌یکی از دشمنان حضور دارد ، جنگی فرسایشی و مهلک خواهد بود.
۶-۵-ایجاد موازنه و احالۀ مسئولیت^[۷] : اصلی‌ترین استراتژی‌هایی هستند که قدرت‌های بزرگ از آن‌ها برای جلوگیری از برهم خوردن موازنه قوا توسط مهاجمین استفاده می‌کنند. احاله مسئولیت به معنای عدم تلاش و هزینه دهی یک قدرت بزرگ برای موازنه سازی در برابر قدرت هژمون و احالۀ این مسئولیت به سایر قدرت‌های بزرگ است(واعظی، ۱۳۸۹ : ۲۸).
۸-۷-استراتژی‌های ساکت سازی^[۸]و دنباله‌روی^[۹] :در مقابله با مهاجمان چندان مفید نمی‌باشند. زیرا هر دو آن‌ها درواقع ، به مفهوم قبول شکست و واگذاری قدرت به یک دولت رقیب می‌باشند ، که این مسئله می‌تواند دستورالعملی برای دردسرهای جدی در یک نظام آنارشیک باشد(میرشایمر، ۱۳۸۸ :۱۵۴ ).
به‌وسیله اتخاذ استراتژی دنباله‌روی ، دولت مورد تهدید امید به جلوگیری از کسب قدرت توسط مهاجم به ضرر خودش را رها می‌کند و به‌جای آن نیروی خود را با دشمن خطرناکش پیوند می‌دهد تا به این وسیله حداقل میزان اندکی از غنائم جنگ را به دست آورد.
استراتژی ساکت سازی استراتژی جاه‌طلبانه‌تری است. کشوری که این استراتژی را در پیش می‌گیرد سعی دارد تا با تعدیل رفتار مهاجم از طریق واگذاری قدرت به او ، این امید را قوت بخشد که این حرکت عاملی شود تا مهاجم خود را در امنیت بیشتری ببیند و درنتیجه به تعدیل و کاهش یا حذف انگیزه‌های این کشور جهت تهاجم منجر شود. اگرچه این دو استراتژی مواردی غیر مؤثر و خطرناک در بین استراتژی‌ها هستند ، زیرا که اجازه می‌دهند تا موازنه قوا به ضرر کشور در معرض تهدید تغییر یابد ، میرشایمر شرایط ویژه‌ای را طرح نمود که در آن چه‌بسا واگذاری قدرت توسط یک کشور به کشور دیگری قابل توجیه است.
این مسئله در ادبیات روابط بین‌الملل امری معمول است که ساکت سازی و دنباله‌روی به‌عنوان استراتژی‌های کلیدی جایگزین در مواردی برای قدرت‌های بزرگ در معرض تهدید باشند ، لیکن قدرت‌های بزرگ مطلقاً ایجاد موازنه علیه دشمن خطرناک خود را برگزیده‌اند. میرشایمر با این مسئله مخالف است. دنباله‌روی همان‌طور که مطرح شد گزینه‌ای سازنده نیست. در یک جهان واقع‌گرا ، اگرچه کشور دنباله‌رو قدرت مطلق بیشتری را ممکن است به دست آورد ، لیکن مهاجم خطرناک میزان بیشتری ازآنچه او کسب کرده را به خود اختصاص خواهد داد . گزینه عملی در یک جهان واقع‌گرا همواره مابین استراتژی ایجاد موازنه و احاله مسئولیت در نوسان است کشورهای مورد تهدید غالباً در صورت امکان ترجیح می‌دهند از مسئولیت فرار کنند تا اینکه به ایجاد موازنه روی‌آورند.
قدرت‌های بزرگ به دنبال ابداع و نوآوری می‌باشند ، که غالباً به معنای یافتن راه‌ حل ‌های زیرکانه جهت کسب قدرت بیشتر و کاهش قدرت کشورهای رقیب ، است. نکته قابل‌توجه این است که از بین استراتژی‌های مذکور، ایجاد موازنه و احاله‌ی مسئولیت استراتژی‌های اصلی برای حفظ وضع موجود در موازنه قوا است(میرشایمر ، ۱۳۸۸ : ۱۵۵).
۲-۵-انطباق مفهومی رئالیسم تهاجمی و سیاست عربستان

چگونه می توان نکاح میان افرادی که مشخصات یکی از آنها (سرپرست) در ستون سجلی مربوط به پدر یا مادر دیگری (شخص تحت سرپرستی) درج شده است را متصور نمود و یا حتی اجازه ازدواج میان اشخاصی که مشخصات آنها به عنوان فرزندان زن و شوهر واحد ثبت شده است (ماده ۱۴) صادر کرد؟
همچنین لازم به ذکر است که مفاد ماده ۱۱ در خصوص نتیجه حقوق و تکالیف سرپرست و طفل به حقوق و تکالیف والدین و فرزند صرفاً از جهت نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، مفهوماً نیز با ایجاد حرمت نکاح منافات ندارد، زیرا محرمیت در زمره حقوق و تکالیف نمی آید و در نتیجه ماده مذکور، منصرف از آن است.
به عبارتی، ماده در مقام بیان نیست تا سکوتش، سکوت در مقام بیان باشد. همین واقعیات است که سبب شده است، حتی معتقدین به عدم ایجاد حرمت،ممنوعیت ازدواج را در قالبی دیگر،وبدون ذکر نام «محرمیت» پیشنهاد کنند، رویکردی که در جای جای قانون می توان آثار آن را مشاهده نمود.
قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست ، دست به ابتکار جدید زده است، تبصره ماده ۲۶ قانون مزبور،مقرر می دارد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه، دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد».
و بدین شکل وضعیت نکاح میان سرپرست و شخص تحت سرپرستی را شبیه به وضعیت ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع خارجی می سازد.
ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی در این زمینه اعلام می کند:
«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».^[۱۲۹]
اما این کار بر خلاف آنچه در ظاهر به نظر می رسد، گاهی رو به عقب در جهت نفی رابطه محرمیت میان شخص تحت سرپرستی با سرپرستان است، صرف نظر از اینکه ضمانت اجرای حقوقی اجازه دادگاه را عدم نفوذ نکاح تعبیر نماییم یا صرفاً ممانعت از ثبت آن، امکان ازدواج افراد فوق، اگرچه منوط به مصلحت سنجی دادگاه و شرایط خاص باشد، نشان از عدم شناسایی محرمیت میان آنها دارد، و این همان چیزی است که با هدف مورد نظر فرزندخواندگی (سرپرستی)، یعنی ایجاد محیطی شبیه به خانواده طبیعی، منافات داشته و منشأ حاکم شدن نگاه جنسی بر فضای روابط افراد است. بنابراین قانون جدید ، فرض حرمتی که از سکوت قانون گذار (در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست) استنباط می شود را با تصریح خود نفی نموده است.^[۱۳۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، بازهم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می اندازد. در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی می گیرد؟ اگرسرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام دهد حکم این ازدواج چیست؟ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟
وقتی ماهیت قانونی رابطه عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست دادن به رابطه مادر پدر-فرزندی است چطور تبصره ای که ناقض خود است حمل می کند. چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر نمی توان در یک قانون هردو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد،پس به هیچ وجه شایسته نیست نام پدر یا فرزند را بپذیرد.^[۱۳۱]
گفتار پنجم: اقامتگاه
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، در ماده ۱ آمده است: «هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند».
قانون گذار در این ماده بر این امر تصریح دارد که، زن و شوهر مقیم ایران می توانند کودک بی سرپرست را سرپرستی نمایند. امکان تشکیل رابطه فرزندخواندگی به عنوان سرپرستی طفل در ایران هم بر اطفال ایرانی و اطفال خارجی توسط اتباع ایرانی یا اتباع خارجی مقیم ایران تنها به وسیله محکمه ایرانی امکان پذیر است. و فرزند خواندگی ایجاد شده نسبت به اتباع ایرانی (غیر از ملیت های دینی) در ایران ایجاد قرابت ننموده و رابطه توارث بین پدر خوانده و مادر خوانده از یک طرف و فرزند خوانده از طرف دیگر ایجاد نخواهد نمود. لیکن، هرگاه فرزند خوانده یا والدین پذیرنده طفل، خارجی بوده و یا جزء ایرانیان اقلیت دینی و مذهبی پذیرفته شده باشند، در آن صورت با توجه به قانون دولت متبوع مولی علیه (طفل) و یا قانون متبوع والدین پذیرنده، می توان برای فرزند خواندگی ایجاد شده، در ایران قائل به قرابت یا توارث نیز گردید^[۱۳۲] (ماده ۱۳ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست).
در حالیکه درقانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، قانون گذار در ماده۳ مقرر داشته است: «کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند».
همچنین در ماده۴ قانون مزبور آمده است: ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم کنند. سفارتخانه‌ها یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.
یکی از شاخصه های مهم قانون جدید، گسترده شدن دایره افراد واجد شرایط سرپرستی می باشد و از جمله افرادی که به این گروه اضافه شده اند، ایرانیان مقیم خارج از کشور می باشند. شاید در نگاه اول، این مسئله تحولی عظیم در راستای اعمال بشر دوستانه دانسته شود، یا بیشتر شدن دایره خانواده های متقاضی، کودکان بیشتری به خانواده های واجد شرایط سپرده شود. خانواده هایی که شرایط نگهداری از این کودکان را دارند ولی مقیم ایران نیستند، به نفع این کودکان باشد، ولی در عمل امکان سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان که در عمل پوشش این اقدام بشر دوستانه، افزایش خواهد یافت، چرا که اگر سرپرستان مقیم ایران باشند، مورد نظارت مستقیم سازمان بهزیستی و دادگستری خواهند بود.
ولی در صورتی که در ایران نباشد، اطلاع از وضعیت فرزند خوانده ها مشکل خواهد بود. بنابراین، به نظر می رسد که، باید تدابیر نظارتی در مورد این گروه از طریق سفارت خانه ایران در کشوری که سرپرستان و فرزند خوانده مقیم هستند، به صورت دقیق تر از داخل ایران در نظر گرفته شود. همچنین، شرایطی که برای سرپرستان مقیم خارج از کشور تعیین می شود، باید محدود کننده تر و اطمینان بخش تر باشد و فقط به افراد خوش نام و شناخته شده سرپرستی اعطا شود.
مبحث سوم: ضمانت اجرایی نقض تعهدات
در این مبحث ضمانت اجرایی تعهدات مالی و غیر مالی سرپرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ضمانت اجرایی تعهدات مالی، مسئولیت قهری و قراردادی سرپرستان مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین در گفتار دوم، نسبت به تعهدات غیر مالی سرپرستان و مسائل موجود در این زمینه مباحثی مطرح می‌گردد.
گفتار اول: ضمانت اجرایی نقض تعهدات مالی
شیوه مسئولیت افرادی که سرپرستی فرزند خوانده را بر عهده دارند، ممکن است به یکی از دو صورت زیر تحقق یابد:
۱- مسئولیت قهری
این دسته، کسانی هستند که بر اساس قانون و شرع مقدس موظف و مکلف به نگهداری و مواظبت از صغیر یا مجنون و… هستند، که مسئولیتشان غیر قراردادی است، از باب اینکه ولی آنها هستند، مانند مسئولیت پدر، جد پدری و یا حاکم شرع. این مسئولیت، مسئولیتی است که، شرع و قانون بر عهده ی این افراد، بر مبنای تقصیرآنان استوار نموده است. حال، این تقصیر خواه ناشی از تقصیر در مراقبت و مواظبت، یا ناشی از تعلیم و تربیت باشد و یا هر دوی آن. در اینجا است که، اگر ارتکاب عملی زیان بار توسط صغیر یا مجنون انجام گیرد. زیان دیدگان را بر آن می دارد که اولیای صغیر و مجنون را مقصر دانسته و مطالبه خسارت نمایند.
۲- مسئولیت قراردادی و ارادی
مسئولیتی است که بر حسب قرارداد بر عهده ی افراد نهاده شده است. مبانی مسئولیت این اشخاص بر حسب قرارداد و تعهدی است که براساس آن عهده دار مسئولیت نگهداری، سرپرستی و مواظبت از فرزند خوانده یا افراد صغار و یا مجنون را بر عهده گرفته اند.
به عبارت دیگر، مسئولیت آنها از انجام ندادن تعهد ات خاص پیش بینی شده و قصور و کوتاهی آنان از اجرای صحیح قرارداد نشئت و سرچشمه می گیرد.^[۱۳۳]
این قرارداد نیز ممکن است به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی مانند فرزند پذیر، مربی، پرستار مخصوص و یا به وسیله اشخاص حقوقی منعقد شده باشد، که آن سازمان یا نهاد مکلف به نگهداری و مواظبت از این گونه افراد و کودکان بی سرپرست می باشند. در هر دو صورت، اگر کودکی خسارت وارد نمود، و یا مثلاً مجنونی که در بیمارستان روانی دولتی تحت مراقبت و درمان بوده باشد و بر اثر کوتاهی مربی یا پرستار به کسی ضرر وارد کرده است، علی القاعده بر اساس آن قرارداد، شخص حقیقی و یا شخص حقوقی، به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه خود و سهل انگاری مسئول و ضامن جبران خسارت و جنایت وارده خواهد بود. و قانون مدنی نیز به مسئولیت این گونه افراد به صراحت در ماده ۱۲۱۶ ق‌م چنین بیان می کند: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید موجب ضرر شود ضامن است».
ب) مسئولیت فرزندپذیر
اعمال فرزندپذیر مشروط به رعایت غبطه و مصلحت فرزند خوانده است. هر چند فرزندپذیر اختیارات نسبتاً گسترده ای دارد، ولی از مسئولیت مدنی و کیفری در قبال اعمالی که انجام می دهد مبرا نیست.
هرگاه فرزندپذیر در اثر تقصیر خود، زیانی به فرزندخوانده وارد کند، چنان که مال او را حیف و میل کند و یا در اثر بی مبالاتی و افراط و تفریط مال او را از میان ببرد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است، فرزندخوانده پس از بلوغ و رشد یا شخصی دیگر که احیاناً به نمایندگی قانونی او تعیین شده است، می تواند بر فرزند پذیر اقامه دعوا کند.
همچنین، اگر فرزندپذیر عملی نسبت به مال یا شخص فرزندخوانده انجام دهد، که از نظر کیفری جرم باشد، مانند خیانت در امانت و غیره، مستحق مجازات کیفری خواهد و چون در این فرض، فرزندخوانده متضرر از جرم است، در صورتی که تعقیب جرم، موقوف به شکایت متضرر از جرم باشد، ممکن است دادگاه قیم اتفاقی (موقت) برای اداره امور فرزندخوانده و تعقیب جرم تعیین کند و هرگاه تعیین قیم به وسیله دادگاه موجب فوت وقت و یا توجه ضرر و زیان نسبت به فرزند خوانده باشد، دادستان تا تعیین قیم، موقتاً کسی را به عنوان قیم موقت تعیین می نماید، (ماده واحد راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ و ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی) در این رابطه، نیز فرقی میان فرزند پذیر و ولی قهری و همچنین میان فرزند خوانده و مولی علیه نیز نیست،زیرا هر کودک به علت ضعف قوای جسمانی و دماغی از دو جهت نیازمند به حمایت و مواظبت است، یکی، برای نگهداری و تعلیم و تربیت و دیگری برای حفظ اداره اموال.
حمایت نوع اول، یعنی نگهداری و مراقبت در تعلیم موجب می شود که، کودک خود را برای ورود به جامعه به نحو شایسته آماده نماید که، اموال وی تفریط نگردد. بنابراین در مواردی که، کودک والدین خود را از دست می دهد و جد پدری و بستگانی نداشته باشد. در تمام این موارد باید، برای او فردی به عنوان سرپرست برای محافظت و مراقبت و اداره اموال آن تعیین گردد. قیم یا سرپرست که از طریق عقد سرپرستی بدین ترتیب از طرف محکمه تعیین شود، کلیه اختیارات لازم برای مواظبت شخصی مولی علیه و حفاظت دارایی وی دارد. ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی،در این خصوص چنین مقرر داشته، مواظبت شخصی مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. بنابراین قیم یا شخص سرپرست از طرف دادگاه نه تنها نماینده قانونی صغیر است، بلکه بر طبق همین ماده مسئول مواظبت او نیز می باشد.
«ماده ۷۹ قانون امور حسبی، در مورد تربیت و اصلاح کودک بی سرپرست مقرر می دارد: « قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و تلاش نموده و در امور او رعایت حال و مصلحت را نماید».
به نظر می رسد که وظیفه و تکالیف و نیز اختیارات قیم و سرپرست تا حد بسیاری شبیه به وظایف اختیارات والدین است، مگر در مواردی که قانون به دلایلی استثنا قائل شده باشد.^[۱۳۴]
هرگاه شخصی وظیفه ای که بر عهده اش بوده انجام ندهد و یا عملی که نباید انجام می داد انجام بدهد و در نتیجه خسارت و زیانی به بار آورد، طبق قانون مسئول اعمال خویش می باشد، ولی هنگامی که کودک یا دیوانه زیانی به بار آورد چه کسی مسئول جبران خسارت است؟
در حقوق ایران در قانون مسئولیت مدنی در ماده ۷ آمده است: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً بر حسب قرارداد به عهده ی او می باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر، زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده ی زیان نباشد».
با توجه به موضوع مورد مطالعه می خواهیم بدانیم در مورد فرزندخوانده چه کسی مسئول خواهد بود؟
در قسمت اول ماده٬ کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می باشد، مسئول جبران خسارت شناخته شده است. مسلماً سرپرست، یعنی فرزندپذیر در زمره ی این افراد خواهد بود. چون بر طبق قانون حمایت، نگهداری و سرپرستی فرزند خوانده به او سپرده شده و هرگاه فرزند خوانده و صغیر یا مجنون باعث ایجاد خسارت و زیانی بشود، سرپرست او مسئول جبران زیان خواهد بود.
بعد از مشخص شدن اینکه فرزندپذیر نیز همچون والدین واقعی طفل مسئول خسارتی که فرزند خوانده صغیر و مجنون خود می باشد. مطلب دیگر مطرح می شود و آن اینکه، فرض کنیم بعد اینکه حکم فرزندخواندگی صادر شد و بعد از گذشت مدتی والدین فرزندخوانده که قبلاً اثری از آنها نبوده و یا بر طبق قانون جدید، کودکانی که والدین آنها حضور دارند و آنها بدپرسرست هستند. در اینجا با اینکه والدین واقعی طفل حاضر هستند آیا باز هم مسئولیت با سرپرست است و یا اینکه مسئول جبران خسارت والدین واقعی طفل هستند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت: مسئولیت جبران خسارت کودک با والدین ناشی از قرابت نیست، بلکه مربوط به نگهداری و بر مبنای وظیفه و تربیت طفل می باشد و مبنای مسئولیت در واقع، تقصیر در نگهداری یا مواظبت می باشد، یعنی سرپرست که اکنون نگهداری طفل را بر عهده دارد، مسئول خسارت ناشی از افعال طفل است، زیرا در تربیت و نگهداری او کوتاهی نموده است. در واقع خسارت علت کوتاهی اوست. پس او مسئول جبران خسارت می باشد.
گفتار دوم:ضمانت اجرایی نقض تعهدات غیر مالی
درباره ی نگهداری و مواظبت از کودکان بی سرپرست کسانی که مسئولیت سرپرستی آنان را بر عهده دارند حق تادیب دارند. بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب٬۹۲ درباره زوال مسئولیت کیفری والدین و سرپرستان به صراحت بیانگر این حقیقت است که، اقدامات والدین و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و محافظت آنان انجام گیرد، جرم محسوب نمی گردد؛ مشروط بر اینکه این اعمال در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد. بنابراین، قانون دایره مصونیت آنها را از دو ناحیه توسعه داده است، یکی، از نظر افراد و دیگری از نظر اعمال. در مورد افراد، قانون به طور صریح، کلیه اشخاصی را که سرپرستی کودکان و صغار و محجورین را بر عهده دارند،خواه این اشخاص ولی قهری کودک باشند یا قیم یا سرپرست، مشمول مصونیت کیفری قرار داده است. اما در مورد توسعه اعمال نیز قانون مقرر داشته است که، کلیه اعمال والدین و سرپرستان، خواه به صورت تنبیه یا ضرب باشد و یا به صورت حبس کردن و یا بستن آنان و امثال این موارد، جنبه کیفری نخواهد داشت، مشروط بر اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد. بدین ترتیب،زوال مسئولیت در امور تادیب و محافظتی، استثنایی است بر اصل کلی مسئولیت کیفری. به همین علت هم باید با اجرای آن محدود و منحصر به موارد استثنایی یاد شده در قانون با رعایت شرایط قانونی باشد. این شرایط از یک طرف، مربوط به والدین یا (اولیای جانشین آنان) سرپرستان صغار است و از طرفی دیگر، مربوط به رعایت حدود متعارف تادیب و محافظت.
قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که حق تادیب و محافظت دارند را منحصر به والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار دانسته و درباره ی والدین جای هیچ گونه تردیدی نیست که، این حق مختص به پدر و مادر بوده و دیگران، مانند برادر، خواهر، عمو، عمه و دایی و خاله و…، حق تادیب یا محافظت افراد را ندارند تا به استثنای این حق (تادیب و محافظت) معاف از مجازات باشند. پس، هرگاه یکی از این افراد با عنوان تادیب و محافظت مرتکب ایراد و ضرب یا جرح شود معاف از مجازات نیست. اما اولیای قانونی و سرپرستان صغار نیز به دلیل اینکه از طریق قانون به این سمت منصوب شده اند و مکلف به تربیت و اصلاح حال محجور هستند، مشمول مقررات ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲،می باشند همچنین، اعمال فرزندپذیران با توجه به مسئولیت قراردادی که بر عهده ی آنان است، به طریق اولی مشروط و محدود به رعایت غبطه و مصلحت فرزندخوانده است، اما هرگز از مسئولیت مدنی و کیفری و در قبال اعمال که انجام می دهد مبرا نیستند، بلکه در بعضی موارد، مجازات فرزندپذیران بدون هیچ تخفیفی اعمال می گردد، اگرچه قانوناً نیز از اختیارات نسبتاً وسیعی برخوردار باشند، زیرا در مواردی که ولایت قهری است، مانند پدر و جد پدری، شارع مقدس در پاره ای از موارد در مجازات برخی از اعمال ولی علیه فرزند تخفیف داده است، مانند موردی که، پدر یا جد موجب مرگ کودک خود شده باشد که مجاز است قصاص از آنها برداشته شده و تبدیل به دیه می گردد؛ اما این امر در فرزند پذیران وجود ندارد و اگر فرزندپذیر موجب فوت عمدی فرزند خوانده شود از مجازات قصاص معاف نبوده و قصاص می گردد.
چرا که در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ آمده است: «قصاص در صورتی ثابت می شود که پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل، و در دین با مرتکب مساوی باشد».
همچنین در تبصره ۲ ماده ۳۷۵ قانون مجازات مصوب ۹۲ می خوانیم: «اگر اکراه شونده، طفل ممیزباشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکرا کننده به حبس ابد محکوم می شود».
ازاین رو، اگر کودکی اعم از ممیز یا غیرممیز، به طور عمد یا غیرعمد، کسی را بکشد یا مجروح یا مضروب کند، باید دیه را عاقله بپردازد. بنابراین، در موردی که کودکی مرتکب جرمی شود که مستلزم پرداخت دیه باشد، عاقله او مکلف به پرداخت دیه است. در اینجا مطرح می شود که عاقله فرزند خوانده کیست؟^[۱۳۵]
طبق ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ :«عاقله عبارت است از پدر و بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است همه ی کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند».
همچنین ماده ۴۶۹ ق.‌م. ا مصوب ۹۲ مقرر می دارد: «عاقله در صورتی ضامن است که علاوه بر داشتن نسب مشروع عاقل، بالغ و در موعد پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته باشد».