بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار پیش ­بینی شده در روش پیشنهادی به بخش­های زیر تجزیه می­ شود:
- مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی با سناریوهای مختلف بار، باد و خروج واحدها و خطوط با ثابت نگه­داشتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها.
- زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله ۱٫
- زیربرنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زیرمسئله ۲٫
در ادامه ساختار استفاده شده برای برنامه­ ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی با عدم قطعیت بار و توان تولید شده بادی نشان داده شده است. با توجه به اینکه در این قسمت از نتایج مرحله قبل (نتایج فصل۳) استفاده می­ شود و وضعیت مشارکت واحدها ثابت در نظر گرفته شده، مسئله به یک مسئله برنامه­ ریزی خطی تبدیل شده است. زمان حل این برنامه LP به دلیل نداشتن متغیر عدد صحیح، نسبت به مسئله ترکیب با عدد صحیح و حقیقی بسیار کمتر می­باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این روش برنامه­­ریزی^[۴۵] تولید واحدها به نحوی بهینه می­شوند که تمام سناریوهای بار، باد و خروج را پاسخگو باشد. سپس با بهره گرفتن از زیر برنامه تعیین نوع باس، قیود (۴-۳) و (۴-۴) که باید در مرحله بعد به مسئله بهینه­سازی اضافه شوند مشخص می­گردند در هر تکرار قیود نوع باس­ها به هنگام می­شوند. در نهایت با بهره گرفتن از رابطه (۴-۵) فلوی عبوری از خطوط بررسی شده و در صورتی که در برخی خطوط تخطی از حد مجاز رخ دهد آن قید به مسئله اصلی اضافه شده و این قیود که در هر مرحله به مسئله اضافه می­شوند تا آخرین تکرار بهینه­سازی در مسئله باقی می­مانند. در این بخش مسئله بهینه­سازی تا زمانی که فلوی خطوط هیچ تخطی­ای از حد مجاز در صورت وقوع هر یک از سناریوها صورت نگیرد ادامه می­یابد. این ساختار در شکل (۴-۱) نمایش داده شده است.
همانطور که مشاهده می­ شود مرحله ۱ همان بهینه سازی معرفی شده در فصل۳ است که عدم قطعیت در بار پیش ­بینی شده در نظر گرفته نشده است.
Cuts
تکرار بعدی
۶-۲-زیر برنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف خروج خط، واحد و باد و ایجاد Bender cutهای مناسب در صورت لزوم
۶-۱- نوشتن قیود DC-LF مناسب در هر باس با در نظر گرفتن نوع باس ها (بدست آمده در مرحله۲)
۵- تعیین نوع باس ها در هر یک از سناریوهای ۱ الی s در هر یک از ساعات ۱ الی T
۴- مسئله برنامه­ ریزی تولید واحدها در ازای سناریوهای مختلف با برنامه­ ریزی خطی(LP)
۱- بهینه سازی مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی (بهینه سازی فصل۳)
۲- ثابت گرفتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها
(متغیر عدد صحیح)
۳-زیر برنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف خروج خط، واحد و باد و ایجاد Bender cutهای مناسب در صورت لزوم
شکل (۴-۱) : مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی و عدم قطعیت در پیش ­بینی بار

۴-۴ مطالعات موردی

مطالعات موردی در این فصل بر روی شبکه IEEE RTS1 صورت گرفته است. تمام قیود معرفی شده در بخش­های قبلی در شبیه­سازی لحاظ شده است. در این تحقیق برای بهینه­سازی از برنامه GAMS و روش CPLEX استفاده شده است. همانطور که در بخش قبل بیان شد تعداد سناریوهای در نظر گرفته شده برای مسئله با توجه به دقت ۱۰% فاصله بین سناریوها تا سناریوهای کاهش یافته ۶۳ سناریو بدست آمده است. در شبیه­سازی­های انجام شده در این فصل نیز فرض شده که در باس شماره۳ نیروگاه بادی نصب شده که میانگین ۱۵۰ مگاوات و درصد تغییرات ۵% برای تولید بادی در نظر گرفته شده است. بار میانگین همان بار معرفی شده در جدول (۲-۳) است که درصد تغییرات ۲% برای تولید سناریوها لحاظ شده و در ادامه نتایج شبیه­سازی انجام شده ارائه شده است.
در جداول (۴-۱)-(۴-۴) برنامه تولید واحدها و رزروهای مختلف پس از در نظر گرفتن عدم قطعیت بار نشان داده شده است.
جدول (۴-۱): برنامه تولید واحدها با قیود امنیتی در شبکه IEEE RTS1 با عدم قطعیت تولید بادی در باس شماره۳ و بار پیش­ بینی شده

محل نگهداری: موزه دولتی برلین
محل بافت: ایران
رنگ: ؟ آبی تیره ( زمینه)، (بنفش )، زرد تیره، قرمز، سبز
شرح: این طرح بازسازی شده، یک قطعه پارچه است. در این طرح نقش اسب در متن قاب های مدور بافته شده است. حد فاصل دایره ها را یک گل چهار پر تشکیل می دهد. نقش های گیاهی این طرح در حجاری طاق بستان نیز دیده می شود.
۶-پارچه با نقش اسب بالدار:
جنس: ابریشم
محل گشف: گورستان آنتی نوئه
قدمت: سده ۷- ۶ میلادی
محل نگهداری: موزه لوور
رنگ: سفید؟ و آبی تیره
(گیرشمن، ج ۲، ص ۲۲۹، تصویر ۲۷۸)
شرح: این پارچه دارای نقش اسب بالدار است که به حال یورتمه در حرکت است. این اسب در یک قاب با حاشیه مروارید نشان، نقش گردیده است. (پوپ محل نگهداری این پارچه را موزه Guimet و موزه Lyons و Tissus اعلام کرده است)(Pope.vol.7.pl.202 b)
۷-پارچه با نقش سر گراز:
جنس: ابریشم
محل کشف: آستانا ( ترکستان چین)
قدمت: سده ۷- ۶ میلادی
محل نگهداری: موزه دهلی نو
محل بافت: ؟
رنگ: دارای زمینه قهوه ای و قسمتی از نقش به رنگ سیاه
شرح: این نقش به سبک هندسی بافته شده و ممکن است سبک هندسی آن در اثر روش بافت تحمیل گشته باشد. سبک هندسی این نقش، نیروی حیوان وحشی را بهتر نمایان می سازد.
۸-پارچه با نقش شیران متقابل:
جنس: ابریشم
محل کشف:؟
قدمت: سده ۸ -۹ میلادی
محل نگهداری: موزه لوون (Lorrian) در نانسی
محل بافت: ایران شرقی
رنگ: ؟
شرح: نقش اصلی پارچه تکرار دو شیر متقارن است که در دو سوی درخت زندگی ایستاده و در یک قاب با سه حاشیه تزئینی (مروارید، زنجیر و دالبر دار) محاط شده اند. پیرامون این دوایر با حیوانات وحشی، برگ، انار محاط در دایره و بوته گل تزئین شده است. این پارچه از ضریح سن امون (Saintamon) در کلیسای سن ژانگول (Saint Genjoult) در تول (Toul) بدست آمده است. در این پارچه دو شیر ایستاده و غیر طبیعی را که در برابر یک نخل روبروی یکدیگر قرار گرفته اند، در قاب های دایره وار نشان می دهدو اگر هنرمندان ایران موضوع حیوانات را که در دو سوی درخت مقدس در برابر هم قرار گرفته اند، از بابل و آشور اقتباس کرده بی دلیل نیست. در اوستا از این درختان که نزدیک چشمه ای می رویند و نگهبانانی دارند، سخن رفته است. اتوفون فالکه (Otto Von Falke) که این بافته را در گروه پارچه های ابریشمین شرقی قرون هشتم و نهم جای می دهد، شیرها را با نوع ایرانی، بودائی و خراسانی و جیحون مقایسه می کند، وی دقت بیننده را به نهال هایی که بر زمینه بافته نقش شده اند و در ظروف سیمین ساسانی دیده می شوند و همچنین به طرح درخت ساقه بلندی مزین به برگ نخل مخصوص ایرانی دارد، جلب می کند.
۹-پارچه با نقش خروس:
جنس: برایشم

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محل کشف:؟
قدمت: سده ۷- ۶ میلادی
محل نگهداری: موزه واتیکان
رنگ:دارای زمینه زرد طلایی و سایر اشکال به رنگ سرخ،آْبی، خاکستری، زرد، بنفش
شرح: این پارچه دارای نقشی است که خطوط آن کاملا هندسی است. این پارچه ممکن است جزو هدایایی بوده باشد که بوسیله امپراتور میشل پسر تئوفیل برای پاپ بنوا (Benit) سوم در حدود اواسط قرن نهم میلادی فرستاده شده است. بر روی زمینه زد طلایی یک خروس نمایان است که هالیه ای بر سر دارد. قاب های دایره وار از یکدیگر جدا هستند و در فضای واقع بیم بخش های پی در پی، ترنج ها و گل برگ های تلفیق زیبایی از رنگ های سرخ و آبی به وجود می آورند. شکل خروس در این نقش بسیار دقیق طراحی شده است. نقش آن به سبک پرداز ساخته شده است و رنگ های سرخ، آبی، خاکستری کمرنگ و زرد و بنفش تاثیر آنرا افزون می کند. پوپ رنگهای این پارچه را سفید؟، قرمز و آبی ثبت کرده است.
۱۰-پارچه با نقش طاووس:
جنس:؟
محل کشف: ترکستان
قدمت: سده ۶-۷ میلادی
محل نگهداری: موزه سین کیانگ
محل بافت: ترکستان ؟
رنگ: آبی، سفید، زرد
شرح: بر روی این قطعه پارچه دو ردیف قاب هشت ضلعی دیده می شود. در متن قاب ها دو طاووس به صورت متقارن به طرح هندسی بافته شده است. در فاصله قاب ها اشکال مربع و شش ضلعی دیده می شود.
۱۱-پارچه با نقش پرنده: تصویر شماره ۱۳۸
جنس: ابریشم
محل کشف:؟
قدمت: سده ۷ تا ۹ میلادی
محل نگهداری: مجموعه مارسل گرین (پاریس) Marcel guerin
محل بافت: ایران
شرح: این نقش دو خروس متقارن را نشان می دهد که در مقابل درخت زندگی ایستاده اند.
۱۱-پارچه با نقش پرنده و درخت زندگی:

افزون بر مسئولیت کیفری فردی، روش دیگری که به عنوان ابزار جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر حتی به بهای مداخله چندجانبه نظامی مطرح شده است، مفهوم مسئولیت حمایت است. این مفهوم به عنوان جایگزین برای مفهوم مداخله بشردوستانه که در چارچوب نظام ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد جایگاه قانونی خود را از دست داده است. از سوی تعدادی از کشورهای غربی و حقوقدانان برای مقابله با نقض های گسترده حقوق بشر مطرح شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فضای بین المللی طرح این مفهوم، شرایط بعد از جنایات علیه بشریت در بالکان و آفریقا بود ؛ که شورای امنیت به دلیل ملاحظات سیاسی، اولویت های دیگر و اختلاف نظر میان اعضای دائم و حتی اعضای دائم غربی از هرگونه اقدام جدی جهت حمایت از قربانیان این فجایع انسانی بازمانده بود. در چنین فضایی، امکان زیرسوال بردن قطعیت ممنوعیت توسل به زور خارج از مجوزهای موجود دفاع مشروع و یا اقدامات جمعی شورای امنیت فراهم شد ؛ و مفهوم منسوخ مداخله بشردوستانه در قالب جدید و گسترده تری به عنوان مسئولیت حمایت مطرح گردید ؛ که براساس آن جامعه بین المللی و حتی اعضای آن به صورت فردی و جمعی نه تنها حق بلکه وظیفه دارند برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در کشورهایی که دولت آن فرومانده و یا فاقد اراده یا توان جلوگیری از نقض گسترده و شدید حقوق بشر است، مداخله کنند.
مفهوم مداخله بشردوستانه، به دلیل سوء استفاده گسترده از آن توسط کشورهای قدرتمند به عنوان ابزاری جهت توجیه عملیات نظامی برای اهداف سیاسی، وجاهت حقوقی خود را به ویژه پس از منشور ملل متحد از دست داده بود. از دید بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش مجوز توسل به زور نهایتاً کمکی به حفظ حقوق بشر ننموده و تنها می تواند توجیه بیشتری برای قدرتمندان جهت استفاده از قدرت نظامی خود برای پیشبرد اهداف سیاسی و راهبردی به بهانه دفاع از حقوق بشر فراهم سازد. از سوی دیگر، تجارب مداخله های نظامی، صرف نظر از بهانه شروع آن، نشانگر بهبود وضعیت حقوق بشر در زمان مداخله و حتی سال ها پس از پایان عملیات نظامی نبوده که وضعیت اسفبار مردم عراق و افغانستان به دنبال حمله آمریکا و سرنگون شدن حکومت های ناقض حقوق بشر در این دو کشور نمونه هایی از تاثیر منفی مداخله نظامی در حمایت از حقوق بشر است.
به همین دلیل، طرح مفهوم مسئولیت حمایت در ابتدا با بدبینی شدید و مخالفت جدی گروه قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه و غیرمتعهد مواجه شد (قوام، ۱۳۸۹، ۱۷۲) و سال ها حتی امکان طرح جدی در مجمع عمومی ملل متحد را پیدا نکرد. اما پیگیری مستمر و تلاش های سیاسی و تبلیغاتی، مدافعان مفهوم مسئولیت حمایت با بهره گرفتن از فضای جهانی متاثر از جنایات علیه بشریت نهایتاً این مفهوم را در گزارش دبیر کل به اجلاس سران سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی ملل متحد وارد کرده و پس از مذاکرات گسترده با برخی تعدیلات جهت کاهش امکان سوء استفاده قدرتمندان از آن، توسط اجلاس سران به عنوان مسئولیت حمایت از جمعیت های غیرنظامی به تصویب رسانیدند.
به دنبال تصویب محتاطانه مفهوم مسئولیت حمایت توسط مجمع عمومی، تلاش های متعددی از سوی کشورهای غربی برای نهادینه سازی و عملیاتی کردن این مفهوم در بحران های مختلف شکل گرفت ؛ از جمله اشاره به مفهوم مسئولیت حمایت در قطعنامه ۱۸۴۹ شورای امنیت پیرامون حمایت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه و قطعنامه های ۱۷۵۵ و ۱۷۶۹ شورا در زمینه دارفور قابل ذکر است. اما بحران لیبی در سال ۲۰۱۱، آغاز یک تغییر مسیر جدی در این زمینه به حساب می آید، که باز هم با ابتکار عمل ظاهری کشورهای در حال توسعه در این مورد اتحادیه عرب در حال تکوین است. تصویب قطعنامه های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ توسط شورای امنیت که با اجازه تلویحی مداخله نظامی توسط ناتو مفهوم مسئولیت حمایت را عملیاتی نمود و خودداری روسیه و چین از وتوی این دو قطعنامه تصور شروع رویه جدیدی از سوی شورای امنیت در جواز توسل به زور به بهانه حمایت ازحقوق بشر را ایجاد کرد که به تلاش مشترک اتحادیه عرب و کشورهای غربی برای تکرار آن تجربه در مورد سوریه انجامید. گرچه این تلاش با وتوی روسیه و چین ناموفق ماند، اما رای مثبت هر ۱۳ عضو دیگر شورای امنیت شامل اعضای موثر جنبش عدم تعهد به قطعنامه پیشنهادی بسیار قابل توجه و تامل است ؛ تصویب قطعنامه شماره ۲۵۳ مجمع عمومی شصت و ششم که مشابه پیش نویس وتو شده در شورای امنیت است با ۱۳۷ رای موافق و تنها ۱۲ رای مخالف نمایانگر وضعیت عمومی دیدگاه در حال شکل گیری جهانی در حوزه حقوق بشر و میزان مقبولیت مداخله بین المللی در این زمینه است.
به طور خلاصه، تلاش های گسترده ای برای اجرایی و عملی کردن مداخله نهادهای چندجانبه در حوزه حقوق بشر و عدم ارتکای صرف به هنجار سازی و تدوین معاهدات در جریان است که البته این روند احتمالاً در آینده حوزه گسترده تری از مناسبات بین المللی را به خود اختصاص خواهد داد و سازو کارهایی نیز برای تحقق جنبه های مختلف آن بکار گرفته خواهد شد. عملیاتی شدن مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت حمایت به عنوان عوامل پیشگیری و واکنش، نشان گر شکل گیری ابعاد اجرایی و عملیاتی جدی تری در حمایت جهانی از حقوق بشر است. (ظریف و سجادپور، پیشین، ۷۳۸ ).
۴-۷- هنجارسازی و نظم نوین اقتصادی بین المللی:
شاید بتوان منشاء اندیشه نظم نوین اقتصادی بین المللی را از لحاظ سیاسی در کنفرانس باندونگ ۱۹۵۵ جستجو کرد، کنفرانسی که پایه گذار جنبش عدم تعهد بود و ظهور سیاسی کشورهای در حال توسعه در صحنه بین المللی را موجب گردید. با وجود این تا نخستین سالهای دهه ۱۹۷۰ سخن از نظم نوین اقتصادی بین المللی در میان نبود. اما پیش از این مرحله، در مجمع عمومی گامهایی در این جهت برداشته شده بود که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود:
اعلام اولین دهه توسعه ملل متحد: برنامه ای برای همکاری بین المللی اقتصادی در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۱، نخستین اقدام جدی در جهت و به نفع توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بود که پس از آن اعلام دومین، سومین و چهارمین دهه توسعه ملل متحد را نیز به دنبال داشت.
یک سال قبل از اعلام اولین دهه توسعه ملل متحد، مجمع عمومی در ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ مبادرت به ایجاد صندوقی برای کمک به توسعه کشورهای در حال توسعه می نماید. اما کشورهای توسعه یافته عمدتاً از همکاری با این صندوق و واریز کمک توسعه به آن خودداری می کنند. احتمالاً علت عمده آن این بود که آنها با اعطای کمک مالی از این طریق نمی توانستند امتیازات سیاسی کسب نمایند.
یک سال پس از اعلام اولین دهه توسعه ملل متحد، یعنی در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲، در مجمع عمومی قطعنامه ۱۸۰۳ با عنوان حاکمیت دائم بر منابع طبیعی به تصویب می رسد. گرچه تصویب این قطعنامه اساساً خواست کشورهای در حال توسعه بود، اما کشورهای توسعه یافته موفق شدند در جهت تامین منافع خود تغییراتی در متن اولیه ایجاد کنند. متن نهایی، حاصل سازش میان این دو دسته از دولت ها بود و به همین دلیل هم با اجماع به تصویب رسید.
در این قطعنامه تصریح می شود که اعمال حق حاکمیت بر منابع طبیعی که ملی کردن و سلب مالکیت از بیگانگان از مظاهر بارز آن است، باید به دلیل فایده عمومی، امنیت و منافع ملی، یعنی فارغ از اهداف سیاسی صورت گیرد درج این شروط انعکاس نظر کشورهای توسعه یافته در این قطعنامه است. به علاوه، قانون حاکم بر سرمایه خارجی و بر نحوه پرداخت غرامت به مالک یا سرمایه گذار خارجی، هم قانون ملی و هم حقوق بین الملل تعیین شده است و نه فقط قانون ملی دولت سرمایه پذیر، چنانچه خواست کشورهای در حال توسعه بود.
گام مهم بعدی، ایجاد کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه توسط مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۶۴ بود. در قطعنامه ذی ربط تصریح شده است: ایجاد قواعد مورد قبول عموم برای اداره سیستماتیک روابط اقتصادی بین المللی و. .. برقراری نظمی عادلانه و دنیایی با ثبات تا زمانی که منشوری برای حمایت از حقوق همه کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه تنظیم نشود، مقدور نیست. منشور مورد نظر همان سندی است که ده سال بعد با عنوان منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها به تصویب می رسد. (زمانی، پیشیت، ۱۰۳ ).
اوتانت، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، اولین دهه توسعه ملل متحد (دهه ۱۹۶۰) را دهه ناامیدی می خواند. تجارب حاصل از این دهه، افزایش آگاهی کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشت، از این رو، ملاحظه می کنیم که مهمترین هدف استراتژی ملل متحد برای دومین دهه توسعه) دهه ۱۹۷۰)، توسعه اقتصادی به منظور برقراری عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و خدمات اعلام می گردد. با وجود این، در عمل تفاوت چندانی با برنامه دهه اول توسعه ندارد و عمدتاً بر رشد اقتصادی متمرکز است تا توسعه. اما برای اولین بار در آن از ایجاد یک نظام اقتصادی عادلانه سخن به میان می آید، بدون آنکه عنوان نظم نوین اقتصادی بین المللی مطرح شود.
سرانجام در ۳۱ ژانویه ۱۹۷۴، بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر، درخواست تشکیل اجلاس ویژه مجمع عمومی را به منظور بررسی مساله مواد خام و روابط میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می نماید. طی دو هفته، ۷۰ دولت با این درخواست موافقت می کنند. ششمین اجلاس ویژه مجمع عمومی به تصویب یک اعلامیه و یک برنامه عمل در مورد ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی منتهی می شود. این اعلامیه را باید با سند مکمل آن که اقدامی برای اجرای نظم نوین اقتصادی بین المللی محسوب می شود، یعنی منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها قرائت کرد که در اجلاس عادی مجمع عمومی در همان سال به تصویب می رسد. (همان، ۱۰۴ ).
۴-۷-۱- ویژگی های نظم نوین اقتصادی بین المللی
الف) مفهوم و محتوای نظم نوین اقتصادی بین المللی
این نظم در درجه نخست متضمن معنای حقوقی است و عمدتا خواستار شکل گیری قواعد حقوقی جدید در حوزه اقتصادی و اجتماعی است. چرا نظم نوین ؟ چون در دهه ۱۹۷۰، محیط و بستر اجتماعی بین المللی نسبت به آنچه پس از جنگ جهانی دوم وجود داشت، تغییر یافته بود و به عقیده کشورهای در حال توسعه طبیعی بود که نظام حقوقی حاکم بر روابط بین المللی در جهت تناسب و انطباق آن با واقعیات موجود زیست بین المللی اصلاح شود.
نظم نوین اقتصادی بین المللی در پی آن است که برابری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را محقق نماید. جهان سوم اهمیت کلیدی تجارت در پیشبرد توسعه را درک کرده و در صدد برآمد تا آن مقرراتی را در حقوق بین الملل تجاری که موجب افزایش نابرابری اقتصادی بین این دو دسته از کشورهاست، از طریق اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایجاد تعرفه های ترجیحی به نفع آنها، تعدیل نماید، بدون آنکه کشورهای توسعه یافته توقع معامله به مثل یا عمل متقابل داشته باشند. انگیزه بنیادین نظم نوین اقتصادی بین المللی، اهداف و راهبردهای آن، به تجدید ساختار روابط شمال و جنوب به نحوی چنان اساسی اشاره دارد که سلطه و وابستگی را که مشخصه روابط قبلی (پیش از برقراری این نظم) است، کاهش دهد.
اقدام در جهت تحقق هدف ملل متحد در خصوص حل مسائل بین المللی اقتصادی – اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و تامین احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض و. ..همواره با مانع حاکمیت برخورد می کند. بدیهی است که همکاری بین المللی برای تحقق اهداف یاد شده، کمک و مشارکت بیشتر کشورهای توسعه یافته را در جهت پیشبرد توسعه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ایجاب می کند. به سخن دیگر، همکاری موثر در این زمینه باید به ناچار نابرابری واقعی موجود میان این دو دسته از کشورها را به رغم برابری صوری آنها در نظر بگیرد، و به دسته دوم در جهت حصول برابری واقعی میان همه کشورها مساعدت نماید. از این رو، آنچه کشورهای در حال توسعه با طرح نظم نوین اقتصادی بین المللی می طلبند کاملاً با منشور ملل متحد در انطباق است.
بسیاری از حامیان نظم نوین اقتصادی بین المللی احساس می کردند که برخلاف نظر کشورهای توسعه یافته، روابط اقتصادی بین المللی نباید به یک بازار آزاد افسار گسیخته واگذار شود، بلکه می باید به عنوان ابزاری قدرتمند شناخته شود که جامعه بین المللی می تواند به وسیله آن عدم توازن ها و نابرابری ها را در نظام کنونی مرتفع نماید.
در ادامه لازم است به محتوا و اصول نظم نوین اقتصادی بین المللی اشاره شود. برای این منظور کافی نیست که صرفاً اعلامیه راجع به ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بین المللی را بررسی کنیم، بلکه حداقل باید سه سند مرتبط دیگر را که پیشتر به آنها اشاره شد نیز مد نظر قرار دهیم، یعنی قطعنامه های مجمع عمومی درخصوص: حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و برنامه عمل مربوط به آن و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها.
از آنجا که در مقدمه به اختصار به قطعنامه حاکمیت دائم بر منابع طبیعی اشاره شد، فقط به سایر اسناد یاد شده می پردازیم.
اعلامیه راجع به ایجاد نظم نوین اقتصاد بین المللی باید همراه با برنامه عمل مربوط به آن که در ششمین اجلاس ویژه مجمع عمومی به تصویب رسیدند و با منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها که ابزاری موثر در جهت ایجاد نظامی از روابط اقتصادی مبتنی بر انصاف، تساوی حاکمیت و وابستگی متقابل منابع کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار آمده است، مورد توجه قرار گیرد.
در سومین بند مقدمه اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین المللی نیز اصول انصاف، تساوی حاکمیت و وابستگی متقابل، نفع مشترک و همکاری میان دولت ها صرفنظر از نظامهای اقتصادی و اجتماعی آنها مبنای نظم مورد نظر اعلام شده است و هدف آن رفع نابرابریها و جبران بی عدالتی های موجود، امکان پذیر ساختن رفع شکاف رو به گسترش میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تضمین تسریع مداوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، صلح و عدالت برای نسلهای حاضر و آینده، بیان گردیده است.
بنابراین، اهداف نظم نوین اقتصادی بین المللی فراتر از صرف کاهش فقر است و مفاد اسناد ذی ربط نشان می دهد که سعی در تغییر روابط مادی تولید و مبادله به منظور تامین زندگی بهتر برای افراد در کشورهای در حال توسعه است.
تقاضاهایی که کشورهای در حال توسعه از طریق خواست خود به ایجاد نظم نوین اقتصادی
بین المللی مطرح می کنند، عبارتنداز: انتقال سرمایه و فناوری به این کشورها، افزایش صادرات از جهان سوم به کشورهای توسعه یافته، برقراری یک رژیم نظارت بر شرکت های چند ملیتی، وضع مقرراتی برای افزایش کمک توسعه و تغییر نظام پولی بین المللی به عنوان اقدامات جبرانی برای کاهش بی عدالتی های موجود در روابط اقتصادی بین المللی.
ماده ۴ اعلامیه، اصول بیست گانه ای را به عنوان مبانی این نظم نوین اقتصادی بین المللی ذکر می کند که برخی از آنها اصول تثبیت شده حقوق بین الملل عمومی بوده و برخی نیز به حوزه حقوق قوام نیافته تعلق دارند. در بند الف) ماده ۴ از اصول تساوی حاکمیت، تعیین سرنوشت ملت ها، قابل پذیرش نبودن تحصیل سرزمین از طریق زور، نقض تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولتها؛ در بند ث) همان ماده، اصل حاکمیت دائم کامل دولت بر منابع طبیعی و همه فعالیت های اقتصادی آن تصریح شده است. تفاوت بارز این اعلامیه و «منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها» با قطعنامه «حاکمیت بر منابع طبیعی» در آن است که در دو سند نخست برخلاف سند ۱۹۶۲، ملی کردن و سلب مالکیت از بیگانگان با تکلیف پرداخت غرامت بر طبق حقوق بین الملل همراه نیست، بلکه تنها قانون داخلی دولت ملی کننده حاکم بر حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین غرامت محسوب شده است (فلسفی، ۱۳۸۳، ۸۱).
موضوع اصلی بحث و اختلاف نظر، نه اصل ملی کردن که در حقوق بین الملل موجود پذیرفته شده است، بلکه شرایطی است که برای ملی کردن اعلام شده است، چه از نظر دلیل ملی کردن و چه از حیث قانون حاکم بر پرداخت غرامت. مفاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها از این حیث حکایت از جبهه گیری کشورهای در حال توسعه در برابر کشورهای توسعه یافته برای تحمیل خواست های خود بر آنها، برخلاف مفاد قطعنامه ها «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» دارد که حاصل یک مصالحه بود.
این امر تعجب آور به نظر می رسد، زیرا کشورهای در حال توسعه در اسنادی که به وسیله آنها در صدد جلب همکاری و کمک کشورهای توسعه یافته در جهت پیشبرد توسعه خود هستند، می خواهند شرایط و اصولی را به طور یکجانبه و برخلاف رضایتشان بر آنها تحمیل نمایند، و این به معنای عدم توجه به مکانیزم شکل گیری قواعد حقوقی یا قانونگذاری در جامعه بین المللی است. در اینجا خواست کشورهای در حال توسعه به حصول برابری واقعی میان دولت ها در تعارض با برابری صوری آنهاست – برابری حاکمیت دولتها – که از مبانی نظام نوین اقتصادی بین المللی اعلام شده است.
از این رو، کشورهای توسعه یافته قویاً علیه این برنامه اقتصادی نوین موضع گرفته و منکر هرگونه جایگاه حقوقی برای آن گردیده و این برنامه را تلاشی برای استفاده از برتری عددی به منظور ایجاد تغیر به شمار آوردند. از سوی دیگر، حامیان نظم نوین اقتصادی بین المللی آن را به عنوانی یک «شاخه جدید حقوق بین الملل» یعنی «حقوق بین الملل توسعه» مطرح می کردند.
۴-۷-۲- حرکت در جهت دستیابی به اهداف نظم نوین اقتصادی بین المللی به طرق دیگر
گرچه تحقق اهداف نظم نوین اقتصادی بین المللی تحت عنوان خاص خود، به دلیل مخالفت کشورهای توسعه یافته میسر نگردید، با وجود این سازمان ملل متحد با تغییر نگرش و برخورد خود به موضوع، ضمن ابداع چارچوب حقوقی حق توسعه (الف)، به آن بسنده نکرده و در آن متوقف نشد و بیشتر به جنبه های عملی و اجرایی در جهت توسعه کشورهای جنوب و امکان توسعه پایدار در جهان توجه کرد (ب).
الف- روی آوردن کشورهای در حال توسعه به حوزه حقوق بشر برای تامین توسعه خود: حق توسعه
کشورهای در حال توسعه منتظر نماندند تا سومین دهه توسعه ملل متحد (دهه ۱۹۸۰) نیز در آرزوی دستیابی به نظم نوین اقتصادی بین المللی به پایان برسد. آنها در جستجوی یک چارچوب حقوقی قابل اعتمادتر، به درستی در حوزه حقوق بشر مبانی محکم تری یافتند که برای دستیابی به نظم مورد نظر خود بر آن تکیه نمایند. طرح موضوع «حق توسعه» از سوی این کشورها به عنوان یک حق غیر قابل سلب بشر، در واقع اساساً این هدف را دنبال می کرد. تصویب اعلامیه حق توسعه توسط مجمع عمومی در ۴ دسامبر ۱۹۸۶، ابزاری بود که این کشورها به وسیله آن بار دیگر خواستار تجدید ساختار نظام اقتصادی بین المللی گردیدند.
محتوای این اعلامیه به طور روشن نشان می دهد نظمی که این اعلامیه در صدد برقراری آن است، بسیار فراتر از ان انتظارات و اهدافی است که نظم نوین اقتصادی بین المللی مطرح می کند و چهره بسیار انسانی تری هم دارد. در این اعلامیه، حقوق افراد، مردمان و ملل در اولویت قرار دارد، نه حق دولتها. دولت فقط واسطه ای است برای تامین حق توسعه و. در موارد لزوم مطالبه آن از جامعه بین المللی. ماده ۳(۲) اعلامیه حق توسعه به این نحو به نظم نوین اقتصادی بین المللی اشاره دارد:
«دولتها وظیفه دارند برای تضمین توسعه و رفع موانع توسعه با یکدیگر همکاری نمایند. دولتها باید حقوق خود را به نحوی اعمال کنند و تکالیف خود را به نحوی انجام دهند که موجب ترویج یک نظم نوین اقتصادی بین المللی بر مبنای تساوی حاکمیت، وابستگی متقابل، نفع مشترک و همکاری میان همه دولت ها گردد و احترام و بهره مندی از حقوق بشر را تشویق نماید».
بند نخست مقدمه این اعلامیه با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد به نحوی که در ماده ۱(۳) منشور بیان شده است، در سومین بند مقدمه به آن نظم اجتماعی و بین المللی مصرح در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می کند که هر کس حق دارد برقراری آن را بخواهد، نظمی که تحقق کامل حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را میسر خواهد نمود.
تعریف حق توسعه در ماده ۱(۱) اعلامیه حق توسعه موید آن است که این حق در واقع در پی برقراری همان نظم مورد نظر در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است:
«حق توسعه حقی غیر قابل سلب است که به موجب آن هر شخص انسان و همه مردمان حق مشارکت در، و مساعدت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمام حقوق بشر و تمامی آزادی های اساسی به طور کامل قابل تحقق باشد، و حق منتفع شدن از این توسعه را دارند».
بدین ترتیب نظم نوین اقتصادی بین المللی از نظر اعلامیه حق توسعه، عنصر ضروری فرایند توسعه و وسیله ای است که در خدمت برقراری آن نظم گسترده تری که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته و بهره مندی از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی را برای هر فرد امکان پذیر خواهد ساخت، چرا که او موضوع اصلی، مشارکت کننده فعال و ذی نفع حق توسعه است.
اعلامیه سئوال راجه به توسعه تدریجی حقوق بین الملل عمومی مربوط به یک نظم نوین اقتصادی بین المللی، مصوب انجمن حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۶، که سعی دارد با ایجاد چارچوبی هنجاری امکان اجرای نظم نوین اقتصادی بین المللی را فراهم سازد، حق توسعه را به عنوان ششمین اصل نظم نوین اقتصادی بین المللی مطرح می کند.
حق توسعه تاکنون در هیچ سند حقوقی الزام آور جهانی مورد تائید و شناسایی قرار نگرفته است. برعکس، در سطح منطقه ای در دو معاهده اتحادیه آفریقا درج شده است، یکی، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم و دیگری، پروتکل مربوط به این منشور در مورد حقوق زنان در آفریقا (۲۰۰۳).
اعلامیه حق توسعه به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی فاقد قدرت الزام آور است. با وجود این، اعلامیه یاد شده در یک سند مفهومی راجع به ماهیت حقوقی حق توسعه که توسط کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر و به درخواست کمیسیون حقوق بشر در سال ۲۰۰۴ تهیه شد، در رده آن دسته از قطعنامه های مجمع عمومی محسوب شده است که به منزله تائید مجدد قواعد و اصول منشور و تفسیر موثق آنها به شمار می روند. سند مذکور می افزاید که اعلامیه حق توسعه به دلیل ارتباط مستقیمش با نص و روح منشور دارای اعتبار حقوقی قابل ملاحظه بوده و دولتها را پای بند می سازد.
به علاوه، به حق توسعه در اعلامیه و برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (۱۹۹۳)، اعلامیه ریو درباره محیط زیست (۱۹۹۲)، اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاگ (۱۹۹۵)، اعلامیه کنفرانس جهانی زنان پکن (۱۹۹۵) و در سند برخی کنفرانس های دیگر و نیز در اعلامیه هزاره ملل متحد (۲۰۰۰)، اشاره شده و مورد تائید قرار گرفته است. (ذاکریان، ۱۳۸۱، ۵۱).
با وجود این، کشورهای توسعه یافته همواره از شناسایی ارزش حقوقی الزام آور برای اعلامیه حق توسعه، خودداری کرده اند تا مبادا کمک برای توسعه به صورت یک تعهد و تکلیف حقوقی درآید.
با این وصف، نمی توان انکار کرد که حق توسعه و نظمی که چنین حقی را تامین می کند، چنان که در اعلامیه ۱۹۸۶ امده است، به نحو محکمی ریشه در اصول و مبانی و اسناد الزام آور حقوق بین الملل چون: منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۲۲ و ۲۸)، و دو میثاق بین المللی حقوق بشر ۱۹۹۶ و به ویژه ماده ۱ مشترک آنها، دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گرایش: آبخیزداری
عنوان:
تأثیر مؤلفه‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش‌های استان مازندران
استاد راهنما:
دکتر عطاءاله کاویان
استاد مشاور:
دکتر مجید عباسی زاده
نگارش:
سارا محمدنژاد اردشیری
تابستان ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: آبخیزداری
عنوان:
تأثیر مؤلفه‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش‌های استان مازندران
نگارش:
سارا محمدنژاد اردشیری
ارزیابی وتصویب شده توسط کمیته داوران پایان نامه با درجه عالی
امضاء اعضا کمیته پایان نامه
دکتر عطاءاله کاویان (استاد راهنما)
دکتر مجید عباسی زاده (استاد مشاور)
مهندس امید طبیعی (استاد داور)
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه
دکتر حمیدرضا میری
تابستان ۱۳۹۲

شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..
تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
اینجانب سارا محمدنژاد اردشیری دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری که در تاریخ ۲۹ / ۶ /۱۳۹۲ از پایان‌نامه خود تحت عنوان «تأثیر مؤلفه‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمینلغزش‌های استان مازندران» با کسب نمره ۱۸ و درجه عالی دفاع نموده‌ام، بدینوسیله متعهد می‌شوم:
۱) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. . . ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
۲) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از این پایان نامه داشته باشیم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: سارا محمدنژاد اردشیری تاریــخ و امضــاء: اثر انگشت:
این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.

معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
۱. اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
۲. اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
۳. اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
۴. اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
۵. اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان ونبات) و سایر صاحبان حق.

۶۰

۱۶%

جمع

۳۷۰

شکل ۴-۷- فراوانی متغیرWHR
شکل۴-۸- درصد فراوانی متغیر WHR
۴-۴- آزمون نرمال بودن توزیع داده ­ها(آزمون­کولموگراف-اسمیرنوف^[۱۳](K-S))
به منظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده برای فرضیه ­های تحقیق ابتدا به بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده ­های مربوط به فرضیات از طریق آزمون ­کولموگراف- اسمیرنوف(K-S) پرداخته شده و سپس با بهره گرفتن از نتایج این آزمون از روش‌های آماری پارامتری یا ناپارامتری مناسب برای آزمون استفاده شده است. بنابراین فرضیه ­ها به شکل زیر خواهد بود:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

توزیع مشاهدات مورد بررسی نرمال است =H₀
توزیع مشاهدات مورد بررسی نرمال نیست =H₁
جدول ۴-۶-آزمون کولموگراف-اسمیرنوف(K-S)

متغیر

مقدار آماره Z

(سطح معنی­داری)

نتیجه آزمون

فعالیت بدنی

۰۲۶/۱

۲۴۳/۰

توزیع داده نرمال است

تصویر بدن

۲۹۴/۱

۰۷۰/۰

توزیع داده نرمال است

BMI

۲۹۴/۱

۰۷۰/۰

توزیع داده نرمال است

WHR

۵۶۰/۲

۰۰۰/۰

توزیع داده نرمال نیست

مطابق نتایج جدول ۴-۶ با توجه به مقادیر سطح معنی­داری، فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات در متغیرهای فعالیت بدنی، تصویر بدن و BMI تأیید می­ شود اما با توجه به سطح معنی­داری متغیر WHR، می­توان دریافت که توزیع داده‌ها طبیعی نیستند. بنابراین از آزمون­های آماری پارامتریک و ناپارامتریک(آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن) استفاده شد.
۴-۵- نمودار توزیع مشاهدات متغیرهای تحقیق
برای هر یک از متغیرها، نمودار توزیع مشاهدات به شکل زیر می­باشد که بصورت گرافیکی نشان داده شده است. سه متغیر(فعالیت بدنی، تصویر بدن،BMI ) دارای توزیع مشاهدات نرمال و متغیر(WHR) دارای توزیع مشاهدات غیرنرمال می­باشد.
شکل ۴-۹- توزیع مشاهدات متغیر فعالیت بدنی
شکل ۴-۱۰- توزیع مشاهدات متغیر تصویر بدن
شکل ۴-۱۱- توزیع مشاهدات متغیر BMI