اسپانیا ،فرانسه ،پرتغال ،ایتالیا ،قبرس ، مجارستان
مدل شهردار قوی
۱
بلژیک ، هلند ، لوکزامبورگ ، جمهوری چک
مدل رهبری جمعی
۲
دانمارک ، سوئد ، لتونی
مدل رهبری توسط کمیسیون
۳
فنلاند ، ایرلند
مدل شورا – مدیر شهر
۴
انگلستان ، مالت
سایر مدل
۵
منبع : آخوندی و همکاران , ۱۳۷۸ , صص۱۵۶-۱۳۵
در مقام نتیجه بررسی انواع نظام های مدیریت شهری و انواع ساختار های اداری در حکمرانی شهری حاکی از تنوع مدل های مدیریت و حکمرانی شهری در هر یک از کشور ها بوده و نحوه انتخاب شهردار و شورا ی شهر و جایگاه دیگر بازیگران شهری , مدل های مدیریت شهری , منشور شهر, نوع نظام حکومتی ( فدرال , متمرکز و…) و سایر قوانین ملی و منطقه ای در ارتباط با توسعه اثری تعیین کننده در وضعیت حکمرانی شهری و قدرت نهادهای مدیریت شهری دارد .
۲-۲-۹-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران
چارچوب تدوین شده و روابط متقابل نظام مدیریت مجموعه های شهری همان گونه که در نمودار نشان داده شده است برپایه دو سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار گرفته است . در این چارچوب ( الگوی مدیریت کلان شهری دوسطحی ) مد نظر است که سطح اول آن را , مدیریت های شهری محلی ( شهرداری ها , دهیاری ها و شورای مربطه ) شکل می دهند و سطح دوم به تشکیلات ویژه مدیریت مجموعه شهری می پردازد . عملکرد های اصلی سطح دوم عمدتا به سیاست گذاری , برنامه ریزی , هماهنگی و نظارت مربوط می شود وبه جز موارد خاص و خارج از اختیارات و امکانات سطوح محلی , وارد امور جزئی نمی شود .عناصر مدیریتی سطح محلی نیز استقلال مدیریتی و قلمرویی خود را درون محدوده رسمی خود (محدوده شهر وروستا) حفظ شده و به انجام وظایف و ارائه خدمات محلی می پردازند (عسکری (ب) ,۱۳۷۸: ۵۳).
نمودار(شماره ۱-۲):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور
منبع : عسکری (ب) ,۱۳۷۸: ۵۳
نظام تدوین شده فوق معیارهای حکمروایی خوب شهری را نشان می دهد . با توجه به اینکه نظام فوق در دو سطح ؛ کل مجموعه شهری و سطح شهرداری ها عمل می کند , از نظر معیار کارایی , عدالت , جهت گیری توافقی در این نظام این امکان فراهم می شود که توزیع مجدد در آمدی به صورت سیاسی یکسان در سطح کل منطقه اعمال گردد . از این رو میزان سهم هر کدام از شهرداری ها در سطح بالاتر از نظر در امدی بستگی به تعداد پرداخت کنندگان مالیات ومنابع مالیلتی موجود در آن خواهد داشت و از نظر مخارج وهزینه ها شهرداری سطح منطقه ای , مخارجی را عهده دار می شود که منافع آن نصیب کلیه ساکنان مجموعه شهری می شود . از طرفی , دیگر لزوما میزان مخارج صورت گرفته متناسب با میزان در آمدهای کسب شده نبوده بناراین اثرات باز توزیعی به همراه خواهد داشت و امکان توزیع مجدد در آمد از محدود های متمول تر به صورت غیرمستقیم و از طریق شورا های شهر و موسسات و شرکت های خصوصی و غیر دولتی صورت می گیرد .از نظر پاسخگویی , در نظام مذکور برای شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مجموعه شهری تکلیف شده است (ماده ۶۴ و ۶۵ لایحه نظام مدیریت مجموعه شهری ) , در صورتی که افراد و ساکنان , نسبت به تصمیمات این شورا و اقدامات سازماان اجرایی مجموعه شهری اعتراض داشته باشند , این شورا می بایست از طریق هیاتی جهت بررسی و رسیدگی به اعتراضات , ظرف مدت سه ماه پاسخ لازم را بدهد (عسکری (ج) ۱۳۷۸: ۱۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
با وجود این که در نظام فوق برای پاسخ گویی به شورای سیاستگذاری تکلیف شده است , اما عدم تعیین ساز وکار ارتباط موثر ( آگاهی داشتن از سیاست ها و اظهار نظر کردن ) شهروندان و ساکنان با نظام تدوین شده می تواند به عدم مطلوبیت نظام مدیریت مذکور در پاسخ گویی و شفافیت در سیاستگذاری ها و جریان اطلاعات باشد . مضافا اینکه این سیستم از نظر شهروندان از این جهت که نمی دانند چه کسی در مقابل چه اموری مسئول است . می تواند کمی پیچیده و مبهم باشد . از نظر تمرکز زدایی , با توجه به دوسطحی بودن نظام مدیریت مجموعه های شهری و جایگاه تعریف شده سطوح محلی در این نظام , می تواند کارایی مطلوبی داشته باشد . در معیار دارا بودن بینش راهبردی نیز با توجه به اینکه در نظام مدیریتی مذکور , در سطح مدیریتی مجموعه شهری هدف گذاری و تدوین سیاست های مشترک در قالب مجموعه ای همکار از شهر هاو روستاها با تعاملات و برون دادهای کل مجموعه دیده می شود , امکان نگرش راهبردی به مسائل مربوط به مجموعه را فراهم می کند . در مجموع بررسی تجربه فوق نشان می دهد , نظام مدیریتی مذکور در بسیاری از معیارهای حکمروایی خوب نظیر , کارایی , عدالت , جهت گیری توافقی , نگرش راهبردی و تمرکز زدایی دارای جهت گیری های تعریف شده مناسبی است که امکان تحقق این معیار ها را می تواند فراهم کند . در سایر معیارها نظیر :مشارکت شهروندان , شفافیت و پاسخ گویی , نظام مدیریتی مذکور هر چند که جهت گیری غیر مستقیم وکلی داشته است اما نیازمند تبیین شفاف تر و کار تعامل نظام مدیریت تعریف شده این معبار هاست .
۲-۳- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی
۲-۳-۱-تعریف حکمروایی
حکمروایی خوب شهری به مجموع شیوه ها یی اطلاق می شود که از طریق آن افراد و نهادها ( خصوصی و عمومی ) امور مشترکشان را برنامه ریزی و مدیریت می کنند . در طی سالهای ۲۰۰۰ به بعد دو مفهوم اصلی از حکمرانی به سرعت در حال رشد در ادبیات دانشگاهی و سیاسی بوده است . تعریف شناخته شده تر , توسط بانک جهانی و سازمان ملل متحد به کار رفته است و حکمرانی را به عنوان روش اعمال قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف گردیده است . حکمرانی مورد نظر این سازمان ها , بررهبری تاکید دارد و براین مبنا کشور هایی را دارای حکمرانی خوب می داند که توسط رژیم هایی هدایت می شوند که رهبران آن ها به حاکمیت قانون , پاسخگویی , شفافیت و حق بهره گیری از حقوق انسانی و مدنی توجه می کنند . رویکرد دوم در تعریف حکمروایی برتسهیم اقتدارمدیریت دولتی میان دولت و سازمان های غیر دولتی تمرکز دارد . به گونه ای که بازیگران دولتی و غیر دولتی نه به طور جداگانه بلکه به طور ترکیبی و همکاری گونه به حل مشکلات اجتماعی می پردازد . این تفکر , حکمرانی را به عنوان شکلی از همکاری چند جانبه به جای تاکید صرف برنهاد های دولتی می بیند . به هر حال در هر دو مفهوم , حکمرانی خوب صرفا یک موضوع درون سازمانی نیست بلکه یک فعالیت پیچیده و برونگر است که با تعامل محیط اجتماعی – سیاسی نقش مهمی را ایفا می کند . بانک جهانی ” حاکمیت ” را به عنوان روشی که براساس آن قدرت برمدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می شود ” تعریف نموده است . در یک تعریف جامع تر ارائه شده در سال ۱۹۹۵ چنین آمده است : “حکمرانی مجموعه ای از روش های فردی و نهادی , عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند . حکمرانی فرایندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد . حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام هایی است که برای تضمین رعایت قانون , قدرت پیدا کرده اند , همچنین قرار دادهای غیر رسمی که مردم و نهادها برسر آن توافق نموده یا درک می کنند که به نفع آن ها است “. تعریف حکم روایی از نظر محمد حسین شهیدی :"حکمروایی شهری ” یعنی اثر گذاری همه ارکان اثر گذار شهری برمدیریت شهر , با تمام ساز و کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند , نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیار دار آن دو باشد اصطلاح “حکمروایی خوب شهری ” را به سه جز می توان تقسیم کرد : حکمروایی , شهری , خوب . زیست بوم سازمان ملل , “حکمروایی را برای توصیف فرایند تصمیم گیری های جمعی به کار می برد . “شهری ” معمولا به گروه های اشاره دارد که در نواحی متراکم شهری زندگی می کنند . “خوب” به بار ارزشی این اصطلاح اشاره دارد . در حقیقت حکمرانی به خاطر عدم اعتماد به دولت شکل گرفته است , چرا که بسیاری از مردم از توانایی دولت برای رفع مشکلات اجتماعی ناامید شده اند و این امر موجب تجدید نظردر تئوری های سنتی دولتی گشته است ( رفیعیان و حسین پور ؛ ۱۳۹۰ ؛ ۹۳و ۹۴ ) حکمروایی را می توان رابطه جامعه مدنی و دولت تعریف کرد . چارچوب حکمروایی شهری به ما این امکان را می دهد عناصری را به حساب آوریم که به طور متداول , اغلب خارج از فرایند سیاست عمومی تلقی شده اند , اما در توسعه اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی شهرهای جهان سوم موثر است و در منظر شهری و شکل ساخته شده شهر ها بسیار دخالت دارند . این عناصر شامل انجمن های شهری , کار گزاران غیر قانونی سازمان های بخش غیر رسمی , گروه ههای مبتنی براجتماع و جنبش های اجتماعی هستند که همگی مبتنی براجتماع و جنبش های اجتماعی هستند که همگی برریخت شناسی و توسعه مراکز شهری تاثیر فراوان می گذارند( دربان آستانه و رضوانی , ۱۳۹۰ , ۱۸۲ و ۱۸۱& Mckinlay , 1999:1).
مفهوم حکمروایی که در مقیاس های گوناگون محلی , شهری , ملی و حتی بین المللی به کار می رود برهمیاری دولت و جامعه مدنی مبتنی است . این مفهوم براین اصل بنیادی استوار است که دولت ها به جای آنکه به تنهایی مسولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن برعهده گیرند و به تعبیر دیگر حکومت کنند , باید در کنار شهروندان , بخش خصوصی و مردمی , به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسول اداره جامعه محسوب شوند .با این تعبیر دولت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح , ملی , محلی و شهرداری ایفا می کند . با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته تر آن , جامعه مدنی , به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری , فرایند اداره شهر از یک نظام اقتدار گرا و آمرانه به فرایندی مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد . با توجه به این که شهر ها عرصه اصلی زندگی امروزی به شمار می آیند و بخش عمده پویش های اجتماعی در شهر ها روی می دهد , مفهوم حکمروایی درمقیاس شهر, اهمیتی ویژه می یابد. ( برک پور , ۱۳۸۵) در واقع لغت و مفهوم حکم روایی اشاره به پاسخ گو بودن هم در سیاست گذاری و هم در اجرا دارد . مکارنی و همکاران حکمرانی را رابطه بین جامعه مدنی و دولت ,بین حکمرانان و حکمرانی شوندگان می دانند (mccarney etal :1995 :5). کارلیک در این ارتباط می گوید ؛حکمرانی خوب مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش های اجتماعی افراد و گروه ها است(plumptre&graham :1999:2). در این تعریف به بعد هنجاری حکمروایی توجه شده ,ولی بعد سیاسی (پایبندی حکومت به مصالح همگانی ) وبعد فنی –اداری (توانمندی بورو کراتیک )ان ,از نظر دور مانده است . زیرا حکمروایی نتنها نهادهای حکومتی را در برمی گیرد , بلکه مکانیسم های غیر رسمی و غیر حکومتی را نیز شامل می شود ؛مکانیسم های که اشخاص و سازمانها از طریق انها نیازهایشان را تامین می کنند و خواسته هایشان را برآورد می سازند (atkinson:1998:3).براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل متحد ,حکمروایی خوب عبارت است از ؛ مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون , دستگاه قضایی کار آمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت داری (اسماعیل زاده و صرافی ,۱۳۸۵ :۶). برنامه توسعه سازمان ملل متحد (unbp)در تعریفی دیگرحکمروایی را این چنین تعریف می کند : حکمروایی علمی اقتصادی , سیاسی و اقتدار اجرایی برای مدیریت کردن امور کشور در همه سطوح آن شامل مکانیزم ها , پروسه ها و نهادهاست به طوریکه شهروندان و گروه ها علایقشان را به صداقت تحقق می بخشند , حقوق قانونی شان را مطالبه نموده و با موانع برخورد می کنند و اختلاف نظرهای خود را از بین می برند . (www. Hom eless – international.org ).از سوی دیگر مفهوم حکمروایی با مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی در هم تنیده است . ((شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی به جز زمینه سازی برای توسعه و دموکراسی نیافته اند و این را به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند , که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نوین دانسته اند . این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته یا حکم روایی نامیده می شود که منشا شهری دارد )) حکومت شهری در حوزه حاکمیت سیاسی قرار دارد و به دلیل آن که مدیریت شهری چارچوب اجرایی دارد , در صورت وجود حاکمیت شهری , مدیریت شهری زیر مجموعه آن تلقی می شود ( دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:۲)حکمروایی درباره قدرت روابط و پاسخ گویی است _ چه کسی تاثیر می گذارد , چه کسی تصمیم می گیرد , شهروندان و دیگر ذینفعان چگونه اظهار نظر می کنند و چگونه تصمیم گیرندگان , پاسخگو باقی می مانند ( Ronald,2009 ).بنابراین(( تعدد و تکثربازیگران و نیرو ها موثر در حیات کلان شهری و ضرورت همگرایی و هم سویی آن ها در یک چهارچوب مبتنی بردموکراسی منطقه ای و عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدال ضرورت استقرار حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای حکومت شهری دانست )) ( پرهیزگار و کاظمیان , ۱۳۸۴ : ۴۰ ) .بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهای از قبیل قانون مداری ,چارچوب های حقوقی مدون و مشخص ,تعریف وتعیین حدود رژیم های سیاسی ,تعیین سطوح تمرکز زدایی و فراهم کردن مشارکت همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط مشی هاست (اکبری ,۱۳۸۳,ص۱۳۶).حکمروایی از نظر گاس مفهومی برای تشریح شکل جدیدی از تصمیم گیری جمعی در سطح محلی است که به توسعه روابط مختلف , نه تنها میان عوامل و بنگاه های عمومی بلکه میان شهروندان و بنگاههای عمومی می انجامد ( برک پور و اسدی ؛ ۱۳۹۰ ؛ ۱۸۶ & Goss,2001:11 & Evans &others ,2005 :5) .کاربرد دیگر حکمروایی به ماهیت ” روابط میان سازمان ها “مربوط می شود . در این کاربرد حکمروایی شامل شکل ویژه ای از نظم وترتیب است. برخلاف کنترل از بالا به پایین که در نظم مبتنی برسلسله مراتب وجود دارد و همچنین برخلاف رابطه فردی در نظم بازار , حکمروایی مستلزم برقراری نظم از طریق شبکه ها و شراکت ها است . حکمروایی یعنی ” خود سامان دهی روابط بین سازمانی ” صاحب نظرانی که این کاربرد را می پزیرند معمولا به تغییر در ماهیت نظم در جوامع معاصر , از حکومت ( سلسله مراتب) به حکمروایی اشاره می کنند ( جانستون , ۱۳۸۲ ). بنابراین حکم روایی شهری مستلزم تغییر در نقش ها و روابط است ؛ تغییر در روابط حکومت و مردم وبه عبارتی دولت و جامعه
تعریف موجز رودس از حکمروایی به عنوان ” شبکه های بین سازمانی خود سازمان ده ” نیز نقطه آغاز خوبی برای بحث در باره حکمروایی است . مطابق این تعریف , فرایند سیاست گذاری یک ” بازی چانه زنی بین انواع مختلف بازیگران ” محسوب می شود . از این رو حکمروایی موضوعی است درباره سازمان دهی اقدامات عمومی فراتر از دولت و نظارت دولتی که با هماهنگ سازی و هدایت شبکه در پی ایجاد نتایج مشخصی است ( schwab et al ,2001 ,6 ).حکمروایی نه تنها با تشکیلات دولتی ورسمی و هم چنین نهاهای شهری و منطقه ای که رسما امور عمومی را اداره می کنند ارتباط می یابد , بلکه فعالیت بسیاری از گروه های سیاسی و اجتماعی دیگر را دربرمی گیرد . حکمروایی , حاصل جمع روش های گوناگونی است که افراد , نهادها , بخش خصوصی و دولتی , امور مشترک خود را اداره می کنند . حکمروایی , فرایندی مستمری است که از طریق آن منافع متعارض یا گو ناگون می توانند با هم سازگار شوند و اقدام جمعی صورت گیرد (UN,2000:p.1). چارلیک براساس برنامه حکمروایی و دموکراسی USAIS افریقا , برمفهوم دیگری از حکمروایی اشاره می کند . به اعتقاد وی , حکم روایی خوب عبارتند از :(( مدیریت موثر اقدامات عمومی از طریق ایجاد یک رژیم ( مجموعه ای از قوانین ومقرارت ) که به عنوان نقطه آغاز برای ارتقا و پیاده سازی ارزش های اجتماعی ایجاد شده از طرف تک تک افراد و گروه های اجتماعی پذیرفته شده است )). این تعریف در بردارنده جنبه هنجاری مفهوم حکمروایی و ماهیت روابط بین صاحبان قدرت و اقشار مختلف مردم است . وی همچنین در باره کیفیت فرایند مدیریت نیز اظهار نظر می کند . این تعاریف , ابعاد سیاسی ( دسترسی به یک جامعه خوب )و تکنیکی حکمروایی ( توانایی یا صلاحیت بوروکراتیک برای مدیریت کارا ) را در بردارد ( Johnston and et al , 1993 :2 ) .
حکمرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری ,فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ وحفظ زیر بناها و خدمات شهری می پردازد .حکمرانی شهری فرایندی کاملا سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی ,۱۳۸۰,ص۹) .و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری ,وظیفه به اجرا در اوردن تصمیمات وسیاست های عمومی در جهت منافع عام را دارد به عنوان فرایند مشارکتی توسعه , تعریف می شود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت بخش خصوصی وجامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم می اورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری ,رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی ,برنامه ریزی شهری ,کارامد سازی و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت ,وظایف و صلاحیت ها به حکومت ها و سایر ذی نفعان محلی خواهد بود (لاله پور ,۱۳۸۶,ص۶۷).
حکمرانی در بستر های مختلف به کار برده می شود ,که از آن جمله اند ؛ حکمرانی یکپارچه ,حکمرانی بین المللی ,حکمرانی ملی و حکمرانی محلی (شهری ) ودر عین حال بر همیاری دولت ,بخش خصوصی و جامعه مدنی مبتنی است .(اکبری,۱۳۸۵: ۱۵۰)با این تعبیر ,حکومت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی ,محلی ,شهری ایفا می کند . با ورود شهروندان و به مفهوم سازمان یافته تر آن , جامعه مدنی , به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری , جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایند مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد (رهنما و کشاورز ۱۳۸۹: ۴۲).در این زمینه مفهوم توانمند سازی مطرح می شود . در واقع حکم روایی شهری با خلاقیت فراوان سیاست از پایین به بالا , شبکه های خود سازمانی را توسعه داده و رویکرد های سنتی سلسله مراتبی و سیاست از بالا به پایین و دیوان سالاری را کمرنگ و نا کارامد کرده است (dekker& kempen U2000).براین اساس حکمرانی خوب را ؛ راهبردی و مدیریت جامعه به صورت سنجیده ,درست و کارامد و در چارچوب حاکمیت قانون , تصمیم گیری منطقی و عادلانه همراه با مسولیت پذیری , مشارکت عمومی و راهبردهای از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی – اجتماعی جامعه مدنی با دولت باید دانست.
حکمروایی از دیدگاه جامعه شناسی , نوعی الگو یا چهارچوب تاریخی ومعرفتی جدید است برای پاسخگویی به شیوه اداره جوامع کنونی که می تواند ایدولوژی های مختلفی را در درون خود داشته باشد . در یک برداشت , حکمروایی به مثابه سلسله مراتبی شدن قدرت است ؛یعنی منظور واگذاری آن نیست , بلکه تقسیم آن در سطوح ملی , منطقه ای , محلی است و قدرت , همچنان دراختیار حکومت محلی است . دیدگاهی دیگر , برمبنای نگرش رایج بر نظریه (( دولت دست کم )) حکمروایی را به مفهوم قدرت دادن به بازار و بخش خصوصی می داند . حکمروایی بنابر اقتضای شرایط ونیروهایی که آن را به کار می گیردند , می تواند به سمت پیچیده شدن اقتدار حکومت برود یا به سمت بازار و بخش خصوصی حرکت کند . شیوه درست و هنجاری حکمروایی این است که باید مشارکت و همکاری را میان همه نیروهای موثر در مدیریت جامعه , یعنی دولت , بخش خصوصی , بخش عمومی و تشکل های مردی برقرار کند ( اطهاری و دیگران , ۱۳۸۶: ۱۱) .نمودار شماره ۱ ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی , جامعه مدنی در مدل حکم روایی را نشان می دهد .
حکمروایی شهری , فرایندی است چند جانبه میان کنشگران رسمی اداره شهر از یک طرف و نیز فعالان عرصه مدنی به عنوان کنشگران غیر رسمی که تعاملات چند وجهی انها می تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنشگران منجر شود . آنچه در این مفهوم باز نمود دارد , همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرایند برنامه ریزی و اداره امور( شهری )است ( رهنما و دیگران , ۱۳۸۹: ۲۰۴ ). در این میان دولت یکی از کنشگران است و دیگر عوامل دخیل در حکمروایی , بسته به سطح مورد بحث , مختلف هستند . همان طور که در نمودار شماره ۲ نشان داده شده است , این تعامل می تواند در سطح اقشار مختلف یا سازمان های گوناگون تعریف شود .
نمودار(۲-۲): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی
منبع:(UN ESCAP ,2010)
نمودار (۳-۲):روابط کنشگران شهری
منبع :برآبادی ،۱۳۸۳، ۵۹
حکمروایی شهری مفهومی است که هم با مسولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد . حکمروایی شهری براین اساس استوار است که مشارکت در فرایند های سیاسی یا سازمانی در شهر به کنترل منابع شهر مربوط می شود ( تقوایی و تاجدار , ۱۳۸۸ , ۴۹و ۴۸ ).
در مجموع حکم روایی خوب شهری را می توان شیوه و فرایند اداره ی امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده ی سه بخش دولتی , خصوصی و مدنی به منظور نیل به شهر سالم , با کیفیت و قابلیت زندگی بالا و توسعه پایدار شهری تعریف کرد . از سوی دیگر باید متذکر شد , موضوع و دغه غه ی حکمروایی خوب شهری صرفا مدیریت کارامد نیست , بلکه دارای ابعاد سیاسی مرتبط با دمکراسی , حقوق بشر و مشارکت مدنی در فرایندهای تصمیم گیری است ( هابیتات , ۲۰۰۱ : ۳۷۲ ). حکمروایی روشی برای تنظیم روابط اجتماعی در بین حوزه های خصوصی و سیاسی است که دستیابی به توسعه پایدار را ممکن می کند . هایدن سه شرط نفوذ و نظارت شهروندان , رهبریت پاسخگو و مسئول و معامله به مثل اجتماعی را برای تسهیل حاکمیت خوب تعریف می کند (عسگری (الف ), ۱۳۷۸ : ۱۳۹ ).حکمروایی , هنر حکومت کردن و بهترین شیوه سرپرستی و مدیریت منفعت عمومی است .(Auclair ,2000:p.q). حکمرانی اعمال اقتدار اداری ,اقتصادی ,سیاسی در راستای مدیریت امور کشور در تمام سطوح بوده و سازو کارها ,فرآیندها و موسساتی را در برمی گیرد که از طریق آنها شهروندان و گروه های جامعه منافع خود را به هم پیوند زده ,حقوق خود را پیگیری ,تعهدادت خود را ادا و اختلافات خود را حل وفصل می نمایند
(puplic private interface in urban environmental in management ,2009& undp,2000,p1).
در واقع حکمرانی به افراد وسازمانهای می پردازد که در فرایند تصمیم گیری واجرای تصمیمات نقش دارند (hamedinger,2004,p3.و لازم به توجه است که حکمرانی وجود قدرت در داخل وخارج از اقتدار نهادهای رسمی و غیر رسمی رابه رسمیت می شناسد و گروه های اصلی از بازیگران دولتی ,بخش خصوصی و جامعه مدنی را شامل و نیز در برگیرنده فرایند شناسی وتشخیص تصمیماتی است که در آن مجموعه پایه ریزی شده اند .(un-habitat,2009).مجموعه شیوه هایی که براساس آن , افراد و نهادهای عمومی و خصوصی , شهر را برنامه ریزی و مدیریت می کنند . این امر فرایند پیوسته ای است که از طریق آن منافع متضاد و مغایر می توانند با هم تطبیق و سازگاری یابند و در اقدام به عمل آمده تشریک مساعی کنند ( un- habitat , 2002 ). حکمروایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی , اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی در اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود ( برک پور و اسدی ؛ ۱۳۹۰ ؛ ۱۹۱) .
با توجه به مفهوم حکمرانی ,تعاریف متنوعی ارائه شده که در هر تعریف به جنبه های خاصی از ان مفهوم بیشتر توجه میشود .بنابراین هر چند در به کارگیری این مفهوم ,مقصود و منظور واحدی مد نظر همگان است ؛توجه به تفاوت ها وجنبه های مختلف ,سطح و گستردگی حوزه این مفهوم را نشان می دهد که خود می تواند مبانی برای سیاست گذاری و نیز اقدام بهینه باشد .
۲-۳-۲-حکمروایی و حکومت
تعریت سنتی از این اصطلاح “عمل یا فرایند حکومت کردن ” است . در این تعریف حکمروایی با حکومت مترادف است ( جانستون , ۱۳۸۲). حکومت به معنای فرماندهی کردن , راهمنایی کردن , هدایت کردن , کنترل کردن , تنظیم کردن , نفوذ کردن و تعین کردن آمده است . حکومت به طور خاص به معنی حکمرانی از طریق اعمال اقتدار و نیز اداره امور کشور آمده است . بنابراین حکومت ” ساختار سازمان رسمی و جایگاه تصمیم گیری اقتدار مابانه است ” که در برگیرنده شاخه های اجرایی و قانون گذاری کشور و نیز کسانی است که آن ها را کنترل می کنند . در مقابل حکم روایی کنش , شیوه یا سیستم اداره است که در آن مرزهای بین سازمان ها و بخش های عمومی و خصوصی در هم می روند . جوهره حکم روایی وجود روابط متعامل بین و دورن حکومت و نیروهای غیر حکومتی است . حکمروایی تلویحا به معنی اقدام مشترک و بنابراین وجود اهداف مشترک , چارچوب های ارزشی و قواعد مشترک , تعامل پیوسته و خواست برای دستیابی به منفعت جمعی است که از طریق انجام اقدامات انفرادی قابل حصول نیست . حکمروایی به روابط بین دولت و جامعه مدنی , حاکمان و حکومت شوندگان , حکومت و حکومت مربوط است “( Rakodi2001:524 ) .جانستون بیان می دارد که اخیرا در کاربرد متداول دانشگاهی اغلب حکمروایی از حکومت متمایز می شود . درمورد این اصطلاح دو کاربرد گسترده را می توان تشخیص داد. کاربرد نخست مربوط به ماهیت “سازمان ها” است . در این کاربرد , حکمروایی به عنوان دخالت طیف گسترده ای از نهادها و بازیگران در تولید سیاست ها تعریف می شود . این طیف شامل سازمان های غیر دولتی , سازمان های دولتی ظاهرا مستقل , شرکت های خصوصی , گروه های فشار , جنبش های اجتماعی و همچنین ان دسته از نهادهای دولتی است که به طور سنتی به عنوان بخش رسمی حکومت تلقی می شوند .
در این تعریف حکم روایی گسترده تر از حکومت است و حکومت یکی از مولفه های آن به شمار می آید . این تعریف تا حدی تایید این نکته است که هماهنگ سازی نظام های اجتماعی پیچیده و هدایت توسعه جامعه هیچگاه تنها به عهده دولت نبوده , بلکه همواره مستلزم روابط متقابل میان طیف بازیگران دولتی و غیر دولتی بوده است . بیشتر محققان از این هم جلوتر رفته و اظهار می دارند که در فرایند عمومی حکمروایی اهمیت دولت کاهش یافته است و سازمان های غیر دولتی نقش نسبتا مهم تری یافتند ( همان ) کاربرد دیگر حکمروایی به ماهیت (( روابط میان سازمان ها )) مربوط می شود . در این کاربرد , حکم روایی شامل شکل ویژه ای از نظم وترتیب است . برخلاف کنترل از بالا به پایین که در نظم مبتنی برسلسله مراتب وجود دارد و همچنین برخلاف رابطه فردی در نطم بازار , حکمروایی مستلزم برقرای نظم از طریق شبکه ها و شراکت ها ست. حکم روایی یعنی ” خود سامان دهی روابط بین سازمانی ” صاحب نظرانی که این کاربرد را می پذیرند معمولا به تغییر در ماهیت نظم در جوامع معاصر , از حکومت ( سلسله مراتب ) به حکم روایی اشاره می کنند ( برک پور و اسدی ؛ ۱۳۹۰ ؛ ۱۸۸-۱۸۹ ). درحقیقت ,حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه می بیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است (پلرر وپیترز ,۱۳۸۶,ص۴۶). حکومت مجموعه از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است که هم حکومت وهم اجتماع را در برمی گیرد . کل نگری و فرا گیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای موثر برحیات و توسعه شهری را می توان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست .این تحولات را در خلاصه ترین شکل ممکن می توان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین وتعردف کرد (کاظمیان ,۱۳۸۶,ص۵).
جدول (۲-۲) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی
