می‌خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید! بکوشید روشن و ساده تمام قدرت ملت در آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به‌کار گرفته نشود.[۵۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
با این توضیح که هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد، باعث خواهد شد تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی جامعه بسیج خواهد شد.
جرم زدایی[۵۲]، یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در بعضی از زمینه‌های معین محدود میکند. جرم شناسی در ده سال اخیر به مکانی که این فن بدست می‌دهد، توجه بسیاری کرده است. طبیعتاً این یک شکل پیشگیری اصولی است. چرا که معلول را با از میان برداشتن علت حذف میکند.در بعضی از زمینه‌های جرم‌انگاری کیفری می‌تواند، بدون اینکه حفاظت از نظر اجتماعی را به خطر اندازد، بی‌فایده و حتی مضر واقع شود.
با تأمل از این گفتار درمی‌یابیم، که تورم کیفری چه بسا خود سبب زمینه‌ساز جرم گردد. بنابراین نحوه‌ی تدوین قوانین به لحاظ مطالعات جرم‌شناسانه، احترام به حقوق بشر و سلامت اجتماعی پذیرش حقوق پیشگیری در کنار حقوق جزا، توجه به فعالیت‌های علمی و کارشناسانه همگی در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر و وظیفه قانونگذاران رامبرهن می‌سازد. نهایتا که قوه مقننه با درک چهارچوب جرم‌شناسی پیشگیرانه می‌تواند با استناد به اصل هفتادویکم(عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی) وضع قانون و یکی از عموم مسائل تدبیر و تصمیم‌گیری در امر پیشگیری و تیپ‌های مختلف آن است البته ذکر این نکته قابل تأکید است که یکی از راه‌های تصویب چنین قوانینی آن است، که قوه قضائیه به عنوان سیاست‌گذار و مدیر در امر پیشگیری این اندیشه، تفکر و شناخت را برای قوه قانون‌گذاری فراهم و میسر سازد، و به عبارتی چگونگی عملکرد قوه مقننه در این علم ارشاد نماید.
بخش دوم: مداخله پلیس در امر پیشگیری
در بررسی فرهنگ لغت به ویژه فرهنگ‌های معتبر فارسی، واژه پلیس مترادف با کلماتی نظیر نظم، پاسبان، شهربانی…آمده، که اکثر این واژه‌ها در گذر زمان و در طول تاریخ اهمیت خود را از دست داده اند[۵۳].براساس تعریفی که فرهنگ علوم سیاسی ارائه کرده است. سازمان پلیس را می‌توان یک سازمان دولتی دانست که وظیفه‌اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرائم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار و حمایت از بزهدیده و به‌طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون است.بر این اساس پلیس یک سازمان عصر مدرن است. با توجه به تعریف فوق می‌توان گفت: واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی همواره به عنوان ضابط قضائی و با مأموریت کشف جرم، دستگیری بزهکاران و بطور کلی با واژه سرکوبی«جرم و مجرم» مرتبط و همراه بوده است. و بدین ترتیب نقش پلیس بطور سنتی فقط در چهارچوب نظام کیفری تصور می‌شده است. لیکن به موازات تأکید یافته‌های جرم شناختی به فایده و اثر پیشگیری در کاهش میزان جرائم از یک‌سو و پذیرش نظری و عملی نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست جنایی در کنار قلمروسنتی آن یعنی سرکوبی از سوی دیگر اشکال جدیدی از مأموریت و وظیفه پلیس در جامعه از آغاز سال‌های هفتاد میلادی ایجاد و مطرح شده است.
گفتار اول: سیاست جنایی وارتباط آن با ایفای نقش پیشگیرانه پلیس
در حقیقت پیشگیری از وقوع جرم مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کج‌روانه و ناهنجاری اجتماعی است و جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورهای مختلف دارد. برخی بر این باورند که پیشگیری از جرم دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر جرم را شناسایی کرده و از سوی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال کند. سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانونگذار آن را قبلاً جرم دانسته است و این مبارزه از طریق وسایل مختلف و با اهداف روشن انجام می‌گیرد[۵۴]. کریستن لارزژ در این رابطه عقیده دارد: اگر سیاست جنایی را علم و هنر تبین پیشگیری و سرکوب‌گری جرم بدانیم پیشگیری‌های معطوف به اجتماع و نهاد های آن مسلماً در زمره یک سیاست جنایی مشارکتی یعنی سیاست جنایی که مستلزم الحاق و پیوستن مردم و همکاری آنها در مراحل تدوین و اجرای هر سیاست جنایی است، خواهد بود.[۵۵]
با توجه به اینکه پلیس نقش تأثیرگذاری در سیاست جنایی اکثر کشورهای دنیا دارد و درواقع حضور آن برای پیاده‌سازی اهداف سیاست جنایی انکارناپذیر است. در این گفتار دربند اول به تشریح سیاست جنایی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم و در بند دوم ارتباط سیاست جنایی ونقش پیشگیرانه پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: سیاست جنایی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم
«اصطلاح سیاست جنایی برای نخستین بار در اواخر قرن هجدهم میلادی توسط آنسلم فون فویرباخ حقوقدان آلمانی به‌کار برده شد. تعریف وی از سیاست جنایی چنین بود: مجموعه روش‌های سرکوب‌کننده‌ای که دولت به وسیله آن در مقابل جرم واکنش نشان می‌دهد» از دید وی سیاست جنایی محدود به واکنش‌های سرکوب‌گرانه دولت در برابر جرم بود. در طول زمان با توجه به ظهورمکاتب مختلف حقوقی و فلسفی به تدریج این تعریف توسعه پیدا کرد به نحوی که برداشت امروزی از سیاست جنایی با برداشت فویرباخ تفاوت زیادی پیدا کرده است[۵۶].
دررابطه با سیاست جنایی تعاریف متعددی ارائه گردیده است، که به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم.
پیناتل[۵۷]: سیاست جنایی را حاصل ارتباطی می‌داند که از عقاید علمای دو دانش جرم‌شناسی وحقوق و هماهنگی وسیع بین دو دانش ناشی شده است.
مارک آنسل سیاست جنایی را«واکنش سازمان‌یافته و سنجیده جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی می‌داند.»
خانم کریستن لارزژ آن را«غور وتفحص منتقدانه و علت‌‌یابانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل به‌کار گرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه و نیز یک راهبرد حقوقی و اجتماعی مبتنی برمبانی برگزیده عقیدتی با هدف پاسخ‌دهی واقع‌گرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه می‌داند[۵۸].
سیاست جنایی به معنای امروزی بسیار پیچیده بوده و جنبه علمی و هنری دارد. درواقع سیاست جنایی علمی است نه جرمی. سیاست جنایی پویا است نه ایستا و جنبه قانونی و هنجاری دارد. زیرا این سیاست براساس قانون به اعمال آن می پردازند. لذا طی دو قرن گذشته از حالت سرکوب گرانه به حالت اجتماعی رسیده است. سیاست جنایی جهت مبارزه با جرم مطرح نبوده بلکه سیاست اجتماعی مبتنی بر پیشگیری از جرم و بازداشتن اشخاص از ارتکاب بزه از طریق برنامه‌ریزی در مورد شهرسازی ومسائل پیرامون آن مطرح است با این توصیف روشن میشود که این گرایش از حالت کیفری خارج شده و تنوع بیشتری در آن دیده میشود.
امروزه سیاست جنایی در کشورها نقش کنترل بزهکاری را بر عهده دارد. به عبارت دیگر پدیده مجرمانه را برای مردم قابل تحمل کرده است و از میزان جرم کاسته یا ریشه کن می نماید. بنابراین نبود سیاست جنایی هرج و مرج درجامعه است.
به‌طور خلاصه می‌توان این چنین بیان کرد، که کلیه مسائل مربوط به جرائم و مجازات‌ها و همچنین مسئله مهم دنیای امروز یعنی مسئله پیشگیری از جرم نیز جزء سیاست جنایی محسوب می‌گردد.
وظیفه اصلی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از: کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن در محدوده‌های قابل تحمل و در صورت امکان تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه میشوند یا آن جامعه را محکوم به نوعی پسروی میکند. یا حتی بقاء آن را در معرض خطر قرار می‌دهند. بدیهی است که محرومیت از یک سیاست جنایی سنجیده و مناسب موجب هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه میشود.
سیاست جنایی پیشگیرانه را می‌توانیم به اختصار: سیاست ناظر بر پیشگیری از پدیده مجرمانه به نامیم. سیاست جنایی پیشگیرانه عبارت از مجموعه روش‌هایی است که به‌وسیله آنها بدنه اجتماعی نسبت به پیش بینی، شناسایی و برآورد خطر جرم و انحراف اقدام نموده و سپس تدابیر لازم را برای حذف یا کاهش آنها اعمال میکند.
در پایان این بحث برای جمع‌بندی آن می‌توان گفت: که اصطلاح سیاست جنایی که از زمان ورود به عرصه حقوق کیفری تا به امروز فراز و نشیب‌های فراوانی داشته و به وسیله دانشمندان و حقوقدانان با توجه به اقتضای زمان خود تعاریف گوناگون شده است، تا به اکنون به معنای پیشگیری از وقوع جرم تعبیر گردیده است. میسر است که کشورها با اتخاذ تدابیر صحیح و منطقی و با همکاری سازمان های دولتی، غیردولتی بالاخص نهاد پلیس بتوانند به این وظیفه خطیرخود یعنی پیشگیری از وقوع جرم هر چه بیشتر نزدیک شوند.
بند دوم: ارتباط سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس
همانطور که در بند قبل در رابطه با سیاست جنایی و هچنین تعاریفی که از سوی دانشمندان و حقوقدانان ارائه شد. در همان راستا ارتباط سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
از آنجایی که سیاست جنایی با گذر زمان و حضور مکاتب مختلف در ابتدا بیشتربه معنای واکنش سرکوب گرانه تعبیر می‌شده و رفته رفته به معنای امروزی آن که بیشتر جنبه پیشگیری از وقوع جرم دارد، می‌باشد.دیدگاه پلیس نیز همانند سیاست جنایی با گذر زمان تغییر یافته که به‌طور مختصر به شرح دو دیدگاه پلیسی در این رابطه می‌پردازیم.
الف) دیدگاه پلیس سنتی: دراین دیدگاه پلیس مؤسسه‌ای دولتی است، که اساساً مسئول اجرای قانون است. و نقش پلیس در جامعه در حل مشکلات جرم وجنایت خلاصه میشود. موقعیت پلیس در این سیستم‌ها به وسیله میزان کشف و دستگیری سنجیده میشود و اولویت کار پلیس برخورد با جرائم مالی شدید یا جرائم توأم با خشونت است. پلیس واکنش فوری و مؤثر در قبال جرائم جدی نشان می‌دهد. در پلیس سنتی پیشگیری از جرم اغلب بر تعبیر تکنیک‌های اعمال قانون، مانند: تحول حقوق جزا با سیاست کیفری وشیوه‌های عملیاتی پلیس تمرکز داشته است. اما علیرغم تداوم این اقدامات انتظامی کماکان ناکافی به‌صورت روند افزایش نرخ جرائم وجود دارد.
دیدگاه پلیس جامعه محور: پلیس جامعه محور نوعی الگوی پلیسی است، که به دنبال ارتقاء روابط بین پلیس وجامعه در ریشه‌کنی جرم وناامنی است. نمود خارجی پلیس جامعه‌محور ظهور پلیس در دسترس و مجاور است. این الگو مبتنی بر تفکر برقراری مشارکت مؤثر بین پلیس وجامعه برای تأمین امنیت و حفظ نظم وپیشگیری از وقوع جرائم است. یک نیروی پلیس قابل دسترس ونزدیک با مردم به اصول جامعه محلی معتقد است و با حضور به موقع، درصد زیادی از جرائم اجتماعی را کاهش می‌دهد.
پلیس درنقش ضابط قضایی عهده‌دار امر پیشگیری انتظامی است و در چهارچوب قانون و بر اساس سیاست کیفری عمل میکند.
امروزه با تغییر نگرش پلیس وگرایش بیشتر به سمت پیشگیری از جرم به روش‌های جدید(پیشگیری وضعی، اجتماعی) درمیان عوامل اجرایی دولت بیشترین نقش را به‌ویژه در زمینه پیشگیری وضعی از جرم بر عهده دارد. علت این امرآن است، که پلیس در برخورد و تقابل سیستم با اعمال مجرمانه قرار دارد بدیهی است که به‌واسطه لمس موضوع از راهکارهای پیشگرانه و بهتر و بیشتر از سایر مراجع مطلع باشد.
طی دو دهه گذشته نیروهای پلیس تحولات اساسی را پشت سر نهاده‌اند. بسیاری از نیروهای پلیس تدریجا غیرنظامی شده‌اند، مابقی نیروهای پلیس غیر مترکز شده‌اند تا بیشتردر دسترس بوده و کارایی داشته باشند. همچنین نیروهای پلیس رویکردهای جدیدی را برای پاسخ به انتظارات عمومی و انجام تغییرات پایدار و شرایطی که جرم و ناامنی را ایجاد می‌کنند در پیش گرفته‌اند [۵۹].
پلیس به عنوان نهاد پیشتازجامعه، وسیله ایجاد انسجام اجتماعی است و می‌تواند اقدام به پیشگیری از جرم کند. برای پلیس نقش سه‌وجهی پیشگیری واعمال قانون و برقراری نظم و انسجام جامعه لحاظ شده است و از اینجا روشن میشود، که پلیس نه تنها در بعد اجرای قانون بلکه در دو بعد دیگر هم باید نقش خود را ایفاءکند.[۶۰] بدین ترتیب گستره مداخله پلیس به مجرمین و مظنونین به ارتکاب جرم محدود نمی‌شود ، بلکه مجموعه جمعیت و شهروندان را در بر می‌گیرد. همانطور که در زمینه بهداشت و سلامت نیز، اقدام پیشگیرانه فقط شامل بیماران نیست. البته این رویکرد پیشگیرانه پلیس مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. اطلاع از تمام زوایا و جوانب موضوعات اجتماعی، از تهدیدات و خطرات احتمالی … زیرا شرط واقعی مبارزه با بزهکاری داشتن اطلاعات دقیق از گروه‌های اجتماعی(در خطر) که بر حسب زمان ممکن است بزه دیده یا بزهکار گردند، می‌باشد.[۶۱]
باتوجه به توضیحات فوق در خلاصه کلام می‌توان گفت: پلیس با اعمال سیاست جنایی نوینی که همگام با دنیای امروز باشد و تدابیر انتظامی و امنیتی که در راستای اهداف بلند مدت خود یعنی توسعه امنیت پایدار به کار می‌بندد تنها به دنبال تثبیت جایگاه خود و برقراری هرچه بیشتر نظم و امنیت در سطح جامعه است.
امید است که با برقراری ارتباطی منطقی میان سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس که هر دو در یک مسیر در حال حرکت می‌باشند به جامعه ای ایده‌آل و آرمانی که خواسته همه دولت‌مردان و کشورها از جمله(کشور ایران) می‌باشد، دست یابد.
گفتار دوم: وظیفه پیشگیری از جرم پلیس در راستای توسعه امنیت پایدار
پلیس در کشورهای گوناگون وابسته به سازمان ها و وزارتخانه‌هایی مانند شهرداری، دادگستری و وزارت کشور است.[۶۲]
بنابراین پلیس در تمام دنیا همزمان با تغییر و تحولات اجتماعی، سازمان خود را متناسب با تغییرات سازماندهی میکند.
امروزه تعدد و تنوع وظایف پلیس به حدی است، که هر بخش تحت نظر ارگان خاصی از نیروی انتظامی اداره میشود. ازجمله وظایف مهم آن می‌توان به وظایف انتظامی، وظایف امنیتی، وظایف ضابطی، وظایف خدماتی، وظایف نظامی، وظایف اجتماعی، اشاره نمود.
بند اول: پیشگیری انتظامی
پیشگیری از وقوع جرائم و فروافتادن در ورطه جرم و گناه یکی از آمال وآرمان‌های تمام جوامع بشری است. رشد روز افزون و پیشگیری‌های خاص جرائم و پایین آمدن سن ارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه به پیشگیری انتظامی می‌افزاید.
پیشگیری انتظامی بر پایه اقدامات پلیسی در جهت حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر، افزایش آگاهی عمومی و نظارت بر اماکن عمومی و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم مبتنی است.متولی اصلی این نوع پیشگیری پلیس است که بایستی رویکردی جدیدی را نسبت به وظایف سنتی خود اتخاذ کند. زیرا پیشگیری انتظامی عمدتا مبتنی بر تدابیر و اقدامات کنشی، پیش جنایی توسط پلیس است. با توجه به آنچه بیان شد می‌توان پیشگیری انتظامی را اینگونه تعریف نمود:
مجموعه تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی نیروی پلیس که با حمایت از افراد در معرض خطر، افزایش آگاهی عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم و مداخله قبل از وقوع جرم و مداخله پس از وقوع، درصدد پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه است.
امروزه کنترل و مداخله در بحران‌ها از سوی پلیس تنها از دیدگاه وظایف سنتی پلیس مبتنی بر کشف و سرکوب توجیه نمی‌شود، بلکه این امر مبتنی بر استفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی است.
درواقع پلیس مسئول برقراری نظم و امنیت در کشور است.این وظیفه به عنوان رکن اساسی فعالیت این نیرو محسوب می‌گردد. ازاین منظر می‌توان به برخی از وظایف نظیر جلوگیری از وقوع جرم، برقراری نظم و اجرای قانون و مقررات، حراست از برخی از اماکن و پیشگیری از هرگونه خرابکاری … اشاره کرد.[۶۳]
عرصه اصلی فعالیت انتظامی پلیس بسترجامعه است. در این خصوص رابرت اریکسون می‌گوید:[۶۴]
آنها به هنگام گرفتار شدن مردم در مشکلات روزمره، تصادف و قرار گرفتن در معرض آسیب‌های جنایی به کمک مردم می‌شتابند. آنها در آیین های جمعی، ملی و رخدادهای ورزشی، تظاهرات و تمرین‌های نظامی دیده میشوند.
آنها را در سیاست‌های متحدالشکل در حال احترام به ارزش‌های اجتماعی و ملی مشاهده می‌کنیم. مأموران انتظامی کارگزاران صلح و نظم و یک دوست خوب هستند.
وظایف پلیس در برقراری نظم و پیشگیری انتظامی را می‌توان درسه بند ذیل بیان نمود:[۶۵]
۱) افزایش حضور پلیس از طریق تأسیس ایستگاه‌ها یا پست‌ها یا گیشه‌های کوچک در چهار گوشه شهرها یا محله‌ها تعداد این دستگاها تابعی از میزان جمعیت و ابعاد جغرافیایی هر محل است. این ایستگاه پلیس با همکاری شهروندان داوطلب، مردم را در زمینه پیشگیری از بزهکاری توجیه و از روش‌های مختلف آن آگاه میکند.
با بزه دیدگان همدردی و آنان را از نظر قضایی راهنمایی می‌کنند و با کسبه‌ی محل، افراد و نیز نوجوانان محل تماس مستقیم برقرار می‌نمایند.
۲) تقویت رؤیت‌پذیری پلیس از طریق برقراری گشت‌های پیاده یا سوار یا گشت‌های مختلط در نقاط حساس یا محله‌های مختلف در کلان شهرها یا در حومه‌های آنها.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
