مبحث دوم: حق داشتن گواهینامه موقت سهم یا برگه سهام
بعد از به ثبت رسیدن شرکت و تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد. که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است. مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است. به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد.
پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، شرکت به مدت یک سال فرصت دارد تا ورقه سهم با نام و یا بی‌نام حسب مورد صادر و به صاحب سهام تسلیم و گواهینامه موقت سهم را مسترد و ابطال نماید(مواد ۲۷ و ۳۰ ل.ا.ق.ت.)
مبحث سوم: حق نقل و انتقال سهام
هر سهامدار می‌تواند سهام متعلق به خود اعم از آنکه تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت شده و یا نشده باشدرا به دیگران منتقل کند.
نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام با نام همانند انتقال ورقه سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. (ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت.)
اما نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام بی‌نام همانند نقل و انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض به عمل می‌آید. (ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت)
علیرغم پیش‌بینی حق نقل و انتقال سهام، در شرکت‌های سهامی خاص ممکن است نقل و انتقال سهام با نام را مشروط کرد. برابر ماده ۴۱ ل. ا. ق. ت نقل و انتقال سهام می‌تواند مشروط به موافقت مجامع عمومی یا مدیران شرکت شود. ولی در هر حال نقل و انتقال سهام بی‌نام در شرکت‌های سهامی عام و خاص و نقل و انتقال سهام با نام در شرکت‌های سهامی عام را نمی‌توان مشروط و محدود کرد.
محدودیت دیگری که قانونگذار در مورد نقل و انتقال سهام پیش‌بینی کرده مربوط به سهام وثیقه یا سهام تضمینی مدیران است که برای تضمین خسارات ناشی از تقصیرات مدیران، در خصوص صندوق شرکت به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود و تا زمانیکه مدیران مفاصا حساب دوره مدیریت خود را دریافت نکرده باشند کماکان غیر قابل نقل و انتقال است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث چهارم: سهیم شدن در سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که پس از تاسیس شرکت به سرمایه اولیه افزوده می‌شود.
همانطور که گفته شد، در اثر رونق فعالیت شرکت به دارائی‌ها و سرمایه‌های شرکت افزوده می‌شود. چه بسا شرکت که سالانه از سودقابل توجهی برخوردار است با تصویب مجمع عمومی عادی حداقل سود را که برابر ماده ۹۰ ل. ا. ق. ت ده درصد است بین سهامداران تقسیم کند و مابقی را به اندوخته شرکت منتقل سازد. علاوه بر این هر ساله یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی در شرکت باقی می‌ماند و جزء سرمایه شرکت منظور می‌شود از طرفی در کشور ما معمولاً سالانه به قیمت دستگاه‌های متعلق به شرکت افزوده می‌شود. بدیهی است با توجه به موارد فوق و سایر موارد دیگر، سرمایه واقعی شرکت، به بیش از آنچه در هنگام تاسیس شرکت توسط سهامداران پرداخت شده بالغ می‌شود. لذا این سهامداران شرکت هستند که به نسبت سهامی که در شرکت دارند در کل دارائی ها، اموال و اندوخته‌های شرکت سهیم می‌شوند.
مبحث پنجم: نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید
بعد از شروع فعالیت شرکت، اگر شرکت روند رو به رشدی را طی کند و به موفقیت برسد قطعا دارایی و سرمایه شرکت بیش از سرمایه‌ای است که در هنگام تاسیس در شرکت گذاشته شده است. لذا قانونگذار برای سهامداران شرکت حقی قائل شده و آنان را در هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، جهت خرید سهام شرکت در اولویت قرار داده است. این سهامداران می‌توانند حق اولویت را به دیگران واگذار نمایند. در ماده ۱۶۶ ل. ا. ق. ت آمده: در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می‌گردد شروع می‌شود.
به نظر آقای دکتر اسکینی «انتقال حق تقدم تابع محدودیت‌های صاحبان سهام در انتقال اصل سهم خود است. هر گاه انتقال سهم موکول به موافقت مجمع عمومی یا مدیران شرکت باشد، امری که فقط در شرکت‌های سهامی خاص مجاز است انتقال حق تقدم نیز موکول به موافقت همان مرجع خواهد بود»^[۵۷].
اما به نظر می‌رسد انتقال حق تقدم جدا از نقل و انتقال سهام است. اولاً مشروط نمودن نقل و انتقال سهام با نام در شرکت سهامی خاص به موافقت مجامع عمومی یا مدیران جهت کنترل ورود سهامداران جدید است. در حالتی که در هنگام افزایش سرمایه اشخاص جدیدی می‌توانند از طریق صدور سهام جدید وارد شرکت شوند. لذا ایجاد محدودیت در نقل و انتقال حق تقدم بی‌معنا خواهد بود.
ثانیاً: ایجاد محدودیت خلاف اصل آزادی قراردادها است. و نیز خلاف اصل تساوی حقوق صاحبان سهام، لذا اگر هدف قانونگذار بر آن بوده که مشروط نمودن نقل و انتقال حق تقدم هم امکان پذیر باشد می‌توانست در ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت قید نماید که در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام یا نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود. یا اینکه در ماده ۱۶۶ل.ا.ق.ت قید می‌کرد که نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید ممکن است مشروط به موافقت مجامع عمومی یا صاحبان سهام شود. البته نظر به اینکه در شرکت‌های سهامی خاص بر خلاف شرکت‌های سهامی عام، شخصیت شرکاء در حیات شرکت نقش ایفا می‌کند. (خصیصه خانوادگی) در اساسنامه می‌توان نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید را مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نمود .
مبحث ششم: حق دریافت مبلغ اسمی سهام پس از ختم تصفیه
برابر ماده ۲۲۴ ل.ا.ق.ت پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون ، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهامداران خواهد رسید.
مبحث هفتم: مالکیت نسبت به اموال و دارائی نقدی شرکت پس از تصفیه
پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون شرکت و پس از پرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران اگر اموالی باقی ماند به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتیکه اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد (با استنباط از ماده ۲۲۴ ل.ا.ق.ت).
مبحث هشتم: حق اخذ وام یا اعتبار از شرکت
برابر ماده ۱۳۲ ل. ا. ق. ت مدیر عامل شرکت و اعضاء هیات مدیره و نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره به همراه بستگان خود حق دریافت وام یا اعتبار از شرکت را ندارند و قانونگذار منعی در دریافت وام یا اعتبار توسط سهامداران شرکت قائل نشده است.
مبحث نهم: حق دریافت دارایی نقدی شرکت در دوران تصفیه
برابر ماده ۲۲۳ ل.ا.ق.ت آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود به شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد آن نرسیده است موضوع شود.
بخش دوم: حقوق غیر مالی
این بخش که بیشترین مطالب پایان‌نامه را دارا است در چهار مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد در مبحث اول، به حقوقی پرداخته می‌شود که خود سهامداران برای بدست آوردن آن می‌بایستی شخصاً‌ اقداماتی را انجام دهند در مبحث دوم حقوقی که در نتیجه ایجاد محدودیت برای مجامع عمومی برای سهامدار حاصل می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد در مبحث سوم حقوقی که قانون‌گذار با تعیین بازرس یا بازرسان شرکت برای سهامدار درنظر گرفته است مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در مبحث آخر وظایف ناظر و حقوقی که می‌تواند برای سهامداران بدنبال داشته باشد مورد بحث قرار می‌گیرد با این توضیح چهار مبحث به شرح ذیل است:
مبحث اول: حقوقی که مستقیماً‌ توسط اقلیت سهامدران قابل اعمال است.
مبحث دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت‌هایی بر ارکان شرکت به دست می‌آید.
مبحث سوم: حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی بازرسان به دست می‌آید.
مبحث چهارم حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی ناظر یا ناظران در دوره تصفیه حاصل می شود
مبحث اول: حقوقی که مستقیما توسط سهامداران اقلیت قابل اعمال است
این حقوق در سه حالت مورد بررسی قرار می‌گیرد یک دسته حقوقی هستند که یک پنجم سهامدران شرکت می‌توانند برای بدست آوردن آن اقداماتی انجام دهند. حالت دوم مربوط به شخص ذینفع است. شخصی که نمی‌تواند خود را در قالب اکثریت جای دهد و یا اینکه نمی‌تواند یک پنجم سهامداران و یا بیشتر از آنرا با خود همراه سازد. حالت سوم هم مربوط به اشخاصی است که اکثریت سهامداران را شامل نیستند ولی بیش از یک سوم سهام شرکت و یا حتی کمتر از آن را دارا هستند و می‌توانند در موارد خاصی تصمیمات مطلوب خود را در مجامع عمومی اتخاذ نمایند با این توضیح مطالب این قسمت در سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد:
گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط یک پنجم دارندگان سهام شرکت
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط شخص ذینفع
گفتار سوم: حقوق قابل توسط یک سوم دارندگان و یا کمتر و یا بیشتر از آن
گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط یک پنجم دارندگان سهام شرکت
بند اول:اقامه دعوی علیه مدیران و مدیر عامل
نظر به اینکه اداره شرکت سهامی بر عهده هیات مدیران است. و اینان برابر ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند، بنحویکه تمام قراردادها و اسناد و مدارک را تنظیم و با امضای خود به آن رسمیت می‌بخشند. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که بیشترین خطریکه حقوق سهامداران را در معرض قرار می‌دهد ناشی از تصمیمات ، عملیات و اقداماتی است که مدیران در چهارچوب اختیارات خود انجام می‌دهند. حال فرقی نمی‌کند که تصمیمات عملیات و اقدامات مستقیماً توسط آنان انجام شودو یا اینکه در راستای اجرای مصوبات مجامع عمومی باشد. لذا قانون‌گذار علاوه بر آنکه همانند بازرسان، برابر قواعد عام مسئولیت مدنی، هیات مدیران را در مقابل شرکت و اشخاص مسئول می‌داند در موارد خاصی بطور جداگانه به مسئولیت مدنی مدیران اشاره کرده است. الزام به داشتن سهام وثیقه توسط مدیران هم در این راستا محق شده است. علاوه بر این قانون‌گذار مجازات‌های کیفری خاص برای مدیران در نظر گرفته و بیشترین مواد خود را برای تعیین مجازات برای تخلفات و تقصیرات آنها اختصاص داده است اما فراتر از این مسائل قانونگذار باید نهادی را پیش‌بینی می‌کرد که در صورت مشاهده تخلفات از مدیران اقدام به طرح دعوی علیه آنان می‌نمودند و از آنجائیکه اکثریت سهامداران با توجه بر قدرتشان در عزل و نصب مدیران و انتخاب اشخاص برگزیده خود منافع خود را در خطر نمی‌دیدند قانونگذار حق اقامه دعوی را برای سهامداران اقلیت قائل گردید.
در ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت آمده «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضا هیات مدیره و مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نماید و جبران کلیه خسارات وارده بر شرکت را از انها مطالبه کند » از نکات مثبت حقوق تجارت اختصاص دادن ماده‌ای جداگانه جهت اقامه دعوی، آنهم توسط یک پنجم سهامداران بر علیه مدیران است. وجود این ماده می‌تواند تا حد زیادی حقوق اقلیت سهامداران را تضمین کند و به نظر این جانب این ماده می‌تواند مهمترین عامل تضمین کننده حقوق اقلیت سهامداران باشد.
قانونگذار حق اقامه دعوی جهت مطالبه خسارت از شرکت را به تک تک سهامداران شرکت نداده است اگر هر یک از سهامداران حق اقامه دعوی برعلیه شرکت داشته باشد ممکن است دعاوی بیشماری علیه شرکت مطرح شود که این امر ممکن است روند فعالیت شرکت را مختل نماید و موجب ورود خسارت، به شرکت شود. منجمله اینکه اشخاص ثالث را در رابطه با همکاری با شرکت مردد نماید و یا اینکه موجب شود شرکت اعتبار خود را در بازار از دست بدهد. لذا قانونگذار پیش‌بینی کرده در صورتی که حداقل یک پنجم سهامداران متفق القول مدعی ورود خسارت به شرکت باشند دعوی آنها شنیده شود. و در صورتی که تعداد سهامداران مدعی ورود خسارت کمتر از یک پنجم سهامداران باشد اصل را بر عدم صحت ادعای آنان می‌داند. بنابراین اجازه طرح دعوی را به آنان نمی‌دهد.
البته قانون‌گذار در راستای حق اقامه دعوی بر علیه مدیران، بهتر می‌بود که علاوه بر پیش‌بینی حق اقامه دعوی برای یک پنجم دارندگان مجموع سهام شرکت، در همان ماده یا در یک ماده جداگانه این حق را برای هریک از سهامداران نیز در نظر می‌گرفت تا زمانیکه اقدامات مدیران مستقیماً باعث ورود ضرر به خود آنان می‌شود می‌توانستند بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند. در لایحه تجارت ۹۱ نیز این حق برای سهامداران پیش‌بینی نگردیده است ولی اختیار اقامه دعوی را به سهامدارانی که یک دهم مجموع سرمایه شرکت را داشته باشند داده است. در ماده ۲۳۵ لایحه تجارت ۹۱ آمده: شخصی یا اشخاصی که حداقل یک دهم مجموع سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد می‌توانند در صورت تقصیر مدیر یا مدیران بنام شرکت و به هزینه خود علیه اشخاص مذکوراقامه دعوی و جبران کلیه خسارات وارد شده به شرکت را از آنها مطالبه نمایند. نکته جالب در رابطه با وضع مسئولیت برای مدیران در لایحه تجارت ۹۱ آن است که در این لایحه حق اقامه دعوی توسط یک پنجم سهامداران بر علیه بازرس یا بازرسان پیش‌بینی شده است. بازرسانی که اصولا در تصمیم گیری‌ها و اقداماتی که در شرکت انجام می‌شود هیچگونه دخالتی ندارند و قطعا خساراتی که در نتیجه عدم انجام وظایف قانونی از ناحیه ایشان می‌تواند بر شرکت و سهامدار وارد شود از خساراتی که مدیران میتوانند در نتیجه اقدامات و تصمیمات خود به شرکت و سهامداران وارد نمایند کمتر است. در ماده ۲۷۰ لایحه تجارت ۹۱ آمده:( مفاد ماده ۲۳۵ لایحه تجارت ۹۱) در مورد بازرس یا بازرسان نیز مجری است.
در رابطه با پیش‌بینی حق اقامه دعوی برای یک پنجم دارندگان سهام شرکت باید گفت:
شرکت شخصیت مجزا از شرکاء داشته که این شخصیت اعتباری بوده و بواسطه این شخصیت اعتباری هر چند راس المال شرکت متعلق به سهامداران می‌باشد، لیکن اموال و دارائی‌های شرکت بلاواسطه متعلق به شرکت بوده هر چند که در حقیقت متعلق به کل سهامداران هم باشد.
به عبارت دیگر، هر مالی از اموال شرکت، بواسطه شخصیت اعتباری که شرکت دارد، متعلق به شرکت و مالاً از نظر جوهر حقوقی متعلق حق تعدادی سهامدار می‌باشد، بنابراین هر سهامدار به تنهایی نمی‌تواند اموال شرکت یا زیان‌های وارده بر شرکت را مطالبه نماید و اگر یک شریک یا سهامداری مطالبه زیان وارده بر شرکت را بنماید به این دلیل که یک دین مشاع می‌باشد لازم است تمام شرکاء و سهامداران بالاتفاق طرح دعوی بنمایند و الا به لحاظ اینکه دعوی صحیحاً طرح نشده است، قرار رد چنین دعوایی صادر خواهد شد.
با این وجود از نظر عملی توالی فاسدی در رابطه با شرکت‌ها بوجود خواهد آمد که ممکن است موجب تضرر شرکت در بسیاری از موارد تضرر سهامداران اقلیت شود.مثلاً هر گاه مدیران شرکت یا اکثریت سهامداران سبب ورود خسارت یا حیف و میل اموال شرکت بشوند یا بواسطه تصمیمات آنها موقعیت‌های مناسب تجاری برای شرکت از دست برود، در اینجا طبق اصول و قواعد اولیه راه حلی برای جبران ضرر و زیان و احقاق حقوق سهامداران ذینفع باقی نخواهد ماند.
در خصوص دعوی جبران ضرر و زیان و مطالبات شرکت در این مبحث هر گونه ضرر و زیان وارده بر شرکت از هر طریق مد نظر نبوده، بلکه عمدتاً در نظر است که فقط مواردی که ضرر و زیان توسط اکثریت سهامداران یا گردانندگان شرکت بعمل آید و موجبات ضرر اقلیت سهامداران را فراهم آورد، مورد بحث قرار گیرد.
مسئولیت مدیران و مدیر عامل بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی
الف)اتلاف:
قانونگذار در ماده ۳۲۸ ق.م می‌گوید «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است،. . اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…»، در اینجا قانونگذار صرفاً از رابطه علیت سخن می‌گویند و چون مدیران شرکت خود علیه خودشان طرح دعوی نمی‌نمایند بنابراین تنها گروهی که در این رابطه متضرر گردیده و باید طرح دعوی بعمل آورندسهامداران اقلیت هستند.
ب)تسبیب
طبق مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ ق.م تقصیر از ارکان مسئولیت ناشی از تسبیب می‌باشد. تفاوت اتلاف و تسبیب در این است که در اتلاف، شخص وارد کننده زیان لازم نیست که حتماً مرتکب تقصیر شده باشد و همین که عمل او علت ورود زیان باشد کفایت میکند اما در تسبیب، علیت کافی نبوده و لازم است قصد جرم عمدی یا شبه عمدی باشد که نوع اول تقصیر جرمی و نوع دوم تقصیر شبه جرمی گفته می‌شود.اتلاف ورود خسارت با مباشرت وارد کننده زیان است. لیکن در تسبیب ورود ضرر و زیان مع الواسطه بوده و شخص مسبب مستقیماً در ورود خسارت نقشی ندارد.