بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه
بخش دوم و نهایی تحقیق حاضر عهده دار نگاه به حقوق مالی زوجه از دریچه اقتصاد است. پس منطقاً باید به تحلیل اقتصادی «مهر»، «نفقه»، «شرط تنصیف دارایی»، «اجرت المثل و نحله» و «ارث زوجه» پرداخت. اما نگاه جزئی و جزیره­ای به این نهادهای مالی برای مقصود تحقیق کافی نیست. تحقیق حاضر بر آن است که دریابد آیا مجموع نهادهای فوق پوشش دهنده ریسک­های مالی قرارداد ازدواج برای زوجه می­باشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت نیست، چه راهکاری برای ارتقای چنین نهادهایی لازم است؟ بنابر این در بدو امر به ماهیت شناسی ازدواج از منظر اقتصاد می­پردازیم و سپس به تحلیل اقتصادی هر یک از نهادهای پیش گفته.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج

ماهیت شناسی ازدواج از منظر دانش اقتصاد، تأثیر اساسی بر تحلیل ما از حقوق مالی زوجه دارد. به طور مثال اگر ازدواج را از منظر اقتصاد، بنگاهی بدانیم که در آن تقسیم ریسک بین زوجین انجام می­ شود و زوجه ریسک بیش­تری متحمل می­گردد، حقوق مالی زوجه به مثابه «بیمه» ریسک­های وی قلمداد خواهد شد. از سوی دیگر شناخت ماهیت یا چیستی ازدواج بدون درک اینکه «چرا همه مردم ازدواج می­ کنند؟» و «مردم چگونه ازدواج می­ کنند؟» امکان پذیر نیست. پاسخ ما به «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» ازدواج، از دریچه اقتصاد است؛ یعنی با گزاره­های اقتصادی و شیوه تحقیق دانش اقتصاد.
مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج
حقوق، دانش محافظه کاری است و اثری از تیزپایی اقتصاد و جامعه ­شناسی در آن نیست. الگوهای ازدواج در یک قرن گذشته کاملاً متحول شده است ولی حقوقدانان همچنان در حوزه حقوق خانواده محافظه کارانه­ترین تحلیل­های ممکن را ارائه می­ دهند. البته از این جهت انتقاد زیادی به این رشته وارد نیست. چه حفظ نظم یکی از اهداف غایی حقوق می­باشد.^[۵۲۳] با این­حال، عدالت بال دیگر حقوق است و قانونگذار نمی­تواند صرفاً حافظ وضع گذشته و موجود باشد. پس حقوق نیز باید واقعیت­های بیرونی و تحولات مربوط به ازدواج را به دقت نظاره­گر باشد. حقیقت این است که از گذشته تاکنون، فقها و حقوقدانان برای درک واقعیت­های کمی، از روش­های علمی استفاده زیادی نکرده ­اند اما رویکرد اقتصادی این خلأ را پوشش می­دهد.^[۵۲۴]
در حیطه حقوق خانواده این خلأ بیش­تر جلوه می­ کند. حقوقدانان مرتباً از واقعیت­های اجتماعی به عنوان مبنای مشروعیت استدلال خود یاد می­ کنند اما عموماً در تألیفات ایشان مباحث آماری مشاهده نمی­ شود. در این مبحث، در پی تحلیل حقوقی نیستیم اما بررسی الگوهای ازدواج همچون «سن ازدواج»، «مدل باروری»، «میل به زندگی مشترک بیرون از ازدواج شرعی» و … را به عنوان واقعیت­های بیرونی که مقدمه تحلیل اقتصادی و حقوقی حقوق خانواده می­باشد، لازم می­دانیم. منبع آماری تحقیق، مرکز آمار ایران، درگاه رسمی ثبت احوال، درگاه رسمی سازمان­های مسئول در حوزه حقوق خانواده و تحقیقات معتبر در این زمینه می­باشد.
از سوی دیگر، انگیزه افراد از ازدواج نیز از موضوعات مشترک اقتصاد و حقوق است که در این بخش از منظر اقتصاد به آن می­نگریم و بر اساس آن، به شناخت چیستی و ماهیت اقتصادی ازدواج خواهیم پرداخت.
گفتار اول: الگوهای ازدواج
در یک قرن گذشته تحولات گسترده­ای در الگوهای ازدواج صورت پذیرفته است. از طرفی سن ازدواج در اکثر کشورهای دنیا افزایش چشمگیر و اختلاف سنی زن و شوهر کاهش داشته است. از دیگر سو، زندگی مشترک خارج از رابطه ازدواج رسمی در کشورهای پیشرفته و به تبع آن کشورهای در حال توسعه گسترش یافته است. ازدواج­های رسمی هم انسجام سابق را ندارد. میل به باروری نیز شدیداً کاهش یافته است. این واقعیت­های پنجگانه، حقایق اقتصادی زیادی در خود نهفته دارد. به باور نگارنده مهم­ترین تأثیر اقتصادی این واقعیت­ها، افزایش ریسک ازدواج می­باشد.
بند اول: سن ازدواج و میل به ازدواج
سن ازدواج یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی در تحلیل اقتصادی خانواده می­باشد. برخی معتقدند افزایش سن ازدواج در بی­ثباتی زندگی تأثیر دارد.^[۵۲۵] به نظر نگارنده این نتایج در جوامع غربی بیش­تر صدق می­ کند و در ایران صادق نیست. مطابق آمار، بیش­ترین ترکیب طلاق ثبت شده در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، بدون استثناء مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۵-۲۹ سال با زنان ۲۰-۲۴ سال می­باشد.^[۵۲۶] از طرف دیگر با توجه به اینکه در طی ده سال منتهی به سال ۹۲، ۵۱٫۳% طلاق­های صورت گرفته مربوط به زوج­هایی است که کمتر از ۵ سال با یکدیگر ازدواج نموده ­اند، (نمودار شماره ۱) رابطه معکوس بین سن ازدواج و میزان طلاق در ایران اثبات می­ شود. به عبارت روشن­تر هرچه سن ازدواج بالاتر می­رود احتمال جدایی زوجین کمتر می­ شود.
نمودار شماره ۱: میزان طلاق بر حسب مدت زمان ازدواج
در تشریح این آمار باید اضافه نمود که طی سالهای ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ شمسی ۱٫۱۷۴٫۰۰۵ طلاق به ثبت رسیده است که از این میان، ۱۴٫۲% مربوط به زوجینی است که کمتر از یکسال زندگی نموده اند. ۱۲٫۹% زوجین با کمتر از ۲ سال زندگی را در بر میگیرد. به طور کلی ۵۱٫۳%، کمتر از ۵ سال؛ ۲۱٫۶% بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰٫۸%، بین ۱۰ تا ۱۵ سال و ۶٫۲%، بین ۱۵ تا ۲۰ سال را شامل می­ شود. به بیان دیگر، احتمال اینکه زوجینی که ۹ سال زندگی مشترک داشته اند از یکدیگر جدا شوند، نسبت به زوجین در سال آغازین ازدواج، یک به ۴٫۵ می­باشد. نمودار شماره ۲، این احتمالات و ریسک جدایی نسبت به مدت زندگی مشترک را نشان می­دهد.
نمودار شماره ۲: احتمال جدایی زوجین نسبت به مدت زندگی زناشویی
این واقعیت را از منظر اقتصادی میتوان چنین توضیح داد که ازدواج مانند یک بازار^[۵۲۷] عمل می­ کند که در آن، ازدواج نکرده­ها و افراد با سن پایین­تر مطلوبیت^[۵۲۸] بیش­تری دارند. به عبارت بهتر زوجینی که دارای این اوصاف هستند قدرت چانه زنی بالاتری دارند. سایر عوامل مؤثر در مطلوبیت به نسبت زوجین متفاوت است. به عنوان مثال مهمترین عامل مطلوبیت در مردان، ثروت، تحصیلات و موقعیت اجتماعی و برای زنان، زیبایی، موقعیت اجتماعی و تحصیلات می­باشد. البته این عوامل در هر موقعیت زمانی و مکانی نقش و اولویت متفاوتی دارند. به طور مثال برخی پژوهشگران اثبات کرده ­اند که در آمریکا و کانادا، تحصیلات یکی از زوجین نقش متفاوتی در چانه زنی^[۵۲۹] او هنگام ازدواج داشته است و از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، تحصیلات بالای یکی از زوجین موقعیت بهتری به او در بازار ازدواج می­دهد.^[۵۳۰] در ایران، پیش از دهه ۱۳۷۰، مردان تحصیلکرده مطلوبیت بیش­تری داشته اند اما با عرضه زیاد، به تدریج از مطلوبیت آن کاسته شد و در دهه ۱۳۹۰، مهمترین عامل مؤثر بر مطلوبیت به ثروت تغییر یافته است.
در کنار این موارد باید در نظر داشت که هر چه از زمان ازدواج میگذرد احتمال فرزند داشتن خانواده بیش­تر می­ شود و فرزندان مانعی بر سر جدایی هستند. عاطفه زوجین نسبت به فرزندان برای جدایی و دوری از آنها ایجاد هزینه مینماید چرا که از منظر اقتصاد خانواده، کودکان کالاهای بادوام برای والدین محسوب می­شوند و طلاق به معنای از دست دادن کمی و کیفی این کالاست.^[۵۳۱]
در خصوص تأثیر سن ازدواج بر نرخ باروری نیز اظهار نظرهای متفاوتی ارائه می­ شود. برخی بر آنند که افزایش سن ازدواج تأثیر زیادی بر کاهش نرخ باروری ندارد و دلیل ایشان چنین است که زوجین با سن کم نیز فرزندان بیش­تری به دنیا نمی­آورند.^[۵۳۲] در برابر بسیاری اظهار می­دارند که افزایش سن ازدواج در کاهش زاد و ولد تأثیر مستقیم دارد.^[۵۳۳] از منظر علمی، تحقیقات بسیاری گزاره اخیر را تأیید می­نماید.^[۵۳۴]
آیا سن ازدواج در ایران افزایش یافته است؟ بر اساس آمارهای رسمی، میانگین سن ازدواج مردان از ۲۴٫۱ سال در سال ۱۳۵۵، به ۲۶٫۷ در سال ۱۳۹۰ و ۲۷٫۲ در سال ۱۳۹۲ رسیده است. میانگین سن ازدواج زنان نیز از ۱۹٫۷ سال در سال ۱۳۵۵ به ۲۳٫۴ سال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.^[۵۳۵]
تأخیر در ازدواج پدیده­ای جهانی است. به طور مثال میانگین سن ازدواج مردان آمریکایی از ۲۲٫۸ سال در سال ۱۹۶۰ به ۲۸٫۷ سال در سال ۲۰۱۱ میلادی افزایش یافته است. زنان آمریکایی نیز به همین نسبت افزایش در سن ازدواج داشته اند. سن ازدواج زنان آمریکایی از ۲۰٫۳ در سال ۱۹۶۰ به ۲۶٫۵ در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. نمودار شماره ۳: متوسط سن ازدواج اول در آمریکا ^[۵۳۶]
علاوه بر افزایش سن ازدواج، میزان تجرد قطعی و عدم ازدواج نیز در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر افزایش چشمگیری به خود دیده است. جدول شماره ۱ نسبت زنان متأهل به کل جمعیت زنان را با تفکیک سنین مختلف نمایش می­دهد.
جدول شماره ۱: نسبت سنی زنان متأهل به کل جمعیت زنان کشور ^[۵۳۷]
نگارنده سن متعارف برای ازدواج زنان را کمتر از ۳۰ سال در نظر گرفته و ازدواج در سنین بالاتر را نامتعارف می­پندارد. بر اساس یافته­های مندرج در این جدول، در سال ۱۳۷۰، ۹۶٫۹۷% زنان بین ۳۰ تا ۴۰ سال متأهل بوده ­اند اما در سال ۱۳۸۹، صرفاً ۸۸٫۳۷% زنان با این سن ازدواج کرده ­اند.^[۵۳۸] بدین ترتیب حدود ۱۲% دختران بالای ۳۰ سال هرگز ازدواج نکرده ­اند.
بر اساس یافته­های فوق تردیدی نیست که میل به ازدواج با سرعت قابل ملاحظه­ای کاهش یافته است. این کاهش قابل ملاحظه را می­توان نتیجه ناکارآمدی بازار ازدواج دانست ولی به معنای شکست بازار^[۵۳۹] نیست چرا که شکست بازار زمانی روی می دهد که شرایط بازار رقابتی وجود نداشته باشد یا عوامل اقتصادی (از طریق کارتل ها یا مقررات قانونی یا سایر امور)، رقابت را محدود و یا حتی حذف کنند^[۵۴۰]. آنچه در بازار ازدواج موجب ناکارآمدی می­ شود تخصیص غیر بهینه منابع است. با این حال در صورتی که کاهش نرخ ازدواج و از هم پاشیدن نهاد خانواده به حدی باشد که یک فرد متعارف، هزینه­ های ازدواج را بیش از منافع آن دریابد، شکست ازدواج پدید می ­آید.^[۵۴۱]
بند دوم: انسجام نظام خانواده
منظور از عدم انسجام نظام خانواده، احتمال فروپاشی این نهاد است. مهمترین عامل فروپاشی نهاد خانواده طلاق رسمی زوجین می­باشد. البته طلاق عاطفی زوجین نیز محصولات عمده ازدواج یعنی عشق و در بسیاری موارد رابطه زناشویی را موقتاً یا کاملاً از بین می­برد اما با طلاق رسمی، نهاد خانواده کاملا نابود می­ شود. گری بکر و همکارانش در مقاله «تحلیل اقتصادی بی­ثباتی ازدواج» به این نکته اشاره می­ کند که در ابتدای قرن بیستم، مهم­ترین عوامل فروپاشی ازدواج مرگ و میر مادران هنگام زایمان، بیماری­های واگیردار و سایر عوامل مشابه بوده است اما در حال حاضر جدایی و طلاق به مهم­ترین عامل تبدیل شده است.^[۵۴۲]
با این وصف برای دریافت این­که آیا در سالهای اخیر، خانواده ایرانی منسجم­تر گردیده یا خیر باید میزان فروپاشی آن در سالهای منتهی به تحقیق حاضر را بررسی می­نماید. بی­تردید مهم­ترین معیار انسجام نظام خانواده، نسبت ازدواج به طلاق در کشور می­باشد. (نمودار ش.۵)
نمودار شماره ۵: نسبت ازدواج به طلاق طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۹۳
البته نسبت فوق به تنهایی مبین وضعیت انسجام خانواده در ایران نیست. در واقع مطابق نمودار فوق هر سال انسجام خانواده در ایران کمتر می­ شود و این پدیده با شتاب زیاد در حال پیشروی است. به نظر نگارنده برای تحلیل واقع بینانه و اقتصادی موضوع فوق باید رشد میزان ازدواج و طلاق را با یکدیگر مقایسه نمود. در نمودار زیر همبستگی رشد نرخ ازدواج و طلاق در سالهای اخیر قابل ملاحظه است. بنابر این می­توان حدس زد در سالهای آینده و با کاهش مجدد نرخ ازدواج، رشد طلاق نیز متوقف خواهد شد. هر چند داده ­های آماری در دسترس برای محاسبه کوواریانس نرخ رشد طلاق و ازدواج کافی نیست.
نمودار شماره ۶: رشد سالیانه ازدواج و طلاق
جدول شماره ۲: رشد ازدواج و طلاق
بنابر این کاملاً روشن است که در سالهای اخیر انسجام خانواده ایرانی، خصوصاً خانواده­های تازه تأسیس غیر مستحکم گردیده است. از منظر اقتصادی، عدم استحکام خانواده به معنای ریسک بیش­تر انحلال نهاد خانواده است. پس روشن است که شرکای بنگاه ازدواج به دنبال ابزارهای مطمئنی برای پوشش ریسک باشند.
در ایران هزینه معاملاتی ازدواج به شدت بالاست.^[۵۴۳] در جامعه ایرانی هنگام ازدواج، مبالغ قابل اعتنایی از سوی زوجین هزینه می­ شود. زوج هدیه و جشن مفصلی تدارک میبیند و در برابر خانواده زوجه جهیزیه را فراهم می­ کنند. توجیه این هزینه­ها عموماً چنین است که این هزینه­ها «تکرار ناپذیر» می­باشد. فرض کنیم زوجین احتمال زیادی بدهند که در یکسال اول از یکدیگر جدا خواهند شد. در این صورت سعی خواهند کرد وصلت خود را به همه اطلاع ندهند. همچنین خانواده عروس به احتمال زیاد تمام توان خود را برای تهیه جهیزیه به کار نخواهد بست. پس هزینه­ های معاملاتی زیاد ازدواج در ایران مبتنی بر فرض تداوم نهاد خانواده می­باشد. در صورتی که احتمال تداوم ازدواج کم سو شود، عقلانیت اقتصادی حکم می­ کند که هزینه های معاملاتی آن هم کاهش یابد در غیر این صورت بازار ازدواج به تدریج کارآمدی خود را از دست خواهد داد. بنابر این عدم انسجام بنگاه بر آمده از ازدواج به معنای احتمال بالای هدر رفت هزینه­ های فوق است.
بند سوم: نرخ باروری
شاید در نگاه اول، بررسی نرخ باروری با تحلیل حقوق مالی زوجه بی­ارتباط بنماید اما هنگامی که کودکان را به عنوان کالاهای بادوام دیدیم، هر گونه تغییری در نرخ باروری، تأثیر مستقیم و حایز اهمیتی بر اقتصاد خانواده خواهد گذاشت. گری بکر، با این فرض مقاله تحلیل اقتصادی باروری را نگاشت که «کودکان منبع درآمد روانی و رضایت خاطر والدین هستند و در بیان اقتصادی، کودکان کالای مصرفی به شمار می­آیند. در مواردی نیز همین کودکان برای والدینشان ایجاد درآمد می­ کنند که در این فرض کالای تولیدی نیز حساب می­شوند»^[۵۴۴].
با این وصف کاهش نرخ باروری به معنای کاهش تولید کل^[۵۴۵] جامعه خانواده است. در حالی که هزینه ثابت کل^[۵۴۶] کاهش نیافته یا به تناسب کاهش تولید نزولی نبوده است. در این حالت درآمد کل^[۵۴۷] کاهش می­یابد چرا که: TR = TFC - TP
با این توضیح مقدماتی، اهمیت نرخ ازدواج در تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق زوجه روشن می­ شود. بر اساس آمار در سطح جهانی، نرخ باروری کاهش یافته است. در حالی که در سال ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۹ شمسی)، هر زن به طور متوسط ۴٫۸ کودک به دنیا می ­آورد در سال ۲۰۱۰ میلادی، نرخ باروری به ۲٫۶ رسیده است.
نمودار شماره ۷: نرخ باروری جهانی از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ میلادی ^[۵۴۸]
در ایران نیز این روند با شدت و شتاب بیش­تری اتفاق افتاده است. در حالی که نرخ باروری هر زن ایرانی در سال ۱۳۳۴، ۶٫۹۳ بوده است در سال ۱۳۹۲، به سطح ۱٫۹۲ می­رسد. بنابر این تولید خانوار از جهت کودکان تنزل یافته است.
نمودار شماره ۸: نرخ باروری در ایران
مبحث دوم: چیستی ازدواج
شناخت ماهیت ازدواج در تحلیل آثار حقوق ازدواج نقش اساسی دارد. در بخش اول از رساله حاضر به ماهیت فقهی و حقوقی نکاح اشاره شد و مبتنی بر ماهیت شناسی نکاح به ماهیت شناسی مهر پرداختیم. در اینجا نیز ظاهراً همان ترتیب الزامی است. تا زمانی که کارکردهای اقتصادی ازدواج مشخص نشود نمی­ توان نهادهای حمایتی از زوجه به عنوان یکی از طرفین ازدواج را تحلیل کرد. با این وصف در این مبحث به اختصار از ماهیت و کارکرد ازدواج به مثابه یک پدیده اقتصادی سخن می­گوییم.
گفتار اول: ماهیت ازدواج
بند اول: قراردادی بودن ازدواج
از نظر اقتصادی، ازدواج قرارداد بلند مدت و منحصر به فرد است.^[۵۴۹] از این جهت اختلافی بین اقتصاددانان و حقودانان نیست. البته قرارداد مزبور اوصاف خاصی دارد که موجب تردید در عنوان «قرارداد» بر آن می­ شود. زن و مرد تعهد می­نمایند که همسر یکدیگر باشند و تکالیف خاص خود را همراه با عشق و علاقه و احترام به جای آورند. این تعهدات بسیار کلی و مبهم است.^[۵۵۰] همچنین عشق و علاقه عملی غیر ارادی است و نمی­ توان برای آن ضمانت اجرایی حقوقی در نظر گرفت.
ویژگی­های فوق از سویی و دخالت روز افزون دولت­ها در قرارداد ازدواج از سوی دیگر موجب تردید برخی در ماهیت قراردادی ازدواج شده است. اما ایرادات فوق اساسی نیست و از اوصاف اختصاصی ازدواج به شمار می ­آید و وصف قراردادی ازدواج را زائل نمی­کند.^[۵۵۱]
در پاسخ به ایراد اول گفته­اند که اولاً قرارداد ازدواج نوعی قرارداد پذیرش ریسک و خطرات احتمالی است و با خطبه ازدواج طرفین قول می­ دهند که ریسک از بین رفتن عشق طرف ازدواج را بپذیرند. در این صورت طرفین در قبال لطمه و خسارات وارد آمده به همسرشان مسئولیت قانونی دارند. چنین قراردادی غیر عادی نیست و قرارداد بیمه نیز مستلزم ریسک پذیری است. مثلا در بیمه عمر، بیمه گر زنده ماندن بیمه شده را تعهد و تضمین می­نماید و در صورت فوت بیمه گذار، خسارت آن را می ­پردازد. علاوه بر این تعهد زن و شوهر به یکدیگر، تعهد به عشق ورزیدن نیست بلکه تعهد به رفتار عاشقانه است.^[۵۵۲]
همچنانکه در قرارداد کار، تکالیف کارگران به نحو منجز و دقیق مشخص نمی­ شود و دولت نیز دخالت گسترده­ای در آن می­نماید تا جایی که برای دستمزد کارگران، حداقلی را تعیین می­ کند.^[۵۵۳]
بند دوم: خصوصی سازی قرارداد ازدواج

پروتئن‌کینازهای یوکاریوتی، پروکاریوتی و آرکئی‌ها از یک ابرخانواده مشابه هستند (Leonard, Aravind et al. ۱۹۹۸). نقش فسفردار شدن پروتئین در باکتری‌ها بسیار مطالعه شده است و اهمیت آن شبیه سلول‌های یوکاریوتی است (Kobir, Shi et al. ۲۰۱۱). اما فسفردار شدن پروتئین در آرکئی‌ها خیلی مطالعه نشده است (Aivaliotis, Macek et al. ۲۰۰۹).
فسفردار شدن پروتئین در سرین، ترئونین و تیروزین فرایندهای پیام رسانی سلولی مختلفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پروتئین‌کینازها این فعالیت را انجام می‌دهند که جهت تنظیم فرایندهای سلولی مانند سوخت و ساز، تقسیم و مرگ برنامه ریزی شده سلولی ضروری است. این خانواده بزرگ آنزیمی دومین‌های کاتالیتیکی مشابهی و سازوکار پیش ماده مشترکی دارند که می‌تواند علی رغم تنوع در توالی دارای تشابه باشد (Blom, Gammeltoft et al. ۱۹۹۹).
۱-۴-۳- قنددار شدن
در سال‌ها اخیر اثبات شده است که پروتئین‌های بسیاری می‌توانند توسط روش‌های غیر آنزیمی قنددار شوند (Perejda and Uitto 1982). گلوکز می‌تواند به آرامی با گروه‌های آمینی پروتئین مجتمع شود و در ابتدا یک باز شیف^[۱۵۰] ایجاد می کند که سپس ممکن است در قالب ترکیب آمادوری^[۱۵۱] بازآرایی شود (Wolff, Jiang et al. ۱۹۹۱). این مرحله ابتدایی واکنش قنددار شدن غیر آنزیمی نام دارد (Roth 1983). ترکیب آمادوری سپس به ترکیبات آلفاکتوآلدهید همانند ۱و۳-دی‌اکسی‌گلوکوزون^[۱۵۲] تجزیه می‌شود (Wolff et al. 1991). این ترکیبات ثانویه بسیار فعال‌تر از مونوساکاریدهای مادری هستند (George Njoroge, Sayre et al. ۱۹۸۷, McLaughlin, Pethig et al. ۱۹۸۰) و می‌توانند با پروتئین‌ها جهت تشکیل اتصالات عرضی مانند ترکیبات میلارد^[۱۵۳] یا محصولات نهایی پیشرفته قنددار شدن^[۱۵۴] (AGE) (Baynes and Monnier 1989) که باعث قهوه‌ای شدن پروتئین می شود ترکیب شوند (BROWNLEE, VLASSARA et al. ۱۹۸۴).
ترکیب کتوآمین ایجاد شده در واکنش گلوکز با پروتئین، محصول اولیه مجموعه‌ای از واکنش‌ها به نام واکنش‌های میلارد یا واکنش قهوه‌ای شدن^[۱۵۵] می‌باشد. این فرایند شامل بی‌آب شدن، بازآرایی و واکنش‌های تجزیه‌ای است که به واسطه آن مولکول‌های گلوکز متصل شده به پروتئین می‌توانند توسط گروه لیزین تعویض شده‌اشان و یا دیگر آمین‌ها جهت تشکیل قندهای چندتایی مجتمع شوند (Cohen Margo P 1988). چنین مشتقات گلوکزی دارای اتصالات عرضی محصولات نهایی پیشرفته قنددار شدن (AGE) نام می‌گیرند (Bunn, Haney et al. ۱۹۷۶).
شواهدی که نشان می‌دهد مرحله اول این واکنش در موجودات زنده رخ می‌دهد از مطالعه هموگلوبین‌های کوچک^[۱۵۶] که در در دیابت افزایش می‌یابند، به دست آمده است (Trivelli, Ranney et al. ۱۹۷۱). سپس احیاء بروهیدرید ^[۱۵۷] هموگلوبین باعث شد تا پایداری محصولات آمادوری و شناسایی و اندازه‌گیری آن ممکن شود (Bookchin and Gallop 1968). میزان قنددار شدن هموگلوبین اکنون به عنوان یک فهرست انباشتی گلیسمیا^[۱۵۸] در هفته‌های قبل از مدیریت بالینی افراد دیابتی استفاده می‌شود (Kennedy and Baynes 1984).
۱-۴-۳-۱- قنددار شدن در افراد دیابتی‌
خون افراد دیابتی دارای هموگلوبین غیر طبیعی است که نسبت به هموگلوبین در الکتروفورز یا کروماتوگرافی کربوکسی‌متیل‌سلولز^[۱۵۹] سریع‌تر حرکت می‌کند (Trivelli et al. 1971). اندازه‌گیری این پروتئین و دیگر پروتئین‌های قنددار شده سیستم گردش خون در روش‌های پزشکی جهت کنترل قند بیماران دیابتی استفاده می‌شود . علت این امر این است که قنددار شدن به غلظت گلوکز محدود شده به مکان پروتئین در زمان حضورشان در گردش خون وابسته است (Cohen Margo P 1988).
یک پیامد اصلی و عمده هیپرگلیسمیا (افزایش قند خون)، قنددار شدن مضاعف غیر آنزیمی است و یا برهم‌کنش غیرآنزیمی گلوکز و پروتئین می‌باشد . این قنددار شدن در ادامه باعث ایجاد بسیاری از اثرات ثانویه در افراد دیابتی از جمله تخریب‌های بافتی است (Brownlee, Cerami et al. ۱۹۸۸).
گرچه شیمی واکنش قنددار شدن غیرآنزیمی در ابتدا برای گلوکز و هموگلوبین شرح داده شده ولی اکنون روشن شده است که دیگر پروتئین‌ها زمانی که در معرض غلظت افزایش یافته گلوکز باشند نیز دچار قنددار شدن مضاعف می‌شوند.به صورت مکرر در آزمایشگاه و در شرایط موجود زنده نشان داده شده است که ناهنجاری‌های عملکردی بسیاری در ارتباط با قنددار شدن افزایش یافته پروتئین‌های متعددی وجود دارد (Cohen Margo P 1988).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۴-۳-۲- قنددار شدن کلاژن
پروتئین‌های کلاژن^[۱۶۰] دارای لیزین و هیدروکسیل لیزین بسیار و نیمه عمر طولانی هستند که در معرض سطوح محدود گلوکز در اجزاء رگ‌دار مایع خارج سلولی می‌باشند. در افراد دیابتی یک قنددار شدن ۲ تا ۳ برابری کلاژن مشاهده می‌شود (Cohen Margo P 1988).
در میان اثرات ناشی از قنددار شدن کلاژن می‌توان به مقاومت به هضم آنزیمی کلاژناز^[۱۶۱] (HamLin, Kohn et al. ۱۹۷۵)، تداخل در تشکیل اتصال عرضی (le Pape, Guitton et al. ۱۹۸۱)، تغییرات فیزیکی-شیمیایی مانند پایداری گرمایی و قدرت انبساط (Guitton Jean-Dominique, Le Pape et al. ۱۹۸۴, Guitton JD, Le Pape et al. ۱۹۸۱) و تشکیل اتصالات عرضی غیر عادی بین اجسام قنددار شده (Andreassen and Oxlund 1985, Kohn, Cerami et al. ۱۹۸۴) اشاره کرد.
۱-۴-۳-۳- قنددار شدن فیبرونکتین^[۱۶۲]
قنددار شدن غیر آنزیمی فیبرونکتین که یک گلیکوپروتئین^[۱۶۳] ماتریکس خارج سلولی است، شامل اثر بر اتصال سلول- پیش ماده و اتصال به کلاژن و گلیکوزآمینوزگلیکان‌هایی^[۱۶۴] مانند هپارین^[۱۶۵] می‌شود. اتصال این پروتئین‌ را به هپارین مهار می‌کند، توانایی آن را در اتصال به کلاژن دناتوره شده (ژلاتین^[۱۶۶]) کاهش می‌دهد و اتصال فعل و انفعالی^[۱۶۷] با هپارین و ژلاتین برقرار می‌کند (Cohen Margo Panush and Ku 1984, Tarsio, Wigness et al. ۱۹۸۵) و تصور می‌شود که در افراد دیابتی، قنددار شدن مضاعف فیبرونکتین باعث ایجاد ویژگی‌های چسبندگی و خودتجمعی می‌شود (Cohen Margo P 1988).
۱-۴-۳-۴ قنددار شدن لیپوپروتئین کم چگال^[۱۶۸] (LDL)
قنددار شدن مضاعف لیپوپروتئین کم چگال (LDL)، باعث افزایش ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در افراد دیابتی می‌شود. شواهد این اتفاق از مطالعاتی که نشان می‌دهد که قنددار شدن اتصال، داخل شدن^[۱۶۹] و تجزیه LDL را کاهش می‌دهد به دست آمده است (Cohen Margo P 1988). پاک‌سازی کاهش یافته LDL قنددار شده در برابر LDL طبیعی هم نشان داده شده است (Lorenzi, Cagliero et al. ۱۹۸۴, Steinbrecher and Witztum 1984). نتیجه این کاهش برداشت وابسته به گیرنده و تجزیه آن، کاهش میزان LDL در پلاسما خواهد بود. علاوه بر این VLDL و LDL قنددار شده فعالیت بتاهیدروکسی‌متیل‌گلوتاریل‌کوآنزیمA ردوکتاز^[۱۷۰] و یا استیل کوآنزیمA کلسترل‌استیل‌ترانسفراز^[۱۷۱] را تغییر نمی‌دهند و به دلیل اینکه این آنزیم‌ها توسط LDL طبیعی به ترتیب مهار و ترکیب می‌شوند، این باور ایجاد شده است که توزیع القاء شده توسط قنددار شدن در داخل شدن وابسته به گیرنده LDL می‌تواند با تغییر درون سلولی کلسترول^[۱۷۲] و تولید آن تداخل ایجاد نماید (Cohen Margo P 1988).
۱-۴-۴- استری کردن^[۱۷۳]
استری کردن یک تغییر شیمیایی است و ثابت شده است که جهت بررسی گروه‌های کربوکسیل پروتئین‌ها مفید است. لازم به ذکر است که به دست آوردن روشی جهت تغییر تنها یک نوع از زنجیره‌های جانبی اهمیت بسیاری دارد و از این رو استری کردن روش مهمی است (Wilcox 1967).
استری کردن یک روش مهم برای دست‌ورزی پروتئین‌ها است. اساس واکنش به این ترتیب است که استری کردن با الکل‌های مختلف باعث مسدود شدن گروه‌های کربوکسیل می‌شود و بنابراین بار خالص مثبت و شاخصه بازی پروتئین را افزایش می‌دهد (Halpin and Richardson 1985, Mattarella, Creamer et al. ۱۹۸۳). پروتئین‌های استری شده بار مثبت افزایش یافته‌ای را نشان می‌دهند، زیرا تعداد گروه‌های کربوکسیل قابل یونیزه آن‌ها کاهش می‌یابد (Halpin and Richardson 1985).
روش مرسوم جهت جهت استری کردن شامل سه مرحله اساسی می‌باشد. مرحله اول مخلوط کردن مواد واکنش‌دهنده (الکل، اسید و پروتئین) است. مرحله دوم نگه‌داری به مدت چند روز در دمای ۴ می‌باشد. مرحله آخر هم پایان واکنش و بازیابی محصول می‌باشد که گاهی با واکنش‌های جانبی همراه است (SITOHY MAHMOUD, CHOBERT et al. ۲۰۰۰). تیمار پروتئین با متانول-HCl یک مزیت دارد و آن این است که تمامی و یا اغلب گروه‌های کربوکسیلی می‌توانند استری شوند (Wilcox 1967). گرچه استری کردن اسیدآمینه‌های غیر ضروری در اولویت است، زیرا ارزش غذایی پروتئین با دست‌ورزی اسیدآمینه‌های ضروری کاهش می‌یابد (Halpin and Richardson 1985).
میزان استری شدن به غلظت اسید، پروتئین، محتوای آب و همچنین نوع الکل مورد استفاده بستگی دارد. غلظت اسید و پروتئین متغیرهای بسیار مهمی هستند. غلطت پروتئین (۴تا۵%) به همراه نسبت مولی نه تنها باعث افزایش استری شدن می‌شود، بلکه سرعت واکنش را نیز افزایش می‌دهد (SITOHY MAHMOUD et al. 2000).
این دست‌ورزی تاخوردن و شکست پپتیدی پروتئین را تحت تاثیر قرار می‌دهد (BRIAND, CHOBERT et al. ۱۹۹۵). برای مثال BLG مقاوم به شکست پپتیدی در شرایط آبی است، ولی BLG اتیله شده بسیار به شکست پپتیدی حساس است (SITOHY MAHMOUD et al. 2000). BLG استری شده ۲۲ مکان هضم پپسینی جدید (BRIAND et al. 1995) در مقایسه با پپتیدهای به دست‌آمده از BLG طبیعی (Dalgalarrondo, Dufour et al. ۱۹۹۵) نشان می‌دهد. از این رو این واکنش می‌‌تواند روش مناسبی برای هضم پروتئین‌ها و یا تولید پپتیدهای جدید با فعالیتی تازه باشند (SITOHY MAHMOUD et al. 2000). از طرفی نقطه ایزوالکتریک بالای پروتئین‌های استری شده، می‌تواند آن‌ها را دارای خصوصیات فیزیکی-شیمیایی جدیدی سازد (Bertrand-Harb, Chobert et al. ۱۹۹۱, Mattarella and Richardson 1983).
۱-۵- خواص ضدویروسی BLG استری شده
دو مکانیسم اصلی ضد ویروسی پیشنهاد شده برای این مشتقات شامل برهم‌کنش با گیرنده‌های سطح سلول میزبان است که مکان اتصال ویروس‌ها هستند و راه دوم اتصال مستقیم به اجزاء ویروسی و جلوگیری از جذب آن‌ها توسط سلول هدف می‌باشد. از آن‌جا که این مشتقات دارای بار مثبت افزایش یافته شده‌اند، امکان اتصال با اجزاء دارای بار منفی را پیدا می‌کنند که برای مثال با اتصال به ژنوم ویروس مانع همانند سازی آن می‌شوند. علاوه بر بار خالص مثبت عوامل دیگری از قبیل آب گریزی، اندازه مولکولی و توزیع فضایی اسیدآمینه‌های باردار و آب گریز به نظر می‌رسد که در خواص ضد ویروسی موثر باشند. علاوه بر این انتظار می‌رود که این بار مثبت ایجاد شده نقش مهمی را در برهمکنش‌‌‌‌‌‌‌ با پروتئین و ژنوم ویروس ایفا کند( Sitohy Mahmoud, Billaudel et al. ۲۰۰۷).
این خواص ضد ویروسی BLG استری شده به غلظت BLG استری، غلظت ویروس و مدت زمان آلودگی وابسته استو علاوه بر این موارد این مشتقات می‌توانند جهت پروفیلاکسی و درمان آنفولانزا بدون در نظر گرفتن زیرگونه آن استفاده شوند( Sitohy Mahmoud, Besse et al. ۲۰۱۰).
۱-۶- اهداف این پژوهش
در این پروژه برآنیم که در مرحله اول با بهره گرفتن از امکانات موجود بهترین روش جداسازی و خالص سازی BLG را مشخص کرده و این پروتئین را به صورت خالص تهیه نماییم. در مرحله بعد BLG خالص شده را دست‌ورزی شیمیایی نموده و فرم‌های مختلف استری آن با الکل‌های متفاوت را تهیه کنیم. از آن‌جا که خواص ضدویروسی این مشتقات تا کنون اثبات گردیده است ولی گزارشی مبنی بر خواص ضد باکتریایی آن‌ها وجود ندارد، در نهایت برآنیم که خواص ضد باکتریایی احتمالی این مشتقات را بر روی سویه‌های مختلف باکتری مورد ارزیابی قرار دهیم.
فصل دوم
مواد و روش‌ها
۲-۱- وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده
دستگاه‌های مورد استفاده در این پژوهش از تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌ دانشکده‌های زیست‌فناوری و شیمی دانشگاه اصفهان بوده که در جدول ۲-۱ فهرست آن‌ها آمده است.
جدول ۲-۱ فهرست دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده به همرا شرکت سازنده آن‌ها

در جایی که R ، مقاومت اهمی تغذیه کننده ، XL مقاومت القایی تغذیه کننده و θ زاویه ضریب قدرت می باشد. اگر جمله دوم، بزرگتر یا مساوی مقدار اصلاح ولتاژ دلخواه باشد، خازن های متوالی را می توان بکار برد . دامنه جمله دوم بخش نسبتاً بزرگتری از کل افت ولتاژ است. در جایی که ضریب قدرت پائین بوده و نسبت مقاومت اهمی تغذیه کننده به مقاومت غیر حقیقی کوچک می باشد. با یک خازن متوالی جایگزین شده شکل(۲-۱-ب)افت ولتاژ برابر می شود با:

و یا به سادگی زمانی که XC با XL مساوی است، افت ولتاژ برابر IRSin می گردد
.
شکل(۲-۱) نمایش های برداری برای یک مدار با ضریب قدرت تأخیری

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خازن متوالی ولتاژ نقطه دریافت را افزایش داده و بدین ترتیب از افت ولتاژ می کاهد. در بیشتر کاربردها، مقاومت خازن کوچکتر از مقاومت غیر حقیقی تغذیه کننده است. عکس این موضوع نیز صادق است یعنی وضعیت فوق جبران نیز وجود دارد فوق تحریک در جایی مشهود است که مقاومت تغذیه کننده نسبتاً بالا بوده و I(XL – XC) را منفی می سازد. هر چند که اگر میزان ظرفیت خازن برای بار عادی انتخاب شده باشد، حالت فوق جبران وضعیت مطلوبی نخواهد بود. زیرا در طول راه اندازی یک موتور پر قدرت جریان تأخیری ممکن است موجب افزایش ولتاژ به میزان بیش از حد گردد. این وضعیت برای روشنایی مضر بوده و موجب سوسو زدن لامپها می گردد. ضریب قدرت جریان بار عبوری از یک مدار بایستی به منظور کاهش قابل ملاحظه ای افت ولتاژ بین نقاط ارسال و دریافت، برای یک خازن متوالی پس فاز باشد. اگر ضریب قدرت پیش فاز باشد، ولتاژ نقطۀ دریافت با افزودن خازن متوالی کاهش می یابد. اگر ضریب قدرت نزدیک به واحد باشد. Sin و به دنبال آن جمله دوم معادله به صفر نزدیک می شود. در چنین مواردی خازنهای متوالی مقادیر نسبتاً کمی دارند. زمانی که یک خازن متوالی بطور مناسب در شبکه به کار می رود، مقاومت ظاهری را کاهش داده و به موجب آن ولتاژ تحویلی افزایش می یابد این حالت ظرفیت کیلوولت آمپر تغذیه کننده شعاعی را افزایش داده و برای همان کیلوولت آمپر بار،جریان خط را کمی کاهش می دهد، هر چند که یک خازن متوالی جایگزین برای مس خط نمی باشد.
۲-۲-۵ محل نصب خازن
از نظر فنی بهتر است که خازنها نزدیک مصرف کننده ها که قدرت مجازی (راکتیو) نیز احتیاج دارند نصب گردند. در این صورت انتقال قدرت راکتیو (کیلووار) از قسمت های زیادی از شبکه حذف می گردد چنانچه خازن و مصرف کننده همزمان قطع گردند و درنتیجه اضافه قدرت راکتیو تولیدی وجود نخواهد داشت.
از نظر اقتصادی این نحوه نصب همواره توصیه نمی گردد. بیشتر مصارف صنعتی دارای تعداد قابل ملاحظه ای مصرف کننده های کوچک با اندازه های مختلف می باشد و بسیار مشکل است که برای هر مصرف کننده قدرت خازنی به اندازه صحیح به کار برد و علاوه بر آن همیشه تمام بار در یک زمان وصل نمی شوند و درنتیجه نصب خازن روی هر موتور بدون استفاده خواهد ماند. در بعضی مواقع ممکن است نصب یک خازن مرکزی به نصب تعداد زادی خازن کوچک ترجیح داده شوند. در چنین حالتی ضریب بار (نسبت متوسط بار به ماکزیمم بار) کارخانه می بایستی برای بدست آوردن مقدار مجموعه موردنیاز مورد توجه قرار گیرد. حتی اگر مصرف کننده های متوسط و بزرگ بتوانند قدرت راکتیو موردنظر خود را با نصب خازنها تولید کنند هنوز مقدار زیادی تقاضا برای قدرت راکتیو از طریق موتورها ،اندوکتانس خطوط، ترانسفورماتورها، مصارف خانگی و لامپ های فلورسنت وجود خواهد داشت. در این جا در حد امکان باید تولید کننده راکتیو را که منظور خازن می باشد نزدیک بار به عنوان مثال نزدیک ترانسفورماتور توزیع قرار داد. قیمت زیاد دژنکتور برای خازنهای با ولتاژ بالا از نظر اقتصادی باعث می شود که خازنها را در مجموعه زیاد و در محل پست توزیع که ولتاژ خیلی زیاد نیست نصب کرد. فرمول ساده و تقریبی برای پیدا کردن مقدار اضافه شدن ولتاژ به درصد در اثر قرار دادن یک مجموعه خازنی به قدرت مگاوار در یک پست شبکه فشار قوی که قدرت اتصال کوتاه سه فاز آن S مگاوات آمپر می باشد به قرار زیر است:

۲-۲-۶ خازن گذاری در جهت کاهش تلفات
چگونگی بهره برداری از شبکه های الکتریکی یکی از مسایل قابل توجه مهندسین برق است و همواره تلاش طراحان و بهره برداران شبکه بر آنست که با طراحی و بهره برداری مناسب از شبکه موجب ارائه خدمات بهتر گردیده و رضایت مشترکین را فراهم آورند. ضریب قدرت پایین مشترکین یکی از نگرانی های بهره برداران شبکه های توزیع است به نحوی که ضمن افزایش تلفات شبکه ها ، ظرفیت محدود بهره برداری خطوط و ترانسفورماتورها را کاهش داده و موجب کاهش کیفیت توان تحویلی هم می شوند. با تولید محلی توان راکتیو می توان ضمن کاهش تلفات و آزاد سازی ظرفیت شبکه موجب افزایش کیفیت توان هم شد اگر در میزان جبران سازی توان راکتیو دقت لازم به عمل نیاید اضافه ولتاژ های ایجاد شده باعث آسیب رسیدن به مشترکان خواهد شد.
توان حقیقی توسط ژنراتور ها تولید می شود در حالی که توان راکتیو هم توسط ژنراتور ها و هم خازن ها می تواند تولید شود . این امر کاملا شناخته شده است که خازن های موازی اقتصادی ترین منبع تامین توان راکتیو لازم برای بارهای پس فاز هستند . روش های گوناگونی برای جا یابی خازن ها در سیستم توضیح و ارائه گردیده است که هر کدام سعی در کاهش هزینه های ناشی از تلفات سیستم برای مصرف توان راکتیو دارند. جایابی بهینه بانک های خازنی یک بهینه ساز ترکیبی است که در آن ، مکان و ظرفیت بانک های خازنی با مقادیر ناپیوسته باید معین شود به طوری که حداکثر صرفه جویی حاصل شود و قیود اعمالی به ولتاژ و دیگری پارامتر ها نیز برقرار باشند.
قبل از دهه ۱۹۵۰ خازن هایی که برای کاهش تلفات انرژی به کار می رفت ،در محل اتصال شبکه انتقال به فیدرهای توزیع نصب می شدند، اما به دلایل مختلف کم کم به کار گیری خازن ها در طول فیدر های توضیح مورد توجه واقع شد. ایده نصب خازن ها در طول فیدر ها اولین بار در سال ۱۹۵۶ توسط Samaon و neagle مطرح گردید. آنها با فرض توزیع یکنواخت بار در طول فیدر ها و دیگر فرضیات ساده کننده به تعیین محل نصب و ظرفیت مناسب برای خازن توزیع پرداخته اند، به طور یکه حداکثر کاهش تلفات حاصل شد. Cook در سال ۱۹۵۹ اثرات به کار گیری خازن های ثابت در شبکه های شعاعی توزیع با بار یکنواخت و منحنی بار پریودیک را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که با فرض یکسان بودن ظرفیت خازن ها تقریبا ۹۰ درصد کاهش تلفات با جایابی بهینه یک خازن قابل دستیابی است. جایابی خازن های ثابت و سوئیچینگ با در نظر گرفتن کاهش پیک توان (علاوه بر تلفات انرژی) توسط همین محقق در سال ۱۹۶۱ انجام گرفت. در ادامه ، محققان دیگر نیز نتایج تحقیقات خود را در مقالات مختلف ارائه کردند. از آن جا که نحوه پخش توان در سیستم توزیع به صورت لحظه ای تغییر می کنند، نمی توان انتظار داشت که یک ساختار ثابت در تمامی زمان ها کمترین تلفات را داشته باشد. طبیعت متغیر بال ها در سیستم قدرت ، به کار گیری روش های کاهش تلفات دینامیک را اجتناب ناپذیر می نماید.
جایابی بهینه مکان ظرفیت خازن در شبکه های الکتریکی یکی از مسائل قدیمی مطالعات سیستم است . در اغلب روش های تحلیلی ارائه شده از فرضیات ساده کننده غیر واقعی نظیر استفاده از مدل شعاعی ساده فیدر بدون شاخه فرعی ، توزیع یکنواخت بار در طول فیدر ، سطح مقطع یکسان هادی در طول فیدر و … استفاده شده است که این فرضیات می توانند موجب بدست آوردن نتایج غیر واقعی و بعضا معکوس در شبکه گردد.
۲-۳ علل تشدید نیاز به خازن گذاری در شبکه های ایران
پنج مشخصه عمده شبکه های برق رسانی و وسایل الکتریکی کشور که منجر به افزایش نامتعارف تلفات و اشتغال بیش از حد ظرفیت تاسیسات به وسیله بار راکتیو می شوند عبارتند از :

1. 1. در ایران تجهیزات و وسایل برقی مورد استفاده در بخش های خانگی ، تجاری ، عمومی ، کشاورزی و حتی در برخی از صنایع کوچک ضریب قدرت نامناسبی دارند. (انواع موتورهای الکتریکی ، لامپ های فلورسنت و..) این بخش ها حدود ۶۰% تا ۸۰% پیک بار را با ضریب قدرت تقریبا ۰٫۷ تا ۰٫۸ تشکیل می دهند (تنها حدود ۶۰% از پیک بار مربوط به بار های خانگی و موسسات شبانه روزی است ) در حالی که ضریب قدرت این وسایل در کشورهای پیشرفته با نصب خازن های کوچک به نحو موثری اصلاح شده است.

1. 1. ظرفیت ترانسفور ماتورهای توزیع حدود ۲ برابر نیاز پیک بار است. با توجه به امکان بارگیری بیش از ظرفیت ترانسفورماتور برای چند ساعت محدود پیک بار این نسبت در مقادیر پیشنهادی استاندارد های جهانی حدود ۰٫۹۵ تا ۱ می باشد (حتی در کشوری مانند مکزیک حدود ۰٫۹۸ است) به هر حال جریان راکتیو زیاد بی باری و تحت بار این ترانسفورماتور مزید بر علت می شود.

1. 1. ظرفیت خازن های نصب شده در شبکه های ایران از میزان متعارف جهانی ۱kvar) در مقابل هر ۲kw ظرفیت تولید) کمتر است.

1. 1. همین مقدار نسبی کم خازن نصب شده ، توزیع مکانی مناسبی ندارد : در ایران بیش از ۹۰% خازن های موجود در شبکه های برق رسانی (از نظر ظرفیت)، ابتدای مسیر فیدر های ۲۰kv (در پست های ۶۳Kv/20Kv) نصب شده اند. در حالی که در آمریکا تنها ۳۰%ظرفیت خازنی در چنین مکان هایی است و حدود ۶۰% ظرفیت خازنی در طول مسیر فیدر ها (نزدیک تر به محل مصرف)نصب شده اند. به همین دلیل ، خازن گذاری فعلی شبکه های برق رسانی ، سهم اندکی در کاهش تلفات و آزاد سازی ظرفیت شبکه در سطوح ۴۰۰V و ۲۰KV دارد.

1. طول شبکه های توزیع نیز متناسب با وسعت اغلب شهرهای ما بسیار زیاد است. به عنوان مثال شهرستان یزد از نظر مساحت تقریبا با نیویورک برابر است اما جمعیت آن حدود ۳۰ مرتبه کمتر از نیویورک می باشد به عبارت دیگر در ایران مسیرهای برق رسانی شبکه های توزیع نسبت به تعدامشترکین ، بسیار طولانی هستند. به دلیل این مشخصات (و دلایل دیگر)، تلفات پیک بار حدود ۲۵% تا ۳۰% است و تقریبا دو سوم آن مربوط به شبکه های توزیع می شود .

۲-۶ جهانگردی مجازی E-Tourism
از جمله مباحثی که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته، “جهانگردی مجازی” e- tourism است. این نوع به‌ خصوص جهانگردی به افراد امکان می‌دهد پیش از آنکه به‌صورت فیزیکی سفر خود را آغاز کنند، به‌صورت مجازی و از طریق ابزارهای اینترنتی وارد محل مورد نظرشان شوند و با در اختیار گرفتن برنامه‌های تلویزیونی، مقاله‌ها، گزارش‌های منتشر شده در نشریات، کتاب‌ها و… درباره آن مکان، مزایا و معایب این سفر را دریابند و به‌راحتی در مورد انجام این سفر تصمیم‌گیری کنند.
“جهانگردی مجازی” در اصل یک اقدام اقتصادی است که امروزه توسط بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه عرضه می‌شود.
۲-۷ حمل و نقل هوشمند ITS
سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) مجموعه‌ای از به کارگیری فناوری‌های روز نظیر دوربین دیجیتال، سیستم‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای (GPS) و الگوریتم‌های هوشمند مورد استفاده در کامپیوتر است که امروزه جایگزین سیستم‌های سنتی و دستی گذشته شده و راهکاری برای بهبود وضعیت ترافیک، افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هواست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۷-۱ نمونه ای برای ITS (GPS)
این سیستم در حمل ونقل شهر دیجیتالی، نقش اساسی ایفا می‌کند. نحوه کار سیستم مذکور این‌گونه است که هر جایی که بیشتر از ۴ ماهواره وجود داشته باشد،موقعیت قابل تشخیص است. در حال حاضر، در ایران از تمام ماهواره‌های جهان استفاده می‌شود.
به بیان دیگر سیستم GPS از خدمات و اطلاعات ۲۴ ماهواره که به طور مداوم در حال چرخش در مدار زمین هستند استفاده می‌کند. این ماهواره‌ها تنها برای ایران نمی‌چرخند بلکه تمام کشورهای جهان می‌توانند از خدمات آنها استفاده کنند و گیرنده GPS براحتی می‌تواند تمام اطلاعات را دریافت کند. GPS در واقع دستگاهی است که از طریق ماهواره قادر به موقعیت‌یابی است و هر چه تعداد ماهواره‌ها بیشتر باشد، دقت هندسی نقطه موردنظر، بیشتر خواهد بود. پس از انجام عملیات موقعیتیابی، اطلاعات دریافت شده روی نقشه‌های دیجیتالی ثبت می‌شود.
به این ترتیب، شخص و خودروی وی، صاحب شخصیت مکانی می‌شوند .
۳-شهر الکترونیک و تجارب سایر کشورها
تاریخ دقیقی برای آغاز فعالیت‌های ایجاد شهر الکترونیکی در دست نیست، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان طرح ایجاد این شهرها به آغاز تلاش‌ها برای توسعه دولت الکترونیکی برمی‌گردد. شاید بتوان از برنامه سال ۱۹۹۲ سنگاپور درباره توسعه IT به‌عنوان نخستین اقدام اساسی برای این منظور در جهان یاد کرد و بعد از آن در سال ۱۹۹۳ بود که پروژه توسعه زیرساختار ملی آمریکا تدوین و راه‌اندازی شد. در همین سال کشور کره نیز زیرساختار ملی ICT خود را ارائه و آماده اجرا کرد و کشورهای ژاپن، تایوان و انگلستان نیز در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ برنامه‌های وسیعی را به مرحله اجرا گذاشتند.
البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در حال حاضر از شهر الکترونیکی ” نیو سونگدو” در کره جنوبی به‌عنوان تنها شهر تمام الکترونیکی دنیا یاد می‌شود و بر اساس اطلاعات موجود پروژه ساخت آن در سال ۲۰۱۴ به پایان خواهد رسید.
۳-۱ شهر الکترونیکی تایپه
مسؤولان شهر تایپه در سال ۲۰۰۰ تصمیم گرفتند به‌منظور “افزایش استفاده از اینترنت برای کاهش حضور در خیابان‌ها” و “ایجاد یک شبکه گسترده از خدمات دولتی” شهر الکترونیکی تایپه را ایجاد کنند.
برای رسیدن به این اهداف اقدام به مجتمع‌سازی شبکه‌های گسترده سازمان‌های خصوصی و ایجاد یک شبکه خدمت‌دهی با سرعت بالا کرده تا از این طریق تمام بنگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌ها را به‌هم وصل کرده و شهر را برای تبدیل شدن به یک محیط زندگی کاملا شبکه‌ای پیش ببرد.
راه‌اندازی مکانیزم “امضای الکترونیکی” را به‌منظور فراهم آوردن خدمات تعیین هویت الکترونیکی در دست اجرا دارد.
ظرف مدت سه سال در همه کلاس‌های دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه یک کامپیوتر قرار داده و ایجاد یک کتابخانه الکترونیکی را برای عموم مردم که امکان انجام تحقیقات را داشته باشند، در دست اجرا دارد.
بر اساس برخی از آمارهای موجود، ظرف مدت یک سال ۴۳۵ بنگاه و مدرسه به‌طور مستقیم تحت نظارت شهرداری تایپه، “سیستم تبادل داده‌های الکترونیکی” را ایجاد کرده‌اند و بر همین اساس نرخ درصد کارهایی که کاملا توسط این سیستم انجام می‌شود به ۵۲ درصد رسیده است.
در این شهر برای تمامی کارکنان صندوق پست الکترونیکی فراهم شده و تاکنون بیش از ۸۰۰ کیوسک اطلاع‌رسانی در سطح شهر نصب شده است.
با بهره گرفتن از این کیوسک‌ها آن دسته از مردم که در منزل به اینترنت دسترسی ندارند، در سفر هستند و یا عموم مردم عادی می‌توانند در هر جا و زمان به شبکه متصل شوند.
“اختصاص شماره شناسایی الکترونیکی به شهروندان"، “ایجاد کتابخانه الکترونیکی"، “صندوق الکترونیکی رایگان” و “مقرر ساختن خدمات ۲۴ ساعته” از جمله طرح‌هایی است که در شهر الکترونیکی تایپه اجرا می‌شود.
۳-۲ شهر الکترونیکی بوستون
شهروندان این شهر می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این شهر به دامنه وسیعی از اطلاعات که شامل رویه‌های کاری، مرور گزارش‌های رستوران‌ها و اطلاعات گردشگری است، دست پیدا کنند.
اولین صفحه سایت این شهر کاربران را به قسمت‌های مختلف سایت بر مبنای اینکه از ساکنان شهر، تاجر یا توریست هستند، هدایت می‌کند. گردشگران می‌توانند در این سایت راجع به اطلاعات تاریخی شهر، محل و ساعت کاری مکان‌های دیدنی و مورد علاقه، اطلاعات لازم را کسب کرده و بهترین مکان‌ها را برای عکس‌برداری و فیلم‌برداری یادگاری پیدا کنند.
“دادگاه غذایی شهردار” یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سایت است که در اختیار کاربران قرار گرفته و حاوی گزارش بازرسی‌های صورت گرفته از رستوران‌ها در سطح شهر بوستون و همچنین توضیحاتی درباره تخلفات آن‌ها و امتیاز نهایی تعلق گرفته به هر یک است.
این رویه باعث شده رستوران‌ها کمتر تخلف کرده و مشتریان نیز رستورانی را که امتیاز بیشتری دارد، انتخاب کنند.
از سوی دیگر این سایت امکان پرداخت قبوض، مالیات و جریمه وسایل نقلیه را از طریق اینترنت و به کمک کارت اعتباری فراهم می‌کند.
این وب‌سایت قابلیت سرویس‌دهی بالاتر از یک میلیون نفر در روز را داراست. بر اساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مالیات وسایل نقلیه موتوری نزدیک به ۳۰۰ درصد افزایش داشته و ماهانه به‌طور متوسط سه هزار جریمه از طریق اینترنت پرداخت شده و در طول یک سال شش هزار پرداخت در این شهر به‌صورت برخط (online) صورت گرفته است.
۳-۳ شهر الکترونیکی ایندیا ناپلیس
شهروندان این شهر در بخش مجازی می‌توانند اطلاعات محل سکونت، سازمان‌های شهری و امنیت عمومی را به‌دست آورند و همچنین با وارد کردن نام محل موردنظر خود، تمام اطلاعات لازم را جهت برقراری با آن دریافت کنند.
پارک تفریحی اینترنتی و آگاهی از خطرات آتش، مواردی است که در بخش کودکان این سایت قرار داده شده و کارشناسان از این قسمت به‌عنوان ویژگی منحصر به‌فرد سایت نام می‌برند.
۴- حمل و نقل و مدیریت ترافیکی هوشمند و ضرورت آن در شهر الکترونیک
با توجه به جدید بودن ظهور سیستم های هوشمند حمل ونقل در دنیا تعاریف مختلفی برای آن ذکر شده‌است.در ادامه به چند نمونه از متداولترین تعاریف اشاره خواهدشد:
« ITS بکارگیری فن‌آوری اطلاعات برای بهبود عملکرد سیستم حمل و نقل است.»
«کلمه ITS به مجموعه ای از ابزارها و امکانات و تخصص ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژی های نرم افزاری، سخت افزاری و مخابراتی اطلاق می شود که به صورت هماهنگ و مجتمع به منظور بهبود کارایی و ایمنی در سیستم حمل و نقل به کار گرفته می شود.( Chowdhurry، ۲۰۰۳)
ITS عبارت است از سیستم های حمل و نقلی که تکنولوژی های اطلاعات ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد شبکه های حمل و نقلی به کار می گیرند. ابزار های حمل و نقل بر مبنای سه مشخصه اطلاعات ارتباطات و تجمیع استوار هستند که به‌مدیران شبکه های حمل و نقل و مسافران کمک می کند تا تصمیمات بهتر و متناسب تری با شرایط موجود بگیرند. ابزار های ITS از طریق بهبود عملکرد سیستم ها باعث صرفه جویی در وقت، حفظ جان انسانها، و بهبود کیفیت زندگی و محیط‌زیست انسانها و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی می شود.( Miles-John C، ۲۰۰۴)
سیستم هوشمند حمل ونقل به معنای بکارگیری تکنولوژی های نوین از قبیل پردازش اطلاعات ، الکترونیک ، ارتباطات و دستگاه‌های کنترل و دیگر فن آوریهای ارتباطی و استراتژیهای مدیریت به‌گونه‌ای هماهنگ و یکپارچه جهت ارتقاء سطح ایمنی و کارایی و ارزانی در حمل ونقل است.
در واقع سیستم حمل و نقل هوشمند به معنی استفاده و به کارگیری فناوری های نوین از قبیل الکترونیک ، ارتباطات ، سیستم های کنترل و سایر تکنولوژی های پیشرفته می باشد که جابجائی ، ایمنی ، امنیت و کارآئی را در بخش حمل و نقل اصلاح می کند و در رابطه با سایر اقدامات با کاهش مصرف انرژی ، شاخص های زیست محیطی از جمله کیفیت هوا را بهبود بخشیده و بر میزان دسترسی به وسائل حمل و نقل می افزاید.
سیستم حمل و نقل هوشمند برای شیوه های مختلف حمل و نقل قابل تعمیم است که با بهره گرفتن از ابزارهای خودکار و برنامه ریزی های مربوطه ، انواع مختلفی از عملیات دریافت و پردازش اطلاعات و نیز مدیریت . کنترل ترافیک و حمل و نقل انجام می پذیرد . در این سیستم با محدود شدن عوامل انسانی در پردازش اطلاعات یا فرایند های کنترل و مدیریت باعث بهبود کیفیت در فرایند تصمیم گیری و مدیریت می شود.
در ارتباط با ضرورت گرایش به این فن آوری در شهر الکترونیک می بایست خاطر نشان کرد که رشد روزافزون جمعیت سبب افزایش تقاضای سفرشده و متعاقب آن استفاده از وسایل نقلیه شخصی بطور چشمگیری افزایش یافته است. این امرفشارحاصل برشبکه های موجود حمل ونقل به خصوص درنواحی شهری راچندین برابرنموده است. مسائل و مشکلات مربوط به حمل ونقل از قبیل تراکم، افزایش زمان های تلف شده ،تصادفات ،تخلفات، آلودگی های زیست محیطی ،کاهش منابع انرژی و روند رشد سریع تقاضای حمل ونقل باعث شده تا تامین حمل ونقل ایمن و کارا یکی از مهمترین مسائل پیش روی اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب شود.
یکی از راهکارهای حل این مشکلات توسعه شبکه های حمل ونقل است. اما ازآنجایی که توسعه شبکه های حمل ونقل به دلیل محدودیت ظرفیت عمرانی، محدودیت بودجه و صدمه به محیط زیست متناسب با رشد روزافزون تولیدوسایل نقلیه نمی باشد و از طرف دیگر باتوجه به اینکه ایجادشبکه های جدید حمل ونقل باعث ایجاد انگیزه بیشتری برای تولید سفر درکاربران خواهدشد،لذا روش های مذکور باوجو نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمان زیاد جهت اجرا به تنهایی نمی تواند بعنوان راه حل قطعی و مناسب در جهت حل معضل ترافیک کلان شهرها محسوب شود.همچنین تأمین نیازهای جدید کاربران ناشی ازافزایش سطح زندگی مردم و افزایش ارزش زمان مانند دستگاه‌های اطلاع رسانی ترافیک با تکیه برروشهای سنتی امکان پذیرنیست.
لذا دیدگاه حاکم بر فعالیت مدیران ترافیک کلان شهرهابه استفاده ازمکانیزمهایی جهت به نتیجه رساندن سرمایه گذاریهای کلان مربوط به توسعه معابروراهسازی، استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود و ارتقاء سطح ایمنی ، کارایی و بهره وری شبکه حمل ونقل شهری با بهره گیری از پیشرفتهای حاصل از تکنولوژی های نوین ، داشتن نوآوری و ابتکار عمل در برنامه‌های توسعه ومباحث مرتبط بامدیریت ترافیک شهری گرایش پیدا کرده است.
یکی ازجدیدترین ومؤثرترین راهکارهای مدیریت ترافیک که از فن آوری اطلاعات نشأت می گیرد ایده بکارگیری سیستم های هوشمند حمل ونقل است که می تواند در راستای تحقق شهرداری الکترونیکی افق تازه ای برای دستیابی به تحرک پویا و روان درجامعه ارتباطی واطلاعات وارائه خدمات بهتر به شهروندان ایجاد نماید.
لازم به توضیح است بکارگیری ITS بعنوان تنها ابزار حل مشکلات حمل ونقل محسوب نمی شود ، بلکه زیر بنای مناسبی جهت کاهش پیامدهای منفی قرن بیستم در عرصه حمل ونقل و ایجاد راه و رسمی جدیدتر و مؤثرتر به‌منظور پاسخگویی به نیازهای حمل ونقل در زندگی قرن بیست ویکم است. (شهیدزاده- عسکری نژاد امیری، ۱۳۸۶)
۵-ساختار و نحوه عملکرد حمل و نقل هوشمند و زیرساخت های ITS در شهر الکترونیک
سیستم های هوشمند حمل و نقل براساس فن آوری های کنترل واطلاعات کار می کنند که درواقع هسته اصلی وظایف و عملکرد چنین سیستم هایی می باشد. از یک دیدگاه کلی می توان گفت ITS از سه جزء اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: راه‌هوشمند ، وسائل نقلیه هوشمند و زیرساختهای ارتباطی (ITS Handbook of Japan، ۲۰۰۴)
زیرساختهای ارتباطی

قانونگذار فرانسه به موجب قانون ۴ژانویه۱۹۹۳میلادی و قانون اصلاحی ۲۳ژوئن۱۹۹۹ میلادی نهاد میانجیگری بین بزه دیده (شاکی) و بزهکار را که درمرحله دادسرا و با ابتکار دادستان شهرستان قابل اعمال است وارد ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی این کشور کرده است. دادستان شهرستان ـ قبل از تصمیم درباره دعوای عمومی  ـ (می تواند) ازجمله اقدام به صدور مأموریت میانجیگری^[۹۹] کند وخود یا یک میانجی که معمولا از میان اعضای انجمنهای طرفدار حقوق بزه دیدگان انتخاب می شود. آن را اجرا  نماید. مشروط براینکه چنین اقدامی به ترمیم خسارت بزه دیده بینجامد، اختلال ناشی از ارتکاب جرم را در محل خاتمه دهد و به عبارت دیگر ترمیم کند و بالاخره به بازپذیری اجتماعی مرتکب جرم کمک کند. بدین ترتیب، چنانچه توسل به میانجیگری کیفری که از جلوه های عدالت ترمیمی محسوب می شود ^[۱۰۰]با احراز شرایط فوق مناسب تشخیص داده شد و انجام آن به ترمیم خسارت و تحقق خواسته بزه دیده با همکاری و رضایت متهم انجامید و مرتب برحسب موارد، مورد تأیید خود دادستان یا میانجی قرار گرفت، دادستان از تعقیب دعوای عمومی، خودداری می کند و در غیر این صورت، وی پرونده را برای رسیدگی قضایی متعارف به دادگاه خواهدفرستاد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هم زمان با تصویب قانون۴ ژانویه۱۹۹۳میلادی، ماده ۱ـ۱۲ تصویب نامه قانونی فوریه۱۹۴۵ میلادی درباره اطفال بزهکار نیز بایک رویکرد ترمیمی اصلاح شد. قانونگذار در این ماده به دادستان شهرستان یا دادگاه اطفال اختیارداده است که انجام یک اقدام کمکی ـ امدادی یا یک اقدام ترمیمی به نفع بزه دیده شاکی یا جامعه محلی را به صغیر بزهکار پیشنهاد کند. صدور تصمیم دادگاه درباره این دواقدام موکول به رضایت و موافقت قبلی صغیراست. بدین سان پیشنهاد ترمیم و جبران خسارات شاکی (بزه دیده) به متهم صغیر، درمراحل دادسرا ودادگاه قابل تصور است. پیگیری انجام این فعالیت و اقدام ترمیمی و کمکی توسط طفل بزهکار به بخش عمومی یا به یک شخص حقیقی یا به یک مؤسسه یا واحد وابسته به یک شخص حقوقی (مثلا انجمن حمایت ازکودکان که نوعی NGO است)، واگذار می شود. ناگفته پیداست که اتخاذ هر اقدام امدادی یا ترمیمی نسبت به شاکی مستلزم مذاکره با خود صغیر، والدین او، بزه دیده و نهادهای مسؤول است که اصولا باید به رفع تنش، کدورت و تعارض ناشی از جرم بینجامد.قانونگذار فرانسه احکام یاضمانت اجراهایی را نیز در قانون مجازات عمومی جدید این کشور پیش بینی کرده است که جبنه ترمیمی آن غالب به نظر می رسد. به عنوان نمونه، ماده۵۸ـ۱۳۲ این قانون به دادگاه اختیار می دهد که درمورد جرایم جنحه ای، پس از احراز و اعلام مجرمیت بزهکار و تعیین تکلیف ضبط اشیای خطرناک یا مضر مربوط به جرم ارتکابی، متهم را تحت شرایطی از تحمل هرگونه کیفری معاف کند یا صدور حکم را به تعویق اندازد. به موجب ماده۵۹ـ۱۳۲، قاضی دادگاه، در صورتی می تواند معافیت از مجازات صادر  کند، که به نظر او: ۱ـ تنبه و بازپذیری اجتماعی مجرم محقق شده باشد، ۲-خسارت واردشده ترمیم شده باشد واختلال ناشی از ارتکاب جرم درنظم محل نیز متوقف شده باشد. در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد (مواد ۶۰ـ۱۳۲ و ۶۳ـ۱۳۲)، قاضی وقتی می تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد». صدور چنین احکامی (معافیت وتعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.^[۱۰۱]
۲-۴-۱-۳-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا
در استرالیا  برایت ویت به اثر تلاش های درسال( ۱۹۸۹)کتابی تحت نام ( جرم ،شرم ساری و بازپروری) منتشر ساخت درسال (۱۹۹۳)کمیسار های پولیس استرلیا طی نشستی تصمیم گرفتند تا مدل عدالت غیر رسمی دراسترلیا گسترش یابد . به این ترتیب در مدت کوتاهی این روش تمام پایتخت استر لیا را فراگرفت هم اکنون در استرلیا هر دو سیستم قابلیت اجرائی دارد . اغاز عدالت غیر رسمی در امریکا به سال( ۱۹۷۸ ) بر می گردد اولین برنامه میانجی گری در بین متضرر و فاعل جرم در (ایندیانا ) با الهام از برنامه های عدالت غیر رسمی به اجرا درامد .که هدف ان عبارت از ایجاد یک فضای امن برای گفتگو ومذاکره حل وفصل قضایا  و بیان نیاز های متضررو فاعل جرم به جای سرزنش مجازات رفتار گذشته بوده است .اولین پروژه عدالت غیر رسمی از طریق میانجیگری میان متضرر و فاعل جرم در سال( ۱۹۸۴)در شهر توبیگن المان اغاز شد. بعد از ان چند طرح دیگر در سال( ۱۹۸۴)در شهر نوردهاین،هاگنبه اجرا گذاشته شد وهمچنان درنیمه سال(۱۹۸۷ ) درهامبورگ درسال (۱۹۸۹) در شهر تمولد و در سال (۱۹۹۰) در نورنبرگ برنامه های میانجی گری به اجرا درامد.علاوتا” دربرخی کشورهادرحدبالایی دعاوی ازطرق غیررسمی فیصله می‌گردند:مثلا” درکشورمالاوی ۸۰)% تا ۹۰% (دعاوی ازطریق چوکات‌های عدالت عرفی رسیدگی می‌شود.دربنگله دیش تخمیناً(۶۰ تا ۷۰% )دعاوی محلی ازطریق «سالیش»یاچوکات عرفی حل وفصل می‌گردد.درسیرالیون تقریباً(۵۸% )مردم درحیطه‌ صلاحیت قانون عرفی قراردارند.دراکثرکشورهای آفریقایی،ملکیت عرفی( ۷۵% )زمین‌هاراپوشش می‌دهدکه بر( ۹۰% )معاملات زمین درکشورهای مثل موزامبیک تاثیرمی‌گذارد.طبق تخمینها،مردم کشوربروندی تا( ۸۰% )دعاوی خودرابرای باراول درنهاد‌های رسیدگی عرفی جهت مصالحه طرح می‌نمایند.^[۱۰۲]
۲-۴-۱-۴-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان
راه ورسم عدالت غیررسمی(ترمیمی) یاجرگه وشورای اصلاحی سابقه طولانی درافغانستان داردودرادوارگذشته تاریخ تابه امروزنقش مهمی درحل وفصل دعاوی مردم اعم ازدعاوی خانوادگی، مدنی، تجاری، املاکی، دیون وحتی قضایای جنایی وکشمکش‌های سیاسی داشته است.قانون نامکتوب (عرفی) در افغانستان درحالیکه ذاتاًمبتنی برشریعت اسلامی نیست، کاملاًباهنجارهاوسنت‌های اسلامی عجین شده است. شورا، مرجع اولیه حل غیررسمی منازعه درافغانستان است که به طورموقت ازنخبگان وبزرگان روستا و تقریبا ًهمیشه ازمردان تشکیل گردیده،اختلافات به وجودآمده میان افراد،خانواده‌ها یا قبایل راحل وفصل مینمایند .اعضای جرگه اغلب به عنوان میانجی کارمی‌نمایند وازاطلاعات خودراجع به عرف،اسلام وطرفین دعوا- همچنین ازفشارهای مالی واجتماعی- جهت حل وفصل رضایتمندانه دعاوی استفاده می‌نمایند. هدف اساسی شورا،مرکه یاجرگه حفظ واعاده یکپارچگی جامعه است که عموماًبادستیابی به فیصله منصفانه به دست می‌آید،فیصله‌ای که صدمات وارده به حیثیت ویااموال رااصلاح وجبران نماید.

۲-۴-۱-۵-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان
با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. ^[۱۰۳]
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تامینی‌
از مهمترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناک می‌باشد. چرا که این حالت‌، حالتی است که ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا به این حالت‌، اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی‌، یا به سبب عادات یا طرق معیشتی‌، احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند. برای مثال‌، مجرمین به عادت‌، یا اشخاصی که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و یا قمار می‌باشند، بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه آنها، با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.
پس از اثبات حالت خطرناک و با درنظر گرفتن میزان آن‌، قاضی‌، حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون را خواهد داد.نگهداری مجانین در تیمارستان‌، تبعید، نگهداری در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی از جمله این تدابیر هستند که قاضی‌، با توجه به سه عنصر سابقه ارتکاب جرم‌، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده‌، آن را مورد حکم قرار می‌دهد^[۱۰۴].طبق قوانین کشور لبنان‌، اشخاصی که فاقد عقل می‌باشند و مجانین‌، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می‌شوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آنها ادامه پیدا می‌کند. همچنین‌، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی‌، قانونگزار، تدابیر درمانی را درنظر می‌گیرد و حکم به نگهداری آنها در درمانگاه‌، تا رفع حالت اعتیاد می‌دهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت‌، این اشخاص‌، مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز کند، در این اماکن خاص نگهداری می‌شوند. همچنین قانونگزاران کشور لبنان‌، با تدابیر خاص در خصوص اطفال بزهکار، سعی در بازسازگار کردن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آنها دارند.ماهیت قضایی اقدامات تامینی‌اقدامات تامینی گاهی به موجب حکم مستقل و به عنوان مجازات نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم شده‌اند، اعمال می‌گردد و گاهی هم به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی در کنار مجازات اصلی قرار می‌گیرند.در قانون لبنان‌، اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات اصلی لحاظ می‌شوند که اهم آن عبارتند از:
۱٫نگهداری در محل‌های خاص‌، که این امر در ماده ۷۴ از قانون مجازات لبنان مشخص شده و درخصوص مجانین می‌باشد و این اقدامات تا زمان بهبود حال او ادامه پیدا می‌کند.
۲. درخصوص اطفال نیز، تدابیری به عنوان مجازات اصلی درنظر گرفته شده است که هدف از این تدابیری اصلاحی‌، قرار دادن طفل در کانون با هدف اصلاح می‌باشد.این تدابیر، در مواد ۱۱۸ الی ۱۲۸ قانون مجازات لبنان معین شده است‌.از دیگر تدابیر اصلاحی می‌توان به اخراج بیگانگان از کشور، اشاره کرد. اخراج بیگانگان از کشور، که جزء تدابیر محدود کننده آزادی هستند، در بند ۵ ماده ۷۱ قانون لبنان معین شده‌اند، این تدابیر درخصوص بیگانگانی است که حالت خطرناک دارند و باید از خاک لبنان اخراج شوند.اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار می‌گیرند. از مجازات‌های تکمیلی‌، می‌توان محرومیت از بعضی حقوق و مزایا را بیان کرد که این محرومیت‌ها شامل‌، تجرید مدنی و محرومیت از حق ولایت می‌شود. این محرومیت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات آمده است‌.از دیگر اقدامات تامینی که به عنوان اقدامات تامینی تکمیلی مورد حکم قرار می‌گیرد، می‌توان به مصادره اشاره کرد. برای مثال‌؛ گاهی اوقات این مصادره در نتیجه جرم صورت می‌گیرد، مثل مصادره پول‌های ناشی از تجارت مواد مخدر. این مورد در ماده ۷۳ قانون مجازات لبنان اعمال شده است‌. کار در کارگاه‌های کشاورزی و منع اعتیاد به مواد مخدر نیز از جمله تدابیر تکمیلی است که در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان به آن اشاره شده است‌.ا^[۱۰۵]نواع اقدامات تامینی و تربیتی‌در قانون لبنان‌، اقدام تامینی و تربیتی به چهار دسته تقسیم می‌شود:
۱٫تدابیر تامینی منع آزادی‌.
۲٫تدابیر تامینی محدودکننده آزادی‌
۳٫ تدابیر تامینی محروم کننده‌.
۴٫ تدابیر تامینی عینی‌.
۲-۴-۲-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه
اغلب مردم این نکته را پذیرفته اند که جرم پدیده ای ناخواسته است و جامعه باید گامهای جدی در جهت مهارو پیشگیری آن بردارد.^[۱۰۶] اما چگونگی دستیابی به این مهم، به گونه ای تنگاتنگ با علل مفروض جرم مرتبط است. بسیاری از جرم شناسان بر این باورند که فقط با تغییر ساختار اجتماعی می توان به پیامد های معناداری دست یافت زیرا ریشه های جرم را باید در برابر نابرابریهای اجتماعی و چگونگی تعریف طبقۀ حاکم از جرم جستجو کرد.گروهی دیگر از محققان نیز جرم را ناشی از تاثیر همزمان متغیرهای زیست شناختی و روان شناختی می دانند. بنابراین با طیف گسترده ای از نظریه های جرم شناسی سروکار داریم که همۀ آنها کم و بیش دارای یک مولفۀ روان شناختی هستند. از آنجا که اغلب این نظریه ها به وجود یک (زمینۀ) بروز جرم در مجرمان باور دارند، بنابراین بر آنند تا جرم را براساس تفاوتهای زیست شناختی، شناختی – رفتاری یا اجتماعی بین مجرمان یا غیرمجرمان تبیین کنند پیامد چنین موضع گیریهای در قلمرو پیشگیری از جرایم، لزوم ایجاد تغییر در (زمینۀ) ارتکاب جرم در افراد است. در اینجاست که درمانگر و به خصوص روانشناس بالینی وارد میدان می شود. اما همانگونه که در فصول پیش مطرح کردیم ،جرم دارای علت واحدی نیست ،مجرمان گروه متجانسی را تشکیل نمی دهند وبسیاری از آنان دارای مشکلات شخصی یا نارساییهایی هستند که نیاز مند خدمات روانشناختی است ،حتی اگر این نارساییها به طور غیر مستقیم وابسته به شرایت اقتصادی – اجتماعی نامناسب باشند . با این حال باید گفت که پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح فردی معادل پیشگیری از وقوع جرایم در سطح کلی نیست و توجه منحصرا روانشناختی نسبت به فرد مجرم در حقیقت نادیده گرفتن طیف گسترده راه حلهای مهار جرم است. پس شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری ، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم ، در نظر گرفتن اثر تعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. مسئله پیشگیری از جرم را به رغم محدودیت هایی که به دنبال دارد میتوان به موازات مفاهیم پیشگیری اولیه ، ثانویه و ثالث در قلمرو بهداشت روانی قرار داد. در قلمرو اخیر ، پیشگیری اولیه شامل اقدام هایی میشود که تمام جمعیت را در بر میگیرد ، به وضعیت خاص گروه های در معرض خطر توجه ندارد و قبل از بروز مشکل یا اختلال وارد میدان میشود. بنابراین ، هدف پیشگیری اولیه جلوگیری از بروز اختلال یا ایجاد موانعی در راه گسترش آن است. پیشگیری ثانویه شامل اقدامهایی است که در مورد یک گروه خاص یا یک گروه در معرض خطر یعنی گروهی که احتمال بروز خطر در آنها بسیار زیاد است ،انجام میشوند. به عبارت دیگر ، پیشگیری ثانویه مداخلات در زمینه ای زودرس را در بر میگیرد و هدفش جلوگیری از وخیم یا مزمن بودن یک اختلال در حال گسترش است. بنابراین جمعیت هدف در این نوع پیشگیری بسیار محدود تر از پیشگیری اولیه است. برای مثال تدارک برنامه های پیش دبستانی برای کودکان غیر مرفه را میتوان نمونه ای از پیشگیری ثانویه به حساب آورد. بالاخره ، پیشگیری ثالث شامل اقداماتی است که بعداز بروز مشکل ، برای جلوگیری از تشدید یا عود بیماری و کمک به بیماران درمان شده و باز پروری آنها برای از سر گیری یک زندگی مستقل انجام میشوند و فقط جمعیتی را هدف قرار میدهد که مشکلات در آنها بروز کرده اند. در سطور زیر، ابتدا به پیشگیری های اولیه و ثانویه در قلمرو جرایم اشاره خواهیم کرد و سپس به طرح مسائل مربوط به پیشگیری ثالث یا درمانگری مجرمان خواهیم پرداخت.^[۱۰۷]
۲-۴-۲-۱-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه
استفاده از الگوی پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو جرایم و بزه به گونه ای که در زمینۀ بهداشت روانی به کار می رود، محدودیتهای قابل ملاحظه ای را مطرح می کند.نخستین مساله این است که بزهکاری یک اختلال پنهان نیست و در نبود ضوابط آشکار، ایجاد تمایز بین پیشگیری اولیه و ثانویه غالبا” مشکل است. هدف پیشگیری اولیه جمعیتهای سالم با زیرگروههایی هستند که بدون نارسا کنشی در معرض خطرند، در حالی که هدف پیشگیری ثانویه، مداخلۀ به موقع در کم سازش یافتگیهای زودرس است اما از آنجا که متداولترین عوامل خطر بروز بزهکاری مانند اختلالهای رفتاری زودرس یا نابسامانی های خانوادگی می توانند طلیعه بروز سازش نایافتگی هایی باشند که به خودی خود نیازمند مداخله اند، تنها تعداد اندکی از برنامه های پیشگیری از جرایم را می توان در قلمرو پیشگیری اولیه به معنای محدود کلمه قرار داد.
مساله دیگر این است که کافی نبودن اطلاعات دربارۀ فرایند های علّی بزهکاری، تعیین هدفهای متناسب پیشگیری را با مشکلاتی مواجه می سازد. برخی از جامعه شناسان معتقدند که به جای تمرکز برافراد در معرض خطر بهتر است که نهادهای اجتماعی به عنوان هدف در نظر گرفته شوند در حالی که فارینگتن و تارلینگ (۱۹۸۵) متذکر می شوند که انتخاب بین تعیین کننده های فردی و اجتماعی، کار ساده ای نیست و در واقع، روی آوردهای جامعه شناختی و روان شناختی در قلمرو پیشگیری با در نظر گرفتن عوامل متعدد فردی و اجتماعی – در نهایت تاثیر بر کنش وری فردی را دنبال می کنند.
پس در پاسخ به این سوال که آیا یک پیشگیری موثر با تکیه بر معلومات کنونی امکان پذیر است شاید بتوان گفت که اتخاذ راهبردهای موثر برای پیشگیری از بزهکاری مستلزم شناخت دقیق هدفهاست، هدفهایی که در حال حاضر می توان آنها را در سه مقولۀ اصلی قرار دارد:

• • مداخلات زودرس

• • کاهش مداخلات قانونی

• • کاهش فرصتهای ارتکاب جرم

۲-۴-۲-۲-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس
شواهد حاصل از بررسی تاریخچۀ دوره کودکی مجرمان بیانگر پایداری نسبی رفتار ضد اجتماعی^[۱۰۸] است و این نکته را القا می کند که بروز تغییراتی در عوامل فردی و خانوادگی می تواند از تحول تدریجی به سوی یک بزهکاری بعدی، پیش گیری به عمل آورد. از آنجا که معمولا” این سوابق مبین کمبود مهارتها هستند، روی آوردهای روان شناختی بر مداخلات مستقیم و گاه غیر مستقیم (مانند تغییر محیط اجتماعی) به منظور افزایش صلاحیت کودکان در معرض خطر یا والدین آنها تاکید می کنند.هدف این برنامه ها ایجاد یا تقویت منابع شخصی، صلاحیتها و مهارتهای مقابله ای به عنوان سپری در برابر تنیدگیها یا نارسا کنش وریهاست. چنین مداخلاتی باید به خصوص نارسایی هایی را مورد توجه قرار دهند که با بزهکاری در سطوح مختلف سنی، همبستگی تنگاتنگی دارند. بدین ترتیب صرف نظر از آنکه هدف مداخله، گروه اجتماعی، مدرسه یا خانواده باشند، شیوه های مداخله گری بر حسب مراحل تحول تغییر می کنند.
۲-۴-۲-۲-۱-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی
یکی از انواع پیشگیری ثانویه، جلوگیری از گسترش جرایم یا کاهش مداخلات قانونی است، چرا که بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که اجتناب ازبرچسب فرایند رسمی (قانونی) می توانند مانع تکرار جرم شود. کوشش در راه دور نگهداشتن نوجوانان مجرم از دادگاه ها که در خلال دهۀ ۱۹۶۰ متداول شد و در جریان دهه های بعدی، اثر بخشی از آن در انگلیس و آمریکا مورد آزمون قرار گرفت، منعکس کنندۀ تاثیر نظریۀ (برچسب) بود که براین نکته تاکید می کرد که روش های مختلف مداخلات قانونی، با ایجاد یک (هویت مجرمانه) باعث انحرافهای ثانوی می شوند.براساس نظریۀ (برچسب) پیش بینی می شود که کاهش مداخلات قانونی و رسمی می تواند ارتکاب مجدد جرم را کاهش دهد اما بررسی کمبریج، شواهد اندکی به سود این نظریه ارائه داده است (فارینگتن و همکاران ۱۹۷۸) مک کورد (۱۹۸۵) در پی گیری ۳۰ ساله خود دربارۀ نمونۀ تحقیق کمبریچ – سامرویل به نتایج متناقضی دست یافت. این مولف در تحقیق خود به مقایسۀ نوجوانانی پرداخت که پس از ارتکاب نخستین جرمشان به دادگاه معرفی نشده بودند و فقط به آنها اخطار شده بود با آنهایی که به دادگاه معرفی شده بودند و بر خلاف آنچه براساس نظریه برچسب پیش بینی می شد به این نتیجه رسید که ۵۱% از گروه اول در برابر ۲۳% از گروه دوم دست کم یک بار دیگر مجددا” مرتکب جرم شده بودند.^[۱۰۹]طرحهای جدیدتر کاهش مداخلات قانونی مستلزم برخی از انواع خدمات شخصی یا خانوادگی به جای مداخلات قانونی هستند و بدین ترتیب فلسفۀ بازپروری را که در زیربنای ایجاد دادگاههای صغارند گسترش می دهند. با این حال کاهش مداخلات قانونی و توسل به خدمات شخصی و خانوادگی به جای آن، همواره به موفقیت منجرنمی شود و حتی در برخی از موارد شبکۀ مداخلات رسمی را با پوشش دادن به کودکانی که پیشتر تحت چنین پوششی قرار نمی گرفته اند گسترش می دهد.در یک جمع بندی کلی می توان گفت که برنامه های کاهش مداخلات قانونی می توانند موانعی را در راه ارتکاب مجدد جرم ایجاد کنند به شرطی که واسطه های عینی مداخله گری آشکارا مشخص شوند و تحققشان توسط افراد آموزش دیده تضمین گردد.
۲-۴-۲-۲-۲- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه
در حالی که تاثیر بر زمینه های فردی، هدف اصلی روشهایی است که به اختصار توصیف شدند، روی آوردهای موقعیتی کوشش می کنند تا فرصتهای بروز اعمال مجرمانه را با تغییر رابطه بین مجرم، قربانی و محیط تغییر دهند. این روی آوردها که از سویی از (الگو های انتخاب عقلانی) برگرفته شده اند و از سوی دیگر تحت تاثیر توجه اخیر نسبت به قربانیان جرم قرار گرفته شامل تمامی پیشگیریهای می شوند تغییر محیط جسمانی، تغییر رفتار قربانیان بالقوه یا تشدید مهار جرم را به وسیلۀ جامعه هدف قرار می دهند. اگر چه پیشگیری از وقوع جرم به وسیلۀ طرحهای محیطی نکتۀ جدیدی نیست اما گسترش الگوهای انتخاب عقلانی در دهۀ ۱۹۷۰ مبنای نظری جدیدی برای آن فراهم کرد.
۲-۴-۲-۳-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت
درمان گری روان شناختی مجرمان بیش از آنکه به درمان گری پزشکی شبیه باشد به بازپروری های آموزش و پرورش نزدیک است و ایجاد توانایی حل مسائل در مجرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، واقع نگرترین غایت آن را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، کشف علل برانگیزانندۀ جرم، مشکلات عاطفی، نارساییهای مهارتی و رفتارهای اجتماعی نامتناسبی که از زاویۀ کنشی با جرم مرتبطند، هدفهای اصلی مداخلات روان شناختی هستند. اگر چه در حال حاضر اغلب کشورها ، کلینیک های روان شناختی برای گروه های خاص مجرمان (مثل مجرمان جنسی یا سارقین فروشگاه ها) به وجود آمده اند اما هدف اصلی درمانگری روان شناختی، تغییر (زمینۀ) تکرار اعمال مجرمانه است و رفتار مجرمانه به خودی خود را می توان هدف غیرمستقیم این درمانگری در نظر گرفت. برای مثال در مواجهه با یک قاتل، روان شناس بیش از آنکه بر عمل قبل متمرکز شود، به عوامل شخصی و اجتماعی که می توانند برانگیزاننده اعمال خشونت آمیز بعدی باشند توجه می کند.^[۱۱۰]
۲-۴-۲-۳-۱- روش های روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی
نظریه های روان تحلیل گری رفتار ضد اجتماعی را ناشی از تعارضهای روان آزارده وار (نورزی) یا شکست در تحول فرامن می دانند ( ر.ک. فصل دوم). اما از روان تحلیل گری سنتی که به عنوان یک روش درمان گری به بررسی تعارضهای گذشته، انتقال و تفسیر آنها می پردازد تادستیابی فرد به بینش یا خودشناسی را امکان پذیر سازد –به ندرت در مجمو عه های قضایی استفاده شده است. در حالی که در موارد متعدد ی، تحت عنوان مبهم (مشاوره) و توسط کسانی که از آمادگی کافی برخوردار نیستند وبه بحثهای سطحی دربارۀ مشکلات شخص می پردازند، شاهد کاربرد روشهایی هستیم که از جهت گیری روان پویشی برخوردارند. همچنین بیشتر تک بررسی هایی را که افسران مسئول آزادی مشروط و مددکاران اجتماعی گزارش کرده اند، با در نظر گرفتن مباحث و مبادلات شناختی و حمایت شناختی می تواند شکل ساده ای از این جهت گیری باشد. با این حال باید گفت که به رغم گسترش (مشاورۀ روان شناختی) به عنوان یک تخصص، این روش قبل از آنکه تابع اصول روان پویشی باشد، از دیدگاه انسانی نگر تبعیت می کند وبیش از آنکه به رفتارهای بالنسبه انحراف آمیز توجه کند، بر مسائلی مانند مشکلات تحصیلی یا حرفه ای متمرکز است.
۲-۴-۲-۳-۲- روی آوردهای انسانی نگر
اگر چه روی آوردهای انسانی نگر همواره به آسانی قابل تمایز نیستند اما برخی از برنامه (مشاوره ای) با مجرمان، اصول بنیادی این روی آوردها را دنبال می کنند. این برنامه ها افزون برآنکه ایجاد ^[۱۱۱]خودآگاهی در فرد را به واسطۀ رابطۀ درمانگری دنبال می کنند، کوشش می نمایند تا با انجام تمرینهای خاص و کمک به پذیرش مسئولیت شخصی، وضعیت کنونی و آتی وی را تغییر دهند. با آنکه این درمان گری متمرکز بر مراجع، الگوی اصلی این روی آورد را تشکیل می دهد اما روی آوردهای مشابه دیگری در درمان گری های(جدیدتر) مانند واقعیت درمان گری و تحلیل تبادلی نیز از محبوبیت خاصی در موسسات بازپروری اغلب کشورهای جهان برخوردارند.
۲-۴-۲-۳-۳- روش های رفتاری نگر
با آنکه نظریه های شرطی شدگی کلاسیک یا الگوهای دو فرایندی از شهرت خاصی درقلمرو روان شناسی جنایی برخوردارند (ر.ک.فصل دوم) اما کاربرد آنها در زمینۀ رفتارهای غیر اجتماعی به مراتب بیش از رفتارهای ضد اجتماعی بوده است. تا دو دهۀ اخیر (تحلیل کاربردی رفتار) روی آورد غالب رفتاری نگری نسبت به مجرمان قلمداد شده است.اگر چه این روی آورد نیز اغلب سرمشق دهی و رویدادهای شناختی را مورد توجه قرار داده است.اما عمدتا بر این اصل مبتنی است که رفتار فرد بر اساس تجربه ی گذشته و پیامد های محیطی حاصل از آن شکل می گیرد، بنابراین تغییر رفتار مستلزم بازسازماندهی عوامل محیطی است که پاسخهای کلی یا خاص را به وجود می آورند.
۲-۴-۲-۳-۴-روش های شناختی – رفتاری
روش های شناختی – رفتاری روی آوردهای متفاوتی را در بر می گیرند که تمامی آنها تاثیر شناختها بر رفتار را می پذیرند و شیوه های رفتاری و زبان شناختی را برای تغییر فرایند های شناختی به کار می برند بدون آنکه از چهارچوب نظری مشابهی برخورد دار باشند یا آنکه به آسانی بتوان فلسفه های پراکندۀ زیربنای آنها را با یکدیگر تلفیق کرد.
۲-۴-۲-۳-۵-آموزش مهارتهای اجتماعی
هدف بسیاری از برنامه های رفتاری نگر- و از آن میان، آموزش مهارتهای اجتماعی (SST (که از محبوبیت خاص در اغلب موسسات و سازمانها برخوردار است ـ افزایش صلاحیت مجرمان در چهارچوب تعاملهای اجتماعی است آموزش مهارتهای اجتماعی معمولا” ار ترکیب فنونی مانند الگو دهی، بازی نقش و تمرین، پسخوراند تقویت اجتماعی و تکالیفی که به آموزشهای مهارتهای تعاملی اختصاص دارند، تشکیل می شود.اگر چه این آموزش برروشهای رفتاری نگری مبتنی است و غالبا” آموزش مهارتهای شناختی خاص را در بر نمی گیرد اما بسیاری از مولفان آنرا در چهارچوب فرایند پردازش خبر قرار داده اند در حال حاضرتعریف واحدی در مورد مهارتهای اجتماعی و همچنین مولفه های اصلی این آموزش در دست نیست. برخی از برنامه ها بر مهارتهای خاص مانند مهارتهای ارتباطی با گروه های مشخصی از افراد متمرکزند (مانند سرنا و همکاران ۱۹۸۶) در حالی که برخی دیگر پیشرفتهای گام به گام را که از آموزش مهارتهای جزئی مانند ایجاد ارتباط چشمی و حرکتی آغاز شده و تا مهارتهای کلی تر مانند شروع و تداوام یک مکالمه ، توانایی اظهار نظر قاطعانه ،بحث و مذاکره یا به طور کلی توانایی برقراری تعامل اجتماعی با دیگری تداوم می یابد، هدف قرار می دهند (هالین و همکاران ۱۹۸۶) به هر حال هدفهای دقیق SST با مجرمان همواره روشن نیستند اما فرض اصلی بر این است که افزایش مهارتهای عام یا خاص می توانند آنها را در اجتناب از جرایم بعدی یاری دهند.
۲-۴-۲-۴-گفتار چهارم:خودمهارگری
روشهایی که مهارگری یا سامان دادن به رفتار خویشتن را به مراجعان آموزش می دهند از دیدگاه های متفاوت نظری نشات گرفته اند. در چهارچوب رفتار نگری از مراجعان می خواهند تا به بررسی سوابق و پیامد های پاسخی که باید به وسیلۀ خود نظارت گری، تغییر محرکهای کنترل کننده و مدیریت خود تشویقی یا خود تنبیهی مهار شود، بپردازند و به رویدادهای پنهان توجه کنند و تا حد امکان، شناختها را نیز در چهار چوب پاسخهایی که باید مهار شوند، قرار دهند. اما به رغم فراوانی کاربرد این روشها در مهار مشکلاتی مانند فزون خواری یا مصرف سیگار، استفاده از آنها در قلمرو رفتار ضد اجتماعی تنها به ارائۀ معدودی از تک بررسی ها محدود شده است که هیچ یک از آنها نیز به مجرمان رسمی و قانونی نپرداخته اند.^[۱۱۲]
۲-۴-۲-۴-۱-بازسازی شناختی
روش آموزش تنیدگی زدایی