بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه
بخش دوم و نهایی تحقیق حاضر عهده دار نگاه به حقوق مالی زوجه از دریچه اقتصاد است. پس منطقاً باید به تحلیل اقتصادی «مهر»، «نفقه»، «شرط تنصیف دارایی»، «اجرت المثل و نحله» و «ارث زوجه» پرداخت. اما نگاه جزئی و جزیره­ای به این نهادهای مالی برای مقصود تحقیق کافی نیست. تحقیق حاضر بر آن است که دریابد آیا مجموع نهادهای فوق پوشش دهنده ریسک­های مالی قرارداد ازدواج برای زوجه می­باشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت نیست، چه راهکاری برای ارتقای چنین نهادهایی لازم است؟ بنابر این در بدو امر به ماهیت شناسی ازدواج از منظر اقتصاد می­پردازیم و سپس به تحلیل اقتصادی هر یک از نهادهای پیش گفته.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج

ماهیت شناسی ازدواج از منظر دانش اقتصاد، تأثیر اساسی بر تحلیل ما از حقوق مالی زوجه دارد. به طور مثال اگر ازدواج را از منظر اقتصاد، بنگاهی بدانیم که در آن تقسیم ریسک بین زوجین انجام می­ شود و زوجه ریسک بیش­تری متحمل می­گردد، حقوق مالی زوجه به مثابه «بیمه» ریسک­های وی قلمداد خواهد شد. از سوی دیگر شناخت ماهیت یا چیستی ازدواج بدون درک اینکه «چرا همه مردم ازدواج می­ کنند؟» و «مردم چگونه ازدواج می­ کنند؟» امکان پذیر نیست. پاسخ ما به «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» ازدواج، از دریچه اقتصاد است؛ یعنی با گزاره­های اقتصادی و شیوه تحقیق دانش اقتصاد.
مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج
حقوق، دانش محافظه کاری است و اثری از تیزپایی اقتصاد و جامعه ­شناسی در آن نیست. الگوهای ازدواج در یک قرن گذشته کاملاً متحول شده است ولی حقوقدانان همچنان در حوزه حقوق خانواده محافظه کارانه­ترین تحلیل­های ممکن را ارائه می­ دهند. البته از این جهت انتقاد زیادی به این رشته وارد نیست. چه حفظ نظم یکی از اهداف غایی حقوق می­باشد.^[۵۲۳] با این­حال، عدالت بال دیگر حقوق است و قانونگذار نمی­تواند صرفاً حافظ وضع گذشته و موجود باشد. پس حقوق نیز باید واقعیت­های بیرونی و تحولات مربوط به ازدواج را به دقت نظاره­گر باشد. حقیقت این است که از گذشته تاکنون، فقها و حقوقدانان برای درک واقعیت­های کمی، از روش­های علمی استفاده زیادی نکرده ­اند اما رویکرد اقتصادی این خلأ را پوشش می­دهد.^[۵۲۴]
در حیطه حقوق خانواده این خلأ بیش­تر جلوه می­ کند. حقوقدانان مرتباً از واقعیت­های اجتماعی به عنوان مبنای مشروعیت استدلال خود یاد می­ کنند اما عموماً در تألیفات ایشان مباحث آماری مشاهده نمی­ شود. در این مبحث، در پی تحلیل حقوقی نیستیم اما بررسی الگوهای ازدواج همچون «سن ازدواج»، «مدل باروری»، «میل به زندگی مشترک بیرون از ازدواج شرعی» و … را به عنوان واقعیت­های بیرونی که مقدمه تحلیل اقتصادی و حقوقی حقوق خانواده می­باشد، لازم می­دانیم. منبع آماری تحقیق، مرکز آمار ایران، درگاه رسمی ثبت احوال، درگاه رسمی سازمان­های مسئول در حوزه حقوق خانواده و تحقیقات معتبر در این زمینه می­باشد.
از سوی دیگر، انگیزه افراد از ازدواج نیز از موضوعات مشترک اقتصاد و حقوق است که در این بخش از منظر اقتصاد به آن می­نگریم و بر اساس آن، به شناخت چیستی و ماهیت اقتصادی ازدواج خواهیم پرداخت.
گفتار اول: الگوهای ازدواج
در یک قرن گذشته تحولات گسترده­ای در الگوهای ازدواج صورت پذیرفته است. از طرفی سن ازدواج در اکثر کشورهای دنیا افزایش چشمگیر و اختلاف سنی زن و شوهر کاهش داشته است. از دیگر سو، زندگی مشترک خارج از رابطه ازدواج رسمی در کشورهای پیشرفته و به تبع آن کشورهای در حال توسعه گسترش یافته است. ازدواج­های رسمی هم انسجام سابق را ندارد. میل به باروری نیز شدیداً کاهش یافته است. این واقعیت­های پنجگانه، حقایق اقتصادی زیادی در خود نهفته دارد. به باور نگارنده مهم­ترین تأثیر اقتصادی این واقعیت­ها، افزایش ریسک ازدواج می­باشد.
بند اول: سن ازدواج و میل به ازدواج
سن ازدواج یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی در تحلیل اقتصادی خانواده می­باشد. برخی معتقدند افزایش سن ازدواج در بی­ثباتی زندگی تأثیر دارد.^[۵۲۵] به نظر نگارنده این نتایج در جوامع غربی بیش­تر صدق می­ کند و در ایران صادق نیست. مطابق آمار، بیش­ترین ترکیب طلاق ثبت شده در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، بدون استثناء مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۵-۲۹ سال با زنان ۲۰-۲۴ سال می­باشد.^[۵۲۶] از طرف دیگر با توجه به اینکه در طی ده سال منتهی به سال ۹۲، ۵۱٫۳% طلاق­های صورت گرفته مربوط به زوج­هایی است که کمتر از ۵ سال با یکدیگر ازدواج نموده ­اند، (نمودار شماره ۱) رابطه معکوس بین سن ازدواج و میزان طلاق در ایران اثبات می­ شود. به عبارت روشن­تر هرچه سن ازدواج بالاتر می­رود احتمال جدایی زوجین کمتر می­ شود.
نمودار شماره ۱: میزان طلاق بر حسب مدت زمان ازدواج
در تشریح این آمار باید اضافه نمود که طی سالهای ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ شمسی ۱٫۱۷۴٫۰۰۵ طلاق به ثبت رسیده است که از این میان، ۱۴٫۲% مربوط به زوجینی است که کمتر از یکسال زندگی نموده اند. ۱۲٫۹% زوجین با کمتر از ۲ سال زندگی را در بر میگیرد. به طور کلی ۵۱٫۳%، کمتر از ۵ سال؛ ۲۱٫۶% بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰٫۸%، بین ۱۰ تا ۱۵ سال و ۶٫۲%، بین ۱۵ تا ۲۰ سال را شامل می­ شود. به بیان دیگر، احتمال اینکه زوجینی که ۹ سال زندگی مشترک داشته اند از یکدیگر جدا شوند، نسبت به زوجین در سال آغازین ازدواج، یک به ۴٫۵ می­باشد. نمودار شماره ۲، این احتمالات و ریسک جدایی نسبت به مدت زندگی مشترک را نشان می­دهد.
نمودار شماره ۲: احتمال جدایی زوجین نسبت به مدت زندگی زناشویی
این واقعیت را از منظر اقتصادی میتوان چنین توضیح داد که ازدواج مانند یک بازار^[۵۲۷] عمل می­ کند که در آن، ازدواج نکرده­ها و افراد با سن پایین­تر مطلوبیت^[۵۲۸] بیش­تری دارند. به عبارت بهتر زوجینی که دارای این اوصاف هستند قدرت چانه زنی بالاتری دارند. سایر عوامل مؤثر در مطلوبیت به نسبت زوجین متفاوت است. به عنوان مثال مهمترین عامل مطلوبیت در مردان، ثروت، تحصیلات و موقعیت اجتماعی و برای زنان، زیبایی، موقعیت اجتماعی و تحصیلات می­باشد. البته این عوامل در هر موقعیت زمانی و مکانی نقش و اولویت متفاوتی دارند. به طور مثال برخی پژوهشگران اثبات کرده ­اند که در آمریکا و کانادا، تحصیلات یکی از زوجین نقش متفاوتی در چانه زنی^[۵۲۹] او هنگام ازدواج داشته است و از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، تحصیلات بالای یکی از زوجین موقعیت بهتری به او در بازار ازدواج می­دهد.^[۵۳۰] در ایران، پیش از دهه ۱۳۷۰، مردان تحصیلکرده مطلوبیت بیش­تری داشته اند اما با عرضه زیاد، به تدریج از مطلوبیت آن کاسته شد و در دهه ۱۳۹۰، مهمترین عامل مؤثر بر مطلوبیت به ثروت تغییر یافته است.
در کنار این موارد باید در نظر داشت که هر چه از زمان ازدواج میگذرد احتمال فرزند داشتن خانواده بیش­تر می­ شود و فرزندان مانعی بر سر جدایی هستند. عاطفه زوجین نسبت به فرزندان برای جدایی و دوری از آنها ایجاد هزینه مینماید چرا که از منظر اقتصاد خانواده، کودکان کالاهای بادوام برای والدین محسوب می­شوند و طلاق به معنای از دست دادن کمی و کیفی این کالاست.^[۵۳۱]
در خصوص تأثیر سن ازدواج بر نرخ باروری نیز اظهار نظرهای متفاوتی ارائه می­ شود. برخی بر آنند که افزایش سن ازدواج تأثیر زیادی بر کاهش نرخ باروری ندارد و دلیل ایشان چنین است که زوجین با سن کم نیز فرزندان بیش­تری به دنیا نمی­آورند.^[۵۳۲] در برابر بسیاری اظهار می­دارند که افزایش سن ازدواج در کاهش زاد و ولد تأثیر مستقیم دارد.^[۵۳۳] از منظر علمی، تحقیقات بسیاری گزاره اخیر را تأیید می­نماید.^[۵۳۴]
آیا سن ازدواج در ایران افزایش یافته است؟ بر اساس آمارهای رسمی، میانگین سن ازدواج مردان از ۲۴٫۱ سال در سال ۱۳۵۵، به ۲۶٫۷ در سال ۱۳۹۰ و ۲۷٫۲ در سال ۱۳۹۲ رسیده است. میانگین سن ازدواج زنان نیز از ۱۹٫۷ سال در سال ۱۳۵۵ به ۲۳٫۴ سال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.^[۵۳۵]
تأخیر در ازدواج پدیده­ای جهانی است. به طور مثال میانگین سن ازدواج مردان آمریکایی از ۲۲٫۸ سال در سال ۱۹۶۰ به ۲۸٫۷ سال در سال ۲۰۱۱ میلادی افزایش یافته است. زنان آمریکایی نیز به همین نسبت افزایش در سن ازدواج داشته اند. سن ازدواج زنان آمریکایی از ۲۰٫۳ در سال ۱۹۶۰ به ۲۶٫۵ در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. نمودار شماره ۳: متوسط سن ازدواج اول در آمریکا ^[۵۳۶]
علاوه بر افزایش سن ازدواج، میزان تجرد قطعی و عدم ازدواج نیز در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر افزایش چشمگیری به خود دیده است. جدول شماره ۱ نسبت زنان متأهل به کل جمعیت زنان را با تفکیک سنین مختلف نمایش می­دهد.
جدول شماره ۱: نسبت سنی زنان متأهل به کل جمعیت زنان کشور ^[۵۳۷]
نگارنده سن متعارف برای ازدواج زنان را کمتر از ۳۰ سال در نظر گرفته و ازدواج در سنین بالاتر را نامتعارف می­پندارد. بر اساس یافته­های مندرج در این جدول، در سال ۱۳۷۰، ۹۶٫۹۷% زنان بین ۳۰ تا ۴۰ سال متأهل بوده ­اند اما در سال ۱۳۸۹، صرفاً ۸۸٫۳۷% زنان با این سن ازدواج کرده ­اند.^[۵۳۸] بدین ترتیب حدود ۱۲% دختران بالای ۳۰ سال هرگز ازدواج نکرده ­اند.
بر اساس یافته­های فوق تردیدی نیست که میل به ازدواج با سرعت قابل ملاحظه­ای کاهش یافته است. این کاهش قابل ملاحظه را می­توان نتیجه ناکارآمدی بازار ازدواج دانست ولی به معنای شکست بازار^[۵۳۹] نیست چرا که شکست بازار زمانی روی می دهد که شرایط بازار رقابتی وجود نداشته باشد یا عوامل اقتصادی (از طریق کارتل ها یا مقررات قانونی یا سایر امور)، رقابت را محدود و یا حتی حذف کنند^[۵۴۰]. آنچه در بازار ازدواج موجب ناکارآمدی می­ شود تخصیص غیر بهینه منابع است. با این حال در صورتی که کاهش نرخ ازدواج و از هم پاشیدن نهاد خانواده به حدی باشد که یک فرد متعارف، هزینه­ های ازدواج را بیش از منافع آن دریابد، شکست ازدواج پدید می ­آید.^[۵۴۱]
بند دوم: انسجام نظام خانواده
منظور از عدم انسجام نظام خانواده، احتمال فروپاشی این نهاد است. مهمترین عامل فروپاشی نهاد خانواده طلاق رسمی زوجین می­باشد. البته طلاق عاطفی زوجین نیز محصولات عمده ازدواج یعنی عشق و در بسیاری موارد رابطه زناشویی را موقتاً یا کاملاً از بین می­برد اما با طلاق رسمی، نهاد خانواده کاملا نابود می­ شود. گری بکر و همکارانش در مقاله «تحلیل اقتصادی بی­ثباتی ازدواج» به این نکته اشاره می­ کند که در ابتدای قرن بیستم، مهم­ترین عوامل فروپاشی ازدواج مرگ و میر مادران هنگام زایمان، بیماری­های واگیردار و سایر عوامل مشابه بوده است اما در حال حاضر جدایی و طلاق به مهم­ترین عامل تبدیل شده است.^[۵۴۲]
با این وصف برای دریافت این­که آیا در سالهای اخیر، خانواده ایرانی منسجم­تر گردیده یا خیر باید میزان فروپاشی آن در سالهای منتهی به تحقیق حاضر را بررسی می­نماید. بی­تردید مهم­ترین معیار انسجام نظام خانواده، نسبت ازدواج به طلاق در کشور می­باشد. (نمودار ش.۵)
نمودار شماره ۵: نسبت ازدواج به طلاق طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۹۳
البته نسبت فوق به تنهایی مبین وضعیت انسجام خانواده در ایران نیست. در واقع مطابق نمودار فوق هر سال انسجام خانواده در ایران کمتر می­ شود و این پدیده با شتاب زیاد در حال پیشروی است. به نظر نگارنده برای تحلیل واقع بینانه و اقتصادی موضوع فوق باید رشد میزان ازدواج و طلاق را با یکدیگر مقایسه نمود. در نمودار زیر همبستگی رشد نرخ ازدواج و طلاق در سالهای اخیر قابل ملاحظه است. بنابر این می­توان حدس زد در سالهای آینده و با کاهش مجدد نرخ ازدواج، رشد طلاق نیز متوقف خواهد شد. هر چند داده ­های آماری در دسترس برای محاسبه کوواریانس نرخ رشد طلاق و ازدواج کافی نیست.
نمودار شماره ۶: رشد سالیانه ازدواج و طلاق
جدول شماره ۲: رشد ازدواج و طلاق
بنابر این کاملاً روشن است که در سالهای اخیر انسجام خانواده ایرانی، خصوصاً خانواده­های تازه تأسیس غیر مستحکم گردیده است. از منظر اقتصادی، عدم استحکام خانواده به معنای ریسک بیش­تر انحلال نهاد خانواده است. پس روشن است که شرکای بنگاه ازدواج به دنبال ابزارهای مطمئنی برای پوشش ریسک باشند.
در ایران هزینه معاملاتی ازدواج به شدت بالاست.^[۵۴۳] در جامعه ایرانی هنگام ازدواج، مبالغ قابل اعتنایی از سوی زوجین هزینه می­ شود. زوج هدیه و جشن مفصلی تدارک میبیند و در برابر خانواده زوجه جهیزیه را فراهم می­ کنند. توجیه این هزینه­ها عموماً چنین است که این هزینه­ها «تکرار ناپذیر» می­باشد. فرض کنیم زوجین احتمال زیادی بدهند که در یکسال اول از یکدیگر جدا خواهند شد. در این صورت سعی خواهند کرد وصلت خود را به همه اطلاع ندهند. همچنین خانواده عروس به احتمال زیاد تمام توان خود را برای تهیه جهیزیه به کار نخواهد بست. پس هزینه­ های معاملاتی زیاد ازدواج در ایران مبتنی بر فرض تداوم نهاد خانواده می­باشد. در صورتی که احتمال تداوم ازدواج کم سو شود، عقلانیت اقتصادی حکم می­ کند که هزینه های معاملاتی آن هم کاهش یابد در غیر این صورت بازار ازدواج به تدریج کارآمدی خود را از دست خواهد داد. بنابر این عدم انسجام بنگاه بر آمده از ازدواج به معنای احتمال بالای هدر رفت هزینه­ های فوق است.
بند سوم: نرخ باروری
شاید در نگاه اول، بررسی نرخ باروری با تحلیل حقوق مالی زوجه بی­ارتباط بنماید اما هنگامی که کودکان را به عنوان کالاهای بادوام دیدیم، هر گونه تغییری در نرخ باروری، تأثیر مستقیم و حایز اهمیتی بر اقتصاد خانواده خواهد گذاشت. گری بکر، با این فرض مقاله تحلیل اقتصادی باروری را نگاشت که «کودکان منبع درآمد روانی و رضایت خاطر والدین هستند و در بیان اقتصادی، کودکان کالای مصرفی به شمار می­آیند. در مواردی نیز همین کودکان برای والدینشان ایجاد درآمد می­ کنند که در این فرض کالای تولیدی نیز حساب می­شوند»^[۵۴۴].
با این وصف کاهش نرخ باروری به معنای کاهش تولید کل^[۵۴۵] جامعه خانواده است. در حالی که هزینه ثابت کل^[۵۴۶] کاهش نیافته یا به تناسب کاهش تولید نزولی نبوده است. در این حالت درآمد کل^[۵۴۷] کاهش می­یابد چرا که: TR = TFC - TP
با این توضیح مقدماتی، اهمیت نرخ ازدواج در تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق زوجه روشن می­ شود. بر اساس آمار در سطح جهانی، نرخ باروری کاهش یافته است. در حالی که در سال ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۹ شمسی)، هر زن به طور متوسط ۴٫۸ کودک به دنیا می ­آورد در سال ۲۰۱۰ میلادی، نرخ باروری به ۲٫۶ رسیده است.
نمودار شماره ۷: نرخ باروری جهانی از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ میلادی ^[۵۴۸]
در ایران نیز این روند با شدت و شتاب بیش­تری اتفاق افتاده است. در حالی که نرخ باروری هر زن ایرانی در سال ۱۳۳۴، ۶٫۹۳ بوده است در سال ۱۳۹۲، به سطح ۱٫۹۲ می­رسد. بنابر این تولید خانوار از جهت کودکان تنزل یافته است.
نمودار شماره ۸: نرخ باروری در ایران
مبحث دوم: چیستی ازدواج
شناخت ماهیت ازدواج در تحلیل آثار حقوق ازدواج نقش اساسی دارد. در بخش اول از رساله حاضر به ماهیت فقهی و حقوقی نکاح اشاره شد و مبتنی بر ماهیت شناسی نکاح به ماهیت شناسی مهر پرداختیم. در اینجا نیز ظاهراً همان ترتیب الزامی است. تا زمانی که کارکردهای اقتصادی ازدواج مشخص نشود نمی­ توان نهادهای حمایتی از زوجه به عنوان یکی از طرفین ازدواج را تحلیل کرد. با این وصف در این مبحث به اختصار از ماهیت و کارکرد ازدواج به مثابه یک پدیده اقتصادی سخن می­گوییم.
گفتار اول: ماهیت ازدواج
بند اول: قراردادی بودن ازدواج
از نظر اقتصادی، ازدواج قرارداد بلند مدت و منحصر به فرد است.^[۵۴۹] از این جهت اختلافی بین اقتصاددانان و حقودانان نیست. البته قرارداد مزبور اوصاف خاصی دارد که موجب تردید در عنوان «قرارداد» بر آن می­ شود. زن و مرد تعهد می­نمایند که همسر یکدیگر باشند و تکالیف خاص خود را همراه با عشق و علاقه و احترام به جای آورند. این تعهدات بسیار کلی و مبهم است.^[۵۵۰] همچنین عشق و علاقه عملی غیر ارادی است و نمی­ توان برای آن ضمانت اجرایی حقوقی در نظر گرفت.
ویژگی­های فوق از سویی و دخالت روز افزون دولت­ها در قرارداد ازدواج از سوی دیگر موجب تردید برخی در ماهیت قراردادی ازدواج شده است. اما ایرادات فوق اساسی نیست و از اوصاف اختصاصی ازدواج به شمار می ­آید و وصف قراردادی ازدواج را زائل نمی­کند.^[۵۵۱]
در پاسخ به ایراد اول گفته­اند که اولاً قرارداد ازدواج نوعی قرارداد پذیرش ریسک و خطرات احتمالی است و با خطبه ازدواج طرفین قول می­ دهند که ریسک از بین رفتن عشق طرف ازدواج را بپذیرند. در این صورت طرفین در قبال لطمه و خسارات وارد آمده به همسرشان مسئولیت قانونی دارند. چنین قراردادی غیر عادی نیست و قرارداد بیمه نیز مستلزم ریسک پذیری است. مثلا در بیمه عمر، بیمه گر زنده ماندن بیمه شده را تعهد و تضمین می­نماید و در صورت فوت بیمه گذار، خسارت آن را می ­پردازد. علاوه بر این تعهد زن و شوهر به یکدیگر، تعهد به عشق ورزیدن نیست بلکه تعهد به رفتار عاشقانه است.^[۵۵۲]
همچنانکه در قرارداد کار، تکالیف کارگران به نحو منجز و دقیق مشخص نمی­ شود و دولت نیز دخالت گسترده­ای در آن می­نماید تا جایی که برای دستمزد کارگران، حداقلی را تعیین می­ کند.^[۵۵۳]
بند دوم: خصوصی سازی قرارداد ازدواج