• گسل شمال البرز با روند شمال غرب- جنوب شرق با شیب زیاد به سمت غرب

• گسل لاهیجان با روند شمال شرق – جنوب غرب

• گسل ماسوله با روند شمالغرب – جنوب شرق

• گسل رودبار با روند شرق- غرب با شیب زیاد به سمت شمال

آمار داده های لرزه ای و تاریخی نشان می دهد که این ناحیه از توان لرزه خیزی بالایی برخوردار است و مطابق نقشه خط زمین لرزه ای ایران این ناحیه در منطقه تخریب متوسط تا زیاد قرار دارد. زلزله ویرانگر با شدت ۳/۷ ریشتر در ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ در منطقه و سایر زلزله هایی که در منطقه ثبت شده است.
منطقه مورد مطالعه که در جنوب غربی دریای خزر در شمال ایران قرار گرفته است از نظر زمین شناسی بین بلوک خزر در شمال و پهنه ایران مرکزی در جنوب واقع شده است . ( مولایی ، ۱۳۷۴، ص ۷ )
از نظر زمین شناسی محدوده مورد مطالعه در سه بخش زیر تقسیم می شود.
ــ زمین شناسی ناحیه ساحلی:
زمین شناسی واحد ساحلی، مشتمل بر نهشت های ساحلی و ماسه بادی مربوط به عهد حاضر می باشد این نهشته ها در امتداد دریای خزر از جفرود شروع شده و در علی آباد زیبا کنار در مجاورت آبادی حسین کیان ختم می شود. چشم انداز این منطقه بسیار زیبا و اکثر مجتمع های توریستی ، دولتی و شخصی در این باریکه قرار گرفته است براساس مطالعات استخراج شده مساحت این باریکه در اثر پیشروی و پسروی دریای خزر کاهش و یا افزایش می یابد.
ــ زمین شناسی ناحیه جلگه ای:
این ناحیه که در ارتفاع ۲۰- تا ۱۰۰ قرار دارد سراسر از شالیزارهای برنج پوشیده شده است نهشته های دریایی و نهشته های دلتایی تفکیک نشده حاصل از عملکرد سفیدرود و رسوبات ساحلی کهن و نهشته های آبرفتی مربوط به عهد حاضر دیده می شود.
ــ زمین شناسی ناحیه کوهپایه ای:
ناحیه کوهپایه در ارتفاع بیش از ۱۰۰ متر قرار دارد تا ارتفاع ۵۰۰ متر نهشته های ساحل در دهستان لاکان و نهشته های دلتایی در سنگر اطراف سفیدرود گسترده شده است.

شکل ۳-۲- نقشه زمین شناسی شهر رشت
۳-۲-۲- توپوگرافی
محدوده مورد مطالعه در دلتای ورودی به دشت حاصل خیز سفید رود واقع گردیده و بعد از سلسله ارتفاعات البرز تا سواحل دریای خزر هیچ گونه پستی و بلندی مهمی به چشم نمی خورد و در جلگه مرکزی گیلان در مثلثی که درحد فاصل امامزاده هاشم – کیاشهر – حسن رود تشکیل می شود . قرار دارد و بر خلاف جلگه شرقی و جلگه شمال غربی استان دارای وسعت زیادی است. گستردگی جلگه مرکزی به همراه عبور رودخانه های متعدد از داخل و حاشیه آن و همجواری با دریا و کوهستان، چشم اندازهای طبیعی ، باعث تنوع در فعالیتهای اقتصادی آن نیز شده است. ناهمواریهای این شهرستان از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین نقطه آن به ترتیب واحدهای جغرافیایی ذیل به چشم می خورد: (مهندسین مشاور ایران آزمایش، ۱۳۶۸، ص۹).
ــ واحد کوهستانی :
این ناحیه که درصد اندکی از مساحت آن را در بر می گیرد شامل ارتفاعات شمالی دامنه های البرز در منطقه امام زاده هاشم به سمت شهرستان شفت است کوههای منطقه عموماً از جنگل های متراکم و انبوه پوشیده شده و با توجه به شیب بالا کمتر دستخوش عوامل فرسایش قرار دارد ودر مجموع حفظ و پایداری آب و خاک منطقه شدیداً به پوشش جنگلی آن وابسته است .لذا تراکم جمعیت و تمرکز سکونتگاه های روستایی در این بخش نیز اندک است
ــ اراضی پایکوهی :
این منطقه که در حد واسط کوهستان وواحد جلگه قرار دارد عمدتاً پادگانه های آبرفتی و مخروط افکنه ها را در بر می گیرد .مرز این واحد به طرف مناطق کوهستانی با پوشش جنگلی به طرف مناطق جلگه ای یا اراضی کشاورزی مشخص می گردد. شیب زمین در این بخش تا حدودی ملایم گشته و جریان رودخانه ای به تبع آن بار رسوبی خوبی را در این بخش به جای گذاشته و مخروط افکنه رودخانه ای در آن تشکیل می گردد بدلیل دارا بودن شرایط مناسب قسمت عمده ای از اراضی زیر کشت محصولات مختلف قرار گرفته یا به سمت کوهستان زیر پوشش جنگل قرار دارد.
ــ بخش جلگه ای شهرستان رشت:
این بخش بیشترین مساحت شهرستان را در بر می گیرد و آن هم بدلیل شیب کم و دارا بودن شرایط مطلوب برای بیشتر فعالیتهای عمرانی، استقرار سکونتگاه ها، فعالیتهای زراعی مناسب است. واحد جلگه ای شهرستان رشت در واقع بخشی از دلتای سفیدرود را تشکیل می دهد که در این محدوده دارای بیشترین گستردگی می باشد و بدلیل فرسایش پذیری زیاد حوضه آبخیز سفیدرود عمق رسوبات در این منطقه بالادست و بنابراین در نواحی ساحلی نیز پیشروی خشکی به دریا مشاهده می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ــ نوار ساحلی:
نوار ساحلی که قسمتهای شمالی بخشهای خشکبیجار، خمام و لشت نشاء را در بر می گیرد بوسیله باندهای ماسه ای ازجلگه جدا شده است این واحد بدلیل دارا بودن شرایط مطلوب برای فعالیتهای صیادی ، توریستی بسیار مناسب می باشد.
۳-۲-۳- اقلیم
شرایط آب و هوایی به موازات دیگر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در استقرار وشکل گیری سکونتگاه ها به شمار می آید. هر گونه دخل و تصرف انسانی نیز در محیط به مقدار زیادی تابع شرایط آب و هوایی است توجه به این ویژگی در برنامه ریزی عمرانی و طرحهای کالبدی آمایش سرزمین از دیدگاه های مختلف حائز اهمیت است.
مطالعه آب و هوایی شهرستان رشت نشان می دهد که این منطقه در فصول گرم و سرد سال تحت تاثیر سیستم های مختلف فشار قرار
دارد هریک از این سیستمها در مقیاس محلی و منطقه ای تاثیرگذار بوده و بعد از ورود به سواحل دریای خزر به نوع دریایی تبدیل می گردند و مهمترین این سیستم ها عبارتند از:
پرفشار سیبری، پرفشار آزور و پر فشار اطلس شمالی در زمستان . کم فشار آسیایی در تابستان
هر یک از این سیستم ها منشاء جریانات مختلف آب و هوایی بوده و میزان بارش و رطوبت و دما، پایداری هوای منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند در ذیل به اختصار به تشریح عناصر جوی منطقه به اطلاعات آن از ایستگاه رشت استخراج شده است پرداخته می شود.
جدول ۳- ۲ مشخصات ایستگاه سینوپتیک شهر رشت

نام ایستگاه
موقعیت جغرافیایی
آمار موجود
نوع ایستگاه

رشت
طول
عرض
ارتفاع به متر
دوره
تعداد سال
سینوپتیک

۴۹۳۹
۳۷۱۲
۷/۳۶

روش رسوب‌دهی الکتریکی برای فلزات رسانا انجام می‌شود. جسمی که باید پوشش داده شود در محلول حاوی نمک فلز پوشش فرو برده می‌شود و یک نیروی محرکه که به وسیله منبع خارجی اعمال می‌شود بین آند و کاتد به وجود می‌آید [۶]. قطب آند این پیل ممکن است که میله یا ورقه‌ای از جنس فلز پوشش باشد که غلظت یون فلز را در محلول ثابت نگاه می‌دارد. می‌توان برای قطب آند از مواد خنثی استفاده کرد در آن صورت (با پیشرفت فرایند) برای جبران کاهش غلظت یون فلز باید مقدار متناسبی نمک فلز به محلول اضافه شود. ‏شکل ۲-۱ دیاگرام فرایند را نشان می‌دهد [۶].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تصویر شماتیک از فرایند آبکاری الکتریکی
در فرایند رسوب‌دهی الکتریکی، واکنشی که در قسمت کاتدی اتفاق می‌افتد، همان واکنشی است که در قسمت آند باعث خوردگی می‌شود. پتانسیل و شدت جریان طوری انتخاب می‌شوند که به احیاء کاتدی یونهای فلز کمک کنند. بنابراین فلز به جای اکسیده شدن، برای تشکیل کاتیون‌های فلزی ته‌نشین می‌شود. رسوب‌دهی به وسیله جمع شدن فلز پوشش در عیوب شبکه کریستالی مانند تابجائی سطحی شروع شده و به رشد کریسال‌های فلز پوشش منتهی می‌شود و بدین وسیله یک پوشش فلزی کریستالی روی قطعه ایجاد می‌شود که با بازوهای اتمی به آن وصل شده است که چسبندگی کامل داشته و مانع از تشکیل لایه‌های آلیاژی بین جسم و پوشش می‌شود ‌(مگر اینکه فلزات مورد مصرف طوری باشند که نفوذ یکی در دیگری در حالت جامد در دمای فرایند یا ضمن انبار کردن آن اتفاق بیفتد) [۶].
پوشش‌های فلزات مخلوط و آلیاژ، الکترولیتی لازم دارد که نمک‌های فلزات مربوط را داشته باشند که یا جداگانه با هم رسوب داده شوند یا به صورت آلیاژی روی جسم می‌نشینند. شبه فلزات یا به صورت ساده در محلول الکترولیت وجود دارند یا به صورت مختلط می‌باشند که در کاتد می‌شکنند [۶].
خواص پوشش‌های الکتریکی
در مراحل اولیه تشکیل پوشش ممکن است در شبکه کریستالی آن عیب‌هایی موجود باشد و در پوشش سوراخ‌ها یا خلل و فرجی ایجاد شود. با این حال، به شرط این‌که پارامترهای فرایند طوری کنترل و انتخاب شوند که بهترین رشد پوشش را تأمین نمایند. این عیوب با افزایش ضخامت پوشش حذف خواهند شد و عموماً پوشش‌ها موقعی که ضخامت آنها به چند میکرون برسند عاری از حفره و فضای خالی می‌شوند. با این اوصاف، مواقعی وجود دارد که بنا به علل خاص عیوبی در شبکه کریستالی پوشش ایجاد می‌شود [۶].
چون پوشش الکتریکی فلزات طبق قانون فاراده انجام می‌شود (جرم فلز رسوب شده به وسیله الکترولیز با مقدار جریان برقی که از محلول می‌گذرد و با اکی‌والان فلز متناسب است). بنابراین ضخامت متوسط پوشش یک فلز معمعلوم را می‌توان از روی جریان، مدت آبکاری، سطح آبکاری شده و اکی‌والان فلز رسوب شده به سادگی بدست آورد. عامل مؤثر دیگر در محاسبه ضخامت، راندمان فرایند می‌باشد [۶]. وزن پوشش رسوب داده شده از یک جریان الکتریکی یک آمپر ساعت در ‏جدول ۲-۱ داده شده است [۶].
سرعت محاسبه شده رسوب‌دهی الکتریکی فلزات [۶].

گفتار سوم: دادرسی حقیقی، انتظار جامعه بین المللی
همان گونه که بیان شد، هدف از تاسیس دیوان، مقابله با بی کیفری جنایتکاران بین المللی بوده است. تدوین کنندگان اساسنامه این دیوان، فرض را بر کارآمدتر بودن رسیدگی در سطح ملی قرار داده اند و با تحمیل مسئولیت تعقیب جنایات بر مراجع داخلی، از این مراجع خواسته اند تا نهایت تلاش خود را برای اجرای عدالت در خصوص جنایات ارتکابی مصروف دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱)- مفهوم دادرسی حقیقی :
تلاش تدوین کنندگان اساسنامه رم با این رویکرد بود که ملاک دادرسی حقیقی تا حد امکان «عینی»^[۴۰۶] باشد تا با سد باب تفسیر اصطلاحات کلی و واجد جنبه ذهنی امکان سوء استفاده از قدرت در دیوان گرفته شود. به همین دلیل معیارهایی همچون فقدان «حسن نیت»^[۴۰۷] یا «پشتکار و جدیت»^[۴۰۸] و فقدان «زمینه‌های کافی^[۴۰۹] یا معقول»^[۴۱۰] از سوی نمایندگان پیشنهاد گردید که مورد قبول قرار نگرفت.
توافق نهایی بر گنجاندن اصطلاح رسیدگی‌های «حقیقی و اصیل»^[۴۱۱] حاصل شد. این اصطلاح قبلاً در اسناد مورد استفاده نبوده است^[۴۱۲] اما توانست خواسته برخی نمایندگان را تامین نماید، زیرا احراز «حقیقی بودن» رسیدگی‌ها تا حد ممکن واجد جنبه «عینی» می‌باشد. ^[۴۱۳]
با این حال غیرقابل پذیرش بودن پرونده صرفاً به استناد انجام تحقیقات یا تعقیقات حقیقی نیست؛ زیرا رسیدگی‌های غیرحقیقی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریف نشده است و ملاک عملی قابلیت پذیرش به علت عدم تمایل یا عدم توانایی یک دولت در انجام حقیقی رسیدگی‌ است. لذا معیار «حقیقی بودن» رسیدگی‌ها باید در رابطه با «عدم تمایل» یا «عدم توانایی» دولت شناخته شود. بدین ترتیب وقتی دولتی در انجام تحقیق یا تعقیب ناتوان یا غیر مایل است، لزوماً باید بگوییم که رسیدگی هایی که انجام می دهد خالی از حقیقت است.^[۴۱۴]
۲)- ملاک دادرسی حقیقی:
با اتکا به آنچه در ماده ۲۱ اساسنامه و در مقوله قوانین قابل اجرا ذکر شده است، دادرسی حقیقی باید به شناسایی صحیح مجرم و اجرای عدالت در مورد او بینجامد، چرا که هدف دادرسی کیفری «تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا، پیشگیری از اشتباهات قضایی و در نهایت تامین آرامش خاطر شهروندان است.»^[۴۱۵] دانسته شده است. لذا اگر مسیر دادرسی در جهت شناسایی و اجرای مجازات نسبت به مرتکبان اصلی جنایات در بازه زمانی معقول نباشد در حقیقی بودن دادرسی مزبور تردید حاصل می گردد.
ملاک «حقیقی بودن» رسیدگی در قابلیت پذیرش پرونده بسیار حائز اهمیت است چرا که واقعیت آن است که دولتها اغلب در تحقیق و تعقیب نقضهای جدی و گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کارآیی و انگیزه کافی ندارند و در این رهگذر با موانع قضایی، قانونی و اجرایی و سیاسی مواجه هستند.
۳)- اعتبار قضیه مختومه، نتیجه پیش فرض دادرسی حقیقی :
اعتبار امر محکوم به دائر بر منع محاکمه مجدد متهمان،^[۴۱۶] یکی از حقوق اساسی متهمان است. بر مبنای این قاعده، هیچ کس را نمی‌توان برای ارتکاب جرم واحدی دوبار محاکمه و مجازات کرد. اعمال این قاعده، فقط محدود به مرحله مجازات نمی‌باشد بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات جریان دارد. ^[۴۱۷]
اعتبار امر مختومه در ماده ۲۰ اساسنامه به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری و در مباحث مربوط به قابلیت پذیرش ماده ۱۷ مطرح شده است.
وفق ماده ۱۷ اگر موضوعی توسط دولت صلاحیتدار مورد تحقیق و تعقیب باشد و یا تحقیق و تعقیب در آن خصوص به پایان برده باشد؛ دیوان آن موضوع را غیرقابل پذیرش اعلام می‌کند. استثنای غیر قابل پذیرش بودن دعوی به اعتبار قضیه مختومه، عدم تمایل یا عدم توانایی دولت در انجام دادرسی حقیقی و بالنتیجه عدم اهتمام به اجرای عدالت است.
به موجب ماده ۳/۲۰، کسی که به جهت ارتکاب یکی از جنایات مشمول صلاحیت دیوان در یک دادگاه ملی محاکمه شده باشد، به خاطر همان رفتار، قابل محاکمه در دیوان نیست، مگر اینکه اقدامات دادگاه مزبور به منظور مصون داشتن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی صورت گرفته باشد و یا اقدامات مزبور به صورت مستقل و بی‌طرفانه و با قصد اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.
قاعده اعتبار قضیه مختومه، از لوازم صلاحیت تکمیلی به شمار می رود. این قاعده ریشه در احترام و اعتبار آراء قضایی و حمل آراء قضایی بر صحت می باشد؛ به این صورت که هرگاه کسی به اتهام جرم یا جرایمی که تحت صلاحیت دیوان است در دادگاه ملی دولت صلاحیتدار محاکمه شود، فرض بر این است که تلاش مرجع ملی، احراز حقیقت و اجرای عدالت بوده است؛ از این رو محاکمه مجدد مرتکب، در دیوان ممنوع است مگر در شرایط استثنایی که امیدی به اجرای عدالت توسط مراجع ملی وجود نداشته باشد. به موجب اساسنامه، احکام صادره از دیوان مطلقاً در حکم امر مختومه‌اند^[۴۱۸] اما احکام صادره از مراجع ملی در صورتی اعتبار امر مختومه دارند که به تشخیص دیوان، حقیقی بوده یا مخالف موازین عدالت نباشند.^[۴۱۹] به این ترتیب دیوان در مقام ارزیابی رسیدگی نظا‌مهای قضایی داخلی می‌تواند در صورتی که انگیزه مرجع ملی در تحقیق و تعقیب را اجرای عدالت تشخیص ندهد، اقدامات انجام گرفته و یا احکام صادره را فاقد اعتبار تلقی کند. ^[۴۲۰] البته نباید در مورد اختیار دیوان به عنوان یک مقام قضاوت کننده در مورد عملکرد دادگاه‌های ملی، مبالغه نمود. همین دغدغه به عنوان مطالبه ای در جریان مذاکرات کمیته مقدماتی و بعدها در کنفرانس رم، منتهی به تبیین اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان گردید. در طول مذاکرات بطور واضح معلوم بود که اکثریت دولتها با شیوه پیشنهادی در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل یعنی صلاحیت تکمیلی دیوان موافق بودند، و با صلاحیت همزمان که در اساسنامه های دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا مورد عمل واقع شده بود و اولویت را برای دادگاه‌های بین‌المللی در نظر گرفته بودموافقت نکردند. در فرایند نحوه اجرای صلاحیت دیوان و تصمیم در باب تاثیر و نقش مراجع ملی برای دادرسی حقیقی دو مفهوم «عدم تمایل» و «عدم توانایی» در حل این معضل بسیار مثمر ثمر واقع شد که در ادامه به تحلیل آنها خواهیم پرداخت.^[۴۲۱]
ماده ۲۰ اساسنامه که دارای سه بند است، به منع محاکمه مجدد در دیوان _منع محاکمه مجدد نزولی^[۴۲۲]_ و در سایر محاکم به اعتبار رسیدگی در دیوان _منع محاکمه مجدد صعودی^[۴۲۳]_ پرداخته است.
ماده ۲۰^[۴۲۴] اساسنامه چنین مقرر داشته است:
«منع محاکمه مجدد- ۱٫ در غیر از موارد مقرر در این اساسنامه، هیچ کس به جهت رفتاری که مبانی جنایاتی را تشکیل می دهد که آن شخص به خاطر آن از سوی دیوان محکوم شده یا برائت حاصل نموده است در دیوان محاکمه نخواهد شد.

2. 2. کسی که سابقا توسط به جهت ارتکاب جنایتی که در ماده ۵ اساسنامه منئرج است در دیوان محکومیت یا برائت حاصل نموده است قابل محاکمه در مرجع دیگری نخواهد بود.

2. 2. کسی که قبلا به واسطه یکی از رفتارهای مندرج در مواد ۶، ۷ و یا ۸ در دادگاه دیگری محاکمه شده است برای همان عمل در دیوان محاکمه نخواهد شد مگر آنکه رسیدگی در دادگاه دیگر: (آ) به قصد رهانیدن شخص از مسئولیت کیفری در قبال جنایات داخل در صلاحیت دیوان بوده باشد؛ و یا

(ب) به اعتبار اصول شناخته شده حقوق بین المللی حاکم بر دادرسی منصفانه، دادرسی توام با استقلال و یا بی طرفی صورت نگرفته باشد و با توجه به اوضاع و احوال جانبی موضوع، به نحوی بوده که با قصد کشاندن متهم به پیشگاه عدالت ناسازگار بوده باشد.»
برای تحقق غرض ماده ۲۰ در منع محاکمه مجدد اموری لازم است که به اختصار بیان می شود:
الف . وجود رای قطعی قبلی. آنچه از منظر اساسنامه واجد اهمیت است تحت تعقیب قرار گرفتن همان کسی است که پرونده او در محضر دیوان مطرح گردیده است؛ فارغ از اینکه این تعقیب در دیوان بین المللی کیفری و یا سایر مراجع قضایی بین المللی و یا داخلی بوده باشد.
همچنین اهمیتی ندارد که دادرسی در چه مرحله ای صورت گرفته باشد، لذا صدور رای در هر مقطعی از دادرسی حتی تحقیقات مقدماتی می تواند فارغ از تصمیم مرجع قضایی به محکومیت، برائت، موقوفی یا منع تعقیب، موجب غیر قابل پذیرش شدن پرونده در دیوان می گردد. آنچه مورد توجه دیوان قرار خواهد گرفت، صدور رای قطعی است مگر آنکه دلیل دادستان به قابل پذیرش دانستن موضوع، عدم تمایل یا ناتوانی دستگاه قضایی در دادرسی باشد که _همان طور که ذکرش گذشت_ ضرورتی به تامل تا صدور رای نهایی در مراجع داخلی وجود نخواهد داشت.
پرسش آن است که در پرونده هایی که هنوز مرحله تجدیدنظرخواهی آنها طی نشده است و دلیل قطعی برای عدم اهتمام دولت به بی کیفر گذاشتن شخص وجود ندارد ولی رای بدوی نیز در عین حال خارج از معیار های مورد نظر دیوان اصدار یافته است باز باید منتظر رای تجدید نظر بمانیم؟
به نظر می رسد اصولا ماده ۲۰ به محض قطعیت یافتن حکم در مرجع داخلی اعتبار اجرایی می یابد. چرا که با حکم دادگاه بدوی نمی توان دیدگاه مرجع قضایی داخلی را نسبت به مساله مشاهده نمود زیرا ممکن است اقدامات دادگاه تجدیدنظر در راستای مصون داشتن فرد از کیفر باشد؛ و یا حتی برعکس دادگاه بدوی اقدامات فرمایشی انجام دهد در حالی که مرجع تجدیدنظر به جبران اقدام دادگاه بدوی بپردازد.
نکته ای که در این خصوص حایز اهمیت است ماهیت عملکرد مرجع تجدیدنظر در نظام قضایی مزبور می باشد. باید توجه نمود که آیا کارکرد دادگاه مزبور در کشور رسیدگی کننده، تجدید رسیدگی است و یا اینکه صرفا به کنترل قانونی بودن اقدامات می پردازد؟ و آیا بدین ترتیب می توان امید داشت که در نظام عدالت کیفری مربوطه ، اقدامات پر ایراد دادگاه بدوی قابل اصلاح در مرجع تجدیدنظر باشد. هر چند که اصولاً وقتی اراده دولتی بر عدم تعقیب و تحقیق واقعی استوار باشد چندان نمی توان به اصلاح رویه در مقطع تجدیدنظر امیدوار بود.
ب. رسیدگی قبلی به خاطر رفتار موضوع رسیدگی دوم بوده باشد: برخی معتقدند مقصود تهیه کنندگان اساسنامه از جنایات موضوع مواد ۶ تا ۸ در ماده ۲۰ آن است که مراجع داخلی می توانند خود به عنوان جرایم عادی اعمال ارتکابی افراد را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند^[۴۲۵] اما برخی دیگر بر این باورند که اگر محاکم داخلی رفتار مرتکب را به عنوان جنایت بین المللی رسیدگی نکرده باشند، موضوع همچنان در دیوان بین المللی قابل پذیرش خواهد بود^[۴۲۶].
به نظر می رسد ماده ۳/۲۰ به دولتها اجازه می دهد تا رفتارهایی را که در مواد ۶و۷و۸ اساسنامه دیوان به آنها پرداخته شده است را مورد محاکمه قرار دهد نه اینکه مواد سه گانه فوق الذکر را اجرا نماید. در غیر این صورت نگارش این ماده به نحو دیگری می بود.
در هر حال باید توجه داشت که تهیه کنندگان اساسنامه بر این امر توجه داشته اند که اعمال مرتکبین فجیع ترین جنایات بین المللی بی کیفر نماند نه اینکه لزوما عنوان خاصی یا طبقه بندی ای صیانت گردد.
این نتیجه از مطالعه تاریخی تدوین اساسنامه نیز استفاده می شود؛
در پیش نویسی که کمیسیون حقوق بین الملل برای اساسنامه دیوان تهیه کرده بود در بند ۲ ماده ۲۰ عبارات مشابه آنچه در اساسنامه دیوان یوگسلاوی^[۴۲۷] تدوین شده بود به چشم می خورد. این عبارت چنین بود: « کسی که از سوی دادگاه دیگری به جهت ارتکاب جنایاتی هم نوع با جنایات مرجوع الیه در ماده ۵ اساسنامه محاکمه شده است در صورتی در دیوان قابل محاکمه است که : آ. رفتارهای مورد بحث در آن دادگاه به عنوان جرایم عادی ، و نه به عنوان جنایتی داخل در صلاحیت دیوان، طبقه بندی شده باشد…»^[۴۲۸]
پیش نویس اساسنامه بحثی راجع به جرایم عمومی را مطرح ننمود؛ این رویکرد گویای آن است که عمدا اجازه داده شود تا جرایم عادی مادامی که اهمیت جنایات را مورد توجه دارند مورد رسیدگی موثر قرار گیرند و از این بابت خواهند توانست مانع رسیدگی مجدد شوند.
ج. محاکمه قبلی صوری نباشد؛ در خصوص رسیدگی فرمایشی و اقدام برای مصون داشتن افراد در بخش نخست به تفصیل سخن گفته شده است. نکته ای که در این مقال شایسته طرح است، ضابطه ای است که دیوان برای تشخیص رویکرد مرجع قضایی داخلی به آن متمسک می گردد.
در این وضعیت دادستان به حاصل دادرسی داخلی و سمت مرتکب و ادله له و علیه نامبرده که منتهی به محکومیت ناچیز یا تبرئه وی شده است دقت خواهد نمود. البته دادستان در این شرایط که قصد نقض اعتبار امر مختومه را دارد باید به استناد دلایل عینی، و با در نظر داشتن ادله مشعر بر ناتوانی و عدم توانایی که در گفتار پیشین شرح آن گذشت، توجه اتهام به شخص و یا ناچیز بودن مجازات محکوم به را با عنایت به اوضاع و احوال قضیه، مسلم نماید.
مبحث سوم: ناتوانی مرجع ملی در انجام دادرسی حقیقی
درمذاکرات تدوین اساسنامه، نمایندگان در تبیین و تشریح شرط «عدم توانایی» در قیاس با شروط دیگر همچون «عدم تمایل» زودتر به نتیجه رسیدند. چرا که معیار تشخیص «عدم توانایی» بیشتر جنبه «عینی» دارد و متکی بر واقعیات مادی خارجی و قابل ارزیابی است.مقصود از «ناتوانایی» مرجع ملی وضعیتی است که نهادها یا ارکان یک کشور و از جمله نظام قضایی آن دچار فروپاشی و ناکارآمدی شده است به نحوی که مقامات مسئول از جمع آوری ادله، دستگیری مرتکبان و اجرای عدالت در مورد آنان عاجز باشند. در این موارد دولت ممکن است مایل به تعقیب و مجازات باشد اما توانایی کافی در این باب را ندارد. ^[۴۲۹]
ماده ۳/۱۷ اساسنامه به تبیین ناتوانی در تعقیب و مجازات حقیقی مرتکبان اختصاص یافته است. اصطلاح «ناتوانی» در اساسنامه تعریف نشده است لکن ماده ۳/۱۷ اموری را ذکر کرده است که معیارهای تشخیص ناتوانی یک نظام قضایی را معرفی می نمایند.
به لحاظ واژگانی ناتوانی به معنای وضعیتی است که شخص فاقد قدرت و توان مادی و یا معنوی درخصوص رفتاری بوده و یا نیازمند کمک باشد و نوعی نقصان تلقی می گردد.^[۴۳۰]
هنگامی که ناتوانی در رابطه با نظام قضایی یک دولت به کار می رود به معنای وجود کاستی هایی در سیستم است که به عدم اقدام موثر می انجامد و موجبات آن مشکلات قانونی و یا ایرادات ساختاری است.
دولتی که ناتوان از رسیدگی است، حسب مورد یا اساساً شروع به رسیدگی نمی کند و یا اقداماتی که ترتیب می دهد بیهوده و بی نتیجه است.
وجود برخی شرایط در جامعه ای، می تواند به تثبیت پیش فرضی در اذهان بینجامد که دستگاه قضایی محل وقوع جنایت، از توانایی کافی برای توقف وقوع جنایات و اجرای عدالت عاجز است. تغییر نظام های سیاسی معمولاً با جنگ ها و مبارزات سیاسی همراه هستند و خصوصاً اگر این تغییر از یک نظام اقتدارگرا _که معمولاً دارای نظام قضایی وابسته به سران نظام نیز می باشد _ به یک نظام مردم سالار صورت پذیرد، عدم همکاری و فقد کارکرد قضایی مسلماً بیشتر خواهد بود. به علاوه ممکن است بسیاری از نیروهای قضایی نیز در طول این مبارزات و جنگهای داخلی کشته شوند و دستگاه قضایی نیروی کافی برای محاکمه و مجازات عاملان جنایات نداشته باشد.
کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با قضیه کامبوج به مساله مشابهی استناد کرد:
«[دستگاه قضایی کامبوج] در نتیجه کشته شدن و اخراج نیروهای مجرب قضایی در طول درگیری ها و فقد منابع کافیبرای آموزش نیروهای قضایی جدید..[ناتوان تلقی می شود]»^[۴۳۱]
غیر از جنگ های داخلی، دستگاه قضایی وابسته به حاکمیت سیاسی که تحت تسلط همه جانبه باشد نیز به واسطه نیروهای دست نشانده، امکان رسیدگی واقعی به شکایات تظلم خواهان را ندارد. مضافاً اینکه می توان تصور کرد که حکومتی اقتدار گرا برای سرکوب راحت تر مخالفان، خود با تحدید اختیارات مقامات قضایی، به تقویت نیروهای پلیس بپردازد؛ چنین وضعیتی در دوران حکومت پرویز مشرف که مقامی نظامی بود و با کودتا در پاکستان به قدرت رسید مشاهده گردید که بارها با اخراج قضات، و تضعیف دیوان عالی کشور تلاش در پیشبرد اهداف خود داشت.

بحث و نتیجه گیری
بحث
سیاه سرفه یکی از خطرناک ترین بیماری های کودکان بخصوص در سنین زیر یک سال است. این بیماری توسط یک باکتری به نام بوردتلاپرتوسیس ایجاد می شود.
این باکتری سبب انسداد مجاری هوایی توسط ترشحات مخاطی (موکوس) می گردد. شروع این بیماری به صورت یک سرماخوردگی معمولی همراه با سیاه سرفه است. به تدریج سرفه ها شدیدتر شده و به صورت حمله­ای بروز می کنند و سبب دشواری تنفس می گردند.
موجود زنده، مانند بدن انسان به خودی خود نیروی مقاومت و غلبه یافتن بر میکروب ها را دارد . این حالت را «مصونیت» می­نامند. اما در برخی از موارد باید بدن را از خارج کمک کرد، تا چنین مصونیتی را پیداکند. واکسن دارای میکرب بیماری است که البته آنرا ضعیف و بی آزار ساخته اند واکسن از پی تزریق در بدن انسان «پادزهر» درست می­ کند که با ویروس بیماری وارد نبرد می شوند و آنها را خنثی میکنند.
واکسن ها از میکروب یا ویروس کشته شده و یا ضعیف شده که عوامل بیماری های خاص هستند ساخته شده ­اند. با تزریق واکسن سیستم ایمنی تحت حمله این میکروب ها و یا ویروس ها قرار می گیرد و در نتیجه ترشح آنتی بادی ها یا پادتن ها در بدن بالا می رود(۶۰).
این آنتی بادی­ها در بدن کودک فعال باقی می مانند و در صورتیکه بدن با بیماری واقعی مواجه شود آن را در مقابل آن ویروس یا میکروب محافظت می­ کنند. بعنوان مثال اگر بیماری سیاه سرفه در منطقه­ای شایع شود احتمال ابتلا کودکی که واکسینه شده است به مراتب کمتر از کودکی است که واکسینه نشده است. واکسیناسیون اقدام بسیارمهم و با ارزشی است که بوسیله آن با هزینه کم می­توان از ابتلاء به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. با اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی در جهان، شیوع بسیاری از بیماری های خطرناک در بین نوزادان، کودکان و بالغین کاهش بارزی پیدا کرده است بطوریکه اکنون شیوع بیماری های خطیری چون دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک و فلج کودکان با واکسیناسیون همگانی با موفقیت کنترل و در بسیاری از کشورها عملاً به حداقل میزان خود رسیده است ، یا بیماری آبله که با واکسیناسیون همگانی و پیگیری جهانی ریشه کن شده است.
امروزه با تزریق واکسن سیاه سرفه شیوع این بیماری کاهش یافته است. پیشگیری ازبیماری های عفونی بوسیله واکسن یکی از پیروزی های مهم علم پزشکی است،. هدف در تهیه واکسن مناسب ، رسیدن به مرحله ای است که واکسن حداکثر اثر پیشگیری را با حداقل عارضه جانبی داشته باشد.
واکسن سیاه سرفه به طور معمول همراه با واکسن های دیفتری و کزاز تجویز می شود. این واکسن که به نام واکسن DTP موسوم است در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی و ۶ ماهگی تزریق می شود و در ۱۸ ماهگی و در سنین ۶-۴ سالگی یادآور آن تزریق می شود. واکسن سه گانه DTP با بهره گرفتن از باکتری کشته شده سیاه سرفه و نازهر^[۱۴۰] باکتری های دیفتری و کزاز ساخته می شود. دیفتری، کزاز و سیاه سرفه بیماری های خطرناکی هستند که می توانند موجب مرگ یا عوارض شدید شوند.
در مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی تهیه واکسن سیاه سرفه از سال ۱۹۴۹ با کشت باکتری روی آگار بورده-ژانگو شروع شد. سپس محیط های مایع کوهن-ویلر و محیط B₂ جایگزین محیط جامد برای کشت باکتری گردید. از آن به بعد ترسیب با اسید کلریدریک، غیر فعال سازی با گرما، متعاقب با ۱۲-۹ ماه سمیت زدایی با تیومرسال در درجه حرارت ۸-۴ درجه سانتیگراد مراحل مختلف تولید واکسن بودند(۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پروژه از شش بچ ۱۳۴ و شش بچ ۵۰۹ برای تولید واکسن تجربی استفاده شد که بعد از گذراندن مراحل کشت، غیر فعال سازی باکتری با بهره گرفتن از حرارت در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه و از دو روش سمیت زدایی با بهره گرفتن از فرمالین و تیومرسال استفاده گردید.
مدت زمان انکوباسیون در بچ­های مختلف متفاوت بود، نتایج حاصله نشان داد، مدت زمان انکوباسیون در هر دو روش سمیت زدایی بوسیله تیومرسال و فرمالین در سویه ۵۰۹ نسبت به سویه ۱۳۴ کوتاه تر است.
علاوه بر کنترل واکسن برای عدم حضور توکسین­های ناپایدار در مقابل حرارت، سوسپانسیون باکتری باید از نظر توکسین­های مقاوم به حرارت که به طور عمده در سوپرنتانت کشت موجود بود مورد ارزیابی قرار گیرد.
چندین روش برای سمیت زدایی و غیر فعال سازی سوسپانسیون سلولی باکتری سیاه سرفه وجود دارد که از آن جمله می توان به سمیت زدایی با تیومرسال، سمیت زدایی با فرمالین، سمیت زدایی با گلوتارآلدهید، سمیت زدایی با استون و غیر فعال سازی توسط حرارت به تنهایی یا همراه با روش­های شیمیایی مذکور نام برد.
گرما در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰دقیقه، فرمالدهید با غلظت ۱/۰% در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بمدت ۲۴ ساعت، گلوتارآلدهید با غلظت ۰۵/۰ % در دمای اتاق به مدت ۱۰ دقیقه، تیومرسال ۰۲/۰ در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بمدت ۲۴ ساعت، استون در دمای معمولی یا در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بعنوان عوامل غیر فعال کننده در تهیه سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفتند (۶۸) که در این پروژه از روش غیر فعال سازی باکتری سیاه سرفه در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه استفاده شد و دو روش سمیت زدایی با فرمالین و تیومرسال مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
در این پروژه از شش بچ باکتری سیاه سرفه سویه های ۱۳۴ و ۵۰۹ استفاده شد و از نظر سمیت زدایی با فرمالین و تیومرسال با بهره گرفتن از تستMWG و همچنین توانمندی با بهره گرفتن از تست Kendrick مورد مقایسه قرار گرفتند.
از دو روش فیزیکی سانتریفوژ و میکروفیلتراسیون برای جداسازی سلول باکتری از محیط کشت استفاده گردید(۱۲). که روش میکرو فیلتراسیون از نظر دقت، سرعت و عدم ریسک آلودگی برای جداسازی باکتری نسبت به روش سانتریفوژ مناسب تر بود.
به دلیل اینکه سوسپانسیون جداسازی شده دارای سم ناپایدار در مقابل حرارت است سوسپانسیون ها با استفاده ازحرارت در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد بمدت ۱۰ دقیقه در فرمانتور تحت شرایط کنترل شده از نظر دما، زمان و دور همزن غیر فعال سازی شدند. که این روش در مقایسه با بهره گرفتن از بن ماری که بصورت سنتی در مؤسسه رازی برای غیرفعال سازی استفاده می گردید روش مطمئن تر و دقیق تری بود.
درروش سمیت زدایی با فرمالین، ابتدا به سوسپانسیون ها، فرمالین با غلظت mM10 اضافه شده و بعد توسط حرارت غیرفعال شدند و سپس در دمای ۸-۴ درجه سانتیگراد انکوبه شدند در روش سمیت زدایی با تیومرسال ابتدا سوسپانسیون باکتری در درجه حرارت ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه غیر فعال شده و بعد تیومرسال با غلظتv/w 01/0 % به سوسپانسیون اضافه شده و در نهایت در دمای ۸-۴ درجه سانتیگراد انکوبه شدند.
به دلیل اینکه سمیت زدایی با تیومرسال در دمای ۸-۴ درجه سانتیگراد نیازمند انکوباسیون فرآورده به مدت طولانی می باشد و از سوی دیگر پاره ای از تحقیقات نشانگر نارسایی این روش برای غیر فعال سازی توکسین های سیاه سرفه می باشد برآن شدیم تا در این پروژه با بهره گرفتن از فرمالین مدت زمان انکوباسیون را کاهش دهیم.
با بهره گرفتن از تستMWG و تست توانمندی، سمیت زدایی سوسپانسیون سلولی باکتری سیاه سرفه و میزان توانمندی (پوتنسی) واکسن مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس استاندارد WHO آزمایشMWG به منظور تشخیص سمیت اختصاصی بر روی بچ های تولیدی مخلوط شده آنتی ژن های سیاه سرفه ۵۰۹ و ۱۳۴ انجام گردید. با انجام تست MWG در فواصل معین، زمان غیر فعال شدن توکسین توسط فرمالین و تیومرسال بدست آمد. در این تست سوسپانسیون­های واجد فرمالین بعد از ۱۰، ۳۰ و ۹۰ روز مورد بررسی قرار داده شد و سوسپانسیون­های واجد تیومرسال هم در زمان­های ۱۰، ۳۰ ، ۹۰، ۱۸۰ و۲۷۰ مورد آزمایش قرار داده شدند.
نتایج نشان داد واکسن سیاه سرفه بعد از یک ماه کاملاً توسط فرمالین سمیت زدایی شده و تیومرسال بعد از شش الی نه ماه باعث غیرفعال سازی توکسین باکتری می گردد. با توجه به نتایج حاصله مدت زمان انکوباسیون بچ های سویه ۱۳۴ کمتر از سویه ۵۰۹ بود.
انجام تستMWG نشان داد که بچ های شماره EXMG89-1، EX B89-16 ،EXB89-14 ، EXB89-13، EXB89-7 وEXB89-3 از سویه ۱۳۴ و بچ های شمارهEXB89-17 ،EXB89-12 ، EXB89-11 و EXB89-6 از سویه ۵۰۹ بعد از ۱۸۰ روز انکوباسیون از نظر رفع توکسیسیتی مورد قبول واقع شدند و تنها دو بچ EXMG89-2 و EXB89-5 از سویه ۵۰۹ بود که پس از ۲۷۰ روز انکوباسیون در ۸-۴ درجه سانتیگراد ازنظر تستMWG مورد قبول واقع شدند.
نتایج نشان داد که روش سمیت زدایی با فرمالین با میانگین دوره ۶/۲۶روز در مقایسه با روش سمیت زدایی با تیومرسال با میانگین دوره ۱۹۵ روز، روش کوتاهتری از نظر زمانی برای سمیت زدایی سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه بوده است.
در این پروژه اثبات شد که زمان سمیت­زدایی سوسپانسیون سیاه سرفه با فرمالین کمتر از تیومرسال است.
Thalen در سال ۲۰۰۸ سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه را پس از برداشت تحت تاثیرmM 10 فرمالین در حرارت ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه غیر فعال سازی و توکسین زدایی نمود. واکسن های حاصل از این روش ایمنی زایی مناسبی را بدون اثرات توکسیسیتی از خود نشان دادند که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت داشت (۶۰).
در تحقیقی که توسط Munoz و Hestekin در سال ۱۹۶۶ انجام شد به بررسی سمیت زدایی سوسپانسیون­های سیاه سرفه توسط فرمالین و تیومرسال پرداخته شده است. آنها بررسی کردند سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه در مجاورت ۵/۰ درصد فرمالین در ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت یک هفته قادر است فعالیت توکسیستی سیاه سرفه را حذف نماید در حالیکه استفاده از تیومرسال با غلظت ۱:۱۰،۰۰۰ نتوانست فعالیت توکسیستی سیاه سرفه را حذف نماید.
توانمندی واکسن حاصل از سمیت زدایی با فرمالین به میزان قابل توجهی کاهش یافت در حالیکه توانمندی واکسن تیومرسالی شرایط نرمال خود را حفظ کرده بود. در این آزمایش Munoz و همکارش نشان دادند که سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه بدون غیر فعال سازی حرارتی در حضور ۵/۰ درصد فرمالین در درجه حرارت ۵-۲ درجه سانتیگراد در طول مدت ۲۷ هفته سمیت زدایی شده و توانمندی فرآورده نسبت به زمانیکه در۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه گردد ثبات بیشتری را نشان داد. همچنین سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه که بدون غیرفعال سازی حرارتی در معرض تیومرسال ۱:۱۰،۰۰۰ در درجه حرارت ۵-۲ درجه سانتیگراد در طول مدت ۲۷ هفته سمیت زدایی شده، از نظر حفظ ثبات ایمنی زایی شرایط بهتری را نسبت به فرمالین نشان داد که از لحاظ درجه حرارت انکوباسیون و تأثیر آن در ثبات بیشتر توانمندی واکسن با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت داشت (۴۴).
فرمالین به عنوان یک عامل سمیت زدایی و غیر فعال کننده برای ساختن واکسن سیاه سرفه سلولی و همچنین در تهیه واکسن غیر سلولی سیاه سرفه توصیه شده است.
این تحقیق با تحقیقات انجام شده توسط Stainer و Hartt که نشان دادند تیومرسال و استون بعنوان عوامل غیر فعال کننده برتر کشف نشده، بنابراین گلوتارآلدهید و فرمالین برای غیر فعال سازی سوسپانسیون سیاه سرفه در واکسنDTP بهتر است که توانستند با بهره گرفتن از فرمالین با روشی مشابه واکسنی توانمند برعلیه بیماری سیاه سرفه تولید نمایند تطابق داشت (۴۴).

۸۷۰/۵

۹۱۱/۶۶

عامل اول به­نام نهاده ­های تولیدی تجهیز و نوسازی اراضی نام­گذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( ۱۱۸/۵ ) که از سایر عوامل بیشتر است، ۴۳۴/۲۸ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می­ کند .
عامل دوم به­نام عوامل اجتماعی تجهیز و نوسازی اراضی نام­گذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( ۸۱۵/۱ )، ۰۸۵/۱۰ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می­ کند .
عامل سوم به­نام عوامل مکانیزاسیون تجهیز و نوسازی اراضی نام­گذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( ۴۸۵/۱ )، ۲۴۸/۸ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می کند .
عامل چهارم به­نام عوامل اقتصادی تجهیز و نوسازی اراضی نام­گذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( ۳۳۶/۱ )، ۴۲۳/۷ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می­ کند .
عامل پنجم به­نام عوامل مدیریتی تجهیز و نوسازی اراضی نام­گذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن( ۲۳۳/۱ ) که، ۸۵۲/۶ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می­ کند .
عامل ششم به­نام عوامل هزینه­ای تجهیز و نوسازی اراضی نام­گذاری شد این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( ۰۵۷/۱ ) که، ۸۷/۵ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می­ کند .
همان­طور که جدول شماره ۴-۴ نشان داد، چهار عامل مذکور در مجموع ۹۱۱/۶۶ درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین می­ کند تنها۰۸۹/۳۳ از واریانس باقی مانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آنها دراین تحقیق میسر نشده است . در این تحلیل، بارهای عاملی ترکیب وزن دار متغیرهایی هستند که به بهترین صورت، واریانس آن عامل راتبیین می­ کند. یعنی، میزانی که متغیر­ها می­توانندرفتار آن عامل را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین بیشتر بودن بار عاملی متغیرها نشان دهنده روایی همگرایی بالاتر می­باشد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۴ – ۱ - مدل حاصل از اجرایی تحلیل عاملی عوامل پیش برنده با ارزش ویژه عاملی
نهاده­های تولید
اجتماعی

مکانیزاسیون
اقتصادی
مدیریتی

هزینه ای
جدول شماره ۴-۵ - عاملها و متغیرهای مربوط به عوامل پیش­برنده تجهیز و نوسازی اراضی به همراه بار عاملی

نام عامل

متغیرها

بار عاملی

نهاده­های تولیدی

کنترل بهتر آفات و بیماری گیاهی

۸۱۹/۰

کاهش مصرف نهاده ها ( بذر، کود، سموم کشاورزی)

۸۰۹/۰

مصرف بهینه آب

۷۰۶/۰

کاهش مشکلات کمبود کارگر در فصل نشاء

۵۲۰/۰

اجتماعی

ایجاد امنیت شغلی

۷۶۴/۰